دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 5
مفهوم توسعه
توسعه به‌عنوان فرایندی چندبعدی، که همه‌ی ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را پوشش می‌دهد، نشان دهنده‌ی یک حالت است؛ یعنی شرایطی که جامعه به‌طور کیفی از امکانات کمّی خویش، در جهت آرمانی که برای خودش قائل است، به‌طور همه جانبه استفاده می‌کند.
"مایکل تودارو" در بیان ذوابعاد بودن توسعه، این پدیده را جریانی چندبعدی می‌داند؛ که مستلزم تجدید سازمان و جهت‌گیری مجموعه‌ی نظام اجتماعی و اقتصادی کشور است و علاوه‌بر بهبود وضع درآمد‌ها و تولید آشکار، متضمن تغییرات بنیادی در ساخت‌های اجتماعی، نهادی و اداری و نیز طرز تلقّی عامّه و در بیشتر موارد، حتی آداب و رسوم و اعتقادات است.[1]
ابعاد توسعه
1.توسعه اقتصادی؛ توسعه اقتصادی فرایندی است، که در طی آن، شالوده‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون می‌شود. به‌طوری که حاصل چنین دگرگونی و تحوّلی در درجه‌ی اول، کاهش نابرابری‌های اقتصادی و تغییراتی در زمینه‌های تولید، توزیع و الگوهای مصرف جامعه خواهد بود. امروزه توسعه اقتصادی تنها در چارچوب تئوری خالص اقتصادی مورد توجه نیست؛ بلکه بنابه گفته "میردال"، رشد و توسعه اقتصادی یک مسأله اجتماعی-سیاسی و فرهنگی است.
البته بین رشد و توسعه اقتصادی، تفاوت وجود دارد. رشد اقتصادی صرفاً بیان‌کننده افزایش تولید یا درآمد سرانه‌ی ملی در یک جامعه و بیشتر متّکی به ارقام کمّی است؛ امّا توسعه اقتصادی، فرایند پیچیده‌تری است که به مفاهیمی چون تغییر و تحوّلات اقتصادی نزدیک‌تر است؛ تا مفهوم رشد اقتصادی.
2.توسعه اجتماعی؛ این نوع توسعه با چگونگی و شیوه زندگی افراد یک جامعه پیوندی تنگاتنگ داشته و در ابعاد عینی، بیشتر ناظر بر بالابردن سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در زمینه‌های فقرزدایی، تغذیه، بهداشت، مسکن، آموزش و چگونگی گذراندن اوقات فراغت میباشد.
3.توسعه سیاسی؛ توسعه سیاسی فرایندی است که زمینه لازم را برای نهادی کردن تشکّل و مشارکت سیاسی فراهم می‌کند و حاصل آن افزایش توانمندی یک نظام سیاسی است.
4.توسعه انسانی؛ توسعه انسانی روندی است که طی آن امکانات بشر افزایش می‌یابد. این نوع توسعه که مردم را در محور فرایند توسعه قرار می‌دهد و نه صرف ازدیاد ثروت و درآمد را، عناصری همچون برخورداری از حیثیّت و منزلت شخصی و حقوق انسانی تضمین‌شده و فرصت داشتن برای دست‌یابی به نقش خلّاق و سازنده را دربرمی‌گیرد. البته تأکید این نوع توسعه، بر روی شاخص طول عمر، سطح دانش و سطح معاش آبرومند میباشد.[2]
5.توسعه‌ی فرهنگی؛ این مفهوم از اوایل دهه 1980 از طرف یونسکو در مباحث توسعه مطرح شده و از مفاهیمی است که نسبت به سایر بخش‌های توسعه، چون توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از ابعاد و بار ارزشی بیشتری برخوردار است و تأکید بیشتری بر نیازهای غیرمادی افراد جامعه دارد. براساس این توسعه، تغییراتی در حوزه‌های ادراکی، شناختی، ارزشی و گرایشی انسان‌ها پدید می‌آید، که قابلیت، باورها و شخصیت ویژه‌ای را در آنها به‌وجود می‌آورد که حاصل این قابلیت‌ها و باورها، رفتارها و کنش‌های مناسب توسعه میباشد.
البته توسعه فرهنگی به‌معنای گسستن از سنّت‌ها نیست؛ چراکه سنّت‌ها انباشت و ذخیره‌ی تجارب گذشته یک جامعه است. پس توسعه فرهنگی را باید توسعه براساس گسترش سنّت‌ها و تجارب گذشته دانست و نه نفی آنها. توسعه فراگردی است که در آن سنّت‌ها و تجارب گذشته از نو و براساس نیازها و شرایط تازه بازاندیشی و بازسازی شده و توانایی‌های بالقوّه انسان‌ها از این طریق شکوفا می‌شود. از این‌رو باید گفت که مفهوم هویّت فرهنگی از مفهوم توسعه جدا نیست. توسعه فرهنگی با تأکید بر هویّت فرهنگی، بهینه‌سازی شرایط فرهنگی و رشد کمّی و کیفی مسایل مربوط به خود را نوید داده و مبتنی بر پویش آگاهانه و خردمندانه در جهت حفظ هویّت ملی و فرهنگی و استفاده از تمام نیروهای موجود جامعه، گام برمی‌دارد.
برای تحقق این نوع توسعه که بیش از سایر ابعاد توسعه، بر محور انسان بناشده، لازم است که فرهنگ توسعه در جامعه نهادینه شود؛ بدین معنا که سنت‌ها، ارزش‌ها و آرمان‌های موجود در جامعه را که می‌تواند عاملی برای تحقق توسعه مورد نظر باشد، تشویق و ترویج نموده و نهادهای مناسب با آنها در جامعه ایجاد شده و در عین حال به پالایش عناصر نامطلوب در فرهنگ همت گمارده شود. آنچه در توسعه فرهنگی اهمیّت دارد، باور کردن سرمایه انسانی است. مراد از سرمایه، علم و دانش، قابلیّت‌ها، تجارب و نهایتاً نظم و انضباطی است، که ابزارها و دستگاه‌های فرهنگی در جامعه پدید می‌آورند. از این‌رو سرمایه‌‌ی انسانی را نباید فقط در کمّیت دانش‌آموزان یا دانشگاهیان جستجو کرد؛ بلکه سرمایه انسانی به درجه توانایی علمی، فنّی، حرفه‌ای و فکری یک کشور وابسته است.
باید توجه داشت که نمی‌توان تحقق توسعه اقتصادی را به‌معنای تحقق توسعه فرهنگی دانست؛ چرا که آنچه در توسعه فرهنگی مهم است، تحقیق در ابعاد متعدد و وجوه متکثّر آن است و نه بعد فرهنگی در توسعه.
6.توسعه ملی؛ فرایند توسعه‌ی همه جانبه‌ای است، که ابعاد گوناگون توسعه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی (دفاعی) و ارتباطات متقابل آنها را در برمی‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که هرکدام از ابعاد این فرایند در ارتباط مستمر با ابعاد دیگر قرار داشته و در کنش و واکنش و تأثیر و تأثّر متقابل، یکدیگر را کامل و یک پیکره واحدی به‌نام توسعه ملّی را پدید می‌آورند.[3]
توسعه پایدار
توسعه پایدار، مفهومی است که اخیراً در ادبیات جامعه‌شناسی مطرح شده است. مراد از توسعه پایدار تنها حفاظت از محیط زیست نیست؛ بلکه مفهوم جدیدی از رشد اقتصادی است، که عدالت و امکانات زندگی را برای تمام مردم جهان و نه تعداد اندکی افراد، برگزیده است. در فرایند توسعه پایدار، سیاست‌های اقتصادی، مالی، تجاری، انرژی، کشاورزی، صنعتی و ...، به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند، که توسعه اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی را تداوم بخشد. بر این اساس، دیگر نمی‌توان برای تأمین مالی مصارف جاری، بدهی‌های اقتصادی که بازپرداخت آن بر عهده‌ی نسل‌های آینده است، ایجاد کرد. توسعه پایدار مستلزم ایجاد تغییری در استفاده از منابع، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به‌سمت‌گیری توسعه تکنولوژی و تغییرات نهادی‌ای است، که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد. در نهایت می‌توان توسعه پایدار را به‌معنای عدم تحمیل آسیب‌های اقتصادی–اجتماعی و یا زیست‌محیطی به نسل‌های آینده دانست؛ هرچند آنچه از مفهوم توسعه پایدار مصطلح شده، صرفاً به عنصر حفاظت از محیط زیست توجه دارد.[4]
توسعه برون‌زا و درون‌زا
توسعه برون‌زا نوعی الگوی توسعه‌ای است، که منشأ و جهت‌گیری خارجی داشته و بر تقلید از کشورهای توسعه‌یافته غربی تأکید می‌ورزد. این الگو به اوضاع و شرایط درونی جامعه چندان توجهی نداشته و در زمینه‌های اقتصادی با ملاک قرار دادن الگوهای کلاسیک توسعه اقتصادی که تأکید بر اقتصاد بازار و عملکرد آن دارند، در جهت نیل به انباشت سرمایه به‌عنوان نیروی محرکه‌ی توسعه اقتصادی مطابق با الگوهای نظام سرمایه‌داری، گام برمی‌دارد.
اما توسعه درون‌زا منشأ و جهت‌گیری داخلی داشته و منابع و شرایط داخلی مورد توجّه قرار است و از تقلید و الگوبرداری محض از خارج اجتناب کرده و تلاش خود را برای تحقّق توسعه‌ای همگون و متوازن در جامعه به‌کار می‌بندد.
برخی همچون "پاول مارک هنری" معتقدند که توسعه نمی‌تواند کاملاً مستقل و درون‌زا باشد؛ که به نظر می‌رسد این نظریات در راستای وابسته کردن جوامع به غرب گام برمی‌دارند.[5]
توسعه و ارزش‌های اجتماعی
در مورد رابطه ارزش‌های موجود در یک جامعه با توسعه، دو دیدگاه فکری وجود دارد:
در دیدگاه اول، برای حصول نوسازی لازم است ارزش‌های نو به‌مقیاس وسیع‌تری وجود داشته باشد. این گروه، مدعی است که قیود خانوادگی مانع پیدایش خطرپذیری نو است؛ همانطور که تنبلی، قضا و قدری بودن(به‌معنای غیرصحیح و عوامانه‌ی آن)، رجحان فراغت بر کار، اسراف بر قناعت و ...، به‌نوبه‌ی خود، از موانع نوسازی هستند. این انسان‌ها هستند که با ارزش‌های مناسب، نهادهای توسعه‌ای را ایجاد کرده و در نتیجه جامعه به‌سمت توسعه رهنمون خواهد شد.
در دیدگاه دوم، وقتی فرصت‌ها و انگیزه‌ها در غالب نهادهای مناسب شکل گرفت، ارزش‌های مناسب و مهم‌تر، از آن کردار متناسب پدید آمده و آن‌گاه توسعه محقق می‌شود. بنابراین نهادهای مناسب توسعه‌ای با ایجاد فرصت‌ها و انگیزه‌ها، سبب تحقق ارزش‌های مناسب در جامعه شده و جامعه توسعه می‌یابد. پس آنچه اول از همه لازم به‌نظر می‌رسد، ایجاد نهادهای توسعه‌ای است. از جمله آنها می‌توان به مقررات اداری پیچیده اشاره کرد؛ که موجب پایین آمدن نرخ سرمایه‌گذاری می‌شود.
برخی صاحب‌نظران معتقدند، که نظر صحیح این است که هم ارزش‌های متناسب با توسعه بر نهادهای اجتماعی اثر گذاشته و مسیر توسعه را هموارتر می‌کنند و هم نهادها بر ارزش‌های مناسب مؤثرند و نمی‌توان ضرورتاً یکی را مقدّم و دیگری را مؤخّر دانست؛ هرچند شواهد نشان می‌دهند، مادامی که هیچ تحوّلی در تفکر و اندیشه‌ی جامعه حاصل نشود، انتظار تحوّلات اساسی تا حدودی دور از واقع است.[6[
منابع
--------------------------------------------------------------------------------
