دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 13
اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام
چکیده
این مقاله به روش مطالعه تحلیلى به بررسى اهداف مجازاتهاى اسلامى در سه جرم جنسى مستوجب حد (زنا، لواط و مساحقه) پرداخته است. با کنکاش در مواردى همچون مبناى جرم انگارى، نظام حاکم بر ادله اثبات و بررسى عوامل سقوط مجازات در این جرایم روشن مىشود که آموزههاى اسلامى به رغم تاکید فراوان بر قبح ذاتى این اعمال و اثبات مسؤولیت اخلاقى براى مرتکبان آن، بر تستر و پوشیدن این جرایم و جلوگیرى از اثبات آنها اصرار مىورزد. در مجازات نیز تاکید اصلى بر اصلاح مرتکبان و نادم شدن آنهاست; با این حال، اهدافى همچون بازدارندگى عمومى و خصوصى، اجراى عدالت و حتى ارضاى خاطر بزه‌دیدگان نیز از نظر دور نمانده است.
درآمد
مباحث فلسفه حقوق، بخش مهم وحساس این رشته از دانش را تشکیل مىدهد. به گواهى تاریخ، طرح این مباحث هم مایه رشد و شکوفایى این دانش بوده وهم تحولات اجتماعى مهمى را در پى داشته است. به گفته «دل وکیو» آثار فیلسوفان حقوق همواره با پیشرفتهاى بزرگ مدنیت همراه بوده است (3) .
بحث درباره اهداف مجازاتها بخشى از مباحث مربوط به فلسفه حقوق در عرصه حقوق کیفرى است. سخن گفتن از اهداف مجازاتها در هر نظام حقوقى از آن رو که در نهایتبه تبیین بخش قابل توجهى از سیاست کیفرى آن نظام مىانجامد، از اهمیت ویژهاى برخوردار است; چه هرگاه نهادهاى دستاندرکار مجازات بدانند مقصود از کیفر چیست، آن را متناسب با فواید اجتماعى و فردیش به کار مىبندند و در نتیجه، امکان تحقق عدالت کیفرى بیشتر مىشود. تبیین اهداف مجازاتها همچنین روحیه تمکین نسبتبه قانون را در بزهکارانى که به کیفر مىرسند، افزایش مىدهد; وقتى بزهکاران بدانند قواى عمومى حاکم، آنها را براى تحقق مصلحتهایى در رابطه با خود آنها یا جامعه به کیفر مىرساند، مجازات را آسانتر پذیرا مىشوند و براى گریز از آن کمتر اصرار مىکنند.
بحث درباره اهداف مجازاتها در خصوص جرایم جنسى از اهمیت مضاعفى برخوردار است; از آن رو که با مبحث مهم خالتحاکمیت در حوزه رفتار خصوصى افراد ارتباط دارد. در حقیقتبه دلیل این که بسیارى از جرایم جنسى بطور پنهانى انجام مىگیرد، تلاش براى کشف و اثبات آنها با کنکاش و جستجو در امور شهروندان ارتباط پیدا مىکند. شهروندان معمولا مایل نیستند حاکمیت در حوزه امور شخصى وپنهانى آنها دخالت کند. کم نیستند حکومتهایى که به دلیل دخالت افراطى در حوزه رفتار خصوصى شهروندان، مقبولیت عمومى خود را از دست داده و با بحران مشروعیت مواجه شده یا به گرداب سقوط فرورفتهاند. فراگیر بودن برخى از مصادیق جرایم جنسى مانند زنا و بطور کلى نقش مؤثرى که گسترش این دسته از جرایم در تباهى و نابودى یک جامعه دارد نیز بر اهمیت آن مىافزاید. گواه اهمیت این جرایم آن است که از دیر باز تاکنون فصلى از قوانین کشورهاى مختلف به بحث درباره این دسته از جرایم پرداخته است. حتى پس از انقلاب کبیر فرانسه و گسترش آزادیهاى فردى با آن که بسیارى از کشورها در راستاى محدود ساختن جرایم جنسى تلاش کردهاند، اما هنوز هم فصلى از قوانین کشورهاى گوناگون به بحث درباره این جرایم مىپردازد.
در حقوق کیفرى اسلام، وجود قواعد و مقررات خاص در زمینه جرایم عفافى، ضرورت تبیین اهداف مجازاتها در این دسته از جرایم را دوچندان مىکند. مثلا با آن که آموزههاى اسلامى به طور کلى بر حفظ عفت و پاکدامنى فراوان تاکید مىنماید، اما در زمینه کشف و اثبات جرم جنسى حساسیت چندانى به چشم نمىخورد، اغلب جرایم عفافى بدون شاکى خصوصى، قابل پیگیرى و تحقیقات نیست. ضمن این که نظام حاکم بر ادله اثبات در اغلب این جرایم به گونهاى طراحى شده که اثبات جرم در شرایط عادى محال مىنماید. این در حالى است که در حقوق عرفى «جرم» پدیدهاى است که قواى عمومى حاکم همه توان خودرا براى کشف آن به کار مىگیرند. این رویکرد شریعت نیازمند به مطالعهاى جدا از مطالعه اهداف مجازاتها در دیگر جرایم است.
1- تبیین موضوع بحث
مقصود از «اهداف مجازات» امورى است که کیفر به منظور دستیابى به آن پیش بینى و اجرا مىشود. در ادبیات حقوقى براى بیان این مفهوم از اصطلاح «فلسفه مجازات (4) »هم استفاده مىشود. بسیارى از نویسندگان حقوق کیفرى در غرب، نام تمام یک کتاب یا بخشى از آن را که به تحلیل و توجیه پدیده مجازات پرداخته، به همین نام نامگذارى کردهاند (5) .
مقصود از اهداف مجازات، تنها چیزى نیست که فقیهان در اصطلاح آن را «علتحکم» مىنامند; بلکه بحث درباره حکمت احکام را نیز در برمىگیرد; بحث درباره حکمت مجازات از نظر اهمیتبه پایه بحث از علت مجازات نمىرسد; اما پى بردن به حکمت مجازات از آن رو که دیدگاه قانونگذار را روشن مىسازد سودمنداست.
بحث درباره اهداف مجازاتها را نباید با بحث درباره مبانى جرم انگارى یکى انگاشت. هرچند چون مجازات نوعى ضمانت اجرا براى تحقق همان مصلحتى است که جرم انگارى با توجه به آن صورت گرفته، کیفر به نوعى برآورنده همان هدفى خواهد بود که در جرم انگارى مورد توجه قرار گرفته است. با این همه، ویژگیها و آثار متفاوت و حتى متضادى که در انواع مجازاتها وجود دارد به ما امکان مىدهد تا بتوانیم اهداف مجازات را از مبناى جرم انگارى تمییز دهیم.
مقصود از مجازاتهایى که در این نوشتار مورد بررسى قرار مىگیرد کیفرهاى قانونى یا قراردادى است; یعنى مجازاتهایى مانند تازیانه و قطع دست که اسلام آنها را ضمانت اجراى مادى براى برخى از جرایم قرار داده است. بنابراین اهداف کیفرهاى تکوینى، کیفرهایى که نماد خشم خداوند نسبتبه مردم و جامعههاى گناهکار است و نیز کیفرهاى اخروى مورد بررسى قرار نمىگیرد. هر چند آن مجازاتها نیز اهداف مخصوص به خود را دارند.
مقصود از «جرایم جنسى (6) »معناى عامى است که ارتباطات جنسى طبیعى یا غیر طبیعى مانند زنا، لواط، همجنس بازى، جریحهدار کردن حیاى جنسى دیگرى مانند بازى کردن با آلت جنسى او، تعرض به عفت و حیاى دیگران مانند بیرون آوردن آلت تناسلى نزد آنان و حتى ارتکاب عمل جنسى مشروع در حضور دیگران را در برمىگیرد. (7) این دسته از جرایم در فقه سنتى شیعه یا سنى با این عنوان مورد بحث قرار نگرفته است، بلکه احکام و مقررات مربوط به مصادیق آن مانند «زنا» و «لواط» در کتاب الحدود بطور موردى ذکر شده است. بنابراین، اصطلاح یاده شده بیشتر اصطلاحى حقوقى است تا فقهى.
مقصود از جرایم مستوجب حد، جرایمى است که در کتاب و سنت مجازات ثابتى براى آن پیش بینى شده است. گرچه اهداف مجازات در این دسته از جرایم با اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب تعزیر کاملا مغایر نیست، اما تنوع جرایم جنسى مستوجب تعزیر و نیز تغایر اصول وقواعد حاکم بر این دو دسته جرایم ایجاب مىکند که بطور جداگانه مورد بررسى قرار گیرند.
به رغم محاسنى که در مجازاتهاى ثابت وجود دارد درباره این تقسیم بندى سنتى و اصولا پیش بینى مجازاتهاى ثابتبراى جرایم، تردیدهایى هم مطرح شده است. از جمله این که هدف از مجازات بسته به شرایط و اوضاع و احوال جامعه تغییر مىکند، بنابراین مجازاتهاى کاملا ثابت چگونه اهداف متغیر را برآورده خواهد ساخت؟ اگر فرض شود شکل و قالب اجراى حدود نتواند اهداف تشریع آن را برآورده سازد، چه راهکارى براى حل مشکل وجود دارد؟ برخى با طرح نظریه موسمى بودن مقررات کیفرى اسلام و گروهى با برداشتهاى مبتنى بر هرمنوتیک از متون کیفرى و دستهاى با توسعه دادن اختیارات حاکم اسلامى در چند و چون اجراى حدود تلاش کردهاند به این گونه ایرادها پاسخ گویند. (8) اما نوشتار حاضر با قطع نظر از مباحث فوق اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد را بر پایه تشریع اولى آنها بررسى نموده است.
2 - راههاى پى بردن به اهداف مجازاتها
پیش از بحث درباره اهداف مجازاتها باید دید چگونه مىتوان به اهداف مجازاتها در یک نظام حقوقى پى برد؟
از جمله راههاى پىبردن به اهداف مجازاتها در هر نظام حقوقى تصریحات قانونگذار است. تصریح قانونگذار به اهداف خود در متن قانون یا مقدمه آن مىتواند بیانگر اهداف قانونگذار و از جمله اهداف مجازاتها باشد. ولى قانونگذاران معمولا از این شیوه استفاده نمىکنند. افلاطون این پدیده را نقصى در قانونگذارى ارزیابى نموده است (9) .البته براى پى بردن به هدف واقعى قانونگذار - در نظامهاى حقوق عرفى - نباید به تصریحات او بسنده کرد; زیرا ممکن است چیزى به عنوان هدف مطرح شده باشد، اما در عمل - خواسته یا ناخواسته - بخشهاى مختلف نظام حقوقى به گونهاى طراحى شده باشد که چیزى مغایر و حتى متضاد با اهداف پیش بینى شده، تحقق یابد. از این رو براى پى بردن به اهداف قانونگذار، تاکید اصلى باید بر مطالعه تحلیلى و نسبتسنجى میان اجزاى مختلف نظام حقوقى باشد.
شناخت اهداف کلى و کلان یک نظام حقوقى نیز ما را در شناسایى اهداف مجازاتها در آن نظام کمک مىکند. معمولا در یک نظام حقوقى واحد، اجزا و بخشهاى گوناگون مکمل یکدیگرند و همگى برآورده ساختن یک هدف را دنبال مىکنند. بنابراین، شناخت مقاصد کلى یک آیین، مکتب یا نظام حقوقى و نیز پى بردن به دیدگاه قانونگذار در زمینه «اصالت فرد» یا «اصالت جامعه» در شناخت اهداف مجازاتها مؤثر است. مثلا در نظامهاى استبدادى که فرد یا طبقه حاکم همواره در صدد نمایش اقتدار خویش به مردم است، از اجراى مجازاتها هم در همین راستا استفاده مىشود. از همین رو وجود مجازاتهاى خشن، لازمه طبیعى نظامهاى اقتدارگرا است (10) ،حال آن که در نظامهاى الهى که هدف، سعادت انسان و هدایت او است، مجازاتها عمدتا به هدف اصلاح بزهکاران و بازسازى آنها اجرا مىشود. از همین رو جز در مواردى که کیان جامعه آسیب ببیند اصرارى براجراى کیفرهاى خشن نیست.
مطالعه در شیوه اجراى مجازاتها نیز مىتواند تا اندازهاى اهداف مجازاتها را براى ما روشن سازد. مثلا تاکید بر اجراى مجازاتها به صورت آشکار و علنى گویاى آن است که قانونگذار بر نقش ترذیلى و بازدارندگى کیفر تاکید دارد، حال آن که اجراى کیفرهاى ملایم و پنهانى نشان از آن دارد که قانونگذار به بازپرورى مجرم توجه بیشترى دارد.
دقت در موارد سقوط مجازاتها نیز گویاى اهداف مجازاتها است; مثلا از سقوط کیفر با رضایت زیاندیده از جرم مىتوان فهمید که قانونگذار در جعل کیفر، جبران خسارت وارد بر مجنىعلیه و ارضاى خاطر آزرده او را در نظر داشته است. همچنین سقوط کیفر یا تخفیف آن در اثر توبه و پشیمانى بزهکار نشانگر این است که قانونگذار به اصلاح بزهکار مىاندیشد.
قائل شدن به مرور زمان کیفرى یعنى این که پس از گذشت مدت زمان مشخصى، تعقیب جرم و اجراى حکم کیفرى قطعى موقوف شود گویاى آن است که قانونگذار اجراى کیفر را برآورنده هدف مورد نظر خود نمىداند; حال یا به علت این که غالبا بزهکاران پس از گذشت زمان طولانى از ارتکاب بزه پشیمان مىشوند، یا از آن رو که باگذشت زمان، خاطره تلخى که از وقوع جرم در اذهان جامعه نقش مىبندد از بین مىرود، یا به دلیل مراعات نظم و مصلحتى دیگر. (11)
در عمل چه بسا ممکن است میان مصلحت ناشى از اجراى مجازات با مصالح دیگر تزاحم پیدا شود. دقت در احکام قانونگذار در موارد تزاحم و این که او تا چه اندازه بر اجراى مجازاتها اصرار مىورزد و در چه مواردى از اجراى آن چشم مىپوشد به خوبى نمایانگر نگرش قانونگذار به مجازات و اهداف آن است. بر پایه روایت مشهور و معتبرى که شیعه و سنى آن را نقل کردهاند امیرالمؤمنین علیه السلام در سرزمینهاى غیراسلامى از اجراى حد بر بزهکاران مسلمان خوددارى مىکرد، از آن رو که مبادا به کیفر رسانیدن آنها سبب شود تا به دشمن پناه برند و در سرزمین آنان ماوى گزینند. (12) تحلیل این رفتار امام علىعلیه السلام به ما مىآموزد که هرگاه اجراى مجازات - با همه اهمیتى که دارد- چنین مفسدهاى را به همراه داشته باشد باید از آن چشمپوشى کرد. همچنان که در دوران ما برخى از فقیهان بر پایه همین گونه مصلحتسنجیها اجراى مجازات «رجم» را روا نمىدارند، از آن رو که اجراى این مجازات موجب پیدایش نوعى تنفر و انزجار نسبتبه مقررات اسلامى در افکار عمومى است. (13)
دقت در شیوه رویارویى قانونگذار با پدیده تکرار جرم ما را به فهم اهداف مجازاتها رهنمون مىشود. معمولا قانونگذاران در مواجهه با تکرار کنندگان جرم به تشدید مجازات روى مىآورند، این که در موارد تکرار جرم، سیر صعودى تشدید مجازاتها چگونه طى مىشود از جهتى نمایانگر اهداف مجازاتها است.
مطالعه در نظام حاکم برادله اثبات جرایم هم بطور مستقیم و هم به لحاظ ارتباطى که با جرم انگارى پیدا مىکند با فهم اهداف مجازاتها مرتبط است. فرض کنیم قانونگذار، رفتارى را تنها در صورتى که گواهان قابل توجهى بر وقوع آن شهادت دهند قابل کیفر بداند. از این رویکرد مىتوان چنین استنباط کرد که حساسیت قانونگذار بیشتر ناظر به آشکاربودن آن عمل و رفتار ضد اجتماعى و رابطه آن با جامعه و نظم عمومى است و نه مفسده و بدى ذاتى آن.
3- مجازاتهاى مقرر براى جرایم جنسى مستوجب حد
بر پایه نظریه مشهور در میان فقیهان شیعى از میان جرایم جنسى، تنها چهار جرم زنا، لواط، مساحقه (همجنس بازى زنان با اندام تناسلى) و قوادى (14) از جرایم مستوجب حد و دیگر جرایم جنسى، تعزیرى است. با این حال حدى دانستن بزه قوادى قابل تردید به نظر مىرسد.
بنابر نظریه مشهور، کیفر مرد قواد هفتاد و پنج تازیانه و یک سال تبعید همراه با تراشیدن سر مرتکب و تشهیر او است، اما زن قواد تنها به هفتاد و پنج تازیانه محکوم مىشود. (15) در مورد این که آیا قواد با ارتکاب جرم براى اولین بار تبعید مىشود یا در مرتبه دوم; میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. برخى همچون شیخ مفید، کیفر تبعید را براى کسى که در مرتبه دوم مرتکب این عمل شود مقرر نمودهاند. (16) امام خمینى قدس سره بعید ندانسته است که تبعید قواد بسته به نظر حاکم باشد. (17) مخیر نمودن قاضى در تبعید بزهکار براى یک دوره زمانى متغیر، از ویژگیهاى کیفر تعزیرى است.
مطالعه متون فقهى اهل سنت نشان مىدهد که آنان قوادى را از جرایم مستوجب حد نمىدانند. با بررسى بسیارى از کتابهاى فقهى آنان به این مساله برخورد نکردیم. سید مرتضى مىگوید: «در این باره، مستقیم یا غیرمستقیم چیزى از فقهاى عامه نشنیدهایم.» (18)
درباره کیفر این بزه تنها روایت عبداللهبنسنان را در دست داریم (19) .با قطع نظر از ضعف سند این روایت، گرچه در گفتار سائل آمده است که حد قواد چیست؟ ولى در پاسخ امام علیه السلام براى مجازات قواد، تعبیر «حد» به کار برده نشده است; و تنها با استناد به این که در پرسش راوى در مورد مجازات قواد، واژه حد به کار رفته، نمىتوان کیفر ذکر شده را حد دانست، بویژه این که استعمال واژه حد در معنایى اعم از حد و تعزیر چندان هم نادر نیست.
آنچه باور یاد شده را تقویت مىکند این است که در روایتیاد شده از تراشیدن سر قواد و تشهیر او سخنى به میان نیامده، اما بر پایه نظریه مشهور قواد باید این مجازات را نیز تحمل کند. ضمن این که میزان تبعید نیز در روایت تعیین نشده و این خود دلیل بر تعزیرى بودن این مجازات است.
افزون بر این همه، طبع این بزه با تعیین کیفرى صد در صد ثابتبراى همه موارد آن سازگار نیست; فرض کنیم کسى تنها یک زن و مرد را بطور نامشروع گرد هم آورده است و دیگرى با فراهم نمودن مکانى مجهز و یا حتى بدون آن صدها مرد و زن را بطور نامشروع گرد هم آورده است؟ چگونه مىتوان گفت: عدالت، تعیین کیفرى یکسان براى این هر دو را برمىتابد؟ به گمان نگارنده با توجه به آنچه گذشت قوادى را باید از جرایم مستوجب تعزیر دانست. تردید در حد بودن مجازات قوادى، سابقه هم دارد; از جمله فقیهانى که معتقد استحدى بودن بزه قوادى دلیل روشنى ندارد محقق اردبیلى است (20) .
بنابراین تنها از اهداف مجازاتها در سه جرم زنا، لواط و مساحقه سخن خواهیم گفت.
ابتدا مجازاتهایى را که براى هر یک از سه جرم پیش بینى شده مورد مطالعه قرار مىدهیم:
1-3 - کیفر زنا: نظریه مشهور در میان مفسران و فقیهان این است که در آغاز پیدایش اسلام، زن زناکار را تا هنگام مرگ در خانه حبس مىکردند. یعنى همان حکمى که در آیه پانزدهم از سوره نساء آمده است. بر پایه برخى از نقلها این مجازات در دوران جاهلیت نیز در مورد زنان اجرا مىشد. (21) پس از آن، آیه دوم سوره نور این حکم را نسخ کرده است. آیه یاد شده کیفر صد تازیانه را براى مرد و زن زناکار پیش بینى نموده است. پس از نزول این آیه، پیامبرصلى الله علیه وآله مرد و زن زناکارى را که محصن نبودند صد تازیانه مىزد و زناکار محصن را رجم مىنمود. مقصود از محصن کسى است که امکان آمیزش جنسى با همسر دایمى خود را داشته باشد. این همان نظریه مشهور در میان فقیهان شیعه و سنى است. (22)
کیفر رجم همواره مخالفانى هم داشته است، خوارج به کلى رجم را انکار مىکنند (23) .یکى از نویسندگان معاصر هم با استناد به این که حد رجم در قرآن مجید نیامده احتمال داده است که کیفر زانى در هر حال همان صد تازیانه است; نهایت این که رجم کیفیت مشددهاى است که در مواردى مىتوان آن را اعمال نمود. (24)
بنابر نظریه مشهور، مرد زناکار غیر محصن افزون بر تحمل صد تازیانه به تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال از شهرى که در آن مرتکب جرم شده، محکوم مىشود; (25) اما برخى از فقیهان مانند شیخ طوسى این مجازات تکمیلى را مربوط به موردى دانستهاند که زانى غیر محصن، متاهل باشد، اما هنوز با همسر خود آمیزش نکرده باشد. (26)
گروهى دیگر از فقیهان و مفسران بر آنند که سر تراشیدن و تبعید، مجازاتى تعزیرى است که اختیار اجرا یا عدم اجراى آن با حاکم است. (27) تغییراتى که در شیوه اجراى تبعید زناکاران صورت گرفته، تعزیرى بودن آن را تایید مىکند. گفته شده امیرالمؤمنینعلیه السلام در دورانى پس از آن که صد تازیانه به زانى غیر محصن مىزد او را تبعید مىکرد، اما پس از مدتى به دلیل پیامدهایى که این کار داشتبزهکاران را حبس مىنمود. (28)
بر پایه نظریه مشهور، حد زنا در چهار مورد اعدام است: 1- زنا با محارم نسبى 2- زنا با زن پدر که موجب قتل زانى است. 3- زناى غیر مسلمان با مسلمان که موجب قتل زانى است 4- زناى به عنف و اکراه که موجب قتل زانى اکراهکننده است. (29) با این حال برخى روایات گویاى آن است که مرتکب زناى به عنف و زناى با محارم را یک ضربه شمشیر مىزنند، خواه زنده بماند یا بمیرد. (30) در موارد یاد شده تفاوتى میان جوان و غیرجوان و محصن و غیر محصن نیست، جز این که برخى مانند ابن ادریس معتقدند هرگاه زانى محصن باشد ابتدا تازیانه زده مىشود و سپس او را مىکشند. (31)
پى نوشتها:
1) این مقاله، خلاصه بخشى از پایان نامه کارشناسى ارشد حقوق جزا و جرمشناسى نویسنده است که با راهنمایى آقاى دکتر محمد آشورى در دانشگاه مفید دفاع شده است.
2) عضو هیات علمى گروه حقوق دانشگاه مفید.
3) دل وکیو، ژرژ، تاریخ فلسفه حقوق، ترجمه: واحدى، جواد، ص22،[بى نا]، تهران،1336.
4) philosphy of punishment
5)
6) sexual offences
7) رک: غالى الدهبى، ادوار، الجرائم الجنسیة، ص 6، مکتبة غریب، مصر، چاپ اول، 1988 م.
8) براى ملاحظه مباحثى در این زمینه ر.ک: اهداف مجازاتها در جرایم عفافى در حقوق کیفرى اسلام، صص 58-72.
9) ر. ک: افلاطون، مجموعه آثار، ج4 (قوانین) ترجمه لطفى، محمد حسن، کتاب چهارم، ص2157، خوارزمى، تهران، چاپ دوم، 1367.
10) ر. ک: منتسکیو، روح القوانین، ترجمه مهتدى، على اکبر، کتاب ششم، فصل نهم، صص185 - 186 و 197، جاویدان، تهران، 1362.
11) براى ملاحظه مباحثى درباره حکمت مرور زمان نگاه کنید به: آخوندى، محمود، آیین دادرسى کیفرى، ج 1، ص 175، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ پنجم، 1372.
12) عاملى، محمدبنحسن، وسائلالشیعه،جلد18،ص317،باب 10ازابوابمقدماتالحدود،روایت 1و2،اسلامیه، تهران،چاپ ششم، 1403 ق.
13) یکى از مسؤولان پیشین قضایى جمهورى اسلامى مىگوید: در یکى از ملاقاتهاى خودم از امام خمینى; در مورد اجراى حکم سنگسار در مورد زناى محصنه پرسیدم، فرمودند: اجراى سنگسار فعلا صلاح نیست، ما دشمنان زیادى داریم، علیه ما تبلیغات مىکنند و ما با عمل خود نباید موجبات تبلیغات دشمن را فراهم کنیم و بعد فرمودند: اصلا در دادگاه اقدامى انجام نگیرد که جرایمى که حدود الهى در آنها معین شده، ثابتشود (موسوى تبریزى، سید حسین، روزنامه خرداد، دوشنبه، سوم اسفند 1377، ص6) همچنین براى ملاحظه دیدگاه مرحوم آیت الله محمدباقر سلطانى در این باره ر.ک: نامه مفید، شماره 16، سال چهارم، زمستان 1377، ص 72، مصاحبه با دکتر صادق طباطبایى پیرامون امام موسى صدر.
14) قوادى در اصل به معناى رهبرى کردن و در اصطلاح عبارت است از جمع کردن و مرتبط ساختن دو نفر یا بیشتر براى ارتکاب زنا یا لواط. برخى از فقیهان مانند ابنزهره، ابنسعید هذلى و کیدرى، گردآوردن زنان براى انجام مساحقه را هم از مصادیق قوادى دانستهاند. (ر.ک: نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، ص399 دار احیاء التراث العربى، بیروت، چاپ هفتم).
15) نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، صص 400 - 401.
16) همان.
17) موسوى خمینى، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج 2، ص 471، مساله 15، دارالعلم، قم، چاپ دوم.
18) علىبن حسین موسوى (سید مرتضى)، الانتصار، ص 254، دارالاضواء، بیروت، 1405 ق.
19) ر. ک: کلینى، محمدبن یعقوب، الفروع من الکافى، ج 7، ص 261، باب النوادر، حدیث 10، اسلامیه، تهران.
20) ر. ک: اردبیلى، احمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، صص 126-127، مؤسسه نشر اسلامى، چاپ اول، 1416 ق.
21) عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج 18، ص 351، باب 1 از ابواب حد الزنا، روایت 19.
22) ر.ک: نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، صص 309 و 318.
23) براى ملاحظه مستندات این راى ر.ک: الزحیلى، وهبة، التفسیرالمنیر، ج 18، ص 126، دارالفکر، بیروت، چاپ اول، 1411 ق.
24) ر.ک: احمد النعیم، عبدالله، نحوتطویر التشریع الاسلامى،ص 147، سینا، مصر، چاپ اول، 1994م.
25) ر.ک: نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 323.
26) همان، ص 324.
27) ر.ک: جصاص، احمدبن على رازى، احکام القرآن، ج 3، ص 255، دارالکتاب العربى، بیروت، لبنان، [بىتا].
28) رواس قلعهجى، محمد، موسوعة فقه علىبن ابىطالب، ص 322، دارالفکر، سوریه، 1403 ق.
29) حلى، جعفربن حسن، شرایعالاسلام، ج 4، ص 141، اسماعلیان، قم، 1408 ق، تحقیق: محمد على بقال.
30) نجفى، محمدحسن، جواهرالکلام، ج 41، صص 309، 313 و 315.
31) همان، ص 317.
32) ر.ک: طباطبایى، سید محمد حسین، المیزان فى تفسیر القرآن، ج 15، صص 79-80، چاپ دوم، بیروت، 1390م.
33) حلى، جعفر بن حسن، شرایعالاسلام، ج 2، ص 236.
34) ر.ک: منتسکیو، روح القوانین، ترجمه مهتدى، على اکبر، ج 2، صص 631 و 729-730.
35) ر.ک: ابراهیم الزلمی، مصطفى، فلسفة الشریعة، صص 54-56، دانشگاه بغداد، 1979 م.
36) ر.ک: طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج 2، ص 34، دارالمعرفة، بیروت، چاپ اول، 1406 ق.
37) به نقل از: نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، صص 380 و 382.
38) همان، ص 381.
39) الزحیلى، وهبة، التفسیر المنیر، ج 18، صص 132-133.
40) نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 381.
41) همان، ج 29، ص 447.
42) ر.ک: طبرسى، فضلبن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص 34.
43) ر.ک: صادقى، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن، ج 4 و 5، صص 348 و 351، اسماعیلیان، قم، چاپ دوم،1408 ق.
44) ر.ک: نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، صص 388 و 390.
45) همان، صص 388 و 389.
46) الزحیلى، وهبة، التفسیر المنیر، ج 18، ص 133.
47) اسراء (17): 81.
48) عاملى، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، ج 14، ص 252، باب 17 از ابواب النکاح المحرم، روایت 12.
49) عنکبوت (29): 28، اعراف (7): 80، انبیاء(21): 74.
50) شعراء(26): 165 و 166.
51) حجر(15): 68 و 69.
52) اعراف (7): 81.
53) عنکبوت(29): 34.
54) عنکبوت(29): 34و اعراف (7): 84 و شعراء (26): 172 و 173 و...
55) ر. ک: صدوق، محمدبن علىبن حسین، علل الشرایع، باب 340، ص 547، دار احیاء التراث العربى، بیروت، چاپ دوم.
56) عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 14، ص 262، باب 24، روایت 5.
57) حلى، جعفربن حسن، شرایع الاسلام، ج 4، ص 127.
58) عاملى، محمد بن حسن، پیشین، ص 371، باب 12 از ابواب حدالزنا.
59) همان، روایات 8 و9.
60) ر.ک: نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 296.
61) نور (24): 4 و 5.
62) ر.ک: همان، ص 351 و 352.
63) همان، ص 138.
64) همان، ص 283.
65) ابوداود، سلیمانبن اشعث، سنن ابى داود، ج 4، ص 147، شماره 4427، داراحیاء السنة النبویة،[بىتا].
66) حلى، جعفربن حسن، شرایع الاسلام، ج 4، ص 70.
67) ر.ک: منتظرى، حسینعلى، کتاب الحدود، ج1، ص 122، دارالفکر، قم، [بى تا].
68) تمیمى، نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، ج 2، ص 446، دارالمعارف، مصر، [بى تا].
69) ر.ک: نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 295.
70) ر. ک: عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 18، ص 344، باب 32 از ابواب مقدمات الحدود، روایت3.
71) ر.ک: طوسى، محمد بن حسن، النهایة، صص 691 و 704، دارالکتاب العربى، بیروت، چاپ اول، 1390 ق، و طرابلسى، عبدالعزیز بن براج، المهذب، ج 2، ص 526، مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1406ق.
72) نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41،صص 376-377.
73) ر.ک: همان، ص 209.
74) همان، ص 378.
75) عاملى، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، ج 18، ص 423، باب 5 از ابواب حد اللواط، حدیث 1.
76) ر.ک:نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 331.
77) همان.
78) همان، صص 307-308; حلبى، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص 410; منتظرى، حسینعلى، کتاب الحدود، ص 176.
79) ر.ک: موسوى بجنوردى، سید حسن، القواعد الفقهیه، ج 7، ص 283، اسماعیلیان، قم، چاپ دوم.
80) عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 18، ص 328، باب 16 از ابواب مقدمات الحدود، روایت 4.
81) بخارى، محمدبن اسماعیل، صحیح بخارى، ج 4، کتاب الحدود، ص 178، دارالمعرفة، بیروت، [بى تا].
82) انک لو لمتاتنا لم نطلبک (عاملى، محمد بن حسن، همان، ص 342، باب 31 از ابواب مقدمات الحدود، روایت 4).
83) همان، ص 328، روایت 6.
84) همان، ص 423، باب 5 از ابواب حد اللواط، حدیث 1.
85) همان، ص 330، باب 18 از ابواب مقدمات الحدود، روایات 3 و 4.
86) ر.ک: حلبى، تقىالدین ابوالصلاح، الکافى فى الفقه، ص 407.
87) طباطبایى، سید على، ریاض المسائل، ج 2، کتاب الحدود، چاپ سنگى، بدون صفحه.
88) نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 308.
89) عاملى، محمدبن حسن، همان، ج 18، ص 319، باب 12 از ابواب مقدمات الحدود، روایات 1-3.
90) ر. ک: نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 192.
91) عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 18، ص 382، باب 18 از ابواب حد الزنا، روایت 1.
92) ر.ک: نورى، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج 18، ص 44، باب 5 از ابواب حد الزنا، حدیث 1، آلالبیت(ع)، چاپ اول، 1407 ق.
93) عاملى، محمدبن حسن، پیشین، ص 384، روایت 7 و 8.
94) حلى، جعفربن حسن، شرایع الاسلام، ج 4، ص 140.
95) ر.ک: نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 306.
96) همان.
97) ر. ک: منتسکیو، روحالقوانین، کتاب دوازدهم، فصل 3، ص 337.
98) نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 155.
99) نور (24): 2.
100) ر. ک: عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 18، ص 334، باب 22 از از ابواب مقدمات الحدود، روایت 22.
101) هذلى، یحیى بن سعید، الجامع للشرایع، ص549، دارالاضواء، بیروت، چاپ دوم، 1406ق.
102) عاملى، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، ج 18، صص 341- 343، روایات 1-4.
103) همان،روایات 1 و 5.
104) ر.ک: طوسى، محمد بن حسن، النهایه، کتاب الحدود، ص 701 و طرابلسى، ابن براج، المهذب، ج 2، ص 528.
105) ر. ک: جوزى، ابن قیم، الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة، ص 67، دارالمدنى، جده، 1985 م.
106) ر.ک: نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 327.
107) همان.
108) عاملى، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، ج 18، ص 370، باب 11 از ابواب حد الزنا، روایت 8.
109) نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 360.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
