لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 5
قانون جزایی و انتظارات عمومی
ر صدر موضوعات مورد مطالعه علوم اجتماعی، انسان جای دارد؛ زیرا اجتماع محیطی است که انسان را درون خود گرفته و آنچه در علوم اجتماعی مورد مطالعه قرار می‌گیرد، روابط اجتماعی است که با تصورات و حتی عقاید مختلف ظهور و بروز پیدا می‌کند.به هنگام مطالعه بر روی انسان، لا‌زم است به یک امر مهم دیگر نیز توجه شود و آن این که تمامی‌موجودات تابع سرنوشت و مقدرات خود هستند؛ با این تفاوت که به نظر می‌رسد انسان در اعمال خود آزاد است.
اما باید دید آیا معنای آزادی انسان این است که وی تابع هیچ قانونی نباشد؟
آزادی مورد نظر ما از چنین توسعه نامعقولی برخوردار نیست؛ زیرا هر موجودی قانون مخصوص به خود را دارد و انسان هم مانند سایر موجودات از چنین ویژگی برخوردار است.به عبارت دیگر، هر موجودی را هدف و کمال مطلوبی است که باید به آن برسد و قانون در این جایگاه، قاعده و رویه‌ای است که این حرکت را تنظیم کرده و بدان انضباط عملی می‌بخشد.قانون برای انسان جهت و اهمیت ویژه‌ای دارد؛ یعنی عمل کردن به آن تابع عقل است.به دیگر سخن، در مجاورت آزادی عمل، ضرورت‌های عقلا‌نی برای عمل و یا امتناع از آن موجود است.مرجع تشخیص که محرک اجرای اعمال آزاد و ارتباط‌دهنده آن اعمال با قواعد عقلی است، احساسات اخلا‌قی و به عبارت دیگر، وجدان می‌باشد.در نگاه دیگر، قانون وسیله سازش دادن روابط اجتماعی نیست؛ بلکه ابزار اعمال قدرت برای صیانت از آن روابط بوده و در صورتی که مورد تجاوز قرار گیرد، پشت سر این روابط، حاکمیت همچون فرشته عدالت ظاهر می‌شود که در یک دست ترازویی برای اندازه‌گیری اعمال دارد و در دست دیگر شمشیری برای تحمیل احترام.
شمشیر بدون ترازو نماینده قدرت مطلقه است و ترازوی بی‌شمشیر، نماینده ضعف حقوق و هیچ‌یک بدون دیگری دوام و قوام ندارد.نظم کامل قضایی در جایی به منصه ظهور می‌رسد که عدالت با ترازو و شمشیر همراه باشد و شمشیر با ترازوی دقیق حامی‌موازنه است.با این توصیف است که قانون در زندگی اجتماعی نمود عینی و ملموسی خواهد داشت؛ زیرا انسانها محکوم به زندگی اجتماعی هستند و به همین جهت وظایف و تکالیفی را در قبال اجتماع عهده‌دار می‌باشند؛ همچنان که جامعه نیز وظایفی را در قبال آنها تقبل نموده و درحقیقت یک نوع تضامن میان افراد مقیم در یک جامعه برای حفظ نظم عمومی‌موجود است.حال این پرسش مطرح می‌شود که هدف از اعمال مجازات چیست؟
جنایت که عملی ضداجتماعی تلقی می‌شود، در جامعه یک واکنش اخلا‌قی را به همراه یک واکنش عملی به وجود می‌آورد.در نوع اول، حس انتقام‌جویی جامعه تحریک شده و به این موضوع اعتقاد پیدا می‌کند که عذاب و دردی که بر اثر جنایت ایجاد شده است، باید از طریق مجازات جبران گردد و صدمات بدنی مجرم و محروم ساختن او از حقوق فردی و اجتماعی بدین منظور است.در نوع دوم، هدف مجازات این است که مجرم را از ارتکاب مجدد جرایمی نظیر آن بازدارد و مانع از تمایل اشخاص دیگر به تقلید از مجرم و ارتکاب اعمالی همانند آن شود.درنتیجه، مجازات برای شخص از دو اثر شخصی و اجتماعی برخوردار است.بنابراین رنج و عذابی که به مجرم بر اثر اعمال مجازات وارد می‌شود، نتیجه مجازات است نه هدف آن و آثاری که این نتیجه باقی گذاشته و تأثیرات شخصی و اجتماعی که ایجاد می‌کند، باید هدف مقنن از وضع قانون مجازات باشد.درحقیقت هدف از تدوین قوانین جزایی، اصلاح مجرم و برقراری نظم عمومی‌است و قانون دستوراتی جامع است که نشان می‌دهد چگونه باید در یک اجتماع منظم و مرتب بود.قانون، مجازات را در حدودی که برای اصلاح مجرم لا‌زم است، تعیین می‌کند.با نگاهی اجمالی تصدیق خواهیم نمود که در گروههای اجتماعی با دو دسته مجرم مواجه هستیم که هر‌یک مجازات متناسبی را می‌طلبند.در گروه اول مجرمانی دیده می‌شوند که حسب اتفاق در مقام ارتکاب جرم قرار گرفته‌اند؛ یعنی این دسته از مجرمان زندگی منظمی داشته، غرایزشان عادی و قدرت مقاومت و استدلا‌ل آنها معمولی است؛ اما یک سقوط اتفاقی و یک تمایل نفسانی شدید موجب ارتکاب جرم از سوی این افراد شده و به محض آنکه این حادثه مرتفع گردد، آنها باز هم راه راست خود را در پیش گرفته و تردید و انحرافی ندارند.در این موارد مجازاتی که آنها را با جامعه همگام سازد و موجب تنبه و اصلاح شود، کافی به نظر می‌رسد.اما در مقابل این گروه، جانی‌های حرفه‌ای_ که غیرقابل اصلاح می‌باشند_ قرار دارند.این افراد دارای تشکیلا‌ت منحرف‌کننده‌ای بوده و تعلیماتی را برای تجاوز با نیت داخلی و خارجی و تجاوز به اموال می‌دهند.اینان دارای غرایزی خشک و خشن و فاقد احساسات طبیعی و اخلا‌قی و عاری از تربیت صحیح بوده و نمونه‌ای از بدبختی و عیب هستند.شاید پیش از آن که این افراد به طرف ارتکاب جرم بروند و داخل در صف مجرمان به عادت شوند، در اجتماع موضع مناسبی را نیافته‌اند.شاید تنها و بی‌کس و کار و بی‌جا و منزل و به دور از تقوا و خداشناسی مانده‌اند.
هر چه باشد، علت اصلی مجرم شدن آنان در وضع غیرقابل اصلاح و آشتی‌ناپذیری با اصلاح می‌باشد و عادت مجرمانه و ذوق بدکاری ملکه ثانوی آنها شده است و اگر آنها را آزاد بگذارند و از وسایل غرق شدن در منجلا‌ب خیانت دورشان نسازند، همیشه در معرض تکرار جرم قرار دارند.این دسته، دشمنان سعادت و نظم جامعه هستند؛ انگل‌هایی که پیوسته با گروههای خود، دستجات خطرناکی را به‌وجود می‌آورند و هیچ مجازاتی آنها را از راه عادت منحرف و با طبیعت جامعه همگام نمی‌سازد.بدیهی است؛ انتظار عمومی‌آن است که نباید در برابر اعمال این دو
تحقیق و بررسی در مورد قانون جزایی و انتظارات عمومی 4ص
