دانلود تحقیق کلیات تشکیل شرکت تجاری

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق کلیات تشکیل شرکت تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاریخچه قانون گذاری شرکتهای تجاری در ایران

اولین قانون تجاری که در آن ازشرکت های تجاری صحبت شده قانون سال 1303می باشد. سپس درسال

1304قوانین تجاری خاصی به تصویب رسیدکه در آن وضعیت کشورهای تجاری(سهامی-تضامنی-مختلط

وتعاونی) به اختصاربیان شده است . درسال1310قانون ثبت شرکتها به تصویب رسید که هدف آن وضع  

مقررات خاص برای ثبت شرکتهای موجود وتطبیق آن با مقررات قانون تجارت بود.

اما انچه برای اولین بار در بارهء شرکتهای تجاری وضع شد قانون تجارت مصوب 13/2/1311 می باشد.

2-1-طبقه بندی واحدهای تجاری اقتصادی

1-واحدهای تجاری انتفاعی : اشخاص یا موسساتی هستند که به قصدتحصیل سودبه عملیات تجاری اشتغال
 
دارند.مثل تجاروانواع شرکت ها.

2-واحدهای غیر تجاری انتفاعی:اشخاص یا موسساتی هستند که بقصد تحصیل سود به عملیات
 
غیرتجاری اشتغال دارند. مانند دفاترحقوقی وموسسات حسابرسی.

3-1-اشخاص

1-اشخاص حقیقی: درواقع هر فرد وهرکس دارای ذات طبیعی است ((شخص حقیقی)) نامیده می شود.

2-اشخاص حقوقی: به واسطه موقعیتی یا شغل شان شناخته می شوند.

شرکت چیست؟

شرکت عبارت است ازاجتماع دو یا چند نفرکه هر یک امکاناتی را(اعم از وجه نقد-وسایل وماشین آلات
 
وغیره)با خود به درون اجتماع مذکور آورده وبه منظور کسب سود فعالیت مشترکی راانجام داده و منافع
 
 را به نسبت های معین تقسیم می کنند.درقانون تجارت تعریف صریح روشن ازشرکت  وجود  ندارد اما به
 
موجب  قانون  مدنی شرکت عبارت است از((اجتماع حقوق مالکا ن متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه)).

بر ابن اساس هر یک از افراد تشکیل دهنده شرکت را((شریک))یا((سهامدار))می گویند.
عناصر تشکیل دهنده شرکت:

1-همکاری دو یا چند نفر(تعداد شرکا)

2-آوردن حصه یا سهم الشرکه یا سرمایه مناسب(آورده نقدی وغیر نقدی)

3-ماهیت حقوقی شرکت

4-طرز تقسیم  سود و زیان  

مراحل ثبت شرکت درایران: کلیهء شرکتها باید ((دراداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری)) به ثبت برسند.

برای این کار با توجه به نوع شرکتها ، مدیران آنها باید مدارک زیر را تسلیم مرجع ثبت شرکتها نماید.

شرکت  ممکن است اختیاری باشد که قانون مدنی هر دوی آن را به رسمیت شناخته است.

برای تشکیل شرکت باید قراردادی بین افراد تشکیل دهندهء آن منعقد شود.در این قرارداد  روابط همکاری بین

افراد آن قصد انتفاع موضوع مشارکت  و اختصاص مبلغی به عنوان سرمایه درج می شود.این قرارداد((اساس

نامه)) یا ((شرکت نامه)) نامیده می شود.

-1- انواع شرکت های تجاری:

1-شرکت تضامنی

2-شرکت تعاونی تو لید ومصرف

3-شرکت سهامی

4-شرکت مختلط غیر سهامی

5-شرکت مختلط سهامی

6-شرکت نسبی

7-شرکت با مسئولیت محدود

1-4-1-مشخصات شرکتهای بازرگانی:      ‏‎‎‎‎‎‏‎

1-دارای نام مخصوص می باشند.

2-دارای محل و اقامت گاه مخصوص می باشند.

3-دارای تابعیت معین هستند که این تابعیت لزوماً غیر از تابعیت شرکا یا سهامداران است.مثلاًَُ چنانچه چند

 نفرخارجی یک شرکتی را در ایران  تشکیل  دهند، تابعیت این شرکت ایرانی است  در حالی  که  تابعیت

سهامداران آن می تواند غیر ایرانی باشد.

4-ورشکستگی شرکت موجب ورشکستگی شرکا و بالعکس نیست.

5-حساب دارا ییهای  شرکت از داراییهای شخصی سهامداران آن جداست.

شرکت های تضامنی

طبق ماده 116 قانون تجارت شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوص ،برای امور تجاری

 بین دو یا چند نفربا مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر داراییهای شرکت برای تاًدیهُ تمام قروض کافی

 نباشد هر یک از شرکا،مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بر خلاف این،بین شرکا

 بسته شده باشد در مقا بل اشخاص ثا لث کان لم یکن خواهد بود.

در اسم شرکت تضامنی باید عبارت((شرکت تضامنی و لا اقل اسم یکی از شرکا)) ذکرشود.

باید در نوشتن اسم  شرکت بعد از اسم یکی از شرکا یی که ذکر شد، عبارتی از قبیل ((و شرکا)) یا        

((و برادران)) قید گردد.

1-2- تشکیل شرکت تضامنی

شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که اولا شرکتنامه مطابق قانون تنظیم شده باشد و در ثانی تمام

سرمایه نقدی تحویل و سرمایه غیر نقدی نیز تقدیم و تسلیم شده باشد.هر قسمت از سرمایه را در شرکت

تضامنی ((سهم الشرکه))می نامند. بنابراین شرکت تضامنی قانونُااحتیاج به اساس نامه ندارد، لیکن می     

- تواند اساس نامه داشته باشد و هر گونه توافقی که بین شرکا بعملآمده باشد در آن  قید شود. شرکتنامه

 می بایست در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد و حاوی اطلاعات زیر باشد:

1-نام ومرکز اصلی شرکت                         2-موضوع شرکت                          3-مدت شرکت

4-سرمایه و سهم هر یک از شرکا، اعم ازنقدی وغیر نقدی با ذکر نام شرکا

5-مقررات مربوط به تقسیم سودو زیان                             6-مقررات مربوط به فسخ و فوت شرکا.

به موجب قانون تجارت مدارکی که باید به همراه تقاضا نامهُ ثبت شرکت های تضامنی ارئه شود،عبارتند

 از:

1-یک نسخه از شرکت نامه                         2-یک نسخه از اساس نامه شرکت (در صورت وجود)

3-گواهی نامه پرداخت تمامی سرمایه نقدی  و تسلیم  بقیه سرمایه شرکت  بصورت غیر نقدی  با تعیین

 قیمت تقویم شده آنها به ازای مدیران شرکت.

از آنجا که شرکت نامه رکن اصلی تشکیل شرکت تضامنی است.

2-2-شرکت نا مه

شرکت نامه قرار دادی است که بصورت کتبی تنظیم می گرددو حاوی توافقات انجام شده بین شرکا قبل

 از ثبت شرکت می باشد. شرکت نامه باید بصورت قانونی تنظیم گردد و طبق مقررات قانون تجارت و

قانون ثبت شرکتها به ثبت برسد و خلاصه آن اعلام گردد.

  شرکت نامه از اهمیت خاصی بر خوردار است زیرا نحوه اداره شرکت و اخذ تصمیمات آتی و اصولا

رکن اصلی و زیر بنای شرکت را تشکیل می دهد.  بنابراین درتنظیم آن باید نها یت دقت صورت پذیرد

و تمام جوانب سنجیده شود زیرا به هیچ وجه قابل تغییر نیست  مگر آنکه  درمورد تغییرات مفاد شرکت

-نامه کلیه شرکا ، رضایت داشته باشند.

شامل 21 صفحه word

مقاله بررسی اجزای اصلی تشکیل دهنده سقف تیرچه و بلوک

اختصاصی از اینو دیدی مقاله بررسی اجزای اصلی تشکیل دهنده سقف تیرچه و بلوک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 10 صفحه

معرفی  مقدمه :

سقف اجرا شده با تیرچه و بلوک از انواع سقف های با پشت بند ( تیرک دار ) بتنی است که تحمل فشار به بتن بالایی با ضخامت حداقل پنج سانتیمتر واگذار می گردد و کشش توسط میلگردهای کششی تیرچه ( میلگردهای تحتانی تیرچه ) تحمل می شود. بتن بالایی همچنین ، همانند یک دال نازک با دهانه ای برابر فاصله دو تیرچه ، خمش موضعی را در محل بین دو تیرچه تحمل می کند. در این نوع سقف ، تیرچه ها به فاصله حداکثر 70 سانتیمتر ( محور تا محور ) کنار هم و در امتداد دهانه کوتاهتر سقف قرار می گیرند و با بتن پوششی که در محل ریخته می شود و ضخامت آن حداقل پنج سانتیمتر است ، تیرهای T شکل چسبیده و مجاور هم را تشکیل می دهند. برای پرکردن فاصله تیرچه ها ، از عناصر گوناگون ، مانند آجرهای توخالی ، بلوکهای بتنی و حتی پلاستیک و چیزهای دیگر استفاده می شود. این عناصر پرکننده در سقف تحمل نیرو نمی کنند.زای اصلی تشکیل دهنده سقف تیرچه و بلوک قف اجرا شده با تیرچه و بلوک از انواع سقف های با پشت بند ( تیرک دار ) بتنی است که تحمل فشار به بتن بالایی با ضخامت حداقل پنج سانتیمتر واگذار می گردد و کشش توسط میلگردهای کششی تیرچه ( میلگردهای تحتانی تیرچه ) تحمل می شود. بتن بالایی همچنین ، همانند یک دال نازک با دهانه ای برابر فاصله دو تیرچه ، خمش موضعی را در محل بین دو تیرچه تحمل می کند. در این نوع سقف ، تیرچه ها به فاصله حداکثر 70 سانتیمتر ( محور تا محور ) کنار هم و در امتداد دهانه کوتاهتر سقف قرار می گیرند و با بتن پوششی که در محل ریخته می شود و ضخامت آن حداقل پنج سانتیمتر است ، تیرهای T شکل چسبیده و مجاور هم را تشکیل می دهند. برای پرکردن فاصله تیرچه ها ، از عناصر گوناگون ، مانند آجرهای توخالی ، بلوکهای بتنی و حتی پلاستیک و چیزهای دیگر استفاده می شود. این عناصر پرکننده در سقف تحمل نیرو نمی کنند.بنابراین ، سقف تیرچه و بلوک از اجزای اصلی ، به شرح زیر تشکیل می شود :1-     تیرچه2-     بلوک3-     میلگرد حرارتی و افت و میلگرد منفی4-     بتن پوششی ( درجا )که نقش هریک از این اجزا در مراحل دو گانه باربری ، یعنی مرحله حمل و نقل تیرچه و اجرای سقف و مرحله بهره برداری را ، به ترتیب زیر می آوریم :1- تیرچه : عضو پیش ساخته ای است ، متشکل از بتن و فولاد به مقطع تقریبی T ، که در دو نوع تیرچه خرپایی و تیرچه پیش تنیده ، تولید می شود و مانند همه قطعه های پیش ساخته در دو مرحله تحت اثر نیرو قرار می گیرد. این دو مرحله به علت اهمیت آنها باید به دقت مورد ملاحظه قرار گیرند :الف) مرحله اول باربری : در این مرحله باید تیرچه به تنهایی قادر به تحمل بار ناشی از وزن خود در هنگام حمل و نقل بوده و همچنین قادر به تحمل وزن مرده سقف ( وزن تیرچه ، بلوک و بتن پوششی ) بین تکیه گاههای موقت ( شمعبندیها ) در زمان اجرای سقف باشد.ب) مرحله دوم باربری : این ملرحله در تیرچه پس از حصول مقاومت بتن پوششی فرا می رسد که تکیه گاههای موقت اجرایی برداشته شده و تیرچه به عنوان عضو کششی مقطع تیرT تحمل نیرو می نماید.1-1 تیرچه پیش ساخته خرپایی : تیرچه پیش ساخته خرپایی فولادی و پاشنه بتنی تشکیل شده است و در صورتی که دارای قالب سفالی باشد ، تیرچه کفشک دار نامیده می شود.تیرچه پیش ساخته خرپایی برای تحمل مراحل دوگانه باربری ، از اجزای زیر تشکیل می شود : - عضو کششی     - میلگردهای عرضی    - میلگردهای بالاییعضو کششی : در مرحله اول باربری تیرچه ، فولاد زیرین خرپا به عنوان عضو کششی خرپای تیرچه باید قادر به تحمل نیروی کششی ( حاصل از لنگر خمشی ) ناشی از وزن خود تیرچه در زمان حمل ونقل باشد و همچنین قادر به تحمل نیروی کششی ( حاصل از لنگر خمشی ) ناشی از وزن مرده سقف در فاصله محور تا محور تیرچه ها و بین دو تکیه گاه موقت ( شمعبندی ) باشد.در مرحله دوم باربری تیرچه ، فولاد زیرین خرپا به عنوان عضو کششی تیر T عمل می کند.حداقل تعداد میلگرد کششی دو عدد بوده و سطح مقطع میلگردهای کششی از طریق محاسبه تعیین می شود. توصیه می شود قطر میلگردهای کششی از 8 میلیمتر کمتر و از 16 میلیمتر بیشتر نباشد. برای صرفه جویی در مصرف فولاد و پیوستگی بهتر آن با بتن ، معمولا" از میلگرد آجدار ، به عنوان عضو کششی استفاده می شود.میلگردهای عرضی : در مرحله اول باربری ، میلگردهای عرضی همانند عضو مورب خرپا عمل می کنند و به کمک اعضای کششی و بالایی ، ایستایی لازم را جهت تحمل وزن خود تیرچه ( در هنگام حمل و نقل ) و وزن مرده سقف بین تکیه گاههای موقت ( در هنگام اجرا ) تامین می نمایند. در مرحله دوم باربری تیرچه ، میلگردهای عرضی ، پیوستگی لازم بین میلگرد کششی خرپا و بتن پوششی ( بتن درجا ) را تامین می کنند. همچنین مقابله با نیروی برشی تیر T به وسیله میلگردهای عرضی انجام می گیرد. در بعضی از انواع تیرچه های پیش ساخته ، در خرپا به جای میلگرد از ورق خم کاری شده به جای عضو کششی – میلگردهای عرضی – میلگردهای بالایی استفاده می شود.این میلگردها جهت منظورهای زیر در تیرچه مصرف می شوند : الف) تامین اینرسی لازم جهت مقاومت تیرچه در هنگام حمل و نقل  

سمینار کارشناسی ارشد معدن بررسی شرایط تشکیل و کاربرد کانی ها و سنگ های صنعتی

اختصاصی از اینو دیدی سمینار کارشناسی ارشد معدن بررسی شرایط تشکیل و کاربرد کانی ها و سنگ های صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب پی دی اف و 132 صفحه می باشد.

این سمینار جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد معدن-اکتشاف طراحی و تدوین گردیده است. و شامل کلیه موارد مورد نیاز سمینار ارشد این رشته می باشد. نمونه های مشابه این عنوان با قیمت بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این سمینار را با قیمت ناچیز جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه به منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالا بردن سطح علمی شما در این سایت قرار گرفته است.

تحقیق در مورد حل اختلافاتی که طرفین اختلاف را دستگاههای اجرایی تشکیل می دهند

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد حل اختلافاتی که طرفین اختلاف را دستگاههای اجرایی تشکیل می دهند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه79

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

در این بخش ما به شناسایی قوه مجریه و دستگاههای اجرایی می پردازیم چرا که موضوع ما در رابطه با حل اختلافاتی است که طرفین اختلاف را دستگاههای اجرایی تشکیل می دهند در نتیجه این موضوع که دستگاههای اجرایی به چه دستگاههایی اطلاق می شود برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است و برای شناسایی بهتر این دستگاهها به شناخت قوه مجریه نیازمندیم ، چون در واقع دستگاههای اجرایی زیر مجموعۀ قوه مجریه محسوب می شوند بنابراین ما در فصل اول این بخش به بررسی این مفاهیم می پردازیم اما در فصل دوم ما شخصیت حقوقی دستگاههای اجرایی را قبل از آن عناصر تشکیل دهنده شخصیت حقوقی و جایگاه دولت را در میان سایر اقسام اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم تا شاید بتوانیم پاسخگوی برخی سوالات مانند ( اینکه آیا دستگاههای اجرایی شخصیت مستقل از دولت دارند ؟ و اگر ندارند چگونه علیه یکدیگر می توانند طرح دعوی کنند و آیا این به منزله طرح دعوی علیه خود هست یا نه ؟ ) باشیم .

فصل اول : مفاهیم

در این فصل ابتدا ما به بررسی قوه مجریه می پردازیم تا ابهاماتی را که در خصوص این اصطلاح وجود دارد تا حدی روشن نموده و بعد از آن به بررسی مفهوم دستگاه اجرایی و تعاریفی که از آن در قوانین مختلف ارائه شده و اقسام دستگاههای اجرایی می پردازیم . و در آخر این فصل به مفهوم اختلاف و اقسام آن خواهیم پرداخت .

مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن

     گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی

       الف ) مفهوم قوه مجریه

اصطلاح مجریه به کلیه افراد و دستگاهها و سازمانهایی اطلاق می شود که عملشان جنبه اجرایی دارد . در واقع به کلیه متصدیان دستگاههایی که کار ویژه آنها جنبه اجرایی دارد 1 . در آثار فلاسفه و علمای حقوق هم قوه مجریه همین مفهوم را دارد .

اگر قوه مجریه را در سطح حاکمیت مورد نظر قرار دهیم متضمن نهاد ریاست جمهوری و هیأت وزیران و ارکان اجرایی که در این ردیف جای می گیرند می باشد و اگر آن را با مفهوم وسیع در نظر بگیریم در واقع همه سطوح اجرایی کشور را در بر می گیرد و شامل عوامل گوناگون می شود که امور اجرایی سراسر مملکت عهده دارند و از جمله استانداران و فرمانداران و کل سازمانهای اداری و فنی و تخصصی و حتی مجریان ساده و با این ترتیب هر عاملی که بر حسب قوانین جاری کشور در سلسله مراتب اداری ، سیاسی و اجرایی دولت واقع شده ، در حوزه این قوه است .

اگر مقام رهبری را از قوه مجریه تفکیک نکنیم و این مقام را هم به مناسبت بخش مهمی از امور اجرایی را که عهده دار است در رأس مجریه بشناسیم اهمیت این قوه و توسعه و اقتدار آن بیشتر مشخص می گردد . برابر اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری واگذار شده ، از طریق رئیس جمهور و وزراء است . قوه مجریه یکی از قوای سه گانه کشور است . امور اجرایی کشور توسط قوه مجریه بر اساس قوانین و مقررات مختلف مصوب قوه مقننه صورت می گیرد . بخش عمده ای از این قوانین مربوط می شود به قوه مجریه و بخش محدودی نیز با قوه قضائیه و امر قضاوت مرتبط است . بنابراین قوه مجریه اجرا کننده قوانینی است که توسط قانونگذار تصویب گردیده است . در نظام حکومتی ایران سیاست های کلان کشور توسط مقام رهبری ( پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ) تعیین          می گردد و سپس بر اساس این سیاست های کلی ، قوانین تصویب می شود و به منظور اجرا در اختیار قوه مجریه قرار می گیرد . البته این قوه در فرایند شکل گیری قانون و پیشنهاد موضوعات بصورت لایحه نقش موثری دارد و به همین دلیل نحوه اجرای قانون و برداشت مجریان از قانون ، از امور مهم و قابل مطالعه می باشد . به همین لحاظ و نیز به سبب اهمیت نقش قوه مجریه و از آنجا که قدرت یک نظام حکومتی عمدتا در قوه مجریه متبلور و آشکار می گردد ، طراحان ساختار حکومت همواره تلاش می کنند تا در عین وجود اختیارات لازم برای اجرای امور جاری و سیاست های عمومی کشور ، قدرت این قوه را کنترل نمایند تا بدین وسیله از فساد احتمالی جلوگیری شود لذا نسبت به آن اعمال نظارت های گوناگون را پیش بینی می کنند . 1       

در دو قرن پیش حد و مرزی که بین اقتدارات حکومتی ترسیم می کردند ، چنین بود که : وضع قانون با قوه مقننه ، و اجرای آن با قوه مجریه ، و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد با قوه قضائیه باشد ، لکن در طول زمان ، با افزایش وظایف و مسئولیتهای دولت ، وظایف قوه مجریه در مرزهای مزبور متوقف نشد . امروزه قوه مجریه در اکثر کشورها ، به اموری می پردازد که از حیطۀ صلاحیت اجرایی او فراتر می رود و با امور قانونگذاری و قضایی مرتبط می شود . 2

در نتیجه روابطی که بین دستگاههای اجرایی در مسیر اجرای وظایفشان وجود دارد و نحوه حل و فصل اختلافاتی که بین آنها ایجاد می شود از مسائل مهم و موثر در روند سیر دولت ( قوه مجریه ) به سوی اهداف اساسیش خواهد بود .

ب ) مفهوم دستگاه اجرایی

الف ) تعریف دستگاه اجرایی در قوانین

1 ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون برنامه و بودجه :

در قانون برنامه بودجه بودجه در خصوص دستگاه اجرایی آمده است :

« دستگاه اجرایی : منظور وزارتخانه ، نیروها و سازمانهای تابعه ارتش ، استانداری یا فرمانداری کل ، شهرداری و موسسه وابسته به شهرداری ، موسسه دولتی ، موسسه وابسته به دولت ، شرکت دولتی ، موسسه عمومی عام المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است که عهده دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه بشود 1 » .

2 ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون مدیریت خدمات کشوری 2

« دستگاه اجرایی : کلیه وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، موسسات یا نهادهای عمومی ، شرکت های دولتی و کلیه دستگاههایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام باشد ، مانند شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، بانک مرکزی ، بانکها و بیمه های دولتی ، دستگاه اجرایی نامیده می شود » .

3 ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383

- کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور ، مصوب ، 1 / 6 / 1366 و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد ( 50 % ) سرمایه و سهام آنها منفردا یا مشترکا به وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ، به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی ، تعلق داشته باشند و همچنین شرکت ها و موسسات دولتی که مشمول قوانین و مقررات عمومی به آنها ، مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، از جمله : شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران و شرکتهای تابعه ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه در موارد مربوط ، مشمول مکررات این قانون می باشند .

تحقیق در مورد جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه111

فهرست مطالب کلاهبرداری سابقه تاریخی تعریف جرم کلاهبرداری عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری: ج) موضوع جرم د) حصول نتیجة مجرمانه و) شروع به کلاهبرداری 3ـ. رکن معنوی مقدمه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

ماده 47 ق ا. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند.

با عنایت به مالکیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یک تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیار دارند البته اشیاء و لوازمی که مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می کند در بحثی که در این تحقیق مورد بررسی است جرم کلاهبرداری است یعنی جرمی که مستقیماً با مال افراد سروکار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند که این افراد کلاهبردار محسوب شده و به کیفر اعمالشان دچار می شوند در ماده(1) قانون تشدید تعریف کلاهبرداری امده است کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی اکل مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه «ولا تأکلو اموالهم بینکم بالباطل» و با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.

جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی. انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود ، مرتکب جرمی می شود که زمینه های ارتکاب آن را از سازمانهای فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی جامعه خود کسب کرده است. لذا بین جرم و عوامل جرمزای اجتماعی همبستگی نزدیک و مستقیم وجود دارد ، به نحوی که تغییرات پیوسته عوامل مذکور در تغییر چهره جرایم کاملاً مشهود است و در کیفیت و کمیت جرایم تأثیر بسزایی دارد.

از زمانی که مالکیت خصوصی به عنوان یک نهاد اجتماعی پذیرفته شده ، تجاوز به اموال دیگران نیز به عنوان یک عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شیوه این تجاوز و چهره آن با تحولات اجتماعی و پیچیده شدن روابط اجتماعی ، رنگهای متنوعی به خود گرفته است. روزگاری تجاوز به مال غیر همراه با خشونت و اعمال زور ، بیشتر به صورت سرقت واقع می شده است ، ولی تحول جوامع و صنعتی شدن ، این نوع ربودن را تغییر داده و به جای ربودن خدعه آمیز مال غیر که معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت می گرفته است ؛ کلاهبرداران امروزه با توسل به وسایل متقلبانه و از راه خدعه و نیرنگ بدون هیچگونه خشونتی مال دیگران را (حتی با رضایت صاحب مال) از چنگال آنها خارج می کنند و در ظاهر هم ، خود را از نخبگان جامعه به شمار می آورند. هر چند کلاهبرداری و سرقت در ربودن مال غیر ، مشابهند ، کلاهبرداران از نظر جرم شناسی در ردیف مجرمین حرفه ای و انسانهای یقه سفید هستند ، که به دلیل هوش و ذکاوت سرشار شناسایی آنها بسیار مهم و پیچیده است. همانطور که روش خدعه آمیز آنها در ربودن مال مردم عجیب و بعضاً بظاهر مواجه است ، روش آنها در توجیه اعمال مجرمانه خود و فرار از چنگ قانون هم ، چشم ظاهر بین را به شک وا می دارد که مبادا اینان از انسانهای خارق العاده ای هستند که دست خلقت در ذات آنها راه مال اندوزی را به ودیعت گذاشته است. لذا شناخت این قبیل مجرمین هم از نظر حقوقی و هم از نظر جرم شناسی واجد اهمیت است و نباید تصور کرد که عدالت اقتضا دارد اگر سارقی مالی را معادل یک چهارم دینار طلای مسکوک در غیر سال قحطی از حرز برباید دستش باید قطع شود ، اما یک کلاهبردار که با هزار حیله و تقلب دیگران را می فریبد و از این طریق میلیونها تومان به دست می آورد ، فقط باید تعزیر شود ؛ آن هم به میزانی که مادون حد باشد.

    بعید است کسی قائل به ابدی بودن مقررات الهی اسلام و جامع الاطراف بودن آن باشد و چنین تصور کند که کلاهبردارانی که اموال مردم را به یغما می برند و نظم جامعه را به هم می زنند و پایه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی حکومت اسلامی را متزلزل می کنند ، از سارقی که ربع دینار از حرز می رباید ، خطرناکتر نیستند. اگر سرقت به دلیل خاص «السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزءاً بما کسب