دانلودمقاله درمورد مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت 800 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلودمقاله درمورد مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت 800 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 853

مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی

مشاوره حقوقی و وکالت

موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم

توسعه اقتصادی و اجتماعی

کار آموز سید قاسم میر محمدی

مجموعه گزارشها به ترتیب

فصل اول: دفاتر دادگاهها

فصل دوم: دادگاههای کیفری

قرار منع تعقیب

ترک انفاق

فحاشی

صدور چک بلامحل

قرار موقوفی تعقیب

سرقت تعزیری

مزاحمت تلفنی

جعل عنوان

ممانعت از حق

کلاهبرداری

فروش مال غیر

قتل غیر عمد ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی

کلاهبرداری

خیانت در امانت

تخریب اموال

قتل غیر عمد

انتقال مال غیر غیر و کلاهبرداری

ایراد ضرب و جرح عمدی

فصل سوم : دادگاههای حقوقی

درخواست صدور گواهی انحصار وراثت

افراز و فروش ملک مشاع

الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در ایفای تعهد

الزتم به اخذ پایان کار و تفکیک و تنظیم سند رسمی

اصلاح شناسنامه و تغییر نام

الزام به تنظیم سند اتومبیل

اعسار به تقسیط محکوم به

تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر

تنفی وصیت نامه عادی

تنفیذ مبایعه نامه

تجویز انتقال منافع به غیر

تعدیل وافزایش اجاره بهاء

خلع ید و قلع و قمع بنا

صدور حکم اصلاحی بر اساس گزارش اصلاحی بین طرفین

در خواست تحریر ترکه

دعوی مطالبه وجه به استناد تجاری

دعوی تصرف عدوانی

مطالبه وجه به استناد اسناد تجاری

درخواست تخلیه طبق قانون 1376 منزل مسکونی

مطالبه هزینه های دارایی و شهرداری

مطالبه خسارت وارده بر ملک

فسخ قرار داد اجاره و تخلیه و مطالبه اجور معوقه

قرار تامین دلیل

حذفغ نام زوج از شناسنامه

فصل چهارم: اجرای احکام کیفری

استفاده از تجهیزات ماهواره

ارتشاء

افتراء

اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی

ترک انفاق

تصادف رانندگی منتهی به ایراد خسارت بدنی

آزادی مشروط

خیانت در امانت

اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری و تخفیف مجازات در جرایم غیر قابل گذشت، بعد از گذشت

شروع به جعل واستفاده از سند مجعول و سرقت و تحصیل و استفاده از اسکناس مجعول شاکی خصوصی

دانلودمقاله درمورد ماهیت حقوقی وصیت 42 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلودمقاله درمورد ماهیت حقوقی وصیت 42 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

ماهیت حقوقی وصیت

مقدمه

بدون تردید کمتر کسى است که با واژه وصیت تا به حال برخورد نکرده باشد. وصیت از جمله اعمال حقوقى است که هر فردى ممکن است نیازمند آن باشد. چه بسیار دیده شده است اشخاص دیون و طلبهاى خویش را نمى‌توانند در زمان حیات خود پرداخت و یا مطالبه نمایند و یا تمایل به انجام کارى داشته‌اند و یا قسمتى از آن را انجام و قسمتى را ناتمام گذاشته‌اند، ولى اجل مجال اتمام و یا انجام آن کار را ممکن نساخته است. در بسیارى از موارد و به طور مثال مواردى که مطرح گردید وصیت عمل حقوقى مفیدى است که موجب رضایت و آرامش خاطر افراد در حیات دنیوى آنها مى‌گردد.

به جهت اهمیت وصیت در زندگى اجتماعى افراد در فقه اسلامى و حقوق مدنى این مبحث از اهمیت وافرى برخوردار می‌باشد و همواره مباحث وصیت موردتوجه حقوقدانان و فقهاى اسلامى بوده است. شکى نیست که فلسفه وجودى حقوق و بالاخص حقوق مدنى تنظیم و برقرارى عدالت در مطالبات و دیون و اساساً روابط حقوقى افراد است لذا اقتضاى این امر این است که در مورد مراودات و معاملات حقوقى اشخاص بعد از حیات دنیوى نیز قواعد و مقرراتى حاکم باشد که موجب حمایت از حقوق بازماندگان او باشد.

اهمیت وصیت در اسلام به اندازه‌اى است که پیامبر اکرم(ص) دراین‌باره فرموده‌اند: «آنکه هنگام مرگ وصیت نکند، نقصى در مروت و عقل دارد.»

علاوه بر قوانین ایران و فقه اسلامى در حقوق سایر کشورها نیز به وصیت اهمیت و توجه بسیارى شده است. کشورهایى نظیر فرانسه، آلمان، انگلیس و... که از لحاظ سیستم‌هاى حقوقى هریک متفاوت هستند، وصیت را بسیار عمیق و موشکافانه بررسى کرده‌اند. این توجه و حساسیت در این موضوع از چند جهت قابل استدلال است، وصیت از جمله اعمال حقوقى است که مبتنى بر تسامح است و نه تغابن، لذا اقتضا دارد همانند عقود تسامحى دیگر نظیر هبه، صلح بلاعوض و... به آزادى اراده موصى توجه و اهمیت قائل شویم. مضافاً به اینکه غالباً تنظیم وصیت‌نامه‌ها در زمان کهولت افراد صورت می‌گیرد و از آنجا که افراد در سنین بالا از نظر روانشناسى از حالت ویژه‌اى برخوردار هستند که در برابر مسائل کمتر منطقى برخورد می‌کنند، لازم است با بررسى دقیق و تفسیر صحیح از قوانین موضوعه و قواعد فقهى حاکم بر این مسأله و به تبع آن برداشتهاى دقیق و عادلانه در جهت حمایت از آنان برخیزیم.

اگرچه این مبحث در بسیارى از مقالات و رساله‌هاى دانشگاهى مورد بررسى قرار گرفته است و بسیارى از استادان برجسته و نامی[2] به طور جامع و مستدل به آن پرداخته‌اند، لیکن حداقل منفعتى که این مقاله خواهد داشت این است که موجب یادآورى و مرور مطالب مهم و ویژه وصیت می‌گردد، علاوه بر این، از آنجا که از دیرباز افراد براى تنظیم وصیت‌نامه‌هاى خود به دفاتر اسناد رسمى مراجعه می‌کرده‌اند و البته این امر همچنان ادامه دارد و اینکه صحبت از افزوده شدن مسؤولیت‌هایى بر سران دفاتر اسنادرسمى نظیر تقسیم ترکه و انجام امور حسبی، شنیده می‌شود، بر اهمیت این مطلب افزوده است.

لذا در این مقاله تحقیقى به بررسى و توضیح اجمالى وصیت و شرایط تحقق وصیت و وظایف هریک از طرفین آن خواهیم پرداخت که هریک در گفتارى جداگانه از نظرتان خواهد گذشت، که امید است با همه نواقص و کاستی‌هاى آن مورد توجه قرار گیرد.

الف) مفهوم و ماهیت وصیت

وصیت در لغت به معناى اندرز و نصیحت و آنچه بدان سفارش می‌کنند، است[3] و در علم حقوق نیز تقریباً به همین معنا به کار می‌رود. مستنداً به ماده 826 ق.م وصیت تملیکى عبارت است از اینکه کسى عین یا قسمتى را از مال خود براى زمان بعد از فوتش به دیگرى مجاناً تملیک کند و وصیت عهدى عبارت است از اینکه شخصى یک یا چند نفر را براى انجام امر یا امورى یا تصرفات دیگرى مأمور نماید.

در ریشه واژه وصیت و معناى آن اختلاف است برخى از جمله علامه حلى در تذکره و سیدمحمدجواد عاملى در مفتاح‌الکرامه وصیت را اسم مصدر و مشتق از وصى و به معنى وصل و الحاق می‌دانند و ارتباط آن را با مفهوم اصطلاحى وصیت از آن جهت می‌دانند که موصى به وسیله انشاى وصیت تصرفات زمان حیات خویش را به تصرفات بعد از مرگ خود متصل می‌کند. اگرچه برخى آن را مشتق شده از توصیه و به معناى عهد می‌دانند لیکن به نظر می‌رسد معناى اولى به

وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران

اختصاصی از اینو دیدی وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران

اشاره

رشد استفاده از رایانه در ایران و به کارگیری آن در فرایندهای مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقی نوظهوری را در پی داشت. این مسائل ضرورتاً باید در دستگاه فقهی و حقوقی ایران تحلیل و قوانین مناسب با آن‏ها تصویب گردد.

بررسی‏های نظری پژوهش‏گران فقه و حقوق، بستر سازی برای دست‏یابی به قوانین کارآمد است. این مقاله تلاش دارد براساس نیازهای روز و مسائل نوظهور، متون فقهی و آراء فقیهان را بررسی کند.

حقوق رایانه دارای طیفی گسترده و موضوعاتی گوناگون است؛ امّا از آن‏جایی که بسیاری از فروعات این حقوق (بر خلاف کشورهای پیش‏رفتة صنعتی), تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران ندارند, طبعاً در تاریخچة قانون‏گذاری حقوق رایانه ایران, نمی‏توانند دارای منزلت و جایگاه ویژه‏ای باشند. به‏عنوان نمونه, گرچه در انگلستان برای حمایت از برخی از ابعاد سخت‏افزاری رایانه, قانونی تحت عنوان حمایت از تراشه‏های نیمه هادی تصویب شده است, اما به دلیل عدم آمادگی صنعت ایران بر تولید چنین محصولاتی در حجم انبوه, نمی‏توان از قانون‏گذار ایرانی انتظار تدوین چنین قوانینی را داشت. به طور کلی می‏توان گفت که از بین دو جنبة سخت‏افزاری و نرم‏افزاری رایانه, بُعد نرم‏افزاری آن در ایران دارای اهمیت خاصی بوده و کاربردهای فراوانی در صنعت ایران طی بیش از یک دهه ورود آن به کشور داشته است. به همین جهت از میان ابعاد حقوق رایانه, بُعد حقوق نرم‏افزار در ایران مورد توجه نسبی قانون‏گذاران ایران قرار گرفته است؛ از این‏رو در این گفتار بیش‏تر به تاریخچة زیرشاخة حقوق نرم‏افزار خواهیم پرداخت.

گرچه رایانه در اواخر دهة 1350 وارد ایران شد, اما رشد این پدیده در ایران از اواخر دهة 60 آغاز گردید. در ابتدای کار, این پدیده در نظام حقوقی ایران تأثیر چندانی نداشت, اما پس از تأسیس شرکت‏های نرم‏افزاری در ایران و گذشت چند سال از فعالیت آن شرکت‏ها, با طرح اولین دعوای نرم‏افزاری در دادگاه‏های ایران در سال 1372 به یک‏باره توجه حقوق‏دانان و قاضیان به این پدیده جلب شد و پرسش‏ها و ابهامات حقوقی جدیدی در این عرصه پدیدار گشت. نخستین و مهم‏ترین پرسشی که در این زمینه مطرح شد, دربارة ماهیت و جایگاه حقوقی نرم‏افزار بود. به بیانی دیگر, آیا نرم‏افزار اساساً به عنوان یک اثر ادبی و هنری شناخته می‏شود و یا یک اثر صرفاً صنعتی است؟ یا آیا نرم‏افزار دارای شرایط حق تکثیر و کپی‏رایت است یا شرایط اختراع‏پذیری؟ علاوه بر این, اصولاً چه حقوقی بر سازندة نرم‏افزار قابل تصور است؟ آیا ارتکاب اعمال در دایرة امور نرم‏افزاری می‏توانند مسئولیت‏های مدنی یا جزایی را به دنبال داشته باشند؟ به طور کلی محور اساسی پرسش‏های فوق به این مسئله بازمی‏گشت که نرم‏افزار اصولاً تحت چه قانونی حمایت شدنی است؛ قانون حمایت از آثار ادبی و هنری, قانون حمایت از اختراعات صنعتی و یا این‏که بایستی اساساً تحت یک قانون جدید و مخصوص مورد حمایت قرار گیرد؟ در دهة 1370, برخی از حقوق‏دانان با استناد به دلایلی, نرم‏افزار را به عنوان اثری ادبی تلقی کرده و آن را تحت قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 می‏دانستند. از سوی دیگر پاره‏ای از حقوق‏دانان, نرم‏افزار را به عنوان یک محصول صنعتی قلمداد کرده, ویژگی اختراع‏پذیری را بر آن قابل انطباق می‏دانستند و از این‏رو منعی در شمول آن تحت قانون ثبت اختراع و علایم تجاری مصوب 1310 نمی‏دیدند. امّا تطبیق هر کدام از این دو قانون قدیمی بر نرم‏افزار, مبتلابه اشکالات خاصی بود:

مشکلات شمول نرم‏افزار تحت قانون 1348 (قانون حق تکثیر آثار ادبی و هنری)

1. گرچه کدهای نوشته شده به زبان‏های سطح بالا, شباهت‏های فراوانی به زبان طبیعی داشته و از جهاتی شبیه محتویات یک کتاب است و از این جهت مانند اثر ادبی, قابلیت این را دارد که تحت قانون مزبور قرار گیرد, امّا همان‏گونه‏که بیان شد, نرم‏افزار تنها شامل کدهای نوشته شده نیست؛ بلکه نرم‏افزار در واقع توسط کدهای ماشین (دستورات متشکل از صفر و یک‏ها) اجرا می‏شود. بنا بر این حتی اگر کدهای اصلی نرم‏افزاری را به عنوان اثر ادبی تلقی کنیم, باز هم نمی‏تواند این قانون به طور جامع تمامی مصادیق نرم‏افزار را پوشش دهد

2. در زمان تصویب قانون مزبور, نرم‏افزار وجود خارجی نداشته تا مورد نظر قانون‏گذار باشد, از این‏رو تعیین مجازات‏ها متناسب با موضوعات انفورماتیکی نیست.

3. افزون بر آن, بر اساس اصل «قانونی بودن جرم و مجازات», جرایم نرم‏افزاری باید دارای عنصر قانونی باشند تا قابل مجازات شوند. به همین دلیل تا در قانون به جرم نرم‏افزاری تصریح نشود, امکان مجازات متخلفین وجود ندارد و این در حالی است که این قانون, هیچ‏گونه تصریحی به نرم‏افزار ندارد.

مشکلات مربوط به اختراع‏پذیری نرم‏افزار طبق قانون سال 1310

4. عدم صراحت در نص قانون مزبور, به شمول پدیده‏های نرم‏افزاری به رغم اهمیت قابل توجه این صنعت, قاضیان دادگاه‏ها را در انطباق آن بر نرم‏افزار دچار تردید کرده بود.

5. در این قانون, مرجع فنی تخصصی جهت تشخیص نوع و طبقه‏بندی این دسته از محصولات, نامشخص بوده و هیچ‏کدام از مراجع فعلی مذکور در قانون بالا, به دلیل عدم صلاحیت فنی‏شان نمی‏توانستند مرجع مناسبی برای ثبت اختراعات نرم‏افزاری به شمار آیند.

مشکلات یادشده, به تدریج ضرورت تدوین نظام ویژة حمایت از پدیدآورندگان نرم‏افزار را ایجاب نمود. تا این‏که در سال 1371 از سوی دولت, انجام کارشناسی حقوقی این کار به شورای عالی انفورماتیک کشور واگذار شد و به همین منظور, شورای مزبور, پژوهش‏های گسترده‏ای در زمینة حقوق سازندگان نرم‏افزار به عمل آورد و با بررسی تطبیقی حقوق سایر کشورها و نیز مشاوره با کارشناسان فنی و مدیران ارشد شرکت‏های نرم‏افزاری, در نهایت در آبان‏ماه 1373 لایحه‏ای تحت عنوان «لایحة قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار» تدوین گشت. این لایحه مشتمل بر ده ماده بود که پس از ویرایش اول، یک ماده به آن اضافه گردید. افزون بر آن, نخستین آیین‏نامة مربوط تحت عنوان «پیش‏نویس دستورالعمل صدور گواهی محصولات نرم‏افزاری» در همان سال تدوین گردید.

لایحة مزبور تا سال 1378 مورد نقد و بررسی کارشناسان حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا سرانجام در چهارم دی‏ماه 1379 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‏افزار در هفده ماده و دو تبصره, به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید آن توسط شورای نگهبان, در 24 دی ماه 79 با امضای رییس جمهوری جنبة اجرایی یافت.

تاریخچة حقوق رایانه در دادگاه‏های ایران

با توجه به ابهامات موجود در خصوص جایگاه نرم‏افزار در قوانین ایران و پس از پی‏گیری‏های مکرر وزارتخانه‏هایی چون وزارت ارشاد و کسب تکلیف از قوّة قضاییه در مورد چگونگی رسیدگی به شکایات نرم‏افزاری, سرانجام در سال 1371, رییس محترم قوّة قضاییة وقت بخش‏نامه‏ای را مبنی بر ملاک عمل قراردادن قانون حقوق مؤلفان, مصوب 1348 و قوانین مشابه صادر نمود و متعاقب آن با صدور نخستین رأی دادگاه‏های کشور دربارة دعوای شرکت نرم‏افزاری سینا در زمینة حق تکثیر محصولات نرم‏افزاری, این مسئله روشن شد که گرچه در قانون حقوق مؤلفان مصوب 1348 به موضوع نرم‏افزار تصریح نشده است, اما حقوق منظور شده در این قانون, شامل نرم‏افزارهای رایانه‏ای نیز می‏شود. موضوع این دعوا در ارتباط با شکستن قفل نرم‏افزاری یکی از محصولات شرکت نرم‏افزاری

دانلودمقاله درمورد تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل

اختصاصی از اینو دیدی دانلودمقاله درمورد تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 53

تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل

پیش درآمد

وکالت واژه ای عربی است و در معنای لغوی به مفهوم نماینده، جسور با جرأت می باشد که در ماده 656 قانون مدنی درتعریف آن آمده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» باید گفت وکالت در قانون مدنی اعم از وکالت عمومی و وکالت دادگستری و وکالت در دعاوی است که مورد نظر در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد؛ لیکن بعضی از حقوقدانان تعریف یاد شده را به لحاظ ورود تعریف عقد مضاربه و ودیعه درآن ناقص می دانند. در هر صورت ما در پژوهش حاضر، به تحلیل مفهومی مسائل حقوقی پیرامون اجرت وکیل یا حق الوکاله در هر دو مفهوم وکالت عام یا عمومی و وکالت خاص دادگستری می پردازیم.

وکالت دهنده را موکل MAndant و وکالت گیرنده را وکیل Mandtaive می نامند. در حقوق فرانسه به مطلق نمایندگی اعم از قهری و اختیاری وکالت اطلاق می شود.

وکالت، به عقیده مشهور فقهاء عقد است و محتاج به ایجاب و قبول و نتیجه آن اجازه به در تصرف است در چیزهایی که موکل حق تصرف دارد؛ در فقه، وکالت در دعاوی به معنی قائم مقام ساختن و مأذون نمودن غیر و اعتبار کردن به وی در اقامه دعوی و دفاع از آن است.

ابتدائا به مفاهیم عمومی وکالت عام مطروحه در قانون مدنی می پردازیم که مقررات اجرت وکیل عمومی و وکیل دادگستری را به طور اعم در بر می گیرد؛ سپس به مقررات خاص وکالت در دعاوی در خصوص حق الوکاله خواهیم پرداخت که اخص از مقررات قانون مدنی است.

مقررات کلی مربوط به اجرت وکیل در قانون مدنی

وکالت عقد معوض است . این را می توان از ماده 677 قانون مدنی فهمید که می گوید :«اگر وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد»

البته منظور از معوض این نیست که اگر عوض نداشته باشد عقد وکالت باطل است؛ بلکه منظور آن است که وکیل مستحق اجرت است مگر اینکه وکیل خود به قصد تبرع و مجانی امر وکالت را انجام دهد.

میزان اجرت بستگی به توافق و تراضی طرفین در عقد وکالت دارد؛ ماده 676 قانون مدنی در این رابطه می گوید:«حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است ». در این صورت تعیین اجرت المثل با دادگاه یا مرجع مرضی الطرفین خواهد بود تا با کارشناسی لازم میزان اجرت را مشخص کند.

اگر موضوع وکالت به طور کامل انجام نشود به نظر نمی رسد که وکیل مستحق اجرت باشد؛ مگر این که آن مقدار عملی که انجام شده است عرفاّ برای آن اجرتی تعیین شده باشد یا این که در قرار داد شرط شده باشد که اگر وکالت به طور کامل انجام نشد یا هر مقدار که انجام شد اجرتی به آن تعلق گیرد یا برای انجام هر مرحله از کار اجرت جداگانه تعیین شده باشد. در صورتی که عدم انجام امر وکالت مستند به فعل اصیل باشد یا این که اصیل خود امر وکالت را انجام دهد به نظر نمی رسد که وکیل مستحق اجرتی باشد.

وکالت در امور تجاری وضعیتی مختص به خود و کاملا جداگانه دارد. اجرت وکیل را درامور تجاری کمیسیون (commission)گویند. یک دلال و یا حق العمل کار زمانی مستحق دریافت اجرت هستند که اقداماتی که بابت آن اجرت گرفته می شود نه تنها به موجب قرارداد به آنها محول شده باشد بلکه مستند به فعل آنها باشد. مثلاّ شخصی را برای خرید خانه پیدا می کند که پس از مذاکرات بین طرفین معامله ای واقع نمی شود ولی بعداّ همان خریدار همان خانه را در یک حراج عمومی از آن فروشنده خریداری می کند در این جا فروش خانه مستند به فعل وکیل (دلال) نمی باشد.

در قانون تجارت اگر وکیل امر وکالت را به طور کامل انجام ندهد مستحق اجرت نمی باشد؛ ماده 348 قانون تجارت می گوید: «دلال نمیتواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد» و ماده 369 راجع به حق العمل کار می گوید: «وقتی حق العمل کار مستحق حق العمل می شود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد. نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیر نشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می نماید».

وکیل در برابر اقدامات خود مستحق اجرت است هرچند که آن اقدام برای اصیل سودی نداشته باشد؛ مثلاّ شخصی وکالت دارد که یک مشتری برای خانه اصیل پیدا کند که خانه او را به قیمت معینی بخرد. وکیل (دلال) چنان مشتری که خانه را به آن قیمت بخرد پیدا می کند و اصیل نظرش عوض می شود یا این که ملک قابل انتقال نیست و اصیل نمی دانسته است داده است . همین طور وقتی وکیل انجام امر وکالت را ناتمام بگذارد و سبب آن نیز اصیل باشد در آن صورت وکیل مستحق اجرت است. مثلاّ وقتی وکیل وکالت دارد که خانه اصیل را بفروشد و وکیل همه کارها و اقدامات لازم را تهیه می کند و عن قریب که معامله در محضر تمام شود ولی ناگهان اصیل وکیل را عزل می نماید؛ در این جا وکیل مستحق اجرت است. ممکن است استدلال شود که اصیل می تواند هرگاه که بخواهد عقد وکالت را فسخ کند و نمی توان از این جهت اصیل را مقصر دانست و ملزم به پرداخت اجرت کامل به وکیل کرد چراکه اصیل حق خود را اعمال کرده است و وکیل چیزی که محتمل الوصول بوده است از دست داده است . لازم به ذکر است که اگر تا آن اندازه اقدامات عرفاّ مستحق اجرت باشد وکیل می تواند آن را مطالبه کند.

به طور کلی، اگر موضوع وکالت غیر قانونی باشد وکیل نمی تواند مطالبه اجرت کند .

همین طور اگر وکیل خارج از اختیارات خود اقدام کند نمی تواند مطالبه اجرت کند؛ حتی اگر چنان اقدامی موجب تزاید منافع اصیل شده باشد. مثلاّ اگر وکیل وکالت داشته باشد که ملکی را در حراج به وجه نقدی بفروشد ولی وکیل ملک را در حراج نفروشد یا به نسیه بفروشد آن معامله فضولی است و وکیل حق مطالبه اجرت ندارد. یا این که وکیل وکالت داشته باشد که ملکی را به قیمت معین به شخص معین بفروشد ولی وکیل به قیمت بالاتری به شخص دلخواه خود بفروشد آن معامله فضولی و وکیل حق مطالبه اجرت نخواهد داشت.

اگر در قرارداد و عقد وکالت به ثمر رسیدن و نتیجه کار شرط شده باشد مثلا وکیل بگوید من این مبلغ را می گیرم وفلان زندانی را آزاد می کنم یا فلان حق را برای شما اثبات می کنم -در صورت عدم موفقیت وکیل حق گرفتن اجرت راندارد؛ و اگر قبلا وجهی را دریافت کرده باید به موکل برگرداند؛ ولی اگر قرارداد وکالت فقط انجام کار باشد مثلا بررسی و دنبال کردن پرونده یا دفاع از حقوق موکل در دادگاه‏ها بعد از پایان یافتن کار حق دریافت اجرت را دارد. البته این گونه شرایط گاهی در ضمن عقد وکالت از طرف وکیل با موکل به صورت صریح بیان می شود و گاهی نیز از قرائن وعرف جاری وکالت فهمیده می شود که در ادامه، در خصوص مقررات ویژه وکالت دادگستری بیشتر بحث خواهیم کرد.

دانلودمقاله درمورد تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی

اختصاصی از اینو دیدی دانلودمقاله درمورد تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی

مقدمه

انتشار و اشاعه با سوء نیت اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب گویند. به عبارت دیگر، مقصود از اشاعه اکاذیب آن است که مرتکب مطالب و کارهایی را که می داند حقیقت ندارد، عملا و عامدا علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون این که اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد، اخبار یا مطالب بی اساس و دروغ را بیان کند. رسانه ها تاثیری عمیق و گسترده بر اخلاق و تفکر اجتماعی آحاد افراد جامعه دارند که امروزه با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی های انتقال اطلاعات در گسترده ترین ابعاد، امکان رخداد جرائمی چون نشر اکاذیب در فضای رسانه ای بسیار محتمل خواهد بود؛ لذا پیش بینی قانونگذار در زمینه کیفیات این رخداد و ارکان مجرمانه این جرم بسیار حیاتی است.

با نگاهی گذرا به گذشته رسانه ها، معین است که مثلا در حوزه روزنامه نگاری،روزنامه نگاران فراوانی در طول تاریخ به چوبه دار آویخته شده و یا تهاجم حکومت ها به رسانه ها با حربه و سلاح سانسور بوده است. شیخ احمد رومی در سال1895، سید جمال الدین اسدآبادی در سال 1901، جهانگیر صوراسرافیل و ملک المتکلمین در سال 1908، شیخ محمد خیابانی در سال 1919، میرزاده عشقی در سال 1924، فرخی یزدی در سال 1939، محمد مسعود در سال 1948، کریم پورشیرازی در سال 1955، خسرو روزبه در سال 1958، خسرو گلسرخی در سال 1974 و بسیاری دیگر از کسانی که در راه آزادی بیان - صرف نظر از نوع بیانشان - جان خود را از دست دادند نمونه هایی از این دست روزنامه نگاران هستند بنابراین بیش از 90درصد از تاریخ روزنامه نگاری همواره با سانسور و تهدید و... همراه بوده است.

اما این همه بعد قضیه نیست بلکه گاهی روزنامه نگاران و اصحاب رسانه یا مولفین و مصنفین، خود موجب ورود ضرر و زیان نابه جا و غیرقانونی به اشخاص به ویژه از طریق نشر اکاذیب می شوند که باید در قوانین مختلف برای جبران آن راهکارهایی مهیا شود.

رسانه ها

رسانه ها تاثیری عمیق و گسترده بر روابط و تفکر اجتماعی آحاد افراد جامعه دارند چنان که ژان استوتزل در کتاب روان شناسان اجتماعی می نویسد: «ارتباط جمعی یا بهتر بگوییم ارتباطات در میان توده ها، عبارت است از انتقال اندیشه ها به تعداد فراوانی از افراد در آن واحد». پرورش اندیشه ها و احساسات و انتقال منظم ارزش ها و نقش های تمدن و فرهنگ جامعه به افراد و همچنین پرورش عقاید و پرورش حرفه ای و کوشش در تربیت افراد جامعه از کارکردهای اصلی رسانه هاست. در جریان اعمال و اجرای این وظیفه، رسانه ها ناگزیر به تبیین و توضیح و گزارش و خبررسانی حوادث و مباحث مرتبط با جامعه و آحاد افراد آن است.

هتک حرمت می تواند یکی از مصادیق نشر اکاذیب نیز قرار گیرد که عمدتاً در رسانه ها به سه طریق در قالب افترا (انتساب صریح عمل مجرمانه به غیر و عدم توانایی به اثبات آن) و توهین (انتساب صریح عمل مجرمانه به غیر و عدم توانائی به اثبات آن) و توهین انتساب هر امر وهن آوری اعم از دروغ یا راست به هر وسیله و روش با ترکیب سه عنصر وهن آور بودن مطلب منتسبه و انتشار و پخش آن و علم به وهن آور بودن آن و نشر اکاذیب (انتساب موضوع مورد انتشار و پخش به زیان دیده) تجلی می یابد که برای ارتکاب این افعال در قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین گردیده هرکس به هر وسیله ای (چاپی- خطی- روزنامه- جرائد- نطق در مجامع یا هر وسیله دیگر...) جرمی را به کسی منتسب بداند ولی نتواند ثابت کند یا به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی اوراق چاپی یا خطی بدون امضاء یا با امضاء را برخلاف حقیقت ارسال کند علاوه بر اعاده حیثیت و جبران ضرر مادی و معنوی به حبس محکوم می گردد (مواد 608، 609، 697 و 698 قانون مجازات اسلامی) و (ماده 30 قانون مطبوعات سال 64) (ماده یک قانون مسئولیت مدنی)

دروغ پراکنی در تمامی ادیان و سیستمهای حقوقی قبیح و جرم است در ماده 698 قانون مجازات اسلامی هرکس به قصد اضرار دیگران یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی یا شکوائیه یا..... یا توزیع اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاءاکاذیبی را اظهار نماید... باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شود و بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات مصوب سال 79 نیز پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران را جرم دانسته و در تبصره این ماده مجازات های مقرر در ماده 698 را برای متخلف در نظر گرفته و اصرار در ارتکاب را نیز موجب لغو پروانه اعلام نموده است بنابر این بر اساس عمومات قانون مسئولیت مدنی متضرر از جرم حق مطالبه خسارت را نیز خواهد داشت.

تحلیل حوزه قضایی از نشر اکاذیب رسانه ای

متاسفانه رویه قضایی در انطباق مصداق با ماده قانون و تشخیص قضایی ارتکاب جرم نشر اکاذیب ، اغلب رویکردهای متفاوت دارد، به نحوی که در برخی از احکام صادره ، عبارت « تشویش اذهان عمومی» در کنار نشراکاذیب و به عنوان یک جرم مستقل ذکر شده در حالی که با مراجعه به قوانین جزایی، جرمی تحت این عنوان ملاحظه نمی‌شود و تشویش اذهان عمومی بخشی از عنصر روانی «سوء‌نیت خاص» برای تحقّق جرم نشراکاذیب است. به طور کلی طی یادداشت‌ها و یا مقالات متعدد به تحلیل ارکان متشکله «نشر اکاذیب» و تبیین «مفهوم تشویش اذهان عمومی» در مطبوعات پرداخته شده است، اما کاربرد قضایی شایع این جرم به خصوص درجرایم مطبوعاتی و وجود نکته‌های ظریف در زمینه تشخیص قضایی و احراز ارکان متشکله آن ، ضرورت نگارش مقالات بیشتر را