دانلود پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع انتخابات ریاست جمهوری

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع انتخابات ریاست جمهوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان

چکیده

این مقاله به بررسی یکی از عوامل مهم نگهداری کارکنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه‌ای می‌پردازد. در ابتدا تعریف و مفاهیم مربوط ارائه می‌شود و سپس روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار نام برده شده و به قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران اشاره می‌گردد. همچنین فرهنگ، سخت افزار و سیستم‌ها که عوامل کلیدی در ایمنی و سلامت حرفه‌ای هستند مورد بررسی قرار می‌گیرند. مواردی راهنما به منظور ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت ارائه می‌شود. انواع برنامه‌های ایمنی بر مبنای مشوق و برمبنای رفتار تحلیل می‌شوند. بعد از این مطالب استرس مرد بررسی قرار می‌گیرد. پس از تعریف استرس و عوامل بوجود آورنده آن، عواملی که بر آن اثر گذاشته و از آن اثر می‌پذیرند، بررسی شده و سپس راهکارهایی در چارچوب مدیریت استرس برای بهینه کردن آن ارائه می‌شود.

کلیدواژه : ایمنی و سلامت حرفه ای؛ امنیت شغلی؛ خطر بالقوه؛ بهداشت محیط کار؛ برنامه های ایمنی؛ استرس؛ فشار روانی؛ مدیریت استرس؛ ایمنی؛ شغل

1- مقدمه

یکی از رسالت‌های اساسی مدیریت منابع انسانی نگهداری کارکنان توانمند می‌باشد. از آنجا که اقدامات نگهداری، مکملی بر سایر اقدامات و فرایند‌های مدیریت منابع انسانی است، حتی اگر عملیات کارمندیابی، انتخاب، انتصاب و سایر اقدامات پرسنلی به نحو بایسته انجام شود بدون توجه کافی به امر نگهداری نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود. نظام نگهداری منابع انسانی ابعاد متعددی را شامل می‌شود که می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود: دسته اول در رابطه با حفظ و تقویت جسم کارکنان است مانند برقراری بهداشت و ایمنی در محیط کار، اجرای برانامه‌های ورزش و تندرستی و بعضی خدمات مشابه. دسته دوم شامل مواردی است که تقویت‌کننده روحیه علاقمندی کارکنان به کار و محیط کار می‌باشد مانند خدمات بیمه و بازنشستگی و خدمات پرسنلی. در صورت داشتن توجه و بکارگیری این موارد امنیت شغلی در کارکنان ایجاد شده و به رضایت شغلی آنها منتهی می‌شود که این امر خود از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در مقاله حاضر تأکید اصلی بر روی موارد دسته اول است به این صورت که در ابتدا در مورد اصطلاحات ایمنی و سلامت و جنبه‌های قانونی آن بحث می‌شود و در ادامه به برنامه‌ها و راهکار‌های مدیریت ایمنی و سلامت حرفه‌ای پرداخته می‌شود. در قسمت دوم مقاله بحث سلامت کارکنان با توجه به عامل کلیدی استرس در محیط کار با تمرکز بر روی شناخت و بهینه سازی میزان استرس بررسی می‌شود. در پایان امید است که توجه و بکارگیری مطالب و راهکار‌های این مقاله در افزایش ایمنی و سلامت محیط کار، بهینه سازی سطح استرس و ایجاد امنیت شغلی مناسب و در نهایت ایجاد رضایت شغلی موثر باشد که این نیز یکی از عواملی است که در بهبود مستمر و تعالی سازمان‌ها باید در نظر گرفته شود.

2- امنیت شغلی¹ در آینده

در آینده و در تجارت تغییرات سریع باعث کوچک‌تر شدن سازمان‌ها می‌شود و سازمان‌ها به سمت مجازی شدن پیش می‌روند. سازمان‌ها به صورت یک هسته مرکزی در می‌آیند و سایر قسمت‌ها و کارکنان به صورت موقت در اطراف آنها قرار می‌گیرند و اکثر مردم برای خود کار خواهند کرد. پرداخت‌ها به صورت قسمتی از سود خواهد شد و جای دستمزد‌های ثابت را می‌گیرد. کارکنان خود را باید با قرارداد‌های نامعین و مستقل وفق دهند. در این شرایط کارکنان مجبورند همواره در حال یادگیری باشند که دلیل این وضعیت افزایش روزافزون رقابت است. در آینده امنیت استخدام بر مبنای توانایی کارکنان در ایجاد ارزش افزوده می‌باشد. با توجه به این عوامل می‌توان نتیجه گرفت که در آینده عمده مسئولیت ایمنی و سلامت به عهده کارکنان است (وارن 1996؛ یوسف 1998).

3- تعاریف و مفاهیم ایمنی و بهداشت کار

• ایمنی²: ایمنی میزان دوری از خطر تعریف شده است. ایمنی یک موضوع حفاظت نسبی از برخورد با خطرات است و کمیتی نسبی می‌باشد.
• خطر بالقوه³: شرایطی که دارای پتانسیل صدمه به افراد، خسارت به تجهیزات و ساختمان‌ها، از بین بردن مواد و … باشد.
• خطر بالفعل⁴: واژه خطر بالفعل بیان کننده قرارگرفتن نسبی در معرض یک خطر بالقوه می‌باشد ولی وقتی که یک خطر بالقوه وجود داشته باشد الزاماً یک خطر بالفعل را به همراه نخواهد داشت.
• حادثه ناشی از کار⁵: حادثه یک رویداد یا واقعه برنامه ریزی نشده و بعضاً آسیب‌رسان و خسارت‌آور است که انجام، پیشرفت، یا ادامه کار را به صورت طبیعی مختل ساخته و همواره در اثر یک عمل یا انجام یک کار غیرایمن یا در اثر شرایط غیرایمن یا در اثر ترکیبی از این دو به وقوع می‌پیوندد.
• ریسک⁶: ریسک عبارت است از امکان وارد آمدن آسیب به انسان یا دارائی او (حقیقی 1379، 110).

4- روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار

1. روش‌های تامین سلامت کارکنان در محل کار: شامل روش‌های طبی، روش‌های کنترل محیط و روش‌های روانشناسی است. در این مقاله بر روی این روش‌ها صحبت می‌شود.
2. ارگونومی: به مطالعاتی اطلاق می‌شود که در آن ساخت ترکیب و سازمان کار طراحی تجهیزات شغل و محل کار در رابطه با عامل انسانی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در این روش‌ها به مسائل فیزیولوژیکی، ادراکی و تاحدی رفتاری انسان توجه می‌گردد.
3. روش‌های بیومکانیکی: این روش‌ها تعامل فیزیکی بین انسان و سیستم مکانیکی اطراف او را مورد نظر داشته، ابزار، تجهیزات و تسهیلات محل کار را در این رابطه مورد مطالعه قرار می‌دهد.
4. مهندسی سیستم ها: در این روش با توجه به اصول سیستم‌ها تمامی اجزای موجود شناسائی شده و با استفاده ار روش‌های تجزیه و تحلیل کمی مسائل ایمنی را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
5. روش‌های اکتشافی: در این روش‌ها با مطاله در نحوه توزیع و تشخیص بیماری‌ها و روش‌های آماری و مقایسه میزان سلامت و ایمنی مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
6. روش‌های رفتاری: در این روش‌ها برای بررسی ایمنی و سلامت از متغیر هایی نظیر رضایت از کار ، انگیزش، مشارکت و عواملی از این دست پرداخته می‌شود که در این مقاله از این روش‌ها نیز استفاده می‌شود (میرسپاسی 1375، 239-240).

5- قوانین دولتی و ایمنی و سلامت حرفه‌ای

با توجه به اهمیت ایمنی و سلامت، کارفرمایان همواره از طرف افراد جامعه، کارگران و کارمندان و گروه‌ها و اتحادیه‌های کارگری به منظور پذیرفتن مسئولیت بیشتر در مورد ایمنی و سلامت کارکنان تحت فشار بوده‌اند. این فشار‌ها باعث شده تا دولت‌ها به ایجاد قوانین پوشش‌دهنده ایمنی و سلامت اقدام کنند که به دلیل عدم توجه کافی و وجود مشکلات بنیادی در اغلب موارد منجر به پیچیدگی فرایند تولید و عدم شمول برخی افراد در بعضی زمینه‌ها می‌شوند. به علاوه این مشکل بوسیله تلاش‌های غیر موثر و بدون برنامه بعضی از دولت‌ها، اتحادیه‌ها و شرکت‌ها حادتر می‌شود (استون 2004، 646-647).

6- قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران

در هر یک از کشور‌ها برای ایمنی و سلامت محیط کار قوانینی وجود دارد که البته شدت و ضعف آن با توجه به میزان توسعه یافتگی کشور‌ها متفاوت است. در کشور ایران نیز قوانینی برای این منظور پیش بینی شده است و بعد از انقلاب نیز توجه ویژه‌ای به این امر شده است. برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی از سوی شورای عالی حفاظت فنی جهت تأمین ایمنی و وزارت بهداشت جهت سلامتی تدوین می‌شود که برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان و کارآموزان الزامی است (ماده 85 قانون کار). شورای عالی حفاضت فنی مسئول تهیه آیین‌نامه‌های حفاظت فنی می‌باشد ( ماده 86 قانون کار).

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تحقیق در مورد تبیین چشم انداز نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در بسترجهانی شدن

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد تبیین چشم انداز نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در بسترجهانی شدن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه14

فهرست مطالب

به نام خدا

موضوع: تبیین چالشها و فرصتهای جهانی شدن برای نظام تعلیم و تربیت ایران

ارسال کننده: مرضیه عالی

عنوان مقاله:

تبیین چشم انداز نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در بسترجهانی شدن :

       جهانی شدن و آموزش و پرورش(فرصتها و تهدیدها)

فرصتها و تهدیدها

چکیده :

                        1- جهانی شدن بعنوان یک فرایند گریز ناپذیر در قرن بیست و یکم در ابعاد سه گانه خود (اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی ) آموزش وپرورش را دستخوش تغییر و تحول می نماید ،از این رو شناسایی ویژگیها و آثار این فرایند بر آموزش و پرورش (و به عبارتی جهانی شدن تعلیم و تربیت) یکی از وظایف اصلی هر نظام تعلیم و تربیت و از جمله نظام آموزش و پرورش ایران می باشد. در این میان می توان به پیامدهای اقتصادی

جهانی شدن برای نظام آموزش و پرورش از جمله توجه بیشتر بر آموزشهای فنی و حرفه ای و استفاده بیشتر از تکنولوژی اطلاعات ،و پیامدهای بعد سیاسی جهانی شدن از جمله کمرنگ شدن نظارت و تسلط دولت و حکومت بر نظام تعلیم و تربیت و پیامدهای بعد فرهنگی جهانی شدن از جمله ترویج فرهنگ غرب و کمرنگ شدن ویژگیهای بومی و به مخاطره افتادن هویت ملی و ارزشهای دینی در برنامه های درسی مدارس اشاره کرد. از طرفی می توان به برقراری ارتباطات فرهنگی بیشتر و شناخت سایر فرهنگها به عنوان فرصتهای پیش روی تعلیم و تربیت اشاره کرد. بنا براین دیدگاه جهانی شدن فرصتها و چالشهایی را برای نظام تعلیم و تربیت به طور عام و برای ایران بطور خاص پدید می آورد. که با بهره گیری از این فرصتها و با شناخت بهتر چالشها می توان به حفظ میراثهای فرهنگی و اعتلای نظام تعلیم و تربیت در راستای جهانی شدن پرداخت .تبیین و تحلیل این فرصتها و تهدید ها از جمله اهداف این مقاله است.

             2-  واژگان کلیدی : جهانی شدن . جهانی شدن آموزش و پرورش. جهانی شدن فرهنگی.آموزش و پرورش .شهروند جهانی.هویت.ارتباطات.

مفهوم شناسی جهانی شدن:

             3-  روند تحولات در قرن بیستم در دهه 1970 میلادی وارد مرحله جدیدی شد و در اواسط دهه 1980 تقریباً در تمامی زمینه ها نشان خود را بر جای گذاشت . در دهه 1980 برای اشاره به این دگرگونی ها مفاهیمی چون جامعه صنعتی و فرامدرن (پست مدرن ) به کار می رفت ، اما در دهه 1990 میلادی مفهوم جهانی شدن رایج گردید و به مفهوم مسلط در دوران معاصر تبدیل شد . به گونه ای که امروزه همه چیز با رجوع به این مفهوم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . در ظاهر امر ، جهانی شدن یعنی ره سپردن تمامی جوامع به سوی جهانی وحدت یافته که در آن همه چیز در سطح جهانی مطرح و نگریسته می شود . اما در واقع، جهانی

دانلودمقاله نگاهی به روند جهانی جنبش زنان و موقعیت زن در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از اینو دیدی دانلودمقاله نگاهی به روند جهانی جنبش زنان و موقعیت زن در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در اولین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال 1945 در سانفرانسیسکو برگزار شد، زنان شرکت کننده خواستار توجه ویژه این سازمان به مسائل زنان جهان شدند و در پی این حرکت، اولین هسته سازماندهی شده در رابطه با زنان جهان تحت عنوان «کمیسیون مقام زن» به عنوان کمیسیون فرعی تحت نظر کمیسیون «حقوق بشر» فعالیت خود را آغاز نمود.
واژه‏هایی از قبیل «مقام زن» و «حقوق بشر» ترنّمی خوش آهنگ داشت لکن اینک که این ندا از سا 1945 به مدت بیش از 50 سال در دنیا طنین افکنده، آثار ناخوشایند آن در حرکتها و تشکل‏های ایجاد شده در دنیا بخوبی بچشم می‏خورد. آنچنانکه سردمداران نهضتهای آزادی زنان در جهان غرب را نیز حیرت زده و انگشت بدهان وادار نموده تا زبان به اعتراف بگشایند و بگویند:
«ممکن است زنان امروزه به آزادی و برابری رسیده باشند ولیکن هیچگاه به این فلاکت و بدبختی نبوده‏اند».
بررسیهای دهه گذشته نشان می‏دهد که تنها مسبب این رنج و بدبختی، حاکمیت واژه‏ای دروغین به نام «برابری» است. زنان غرب در واقع برده آزادی خود شده‏اند. آنها توسط حلقه آزادی محاصره گشته‏اند در حالیکه حلقه زندگی را از دست داده‏اند. آنها کنترل زاد و ولد را بدست گرفته‏اند اما به چه قیمت؟ به قیمت نابودی آن ...
موناشارن، نویسنده امریکایی در مقاله‏ای تحت عنوان «اشتباه فمینیست‏ها» می‏نویسد:
«آزادی زنان برای ما افزایش درآمد، سیگار ویژه زنان، حق انتخاب برای تنها زیستن و تشکیل خانواده یک نفره، ایجاد مراکز بحران تجاوز، اعتبارات فردی، عشق آزاد و زنان متخصص بیماریهای زنان را به ارمغان آورد ولیکن در ازای آن چیزی را به غارت برده که خوشبختی بسیاری از زنان در گرو است و آن وجود «همسر» و خانواده است.»
در اوایل دهه 1910، پیشروان حقوق زنان در امریکا کلمه «فمینیسم» را به فرهنگ لغات غربی وارد کردند و بدنبال ابداع این لغت، زنان معروف غرب بخصوص هنرپیشه‏ها خود را به این صفت خواندند. در سال 1916 حزب ملّی زنان فعالیت خود را آغاز کرد. در راستای برقراری این برابریها در سال 1920 غرب به زنان جامعه، برگزاری مسابقات ملکه زیبایی میان دختران جوان را اهداء کرد و در مقابل، قانونگزاران، رهبران کارگری و کارفرمایی و حتی تعدادی از گروههای زنان، از قوانین و سیاستهای کارگری حمایت شدید کردند که در واقع طرفدار حفظ مشاغل مردان و حمایت از آنان و بی‏توجه به حقوق زنان بود. تعداد پزشکان زن کمتر از سال 1910 شد که خود نشانگر سوق ندادن زنان به سوی علم و دانش بود و قوانین و مقررات ایالتی باعث شدند که هزاران زن از کار خود اخراج شده و دستمزد زنان پائین‏تر از مردان تعیین گردد که این خود نیز بیانگر فاصله زیاد بین شعارها و واقعیت‏های موجود در جهان غرب است.
با انقلاب صنعتی، نهضتهای فمینیستی نیز فشار خود را در راستای اشتغال زنان در فعالیتهای صنعتی افزایش دادند بدون آنکه برای کانون خانواده و نقش حیاتی زن به عنوان همسر و مادر، برنامه‏ای اندیشیده باشند. به نام آزادی زن و برابری او با مرد، جایگاه والای زن به عنوان مربّی جامعه لگدمال شد و ارزش اقتصادی به وقت و کار وی جانشین ارزش نقش تربیتی او گردید.
شاید در ابتدا این حرکت، ظاهری رضایتبخش و مؤثر داشت لکن اینک که دهها سال از تسرّی این حرکت در کشورهای جهان و بخصوص جهان غرب می‏گذرد، نشستهای عدیده بین‏المللی و منطقه‏ای در جهان در خصوص مسائل زنان همه و همه حاکی از نارضایتی زنان دنیا از دستاوردهای حرکتهای مذکور است.
در سند کنفرانس جمعیت و توسعه بعنوان جمع‏بندی مسائل دهه اخیر آمده است:
«تغییرات چشمگیری در وضعیت زنان در بسیاری از کشورها رخ داده است از جمله افزایش میزان تحصیلات، افزایش نیروی کار زن در مشاغل مختلفه، افزایش درآمد آنان و... لکن این تغییرات روند مثبتی را در وضعیت زندگی زنان ایجاد نکرده است. در بعضی از کشورها بدلیل عدم مشارکت همسران در مسئولیتها، زنان علاوه بر مشاغل بیرون از منزل، کماکان تمامی مسئولیتهای خانواده را نیز به دوش می‏کشند که این خود فشاری مضاعف بر دوش این جمعیت می‏باشد».
مراجع بین‏المللی در ارائه الگوهای موفق جهانی برای زنان عاجز مانده‏اند و در بسیاری از جوامع نه تنها زنان جایگاه و ارزش بالنسبه سنتی خود را از دست داده‏اند، بلکه در فرآیند مبارزات جنسیتی تبدیل به موجوداتی بی‏هویت شده‏اند که نه از روح لطیف و پرعطوفت زنانه آنها اثری باقی مانده و نه از دریای بی‏کران محبت مادرانه‏شان. شاخصهای اندازه‏گیری نقش زنان در دنیای امروز، میزان اشتغال، افزایش درآمد، آزادی در کنترل باروری، افزایش میانگین سن ازدواج و ... می‏باشد در حالیکه متر اصلی برای تعیین نقش واقعی زنان در جهان چیز دیگری است. ظاهرا مراجع بین‏المللی فراموش کرده‏اند که شاخصهای انسان بودن و زن بودن، واحدهای اندازه‏گیری دیگری دارد. اگر متر مقایسه جهانی، شاخصهای تعالی انسانها بود دیگر جهان غرب سردمدار برگزاری اجلاسهای جهانی برای حرکتهای زنان دنیا نبود. به راستی که 50 سال تلاش شد تا شاخصها رنگ و بوی تعالی انسان نگیرند لکن از آنجا که انسان به فطرت خویش باز می‏گردد، پس از 50 سال تلاش دنیای غرب نظاره‏گر آن هستیم که موجی از اعتراض‏های جهانی سندهای بین‏المللی را مورد تهاجم قرار می‏دهد و نوید بیداری بشر به طرفداران حقانیت روحی تازه می‏بخشد. امید است بررسی برخی از شاخصهای انسانی و روند تغییرات آن در کشورهای غربی و مقایسه با وضعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران بتواند زمینه‏های مثبتی را برای شناخت اهداف استعماری غرب در خصوص زنان ایجاد نموده و بار مسئولیتی متعهدین کشور را در قبال ضرورت تبیین هرچه بیشتر مبانی اسلامی در خصوص زنان، سنگین‏تر نماید.
1ـ امنیت اجتماعی زنان امنیت اجتماعی جوامع را اصولاً دو فرآیند اخلاق تحت تأثیر فرهنگ عامه و قوانین مدون حمایت می‏کنند. از دیدگاه اسلام زن، دارای کرامت است و ارزش معنوی او بسیار والاست. بر این معنا آیات بسیاری از جمله آیه 35 سوره احزاب، آیه 95 سوره آل عمران، آیه 124 سوره نساء، آیه 58 ، سوره نمل، آیه 23 سوره ملک، آیه 40 سوره حدید، آیات 67 و 68 سوره توبه، آیه 44 سوره روم، آیه 15 سوره جاثیه، آیه 23 سوره جن و آیه 36 سوره اسراء دلالت دارد. از این رو زن مسلمان از کلیه مواهب اجتماعی زندگی برخوردار بوده و می‏تواند در چهارچوب قوانین و موازین اسلام در تمام شئونات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فعالیت نماید و از امنیت اجتماعی لازم نیز برخوردار باشد. به گفته بسیاری از زنان اروپایی و امریکایی که در ایران ساکن بوده و یا مدتی را اقامت داشته‏اند، امنیت اجتماعی موجود برای زنان در این کشور، غیرقابل تصور برای زنان غرب می‏باشد. زندگی در چنین فضای عاری از تنشهای اجتماعی ناشی از سوءاستفاده‏های جنسی از زنان برای بسیاری از زنان غرب جنبه آرمانی دارد.
در دهه اخیر بسیاری از نشریات امریکایی از نیویورک تایمز گرفته تا نشریات داخلی مرتبا بر علیه جنبشهای زنان، مقاله ارائه داده‏اند. آنها معتقدند که بسیاری از مشکلات موجود جامعه از جمله مسائل روحی زنان، خودکشی دختران جوان، خشونت علیه زنان، سقط جنین و غیره ناشی از حرکتهای فمینیستی بوده‏است. حدود 300000 دختر کمتر از 18 سال در ایالات متحده آمریکا درگیر روسپیگری هستند2، و معضل سوءاستفاده از بچه‏ها در روسپیگری و مجلات فاسد یکی از بزرگترین مشکلات امروز آمریکا، اروپا و روسیه است. شبکه‏های جهانی عدیده‏ای در رابطه با ربودن یا خرید و فروش کودکان و سوءاستفاده‏های جنسی از آنان وجود دارد و همچنین حربه‏هایی از جمله آلوده کردن آنها به مواد مخدر، انتقال آنها به کشورهای دیگر و منزوی کردن آنها به لحاظ نداشتن زبان و غیرقانونی بودن حضور آنها در آن کشورها به اعمال خشونت به منظور وادار نمودن آنان به روسپیگری، بکار گرفته می‏شود.
کشورهای در حال توسعه بخصوص خاور دور شدیدا درگیر معضلات ناشی از سوءاستفاده‏های جنسی جهان غرب از بچه‏های آنان می‏باشند، بطوریکه طبق آخرین تحقیق بعمل آمده در تایلند در خصوص ایدز، یک سوم بچه‏های درگیر روسپیگری دارای HIVمثبت می‏باشند.
توسعه صنعت توریسم در این کشورها، تهاجم فرهنگی و فراتر از آن گسترش خوی حیوانیت و حقارت را به ارمغان آورده است. در یک مطالعه که وضعیت 160 نفر دستگیر شده در آسیا را در رابطه با سوءاستفاده‏های جنسی از بچه‏ها در خلال سالهای 1992 تا 1994 بررسی نمودند، 25% این افراد امریکایی، 18 درصد آلمانی، 14 درصد استرالیایی، 12% انگلیسی و 6% فرانسوی بوده‏اند.
طبق آمارهای ارائه شده در آمریکا در سال 1985، حدود 100000 مورد تجاوز به کودکان توسط محارم آنان گزارش شده است. همچنین در سال 1986، 1500 کودک به دلیل ضرب و شتم در خانه جان خود را از دست دادند. این آمار گویای عدم امنیت خانوادگی و اجتماعی برای زنان و کودکان در جهان غرب است. وقتی حتی کودکان در کانون خانواده که هسته اصلی اجتماع را تشکیل می‏دهد همواره در معرض خطر باشند چگونه می‏توان چنین جامعه‏ای را الگوی رشد و توسعه اجتماعی قرار داد؟
2ـ جرایم و زنان زندانی یک بررسی اجمالی از وضعیت زنان مجرم و زندانی در ایران نشان می‏دهد که بدلیل شرایط اخلاقی و اجتماعی حاکم و غلبه حجب و عفاف در زنان، درصد زنان متخلف که مستوجب کیفر می‏شوند نسبت به مردان کمتر است. از کل مجرمین دستگیر شده در سال 72 که بالغ بر 45999 نفر بوده‏اند تعداد 4701 نفر آنان زن هستند که از این تعداد 726 نفر زیر 18 سال و 2403 نفر بین 19 تا سی سال و 1573 نفر بالای 30 سال سن دارند که اغلب به جرم ولگردی که شاید برگرفته است از رانده شدن از خانه به سبب فقر اقتصادی و یا قاچاق، اعتیاد، سرقت، حوادث رانندگی، صدور چک بلامحل و غیره در بازدداشت به سر می‏برند. حال آنکه در شرایط فعلی جهان، دنیای غرب وحشتزده از تسرّی و رواج جرم و خشونت توسط دختران جوان و زنان از طریق تشکیل دسته‏های جرم و جنایت می‏باشد. طبق مطالعه‏ای که از طریق رسانه‏های آمرکیا انجام گرفته، گرایش دخترها به خشونت و اقدامات مجرمانه توسط آنان به سرعت در امریکا و به رشد است و موجبات نگرانی اجتماعی را فراهم آورده است.
3ـ زنان و طلاق کانون خانواده بعنوان اصلی‏ترین هسته تربیت نسل آینده همواره در آموزه‏های اسلامی از اهمیّت ویژه‏ای برخوردار است، اتخاذ سیاستها و اجرای برنامه‏های خاص به منظور تحکیم این کانون در سرلوحه کار نظام قرار داشته و کاهش نسبت طلاق به ازدواج از 7/10 در سال 1355 به 8 در سال 1371 مبیّن این واقعیت است. حال آنکه در جهان غرب بدلیل تهی بودن زندگیها از غنای ایدئولوژیهای مذهبی و گسترش حرکتهای آزادیخواهانه زنان بدون توجه به عواقب ناخوشایند آن، روزبروز بر میزان طلاق افزوده می‏شود.
در امریکا از هر 2 ازدواج یکی به طلاق می‏انجامد و در روسیه از هر 3 ازدواج یکی. معضل رو به گسترش خانواده‏های تک والدینی بخصوص در کشورهای غربی این پدیده را به عنوان یکی از مسائل مهم روز مطرح می‏نماید. یک چهارم کودکان برخی از کشورنهای صنعتی در خانواده‏های تک والدینی بزرگ می‏شوند. سردمداران این بحران ایالات متحده امریکاست که در آن 25 درصد خانواده‏های دارای فرزند زیر 15 سال را خانواده‏های تک والدینی تشکیل می‏دهند. لنور ویتزمن (Lenore Weitzman) نویسنده امریکایی در کتاب «انقلاب طلاق» در مقایسه سیستم جدید قوانین طلاق با شیوه قبلی آن در امریکا می‏نویسد: «با توجه به اینکه نقش زن و مرد در ازدواج متفاوت است و معمولاً مرد درآمد بیشتری داشته و در زمان طلاق زن سرپرستی بچه‏ها را می‏گیرد، لذا برابر دانستن زن و مرد در زنان طلاق به نفع مردان و به زیان زنان و کودکان است»
3. تحقیقات و آمارگیری از وضعیت زنان و مردان پس از طلاق با قوانین جدید نشان می‏دهد که استاندارد زندگی زنان 30 درصد کاهش و درخصوص مردان 10 تا 15% بهبود یافته است. نهایتا در تابستان سال 1986، لنور ویتزمن در مقابل کنگره امریکا اعتراف به شکست قانون جدید طلاق که در آن توجهی به مقصّر طلاق نمی‏شود و «برابری مطلق» در آن حاکم است وارد نمود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   17 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون کار جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون کار جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

کلیدواژه‌ها:قانون‌ کار؛ قرارداد کار؛ تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن؛ تعلیق‌ قرارداد کار؛ خاتمه‌ قرارداد کار؛ جبران‌ خسارت؛ پرداخت‌ مزایای‌ پایان‌ کار؛ شرایط‌ کار؛ حق‌السعی‌؛ تعطیلات‌ و مرخصی‌ها؛ شرایط‌ کار زنان‌؛ شرایط‌ کار نوجوانان؛ حفاظت‌ فنی‌ و بهداشت‌ کار؛ بازرسی‌ کار؛ کارآموز و مراکز کارآموزی‌؛ قرارداد کارآموزی؛ اشتغال؛ اشتغال‌ اتباع‌ بیگانه؛ تشکلهای‌ کارگری‌ و کارفرمایی؛ مذاکرات‌ و پیمانهای‌ دسته‌جمعی‌ کار؛ خدمات‌ رفاهی‌ کارگران؛ مراجع‌ حل‌ اختلاف‌؛ شورایعالی‌ کار؛ جرایم‌ و مجازاتها؛

فصل 1- تعاریف کلی و اصولی

ماده 1-کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.

ماده 2-کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

ماده 3-کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

ماده 4-کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، کلاسهای سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می‌باشند.

ماده 5-کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

ماده 6- براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

 فصل2- قراردادکار

 2-1- تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن‌

 ماده 7- قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت، غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

تبصره 1:حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2:در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

ماده 8-شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن درصورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.

ماده 9- برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است : الف – مشروعیت مورد قرارداد ب – معین بودن موضوع قرارداد چ – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.

تبصره 1:اصل برصحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.

ماده 10- قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد: الف – نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد. ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن ج – ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها د- محل انجام کار ه – تاریخ انعقاد قرارداد و- مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد. ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

تبصره 1: در مواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل ویک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.

ماده 11- طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هریک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

تبصره 1: مدت دوره آزمایشی باید قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یکماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌باشد.

 ماده 12- هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام درموسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

ماده13- در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

تبصره 1: مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.

تبصره 2 : چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل ا زپایان 45 روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار درقبال کارگران خواهد بود.

 2-2- تعلیق‌ قرارداد کار

ماده 14- چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می‌آید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول برمی‌گردد.

تبصره 1: مدت خدمت نظام وظیفه (ضرورت ،احتیاط و ذخیره ) و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران درجبهه، جزء سوابق خدمت و کار آنان محسوب می‌شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(کار تحقیقی)

اختصاصی از اینو دیدی پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(کار تحقیقی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .