دانلود کارتحقیقی عملکرد قوه قضائیه در اختلاس ( کار تحقیقی 1 )

اختصاصی از اینو دیدی دانلود کارتحقیقی عملکرد قوه قضائیه در اختلاس ( کار تحقیقی 1 ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :

اختلاس , ارتشاء , تصرف غیرقانونی تدلیس و کلاهبرداری از دولت عناوین بزرگ و حائز اهمیت حقوق جزاست که علیرغم مصادیق فراوان خود بلحاظ نقش و اثری که مرتکبین آن در اجتماع ما داشته یا دارند کمتر مورد مواخذه قانون و تعقیب قرار گرفته اند و بهمین علت هم بحث نظری درباره این جرائم به اندازه مسائل و جرائم ساده بعمل نیامده است.

کار تحقیق 1   82 صفحه

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                               
فصل اول : مبانی و تعاریف اختلاس    
مقدمه     
اختلاس    
اختلاس در قانون جزائی ایران    
وجوه اشتراک خیانت در امانت و اختلاس    
 وجوه افتراق :    
قوانین موجود به منظور جلوگیرى از سوء استفاده‏هاى کارمندان دولت     
تعریف اختلاس     
تعریف جرم در فقه اسلامی:     
تعریف علمای حقوق از جرم:     
تقسیمات کلی جرم:     
عناصر تشکیل دهندۀ جرم:     
مستند قانونی جرم سرقت :     
مستند قانونی جرم کلاهبرداری :     
مستند قانونی جرم خیانت در امانت :     
جرم اختلاس    
مبحث اول: رکن قانونى     
مبحث دوم: رکن مادى     
گفتار اول: سمت مرتکب     
نکته اول:     
نکته دوم:     
تحقق اختلاس    
اختلاس از شرکتهاى سهامى غیر دولتى     
فصل دوم: عملکرد قوه قضائیه در اختلاس    
دیدگاه های ساختاری و کلان     
تاثیر قوه قضائیه بر عملکرد اقتصادی    
سنجش کیفیت دادگاه ها    
راهکارهای اجرایی برای بهبود عملکرد دادگاه ها     
۱) ایجاد سیستم های اطلاعاتی و آماری قضایی    
۲) ارجاع پرونده های غیرنزاع آمیز به خارج از دادگاه     
۳- ساده سازی مراحل و رویه های قضایی     
الف) فرآیند صدور اخطاریه     
ب) تعداد و زمان استیناف    
ج) تاسیس دادگاه های تخصصی     
 دیدگاههای گوناگون در رابطه با عملکرد قوه قضائیه در رابطه با اختلاس    
     

تحقیق در مورد اختلاس

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد اختلاس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه51

فهرست

مقدمه    5

فصل اول:

اختلاس چیست؟ 7

علل وجود اختلاس در نظام بانکی ایران از دیدگاه اقتصادی 8

 علل وجود اختلاس در نظام بانکی ایران از دیدگاه حقوقی 11

کارمندان مهم‌ترین عناصر اختلاس 11

 روش‌های گوناگون اختلاس در بانک‌ها 12

راهکارهای جلوگیری از اختلاس 13

بانکداری الکترونیکی مانع اصلی اختلاس 14

فصل دوم :

ارکان جرم اختلاس 17

مبحث اول- رکن قانونى 17

 مبحث دوم- رکن مادى 19

عنصراول- سمت مرتکب 19

 عنصر دوم- اختلاس از شرکتهاى سهامى غیر دولتى 20

 عنصر سوم:تصاحب مرتکب 21

عنصر چهارم- موضوع و متعلق جرم اختلاس 23

 عنصر پنجم - سپرده شدن اموال یا اشیاء  24

مبحث‏سوم: رکن معنوى 25

نتیجه‏گیرى کلى 27

 شمول جرم اختلاس بر اموال غیر منقول 28

نتیجه‏گیرى 30

شروع به جرم اختلاس   32

شروع به جرم اختلاس در حقوق موضوعه 32

کیفر جرم اختلاس بر حسب شرایط مختلف 35

پی نوشت ها   43

منابع  45

مقدمه:

اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشکیل حکومت ها مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است که به اموال متعلق به دولت ‏یا اشخاص دیگر، صورت مى‏گیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد مى‏گردد.

امروزه مساله ی اختلاس در چرخه ی اقتصادی دولت ها از جمله در کشور ما سیر صعودی بسیار زیادی پیدا کرده است. لذا برای حل این معضل اقتصاد دانان از یک طرف و حقوقدانان نیز از طرف دیگر و سایر مسئولین ذیربط  سعی کرده اند تا هر چه بیشتر در مقابل این پدیده بایستند و از افزایش آن جلوگیری کرده و آنرا درمان نمایند.

نکته ی حایز اهمیت این است که على رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب این جرم در سطح وسیعى همچنان ادامه دارد و روز به روز آمار مرتکبین به این جرم بیشتر می گردد.

در اینجا محقق سعی نموده است در فصل اول این تحقیق به علل وقوع اختلاس در بانک ها و راه های پیشگیری از آن پرداخته و در فصل دوم با تشریح و توضیحات حقوقی و بررسی مواد قانونی مربوطه، به بررسی این پدیده بپردازد. ضمنا سعی شده است تا به سوالاتی از قبیل اینکه اختلاس یعنی چه؟ علل وقوع آن چیست؟ راه های پیشگیری از اختلاس چه می باشد؟ آیا اختلاس شامل اموال منقول و غیر منقول یا هر دو می شود؟ و... پاسخ داده شود.

بررسی تطبیقی بزه اختلاس در حقوق ایران و عراق

اختصاصی از اینو دیدی بررسی تطبیقی بزه اختلاس در حقوق ایران و عراق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تطبیقی بزه اختلاس در حقوق ایران و عراق

به صورت ورد ودر123صفحه

چکیده

اختلاس ، بر خلاف بسیاری از جرایم دیگر، جرمی علیه شخص یا اشخاص معین نیست. به عبارت دیگر، اختلاس جرمی علیه اموال عمومی بوده و متضرر از این جرم، جامعه در مفهوم کلی آن خواهد بود.به چنین جرایمی در جرم شناسی، جرایم بدون بزهدیده می گویند.از منظر حقوق کیفری، جرم اختلاس جرمی می¬باشد دارای جنبه عمومی و غیرقابل گذشت. جرمی که از لحاظ عناصر سه گانه جرایم دارای نکاب مبهم بسیاری است.لذا در این پایان نامه سعی گردید با بررسی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با نظام حقوقی عراق، نقاط ابهام این جرم برطرف گردد.در مقام مقایسه، عنصر قانونی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران با تفصیل به مراتب بیشتری از نظام حقوقی عراق جرم انگاری شده است و از این حیث با اصول حاکم بر جرم انگاری و قانون نویسی، انطباق بیشتری دارد. عنصر مادی جرم اختلاس در هردو نظام حقوقی تصاحب و برداشت است و عنصر معنوی شامل سوء نیت عام و خاص در هر دو نظام حقوقی یکسان است. اما تفاوت های جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و عراق، از مرحله تعیین مجازات بیشتر احساس می شود.تعیین مجازات ده سال حبس از نوع موقت در نظام حقوقی عراق، در مقابل تعیین مجازات حبس پلکانی ( بر مبنای ارزش مال مورد اختلاس) در نظام حقوقی ایران از نکات بارز تفاوت میان این دو نظام حقوقی است.مجازات شروع به اختلاس و مجازات معاون در این جرم نیز در حقوق عراق به مراتب شدیدتر از نظام حقوقی ایران است. تعیین مجازات های تکمیلی و تبعی برای مختلس، به خصوص آنچه که به نگهداری مشروط در نظام حقوقی عراق معروف است و عدم اعمال تعلیق مجازات مختلس و یا عدم پذیرش نظام آزادی مشروط در عراق، مبین سخت گیری بیشتر مقنن عراق در قیاس با قانون گذاران ایران می¬باشد. در عین حال تعیین جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس در حقوق ایران و عدم تعیین جزای نقدی در حقوق عراق برای مختلس، حاکی از سخت گیری نظام حقوقی ایران از لحاظ مالی بر مختلس است. اما باید توجه داشت که با توجه به انفصال از خدمت و تعیین مجازات حبس برای مختلس ، امکان پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس وجود نخواهد داشت و عملا تکلیف مالایطاق می باشد . لذا پیشنهاد می گردد ضمن اصلاح و بازبینی قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و ادغام آن در قانون مجازات اسلامی، مجازات جزای نقدی تعدیل گردد و حد نصاب های مالی لحاظ شده برای تعیین مجازات مختلس نیز مطابق با شاخص های بانک مرکزی، هر سه سال، تغییر یابد.