مقاله کامل درباره اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام

اختصاصی از اینو دیدی مقاله کامل درباره اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 13

اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام

چکیده

این مقاله به روش مطالعه تحلیلى به بررسى اهداف مجازاتهاى اسلامى در سه جرم جنسى مستوجب حد (زنا، لواط و مساحقه) پرداخته است. با کنکاش در مواردى همچون مبناى جرم انگارى، نظام حاکم بر ادله اثبات و بررسى عوامل سقوط مجازات در این جرایم روشن مى‏شود که آموزه‏هاى اسلامى به رغم تاکید فراوان بر قبح ذاتى این اعمال و اثبات مسؤولیت اخلاقى براى مرتکبان آن، بر تستر و پوشیدن این جرایم و جلوگیرى از اثبات آنها اصرار مى‏ورزد. در مجازات نیز تاکید اصلى بر اصلاح مرتکبان و نادم شدن آنهاست; با این حال، اهدافى همچون بازدارندگى عمومى و خصوصى، اجراى عدالت و حتى ارضاى خاطر بزه‏دیدگان نیز از نظر دور نمانده است.

درآمد

مباحث فلسفه حقوق، بخش مهم وحساس این رشته از دانش را تشکیل مى‏دهد. به گواهى تاریخ، طرح این مباحث هم مایه رشد و شکوفایى این دانش بوده وهم تحولات اجتماعى مهمى را در پى داشته است. به گفته «دل وکیو» آثار فیلسوفان حقوق همواره با پیشرفتهاى بزرگ مدنیت همراه بوده است (3) .

بحث درباره اهداف مجازاتها بخشى از مباحث مربوط به فلسفه حقوق در عرصه حقوق کیفرى است. سخن گفتن از اهداف مجازاتها در هر نظام حقوقى از آن رو که در نهایت‏به تبیین بخش قابل توجهى از سیاست کیفرى آن نظام مى‏انجامد، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است; چه هرگاه نهادهاى دست‏اندرکار مجازات بدانند مقصود از کیفر چیست، آن را متناسب با فواید اجتماعى و فردیش به کار مى‏بندند و در نتیجه، امکان تحقق عدالت کیفرى بیشتر مى‏شود. تبیین اهداف مجازاتها همچنین روحیه تمکین نسبت‏به قانون را در بزهکارانى که به کیفر مى‏رسند، افزایش مى‏دهد; وقتى بزهکاران بدانند قواى عمومى حاکم، آنها را براى تحقق مصلحتهایى در رابطه با خود آنها یا جامعه به کیفر مى‏رساند، مجازات را آسان‏تر پذیرا مى‏شوند و براى گریز از آن کمتر اصرار مى‏کنند.

بحث درباره اهداف مجازاتها در خصوص جرایم جنسى از اهمیت مضاعفى برخوردار است; از آن رو که با مبحث مهم خالت‏حاکمیت در حوزه رفتار خصوصى افراد ارتباط دارد. در حقیقت‏به دلیل این که بسیارى از جرایم جنسى بطور پنهانى انجام مى‏گیرد، تلاش براى کشف و اثبات آنها با کنکاش و جستجو در امور شهروندان ارتباط پیدا مى‏کند. شهروندان معمولا مایل نیستند حاکمیت در حوزه امور شخصى وپنهانى آنها دخالت کند. کم نیستند حکومتهایى که به دلیل دخالت افراطى در حوزه رفتار خصوصى شهروندان، مقبولیت عمومى خود را از دست داده و با بحران مشروعیت مواجه شده یا به گرداب سقوط فرورفته‏اند. فراگیر بودن برخى از مصادیق جرایم جنسى مانند زنا و بطور کلى نقش مؤثرى که گسترش این دسته از جرایم در تباهى و نابودى یک جامعه دارد نیز بر اهمیت آن مى‏افزاید. گواه اهمیت این جرایم آن است که از دیر باز تاکنون فصلى از قوانین کشورهاى مختلف به بحث درباره این دسته از جرایم پرداخته است. حتى پس از انقلاب کبیر فرانسه و گسترش آزادیهاى فردى با آن که بسیارى از کشورها در راستاى محدود ساختن جرایم جنسى تلاش کرده‏اند، اما هنوز هم فصلى از قوانین کشورهاى گوناگون به بحث درباره این جرایم مى‏پردازد.

در حقوق کیفرى اسلام، وجود قواعد و مقررات خاص در زمینه جرایم عفافى، ضرورت تبیین اهداف مجازاتها در این دسته از جرایم را دوچندان مى‏کند. مثلا با آن که آموزه‏هاى اسلامى به طور کلى بر حفظ عفت و پاکدامنى فراوان تاکید مى‏نماید، اما در زمینه کشف و اثبات جرم جنسى حساسیت چندانى به چشم نمى‏خورد، اغلب جرایم عفافى بدون شاکى خصوصى، قابل پیگیرى و تحقیقات نیست. ضمن این که نظام حاکم بر ادله اثبات در اغلب این جرایم به گونه‏اى طراحى شده که اثبات جرم در شرایط عادى محال مى‏نماید. این در حالى است که در حقوق عرفى «جرم‏» پدیده‏اى است که قواى عمومى حاکم همه توان خودرا براى کشف آن به کار مى‏گیرند. این رویکرد شریعت نیازمند به مطالعه‏اى جدا از مطالعه اهداف مجازاتها در دیگر جرایم است.

1- تبیین موضوع بحث

مقصود از «اهداف مجازات‏» امورى است که کیفر به منظور دستیابى به آن پیش بینى و اجرا مى‏شود. در ادبیات حقوقى براى بیان این مفهوم از اصطلاح «فلسفه مجازات (4) »هم استفاده مى‏شود. بسیارى از نویسندگان حقوق کیفرى در غرب، نام تمام یک کتاب یا بخشى از آن را که به تحلیل و توجیه پدیده مجازات پرداخته، به همین نام نامگذارى کرده‏اند (5) .

مقصود از اهداف مجازات، تنها چیزى نیست که فقیهان در اصطلاح آن را «علت‏حکم‏» مى‏نامند; بلکه بحث درباره حکمت احکام را نیز در برمى‏گیرد; بحث درباره حکمت مجازات از نظر اهمیت‏به پایه بحث از علت مجازات نمى‏رسد; اما پى بردن به حکمت مجازات از آن رو که دیدگاه قانونگذار را روشن مى‏سازد سودمنداست.

بحث درباره اهداف مجازاتها را نباید با بحث درباره مبانى جرم انگارى یکى انگاشت. هرچند چون مجازات نوعى ضمانت اجرا براى تحقق همان مصلحتى است که جرم انگارى با توجه به آن صورت گرفته، کیفر به نوعى برآورنده همان هدفى خواهد بود که در جرم انگارى مورد توجه قرار گرفته است. با این همه، ویژگیها و آثار متفاوت و حتى متضادى که در انواع مجازاتها وجود دارد به ما امکان مى‏دهد تا بتوانیم اهداف مجازات را از مبناى جرم انگارى تمییز دهیم.

مقصود از مجازاتهایى که در این نوشتار مورد بررسى قرار مى‏گیرد کیفرهاى قانونى یا قراردادى است; یعنى مجازاتهایى مانند تازیانه و قطع دست که اسلام آنها را ضمانت اجراى مادى براى برخى از جرایم قرار داده است. بنابراین اهداف کیفرهاى تکوینى، کیفرهایى که نماد خشم خداوند نسبت‏به مردم و جامعه‏هاى گناهکار است و نیز کیفرهاى اخروى مورد بررسى قرار نمى‏گیرد. هر چند آن مجازاتها نیز اهداف مخصوص به خود را دارند.

مقصود از «جرایم جنسى (6) »معناى عامى است که ارتباطات جنسى طبیعى یا غیر طبیعى مانند زنا، لواط، همجنس بازى، جریحه‏دار کردن حیاى جنسى دیگرى مانند بازى کردن با آلت جنسى او، تعرض به عفت و حیاى دیگران مانند بیرون آوردن آلت تناسلى نزد آنان و حتى ارتکاب عمل جنسى مشروع در حضور دیگران را در برمى‏گیرد. (7) این دسته از جرایم در فقه سنتى شیعه یا سنى با این عنوان مورد بحث قرار نگرفته است، بلکه احکام و مقررات مربوط به مصادیق آن مانند «زنا» و «لواط‏» در کتاب الحدود بطور موردى ذکر شده است. بنابراین، اصطلاح یاده شده بیشتر اصطلاحى حقوقى است تا فقهى.

مقصود از جرایم مستوجب حد، جرایمى است که در کتاب و سنت مجازات ثابتى براى آن پیش بینى شده است. گرچه اهداف مجازات در این دسته از جرایم با اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب تعزیر کاملا مغایر نیست، اما تنوع جرایم جنسى مستوجب تعزیر و نیز تغایر اصول وقواعد حاکم بر این دو دسته جرایم ایجاب مى‏کند که بطور جداگانه مورد بررسى قرار گیرند.

به رغم محاسنى که در مجازاتهاى ثابت وجود دارد درباره این تقسیم بندى سنتى و اصولا پیش بینى مجازاتهاى ثابت‏براى جرایم، تردیدهایى هم مطرح شده است. از جمله این که هدف از مجازات بسته به شرایط و اوضاع و احوال جامعه تغییر مى‏کند، بنابراین مجازاتهاى کاملا ثابت چگونه اهداف متغیر را برآورده خواهد ساخت؟ اگر فرض شود شکل و قالب اجراى حدود نتواند اهداف تشریع آن را برآورده سازد، چه راهکارى براى حل مشکل وجود دارد؟ برخى با طرح نظریه موسمى بودن مقررات کیفرى اسلام و گروهى با برداشتهاى مبتنى بر هرمنوتیک از متون کیفرى و دسته‏اى با توسعه دادن اختیارات حاکم اسلامى در چند و چون اجراى حدود تلاش کرده‏اند به این گونه ایرادها پاسخ گویند. (8) اما نوشتار حاضر با قطع نظر از مباحث فوق اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد را بر پایه تشریع اولى آنها بررسى نموده است.

2 - راههاى پى بردن به اهداف مجازاتها

پیش از بحث درباره اهداف مجازاتها باید دید چگونه مى‏توان به اهداف مجازاتها در یک نظام حقوقى پى برد؟

از جمله راههاى پى‏بردن به اهداف مجازاتها در هر نظام حقوقى تصریحات قانونگذار است. تصریح قانونگذار به اهداف خود در متن قانون یا مقدمه آن مى‏تواند بیانگر اهداف قانونگذار و از جمله اهداف مجازاتها باشد. ولى قانونگذاران معمولا از این شیوه استفاده نمى‏کنند. افلاطون این پدیده را نقصى در قانونگذارى ارزیابى نموده است (9) .البته براى پى بردن به هدف واقعى قانونگذار - در نظامهاى حقوق عرفى - نباید به تصریحات او بسنده کرد; زیرا ممکن است چیزى به عنوان هدف مطرح شده باشد، اما در عمل - خواسته یا ناخواسته - بخشهاى مختلف نظام حقوقى به گونه‏اى طراحى شده باشد که چیزى مغایر و حتى متضاد با اهداف پیش بینى شده، تحقق یابد. از این رو براى پى بردن به اهداف قانونگذار، تاکید اصلى باید بر مطالعه تحلیلى و نسبت‏سنجى میان اجزاى مختلف نظام حقوقى باشد.

شناخت اهداف کلى و کلان یک نظام حقوقى نیز ما را در شناسایى اهداف مجازاتها در آن نظام کمک مى‏کند. معمولا در یک نظام حقوقى واحد، اجزا و بخشهاى گوناگون مکمل یکدیگرند و همگى برآورده ساختن یک هدف را دنبال مى‏کنند. بنابراین، شناخت مقاصد کلى یک آیین، مکتب یا نظام حقوقى و نیز پى بردن به دیدگاه قانونگذار در زمینه «اصالت فرد» یا «اصالت جامعه‏» در شناخت اهداف مجازاتها مؤثر است. مثلا در نظامهاى استبدادى که فرد یا طبقه حاکم همواره در صدد نمایش اقتدار خویش به مردم است، از اجراى مجازاتها هم در همین راستا استفاده مى‏شود. از همین رو وجود مجازاتهاى خشن، لازمه طبیعى نظامهاى اقتدارگرا است (10) ،حال آن که در نظامهاى الهى که هدف، سعادت انسان و هدایت او است، مجازاتها عمدتا به هدف اصلاح بزهکاران و بازسازى آنها اجرا مى‏شود. از همین رو جز در مواردى که کیان جامعه آسیب ببیند اصرارى براجراى کیفرهاى خشن نیست.

مطالعه در شیوه اجراى مجازاتها نیز مى‏تواند تا اندازه‏اى اهداف مجازاتها را براى ما روشن سازد. مثلا تاکید بر اجراى مجازاتها به صورت آشکار و علنى گویاى آن است که قانونگذار بر نقش ترذیلى و بازدارندگى کیفر تاکید دارد، حال آن که اجراى کیفرهاى ملایم و پنهانى نشان از آن دارد که قانونگذار به بازپرورى مجرم توجه بیشترى دارد.

دقت در موارد سقوط مجازاتها نیز گویاى اهداف مجازاتها است; مثلا از سقوط کیفر با رضایت زیان‏دیده از جرم مى‏توان فهمید که قانونگذار در جعل کیفر، جبران خسارت وارد بر مجنى‏علیه و ارضاى خاطر آزرده او را در نظر داشته است. همچنین سقوط کیفر یا تخفیف آن در اثر توبه و پشیمانى بزهکار نشانگر این است که قانونگذار به اصلاح بزهکار مى‏اندیشد.

قائل شدن به مرور زمان کیفرى یعنى این که پس از گذشت مدت زمان مشخصى، تعقیب جرم و اجراى حکم کیفرى قطعى موقوف شود گویاى آن است که قانونگذار اجراى کیفر را برآورنده هدف مورد نظر خود نمى‏داند; حال یا به علت این که غالبا بزهکاران پس از گذشت زمان طولانى از ارتکاب بزه پشیمان مى‏شوند، یا از آن رو که باگذشت زمان، خاطره تلخى که از وقوع جرم در اذهان جامعه نقش مى‏بندد از بین مى‏رود، یا به دلیل مراعات نظم و مصلحتى دیگر. (11)

در عمل چه بسا ممکن است میان مصلحت ناشى از اجراى مجازات با مصالح دیگر تزاحم پیدا شود. دقت در احکام قانونگذار در موارد تزاحم و این که او تا چه اندازه بر اجراى مجازاتها اصرار مى‏ورزد و در چه مواردى از اجراى آن چشم مى‏پوشد به خوبى نمایانگر نگرش قانونگذار به مجازات و اهداف آن است. بر پایه روایت مشهور و معتبرى که شیعه و سنى آن را نقل کرده‏اند امیرالمؤمنین علیه السلام در سرزمینهاى غیراسلامى از اجراى حد بر بزهکاران مسلمان خوددارى مى‏کرد، از آن رو که مبادا به کیفر رسانیدن آنها سبب شود تا به دشمن پناه برند و در سرزمین آنان ماوى گزینند. (12) تحلیل این رفتار امام على‏علیه السلام به ما مى‏آموزد که هرگاه اجراى مجازات - با همه اهمیتى که دارد- چنین مفسده‏اى را به همراه داشته باشد باید از آن چشم‏پوشى کرد. همچنان که در دوران ما برخى از فقیهان بر پایه همین گونه مصلحت‏سنجیها اجراى مجازات «رجم‏» را روا نمى‏دارند، از آن رو که اجراى این مجازات موجب پیدایش نوعى تنفر و انزجار نسبت‏به مقررات اسلامى در افکار عمومى است. (13)

دقت در شیوه رویارویى قانونگذار با پدیده تکرار جرم ما را به فهم اهداف مجازاتها رهنمون مى‏شود. معمولا قانونگذاران در مواجهه با تکرار کنندگان جرم به تشدید مجازات روى مى‏آورند، این که در موارد تکرار جرم، سیر صعودى تشدید مجازاتها چگونه طى مى‏شود از جهتى نمایانگر اهداف مجازاتها است.

مطالعه در نظام حاکم برادله اثبات جرایم هم بطور مستقیم و هم به لحاظ ارتباطى که با جرم انگارى پیدا مى‏کند با فهم اهداف مجازاتها مرتبط است. فرض کنیم قانونگذار، رفتارى را تنها در صورتى که گواهان قابل توجهى بر وقوع آن شهادت دهند قابل کیفر بداند. از این رویکرد مى‏توان چنین استنباط کرد که حساسیت قانونگذار بیشتر ناظر به آشکاربودن آن عمل و رفتار ضد اجتماعى و رابطه آن با جامعه و نظم عمومى است و نه مفسده و بدى ذاتى آن.

3- مجازاتهاى مقرر براى جرایم جنسى مستوجب حد

بر پایه نظریه مشهور در میان فقیهان شیعى از میان جرایم جنسى، تنها چهار جرم زنا، لواط، مساحقه (همجنس بازى زنان با اندام تناسلى) و قوادى (14) از جرایم مستوجب حد و دیگر جرایم جنسى، تعزیرى است. با این حال حدى دانستن بزه قوادى قابل تردید به نظر مى‏رسد.

بنابر نظریه مشهور، کیفر مرد قواد هفتاد و پنج تازیانه و یک سال تبعید همراه با تراشیدن سر مرتکب و تشهیر او است، اما زن قواد تنها به هفتاد و پنج تازیانه محکوم مى‏شود. (15) در مورد این که آیا قواد با ارتکاب جرم براى اولین بار تبعید مى‏شود یا در مرتبه دوم; میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. برخى همچون شیخ مفید، کیفر تبعید را براى کسى که در مرتبه دوم مرتکب این عمل شود مقرر نموده‏اند. (16) امام خمینى قدس سره بعید ندانسته است که تبعید قواد بسته به نظر حاکم باشد. (17) مخیر نمودن قاضى در تبعید بزهکار براى یک دوره زمانى متغیر، از ویژگیهاى کیفر تعزیرى است.

مطالعه متون فقهى اهل سنت نشان مى‏دهد که آنان قوادى را از جرایم مستوجب حد نمى‏دانند. با بررسى بسیارى از کتابهاى فقهى آنان به این مساله برخورد نکردیم. سید مرتضى مى‏گوید: «در این باره، مستقیم یا غیرمستقیم چیزى از فقهاى عامه نشنیده‏ایم.» (18)

درباره کیفر این بزه تنها روایت عبدالله‏بن‏سنان را در دست داریم (19) .با قطع نظر از ضعف سند این روایت، گرچه در گفتار سائل آمده است که حد قواد چیست؟ ولى در پاسخ امام علیه السلام براى مجازات قواد، تعبیر «حد» به کار برده نشده است; و تنها با استناد به این که در پرسش راوى در مورد مجازات قواد، واژه حد به کار رفته، نمى‏توان کیفر ذکر شده را حد دانست، بویژه این که استعمال واژه حد در معنایى اعم از حد و تعزیر چندان هم نادر نیست.

آنچه باور یاد شده را تقویت مى‏کند این است که در روایت‏یاد شده از تراشیدن سر قواد و تشهیر او سخنى به میان نیامده، اما بر پایه نظریه مشهور قواد باید این مجازات را نیز تحمل کند. ضمن این که میزان تبعید نیز در روایت تعیین نشده و این خود دلیل بر تعزیرى بودن این مجازات است.

افزون بر این همه، طبع این بزه با تعیین کیفرى صد در صد ثابت‏براى همه موارد آن سازگار نیست; فرض کنیم کسى تنها یک زن و مرد را بطور نامشروع گرد هم آورده است و دیگرى با فراهم نمودن مکانى مجهز و یا حتى بدون آن صدها مرد و زن را بطور نامشروع گرد هم آورده است؟ چگونه مى‏توان گفت: عدالت، تعیین کیفرى یکسان براى این هر دو را برمى‏تابد؟ به گمان نگارنده با توجه به آنچه گذشت قوادى را باید از جرایم مستوجب تعزیر دانست. تردید در حد بودن مجازات قوادى، سابقه هم دارد; از جمله فقیهانى که معتقد است‏حدى بودن بزه قوادى دلیل روشنى ندارد محقق اردبیلى است (20) .

بنابراین تنها از اهداف مجازاتها در سه جرم زنا، لواط و مساحقه سخن خواهیم گفت.

ابتدا مجازاتهایى را که براى هر یک از سه جرم پیش بینى شده مورد مطالعه قرار مى‏دهیم:

1-3 - کیفر زنا: نظریه مشهور در میان مفسران و فقیهان این است که در آغاز پیدایش اسلام، زن زناکار را تا هنگام مرگ در خانه حبس مى‏کردند. یعنى همان حکمى که در آیه پانزدهم از سوره نساء آمده است. بر پایه برخى از نقلها این مجازات در دوران جاهلیت نیز در مورد زنان اجرا مى‏شد. (21) پس از آن، آیه دوم سوره نور این حکم را نسخ کرده است. آیه یاد شده کیفر صد تازیانه را براى مرد و زن زناکار پیش بینى نموده است. پس از نزول این آیه، پیامبرصلى الله علیه وآله مرد و زن زناکارى را که محصن نبودند صد تازیانه مى‏زد و زناکار محصن را رجم مى‏نمود. مقصود از محصن کسى است که امکان آمیزش جنسى با همسر دایمى خود را داشته باشد. این همان نظریه مشهور در میان فقیهان شیعه و سنى است. (22)

کیفر رجم همواره مخالفانى هم داشته است، خوارج به کلى رجم را انکار مى‏کنند (23) .یکى از نویسندگان معاصر هم با استناد به این که حد رجم در قرآن مجید نیامده احتمال داده است که کیفر زانى در هر حال همان صد تازیانه است; نهایت این که رجم کیفیت مشدده‏اى است که در مواردى مى‏توان آن را اعمال نمود. (24)

بنابر نظریه مشهور، مرد زناکار غیر محصن افزون بر تحمل صد تازیانه به تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال از شهرى که در آن مرتکب جرم شده، محکوم مى‏شود; (25) اما برخى از فقیهان مانند شیخ طوسى این مجازات تکمیلى را مربوط به موردى دانسته‏اند که زانى غیر محصن، متاهل باشد، اما هنوز با همسر خود آمیزش نکرده باشد. (26)

گروهى دیگر از فقیهان و مفسران بر آنند که سر تراشیدن و تبعید، مجازاتى تعزیرى است که اختیار اجرا یا عدم اجراى آن با حاکم است. (27) تغییراتى که در شیوه اجراى تبعید زناکاران صورت گرفته، تعزیرى بودن آن را تایید مى‏کند. گفته شده امیرالمؤمنین‏علیه السلام در دورانى پس از آن که صد تازیانه به زانى غیر محصن مى‏زد او را تبعید مى‏کرد، اما پس از مدتى به دلیل پیامدهایى که این کار داشت‏بزهکاران را حبس مى‏نمود. (28)

بر پایه نظریه مشهور، حد زنا در چهار مورد اعدام است: 1- زنا با محارم نسبى 2- زنا با زن پدر که موجب قتل زانى است. 3- زناى غیر مسلمان با مسلمان که موجب قتل زانى است 4- زناى به عنف و اکراه که موجب قتل زانى اکراه‏کننده است. (29) با این حال برخى روایات گویاى آن است که مرتکب زناى به عنف و زناى با محارم را یک ضربه شمشیر مى‏زنند، خواه زنده بماند یا بمیرد. (30) در موارد یاد شده تفاوتى میان جوان و غیرجوان و محصن و غیر محصن نیست، جز این که برخى مانند ابن ادریس معتقدند هرگاه زانى محصن باشد ابتدا تازیانه زده مى‏شود و سپس او را مى‏کشند. (31)

پى ‏نوشت‏ها:

1) این مقاله، خلاصه بخشى از پایان نامه کارشناسى ارشد حقوق جزا و جرم‏شناسى نویسنده است که با راهنمایى آقاى دکتر محمد آشورى در دانشگاه مفید دفاع شده است.

2) عضو هیات علمى گروه حقوق دانشگاه مفید.

3) دل وکیو، ژرژ، تاریخ فلسفه حقوق، ترجمه: واحدى، جواد، ص‏22،[بى نا]، تهران،1336.

4) philosphy of punishment

5)

6) sexual offences

7) رک: غالى الدهبى، ادوار، الجرائم الجنسیة، ص 6، مکتبة غریب، مصر، چاپ اول، 1988 م.

8) براى ملاحظه مباحثى در این زمینه ر.ک: اهداف مجازاتها در جرایم عفافى در حقوق کیفرى اسلام، صص 58-72.

9) ر. ک: افلاطون، مجموعه آثار، ج‏4 (قوانین) ترجمه لطفى، محمد حسن، کتاب چهارم، ص‏2157، خوارزمى، تهران، چاپ دوم، 1367.

10) ر. ک: منتسکیو، روح القوانین، ترجمه مهتدى، على اکبر، کتاب ششم، فصل نهم، صص‏185 - 186 و 197، جاویدان، تهران، 1362.

11) براى ملاحظه مباحثى درباره حکمت مرور زمان نگاه کنید به: آخوندى، محمود، آیین دادرسى کیفرى، ج 1، ص 175، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ پنجم، 1372.

12) عاملى، محمدبن‏حسن، وسائل‏الشیعه،جلد18،ص‏317،باب 10ازابواب‏مقدمات‏الحدود،روایت 1و2،اسلامیه، تهران،چاپ ششم، 1403 ق.

13) یکى از مسؤولان پیشین قضایى جمهورى اسلامى مى‏گوید: در یکى از ملاقات‏هاى خودم از امام خمینى; در مورد اجراى حکم سنگسار در مورد زناى محصنه پرسیدم، فرمودند: اجراى سنگسار فعلا صلاح نیست، ما دشمنان زیادى داریم، علیه ما تبلیغات مى‏کنند و ما با عمل خود نباید موجبات تبلیغات دشمن را فراهم کنیم و بعد فرمودند: اصلا در دادگاه اقدامى انجام نگیرد که جرایمى که حدود الهى در آنها معین شده، ثابت‏شود (موسوى تبریزى، سید حسین، روزنامه خرداد، دوشنبه، سوم اسفند 1377، ص‏6) همچنین براى ملاحظه دیدگاه مرحوم آیت الله محمدباقر سلطانى در این باره ر.ک: نامه مفید، شماره 16، سال چهارم، زمستان 1377، ص 72، مصاحبه با دکتر صادق طباطبایى پیرامون امام موسى صدر.

14) قوادى در اصل به معناى رهبرى کردن و در اصطلاح عبارت است از جمع کردن و مرتبط ساختن دو نفر یا بیشتر براى ارتکاب زنا یا لواط. برخى از فقیهان مانند ابن‏زهره، ابن‏سعید هذلى و کیدرى، گردآوردن زنان براى انجام مساحقه را هم از مصادیق قوادى دانسته‏اند. (ر.ک: نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، ص‏399 دار احیاء التراث العربى، بیروت، چاپ هفتم).

15) نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، صص 400 - 401.

16) همان.

17) موسوى خمینى، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج 2، ص 471، مساله 15، دارالعلم، قم، چاپ دوم.

18) على‏بن حسین موسوى (سید مرتضى)، الانتصار، ص 254، دارالاضواء، بیروت، 1405 ق.

19) ر. ک: کلینى، محمدبن یعقوب، الفروع من الکافى، ج 7، ص 261، باب النوادر، حدیث 10، اسلامیه، تهران.

20) ر. ک: اردبیلى، احمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، صص 126-127، مؤسسه نشر اسلامى، چاپ اول، 1416 ق.

21) عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج 18، ص 351، باب 1 از ابواب حد الزنا، روایت 19.

22) ر.ک: نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، صص 309 و 318.

23) براى ملاحظه مستندات این راى ر.ک: الزحیلى، وهبة، التفسیرالمنیر، ج 18، ص 126، دارالفکر، بیروت، چاپ اول، 1411 ق.

24) ر.ک: احمد النعیم، عبدالله، نحوتطویر التشریع الاسلامى،ص 147، سینا، مصر، چاپ اول، 1994م.

25) ر.ک: نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 323.

26) همان، ص 324.

27) ر.ک: جصاص، احمدبن على رازى، احکام القرآن، ج 3، ص 255، دارالکتاب العربى، بیروت، لبنان، [بى‏تا].

28) رواس قلعه‏جى، محمد، موسوعة فقه على‏بن ابى‏طالب، ص 322، دارالفکر، سوریه، 1403 ق.

29) حلى، جعفربن حسن، شرایع‏الاسلام، ج 4، ص 141، اسماعلیان، قم، 1408 ق، تحقیق: محمد على بقال.

30) نجفى، محمدحسن، جواهرالکلام، ج 41، صص 309، 313 و 315.

31) همان، ص 317.

32) ر.ک: طباطبایى، سید محمد حسین، المیزان فى تفسیر القرآن، ج 15، صص 79-80، چاپ دوم، بیروت، 1390م.

33) حلى، جعفر بن حسن، شرایع‏الاسلام، ج 2، ص 236.

34) ر.ک: منتسکیو، روح القوانین، ترجمه مهتدى، على اکبر، ج 2، صص 631 و 729-730.

35) ر.ک: ابراهیم الزلمی، مصطفى، فلسفة الشریعة، صص 54-56، دانشگاه بغداد، 1979 م.

36) ر.ک: طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج 2، ص 34، دارالمعرفة، بیروت، چاپ اول، 1406 ق.

37) به نقل از: نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، صص 380 و 382.

38) همان، ص 381.

39) الزحیلى، وهبة، التفسیر المنیر، ج 18، صص 132-133.

40) نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 381.

41) همان، ج 29، ص 447.

42) ر.ک: طبرسى، فضل‏بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص 34.

43) ر.ک: صادقى، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن، ج 4 و 5، صص 348 و 351، اسماعیلیان، قم، چاپ دوم،1408 ق.

44) ر.ک: نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، صص 388 و 390.

45) همان، صص 388 و 389.

46) الزحیلى، وهبة، التفسیر المنیر، ج 18، ص 133.

47) اسراء (17): 81.

48) عاملى، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، ج 14، ص 252، باب 17 از ابواب النکاح المحرم، روایت 12.

49) عنکبوت (29): 28، اعراف (7): 80، انبیاء(21): 74.

50) شعراء(26): 165 و 166.

51) حجر(15): 68 و 69.

52) اعراف (7): 81.

53) عنکبوت(29): 34.

54) عنکبوت(29): 34و اعراف (7): 84 و شعراء (26): 172 و 173 و...

55) ر. ک: صدوق، محمدبن على‏بن حسین، علل الشرایع، باب 340، ص 547، دار احیاء التراث العربى، بیروت، چاپ دوم.

56) عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 14، ص 262، باب 24، روایت 5.

57) حلى، جعفربن حسن، شرایع الاسلام، ج 4، ص 127.

58) عاملى، محمد بن حسن، پیشین، ص 371، باب 12 از ابواب حدالزنا.

59) همان، روایات 8 و9.

60) ر.ک: نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 296.

61) نور (24): 4 و 5.

62) ر.ک: همان، ص 351 و 352.

63) همان، ص 138.

64) همان، ص 283.

65) ابوداود، سلیمان‏بن اشعث، سنن ابى داود، ج 4، ص 147، شماره 4427، داراحیاء السنة النبویة،[بى‏تا].

66) حلى، جعفربن حسن، شرایع الاسلام، ج 4، ص 70.

67) ر.ک: منتظرى، حسینعلى، کتاب الحدود، ج‏1، ص 122، دارالفکر، قم، [بى تا].

68) تمیمى، نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، ج 2، ص 446، دارالمعارف، مصر، [بى تا].

69) ر.ک: نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 295.

70) ر. ک: عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 18، ص 344، باب 32 از ابواب مقدمات الحدود، روایت‏3.

71) ر.ک: طوسى، محمد بن حسن، النهایة، صص 691 و 704، دارالکتاب العربى، بیروت، چاپ اول، 1390 ق، و طرابلسى، عبدالعزیز بن براج، المهذب، ج 2، ص 526، مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1406ق.

72) نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41،صص 376-377.

73) ر.ک: همان، ص 209.

74) همان، ص 378.

75) عاملى، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، ج 18، ص 423، باب 5 از ابواب حد اللواط، حدیث 1.

76) ر.ک:نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 331.

77) همان.

78) همان، صص 307-308; حلبى، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص 410; منتظرى، حسینعلى، کتاب الحدود، ص 176.

79) ر.ک: موسوى بجنوردى، سید حسن، القواعد الفقهیه، ج 7، ص 283، اسماعیلیان، قم، چاپ دوم.

80) عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 18، ص 328، باب 16 از ابواب مقدمات الحدود، روایت 4.

81) بخارى، محمدبن اسماعیل، صحیح بخارى، ج 4، کتاب الحدود، ص 178، دارالمعرفة، بیروت، [بى تا].

82) انک لو لم‏تاتنا لم نطلبک (عاملى، محمد بن حسن، همان، ص 342، باب 31 از ابواب مقدمات الحدود، روایت 4).

83) همان، ص 328، روایت 6.

84) همان، ص 423، باب 5 از ابواب حد اللواط، حدیث 1.

85) همان، ص 330، باب 18 از ابواب مقدمات الحدود، روایات 3 و 4.

86) ر.ک: حلبى، تقى‏الدین ابوالصلاح، الکافى فى الفقه، ص 407.

87) طباطبایى، سید على، ریاض المسائل، ج 2، کتاب الحدود، چاپ سنگى، بدون صفحه.

88) نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 308.

89) عاملى، محمدبن حسن، همان، ج 18، ص 319، باب 12 از ابواب مقدمات الحدود، روایات 1-3.

90) ر. ک: نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 192.

91) عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 18، ص 382، باب 18 از ابواب حد الزنا، روایت 1.

92) ر.ک: نورى، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج 18، ص 44، باب 5 از ابواب حد الزنا، حدیث 1، آل‏البیت(ع)، چاپ اول، 1407 ق.

93) عاملى، محمدبن حسن، پیشین، ص 384، روایت 7 و 8.

94) حلى، جعفربن حسن، شرایع الاسلام، ج 4، ص 140.

95) ر.ک: نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 306.

96) همان.

97) ر. ک: منتسکیو، روح‏القوانین، کتاب دوازدهم، فصل 3، ص 337.

98) نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 155.

99) نور (24): 2.

100) ر. ک: عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 18، ص 334، باب 22 از از ابواب مقدمات الحدود، روایت 22.

101) هذلى، یحیى بن سعید، الجامع للشرایع، ص‏549، دارالاضواء، بیروت، چاپ دوم، 1406ق.

102) عاملى، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، ج 18، صص 341- 343، روایات 1-4.

103) همان،روایات 1 و 5.

104) ر.ک: طوسى، محمد بن حسن، النهایه، کتاب الحدود، ص 701 و طرابلسى، ابن براج، المهذب، ج 2، ص 528.

105) ر. ک: جوزى، ابن قیم، الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة، ص 67، دارالمدنى، جده، 1985 م.

106) ر.ک: نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 327.

107) همان.

108) عاملى، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، ج 18، ص 370، باب 11 از ابواب حد الزنا، روایت 8.

109) نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 360.

 این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید