صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14 ص

اختصاصی از اینو دیدی صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

مقدمه :

د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :

1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .

2 ـ اصل آثار جرم (2) .

به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .

3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .

یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .

4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .

یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .

5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .

دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .

6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .

از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :

“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ….”

همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :

“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”

ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :

“ … هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم می شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.”

اصل حمایت از تبعه نیز در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که هر ایرانی یا خارجی از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب اقدام علیه حکومت و امنیت جمهوری اسلامی ایران ، جعل فرمان یا دستخط یا امضای مقام رهبری ، جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ( و مقامات دیگری که در بند 3 به آنها تصریح شده است ) ، جعل اسکناس و سایر موارد مذکور در بند 4 بشود محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرم وی را خواهند داشت .

اصل صلاحیت جهانی نیز در ماده 8 قانون مجازات اسلامی بدین شکل انعکاس یافته است :

“در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهند شد . ”

بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی پس از قبول اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل آثار جرم ؛ اصل تابعیت متهم ، اصل حمایت از تبعه و نیز اصل صلاحیت جهانی را با شرایط مقرر تأیید نموده است . اما در قوانین ایران ظاهراً صلاحیتی برای محاکم کشور در صورتیکه جرمی علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور واقع شده باشد تجویز نگردیده است . به هر حال اصول فوق الذکر بیانگر این نکته اند که اعمال صلاحیت کیفری محاکم دولتی نیازمند به نوعی پیوند و ارتباط بین کشور متبوع قاضی و جرم ارتکابی است . جرم می بایست در قلمرو کشور قاضی واقع شده باشد یا آثاری در قلمرو کشور قاضی بر جای نهاده باشد یا متهم تابعیت دولت قاضی را داشته باشد و یا جرم علیه امنیت و یا منافع کشور قاضی ارتکاب یافته باشد و یا ـ نهایتاً ـ مجنی علیه از اتباع کشور قاضی بوده و یا متهم در کشور قاضی دستگیر شده باشد .

اما آیا جرمی که در قلمرو کشور دیگر و از ناحیه اتباع بیگانه واقع شده است و هیچگونه رابطه ای با کشور قاضی ندارد می تواند از سوی وی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد ؟

چنین به نظر می رسد که مفهوم صلاحیت جهانی از دو سو رو به توسعه است :

از یک سو جرائم دیگری ـ به جز آنچه دولت متبوع قاضی به موجب عهدنامه یا قانون ملزم به اجرای آن است ـ میتواند مشمول صلاحیت جهانی باشد : “ جرائم علیه بشریت ” و “ نسل کشی ” به ویژه از جرائمی هستند که دولت موظفند متهمین به آنها را در هر جا و از سوی هر کس اتفاق افتاده است محاکمه نمایند (7) . از سوی دیگر دستگیری متهم در قلمرو کشور قاضی شرط اعمال صلاحیت محاکم نیست . محاکم می توانند تحقیقات مقدماتی را تا زمان دستگیری متهم و یا عنداللزوم در خواست استرداد وی ، انجام دهند .

موضوع “ صلاحیت جهانی ” مباحثات و مناقشات جدیدی را بر انگیخته است . پاره ای از کشورها مثل بلژیک قوانین خود را در راستای اعمال صلاحیت جهانی به معنای وسیع آن اصلاح نموده اند . بر عکس ، محاکم عالی فرانسه بر این عقیده اند که حقوق فرانسه اجازه تفسیر وسیع مقررات مربوط به صلاحیت جهانی را نمی دهد .

آنچه که در پی می آید گزارشی است که خانم استرن از برخورد محاکم فرانسه مساله “ صلاحیت جهانی ” تحریر نموده است .

مقاله درباره خطبه جهاد

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره خطبه جهاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

آینده بشریت وظهر حضرت مهدی (عج)

به راههای چپ وراست رفتند ،وراه ضلالت وگمراهی پیمودند ،وراه روشن هدایت را گذاشتند . پس در باره آنچه که باید باشد شتاب نکنید ، وآنچه را که در آینده باید بیاید دیر مشمارید ،چه بسا کسی برای رسیدن به چیزی شتاب می کند اما وقتی به آن رسید دوست دارد که ای کاش آن را نمی دید ، وچه نزدیک است امروز ما به فردایی که سپیده آن آشکار شد. ای مردم !اینک ما در آستانه تحقق وعده های داده شده ،ونزد یکی طلوع آن چیزهایی که بر شما پوشیده وابهام آمیز است قرار داریم .

2-     ره آورد حکومت حضرت مهدی (عج)

بدانید آن کس از ما (حضرت مهدی عج)که فتنه های آینده را در یابد ، با چراغی روشنگر در آن گام می نهد وبر همان سیره وروش پیامبر (ص) وامامان (ع) رفتار می کند تا گره ها را بگشاید، بردگان وملت های اسیر را آزاد سازد ، جمعیت های گمراه وستمگر را پراکنده وحق جویان پراکنده را جمع آوری می کند . حضرت مهدی (عج) سالهای طولانی در پنهانی از مردم به سر می برد آن چنان که اثر شناسان ،اثر قدمش را نمی شناسند ،گرچه در یافتن اثر ونشانه ها تلاش فراوان کنند. سپس گروهی برای درهم کوبیدن فتنه ها آماده می گردند ،وچونان شمشیر ها صیقل می خورند ،دیده هاشان با قرآن روشنایی گیرد،ودر گوش هاشان قرآن طنین افکند ،ودر صبحگاهان وشامگاهان جامهای حکمت سر می کشند.

3-     سر نوشت امت اسلامی پس از پیامبر (ص)

روزگار آنان به طول انجامید تا رسوا یی آنها به نهایت رسید ، وخود را سزاوار یلای زمانه گرداندند وچون پایان مدت آنها نزدیک شد گروهی در فتنه ها آسودند وگروهی دست به حمله وپیکار با فساد گران زدند وبا شکیبتیی که داشتند بر خدا منت ننهادند وجان دادن در راه خدا را بزرگ نشمردند تا آنجا که اداره الهی به پایان دوران جاهلیت موافق شد شمشیر ها در راه خدا کشیدند وبینش های خود را بر شمشیر نشاندند وطاعت پروردگار خود را پذیرفتند وفرمان پند دهنده خود را شنیدند ودر پیروزی وسر بلندی زیستند تا آن که خدا ، پیامبر ش را نزد خود برد که گروهی به گذشته جاهلی خود بازگشتند وبا پیمودن راه های گوناگون به گمراهی رسیدند وبه دوستان منحرف خود پیوستند واز دوستی با مومنان بریدند که بر آن امر شده بودند وبنیان اسلامی را تغییر داده در جای دیگر ی بنا نهادند آنان کانون هر خطا وگناه وپناهگاه هر فتنه جوشدند که سر انجام در سر گردانی فرو رفته ودر غفلت ومستی به روش وآیین فرعونیان در آمدند یا از همه بریده ودل به دنیا بستند ویا پیوند خود را با دین گسستند.

  ] قالَ عَلَیْهِ السَّلامُ: [ کُنْ فِى الْفِتْنَةِ کَابْنِ اللَّبُونِ; لا ظَهْرٌ فَیُرْکَبَ،          آن حضرت فرمود: در فتنه همچون شتر بچه باش، او را نه پشتى است که سوارش شوند،             وَ لا ضَرْعٌ فَیُحْلَبَ.              و نه پستانى که شیرش دوشند.2         ] وَ قالَ عَلَیْهِ السَّلامُ: [ اَزْرى بِنَفْسِهِ مَنِ اسْتَشْعَرَ الطَّمَعَ،          و آن حضرت فرمود: آن که طمع را شعار خود نمود نفسش را خوار ساخت،             وَ رَضِىَ بِالذُّلِّ مَنْ کَشَفَ عَنْ ضُرِّهِ، وَ هانَتْ عَلَیْهِ نَفْسُهُ              و کسى که سختى خود را فاش کرد راضى به پستى شد، و آدمى که زبانش را بر خود             مَنْ اَمَّرَ عَلَیْها لِسانَهُ.              امارت داد بى مقدار گشت.3         ] وَ قالَ عَلَیْهِ السَّلامُ: [ الْبُخْلُ عارٌ، وَ الْجُبْنُ مَنْقَصَةٌ، وَالْفَقْرُ          و آن حضرت فرمود: بخل عار است، و ترس نقصان، تنگدستى             یُخْرِسُ الْفَطِنَ عَنْ حُجَّتِهِ، وَ الْمُقِلُّ غَریبٌ فى بَلْدَتِهِ.              زیرک را از برهانش لال کند، انسان تهیدست در دیارش غریب است.4         ] وَ قالَ عَلَیْهِ السَّلامُ: [ الْعَجْزُ آفَةٌ، وَ الصَّبْرُ شَجاعَةٌ، وَ الزُّهْدُ          آن حضرت فرمود: ناتوانى آفت، پایدارى شجاعت، زهد در دنیا

جهاد و جنگ از منظر امام علی (ع) / نهج البلاغه و سیاست آرمانی /

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه : بسیاری از سوء تفاهمات غربیان در باب دین حنیف اسلام ناشی از تمایز قایل نشدن میان جنگ و جهاد در اسلام است. این مقال در صدد است با نگاهی به آرای امام علی (ع) در این باب به رویکرد اصیل اسلامی نزدیک تر شود.

به گزارش خبرنگار گروه دین و اندیشه "مهر"، بر اساس روش اسلام جهاد یکی از راههای مبارزه، پیروزی و خودسازی می باشد. پیامبراسلامی (ص) بر اساس حوادث تاریخی در غزوه های مختلف رهبری جهاد اسلامی را بر ضد کفار بر عهده داشت. ایشان توانست بر اساس مبانی انسان ساز جهاد در عزه های بدر، احد مهر الاسراء واحزاب فتح و پیروزی را برای مکتب و آیین خودبدست آورد.

باید به این نکته توجه داشت که جهاد در اسلام با جنگ مادی گرایانه درتاریخ بشر متفاوت است. جهاد در اسلام امری است که از خود سازی وآمادگی  تک تک اعضای جامعه شروع می شود و به سطح جامعه می رسد. جهاد امری دو گانه است که عظیم ترین قسمت آن در درون انسان است وآنگاه به برون سرایت می کند. مبنا و هدف جهاد دراسلام، پاکی، هدایت، ایثار واصلاح امور اسانها می باشد. درصورتی که جنگهای مختلف تاریخ بشر، بیشتر بر مبنای سلطه طلبی واهداف توسعه طلبانه صورت گرفته اند و جز کشتار و خونریزی عواقبی نداشته اند.

دیدگاه اصولی اساسی اسلام درباره روابط انسانها درزندگی اجتماعی، برپایه صلح و همکاری نیکوکارانه و پرهیزکارانه در محدوده جامعه اسلامی و درمقیاس وسیع تر در سطح جامعه بشری استوار است.

قبل از بررسی جنگ و  جهاد از منظر امام علی (ع) باید بدانیم که ایشان درطول حیات خویش یکی از جهادگران مطرح اسلامی می باشد به طوریکه همه مورخان وی را از علل پیروزی در جنگ های دوران پیامبر می دانند. به طور مثال شجاعت و جنگاوری ایشان درجنگ احد مانع از شکست پیامبر توسط کفار شد.

امام با وجود داشتن روحیه مبارزه وشجاعت، همیشه اولویت را به صلح می داد. وی در سراسر دوران زندگی خویش در پیاده کردن واجرای صلح در تمام اعمال وسخنانش تاکید کرد و تعهد اصولی وسرسختانه او به ضرورت حفظ صلح درامت، درزندگی شخصی و عمومی ما درحقوق سیاسی واجتماعی برای او سنگین تمام شد.

ایشان در جایی پس از قضیه سقیفه و شورا می فرماید: شما آگاهید که من به خلافت از دیگران بر حق ترم اما به خدا سوگند تا وقتی که امور مسلمانان به میان باشد و جز بر من بر دیگری ستم نرود خلافت را وامی گذارم و به پاداش و فضیلت این گذشت چشم می دوزم و از زر و زیوری که شما را به میدان رقابت کشانده رو می گردانم.

ایشان به خاطر حفظ صلح و  وحدت جامعه اسلامی به سکوتی 25 ساله تن می دهد.  در باب این مسئله چنین می فرماید: بدان که هیچ فردی بر همبستگی و یکدلی امت محمد (ص) از من مشتاقتر نیست و به پاس این اشتیاق پاداش خوب وفرجام نیکو را آرزومندم.

در برخورد و اعمال سیاسی امام، هدف ارشاد و اصلاح است نه انتقام و سرکوب وهمواره صلح از اولویت برخوردار است. بر همین مبنی است که روح صلح و دوستی و اصرار جدی بر پرهیز از خشونت در بسیاری از گفتارهای نهج البلاغه موجب می زند. ایشان جز در برابر ستیزه ای که از انحراف ناشی می شد پیکار نمی کرد. گرایش عمومی وی خود داری از هر عمل تحرک آفرینی در جامعه بود و از تمام شیوه های سیاسی مناسب برای جلوگیری از جنگ استفاده میک رد ایشان همیشه از صلح استقبال می کرد. اما اگر جنگ تنها عمل کار ساز و اصلاح گر بود وی منشوری خاص دراین باب داشت و جنگ را نیز فرصتی برای پیاده کردن ارزش های انسانی واخلاقی و پاکسازی جامعه می دانست.

ایشان درنهج البلاغه به مبانی فکری واخلاقی در جنگ متعهد بودند که پاره ای از این مبانی عبارتند از:  رعایت حقوق انسانی درجنگ  صلح طلبی و اصول گرایی در جنگ، ضرورت بصیرت وآگاهی در جنگ، توجه به مسائل معنوی، شهادت طلبی، صبر وبردباری، نیایش، اعتقاد به امدادهای غیبی، توجه به نقش ایمان به خدا وتاثیرات آن درجنگ و هدفمندی و رهایی بخشی در جنگ.

امام علی (ع) اصولی را در باب مسائل مدیریتی وتاکتیکی جنگ نیز مطرح می کند وهمیشه مسلمانان و پیروان خود را به شناسایی دشمن و آمادگی در مقابل ایشان فرا می خواهند. ایشان در خطبه 241 با سخنانی یاران خود را به جهاد فرا می خواند و می فرماید: خدا شکر گزاری را بر عهده شما نهاده وامر حکومت را در دست شما گذارده و فرصت مناسب را دراختیارتان قرار داده است تا برای جایزه بهشت با هم ستیز کنید. پس کمربندها را محکم ببندید و دامن همت بر کمر زنید که به دست آوردن ارزش های والا با خوش گذرانی میسر نیست! چه بسار خوابهای شب که تصمیم های روز را از بین برده وتاریکی های فراموشی که همت های بلند را نابود کرده است.

امام به جنگ داخلی وخطرات آن برای امت اسلامی نیز توجه می کند. در مقابل خواست کسانی که وی را به مبارزه در مقابل عثمان فرا می خوانند می گوید: کاری نکنید که قدرت ما را تضعیف کند واقتدار امت ما را متزلزل سازد و سستی و زبونی به بار آورد. این جریان سیاسی را تا می توانیم مهار می کنم اما اگر راه چاره ای نیابم با آن می جنگم.

امام علی (ع) همچنین به عاقبت جنگ ومشکلات مردم پس از جنگ نیز توجه می کند. این امر نشان می دهد که ایشان جنگ رامسئله ای فراگیر و تاثیر گذار می داند که نمی بایست ابزار دست قدرتمندان و سلطه طلبان قرار گیرد. ایشان جنگ را ابزاری می داند که ضرورت استفاده از آن در موارد اصلاحی و تور کردن فتنه ها و حراست از جامعه اسلامی است. ایشان جهاد را امری مقدس می داند که باید با هدفمندی الهی و صلح طلبانه درمواقع خاص مورد استفاده قرار گیرد

بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

اختصاصی از اینو دیدی بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در ماده 7 خود در مورد جنایات علیه بشریت و احصاء ‌موارد آن اینطور تصریح می ‌نماید «منظور از جنایات علیه بشریت که در این اساسنامه آمده است هر یک از اعمال مشروحه ذیل است هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمل ارتکاب می‌گردد.

الف) قتل

ب) ریشه کن کردن (قلع و قمع)

ج) به بردگی گرفتن

د) تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت

هـ) حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از ازادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می‌شود.

و) شکنجه

ز) تجاوز جنسی، برده گیری جنیس، فحشای اجباری،‌ حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر خشونت جنیسی همردیف با آنها

ج) تعقیب و آزا مداوم هر گروه یا مجوعه مشخصی به علل سیاسی،‌ نژادی، ملی،‌ قومی، فرهنگی، مذهبی جنسیت یا علل دیگر که به موجب حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده است.

ط) ناپدید کردن اجباری اشخاص

ی) جنایت تبعیض نژادی (آپارتاید)

ک) اعمال غیر انسانی مشابه دیگر که عاملاً به قصد ایجاد درد و رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد.»

ب) سؤالات اصلی تحقیق

• آیا جرائم علیه بشریت در زمان صلح و شورش‌های داخلی نیز می تواند روی دهد؟
• آیا انگزیه تعبیض آمیز ملاک لازم برای همه جرائم علیه بشریت است؟
• آیا باید دو معیار گسترده بودن و سازمان یافته بودن به طور جداگانه در نظر گرفته شوند یا با هم؟
• ارتباط جرائم علیه بشریت با قواعد آمره بین‌المللی چیست؟‌

ج) فرضیه‌های تحقیق

• جرائم علیه بشریت طبق اساسنامه در زمان صلح و شورش‌های داخلی نیز می‌تواند روی دهد.
• انگیزه تبعیض آمیز طبق اساسنامه ملاک لازم برای همه جرائم علیه بشریت نیست.
• طبق اساسنامه هر اقدام غیر انسانی، جرم علیه بشریت نیست.
• طبق اساسنامه بین جرائم علیه بشریت و برخوردهای مسلحانه ارتباطی وجود ندارد.
• جرائم علیه بشریت با نقض قواعد آمره ارتباط دارند.

د) روش و نوع تحقیق:

روش اصلی گردآوری مطلب، روش کتابخانه ای و اسنادی می‌باشد و نوع تحقیق توصیفی است.

و) اهداف تحقیق

• روشن نمودن تعریف جرائم علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

اختصاصی از اینو دیدی صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

مقدمه :

د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :

1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .

2 ـ اصل آثار جرم (2) .

به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .

3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .

یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .

4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .

یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .

5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .

دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .

6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .

از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :

“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ….”

همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :

“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”

ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :

“ … هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم می شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.”

اصل حمایت از تبعه نیز در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که هر ایرانی یا خارجی از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب اقدام علیه حکومت و امنیت جمهوری اسلامی ایران ، جعل فرمان یا دستخط یا امضای مقام رهبری ، جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ( و مقامات دیگری که در بند 3 به آنها تصریح شده است ) ، جعل اسکناس و سایر موارد مذکور در بند 4 بشود محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرم وی را خواهند داشت .

اصل صلاحیت جهانی نیز در ماده 8 قانون مجازات اسلامی بدین شکل انعکاس یافته است :

“در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهند شد . ”

بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی پس از قبول اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل آثار جرم ؛ اصل تابعیت متهم ، اصل حمایت از تبعه و نیز اصل صلاحیت جهانی را با شرایط مقرر تأیید نموده است . اما در قوانین ایران ظاهراً صلاحیتی برای محاکم کشور در صورتیکه جرمی علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور واقع شده باشد تجویز نگردیده است . به هر حال اصول فوق الذکر بیانگر این نکته اند که اعمال صلاحیت کیفری محاکم دولتی نیازمند به نوعی پیوند و ارتباط بین کشور متبوع قاضی و جرم ارتکابی است . جرم می بایست در قلمرو کشور قاضی واقع شده باشد یا آثاری در قلمرو کشور قاضی بر جای نهاده باشد یا متهم تابعیت دولت قاضی را داشته باشد و یا جرم علیه امنیت و یا منافع کشور قاضی ارتکاب یافته باشد و یا ـ نهایتاً ـ مجنی علیه از اتباع کشور قاضی بوده و یا متهم در کشور قاضی دستگیر شده باشد .

اما آیا جرمی که در قلمرو کشور دیگر و از ناحیه اتباع بیگانه واقع شده است و هیچگونه رابطه ای با کشور قاضی ندارد می تواند از سوی وی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد ؟

چنین به نظر می رسد که مفهوم صلاحیت جهانی از دو سو رو به توسعه است :

از یک سو جرائم دیگری ـ به جز آنچه دولت متبوع قاضی به موجب عهدنامه یا قانون ملزم به اجرای آن است ـ میتواند مشمول صلاحیت جهانی باشد : “ جرائم علیه بشریت ” و “ نسل کشی ” به ویژه از جرائمی هستند که دولت موظفند متهمین به آنها را در هر جا و از سوی هر کس اتفاق افتاده است محاکمه نمایند (7) . از سوی دیگر دستگیری متهم در قلمرو کشور قاضی شرط اعمال صلاحیت محاکم نیست . محاکم می توانند تحقیقات مقدماتی را تا زمان دستگیری متهم و یا عنداللزوم در خواست استرداد وی ، انجام دهند .

موضوع “ صلاحیت جهانی ” مباحثات و مناقشات جدیدی را بر انگیخته است . پاره ای از کشورها مثل بلژیک قوانین خود را در راستای اعمال صلاحیت جهانی به معنای وسیع آن اصلاح نموده اند . بر عکس ، محاکم عالی فرانسه بر این عقیده اند که حقوق فرانسه اجازه تفسیر وسیع مقررات مربوط به صلاحیت جهانی را نمی دهد .

آنچه که در پی می آید گزارشی است که خانم استرن از برخورد محاکم فرانسه مساله “ صلاحیت جهانی ” تحریر نموده است .

ملل متحد و آرمان بشریت

اختصاصی از اینو دیدی ملل متحد و آرمان بشریت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

ملل متحد و آرمان بشریت

چکیده

سیستم حقوقی ملل متحد، با مجموعه‌ای از قواعد که شرایط وجودی، ترکیب و کار آن سیستم را تعیین می‌کند، به نظم درآمده است. از این‌ رو، سازمان ملل متحد نهادی است که کار اساسی آن ایجاد نظم در جهت استقرار تمدنی بین‌المللی است. اما از آنجا که این تمدن باید پاسخگوی آرمانی ثابت باشد، و این آرمان عناصری دارد که باید تابع نظم و انضباطی معین شوند، در منطق ملل متحد، ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا انسانی در کنار هم قرار نگرفته، بلکه طبقه‌بندی شده‌اند و در نتیجه سلسله مراتبی از ارزش‌های تمدن، در نظم ارزشی این سیستم به وجود آورده‌اند.

آرمان بشریت که آرمان تمدن از آن نشأت گرفته است، تعیین کننده‌ی خطوط راهنما و اصول حاکم بر این سازمان است. علاوه بر این، طبیعت سازمان ملل اقتضا دارد که مقررات اساسی سیستم جهانی، ترجمان عدالتی باشد که با ساخت درون اجتماعی آن سازگار باشد. این عدالت طبیعی، عدالتی مبتنی بر مبادله که بر روابط فردی دولت‌های دارای حقوق برابر حاکم می‌شود، نیست، بلکه عدالتی توزیعی، و عدالتی اجتماعی است. عدالت توزیعی روابط سازمان را با اعضا، و عدالت اجتماعی روابط اعضا را با سازمان تنظیم می‌کند.

به سه دلیل می‌خواهم از ملل متحد و آرمان بشریت سخن بگویم؛

یکی آن‌که سازمان ملل متحد، سیستم یا دستگاهی است که با بهره‌گیری از ارگانیسم‌ها و آیین‌های معین حول محور ارزشی متعالی یعنی «مرتبت انسانی»(1) که در صدر مقدمه‌ی منشور به آن اشاره شده و «بشریت» نماد آن است به چرخش درآمده تا گردش حیات و اجرای مقررات بین‌المللی تابع نظمی معین گردد؛

دوم آن‌که اقدامات جمعی مؤثر برای جلوگیری از هر گونه تهدید برصلح، متوقف ساختن اعمال تجاوز کارانه یا ناقض صلح، حل و فصل اختلافات، و همچنین استقرار و توسعه‌ی روابط دوستانه، و نیز تمهید هر گونه تدبیری در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی یا بشردوستانه، هر یک، تابع اصولی گردیده است که در تحلیل‌های سیستمیک اصول راهنما(2) خوانده شده‌اند؛ یعنی همان اصول حکومت قانون، برابری و تساوی ملل، و حقوق بشر و آزادی‌های اساسی؛

سوم آن‌که این اصول راهنما اعتبار خود را از همسان ارزش متعالی برمی‌گیرد، و تناسب میان محدوده‌ی مقررات ناشی از این اصول، و دامنه‌ی آن ارزش متعالی، با اصول هفتگانه‌ی مندرج در ماده‌ی 2 منشور که در تحلیل‌های سیستمیک اصول صحیح(3) خوانده شده‌اند (و عبارتند از: اصل برابری دولت‌ها، اصل حسن‌نیت، اصل حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، اصل استقلال، اصل همکاری دولت‌های عضو با سازمان، اصل جهانی بودن سازمان، اصل صلاحیت ملی) برقرار می‌گردد، تا آن که مشروعیت مقررات ناشی از این حرکت، تغییر، اصلاح و نسخ آن‌ها، و همچنین تصدیق انطباق قواعد حقوقی بر وضعیت‌های عینی، و ضمانت اجرای چنان تصدیقی، تابع رابطه‌ی قدرت و مکانیسم‌های حقوق بین‌الملل کلاسیک و بده‌بستان‌های سیاسی نشود؛ و این همه برای آن‌که ارزش‌های مقوم ذات حیات انسانی عینیت بیابند، شأن و منزلت بشر اعتلاء یابد، عدالت در مفهومی متناسب با این سیستم مستقر گردد، و در نتیجه سازمان ملل متحد مرکزی شود برای هماهنگ ساختن تلاش‌های ملل متحد در جهت تحقق آن ارزش اساسی و این اصول موضوعه (بند 4 از ماده‌ی 1 منشور).

مسلم است که در تمامی این موارد، میزان اعتبار و اهمیت سازمان ملل متحد فقط با تحلیل محتوای رابطه‌ای که میان نتایج کار این دستگاه جهانی و آن ارزش متعالی به وجود آمده است، معین می‌شود. البته و صد البته که آیین‌های شکلی منشور که آیین‌های بسیار ضعیف و شکننده‌ای است، و در مواردی با تبعیت از منطق رابطه‌ی قدرت تدوین یافته است، در برقراری چنین رابطه‌ای تأثیر زیاد و عمیقی دارد که از آن‌ها نباید غافل ماند. از این دلایل این‌طور برمی‌آید که سازمان ملل متحد دستگاه یا سیستمی است که در آن، کلیت، ثبات و آمریت اصول و قواعد حقوق بین‌الملل با نهادهای منظم و به هم پیوسته، حول محوری اساسی یعنی «بشریت» انضباط یافته، و در نتیجه یک کل پایدار را به وجود آورده است. سؤال اساسی ما در اینجا آن است که آیا این دستگاه عریض و طویل در طول این پنجاه و هفت سال اصولاً فرصت آن را یافته است که با چنان قواعد شکلی ضعیف، و یا به عبارتی ابزارهای کهنه و فرسوده، حول آن محور اساسی به گردش درآید؟ و اگر چنان فرصتی به دست آمده، ارمغان آن برای ما انسان‌ها چه بوده است که شایسته‌ی تجلیل، تکریم و تعظیم باشد؟

از عبارت نخست منشور: « ما مردمان ملل متحده »، و یا بهتر بگوییم از « ما » آغاز میکنیم. این کلمه ضمیری شخصی نیست، « مایی » نیست که افادهی تبختر، تکبر یا تواضع کند. ضمیری همگنانی است، مایی جمعی است که مرجع آن، تشکلات و تجمعات انسانی است و این خود آشکارا نشان میدهد که متن منشور با معاهدات یا اسناد حقوقی دیگر تفاوت دارد، به این معنا که تفسیر و اجرای مقررات آن با خود سیستم است که باید مستقل از ارادهی دولتهای عضو، و در محدودهی اصول و قواعد سیستم، به حرکت خود ادمه دهد. بنابراین برخلاف آنچه تاکنون تصور شده و مقدمهی منشور را مبنای اخلاقی و سیاسی مقررات موجود در متن دانستهاند، این مقدمه و مواد 1 و 2 منشور دارای اعتباری یکسان هستند، و هر سه با هم محورهای اساسی چرخش سیستم و اساس شخصیت حقوقی مستقل سازمان به شمار میآیند.

اما « ملت » که در صورت جمع خود یعنی ملتها همان شکل سازمانیافتهی مرجع ضمیر همگنانی « ما »ست فضای «فرهنگ» است که باید پاسخگوی نیازهای طبیعی حیات انسانی باشد. در این مفهوم «ملت» ضامن بقاء و دوام خیرهای اجتماعی لازم انسان است که در عین حال هم تعیینکنندهی هویت اوست و هم طبیعت وی را تقویت میکند. با این حال «فرهنگ» که «ملت» امکان ظهور آن را فراهم ساخته است و در قبال آن انسان حالتی انفعالی دارد، شدیدا تحت تأثیر «تمدن» که محصول فعالیتهای مختلف انسان در رویارویی با محیط خویش است قرار دارد. تمدن در آثاری که از خود به جای میگذارد و هم­چنین در روابط اجتماعی شکل میگیرد و تحقق مییابد. این آثار و این روابط وقتی در نهادهای معین متعین شوند، جامعهای از بشریت متمدن پدید میآورند.

در حوزهی گستردهی جهانی، تمدن واحد یا تمدن بین المللی درست در مقابل فضاهای فرهنگی متنوع قرار دارد، و هم در این جا است که مسألهی مربوط به رابطهی میان جامعه یا تمدن واحد با فضاهای متکثر فرهنگی مطرح میشود: همان فضاهایی که در منطق منشور ملل متحد پوسته و شکل خارجی تمدن واحد به شمار آمدهاند.

رابطهی ارگانیکی که میان تمدن واحد و این قبیل فضاها ایجاد میشود، حاکی از پدیداری جامعهای بین المللی است که در آن از ترکیب فرهنگ و تمدن مولودی تازه به نام انترناسیونالیسم پای به عرصهی وجود میگذارد. صورتبندی حقوقی چنین ترکیبی همان «نهاد» است که در حوزهی گستردهی «ملتها» موجودیتی عینی پیدا میکند و در مادهی خاص خود یعنی سازمان (سیستم) جذب میشود.