تحقیق درمورد گزارش کارآموزی شرکت نفت ایران

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد گزارش کارآموزی شرکت نفت ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 84

گزارش کارآموزی

دانشکده: فنی مهندسی بخش: مکانیک

مکان:

موضوع: بررسی عملکرد کارخانه ی بهره برداری

استاد کارآموزی:

ترم

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: آشنایی با مکان کار آموزی................................................................4

فصل دوم: ارزیابی بخش های کارآموزی.............................................................11

بخش اول: مقدمه ای درباره نفت........................................................................12

بخش دوم: تشکیل نفت ....................................................................................14

بخش سوم: عملیات بهره برداری......................................................................17

بخش چهارم: نگهداری و تعمیرات....................................................................70

فصل سوم: نتایج و پیشنهادات.........................................................................94

فصل اول :

آشنایی با مکان کارآموزی

مقاله درباره موانع خصوصی سازی در ایران

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره موانع خصوصی سازی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

موانع خصوصی سازی در ایران

در چارچوب فرایند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل می گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود.اجرای قـانــون جـذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به رونق بازار سرمایه، اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور منجر خواهدشد.در سال 1381 از محل فروش سهام شرکتهای دولتی مبلغ 6000 میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده است.برای اجرای برنامه خصوصی سازی باید عزم جدی درمیان مسئولان کشور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد.دولتی بودن بیش از 80 درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه های بروز مفاسد اقتصادی مهیاگردد و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر شود.مقاومـت مـدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود.در سـال 1380 بـا تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی درکشور ایجاد شد به طوری که در چهار ماهه اول سال 201 میلیارد دلار از دارائیهای عمومی به فروش رسید.مقدمهشکستهای جـدی دولت در امــر خصوصی سازی طی دو برنامه اول و دوم توسعه کشور و عدم تحقق باورهای خوش صاحبنظران، دولت سیدمحمدخاتمی را بر آن داشت تا پس از مقرر کردن واگذاری بیش از دو هزارواحد دولتی به بخش خصوصی برای جبران وقایع تلخ گذشته به آسیب شناسی این فرایند دست بزند.از این رو دولت مشکلات واگذاری واحدهای تولیدی تحت تصدی خود را مواردی چون ناکارایی بازار سرمایه، وجود مقررات دست و پاگیر، عدم تطبیق قانون مالیاتها یا وضعیت فعلی کشـور بــرای جــذب سرمایه گذاری، انقباضی عمل کردن بانکها، عدم نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی و انتظارات غیرمعقول آن از دولت، عملکرد نادرست برخی مجریان در سال گذشته و عدم امنیت برای مجریان فعال در خصوصی کردن واحدهای دولتی، اعلام کرد.با چنین دیدگاهی بود که در ماههای اولیه اجرای برنامه سوم توسعه دولت درجهت اجرای ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقدام به تاسیس سازمان خصوصی سازی کرد. تاسیس این سازمان وتحت تولی قراردادن پـروژه خصـوصـی سازی می تواند تحول عمده ای در اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورایجاد کند. دولت و مجلس در کنار تاسیس سازمان خصوصی سازی به اصلاح قانون مالیاتها، قانون سرمایه گذاری خارجی و عملکـرد بــانکها نیز همت گماردند. به نظـر می رسد چنین اقداماتی ازسوی دولت قبل از تعیین الگو و مدل خصوصی سازی، همچنین ایجاد و حمایت از نهاد مالکیت خصوصی درایران، قدری شتابزده و بدور از تعمق اساسی در فرایند خصوصی سازی بوده است چرا که گذشته از ضعف عمده خصوصی سازی درایران یعنی عدم مطالعه صحیح درباره مدلهای خصوصی سازی مناسب با اقتصاد ایران، مسئله مهمتر عدم شکل گیری نهاد مالکیت خصوصی درایران است.درایران به علت عدم ثبات سیاسی - اقتصادی،رقابت دولت با بخش خصوصی و سازوکارهای سیاسی گروههای موثر براقتصاد کشور، هیچ گاه مالکیت خصوصی آن هم از نوع امن و پایدار به وجود نیامده است. لذا چنین فقدانی همواره در ایران پروژه های خصوصی را به شکست جدی کشانده است.در ایـران زمینه موج واپس گرایی خصوصی سازی آمریکایی در دهه 1340، شکست برنامه اول و دوم بعداز انقلاب اسلامی، گذشته از چالشهای دیگر، ریشه در مسائل بنیادی و مالکیت دارد. از این رو در آغاز فاز جدیدی از پروژه خصوصی سازی در سال 1381 بایدمهمترین اصل موردتوجه، پرداختن به مسئله مالکیت، ایجاد زمینه های شکل گیری آن، تاسیس نهادهای حامی و متولی آن و حمایت جدی قوه قضائیه، مجریه و مقننه ازهرگونه نقص مالکیت خصوصی در اشکالی چون مصــادره بـاشد. چرا که تنها با چنین پیش زمینه ای است که می توان به موفقیت سازمان خصوصی سازی درعمل امیدوار بود.درایـن مقاله با نگاهی به سیاست خصوصی سازی، سعی در ارزیابی عملکرد آن در طول 13 سال گذشته را داریم و براساس روند خصوصی سازی

پروژه مالی ایران خودرو 40 ص

اختصاصی از اینو دیدی پروژه مالی ایران خودرو 40 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

فهرست

صفحه

تاریخچه تأسیس ایران خودرو

1

شرکت خودروسازان

3

سیستم مالی شرکت ایران خودرو

7

اداره رسیدگی اسناد

9

اداره حقوق و مزایا

9

اداره حسابداری خریدهای خارجی

10

اداره حسابداری اموال

10

حسن انجام کار

15

اوراق بهادار جاری

16

اداره پرداخت

17

بودجه سفارش کار

19

اداره کل فروش

20

اداره کل حسادباری عمومی

21

قراردادهای ایران خودرو

24

اداره اموال و پروژه ها

26

نوشتن معین و تفصیل

29

پیمانکاری پروژه های ایران خودرو

34

نتیجه گیری

39

تاریخچه تأسیس ایران خودرو

شرکت سهامی عام کارخانجات صنعتی ایران خودرو با هدف انجام امور تولیدی و صنعتی برای تاسیس کارخانجات اتوبوس سازی و ساختن قطعات و لوازم مختلف اتومبیل و تولید محصولاتی از این قبیل در تاریخ 27 مرداد ماه 1341 با سرمایه اولیه یک صد میلیون ریال و تعداد یکهزار سهم یک هزار ریالی به ثبت رسید و از مهرماه 1342 عملاً فعالیت خود را با تولید اتوبوس آغاز کرد.

آمار تولید محصولات ایران خودرو از بدو تأسیس تا پایان سال 1376

بر اساس اساسنامه شرکت که در تاریخ 18 آبانماه 1354 در مجمع عمومی فوق العاده به تصویب رسید، سرمایه شرکت از مبلغ دو هزار میلیون ریال برآورد شد که این مبلغ تا سال 1357 به بیش از 13 میلیارد ریال افزایش یافت. به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/3/1357 سرمایه شرکت ایران خودرو از 13 میلیارد و 440 میلیون ریال به مبلغ 15 میلیارد و 680 میلیون ریال منقسم به 15 میلیون و 680 هزار ریال سهم یک هزار ریالی افزایش یافت.

ایران خودرو از اولین شرکتهایی بود که قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی را به نحو کامل اجرا کرد و 49 درصد سهام آن به کارکنان و مردم واگذار گردید. این شرکت به موجب بند الف قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب سهام 16/4/1358 ش.رای انقلاب اسلامی اعتبار نوع صنعت، ملی اعلام شد و به موجب مصوبه 28/2/1365 هیئت وزیران، سهام شرکت از طرف دولت با نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صادر شد و تحت پوشش این سازمان با مدیریت منتخب دولت به کار خود ادامه داد. شرکت سهامی عام کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال با مجوز صادره از سوی هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در تاریخ 27/2/1362 به نام شرکت ایران خودرو «سهامی عام» تغییر نام یافت.

در تاریخ 20/11/1370 طبق مصوبه ای از سوی هیئت دولت اسامی و شرایط شرکتهایی که می توانستند به بورس بروند تعیین شد و ایران خودرو اولین شرکت خودروسازی بود که توانست خود را با بازار بورس تطبیق دهد. بر اساس اعلام سازمانی مالی در مرداد ماه سال 1372 سرمایه شرکت بالغ بر 57 میلیارد ریال و تعداد سهام 57 میلیون سهم نیز بوده است و کل سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است.

شرکت خودروسازان:

شرکت خودروسازان ایران با نام شرکتهای کنسرسیوم کارخانجات صنعتی اتوبوس سازان ایران در تاریخ 1/10/1343 تاسیس گردید و بر اساس تصمیم مجمع عمومی در اسفند 1351 نام و نوع شرکت به ترتیب به شرکت صنعتی خودروسازان ایران و شرکت سهامی خاص تغییر یافته و هدف از تأسیس این شرکت ایجاد کارخانه اتوبوس سازی واردات و تهیه مواد اولیه و ماشین آلات و لوازم مورد احتیاج و قطعات متحرکه و شاسی و موتور به منظور ساختن، اتوبوس، مینی بوس، میکروبوس، وانت و هر نوع خودرو و امور تولیدی و صنعتی مربوط به آن و معادلات مجاز این امور بوده است.

سرمایه اولیه شرکت به موجب مدارک موجود بالغ بر 60 میلیون ریال منقسم به سهم عادی ده هزار ریالی بوده و تغییرات بعدی افزایش سرمایه به ترتیب از 60 میلیون ریال به 100 میلیون ریال و بعد به 200 میلیون ریال و آخرین افزایش سرمایه از 200 میلیون ریال به 400 میلیون ریال بعد از انقلاب بوده است و با موافقت دولت 25% از سهام این شرکت به شرکت ایویکو (فیات ایتالیا) واگذار شد تا از تکنولوژی آن شرکت در کار بهره برداری از کارخانه استفاده شود.

تحقیق درباره علل تورم در ایران

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره علل تورم در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

دانشگاه جامع علمی کاربردی

موسسه علوم بازرگانی خراسان

استاد ارجمند :

جناب آقای پورحسینی

ارائه دهنده :

مهدی علیزاده

پاییز 86

علل تورم در ایران

مشاور اتاق بازرگانی خراسان و استاد دانشگاه معتقد است : تورم ناشی از عدم تعادل میان عرضه و تقاضا ست ، وقتی در جامعه عرضه و تقاضای کالایی در شرایط مطلوب خود قرار نگیرد، تورم ایجاد می شود. دکتر خطیب یزدی افزود : گاه تورم ناشی از افزایش هزینه تولید است که آثار این افزایش را در قیمت کالاها می بینیم چنانکه این افزایش هزینه ها می تواند افزایش دستمزدها، نرخ حمل و نقل و تولید، سوخت مورد نیاز و افزایش نرخ بهره بانکی باشد.

وی با اشاره به افزایش قیمت بنزین در هر سال می گوید : همین امر موجب بالا رفتن نرخ حمل و نقل و به تبع آن افزایش قیمتها در سایر بخشها می شود.

به اعتقاد وی ، تورم می تواند ناشی از افزایش قیمت کالاهای وارداتی باشد که تورم وارداتی نامیده می شود، کالاهایی چون ماشین آلات ، تجهیزات صنعتی و تولیدی که در داخل جانشین ندارند و با افزایش قیمت آن در خارج به دلیل نداشتن آنها در داخل ناچار از ورود آنها با هر قیمتی هستیم.

وی افزایش نرخ ارز خارجی را هم به مفهوم کاهش ارزش پول کشور می داند و می گوید: چون ما صادرات چندانی نداریم و در مقابل واردات بسیار داریم این اثر بر داخل کشور بیشتر خود را نشان می دهد. دکتر خطیب یزدی در کنار همه این علل ، تورم امروز موجود در اقتصاد کشور را ساختاری می داند بدین مفهوم که ساختار تولید درست عمل نمی کند.

وی می گوید : در کشورهای کم توسعه یافته امروز ، مهمترین مشکل تورم ساختاری است که ناشی از کم توسعه یافتگی ساختار تولید است چنان که بازدهی تولید پایین جوابگوی حجم نیازهای جمعیتی نیست.

وی توضیح داد : طی برنامه دوم و سوم با وجود آنکه نرخ رشد جمعیت را به 1/7 و 1/4 در صد کاهش دادیم باز هم شاهد تورم هستیم یعنی ساختار تولید نامناسب تر از آن است و نمی تواند در برابر این نرخ رشد جمعیت حرکت داشته باشد، زیرا پزشک کمتر تربیت ، خدمات پزشکی و آموزشی کمتری ارائه می شود، مواد غذایی و فولاد کمتر تولید می شود و در مقابل جمعیت هر چند روند آرام تر اما افزایش دارد.

معماری عامیانه و جایگاه آن در تاریخ معماری ایران

اختصاصی از اینو دیدی معماری عامیانه و جایگاه آن در تاریخ معماری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

معماری عامیانه و جایگاه آن در تاریخ معماری ایران

کشور بزرگ ایران دارای گنجینه هایی غنی از معماری عامیانه می باشد که بخش بزرگی از آن تا به حال ناشناخته مانده است. هر چند که از حدود دهه 60 میلادی شناخت معماری عامیانه به عنوان بخشی از فرهنگ معماری معاصر به شکلی منظم آغاز شده و تاکنون مورد توجه گرفته است، اما این مباحث آنگونه که باید در ایران مطرح نشده است.

   یکی از ویژگی های عامیانه، ناشناخته بودن و گمنام بودن آن است، تا جایی که آنرا در برابر معماری یادمانی قرار میدهد. بانگاهی به منابع نگاشته شده درباره معماری گذشته کشور های مختلف خواهیم دید که معماری نوع دوم یا یادمانی بیشتر مورد توجه تاریخ نگاران معماری بوده است، هر چند که در کشورهای غربی در سالهای اخیر درباره معماری عامیانه مشکل تاریخ گذاری بناها بوده در کنار مشکلات دیگر تغییرات و کمبود مدارک و اسناد.

     در این مقاله سعی بر این است که تا به جایگاه معماری عامیانه ایران در تاریخ معماری ایران، بر اساس منابع موجود اشاره شود و به برخی سئوالات اساسی در دو زمینه ابزار و روش که باعث می شود معماری عامیانه نتواند جایگاه مناسب خود را در تاریخ معماری ایران بیابد، پرداخته شود. 

   برای اینکه بتوانیم تصویر روشن از جایگاه معماری  عامیانه در تاریخ معماری ایران داشته باشیم در آغاز مقاله مروری بر تاریخچه بحث معماری عامیانه و تعاریف مختلف آن داریم. سپس به تاریخ معماری پرداخته و رابطه این دو با هم مقایسه می کنیم. پس از آن به مشکلات و موانع موجود خواهیم پرداخت.

   حدود قرن است که معماری به عنوان بخشی از مباحث نظری و جزئی از تحقیقات تجربی معماری مطرح می باشد. پیش از این در سده نوزدهم نیز معماری عامیانه که کمی جلوتر به تعاریف مختلف آن خواهیم پرداخت، از طرف اشخاصی چون وی.لکحخ لئ.گ . سیدنی نه تحت عنوان نوع معماری بلکه به عنوان بخشی از یک دایره المعارف معماری و کتابی درباره تاریخ تکامل مسکن در انگلستان مورد بحث قرار گرفته بود.  این دو نویسنده در کتابهای خود معماری غیر یادمانی مانند خانه های ساده با نقشه چهار گوش و مدور و یا گونه های مختلف خانه در نقاط مختلف به خصوص کوهستانی فرانسه و مناطق مختلف انگلستان را به بحث گذاشته اند. به هر حال تا پس از جنگ جهانی دوم نمی توان گفت که معماری عامیانه جایگاه ویژه ای در مباحث معماری داشته است.

  با مروری به نوشته های مختلف درباره معماری عامیانه متوجه می شویم که نویسندگان مختلف واژه های گوناگونی برای این نوع معماری به کار گرفته اند. معماری بومی، مردمی، ناشناخته و عامیانه برخی از این واژه های می باشند. واژه معماری بومی یکی  از واژه ه ایی است که در فارس به عنوان معادل انگلیسی آن به کار گرفته می شود.

    هر چند که این واژه برگردان مناسبی می باشد، اما با مقایسه با تعاریف ارائه شده از «معماری بومی» گویای آن نمی باشد. معماری بومی یا سرزمینی می تواند به هر نوع معماری که به یک مکان خاص تعلق داشته باشد، گفته شود. این می تواند معماری ساختمانهای ساده روستایی شهری تا ساختمانهای بزرگ و حتی بناهای یادمانی را در بر می گیرد. این موضوع بخصوص در ایران که چه بناهای کوچک و چه بناهای بزرگ جوابگوی نیازهای محلی و هماهنگ با محیط اطراف بوده، کاملاً صادق است. برای نمونه می توان از معماری مساجد و امازداه آن نیز هر چند که دارای حیاط مرکزی می باشند، اما فضایی تالار مانند نیمه باز در بخش رو به قبله آن پیوند بسیار زیبایی با محیط اطراف دارد.

  اما تعاریف ارائه شده برای این نوع معماری با واژه معماری بومی سازگار نیست. راپاپورت یکی از پیش کسوتان این بحث در دنیا، معماری بومی تعریفی مشخص تر ارائه می دهد. او معماری بومی را معماری می داند که در برابر معماری رسمی شاخص شناخته شده و یادمانی قرار می گیرد.به عبارت دیگر معماری مظلوم تر، ساده تر، مردمی تر و در مجموع معماری که جوابگوی نیازهای قشر عام جامعه باشد او همچنین اعتقاد دارد که معماری یادمانی یا «والا» می تواند ریشه در معماری عامیانه داشته باشد. بحث درباره ویژگیهای مختلف نظری معماری عامیانه در محافل علمی غرب بسیار گسترده  تر است و مراکز و نشریات متعددی به تحقیق و ارائه نوشته های مختلف درباره آن پرداخته است. 

    معماری عامیانه در ایران هیچگاه نتوانسته است یک جایگاه مشخص در مباحث معماری و بخصوص بخشی از مباحث معماری سنتی داشته باشد. تا پیش از اینکه اولین کتاب در دهه 60 خورشیدی به عنوان «معماری بومی» به چاپ برسد معماری عامیانه نه تحت این عنوان بلکه به عنوان بخشی از مطالعات مسکن، تحقیقات مردم شناسی، اجتماعی و جغرافیایی مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه می توان تحقیقات انجام شده درباره کندهای میمند و کندوان اشاره که در نیمه اول دهه پنجاه خورشیدی ارائه شدند.

  بحث معماری عامیانه با معماری بومی به معنای «سرزمین» آن در اواسط دهه60 خورشیدی از طرف تعدادی از متخصصین معماری به بحث گذاشته می شود. 

نوع فایل: word

سایز:120 KB 

تعداد صفحه: 60