لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:61
فهرست و توضیحات:
مقدمه
تجزیه و تحلیل
روش تحقیق
سابقه تحقیق
اصطلاحات و مفاهیم
بیان مسئله
اهداف
فرضیه های تحقیق
جامعه و نمونه
امروزه ابعاد تجارت بین المللی بسیار گسترش یافته است امکان دادر که طرفین قرار داد اتباع کشورهای مختلف باشند و یا مبیع در کشوری غیر از کشور محل اقامت مشتری تحویل گردد بناباین تحویل ثمن و زمان مالکیت و قبض کالا دارای پیچیدگی های زیادی و آثار عدیده ای است .
حقوق بین المللی اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده است که در کشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی که متضمن بین المللی است به موقع اجرا گذاشته می شود . کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ 1980 یک موافقتنامه برای وضع قانون متحد الشکل بین المللی است .
یکی از موارد مهم درمواد کنوانسیون بیع بین المللی در خصوص قبض کالا است در ذیل این بحث می توان بحثی تحت عنوان تلف مبیع را نیز عنوان نمود . بحث تسلیم کالا
(قبض کالا) که در ماده 367 قانون مدنی حکایت از قاعده فقهی مهمی تحت عنوان تلف مبیع قبل از قبض دارد که در جای خود به آن اشاره خواهد شد . این مسئله که زمان انتقال مالکیت در خصوص عقد بیع به چه زمانی بر می گردد رویه های متفاوتی را در اندیشه حقوقدانان کشورها و نیز بین فقها ایجاد نموده است . در این تحقیق سعی شده است که به بررسی تطبیقی قبض مبیع و نیز تلف مبیع قبل از قبض در قانون موضوعه ایران و در اندیشه فقها و نیز در کنوانسیون بیع بین المللی پرداخته شود .
قبل از ورود به بحث شایسته است که اذعان نمائیم که به دلیل عدم موفقیت کنوانسیون لاهه 1964 کمیسیون ، حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل مأمور تهیه طرحی نوگردید .
«پس از سالها کار مستمر بر روی این طرح و به تاریخ 10 مارس 1980 کنفراس سازمان ملل در وین پایتخت اتریش بر گزار شود .
در این کنفراس نمایندگان 62 کشور با نظامهای اقتصادی ، سیاسی ، و حقوقی مختلف و همچنین ناظران برخی سازمانهای خاص و نمایندگان سازمانهای دولتی و غیر دولتی شرکت جستند .
این کنفرانس در چهار چوب کنفراس حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل از مقرارت مختلف از جمله مقرارت کنوانسیون های لاهه 1964 و برخی مقررات نوین راجع به بیع بین الملل بهره گرفت . کنوانسیون بیع بین المللی کالا در 11 آرویل 1980 به تصویب رسید . کنوانسیون بیع بین المللی کالا مشتمل بر چهار فصل بر چهار فصل و 110 ماده است که ماده59 آن به بحث قبض کالاوماده 66 آن به بحث انتقال ضمان پرداخته است ؟[1]
[1] - اکبری ، بهمن ، حقوق بازرگانی در اسلام ، چاپ اول ، نشر موسسه مطالعات بازرگانی ، 1375 ، ص 123 و نیز مراجعه شود به شیروی ، عبدالحسین ، حقوق تطبیقی ، چاپ اول ، انتشارات سمت ، 1384 ، ص 73
تحقیق ابعاد تجارت بین المللی