مقاله قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از اینو دیدی مقاله قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

    فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

    تعدادصفحه:30

طرح مساله قانونگذار در سال 1370 اصطلاح قتل در حکم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذکور در قوانین در نوشتار حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد .
مبحث اول : کلیات
1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذیل بوده است.
الف _ قتل عمد : ماده 170 قانون مذکور در مورد پیش بینی قتل عمدی مقرر می دارد: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد چنانکه ملاحظه می شود قانونگذار جرم قتل را تعریف نکرده است لیکن حقوق دانان کیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدی را بعنوان سلب عمدی حیات انسان دیگری تعریف نموده اند.
ب _ قتل در حکم عمد : قتل مزبور در ذیل ماده 171 پیش بینی شده است ماده مذکور می گوید هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورده که منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط به این که آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قتل عمدی است.
در این مورد نیز تعریف قتل عمدی صادق است نهایت اینکه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد کشتن یا قصد مطرح می باشد.
ج _ قتل شبه عمد : با عنایت به صدر ماده فوق الاشعار وقتی قتل شبه عمد محسوب می شود که مرتکب دارای سو نیت عام ( قصد جرح و ضرب) روی جسم مجنی علیه باشد ولی بدون اینکه قصد نتیجه ( سلب حیات) موجود بوده و ضرب و یا جرح نوعاً کشنده باشد در عمل منجر به فوت وی می گردد بنابراین فعل مرتکب باید غیر مجاز یا عدوانی باشد در غیر این صورت قتل شبه عمد تحقق پیدا نمی کند مجازات این جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است.
د _ قتل غیر عمدی : قتل غیر عمدی در ماده 177 قانون پیش بینی شده و مقرر می دارد : در صورتیکه قتل عمدی بواسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد بعلاوه ممکن است مرتکب از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نیز محکوم شود.
از مفاد ماده مذکور معلوم می شود که در قتل غیر عمدی مرتکب فاقد قصد فعل و نتیجه نسبت به مجنی علیه است ولی رفتاری را پیشه خود می کند که مغایر با دقت و مراقبت می باشد و قتل حاصل رفتار مذکور است لذا از نظر روانی عنصر معنوی قتل غیر عمدی بی دقتی و عدم تفکر می باشد.
2 _ انواع قتل در فقه امامیه با توجه به این که منبع عمده قانونگذار فعلی فقه امامیه است انواع قتل در فقه مذکور بیان می گردد.
الف _ قتل عمدی : بنابر آنچه مشاهیر فقهای امامیه در خصوص تبیین قتل عمدی مقرر داشته اند قتل عمدی وقتی محقق است که فردی با انجام هر کاری خواه کشنده یا غیر کشنده قصد سلب حیات دیگری را داشته باشد و یا اینکه اگر قصد سلب حیات ندارد با کار نوعاً کشنده وی را از پای درآورد و به قتل رساند ویا اینکه هر چند کار نوعا کشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعیت موجنی علیه از قبیل پیری یا بیماری یا کودکی نسبت به او کشنده تلقی شود. از مفاد بیان مذکور می توان در تعریف قتل عمدی از دیدگاه فقه امامیه چنین گفت سلب عمدی حیات انسان دیگر در این تعریف قصد انجام کار نوعاً کشنده با علم به کشنده بودن آن و یا علم به کشنده بودن آن نسبت به وضعیت طرف( مجنی علیه) جانشین قصد سلب حیات یا قصد نتیجه می شود از نظر فقها تحقق علم مذکور ضرورت دارد و این علم همانند قصد سلب حیات است.
ب _ قتل شبه عمد : در قتل شبه عمد مرتکب به انجام کاری روی جسم مجنی علیه مبادرت می ورزد که نوعاً کنشده نیست و بعلاوه قصد سلب حیات نیز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وی می شود مثل اینکه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبی را از بلندی کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقاً فرد مذکور پس از سقوط فوت کند فعل مذکور و قصد انجام آن اعم از این است که مجاوز و یا غیر مجاز باشد شهید ثانی از فقهای امامیه در این خصوص تصریح به عدم لزوم عدوانی بودن فعل نموده است از این رو غالب فقهای طبیعی را که حاذق می باشد و با اذن مریض مبادرت به عمل جراحی وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت او مسئول می دانند وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت او مسئول می دانند و این برخلاف دیدگاه قانون مجازات عمومی سابق می باشد که عدوانی بودن فعل و سو نیت عام (یعنی قصد در انجام ضرب را روی جسم مجنی علیه) را در تحقیق قتل شبه عمد ضروری می دانست بنابراین از آنچه گفته شد. در تعریف قتل شبه عمد از دیدگاه فقه امامیه می توان چنین جسم مجنی علیه.

ج _ قتل خطای محض : در این نوع قتل مرتکب نه دارای قصد فعل روی جسم مجنی علیه و نه قصد سلب حیات اوست لیکن مبادرت به انجام کاری یا قصد روی سیئی یا شخصی یا موجود مورد نظر خود می کند که اتفاقاً منجر به قتل وی می شود.
در این خصوص نیز کلام فقها اعم از این است که کاری که قصد آن شده از نظر قانون یا عرف مجاز بوده یا خیر, بی دقتی در آن شده است باشد و یا خیر, بنابراین فرقی ندارد که شخص در شکارگاه مجاز و با رعایت احتیاط و مجوز به شکار بپردازد و اتفاقاً تیز او موجب قتل انسانی شود و یا اینکه غیر مجاز در شکارگاه وارد شود و تیر او دیگر را بکشد با عنایت به مباحث امامیه در بیان انواع قتل و توضیح و تبیین آنها عنوان قتل در حکم شبه عمد به شیوه ای که قانونگذار بیان کرده است و تفصیل آن ذکر خواهد شد پیش بینی نشده است.
3 _ انواع قتل در قانون مجازات اسلامی : ماده 204 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان انواع تقل می گوید : قتل نفس به سه نوع است عمد , شبه عمد , و خطای محض ماده 206 و بندهای الف و ب ماده 295 قانون مذکور به همان شیوه ای که در بحث انواع قتل از دیدگاه فقه امامیه بیان شد به تعریف عناوین قتل عمد شبه عمد و خطای محض پرداخته است و لذا از تکرار مطالب خودداری می شود در عین حال قانون مزبور در تبصره 3 بند ج ماده 295 عنوان قتل در حکم شبه عمد را مقرر می دارد هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوطه به امری قتل یاضرب یا جرح واقع بنحوی که اگر آن مقررت رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود در مباحث آتی به شرح این نوع قتل مبادرت می شود.

مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی 10 ص

اختصاصی از اینو دیدی مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

موضوع :

مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی

گرد آورندگان :

مهرداد جهانگیری

سید مهرداد هوشیار حسینی

سازمانهای محلی در ایران

سازمان محلی، سازمانی عمومی است که در قسمتی از خاک یک کشور که دارای قدرت عالیه سیاسی و یا شبیه آن است به موجب قوانین عمومی یا خصوصی تشکیل می‌شود تا خدمات مشخص و لازم را در محدوده‌ای خاص برای مردم آن محدوده تامین نماید. سازمانهای محلی می‌تواند شامل تمام سازمانها و موسسات در هر محل از جمله سازمانهای تابعه حکومت مرکزی باشد. سازمانهای محلی، از حق حاکمیت کشورها منشاء می‌گیرد و دارای حاکمیت سیاسی نیستند. در قرن گذشته سازمانهای محلی با انگیزه کاهش حدود اختیارات فرمانداران محلی و جایگزین ماموران حقوق بگیر و گسترش سازمانهای عمومی برای از بین بردن حکومتهای فئودالی در سطح ملی عملی گردیده است.

امروزه تشکیل گونه‌های جدیدی از سازمانهای محلی مطرح شده است، بطوریکه بتواند وظایف معینی را در فلمرو مشخصی انجام دهد و اعضای آن می‌توانند بوسیله مردم انتخاب شده و یا حتی بوسیله حکومت مرکزی منصوب شوند. (اتوبوسرانی تهران)

در زمان مشروطیت در متمم قانون اساسی کشور انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی گنجانیده شد که اعضای آن از سوی اهالی هر ولایت انتخاب شده و اختیار نظارت تامه در اصلاحات، راجع به منافع عامه، را داشتند و همچنین صورت دخل و خرج ایالات و ولایات از هر قبیل، به وسیله انجمن طبع و منتشر می‌شود.

براساس قانون اساسی مشروطه و تصویب مجلس شورای ملی، کشور ایران به ایالات، ولایات، بلوکات و نواحی تقسیم می‌شده است و ایالت قسمتی از کشور می‌باشند که دارای حکومت مرکزی بوده و ولایات دارای حاکم نشین جزء است.

ایران به 4 ایالت تقسیم می‌شد : آذربایجان، خراسان، فارس، کرمان و بلوچستان.

ولایت قسمتی از خاک کشور بود که دارای یک شهر حاکم نشین و توابع بوده که تابع حکومت مرکزی یا حکومت ایالتی مربوطه خود، بودند و هر ولایت دارای چند بلوک و هر بلوک از چند ناحیه تشکیل می‌شده است.

طبق قانون مذکور، در مرکز هر ایالت «انجمن ایالتی» و در مرکز هر ولایت «انجمن ولایتی» با ترتیبی که قانون تعیین می‌کرد تشکیل می‌گردید ولی این قانون تا سال 1316 هجری شمسی به دلیل شرایط خاص کشور، اجرا نشد و به دنبال آن نیز تقسیمات کشوری تغییر کرده و «انجمنهای شهرستان و استان» جایگزین آنها شد.

قانون بلدیه و اداره امور شهرداریها

در سال 1325 هجری قمری، قانون برای اداره شهرها، دو سازمان «انجمن بلدیه» و «اداره بلدیه» را پیش‌بینی کرد. اعضای انجمن بلدیه را اهالی شهر انتخاب می‌کردند و رئیس انجمن، از سوی اعضای انجمن با اکثریت آراء انتخاب می‌شد و انجمن کلیه امور مربوط به اصلاحات، توسعه، بهداشت، روشنایی و زیبایی شهر را رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ می‌کرد.

اداره بلدیه زیر نظر انجمن، موظف به اجرای وظایف مذکور بود. که اعضای آن از طرف انجمن انتخاب می‌شدند و ریاست بلدیه با رئیس انجمن بود که او را کلانتر می‌نامیدند و حاکم یا والی شهر حق نظارت و بازرسی بر فعالیت اداره بلدیه را داشت و مصوبات انجمن می‌بایست به تصویب وزارت کشور می‌رسید.

قانون شهرداری مصوب 1334 شمسی مقرر می‌دارد که در هر محل با بیش از پنج هزار نفر جمعیت، شهرداری تاسیس شود که از دو بخش، انجمن شهر و اداره شهرداری تشکیل می‌شد و تصمیم گیری در امور شهر با انجمن شهر و اجرای آن با شهرداری بود و شهردار بوسیله انجمن شهر منصوب می‌گردید.

دربعد از پیروزی انقلاب اسلامی، برای پیشبرد برنامه‌های مختلف با توجه به مقتضیات محلی شورای ده، بخش، شهر، شهرستان و استان در قانون اساسی پیش‌بینی شد، که اعضای آنرا مردم انتخاب می‌کنند.

در آذر ماه 1361 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی تصویب شد و در خرداد ماه 1375 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تصویب رسید و در هفتم اسفند 1377، اولین انتخابات شوراهای اسلامی بر طبق قانون مربوطه برگزار شد.

با نوجه به این مقدمه حال به بررسی قوانین مربوط به انجمن ها و شورای شهر و همچنین مقایسه وظایف انها می پردازیم :

تاسیس شهرداری :

ماده 1: در هر محل که جمعیت ان حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تاسیس می گردد .

تبصره 1 : در هر نقطه که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت ان به پنج هزار نفر بالغ نشود ، وزارت کشور می تواند در ان محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شد عوارض وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمی نماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری در امد جدیدی نمی توان تهیه نمود ، وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید .

تبصره 2: در نقاطی که فقط در بعضی فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل که به یکدیگر نزدیک و جمعاً اقتضای تشکیل شهرداری را داشته باشند می توان یک شهرداری تاسیس کرد .

ماده 2: حدود حوزه هر شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین می شود و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرا است .

ماده 3: شهرداری دارای شخصیت حقوقی است .

از انجا که شورای شهر جایگزین انجمن شهر گردیده است مواد مربوط به انتخابات انجمن شهر ( مواد 4 الی 32) و همچنین مواد 33 الی 41 از قوانین تشکیل انجمن شهر منتفی شده است .

ماده 42 : مادام که انجمن تشکیل نشده و یا عده اعضائ انجمن به حد نصاب قانونی نرسیده باشد وزارت کشور جانشین انجمن شهر خواهد بود .

ماده 43 و 44 نیز با تصویب قانون شورا های اسلامی منتفی است .

وظایف انجمن :

ماده 45 : وظایف انجمن به قرار زیر است :

نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی نقدی و جنسی و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهر و همچنین نظارت در حساب درامد و هزینه انها ( اگر انجمن تفتیش دقیقی را در مخارج مهم شهرداری لازم بداند کارشناس یا محاسبین متخصصی را موقتاً برای رسیدگی به ان کار استخدام می کند و حق الزحمه متناسبی به انها پرداخت خواهد کرد .

تصویب بودجه سالیانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و بنگاه های وابسته به شهرداری و تصویب برنامه های ساختمانی که از طرف شهرداری پیشنهاد می شود .

تصویب معاملات و نظارت در انها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استیجاره به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات ایین نامه مالی شهرداری ها ، پیش بینی شده در این قانون .

تبصره : به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری ، انجمن شهر می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت ایین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار کند .

مراقبت در اقامه کلیه دعاوی مربوط به شهرداری و نظارت بر حسن جریان امر .

رفع اختلافات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف جز در مواردی که موضوع جنبه حقوقی نداشته باشد .

مراقبت در اجرا وظایف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بیمارستان ها و پرورشگاه ها و سایر موسساتی که از طرف شهرداری اداره می شود .

اظهار نظر در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه های مربوطه برای دایر کردن نمایشگاه های کشاورزی و هنری و بازرگانی و ...

تصویب لوایح برقراری یا الغا عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان ان .

تبصره : وضع عوارض هر شهر نباید تاثیر سوئی در اقتصاد عمومی کشور و رواج صادرات یا نشو و نمای صنایع داخلی داشته باشد . تشخیص اینگونه عوارض با وزارت کشور است .

تصویب ایین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به انها

مراقبت برای ایجاد رختشوی خانه های عمومی و ابریزها و گورستان و مرده شوی خانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق اصول بهداشت .

نظارت در امور تماشاخانه و سینما و امثال ان و همچنین تدوین مقررات مخصوص برای حسن ترتیب و نظافت و بهداشت و این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از مخاطرات حریق و امثال ان .

مقالة: سیر تحول پلان معماری و تزئینات در بناهای اسلامی

اختصاصی از اینو دیدی مقالة: سیر تحول پلان معماری و تزئینات در بناهای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 17

فهرست:

چکیده

معماری بناهای دورة اسلامی

سیر تحول پلانها در معماری معاصر

چکیده:

هنر اسلامی در تمام جنبه های خود ، مبتنی بر حکمت اسلامی است و این یعنی درک این حقیقت که هر اثر هنری باید طبق قوانینی آشکار ، ساخته و پرداخته شود و اینکه این حقایق ، کتمان نشود و در حجاب مستور نماند. بنابراین اصل توحید که پایه نظرگاه اسلامی است با تکیه براین اصل ، در پی وحدت بخشیدن بر پیکر عناصر گوناگون هنری است . در معماری مساجد نیز تجلی کرده و روح وحدت را در معماری مساجد سراسر جهان اسلام به منصه ظهور می رساند.

معماری بناهای دورة اسلامی

هنر اسلامی را باید از زوایای مختلف مورد مطالعه قرار داد . در اسلام ، هنر و ایمان ، پیوندی نا گسستنی دارند . اسلام ، نخستین دین آسمانی است که نظر انسان را به گستره زیبایی و زینت در آفریده ها جلب می کند و به او می نمایاند که پدیده ها دارای دو جنبه هستند . یکی ، جنبه سود بخشی و دیگری، جنبه زیبایی . بعبارت دیگر ، جنبه ایکه زندگی را برای انسان ، سهل و آسان می نماید و جنبه ایکه غذای روح و روان آدمی را مهیا می کند. هنر اسلامی به یک معنا ، هنری است تجریدی و عرفانی و جوهر آن در قرینه سازی متجلی می گردد . تمامی نظم تجریدی این معماری قدسی ، باز تابی است از محتوای عارفانه ای که بر پایه ایدئولوژی اسلامی بنا شده است . در هنرهای تزئینی اسلام ، رعایت اصل « پرهیز از بیهودگی » وجود دارد یعنی اینکه در هنر اسلامی نه تنها از مسائل منفی خودداری می شود بلکه از امور بیهوده و عبث نیز پرهیز می شود . بعبارت دیگر ، در هنر اسلامی آنچه که ضروری و بایسته است به شکلی زیبا و دلپسندارائه می گردد . یعنی در هنر اسلامی هم به جنبه کاربردی و هم به جنبه تزئینی یک پدیده و اثر هنری توجه می شود . جنبه کاربردی، بدین لحاظ که آثار هنری ، عبث و بیهوده نباشند و جنبه تزیینی هم بدین جهت که به حس جمال طلبی و زیبایی خواهی انسان ، پاسخ مثبت داده شود . در واقع مسجد ، مجموعه ایست که از هنرهای گوناگون که بر روی هم فضا و مکان مقدسی را پدید می آورند . فضا و مکانی که برای ایجاد رابطه میان خداوند و خلق متناسب باشد . فضا و مکانی که در عین شکوه و جلال ، آراستگی و تزئین آن ، ذهن انسان را به جای توجه به خداوند به خود مشغول ندارد و از آنجائیکه مسجد ، پایگاه اجتماعی مسلمانان بشمار می رود به تزئین آن توجه خاصی شده است .بنابراین می توان گفت اولین جایگاه تجلی هنر اسلامی، مسجد بوده است . ساختمان مسجد، طوری است که راز و نیاز انسان را با معبود ،آسان می کند . تناوب بیکران قوسها و ستونها ، فضای پیوسته را چنان به تکه های همسان، بخش می کند که وصول به حالت معنوی را آسان می سازد . گذشته از این ، آرایش درونی بنا نیز در بوجود آوردن این حالت روحانی ، سخت موثر می نماید . در تزئین و آرایش بناهای اسلامی این خصیصه هست که بیننده را به جنب و جوش وانمی دارد و بر عکس در ذهن وی ، زمینه ای برای کشف شهود و درون بینی مهیا می کند . تزئینات بناهای اسلامی، نظیر گنبد ، محراب ، رواقها ، مناره و ... کلیّت و تمامیّت ذاتی به آن می بخشد . کتیبه های منقش بر روی دیوار مساجد ، انسان را نه تنها به یاد معنای کلمات آن می اندازد بلکه او را متوجه وزن اشکال و صور روحانی آن می کند . آنچه که از نظر هنرمند مسلمان جلوه می کند اینست که سطح خارجی و داخلی بنای مسجد ، تماماً پوشیده باشند . این پوشش، که عالیترین جلوه های آن صنعت کاشیکاری و گچبری است دارای طرحی یکنواخت و بدون تضاد است یعنی همه جا مجموعه کار و آهنگ ملایم رنگها و طرحها مورد نظر است نه یک موضوع خاص .
ویژگی نقوش اسلیمی ، تحرّک ، پیچ و تاب ، رشد و نمو آن است .

تحقیق و بررسی در مورد ایران یکی از منابع مالی جهاد اسلامی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد ایران یکی از منابع مالی جهاد اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

ایران یکی از منابع مالی جهاد اسلامی

ما از نظر تاریخی جنبشی فقیر با موارد و امکانات مادی محدودی می باشیم. به همین خاطر موارد پرداختی و فعالیت های ما همواره محکوم به محدودیت امکانات است.

ما برای تامین هزینه فعالیت ها و جنبش بر توان های خودی، از جمله کمک هایی که تعدادی از اعضا و هوادارانی که دارای وضعیت مالی خوبی هستند استفاده نموده و در کنار آن از کمک ها و اموال زکات و از صدقاتی که مردم کشورهای عربی و اسلامی و از جمله مردم مسلمان ایران برای ما جمع آوری می کنند استفاده می کنیم، و هیچ نوع کمکی از کانال های رسمی ایرانی دریافت نمی‎داریم، بعضی موسسات خصوصی خیریه و نیز تعدادی از روحانیون هستند که کمک هایی انسان دوستانه را برای تامین زندگی خانوادهای شهدا، معلولین و اسرای دربند رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان به ما می دهند.

روابط ما با ایران دقیقا به همان مقداری است که ما با دیگر طرف ها داریم و محکوم به اصول چندی از جمله محافظت از استقلال تصمیم گیری ما و تایید مسئله مرکزی امت اسلامی یعنی مسئله فلسطین می باشد.

موضع ما نسبت به ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون تغییری نداشته و حوادث و تحولات بر حق بودن مواضع و دیدگاه هایمان را ثابت نموده اند.

هم اکنون همه آنچه را که ما بیست سال پیش در قلمداد نمودن جمهوری اسلامی به عنوان پایگاه اسلام و هم پیمان استراتژیک اعراب در مقابله با ائتلاف صهیونیستی – آمریکایی در منطقه گفتگو کردیم را تکرار می کنند.

در مورد اتهام هایی که از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین به ما نسبت داده شده و طرف هایی بیگانه متهم به تحریک ما شده اند، باید بگویم که این اتهام ها اهانتی بس بزرگ به ملت فلسطین به شمار می رود زیرا این کلام به این معنی است که این ملت یارای تحرک برای دفاع از خود و سرزمینش را در مقابل تجاوزات صهیونیستی نداشته و تنها با تحریک دیگران دست به انجام چنین کارهای می زند.

علاوه بر آن توصیف سوریه و ایران به عنوان جهت هایی بیگانه نیز در زمانی که تشکیلات خودگردان با اسرائیل علیه ملت فلسطین و امت اسلامی هم پیمان می شود خود محکومیتی برای تشکیلات به شمار می رود.

آیا سوریه و ایران که پشتیبان مبارزات ملت فلسطین می باشند، بیگانه اند ولی اسرائیل که به هم پیمان دوست تبدیل شده است، هم پیمانی با آن، نعمت و فخر است؟ این تحریف و تزویری خطرناک به شمار می رود.

3-1-سناریوی اول: پیروزی قاطع اسرائیل به معنای محدود سازی کامل فلسطینی ها، تبدیل بیت المقدس به پایتخت اسرائیل، جلوگیری از بازگشت آوارگان و گسترش شهرک سازی برای یهودیان این سناریو با توجه به تنگناهای بعدی اسرائیل و حامی آن آمریکا و چالش های جهانی و منطقه ای هر دو کشور و مقاومت پر دامنه فلسطینی ها احتمال تحقق ندارد.

3-2-سناریوی دوم: پیروزی فلسطین به معنای تشکیل دولت مستقل فلسطینی در سرزمین های 1967 به پایتختی بیت المقدس (بخش شرقی قدس) و بازگشت بخش عمده آوارگان احتمال تحقق این سناریو به دلیل مخالفت جدی اسرائیل، ضعف دولت های عربی و محدودیت های مردم فلسطینی در تحمیل خواسته های خود به تل آویو، اندک می باشد.

3-3-سناریوی سوم: وقوع جنگ همه جانبه و سرایت آن به کشورهای خاورمیانه و کشیده شدن دامنه آن به ایران وقوع این سناریو نه تنها مشکل اسرائیل و آمریکا را حل نمی کند، بلکه مدیریت بحران را از کنترل همه خارج می سازد. لذا آمریکا با مهار اسرائیل و چانه زنی و اعمال فشار با گروه‎های فلسطینی و کشورهای عربی مانع از تحقق این سناریو می شود.

3-4-سناریوی چهارم: بازگشت به دوران دهه 1990 و آغاز روند صلح این سناریو دست کم در کوتاه مدت به دلیل تخریب زیر ساخت های صلح توسط اسرائیل و گسترش روند انتقاضه نامتحمل به نظر می رسد.

3-5-سناریوی پنجم:‌ بازگشت به شرایط دهه 1980 و قبل از آغاز دوران صلح این سناریو نیز وضعیتی مشابه سناریوی قبلی دارد و عملاً به مثابه پاک کردن صورت مساله بوده و نیاز اسرائیل به برقراری امنیت را مرتفع نمی سازد و از سوی دیگر انتفاضه را خاموش نخواهد ساخت.

4-آینده ی منازعه و فلسطین و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

در نسبت سنجی میان امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و منازعه فلسطینی اسرائیلی و به طور کلی موجودیت رژیم صهیونیستی، عنایت به این نکته حایز اهمیت است که منازعه مذکور و موجودیت اسرائیل، صرفنظر از نگاه آرمانی و ایدئولوژیک، مساله امنیتی نیز هست. بدین جهت می‎بایست این بحران به شکل معادله ای امنیتی مطرح گردیده و مولفه های تاثیر گذار از جمله محیط بین المللی و منطقه ای، موقعیت بازیگران موثر و فعال و برآیند تعامل آنان بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران مد نظر قرار گیرد. محیط امنیتی ایران بی شک در برقراری موازنه قوا، مشارکت در ترتیبات

تحقیق درمورد سیستم DNS 15 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد سیستم DNS 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشمر

موضوع :

DNS

گردآورنده :

احسان حاملی

استاد ارجمند :

جناب آقای مهندس عباسی

پاییز 86

سیستم DNS

( Domain name system )

DNS یا " سیستم نامگذاری حوزه " ، یک روش سلسله مراتبی است که بانک اطلاعاتی مربوط به نامهای نمادین حوزه و معادل IP آنها را روی کل شبکه اینترنت توزیع کرده است و هر ایستگاه می تواند در یک رول منظم و سلسله مراتبی آدرس IP معادل با ایستگاه مورد نظرش را در نقطه ای از شبکه اینترنت پیدا کند؛ این سیستم در سال 1984 معرفی شد .

در DNS ، کل آدرسهای اینترنت درون بانکهای اطلاعاتی توزیع شده ای هستند که هیچ تمرکزی روی نقطه ای خاص از شبکه ندارد . روش ترجمه نام بدین صورت است که وقتی یک برنامه کاربردی مجبور است برای بر قراری یک ارتباط ، معادل آدرس IP از یک ماشین با نامی مثل cs.ucsb.edu را بدست بیاورد، قبل از هر کاری یک تابع کتابخانه ای را صدا می زند؛ به این تابع کتابخانه ای “ تابع تحلیلگر نام “ گفته می شود . تابع تحلیلگر نام ، یک آدرس نمادین راکه بایستی ترجمه شود، بعنوان پارامتر ورودی پذیرفته و سپس یک بسته در خواست به روش UDP تولید کرده و به آدرس یک سرویس دهنده DNS ( که به صورت پیش فرض مشخص می باشد ) ارسال می کند . همه ماشینهای میزبان ، حداقل باید آدرس IP از یک سرویس دهنده DNS را در اختیار داشته باشند . این “ سرویس دهنده محلی “ پس از جستجو، آدرس IP معادل با یک نام نمادین رابر می گرداند . “ تابع تحلیلگر نام “ نیز آن آدرس IP را به برنامه کاربردی تحویل می دهد. با پیدا شدن آدرس IP ، برنامه کاربردی می تواند عملیات مورد نظرش را ادامه بدهد .

همانگونه که اشاره شد بانک اطلاعات که اسامی حوزه اینترنت را تعریف کرده ، متمرکز نیست بلکه روی کل اینترنت توزیع شده است . حال باید دید اسامی اینترنت چگونه سازماندهی می شود تا نهایتأ بتوان روش جستجو روی یک بانک اطلاعاتی توزیع شده را توضیح داد . اسامی نمادین زیر را در نظر بگیرید:

WWW.president.ir یا WWW.bristol.edu

بدیهی است که نامهای حوزه همانند مثالهای بالا بدون مسمی و دلیل انتخاب نمی شوند بلکه اطلاعاتی ارزشمند برای جستجو در بانک اطلاعاتی توزیع شده نامهای نمادین در خود دارند. بگونه ای که مشهود است یک نام حوزه از چند بخش مجزا که با علامت “.” از هم تفکیک شده ، تشکیل می شود . هر کدام از این بخشها که “ سطح “ نام دارد به یک قسمت از بانک اطلاعاتی توزیع شده اشاره می نماید که به محدودتر شدن فضای جستجو کمک می کند .

برای تحلیل یک نام حوزه، سطوح از سمت راست به چپ تفکیک می شوند و در یک روند سلسله مراتبی، سرویس دهنده متناظر با آن سطح پیدا می شود . فعلأ از بالاترین سطح که در سمت راست نام حوزه قرار می گیرد شروع می کنیم . نامهای حوزه به هفت منطقه عمومی و حدود صد و اندی منطقه کشوری تقسیم بندی شده است . حوزه سطح بالا بدین معناست که شما با یک نگاه ساده به انتهای آدرس نمادین ، می توانید ماهیت آن نام و سرویس دهنده متناظر با آن را