تحقیق درباره بیمه عمر و پس اندازه در چرخه اقتصادی(روش تحقیق)

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره بیمه عمر و پس اندازه در چرخه اقتصادی(روش تحقیق) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران - جنوب

دانشکده مدیریت و حسابداری

تحقیق درس روش تحقیق

عنوان تحقیق :

بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی

استاد :

آقای نعامی

دانشجو :

سحر مصلحت‌جو

کد کلاس : ب

کد درس : 4461

پیشگفتار:

یکی از عوامل کلیدی و تعیین کننده در فراینده توسعه اقتصادی، پس انداز می‌باشد. این مفهوم به دو شکل پس اندازهای مالی و پس اندازهای غیر مالی مطرح می‌شود. در پس اندازه مالی سرمایه های پراکنده در سطح جامعه برای خرید اموالی نظیر: زمین، مسکن، جواهرات و... صرف می شود. ولی در پس اندازهای غیر مالی این سرمایه‌ها در مسیرهایی نظیر: خرید اوراق مشارکت و بیمه های عمر با ویژگی پس انداز قرار می‌گیرند. در پس اندازهای مالی سرمایه های مورد نظر عملاً فاقد قابلیت تحریک بازار سرمایه وتأمین نیازهای مالی برنامه های توسعه می باشند. اما به کمک پس اندازهای غیر مالی ظرفیت‌های مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های مختلف فراهم می‌شود.

مطالعات نشان می‌دهد نسبت پس اندازه به تولید ناخالص ملی در 14 کشور از 20 کشوری که از لحاظ توسعه اقتصادی بالاترین رشد را داشته اند، بالغ بر 25 درصد بوده است. اما این نسبت در 14 کشور از 20 کشوری که کمترین رشد اقتصادی را داشته‌اند کمتر از 15 درصد بوده است. این مسئله نشان می دهد که رابطه میان پس اندازه و تولید ناخالص رابطه ای مستقیم و تعیین کننده می باشد. از آنجا که بیمه های عمر وپس اندازه نیز یکی از محورهای مهم پس اندازهای غیر مالی را تشکیل می‌دهند میزان توسعه این بیمه نقش قابل ملاحظه‌ای را در دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی به خود اختصاص می‌دهند. علاوه بر این بیمه عمر و پس انداز از کارکردهای کلان اقتصادی دیگری نظیر: مقابله با کاهش ارزش پول وحفظ قابلیت ایفای تعهدات بیمه‌گر نیز برخوردار است.

هم چنین در سطح خرد نیز این بیمه امکان ایجاد سرمایه برای اعضای جامعه و خانوادة آنها را فراهم کرده و موجب تحکیم اقتصاد خانواده می شود.

با توجه به اهمیت قابل توجه بیمه های عمروپس انداز در توسعه اقتصادی به نظر می رسد می بایست عوامل مؤثر بر توسعه بیمه های عمر در دیگران شناسایی شده و در برنامه ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد. شاید بتوان مهمترین عوامل مورد نظر را به شرح زیر بر شمرد:

1-ثبات اقتصادی: با توجه به بلند مدت بودن تعهدات بیمه عمر، عدم وجود ثبات در اقتصاد جامعه امکان مدیریت شایسته این بیمه را تحت تأثیر قرار داده و گرایش مردم به آن را کاهش خواهد داد.

2-فرهنگ بیمه: تلقی مردم نسبت به بیمه وورود آن به باورها و هنجارهای فرهنگی جامعه که خود تابع شناخت مزایا و قابلیت های آن است، از دیگر عوامل مهم در توسعه بیمه عمر می باشد.

3-تورم: یکی از آفت‌های پس انداز مالی تورم است. و وجود آن توسعه بیمه های عمر را کند می کند.

4-در آمد واقعی خانواده‌ها: درآمد واقعی خانواده که خود تابع وضعیت اقتصادی جامعه است،یکی از مهم ترین عوامل در رویکرد مردم به این بیمه را شکل می دهد.

5-ارائه طرح‌های مناسب و کارآمد از سوی بیمه‌گران: وجود طرح‌های بیمه عمر و مناسب با شرایط اقتصادی جامعه و نیازهای مردم از دیگر عوامل مهم در توسعه آن است. در این راستا شکل‌گیری مؤسسات تخصصی بیمه عمر می تواند زمینه مناسبی را برای تخصصی و کار آمد شدن طرح‌ها و هم چنین بهبود مدیریت سرمایه‌گذاری و نظارت بر آن فراهم کند.

با توجه به تحولات اخیر صنعت بیمه کشور که رفع تنگناهای موجود و افزایش ظرفیت بیمه گری از جمله چشم اندازهای آینده آن هستند، به نظر می رسد شرایط مناسبی برای توسعه صنعت بیمه در کشور و به ویژه بیمه عمر و پس انداز فراهم شده است.

این امید می رود که با تحقق ظرفیت های جدید ، شکل گیری شرکتهای بیمه تخصصی عمر و رفع نارسایی های موجود ، در آینده شاهد توسعه بیمه های عمر و به دنبال آن افزایش سهم پس اندازهای غیر مالی در بازار سرمایه و تأثیر مثبت آن بر توسعه اقتصادی کشور باشیم .

پاورپوینت بیمه زلزله

اختصاصی از اینو دیدی پاورپوینت بیمه زلزله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 20 صفحه

فاجعه ای به نام بیمه زلزله مقدمهکشور ایران سالهای متمادی است که از پدیده های طبیعی همچون زلزله و سیل متحمل خسارتهای بیشماری میگردد و یکی از این پدیده های طبیعی که اخیرا مورد توجه خاص هم قرار میگیرد، پدیده زمین لرزه است.
متاسفانه نگرش حاکم بر زلزله، قبول خسارتزا بودن آن است.
بدین معنی که هم مردم و هم دولت پذیرفته اند که زلزله می کشد، خسارت میزند و نابود می کند.
چنین نگرش ویران کننده ای در جای جای زندگی ما، و نیز برنامه ها و طرح های ارائه شده از سوی دولت و ارگانهای ذیربط کاملا مشهود است.
بسیاری از برنامه های جاری و دیدگاه ها و سخنرانی های مدیران و مسئولان، بدون کوچکترین توجهی به نظرات کارشناسان و متخصصان این وادی، فقط به بحث بعد از زلزله و جبران خسارت های ایجاد شده توجه دارد.
بیمه زلزله یکی از مواردی است که بدون کوچکترین مطالعه علمی نسبت به آن، در حال حاضر در کشور اعمال میشود بدون آنکه به پیامدهای شرایط حاکم بر آن توجه گردد.
متاسفانه در مورد بیمه زلزله نیز دیدگاه، فقط دیدگاه جبران خسارت می باشد، بدون توجه به اینکه بیمه زلزله چقدر می تواند در جهت اصلاح شرایط ساخت و ساز و تشویق به بهسازی لرزه ای مفید واقع شود.
شاید به جرات بتوان گفت که یکی از مهمترین ابزار های کشور های توسعه یافته برای جبران و کاهش خسارت های ناشی از زلزله، بیمه زلزله می باشد.
در چنین کشور هایی بیمه زلزله، علاوه بر جبران خسارت های ناشی از زلزله، به منظور تشویق در جهت ساخت و ساز صحیح و ایمن استفاده می شود.
با وجود این در کشور ایران با شرایط کنونی، حاکم بر بیمه زلزله، این بیمه نه تنها نخواهد توانست جبران کننده خسارت های مالی باشد، بلکه تهدیدی جدی برای ساخت و ساز صحیح خواهد بود.
بدین معنی که با شرایط حاضر، بیمه زلزله، کشور را به سوی فاجعه ای مضاعف می کشاند.
در مطلب حاضر با مقایسه وضعیت بیمه زلزله در کشور های توسعه یافته و کشور ایران، به بررسی آسیب های ناشی از چنین روندی خواهیم پرداخت و در نهایت جمع بندی و ارائه پیشنهاداتی در جهت اصلاح آن خواهیم داشت. بیمه زلزله در سایر کشور هابیمه زلزله در کشور های زلزله خیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است و این کشور ها توانسته اند با انجام مطالعات گسترده ریسک و خطر توسط متخصصان و مهندسان زلزله و سازه، قیمت های واقع گرایانه و حقیقی برای نرخ های حق بیمه زلزله تعیین نموده، آن را در مسیر صحیح هدایت نمایند برای مثال در کشوری غیر از ایران، حق بیمه برای یک سازه حدود 10 درصد هزینه ایمن سازی آن برآورد میشود.
بدین ترتیب که اگر هزینه ایمن سازی یک سازه 15 میلیون تومان باشد، حق بیمه ای که برای یک سال بیمه زلزله پرداخت می شود، چیزی حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان خواهد بود.مالک هر ساختمان بر اساس اینکه ساختمان وی چقدر در مقابل زلزله آسیب پذیر است مجبور به پرداخت حق بیمه میباشد و صاحبان سازه های آسیب پذیر مسلما می بایست مبلغ بیشتری پرداخت کنند.
این به معنی استفاده صحیح از دست آورد های علم مهندسی زلزله چه در مرحله برآورد خطر زلزله، و چه در مرحله آسیب پذیری زلزله ای می باشد.چندین روش مختلف برای برآورد آسیب پذیری سازه ها وجود دارد.
ولی فرایند کلی آن عبارتست از تحلیل اینکه سازه در چه ساختگاهی سا

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

دانلود داوری در قراردادهای بیمه 8ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود داوری در قراردادهای بیمه 8ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

داوری در قراردادهای بیمه

مروزه کمتر کسی را می توان یافت که تجربه مراجعه به شرکتهای بیمه برای خرید بیمه نامه و یا دریافت خسارت را نداشته باشد. با این وصف نارضایتی از شیوه محاسبه خسارت نیز تجربه دیگری است که در این مسیر توجه هر زیاندیده ای را به خود جلب می نماید. به دلیل عمومیت استفاده از اتومبیل اغلب چنین تجربه ای از طریق خسارات وارده به اتومبیلها بدست آمده است لیکن در مقایسه با رقم قابل توجه سرمایه فعال در سایر بخشهای صنعت شاید بیمه های اتومبیل از کم تأثیرترین بیمه نامه ها در زندگی بیمه گذاران باشند، به این معنی که در صورت قصور در تعیین میزان خسارت سرنوشت زیاندیده آنچنان دست خوش تغییر نمی گردد که نتوان از آن چشم پوشی نمود.

اگرچه با افزایش ارزش مورد بیمه حساسیت رسیدگی به خسارت بالتبع برای زیان دیدگان و حتی شرکتهای بیمه افزایش می یابد لیکن شیوه ارزیابی و رسیدگی به خسارتهای سنگین در سایر انواع بیمه تفاوت چندانی با رسیدگی به خسارات بیمه های اتومبیل ندارد!! و علی رغم اهمیت این موضوع در سرنوشت بیمه گذاران بیمه گران می توانند با سهل انگاری خود سرنوشت صاحب سرمایه ای را با تهدید جدی روبرو سازند.

در همان مثال بیمه های اتومبیل نیز همواره این سؤال در ذهن بیمه گذاران نقش می بندد که چرا ابتکار عمل برای تعیین میزان و نحوه جبران خسارت دراختیار بیمه گران است؟!! و چگونه شرکت بیمه که یکی از اطراف عقد بیمه محسوب می شود بطور یکجانبه اجازه ارزیابی اولیه، صدور بیمه نامه، مطابقت حادثه با شرایط بیمه نامه و در نهایت پذیرش یا رد خسارت و احیاناً ارزیابی آن را دارد؟

شاید یک مثال دیگر بتواند مقصود نگارنده را از حساسیت این موضوع مهم بهتر نمایان سازد. تصور نمائید در یک مسابقه فوتبال یکی از بازیکنان دو تیم علاوه برشرکت در مسابقه به عنوان بازیکن، در مقام داور مسابقه نیز حاضر شود آیا در چنین شرایطی می توان انتظار داشت که همواره قضاوت برمبنای عدالت و واقعیتهای موجود استوار باشد؟

در برخی موارد پاسخ منفی بیمه گر به بیمه گذار برای جبران خسارت مستند به ایرادات موجود در خود بیمه نامه است و اگرچه بیمه گر قرارداد بیمه را تهیه نموده و راساً یا از طریق نمایندگان خود آن را صادر نموده است لیکن در هنگام بررسی خسارت اعلام می نماید: <بیمه نامه منطبق با شرایط و وضعیت بیمه گذار تهیه نشده است!! و...> و به این ترتیب نه تنها مرهمی برزخم زیاندیدگان نمی گذارند بلکه بیمه گذار که هیچ اطلاع درستی از ضوابط و شرایط بیمه نامه ندارد را مسئول این وضعیت معرفی می نمایند که به نظر چنین استنباطی اصلاً قابل پذیرش نیست زیرا اگرچه بیمه گذار را می توان به عدم تحقیق از اصول بیمه گری متهم نمود لیکن نمی توان قبول کرد که بیمه گران نیز از این شرایط بی اطلاع بوده اند و سهواً اقدام به صدور بیمه نامه های ناقص و یا نامناسب می نمایند! و مشخص است که بیمه گر با این عمل خود به جهل بیمه گذاران دامن زده و حتی برای دریافت حق بیمه از این ناآگاهی بیمه گذار سوءاستفاده نموده است و مقدمتاً می داند که در هنگام ورود خسارت به دلیل وجود نقص در بیمه نامه می تواند خود را از هرگونه مسئولیتی مبرا نماید؟! چنین رفتاری به دلیل مغایرت با اصل حسن نیت (Utmost good faith) پذیرفته نیست. بنابراین در شرایطی که شرکتهای بیمه ابتکار عمل را از صدور تا ارزیابی خسارت در دست دارند آیا این احتمال وجود نخواهد داشت که این بیمه گران به جای بررسی حقایق موجود و با استفاده از جهل بیمه گذاران به مسائل تخصصی این رشته برمبنای منافع خود اقدام به صدور بیمه نامه، اظهارنظر و ارزیابی خسارت نمایند؟! مسلماً رد قاطع این احتمال محال بوده و بلکه تجربه صنعت بیمه کشور نیز مؤید وجود چنین مشکلاتی است. مشکلاتی که به نظر دست اندرکاران این صنعت ناشی از سابقه مشارکت انحصاری دولت در این صنعت و عدم توجه به مشتری مداری است و به همین دلایل لزوم حمایت از حقوق بیمه گذاران بیشتر احساس می شود.

بنابراین با توجه به اینکه اولا:ً علم کامل و جامعی به شرایط و مقررات بیمه نامه از طرف بیمه گذاران وجود ندارد. ثانیا:ً صدور بیمه نامه و رسیدگی به خسارات با ابتکار عمل بیمه گران است.

در صورت بروز اختلاف، چه راههایی برای دفاع از حقوق بیمه گذاران پیش بینی شده است؟

با توجه به اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اولین راه حل را می توان توسل به مقامات صلاحیتدار قضایی دانست که اگرچه پاسخ درستی است لیکن فعلاً بهترین راه حل نخواهد بود زیرا توسعه و پیشرفت بیمه گری موجب شده اشراف به تمام مسائل و جوانب آن به تخصص جداگانه ای تبدیل شود و بیم آن می رود که تا زمان تشکیل دادگاههای تخصصی بیمه، در مواردی به دلیل پیچیدگی اختلاف، دستگاه قضایی به تنهایی از عهده تفسیر بیمه نامه ها برنیاید. مهمتر اینکه رسیدگی قضایی امری تشریفاتی، وقت گیر و هزینه بر بوده و این تطویل رسیدگی با شرایط زیاندیدگان سازگاری ندارد و حتی در شرایطی تأخیر در پرداخت خسارت می تواند در سرنوشت زیاندیده تأثیری به مراتب بیشتر از مبلغ خسارت داشته باشد.

در وضعیتی که تمام شرایط می تواند به نفع بیمه گر باشد زیاندیدگان چه امیدی برای حل و فصل نسبتاً دقیق و به ویژه سریع اختلافات خود دارند؟

اگر متن بیمه نامه ها را تا به حال مطالعه نموده باشید احتمالاً به این تفکیک بین متون آن پی برده اید:

1- شرایط اختصاصی که معمولاً در روی بیمه نامه یا در صفحات ابتدایی آن درج شده است.

2- شرایط عمومی که معمولاً به صورت فرمهای چاپی آماده و به ضمیمه شرایط اختصاصی و یا در ظهر آن درج می شود.

3- قوانین و مصوبات شورای عالی بیمه که برشرایط بیمه نامه های صادره حاکم است.

پاسخ به سؤال فوق را می توان در شرایط عمومی بسیاری از بیمه نامه ها و قوانین مربوطه جستجو نمود. در شرایط عمومی بسیاری از بیمه نامه ها به اصلی اشاره شده است که ناجی بیمه گذاران در مقابل یکه تازی بیمه گران در شیوه ارزیابی و تحلیل خسارتها است. این اصل مسلم که اقتباسی از نهادی به نام Adjuster در نظام حقوقی کامن لا Common Law است در فصل هفتم آئین دادرسی مدنی تلویحاً تحت عنوان <داوری> مورد حمایت قانونگزار محترم قرار

بیمه

اختصاصی از اینو دیدی بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

تعاریف :

به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی ، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل وجوه و ذخائر ، سازمان مستقلی به نام "سازمان تأمین اجتماعی " وابسته به وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکی که در این قانون "سازمان" نامیده می شود به وجود آمده است .

بیمه شده:

شخصی است که راساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد .

خانواده بیمه شده :

شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده می کنند .

کارگاه :

محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نمایندة او در آنجا کار می کند .

کارفرما :

شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می کند .کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نمایندة کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذبور در قبال بیمه شده به عهده می گیرند .

مزد یا کارمزد در این قانون :

شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود .

حق بیمه :

عبارت است از وجوهی که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می گردد .

عزامت دستمزد :

به وجوهی اطلاق می شود که در ایام باز داری ، بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت فرد یا حقوق به حکم این قانون بهای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت میشود. کمک عائله مندی :

مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله مندی توسط کارفرما به بیمه شده پرداخت می شود .

از کار افتادگی کلی:

عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد .

از کار افتادگی جزئی :

عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگرفقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد .

بازنشستگی :

عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون .

مستمری :

عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور حیران قطع ، تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده در صورت فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می شود .

کارفرما تا 36 قسط بدهی را ماهانه تقسیط می نماید در این صورت کارفرما باید معادل 12% در سال نسبت به مانده بدهی بهره به سازمان بپردازد .هر گاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت وشش درصد و بیشتر باشد از کار افتادگی کلی شناخته می شود .چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین سی و سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد از کار افتادگی جزئی شناخته می شود .

چارت مربوط به سازمان :

واحد های مختلف سازمان :

واحد نام نویسی و صدور دفترچه و حسابهای انفرادی

واحد امور بیمه شدگان

واحد مستمری

واحد درآمد

واحد اجرائیات

واحد بازرسی

تحقیق درباره افزایش سهم بیمه خصوصی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره افزایش سهم بیمه خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 1

افزایش سهم بیمه خصوصیدر حال حاضر سهم شرکت های بیمه خصوصی در بازار بیمه کشور در حال افزایش است، بدین ترتیب مطالعه چالش های این صنعت ضروری به نظر می رسد.داوود دانش جعفری-وزیر امور اقتصادی و دارایی- در همایش بیمه و اقتصاد ملی با اشاره به ضرورت ایجاد تحول در صنعت بیمه کشور تاکید کرد: ایجاد تحولات در توسعه اقتصاد کشور و ایفای نقش صنعت بیمه در این راستا مستلزم آغاز تحول در درون این صنعت است.به گفته او لازمه افزایش تولید، افزایش سرمایه گذاری در کشور است، در این میان مثلث بانک ها، بیمه ها و بازارسهام در تامین منابع مالی مناسب، سرمایه گذاری ها نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.دانش جعفری با اشاره به تحول در علم آینده نگری در صنعت بیمه و در تمام دنیا خاطر نشان کرد: در حال حاضر بر پایه این آینده نگری ها مسائل مطابق با تولید، ادغام شرکت های بیمه، جمع آوری سرمایه کافی، طراحی بیمه های متنوع و غیره امکان پذیر بوده است.به گفته او یکی از بحث های مهم صنعت بیمه کشور بررسی آثار خصوصی سازی و آزادسازی آن است. در این راستا بحث نظارت بر عملکرد صنعت بیمه نیز با گرایش اقتصاد به بخش خصوصی حائز اهمیت است