تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه
پژوهش د رحوزه نظام قضائی بعد از مشروطه آنقدر کم و ناچیز است که گوئی این دوره تاریخی از دید محققین کشور دورمانده است این ادعا زمانی بیشتر به نظر می آید که تتبعات و تحقیقات قبل از مشروطه رامطالعه کنیم دربارة‌نظام قضائی عهد باستان علاوه بر کتب تاریخی آثار مستقلی تدوین یافتهاست که براساس منابع محدود و علایم به جامانده از روزگاران باستان تصویر نسبتاً‌روشنی از نظام قضائی عهد باستان به دست می دهد .
دردورة‌اسلامی نیز آثار نسبتاً‌جامع و کاملی در خصوص نهاد دادرسی به رشته تحریر درآمده است ولی بعد از مشروطه اثری که مقام قضائی این دوره را به طور مستقل مورد مطالعه قرارداده باشد به چشم نمی خورد بنابراین اطلاعات مربوط به نظام قضائی این دوره در کتابهای تاریخی ، مجلات حقوقی ، روزنامه ها ،مذاکرات مجالس قانونگذاری ، اسناد و مدارک تاریخی پراکنده است بنابراین انجام یک تحقیق کامل در این مورد ضروری به نظر میرسد .
فهرست مطالب شمارة صفحه
مقدمه : اهمیت تحقیق ………………………………………………………………1
پیشگفتار : اهمست تاریخ حقوق………………………………………………….6-1
مقدمات جنبش مشروطه در ایران …………………….…………………………..9-7
از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوی ………………………..……………………..18-9
الف – درآمد
ب- دوران پایان قاجار ( اوضاع قضائی و دادرسی)
ج – عصر مشروطه
ج-1- فهم اصل تفکیک قوا از هم و استقلال قوه قضائیه
ج-2- اصل دو درجه بودن رسیدگی
ج –3- اصل انفصال ناپذیر بودن قضات
ج –4 – تعدد یا وحدت دادرس
ج – 5- علنی بودن محاکمات
د – تشکیلات قضائی ……………………………………………………………..14
د – 1- تشکیلات قضائی
د-2- محاکم جزا
الف – محکمه پلیس ……………………………………………………………15
ب – محکمه جزا ……………………………………………………………….15
ج – دادگاه جنائی ……………………………………………………………..15
د – محاکم اداری ………………………………………………………….16
ه – محاکم نظامی …………………………………………………………..16
ح – اصلاحات …………………………………………………………….16
ظ – نتیجه ………………………………………………………………18-16
نظام قضائی در دوره پهلوی ……………………………………………19-18
فصل اول : انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین ……………………….19
مبحث اول : انحلال عدلیه
گفتار اول : وجاهت قانونی انحلال عدلیه ………………………………..20
مبحث دوم : ایجاد دادگستری نوین …………………………………….21
فصل دوم : تشکیلات قضائی ………………………………………….22
گفتار اول : محاکم عمومی
گفتار دوم : محاکم اختصاصی
مبحث اول : حاکمیت نسبی قضائی
مبحث دوم : تمدید قضاوت شرعی
گفتار اول : تضعیف نقش و نفوذ روحانیت درد دستگاه قضائی
گفتار دوم : تصویب قوانین عرفی
گفتار سوم : تمدید صلاحیت مراجع قضائی شرعی
1- جهت گیری کلی قوانین حقوقی و قضائی
2- قوانین شکلی – قانون اصول محاکمات جزایی
3- قوانین ماهوی
2-1- قانون مجازات عمومی
4- فقدان امنیت و عدالت قضائی
5- تحولات کیفری بعد از سقوط رضاخان
فهرست منابع و ماخذ
پیشگفتار :
1- اهمیت تاریخ حقوق
مرز تاریخی میان توحش و تمدن سامان یافتن نظام حقوقی و قبول قواعدی به مثابة‌قانون در روابط جمعی است . به این معنی که هرگونه تشکّل اجتماعی و تعامل مدنی به حداقلی از قانونمندی نیاز دارد و برای استقرار و استمرار هر نوع دولت و حکومت از تجمع های بدوی پیش آریائیان در نجد ایران و دولت شهرهای کوچک یونان باستان گرفته تا امپراطوری های بزرگ ایران ، روم ، وجود قواعد و قوانینی برای برقراری نظم عمومی ، تعیین حقوق و تکالیف اعضای جامعه ؟ اقتصاد و دفاع ، تقسیم کار ، امکانات ، فرصت ، قدرت و ثروت میان مردم ضروری است .
بدین گونه ، فهم درست تاریخ تمدن بشری بدون توجه به مبادی و مبانی نظام حقوقی اقوام و ملل پیشین و به عبارت دیگر تاریخ حقوق مقدور نیست ، زیرا نه تنها داشتن قانون – ولو در ساده ترین اشکال و بدوی ترین درجات – شرط تمدن و فرهنگ است بلکه هر نوع قانون حاکم بر هر عشیره و یا قبیله یا قوم یا ملّت نیز جلوه ای از درجه و مرتبه تمدن و فرهنگ آن جماعت و آیینه مدنیّت آن جامعه است .
چراکه اولاً ، ارتقا جماعت به جامعه یعنی دوام و قوام تجمع های انسانی مستلزم قوانین و قواعد رفتاری و اجتماعی است ثانیاً‌نظام حقوقی با دیگر نهادهای اجتماعی پیوندی نزدیک و ارتباطی تنگاتنگ دارد ثالثاً بنای عقلا یا عرف و عادت و به عبارت دیگر رفتار احتماعی هر جامعه مخصوصاً‌در دوران هایی که قوانین هنوز مدوّن و مکتوب نشده است سنگ زیر بنای نظام حقوقی هر جامعه شمرده می شود .
تاریخ حقوق بخشی عمده از تاریخ تمدن است و آگاهی از سیر تطوّر و تکامل تمدن مستلزم درک درستی از نهادهای حقوقی مختلف در اعصار و قرون گذشته است چراکه صرف نظر از اسباب و عللی که موجب ظهور و سقوط دولتها و فراز و فرود تمدن ها و فرهنگ های کهن در گوشه و کنار جهان شدهاست در همه حال داشتن نوعی نظام حقوقی در مفهوم عام آن لازمة ادامة هرگونه دولت و مدنیتی است و می باشد این واقعیت در باب همه شکل های مردم از جماعت ها ی بدوی و کوچک شکار و شبانی گرفته تا جامعه های پیشرفته صنعتی صادق است به این معنی که از نظر ؟هوی تعامل اعضای معدود یک تشکل جمعی بدوی با روابط بسیار پیچیده در یک جامعة صنعتی ( همچون تعامل بین کارفرمای یک کارخانة بزرگ رایانه سازی و کارکنان متخصص آن ) از یک مقوله اند و لذا تعیین تکلیف در مورد تضاد منافع و حل اختلاف میان افراد و اصناف و طبقات مختلف در هر نوع تشکّل جمعی مستلزم داشتن یک نظام حقوقی به منظور تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع است .
2- ادوار حقوق در ایران :
تاریخ حقوق ، مالیه عمومی و نظام قضایی را در تمدّن ده هزار ساله ایرانی با لحاظ کردن مقسم ها و قسیم ها یمختلف می توان به دوره های متفاوتی با تأکید بر معیارهای گوناگون تقسیم کرد این تقسیم بندی بر اساس تحولات سیاسی اجتماعی و انقلابات داخلی که در ایران روی داده است می باشد :
*1- نخستین بارقه های نظام حقوقی د رحوزة‌تمدن ایرانی شامل ابتدائی ترین گرد همائی های قبیله ای در حدود ده هزارسال پیش میان اقوام پیش آریایی بود که هنوز فاقد مدنیت و تشکل های اجتماعی و اقتصادی بودند و به طور پراکنده زندگی می کرده اند. بی گمان آنها فاقد هر نوع نظام حقوقی اداری ، مالی بوده اند.
*2- شکل گیری نظام حقوق قضائی اداری مالی میان ساکنان پیش آریائی در گوشه و کنار خاک ایران از دورة‌نوسنگی نزدیک به 8000 سال پیش که انسان به اهلی کردن حیوانات و کشت غلات روی آورد .
*3- تمدن های بومی موجود در فلات ایران با تأثیر پذیری از تمدن های مجاور مانند سومر و ایلام به کمال رسید در این دوره نحوة ارتباط سیاسی ، نظامی ، حقوقی و بازرگانی و فرهنگی ایران با فرهنگ های همسایه از جمله اکدی ها ، سومری ها ، مراکز تمدن ماگان ( عمان امروز ) ملوها ( پاکستان امروز ) نشانه ای بارز از وجود نظام های مناسب حقوقی بود این دوره همزمان بود با تدوین نخستین قانون مدوّن جهان در حدود 2000 سال پیش از میلاد در سومر که بعدها حمورابی پادشاه بابل قوانین موجود در بابل را تدوین کرد .
*2- مقدمات جنبش مشروطیت در ایران
موضوع این تحقیق تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران بعد از انقلاب مشروطیت می باشد برای اینکه بدانیم قانون اساسی و مشروطیت ایران چگونه به وجود آمده و چه عواملی در تمهید مقدمات این نهضت مؤثر بوده است مشخصات اجتماعی ایران قبل از انقلاب مشروطه به طور اجمال بیان می شود :
*1- قبل از تدوین قانون اساسی مشروطه سلاطین ایران دارای قدرت زیادی بودند به گونه ای که هیچ چیز قدرت آنها را محدود نمی کرد اما در پاره ای از اوقات قدرت و نفوذ روحانیون در میان مردم د رتصمیمات آنها مؤثر بود و گاهی اوقات وجود صدراعظم های اصلاح طلب در رأس هرم دولت در تعدیل روش جابرانه سلطان مؤثر بوده است .
*2- وجود سیاست های ظالمانه در اتخاذ مالیات از مردم که در واقع نام آن بیشتر به غارت مردم شبیه بود تا مالیات و بیشتر این پولها به جای عمران و آبادانی کشور صرف خوشگذرانی های شاه و دربار در اروپا می شد .
*3- وجود رجال و صدراعظم هائی می باشد که به جز عده ای معدود از آنها بقیه فقط به فکر چپاول مردم و تعرض به حقوق اجتماعی و فردی آنها بوده است و کمتر به فکر اصلاحات اجتماعی در کشور بودند .
*3- از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوی
الف : درآمد
در 1323ق /1905 م که مردم تهران به پیشوائی علما و روحانیون در زاویة‌حضرت عبدالعظیم بست نشستند عمده ترین مقاصدشان تأسیس ‹‹ عدالتخانه ›› بود . اما در عمل برغم فرمان ایجاد عدالت خانه در ذی قعده 1323 /دی 1284 / دسامبر 1905 از سوی مظفرالدین شاه عین الدوله صدراعظم تدوین نظامنامه و اجرای مفاد فرمان شاه را مخالف مصالح ملی دانست .
نوع فایل: word
سایز:24.3 KB
تعداد صفحه:37
تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه