دانلود پایان نامه حقوق از دریچه‌ی ایران باستان (فرمت فایل Word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 60

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پایان نامه حقوق از دریچه‌ی ایران باستان (فرمت فایل Word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 60 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

اگر چه در زمینه‌ی تاریخ حقوق، کتاب‌ها، جزوه‌ها و مقاله‌های فراوانی به قلم استادان و پژوهشگران به رشته‌ی تحریر درآمده و عرضه شده است اما زمانی تمامی این تلاش‌ها موجد نتیجه خواهد شد که با ملاحظه‌ی راستی‌ها، بدون توجه به زمان و مکان وقوع‌شان و بدون تعصبات بی‌مورد و البته با توجه به گذر زمان و وقوع تغییرات در تمامی سطوح، قواعد مذکور را اجرا کنیم و در مقابل، با ملاحظه‌ی کجی‌ها و نقطه‌های تاریک و عوامل فریب و تباهی مردم و کشف همان قواعد زشت در دنیای امروز خود، به اصلاح و حتی پاک نمودن برخی بایدها و نبایدها بپردازیم.

پیشگفتار ............................................................................................................... 2

مقدمه..................................................................................................................... 6

فصل اول

حقوق در دولت‌ها

بخش اول- پیشدادیان........................................................................................... 10

الف- نامگذاری...................................................................................................... 10

ب- قانون در این زمان......................................................................................... 10

بخش دوم- هخامنشیان......................................................................................... 11

الف- دادگاه‌های کیفری و اصول قضایی.............................................................. 11

ب- توجه به عدالت................................................................................................ 12

بخش سوم- اشکانیان........................................................................................... 14

الف- نظام کیفری دوران اشکانیان........................................................................ 14

ب- تشکیلات نظام قضایی دوره اشکانی............................................................... 17

بخش چهارم- ساسانیان....................................................................................... 18

الف- قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان............................................ 18

ب- دادگاه‌های زمان ساسانیان............................................................................. 21

فصل دوم

حقوق در ادیان و متون باستانی

بخش اول- میترا.................................................................................................... 24

بخش دوم- مزدیسنا............................................................................................. 25

بخش سوم- ماتیکان هزار دادستان...................................................................... 26

فصل چهارم

حقوق و جایگاه زنان

بخش اول- حقوق عمومی زن............................................................................... 29

بخش دوم- ازدواج................................................................................................ 32

فصل پنجم

تاریخچه‌ی سازمان قضاوتی ایران

بخش اول- سازمان قضاوتی ایران از دوره‌ی هخامنشیان تا دوره‌ی ساسانیان. 36

بخش دوم- سازمان قضاوتی ایران از دوره ساسانیان تا ظهور اسلام در ایران 40

فصل ششم

قوانین پیشین

بخش اول- قوانین پیش از بابلی‌ها........................................................................ 42

بخش دوم- بابلی‌ها و مجموعه قوانین حمورابی................................................... 47

الف- شرح قانون................................................................................................... 47

ب- امتیاز مجموعه حمورابی................................................................................. 49

ج- قراردادها......................................................................................................... 50

د- بانک‌داری و حقوق دریایی............................................................................... 51

هـ- آیین دادرسی بابل........................................................................................... 51

و- روابط خانوادگی.............................................................................................. 52

ی- اموال منقول و غیرمنقول................................................................................ 54

ز- کیفر شگفت‌آور................................................................................................ 54

ح- نخستین اعلام حقوق بشر................................................................................ 55

بخش سوم- هیتا................................................................................................... 57

بخش چهارم- در پایان......................................................................................... 58

منابع و ماخذ.......................................................................................................... 60

دانلود فایل اکسل لیست شرکت های صنایع غذایی در ایران

اختصاصی از اینو دیدی دانلود فایل اکسل لیست شرکت های صنایع غذایی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل اکسل حاوی 370 شرکت در زمینه فعالیت تولید و پخش محصولات غذایی می باشد

مقاله در مورد نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از اینو دیدی مقاله در مورد نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:74

 فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول: کلیات

فصل دوم: تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث

بخش اول: ثالث نمی تواند از قرارداد به عنوان یک دفاع استفاده کند

بخش دوم: وقتی عوض از سوی هر دوی متعهد و ثالث ارائه می شود

بخش سوم: اجرای قرارداد توسط متعهدله به نفع ثالث

1 - مطالبه اجرای عین تعهد

2- جبران خسارت

3- قرار منع برای جلوگیری از نقض تعهد توسط متعهد

بخش چهارم:حق شخص ثالث برای حفظ منفعت کسب شده

فصل سوم: تحمیل مسئولیت علیه اشخاص ثالث

منایع

پیشگفتار

عقد به عنوان موجودی انتزاعی محصول مشترک ارادة دو، یا چند طرف است؛ بر همین اساس آثار و نتایج آن هم اصولاً متوجه طرفین آن می باشد وله یا علیه بیگانگان که اراده ی آنها در شکل این موجود اعتباری نقشی نداشته است بلا اثر است و این همان« اصل نسبی یا خصوصی بودن اثر قرارداد» می باشد.

اصل نسبی بودن اثر قرارداد متفاوت از اصل قابل استناد بودن قرارداد در برابر اشخاص ثالث است: هر قراردادی با انعقاد وضعیت حقوقی جدید را خلق می کند که اشخاص ثالث نمی توانند آن را نادیده انگارند. معتبر بودن قرارداد نسبت به اشخاص ثالث بدین معناست که طرفین می توانند به وجود آن در برابر اشخاص ثالث استناد کند و چه اینکه این قرارداد حقی عینی برای طرفین آن ایجاد نماید و چه حق دینی، دیگران مکلف به رعایت آثار حاصل از آن هستند و بایستی آن را محترم شمرده و از تجاوز به آن خودداری کنند. از این رو اصل نسبی بودن اثر قرارداد هیچ برخوردی با قابلیت استناد عقد در مقابل اشخاص ثالث ندارد. با وجود آن که قاعده نسبی بودن اثر قرارداد قاعده ای عام و کلی است اما از آنجا که « ما من عام الا و قد خص» این قاعده هم به خود استثناءاتی دیده است. این استثناءات هر چند اندک هستند، لیکن بررسی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است: « دو اراده بر عقدی توافق نموده اند و ثالثی از آثار آن متاثر گردیده است!» برخی اساتید در حقوق ایران با استقراء در قوانین سه استثناء بر این اصل مندرج در ماده 231 قانون مدنی ایران نام برده اند: تعهد به نفع شخصی ثالث، معامله به مال غیر (فضولی) و قراردادهای جمعی

اصل نسبی بودن- همان گونه که در ابتدای بحث ذکر گردید- اصلی است کاملاً مبتنی بر مبانی عقلی و از همین روست که در حقوق سایر ملل هم بدان پرداخته شده است. در سطور پیش رو، برآنیم تا پس از ترجمه ی متنی از حقوق انگلیس در خصوص اصل نسبی بودن اثر قرارداد به بررسی و تحلیل آن اصل بر مبانی حقوق انگلیس پرداخته و با سیری تطبیقی - تحلیلی راهکارهای مندرج در آن سیستم حقوقی را با حقوق کشورمان مقایسه نماییم. بدین منظور با مد نظر قراردادن و ذکر عناوین اصلی مندرج در متن، در ذیل هر عنوان ابتدا به تبیین دیدگاه حقوق انگلیس پرداخته و در این راستا جهت تدقیق هرچه بیشتر آراء مبین قواعد حقوقی کامن لا در پی نوشت مطلب مورد نظر قید گردیده و سپس با دیدی تحلیلی- تطبیقی جایگاه آن عنوان را در حقوق ایران را به نقد نشسته ایم.

در پایان ضمن عذرخواهی از استاد محترم به جهت خطاهای احتمالی موجود، امید است تلاش حاضر مورد قبول درگاه حضرت احدیت واقع گردد.

فصل اول: کلیات

همانطور که در صدر متن مترجَم مشهود است، در ذیل عنوان نسبی بودن قرارداد دو پرسش کلیدی مطرح گردیده است:

آیا شخصی که یکی از طرفین قرارداد نمی باشد می تواند حقوقی را بر اساس آن قرارداد کسب کند؟

آیا یک قرارداد می تواند بر شخصی غیر از طرفین آن تعهداتی تحمیل کند؟

متن با ارائه ابتدا به ساکن این دو پرسش بدون اینکه اصل نسبی بودن را در حقوق انگلیس تعریف و تفهیم کند مسقیماً سراغ استثناءات آن رفته است هر چند که در ادامه – در ذیل بحث از تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث»- اصل نسب بودن را این گونه تعریف می کند: « نسبی بودن قرارداد به این معنی است که تنها متعهد می تواند آن تعهد را اجرا کند.»

بررسی تحلیلی – تطبیقی:

ماده 231 ق . م ایران با این بیان که: « معاملات و عقود فقط درباره ی طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است...»به تبیین و تقنین این اصل در نظام حقوقی ایران پرداخته است. یکی از اساتید حقوق ایران این اصل را این گونه تعریف کرده است: « معنی اصل نسبی بودن قرارداد این است که قرارداد فقط درباره ی طرفین موثر است و نمی تواند نسبت به اشخاص ثالث اثری داشته باشد»

درخصوص دو پرسش مطروح در ابتدای بحث بایستی گفت، پاسخ به این پرسش ها مشخص کننده ی دامنه و محدودة اجرای اصل نسبی بودن و به عبارتی دیگر - همانطور که قبلاً نیز گفته شد- طرح استنائات وارد بر این اصل است. این نحو دسته بندی استثنائات وارد بر اصل نسبی بودن – به تعهد به نفع ثالث وتعهد به ضرر ثالث- به نحوی که در دکترین حقوقی ایران نیز سابقه دارد.

در ادامه همراه با متن به تحلیل این دو استثناء خواهیم پرداخت.

مقاله در مورد حق شفعه در حقوق مدنی ایران

اختصاصی از اینو دیدی مقاله در مورد حق شفعه در حقوق مدنی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:70

 فهرست مطالب

پیشگفتار

الف – موضوع تحقیق

ب – هدف از انتخاب موضوع

ج – روش تحقیق

د – نمای کلی از موضوعات مورد بحث

مقدمه

فصل اول : کلیات و مفاهیم

مقدمه

بخش اول : تاریخچه حق شفعه

بخش دوم : مفهوم حق شفعه

مبحث اول: مفهوم لغوی حق شفعه

مبحث دوم : مفهوم اصطلاحی

بخش سوم : اوصاف حق شفعه

مبحث اول : حق شفعه، حق مالی است

مبحث دوم : حق شفعه، حقی عینی است

مبحث سوم : حق شفعه به ارث انتقال می‌یابد

مسائل :

مسأله اول : چگونگی تقسیم حق شفعه میان وراث

مسأله دوم : صرفنظر نمودن یک از وراث از حق شفعه خویش

مسأله سوم : همسر متوفی و حق شفعه به ارث رسیده

مبحث چهارم : حق شفعه قابل انتقال نیست

مبحث پنجم : حق شفعه قابل اسقاط است

مبحث ششم : حق شفعه از آثار بیع صحیح است

مبحث هفتم : حق شفعه قابل تبعیض نیست

فصل دوم : شرایط ایجاد حق شفعه

مقدمه

شرط اول : غیر منقول بودن مورد شفعه

شرط دوم : قابل تقسیم بودن مورد شفعه

شرط سوم : لزوم شرکت

استثناء بر شرط

شرط چهارم : محدود بودن شرکاء به دو نفر

شرط پنجم : انتقال سهم مشترک بواسطه بیع

چند نکته

نکته اول : وقفی بودن حصة یکی از دو شریک

بند اول : دیدگاه فقها

بند دوم : دیدگاه قانونگذار

نکته دوم : خیاری بودن بیع

بند اول :‌ دیدگاه فقها

بند دوم : دیدگاه قانونگذار

نکته سوم : بیع فضولی

نکته چهارم : اقاله بیع

نکته پنجم : فسخ بیع

فصل سوم : زوال حق شفعه

زوال اختیاری وقهری

اسباب زوال حق شفعه

مبحث اول : اسباب ارادی زوال حق شفعه

الف: اسقاط حق پیش از بیع

ب: فروش حصه از جانب شفیع

مبحث دوم : اسباب قهری زوال حق شفعه

الف: فوریت در حق شفعه

ب: ناتوانی و مسامحه شفیع در تأدیه ثمن

ج: تلف مبیع پیش از اخذ به شفعه

د: تلف مبیع پس از اخذ به شفعه

فصل چهارم : اخذ به شفعه

ماهیت اخذ به شفعه و تعریف آن

شرایط شفیع

دعوای اخذ به شفعه

خلاصه و نتیجه گیری

فهرست منابع 

مقدمه :

در این مقدمه چهار عنوان مهم زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

الف – تعریف حق شفعه

ب – اطراف حق شفعه

ج – فلسفه اخذ به شفعه

د – مخالفت شفعه با قواعد حقوقی

الف – تعریف حق شفعه

حق شفعه عبارت است از حق تملک قهری حصة فروخته شدة‌ یک شریک به وسیله دیگر در ازای پرداخت مثل ثمن مقرر به مشتری اعمال حق شفعه را اخذ به شفعه گویند. به همین جهت است که در ماده 808 ق.م مقرر می‌دارد: هر گاه، حال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود رابه قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع گویند.

ب – اطراف حق شفعه :

حق شفعه در حالت کلی سه طرف دارد :

1-) شریک باقی، که بعد از فروخته شدن مهم شریکش و پیدایش حق شفعه، شفیع نامیده می‌شود.

2) شریکی که فروشنده است و معمولا به عنوان بایع از اواسع برده می‌شود.

3) خریدار که در واقع شریک جدید است و اخذ به شفعه از مال او صورت می‌گیرد.

ج) فلسفه اخذ به شفعه

تاسیس حق شفعه؛ برای جبران ضرر ناشی از شریک است و همچنین برای جبران ضرر ناشی از تقسیم که بدین وسیله ملک شراکتی به استقلال می‌رسد. اخذ به شفعه ماهیتاً از ایقاعات است بنابراین فقط به اراده شفیع واقع می‌شود و رضای طرف دیگر مورد توجه نیست.

د) مخالفت شفعه با قواعد حقوقی

به طوریکه می‌دانیم قاعده این است که در حقوق مدنی مالکیتها محترم باشد و کسی حق تعرض به مالکیت دیگری را نداشته باشد لیکن حق شفعه مخالف این رو به طبیعی است. به تعبیر دقیق تر حق شفعه هم مخالف قاعده تسلیط و هم مخالف اصل عدم ولایت می‌باشد. «اصل عدم ولایت مردم در حقوق خصوصی» یکی از قواعد مسلم در حقوق مدنی است یعنی کسی در حقوق خصوصی دیگران حق دخل و تصرف ندارد و اصولاً هیچکس تحت ولایت دیگری نیست؛ به استثنای صغار یا محجورینی که حجرشان متصل به صغر است که این امر در قانون متکی به نص است. بنابراین، به دلیل خلاف قاعده بودن این حق، مقررات اخذ به شفعه تفسیر مفیق می‌شوند یعنی در اجرای آن همواره به موارد منصوص و متقین اکتفا می‌کنیم. به عبارت دیگر در مورد تردید در اجرا یا عدم اجرای مقررات این حق، اصل عدم را اجرا می‌کنیم چون وجوب اجرا وجوب این حق مستلزم اثبات است.

مقاله در مورد نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران (دکتر پرویز نوین)

اختصاصی از اینو دیدی مقاله در مورد نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران (دکتر پرویز نوین) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:26

 فهرست مطالب

نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران (دکتر پرویز نوین)

اقسام وکالت :

ـ جواز عقد وکالت :

ایجاب وقبول وابلاغ آن :

مسئولیت وکیل :

ـ اجتماع وکلا :

ـ مسئله مسئولیت از باب توکیل :

ـ اعتبار وکالت وکیل مع الواسطه :

محجوریت وکیل یا موکل :

ـ عملی که منافی با وکالت باشد :

ـ عدم عزل وکیل :

قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را به عقد وکالت اختصاص داده است . درایة مقاله ، باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود ( وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .

ـ طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است . یعنی الکی از طرفین قرارداد ( موکل ) طرف دیگر را ( وکیل ) برای انجام امری نایب خود می نماید .

بدین ترتیب ، اولین قاعده ای که به وجود می آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل . اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده

می گیرد ، برای موکل است ، مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد که اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده ومی تواند توسط موکل تنفیذ شده یا رد شود

( ماده ۶۷۴ ق . م ) .

ـ نکته ای که درخور توجه است ، وقانون مدنی بدان اشاره ای ندارد ، آن است که قرار دادوکالت باید کتبی باشد . لذا منطوق ماده ۶۵۸ قانون مدنی که می گوید . . . وکالت به هر لفظ یافعلی که دلالت برآن کند واقع می شود نارسا وناقص است . چنانچه درپاسخ اینجانب گفته شود که قانون مدنی ، قواعد کلی حاکم بر روابط افرادرا بیان می کند درجواب عرض می نمایم که آری ، این نظر درست است ولی قواعد کلی بایستی با نرم ورویه متعارف جامعه منطبق باشد . علی القاعده مقامات اجرایی کشور ، درغالب موارد ، خصوصا درنقل وانتقالات اموال غیر منقول ومنابع آنها تقاضا دارند که وکالتنامه کتبی ورسمی به آنان ارایه شود . نتیجتاٌ ، وکالت به هر لفظ که نوعی وکالت شفاهی است منشاء اثرحقوقی نیست .

ـ وکالت می تواند در زمینه مسایل وتصرفات حقوقی باشد نظیر :

خرید وفروش ، اجاره ، رهن ، نکاح ، طلاق وغیرهومی تواند شامل مسایل یا تصرفات مادی باشد مانند احداث یک باب ساختمان ، ترجمه یک کتاب ، واز این قبیل امور .