لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 88
حقوق جزای عمومی (3)
فصل اول:
واکنش اجتماعی علیه جرم
مبحث اول: واکنش اجتماعی کاملا جزایی(مجازات) (Punishment)
الف) هدفهای مجازات
1- ترساندن (ارعاب(
یکی از دلیلهایی که قانونگذار در انتخاب مجازاتها به نوع و شدت و ضعف آن توجه دارد ایجاد رعب و هراس در مردم است. همین ویژگی راهنمای قانونگذار در تشدید مجازات اعمالی است که بیشترین اختلال را در نظام اجتماعی پدید میآورد و مایه تشویش اذهان عمومی است. قانونگذار با این تصور که ترس از مجازات ممکن است عمومی و یا اختصاصی باشد. ایجاد ترس در توده مردم و در نتیجه بازداشتن آنان از ارتکاب جرم در روزگار ما محل تردید است. دستکم به عوامل اجتماعی متعددی بستگی دارد. پیشگیری عمومی زمانی با ارعاب دیگران حاصل میشود که اوضاع اجتماعی و فرهنگی تحقق آن را ممکن سازد. از جمله عدالت کیفری همواره باید صحت و مشروعیت خود را به اثبات برساند. به عبارت دیگر این اعتقاد که مجازات در باره عموم مردم یکسان به اجرا در میآید.
علاوه بر پیشگیری عمومی با پیشگیری اختصاصی انتظار این است که بزهکار با تحمل سختی و رنج مجازات از کرده خود پشیمان شود و از اعمال گذشته خود دست بشوید. ولی این انتظار همیشه با واقع منطبق نیست. زیرا، تأثیر بازدارنده مجازاتها بر حسب وضع روانی و اجتماعی محکوم علیه شدت و ضعف دارد.
اولاً، همه بزهکاران از شخصیت واحد و ساختار روانی یکسان برخوردار نیستند. در نتیجه به یک درجه از اجرای مجازات متأثر نمیشوند.
ثانیاً، بر حسب ماهیت جرم و میزان قبح اجتماعی عمل، میل و کشش مجدد به ارتکاب جرم در افراد متفاوت است. به همین دلیل، علمای حقوق برای اخذ بهترین نتیجه از اجرای مجازات سیاست فردی کردن آن را پیشنهاد میکنند.
2- سزادادن (مکافات)
از دیرباز مکافات عمل، بار سنگینی به شمار میآمد که بزهکار برای جبران تقصیر خود به دوش میکشید. عدالت اقتضاء میکرد که کار زشت بیکیفر نماند. امروزه این مقصود در اجرای مجازات همچنان تعقیب میشود. در اذهان عموم مردم مفهوم عدالت وقتی معنی و تحقق مییابد که بزهکار به سزای همان میزان گناهی که مرتکب شده است رسیده باشد. مجازات وظیفه دارد که این تعادل را برقرار کند.
این اندیشه که از پیشینیان به یاد مانده هنوز در اعتقاد مردم ریشه دارد که بزهکار مدیون است و باید دین خود را به همان میزان بپردازد. از این رو، مجازات ضمناً نوعی تلافیجویی به شمار میآمد که تجلی آرمانی آن را میتوان امروزه در اجرای مجازات قصاص مشاهده کرد. در مکتبهای کهن حقوق کیفری هر جرمی با فرض وقوع تقصیر توأم بود. از این رو، مجازات بدون تقصیر معنی نداشت. مقصر انسانی آزاد و مختار بود و اخلاقاً مسؤولیت اعمال خود را به عهده داشت. بدینسان، عنصر اخلاقی (روانی) رفته رفته جزء عناصر جرم به حساب آمد. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 129)
3- بازپروری (اصلاح(
امروزه دانش ما از رفتار و خلق و خوی انسانها فزونی یافته است. تغییر رفتار و یا به عبارت دیگر عادات زشت و ناپسند انسان موضوع پژوهشهای روانشناسی است. بر این اساس، رفتار مجرمانه نوعی ناسازگاری اجتماعی است و بزهکار کسی است که بنا به دلایلی قادر نیست خود را با خواستههای جامعه تطبیق دهد. حال چگونه و با چه ابزاری میتوان بار دیگر انسان کژ رفتار را با گروه اجتماعی خود پیوند و آشتی داد؟
این سؤالی است که با بررسی ابزار کیفری یعنی مجازاتها آسان میتوان به آن پاسخ داد. از تأثیر تربیتی بعضی از مجازاتها مانند اعدام، رجم و مجازاتها توانگیر به طور کلی باید مأیوس بود. زیرا، بازپروری اصولاً با اجرای این قبیل مجازاتها منافات دارد.
تنها مجازاتی که خصیصه تربیتی آن به ظاهر و نسبت به مجازاتهای دیگر بارز است کیفر زندان است. اصطلاح «حبس تأدیبی» زمانی شیوهای از اجرای مجازات را تداعی میکرد که با سیاست یک نهاد تربیتی باید منطبق میبود. امروزه دیگر از اعجاز زندانها سختی نیست، بلکه سعی بر این است که با تعلیق اجرای مجازات و یا آزادی مشروط و یا راه کارهای دیگرحتی المقدور از آثار زیانبار زندانها تا حدودی کاسته شود.
مجازاتهای مالی به ویژه جریمه نقدی عیوب مجازاتهای دیگر را کمتر دارد. شاید و به همین دلیل اثر بازدارندگی آن در پیشگیری از جرایم خاص نسبتاً قوی است. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 130)
مقاله حقوق جزای عمومی
