دانلود پاورپوینت خصوصیات حوزه های آبریز ایران 16 اسلاید

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پاورپوینت خصوصیات حوزه های آبریز ایران 16 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 16 صفحه

حوزه های آبریز ایران. j حوضه های آبریز اصلی و فرعی ایران تقسیم بندی حوضه های آبریز ایران  بطور کلی ایران به 12 حوزه آبریز مختلف تقسیم می گردد.
این 12 حوزه عبارتند از:  حوضه دریای خزر  حوضه خلیج فارس و دریای عمان  حوضه دریاچه ارومیه    حوضه دریاچه نمک قم    حوضه اصفهان و سیرجان  حوضه نیریز یا بختگان     حوضه جازموریان  حوضه دشت کویر     حوزه کویر لوت    حوضه اردستان و یزد و کرمان   حوضه صحرای قره قوم   حوضه خاوری یا هامون حوضه دریای خزر رودخانه های این حوضه که مساحت آن به 173،300 کیلومتر مربع میرسد به سوی دریای خزر جریان دارند.
حوضه مزبور دارای شیب زیاد بوده و بیشترین اختلاف ارتفاع حوضه های کشور را که بالغ بر 5500 متر است، به خود اختصاص داده است.
به همین مناسبت رودخانه های ارس، سفیدرود، هراز و اترک که دارای حوضه های آبریز کوهستانی پهناوری هستند، از طول کم و شیب زیاد برخوردار هستند و حوضه آبریز آنها غالباً از جنگل پوشیده است.
از آنجائی که ریزشهای جوی سالانه این حوضه غالباً بصورت باران میباشد، از این رو آب شدن برفهای زمستانی تأثیر چندانی در تأمین آب رودخانه های آن ندارد و پوشش گیاهی متراکم که در غالب اراضی این حوضه به چشم میخورد، موجب تعدیل جریان آب آنها میگردد.
بطور کلی تغییرات روزانه آبدهی رودخانه های این حوضه زیاد است و توزیع فصلی آنها دستخوش تغییرات چندانی نیست.
رودخانه های ارس، سفیدرود، هراز و اترک از نظر وسعت حوضه آبریز و ویژگیهای اقلیمی با دیگر رودخانه های حوضه دریای خزر متفاوت هستند و آب آنها عمدتاً از ذوب تدریجی برفهای زمستانی تأمین میگردد.
افزون بر آن چشمه سارهای فراوانی که از فرو رفتن ریزشهای سالانه به ویژه در ارتفاعات پدید آمده اند، بر نظم آبدهی آنها کمک میکند.
در حوضه های دریای خزر سیزده رودخانه با مساحت آبریز بیش از هزار کیلومتر مربع وجود دارد که ارس و سفیدرود بزرگترین آنها محسوب می گردند.
رودخانه های این حوضه از نظر رژیم آبدهی به سه گروه تقسیم میگردند: o رودخانه هایی که دارای حوضه آبریز وسیع کوهستانی هستند و بیش از نیمی از ریزشهای جوی آنها را برف تشکیل میدهد.
این رودخانه ها در اثر ذوب برف در فصل بهار پر آب میگردند و بر عکس آبدهی آنها در فصل تابستان به کمترین میزان خود میرسد.
رودخانه های ارس، سفیدرود، هراز و اترک از این گروه بشمار می آیند. رودخانه هایی که بخشی از حوضه آبریز آنها را نواحی کوهستانی مرتفع و بخشی دیگر را نواحی کمارتفاع مشرف به دریای خزر تشکیل میدهد.
رژیم این رودخانه ها تحت تأثیر ریزش توأم برف نواحی کوهستانی و باران مناطق کمارتفاع قرار دارد و در مقایسه با رودخانه های گروه الف، از توزیع فصلی یکنواختتری برخوردارند.
رودخانه هایی چون گرگان، تجن، تالار، پلرود و شفارود جزو این گروه بشمار می آیند. o خانه هایی که قسمت عمده حوضه آبریز آنها را مناطق جنگلی تشکیل میدهد و عمدتاً از ریزش باران تغذیه میگردند.
این رودخانه ها بیشتر سیلابی هستند و از جریان آب دائمی ناچیزی برخوردارند و آبدهی فصلی تقریباً متعادلی دارند.
کلیه رودخانه های کوچک این حوضه، جزو این دسته محسوب میگردند.
حوضه خلیج فارس و دریای عمّـان این ح

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

تحقیق در مورد وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران 35 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران 35 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران

اشاره

رشد استفاده از رایانه در ایران و به کارگیری آن در فرایندهای مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقی نوظهوری را در پی داشت. این مسائل ضرورتاً باید در دستگاه فقهی و حقوقی ایران تحلیل و قوانین مناسب با آن‏ها تصویب گردد.

بررسی‏های نظری پژوهش‏گران فقه و حقوق، بستر سازی برای دست‏یابی به قوانین کارآمد است. این مقاله تلاش دارد براساس نیازهای روز و مسائل نوظهور، متون فقهی و آراء فقیهان را بررسی کند.

حقوق رایانه دارای طیفی گسترده و موضوعاتی گوناگون است؛ امّا از آن‏جایی که بسیاری از فروعات این حقوق (بر خلاف کشورهای پیش‏رفتة صنعتی), تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران ندارند, طبعاً در تاریخچة قانون‏گذاری حقوق رایانه ایران, نمی‏توانند دارای منزلت و جایگاه ویژه‏ای باشند. به‏عنوان نمونه, گرچه در انگلستان برای حمایت از برخی از ابعاد سخت‏افزاری رایانه, قانونی تحت عنوان حمایت از تراشه‏های نیمه هادی تصویب شده است, اما به دلیل عدم آمادگی صنعت ایران بر تولید چنین محصولاتی در حجم انبوه, نمی‏توان از قانون‏گذار ایرانی انتظار تدوین چنین قوانینی را داشت. به طور کلی می‏توان گفت که از بین دو جنبة سخت‏افزاری و نرم‏افزاری رایانه, بُعد نرم‏افزاری آن در ایران دارای اهمیت خاصی بوده و کاربردهای فراوانی در صنعت ایران طی بیش از یک دهه ورود آن به کشور داشته است. به همین جهت از میان ابعاد حقوق رایانه, بُعد حقوق نرم‏افزار در ایران مورد توجه نسبی قانون‏گذاران ایران قرار گرفته است؛ از این‏رو در این گفتار بیش‏تر به تاریخچة زیرشاخة حقوق نرم‏افزار خواهیم پرداخت.

گرچه رایانه در اواخر دهة 1350 وارد ایران شد, اما رشد این پدیده در ایران از اواخر دهة 60 آغاز گردید. در ابتدای کار, این پدیده در نظام حقوقی ایران تأثیر چندانی نداشت, اما پس از تأسیس شرکت‏های نرم‏افزاری در ایران و گذشت چند سال از فعالیت آن شرکت‏ها, با طرح اولین دعوای نرم‏افزاری در دادگاه‏های ایران در سال 1372 به یک‏باره توجه حقوق‏دانان و قاضیان به این پدیده جلب شد و پرسش‏ها و ابهامات حقوقی جدیدی در این عرصه پدیدار گشت. نخستین و مهم‏ترین پرسشی که در این زمینه مطرح شد, دربارة ماهیت و جایگاه حقوقی نرم‏افزار بود. به بیانی دیگر, آیا نرم‏افزار اساساً به عنوان یک اثر ادبی و هنری شناخته می‏شود و یا یک اثر صرفاً صنعتی است؟ یا آیا نرم‏افزار دارای شرایط حق تکثیر و کپی‏رایت است یا شرایط اختراع‏پذیری؟ علاوه بر این, اصولاً چه حقوقی بر سازندة نرم‏افزار قابل تصور است؟ آیا ارتکاب اعمال در دایرة امور نرم‏افزاری می‏توانند مسئولیت‏های مدنی یا جزایی را به دنبال داشته باشند؟ به طور کلی محور اساسی پرسش‏های فوق به این مسئله بازمی‏گشت که نرم‏افزار اصولاً تحت چه قانونی حمایت شدنی است؛ قانون حمایت از آثار ادبی و هنری, قانون حمایت از اختراعات صنعتی و یا این‏که بایستی اساساً تحت یک قانون جدید و مخصوص مورد حمایت قرار گیرد؟ در دهة 1370, برخی از حقوق‏دانان با استناد به دلایلی, نرم‏افزار را به عنوان اثری ادبی تلقی کرده و آن را تحت قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 می‏دانستند. از سوی دیگر پاره‏ای از حقوق‏دانان, نرم‏افزار را به عنوان یک محصول صنعتی قلمداد کرده, ویژگی اختراع‏پذیری را بر آن قابل انطباق می‏دانستند و از این‏رو منعی در شمول آن تحت قانون ثبت اختراع و علایم تجاری مصوب 1310 نمی‏دیدند. امّا تطبیق هر کدام از این دو قانون قدیمی بر نرم‏افزار, مبتلابه اشکالات خاصی بود:

مشکلات شمول نرم‏افزار تحت قانون 1348 (قانون حق تکثیر آثار ادبی و هنری)

1. گرچه کدهای نوشته شده به زبان‏های سطح بالا, شباهت‏های فراوانی به زبان طبیعی داشته و از جهاتی شبیه محتویات یک کتاب است و از این جهت مانند اثر ادبی, قابلیت این را دارد که تحت قانون مزبور قرار گیرد, امّا همان‏گونه‏که بیان شد, نرم‏افزار تنها شامل کدهای نوشته شده نیست؛ بلکه نرم‏افزار در واقع توسط کدهای ماشین (دستورات متشکل از صفر و یک‏ها) اجرا می‏شود. بنا بر این حتی اگر کدهای اصلی نرم‏افزاری را به عنوان اثر ادبی تلقی کنیم, باز هم نمی‏تواند این قانون به طور جامع تمامی مصادیق نرم‏افزار را پوشش دهد

2. در زمان تصویب قانون مزبور, نرم‏افزار وجود خارجی نداشته تا مورد نظر قانون‏گذار باشد, از این‏رو تعیین مجازات‏ها متناسب با موضوعات انفورماتیکی نیست.

3. افزون بر آن, بر اساس اصل «قانونی بودن جرم و مجازات», جرایم نرم‏افزاری باید دارای عنصر قانونی باشند تا قابل مجازات شوند. به همین دلیل تا در قانون به جرم نرم‏افزاری تصریح نشود, امکان مجازات متخلفین وجود ندارد و این در حالی است که این قانون, هیچ‏گونه تصریحی به نرم‏افزار ندارد.

مشکلات مربوط به اختراع‏پذیری نرم‏افزار طبق قانون سال 1310

4. عدم صراحت در نص قانون مزبور, به شمول پدیده‏های نرم‏افزاری به رغم اهمیت قابل توجه این صنعت, قاضیان دادگاه‏ها را در انطباق آن بر نرم‏افزار دچار تردید کرده بود.

5. در این قانون, مرجع فنی تخصصی جهت تشخیص نوع و طبقه‏بندی این دسته از محصولات, نامشخص بوده و هیچ‏کدام از مراجع فعلی مذکور در قانون بالا, به دلیل عدم صلاحیت فنی‏شان نمی‏توانستند مرجع مناسبی برای ثبت اختراعات نرم‏افزاری به شمار آیند.

مشکلات یادشده, به تدریج ضرورت تدوین نظام ویژة حمایت از پدیدآورندگان نرم‏افزار را ایجاب نمود. تا این‏که در سال 1371 از سوی دولت, انجام کارشناسی حقوقی این کار به شورای عالی انفورماتیک کشور واگذار شد و به همین منظور, شورای مزبور, پژوهش‏های گسترده‏ای در زمینة حقوق سازندگان نرم‏افزار به عمل آورد و با بررسی تطبیقی حقوق سایر کشورها و نیز مشاوره با کارشناسان فنی و مدیران ارشد شرکت‏های نرم‏افزاری, در نهایت در آبان‏ماه 1373 لایحه‏ای تحت عنوان «لایحة قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار» تدوین گشت. این لایحه مشتمل بر ده ماده بود که پس از ویرایش اول، یک ماده به آن اضافه گردید. افزون بر آن, نخستین آیین‏نامة مربوط تحت عنوان «پیش‏نویس دستورالعمل صدور گواهی محصولات نرم‏افزاری» در همان سال تدوین گردید.

لایحة مزبور تا سال 1378 مورد نقد و بررسی کارشناسان حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا سرانجام در چهارم دی‏ماه 1379 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‏افزار در هفده ماده و دو تبصره, به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید آن توسط شورای نگهبان, در 24 دی ماه 79 با امضای رییس جمهوری جنبة اجرایی یافت.

تاریخچة حقوق رایانه در دادگاه‏های ایران

با توجه به ابهامات موجود در خصوص جایگاه نرم‏افزار در قوانین ایران و پس از پی‏گیری‏های مکرر وزارتخانه‏هایی چون وزارت ارشاد و کسب تکلیف از قوّة قضاییه در مورد چگونگی رسیدگی به شکایات نرم‏افزاری, سرانجام در سال 1371, رییس محترم قوّة قضاییة وقت بخش‏نامه‏ای را مبنی بر ملاک عمل قراردادن قانون حقوق مؤلفان, مصوب 1348 و قوانین مشابه صادر نمود و متعاقب آن با صدور نخستین رأی دادگاه‏های کشور دربارة دعوای شرکت نرم‏افزاری سینا در زمینة حق تکثیر محصولات نرم‏افزاری, این مسئله روشن شد که گرچه در قانون حقوق مؤلفان مصوب 1348 به موضوع نرم‏افزار تصریح نشده است, اما حقوق منظور شده در این قانون, شامل نرم‏افزارهای رایانه‏ای نیز می‏شود. موضوع این دعوا در ارتباط با شکستن قفل نرم‏افزاری یکی از محصولات شرکت نرم‏افزاری

دانلود پاورپوینت بررسی فیلم های برتر سینمای ایران

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پاورپوینت بررسی فیلم های برتر سینمای ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سینمای ایران، با وجود فراز و نشیب فراوان، فیلم های ماندگار و خاطره انگیزی به خود دیده است.

تهیّه کنندگان این اثر از نگاه خود، به بررسی گذرای این آثار در ژانر(گونه)های مختلف پرداخته اند:

الف) اجتماعی

جدایی نادر از سیمین

نویسنده و کارگردان: اصغر فرهادی

بازیگران:

لیلا حاتمی، پیمان معادی، مریلا زارعی، ساره بیات و شهاب حسینی

آژانس شیشه ای

نویسنده و کارگردان: ابراهیم حاتمی کیا

بازیگران:

پرویز پرستویی، رضا کیانیان، حبیب رضایی

سگ کشی

نویسنده و کارگردان: بهرام بیضایی

بازیگران:

مژده شمسایی، رضا کیانیان، مجید مظفــّری، میترا حجّار، داریوش ارجمند، بهزاد فراهانی، احمد نجفی و فردوس کاویانی

من مادر هستم

نویسندگان: لیلا لاریجانی، رحمان سیفی آزاد

کارگردان: فریدون جیرانی

بازیگران:

فرهاد اصلانی، باران کوثری، حبیب رضایی، هنگامه قاضیانی

و پانته آ بهـــرام

خیلی دور خیلی نزدیک

نویسنده و کارگردان: ابراهیم حاتمی کیا

بازیگران:

پرویز پرستویی، گلشیفته فراهانی، مهتاب نصیرپور، کامبیز دیرباز مهرداد ضیایی

ب) عاشقانه

قصه ی پریا

نویسندگان: لیلا لاریجانی، رحمان سیفی آزاد

کارگردان: فریدون جیرانی

بازیگران:

مصطفی زمانی، مهناز افشار، باران کوثری، ستاره اسکندری

و بیژن امکانیان

دل شکسته

نویسنده و کارگردان: علی رویین تن

بازیگران:

شهاب حسینی، بیتا بادران، رضا رویگری، محمود پاک نیت

فریبا کوثری و زنده یاد خسرو شکیبایی

محیا

نویسنده و کارگردان: اکبر خواجویی

بازیگران:

شهاب حسینی، الهام حمیدی، انوشیروان ارجمند، آزیتا حاجیان

برزو ارجمند

پ) کمدی

ورود آقایان ممنوع

نویسنده: پیمان قاسمخانی

کارگردان: رامبد جوان

بازیگران:

رضا عطاران، ویشکا آسایش، مانی حقیقی، پگاه آهنگرانی،  بهاره رهنما، حدیث میرامینی، ستاره پسیانی

گشت ارشاد

نویسندگان: پیمان قاسمخانی، مهراب قاسمخانی

کارگردان: بهروز افخمی

بازیگران:

پیمان قاسمخانی، محسن تنابنده، امین حیایی، شیلا خداداد، بهاره رهنما، سروش صحت، اندیشه فولادوند

ت) دفاع مقدّس

دوئل

نویسنده و کارگردان: احمدرضا درویش

بازیگران:

سعید راد، پژمان بازغی، پریوش نظریّه، کامبیز دیرباز،

انوشیروان ارجمند، رحمان باقریان، حسین سحرخیز

با حضور: هدیه تهرانی

و پرویز پرستویی

ث) پلیسی و حادثه ای

گناهکاران

نویسنده: سام قریبیان

کارگردان: فرامرز قریبیان

بازیگران:

فرامرز قریبیان، رامبد جوان، بهاره کیان افشار، شقایق فراهانی،

نسرین مقانلو، رضا رویگری، قطب الدّین صادقی، کوروش تهامی،

محمّد متوسّلانی ، فریده سپاه منصور، همایون ارشادی و هومن برق نورد

ج) تاریخی

روز واقعه

نویسنده: بهرام بیضایی

کارگردان: شهرام اسدی

بازیگران:

علیرضا شجاع نوری، لادن مستوفی، عزّت الله انتظامی، محمّدعلی کشاورز، روانشاد مهدی فتحی، زنده یاد حسین پناهی، سعید نیکپور و جمشید مشایخی

شامل 156 اسلاید powerpoint به همراه تصاویر مربوط به هر فیلم

مقاله درباره مقایسات قانون کاری ایران و اروپا و اصلاحات قانون کاری ایران

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره مقایسات قانون کاری ایران و اروپا و اصلاحات قانون کاری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

مقالة:

مقایسات قانون کاری ایران و اروپا و اصلاحات قانون کاری ایران

فهرست:

مقایسه بازار کار ایران با دول غربی

بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری از بعد سنی و جنسی طی دوره 82-1375

چالش‌های عمده

مقایسه بازار کار ایران با دول غربی

بازار کار به عنوان یکی از بازارهای مهم چهارگانه، به دلیل ارتباطی جدی که با جنبه‌های انسانی توسعه دارد، در فرآیند برنامه‌ریزی توسعه از حساسیت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی یک کشور، علاوه بر سهم مشارکت جمعیت واقع در سنین فعالیت در بازار کار (نرخ مشارکت نیروی کار)، میزان مشارکت و نقشی است که زنان در آن کشور دارا هستند. به رغم اهمیت نقش زنان در فرآیند توسعه، کشور ایران با شرایط مطلوب، فاصله قابل توجهی دارد. بازار کار ایران از دو وی‍ژگی عمده برخوردار است که آن را از سایر کشورها و دول غربی متمایز می‌سازد: ویژگی اول، پایین بودن نرخ مشارکت کل نیروی کار نسبت به اغلب کشورها و ویژگی دوم، مشارکت ناچیز زنان در مقایسه با مردان است. تحقیقی که بر 30 کشور شامل طیف‌های گوناگونی از کشورهای اروپایی و غیراروپایی، صنعتی، پیشرفته، عضو بلوک شرق، در حال توسعه و مسلمان انجام گرفته است (هاشمی، 1380) نشان می‌دهد که نرخ مشارکت جمعیت 15سال به بالا در سال 1996، 43 درصد بوده است که هنوز 3درصد از پایین‌ترین میزان، در بین 30 کشور مورد مطالعه کمتر است.

از نظر جنسیتی، نرخ مشارکت نیروی کار زنان در تمامی کشورها (1997-1980) پایین‌تر از مردان بوده است. این فاصله در کشورهای مسلمان، با مردمی که دارای فرهنگ سنتی هستند، بیشتر از سایر کشورهاست. در این میان بیشترین فاصله به ترتیب به کشورهای پاکستان و عربستان تعلق دارد. نرخ مشارکت نیروی کار مردان در این دو کشور در سال 1995به ترتیب برابر 3/82 و 1/82 درصد و برای زنان 7/12 و 7/17 درصد بوده است، یعنی نرخ مشارکت نیروی کار مردان در این کشورها به ترتیب 5/6و 6/4 برابر زنان بوده است. این شاخص‌ها در ایران در سال 1996، برای مردان و زنان 15سال به بالا، به ترتیب 4/74 و 6/10درصد بوده است که نشان می‌دهد مردان در ایران 7 برابر بیشتر از زنان در بازار کار مشارکت داشته‌اند که در مقایسه با کشور پاکستان، - کشوری که نرخ مشارکت نیروی کار مردان، بیشترین فاصله را از زنان دارد - هنوز بیشتر است. این امر یکی از علل پایین بودن نرخ مشارکت کل نیروی کار در ایران است، یعنی پایین بودن نرخ مشارکت زنان، سبب کاهش نرخ مشارکت کل نیروی کار شده است.

موضوع مهم عدم تعادلی است که بین نرخ بیکاری زنان و مردان وجود دارد. علی‌رغم نرخ مشارکت پایین زنان در کشور، نرخ بیکاری آنان به مراتب بالاتر از مردان است و این عدم تعادل نیز طی دوره 82-1375 رو به افزایش گذاشته است. نرخ بیکاری مردان که طی سال‌های 79-1375 از 5/8 به 8/13درصد افزایش یافته بود، در سال‌های اخیر رو به کاهش گذارده و در سال 1382 به 1/10درصد رسیده است، در حالی‌که نرخ بیکاری زنان طی دوره 82-1375 از 3/13درصد به 2/21 درصد افزایش

پروپوزال اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران در پرتو ملاحظات حقوق بشری با تأکید بر اسناد بین المللی

اختصاصی از اینو دیدی پروپوزال اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران در پرتو ملاحظات حقوق بشری با تأکید بر اسناد بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروپوزال اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران در پرتو ملاحظات حقوق بشری با تأکید بر اسناد بین المللی

Implementation of the provisions of the criminal justice system in the light of human rights considerations with emphasis on international instruments

سوالات تحقیق

سوال اصلی:

1- روند عملیات اجرای رأی جهت اجرای احکام کیفری به چه صورت است؟

سوالات فرعی:

2- آیا صدور دستور اجرای احکام لازم الاجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آنها در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش بینی شده است؟

3- ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته در اجرای احکام کیفری به چه صورت است؟

4- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، به چه صورت است؟

فرمت فایل: word

صفحات:15صفحه

 زبان : فارسی