اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پروپوزال ارشد رشته مدیریت بازرگانی در مورد خصوصی سازی صنعت بیمه با فرمت ورد

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پروپوزال ارشد رشته مدیریت بازرگانی در مورد خصوصی سازی صنعت بیمه با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروپوزال ارشد رشته مدیریت بازرگانی در مورد خصوصی سازی صنعت بیمه با فرمت ورد


دانلود پروپوزال ارشد رشته مدیریت بازرگانی در مورد خصوصی سازی صنعت بیمه با فرمت ورد

فرمت ورد قابل ویرایش

نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی

تعداد صفحات: 16

شامل:

مقدمه

بیان مسئله

پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی

ضرورت و اهمیت موضوع

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق: 

فرضیات تحقیق:

روش تحقیق

 جامعه، نمونه ی آماری

روش تجزیه و تحلیل داده ها

جدول زمانبندی شده انجام پایان نامه

منابع فارسی کامل

منابع انگلیسی کامل

پروپوزال دارای تعداد منابع زیاد می باشد

ما در این بخش علاوه بر منابع پروپوزال منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروپوزال ارشد رشته مدیریت بازرگانی در مورد خصوصی سازی صنعت بیمه با فرمت ورد

دانلود مقاله کامل درباره زبان خصوصی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله کامل درباره زبان خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره زبان خصوصی


دانلود مقاله کامل درباره زبان خصوصی

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :39

 

بخشی از متن مقاله

اهمیت مسئله « زبان خصوصی» و رابطه آن با نظریه « معنی»

مسئله زبان خصوصی یکی از مهمترین مباحث پژوهشهای فلسفی است که درباب آن نظریات مختلفی مطرح گردیده است. اکثر مفسران معتقدند که ایدة عدم امکان « زبان خصوصی» محصول نظریه جدید ویتگنشتاین در باب معنی و فهم آن است در پژوهشها معنی به عنوان کاربرد معرفی می شود به عبارت دیگر معنی یک واژه عبادت است از کاربرد آن در حوزة عمل اجتماعی و در نتیجه این معادل سازی، معیار و ملاک فهم معنا عبارت است از قابلیت و توانایی کاربرد واژه و جملات بر مبنای « قواعد» کاربرد آنها در صورتهای خاصی حیات اجتماعی. از نظر ویتگنشتاین تنها در صورتی می توانیم بگوییم زبانی را فرا گرفته ایم ومعنای واژه های آن را دریافته ایم که قواعد استفاده از واژه ها را رعایت کرده باشیم( پژوهشها بند 81) اصولاً از نظر ویتگنشتاین زبان برای اینکه معنایی داشته باشد از بعضی قواعد پیروی کند و از آنجا که قواعد بوسیله جامعه و بر اساس توافق افراد جامعه ساخته می شود و پیروی از قواعد نیز جنبه اجتماعی دارد و لذا نتیجه می گیرد چیزی به نام زبان خصوصی وجود ندارد.

( بر این مگی. فلاسفه بزرگ. صص 557و556) قبل از هر چند ابتدا باید مشخص کنیم که مواد و منظور ویتگنشتاین از مد زبان خصوصی، چیست، توجه با سخنان و می توان گفت که زبان خصوصی زبانی نیست که انسانها در تک گویی های خود بکار می برند زیرا با این امکان وجود دارد که شخصی دیگری بتواند زبان آنها را به زبان ما ترجمه بکند بلکه منظور او زبانی است که اصولاً  غیر قابل اشتراک و آموختن است زیرا واژه های این زبان به چیزهایی دلالت می کند که فقط برای متکلم آن زبان قابل شناخت است یعنی به تجربه های شخصی و مستقم او دلالت دارد: « اما آیا می توانیم زبانی را هم تصور کنیم که در آن شخص بتواند تجربه های درون خود- احساسها، حال و هوا و غیرعه.. را برای کاربرد شخصی خود بنویسد یا به آن بیان شفاهی ببخشد... واژه های منفرد این زبان قرار است به آنچه فقط برای شخص سخن گو می توانند دانسته باشد ارجاع دهند.» ( پژوهشها بند 243) از نظر پیرس این بند و طرحی کلی از  « زبان خصوصی است که بر اساس آن زبان خصوصی، زبانی است که تنها مبتکر این زبان
می تواند واژه های آن را بفهمد و هیچ شخص دیگری قادر به فهم آن نیست. از نظر پیرس ویتگنشتاین، دلایل اثبات می کند که حتی مبتکر این زبان نیز قادر به کاربرد این زبان نیست زیرا هیچ معیار و محک عملی برای تشخیص صحت یا سقم کاربرد واژه های آن زبان وجود ندارد.(David pears False prison , p.p328-329)

نظر رایج درباب زبان خصوصی

اغلب مفسران بند 243 پژوهشها را به عنوان آغاز بحث زبان خصوصی می دانند و معتقدند که این بحث مربوط به زبان حسی و واژه های مربوط به احساسات می باشد و به همین اساس در تعریف زبان خصوصی می گویند زبانی است که واژه های آن برای بیان تجارب طنی و خصوصی همچون درد، خارش، سوزش و ..... به کار می روند و لذا اسامی این تجارب تلقی می گردند. به نظر آنها که ویتگنشتاین در زمینه« زبان خصوصی» به آن مخالفت می کند این است که زبان خصوصی یک نوع بازی تسمیه نیست یعنی زبانی نیست که حاوی اسامی احساسات باشد زیرا واژه هایی که معرف چنین احساساتی اند شرایط لازم تسمیه را ندارند یکی از این شرایط قابل تشخیص بودن است علائمی که به عنوان اسم احساسات بکار می روند این شرط را بر آورده نمی کنند( هارت ناک، ویتگنشتاین، صص 116-115و111-110) ویتگنشتاین برای اثبات این امر می گوید فرض می‌کنیم که من احساسی را حاصل می کنم و علامت «S» را بریا تعیین آن بکار می‌بریم و هر روز که این احساس را پیدا کردم علامت«S»را در ردفترچه یادداشت ثبت می کنم ویتگنشتاین می پرسد در اینجا چگونه تشخیص می دهم که احساسات بعدی من همان احساسی است که اولین بار تجربه کرده ام و آن را « S» نامیدم آیا تشخیص من و« S» نامیدن این احساسات درست و صحیح است یا نه؟ از نظر ویتگنشتاین سخن گفتن از تشخیص درست و صحیح متظمن ملاک و مناط صحت است اما این ملاک نیز باید ملاکی بیرونی باشد بطوریکه برای دیگران قابل فهم باشد« پس کاربرد این واژه نیاز به توجیه دارد که همه کس بفهمد» ( پژوهشها بند 261) « توجیه عبادت است از توسل به چیزی مستقل» ( پژوهشها بند 265) به همین خاطر می گوید این سخن که « به نظر می آید که همان احساس است» ملاک صحیحی نیست «آدمی می خواهد بگوید. هر آنچه قرار است به نظرم درست بیاید درست است و این فقط یعنی اینجا نمی توانیم دربارة «درستی» سخن بگوییم لذا از نظر ویتگنشتاین صرف عقیده من به اینکه چیزی چنان است نمی توان ملاک و معیاری برای تعیین صحت تشخیص من باشد علاوه بر این از نظر ویتگنشتاین حافظه نیز نمی تواند ملاک صحت کاربرد واژه های مربوط به احساس باشد از نظر او اگر ما در برخی موارد به حافظه خود توسل می جوییم اما در این موارد ملاک مناطی وجود دارد که به موجب آن صحت  و نادرستی حافظه معلوم می شود به عنوان مثال زمانی که ما می خواهیم بدانیم ساعت حرکت قطار چه ساعتی بوده است می‌توانیم، با اعتماد به حافظه خود ساعت حرکت قطار را نجاط آوریم اما در اینجا صحت تصویر ذهنی جدول زمانی حرکت قطارها را می توان با یک ملاک بیرونی سنجید در صورتیکه طبق برنامه قطار در ساعت مورد نظر حرکت کند حافظه من درست بوده است در غیر اینصورت نادرست بوده اما در مورد احساسات اینگونه نیست و اگر بخواهیم برای صحت تشخیص احساس مان به حافظه توسط جوییم و هیچ ملاک بیرونی و مستقل نداشته باشیم عمل نادرست همانند کسی خواهد بود که چند نسخه از یک روزنامه را ؟؟ تا مطمئن بشود آنچه نوشته شده است راست است» ( پژوهشها 265) از آنجایی ک ما در تعیین درستی یا نادرستی تشخیص احساسات درونی خود ملاک و مناطی نداریم لذا میان این او جمله تفاوتی نخواهد بود که: در همان احساس است که قبلاُ داشتیم« « همان احساسی نیست که قبلاً داشته ام.» قضیه ی که چنان صورت یافته است که صدق و کذبش یکی است اصلاً قضیه نیست پس علامت  « S» اصلاً اسم چیزی نیست که  اشتباهاً به جای اسم گرفته شده بود اسمی که برای بکار بردنش ملاک و ماطی نباشد یعنی قاعده ای برای استعماش نداشته باشیم اسم نخواهد بود جزء هیچ یک از  «بازی های زبانی یا لغوی» نیستو عمل و وظیفه ای ندارد که انجام دهد» ( هارت ناک، ویتگنشتاین، ص 114) از نظر ویتگنشتاین کسی که امکان زبان خصوصی را می پذیرد منطق زبان را به درستی نفهمیده است فلسفه مدرن که از زمان دکارت امکان چنین زبان خصوصی را از پیش فرض گرفته اند دچار این سوء تفاهم شده اند منشأ این سوء تفاهم دو تصور غلط می باشد: اولاً همه کلمات اسم می باشند و معنی آنها مدلول یا مسمای آنها می باشد یعنی ابژه ای که آن واژه نمایانگرآن است ثانیاً بر طبق این مدل در مورد اصطلاحات روانشناسانه باید گفت که آنچه این واژه ها نمایانگر آنند پدیده های ذهنی اند که صرفاً برای شخص قابل فهم و در دسترس است از آنجایی که پدیده های ذهنی همچون احساسات و تجارب . ... انتقال ناپذیرند لذا از لحاظ معرف شناسی خصوصی می باشند بدین جهت گفته می شود که هیچ کس نمی تواند درد من را داشته باشد یا بداند هنگامیکه من درد می کشم چه احساسی دارم از نظر ویتگنشتاین مدل
« اسم- ابژه» تصور نادرستی درباب ذهن ( حالتها و فرایندهای ذهنی) ارائه می کند که در باب مفاهیم و اصطلاحات روانشناسانه ما را به این تصور سوق می دهد که یک حوزه ی مرموز پنهانی به نام قلمرو امور« درونی» وجود دارد که متمایز از قلمرو « بیرونی» با فیزیکی می باشد و از نظر ویتگنشتاین آنچه باعث می شود، فریفته چنین مدل شویم مبنای زبان شناختی دارد او برای توضیح این مطلب در کتابچه های آبی تمایز ایجاد می کند میان کاربرد ضمیر اول شخص « من» به عنوان ابژه و کاربرد آن به عنوان سوبژه.

(The blue Books p.p66-67)

از نظر ویتگنشتاین عباراتی همچون « من یک مترفد دارم در دستم شکسته است» ... نمونه هایی از کاربرد نوع اولند که در آنها می توان به جای ضمیر « من» واژه « بدن» را قرار داد جملاتی همچون « من دندان درد دارم» « من می فهم »و .....نیز نمونه هایی از کاربرد نوع دوم است که در آنها نمی توان به جای ضمیر«من» واژه « بدن» را به کار برد افعال این عبارتها بر خلاف افعال عبارات نوع اول بر اعمال جسمانی دلالت نمی کند از نظر ویتگنشتاین در اینجا ما تمایل داریم بگوییم روحی وجود دارد و افعال فهمیدن درد کشیدن بر یک سری فرایندها یا اعمال ذهنی دلالت می کنند ساختار زبانی جملاتی که در آنها ضمیر «من» به عنوان سوبژه بکار می‌رود شبیه ساختار زبانی جملاتی است که ضمیر«من» به عنوان ابژه بکار می رود این ساختار زبانی مشابه ما را دچار این اشتباه می‌کندکه بگوییم در این جملات ضمیر من اشاره و ارجاع دارد لذا جملاتی توصیفی یا گزارشی می باشند در اینجا ما به پیروی از دکارت تمایز میان جسم و نفس ایجاد می‌کنیم که مبنای زبان شناختی دارد این تصور غلط دو آلیستی به این نتیجه منتهی می شود که حالتها و وضعیتهای روانشناسانه ذاتاً و فی نفسه خصوصی اند ما هرگز نمی‌توانیم چیزی درباره اذهان اشخاص دیگر بدانیم و لذا هیچ کس دیگری نمی‌تواند معنی و منظور ما را از واژه هایی که بیانگر احساسات و حالتهای ذهنی من هستند.( همچون واژه«درد») بداند.Wittgenstein sans the private Languaye Argument. pp2-4) ) ویتگنشتاین برای حل این مشکل می‌گوید زبان خصوصی (یا زبان مربوط به احساسات و فراینهای ذهنی) یک نوع بازی تسمیه نیست و جملاتی که دال بر احساسات و فرایندهای ذهنی می کنند بر خلاف جملاتی که دلالت بر اعمال  جسمی دارند نقش خبری یا گذارشی ندارند این دو تحت یک مقوله قرار نمی‌گیرند بلکه به نظر وی جملاتی همچون
« می‌فهم»، « درد دارم» جزء مقوله عباراتی همچون « هورا» که «آفرین» و .. هستند این عبارات را ما به عنوان خبر یا وصفل تلقی نمی کنیم زیرا آنچه که به عنوان خبر یا وصف تلقی می کرد امکان صدق و کذب دارد اما سخن گفتن از صدق و کذب این عبارات سخنی بی معناست این عبارات مفاد نشانه ای دارند مثلاً واژه « هورا» که نشانه  تعجب است از نظر ویتگنشتاین عبارات و توصیفات زبانی همچون « من دندان درد دارم» جایگزین توصیفات طبیعی درد مصل گریه کردن و نالیدن می شوند( دکتر احمدی فلسفه تحلیلی ص 46و35)

 

نظریه کاربردی

مسأله زبان و بالویژه مسأله « معنا» در دورة دوم فعالیت فلسفی نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است اهمیت آن به این خاطر است که مفهوم «معنی» یکی از مفاهیمی است که به خطاهای فلسفی زیادی منجر گردیده است. واقعیت این است که واژه « معنی» به علت داشتن صورت « اسعی» با ما از ابژه ای سخن می گوید که فراسوی این علامت است و این علامت بدان استاره دارد این مطلب را می توان بطور واضحتری درباب واژه« Bedeutug» ( معنی مرجع ) ملاحظه کرد. زیرا این واژه از « beuten» به معنی « اشاره کردن» می آید. اکثریت نظریاتی که در باب « معنی» مطرح گردیده است فریفته صورت اسمی این اصطلاح گردیده اند. Awittgenstein dictionary P 377  برخی از آنها ابژه‌ی خارجی را به عنوان معنی تلقی کرده اند و برخی نیز تصویر ذهنی و یا مفهوم را. از جملة آنها می توان به نظریه دلالت[1] ( معنای یک واژه چیزی است که واژه بر آن دلالت می کند). نظریه تصویر ذهنی[2] ( معنی یک واژه، تصویر ذهنی آن است) و نظریه مفهوم[3] ( معنای واژه عبارت است از مفهوم آن واژه) اشاره کرد.

(Parkinsan, in theory of Meaning: p . 2-12)

آنچه در تمامی این نظریات مشترک است اینست که در مورد « معنی» شما باید به دنبال چیزی باشید که بتوانید به آن اشاره کنید. خواه بصورت عینی و یا بصورت ذهنی و بگوئید « این معنی است» ویتگنشتاین در این زمینه می گوید: در بگوئید مسأله واژه نیست بلکه معنای آن است و شما فکر می کنید معنا هم چیزی است مثل واژه، هر چند متفاوت از آن هم هست. اینجا واژه، آنجا معنا، یکی پول و یکی گاوی که با آن پول می خرید» ( پژوهشها بند 12) از نظر ویتگنشتاین این نظریات درست نمی باشد زیرا تمامی مواردی که در این نظریات به عنوان معنی تلقی می گردد، در مورد برخی از واژه ها به خوبی عمل نمی کنند به عنوان مثال واژه های « یا»، « نه» و.... مرجع مسمائی ندارند که واژه های مذکور بر آنها دلالت کنند و همچنین نمی توان گفت که معنای همة واژه‌ها تصویر ذهنی آنها ست زیرا هیچ تصویر ذهنی به عنوان مثال از واژة « فضای چهار بعدی» نداریم علاوه بر این تصاویر ذهنی خود علامت هستند و متشکل  رابطه تصویر ذهنی با واقعیت همچنان باقی است زهمانطور که در کتابچه ای آبی می گوید اگر ما معنی یک عبارت را تصویر ذهنی، تجربه ای روانشناسانه یا مفهوم آن واژه بدانیم، از آنجایی که همه اینها امروز هستی و شخصی هستند، لذا واژه به تعداد کسانیکه آنرا به کار می بردند، معانی مختلف خواهد داشت ( the blule boooks p.65) از نظر ویتگنشتاین اگر ما روش مشاهده و تحقیق را به کار بریم. برایمان معلوم می گردد که واژه می توانند معنی داشته باشند حتی زمانیکه هیچ مرجع و مدلول نداشته باشند و هیچ تصویر ذهنی درباب آنها وجود نداشته باشد، مشاهده و تحقیق به ما نشان خواهد داد که آنچه که درباب معنی واژه ها همواره لازم و ضروری است چیزی جز کاربرد آن نیست زیرا واژه به منظور اینکه معنایی داشته باشد و به عنوان کلام تلقی گردد و صرفاً صداها و آواهایی صرف نباشند، باید به روش خاص و معینی به کار رود. علاوه بر این کاربرد برخلاف تصاویر و مفاهیم ذهنی امری شخص و ذهنی نمی باشد همچنین نظر به کربردی با مشکل « اشاره کردن» نیز روبرو نیست زیرا کاربرد ابرژه‌ای نیست که بتوان به آن اشاره کردند یک ابژه مادی و نه یک موجر نامعلوم و خیالی که باید آنرا خلق کرد، در صورت عدم وجود ابژه ای مادی که مطابق، با اسم باشد و به آن معنی دهد. 

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره زبان خصوصی

مسولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

اختصاصی از اینو دیدی مسولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مسولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی


مسولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

دانلود تحقیق مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی 

نوع فایل : Word 

تعداد صفحات : 640

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول : دولت و مسوولیت
بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن
گفتار نخست: تعریف دولت
1-1) اجتماع سیاسی
2-1) اقتدار سیاسی
3-1) تعریف دولت
4-1) دولت مدرن
گفتار دوم: منشا دولت
1-2) دولت مبتنی بر رضایت
1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت
2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی
1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز
2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک
3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو
2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی
1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی
2-2-2) هگل و دولت اخلاقی
3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده
3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت
4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت
5-2) منشا دولت در اسلام
بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت
گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت
1-1) یونان باستان و عدالت طبیعی
2-1) هابز و عدالت قراردادی
3-1) بنتام و عدالت فایده گرا
4-1) کانت و عدالت مطلق
5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت
6-1) نظریه عدالت رالز
7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت
8-1) هایک و نفی عدالت
9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
1) ایالت کبک
2) کشور کانادا
3) جمهوری فرانسه
گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت
1-2) سوسیالیسم : راه بردگی
2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت
1-3) مفهوم ایدئولوژی
2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت
3-3) دولت اسلامی ایران
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت
بخش نخست: تقصیر دولت
گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت
1-1) از مسوولیت تا تقصیر
2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری
1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»
2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی
3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری
گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت
1-2) خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)
1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری
2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری
3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی
4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری
5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت
1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)
2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی
3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات
4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
3) تفسیر زبانی خطای اداری
1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت
1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت
2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت
2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت
3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت
بخش دوم: رابطه سببیت
گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت
1-1) نظریه سبب بی واسطه و نزدیک
2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط
3-1) نظریه سبب مناسب
4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت
1-2) تقصیر زیان دیده
2-2) فعل شخص ثالث
3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت
1-3) خطای سنگین
1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت
1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین
1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی
2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری
2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده
2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت
1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده
2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص
3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی
4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی
5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود
6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود
7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس
8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی
3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین
1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار
1) دلایل فرعی
2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت
2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار
1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار
2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
2-3) خطای عمدی دولت
1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری
2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
بخش سوم: خسارت
گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب
1-1) اوصاف قاطع خسارت
1-1-1) خسارت باید مسلم باشد
2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد
2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت
1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد
2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد
گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها
1-2) خسارت اقتصادی
1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی
2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)
3-2) خسارت معنوی
4-2) زیان جسمی
5-2) مرگ و غرامت
6-2) خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار
1-3) مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار
1-1-3) مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار
1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری
2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی
2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار
1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث
2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده
3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری
1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری
2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری
2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص
1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا
2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه
3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن
1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت
2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت
1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر
2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی
3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم
گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها
1-4) اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت
1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت
1) زیاندیده مستقیم
2) مشمولان زیان پخش شده
2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا
3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت
1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص
2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام
3-3-1-4) نظام قضایی مختلط
2-4) چگونگی جبران خسارت
بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر
گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت
1-1) مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت
2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت
گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت
1-2) مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت
2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی
3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)
4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی
5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری
چکیده و سخن آخر


مقدمه
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و... باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و ... بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌کند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌کند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند.
همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.
در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا که با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر کشور در تقابل با رسالت دولت در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است که رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان، کانادا (ایالت کبک این کشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر کژی ها و کاستی های آن آشکار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی کرد که با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها کمک می‌کند.
بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئولیت» به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یکدیگر تفکیک شده است که هر یک زیر یک بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقیض آن «دولت غیرمدرن» است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئولیت» است که در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شکل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشارکت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی که به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.
فصل دوم، با عنوان «مسئولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای ارکان مسوولیت، نگارش یافته است. همچنانکه اشاره شد، مفهوم ارکان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید می شود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش: 1) تقصیر 2) خسارت 3) رابطه سببیت، 4)مسوولیت بدون تقصیر. هر یک از این ارکان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این ارکان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. ..


دانلود با لینک مستقیم


مسولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی

اختصاصی از اینو دیدی فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی

قرارداد شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی  به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

این شرایط , در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از نکات در آن موارد , به شرایط خصوصی موکول شده است . از این رو , هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مفاد شرایط خصوصی , به تنهایی و بدون توجه به ماده مربوط در شرایط عمومی , فاقد اعتبار است . شماره مواد و بندهای درجه شده در شرایط خصوصی , همان شماره مواد و بندهای مربوط در شرایط عمومی است .

بند 3-1- محل احداث واحد صنعتی ................... است .

نام محصول ( محصولات ) و مشخصات کامل آن به شرح زیر است :

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

بند 3-2- ظرفیت اسمی واحد صنعتی .................... و شمار روزهای کارکرد قابل بهره برداری در سال .................. است .

برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

با تشکر

 


دانلود با لینک مستقیم


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی