تحقیق درباره مبانی مدیریت مالی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره مبانی مدیریت مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

مقدمه

در شرکت های تجاری ,باید اشخاصی مسئولیت نهایی تعین خط مشی شرکت را به عهده داشته و مالک درآمد پروژه و دارائی های آن نیز باشند و در یک شرکت سهامی دارند که آن سهام وی این نقش را به عهده دارند و آن چرا از در آمد خالص ,پس از کسر طلب بستانکاران و سود سهام ممتاز باقی می ماند ,به آنها تعلق می گیرد در موقعیتی نامطمئن کسب سود خالص برای دارندگاه سهام عادی بالطبع یا مطمئن است ,گاهی سود حاصل برای سهامداران بیش از مبلغی است که از قبل پیش بینی شده است و گاهی نیز کمتر از آن .

بازده صاحبان حساب عادی از دو جزء تشکیل می شود :سود سهام و سود سرمایه سود یا زیان سرمایه به حاصل تغییر در قسمت سهام شرکت است .همچنانکه شرکت سرمایه گذاری مجدد می کند ورشد می یابد ,ارزش آن به طور دائم افزایش یافته و این افزایش به صورت قیمت بیشتر سهام انعکاس پیدا می کند .

تعریف سهام عادی از نظر قانون تجارت ایران –ماده 24

قانون تجارت سهام را چنین تعریف می کند :سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد ورقه سهم سند معامله ایی است ک نماینده ی تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد :.

همان طور که از تعریف فوق بر می آید ,میزان مالکیت اشخاص به نسبتاً سهامی است که در شرکت دارا می باشد .اوراق سهام مطابق با ماده 25 قانون تجارت متحد و الشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند می رسد .ممکن است دارنده سهام مشخص باشد یا نا مشخص ,و نقل و انتقال سهام نیز میسر است .

انواع سهام

تبصرت 1 ماده 24 قانون تجارت ایران اعلام کرده است که ((سهم ممکن است با نام یا بی نام باشد ))

سهم با نام –چنانچه سهام شرکت با نام باشد ,دارنده سهام معلوم شناخته شده خواهد بود ,در این صورت در شرکت دفتری در نظر گرفته خواهد شد که شماره ردیف سهام و نام دارنده آن ذکر شده و معلوم می شود که سهام متعلق به چه کسی است .((انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد .انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند ))(ماده 40 قانون تجارت )

سهم بی نام –سهم بی نام ورقه ای است که مشخصات دارنده آن در ورقه سهم و در دفاتر شرکت ثبت نمی شود و به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود ,مگر خلاف آن ثابت شود .از نظر سرعت در نقل و انتقال سهام و تسهیل در تجارت سهام بی نام بر سهام با نام برتری دارد .نقل و انتقال سهام بی نام با قبض و اقباض صورت می گیرد .(ماده 39 قانون تجارت ).

سهام سرمایه –سهام سرمایه یک شرکت سند مالکیت آن است .از این رو ,دارنده مثلاً دو درصد از سهام عادی شرکت ,مالک دو درصد از دارائی های خالص آن (جمع دارائی ها منهای بدهی های شرکت )می باشد .چنانکه قبلاً گفته شد ,میزان سرمایه افراد در یک شرکت با واحد های مساوی و کوچک که سهم نامیده می شود ,بیان می گردد .

جدول شماره 1-18 بخش حقوقی صاحبان سهام شرکت مهر را درسال 1367 که در تراز نامه آن آمده است ,نشان می دهد .

جدول شماره 1-18

شرکت مهر

حساب حقوق صاحبان سهام

در تاریخ 29/12/1367 (به هزار ریال )

سهام عادی (ارزش اسمی 1 ریال ) 244 ,9

صرف سهام (اضافه ارزش سهام ) 886 ,19

جمع سرمایه پرداخت شده 130 ,29

سود های تقسیم نشده 025 ,145

جمع حقوق صاحبان سهام 155 ,174

سرمایه مجاز شرکت 30 میلیون سهم می باشد .

در سال 1366 ,مجمع عمومی شرکت رای به افزایش تعداد سهام عادی که می تواند تا 30 میلیون سهم باشد ,داد .مبلغ 30 میلیون ریال را سهام سرمایه مجاز می گویند و نشان دهنده حداکثر سهامی است که شرکت می تواند صادر کند .بر اساس ترز نامه 1367 ,می توان تعداد 000 ,756 ,20 سهم دیگر منتشر کرد .چنانچه شریط اقتضاء کند ,شرکت قادر است پس از تصویب مجمع عمومی بیش از سرمایه مجاز نیز سهم منتشر کند .

همانطور که از ترازنامه پایان سال 1367 برمی آید ,شرکت مهر ,در واقع ,فقط تعداد 000 ,244 ,9 سهم منتشر کرده است .این سهم را سهام منتشره .یا سهام منتشر شده و در دست سهام داران می نامند .هر سهم یک ارزش اسمی به مبلغ

یک ریال دارد که حد قانونی تعهد یا دین سهامداران را در قبال بدهی های شرکت نشان می دهد .جکع تعهد هر سهامدار نسبت به بدهی های شرکت عبارت است

از تعداد سهام وی ضربدر ارزش اسمی هر سهم صادره .به هر حال ,در بسیاری از کشورها ,هیچ تعهد و اجبار قانونی برای تعیین ارزش اسمی سهام نیست ,و لذا مواردی وجود دارد که سهام ارزش اسمی ندارد .ولی مطابق ماده 26 قانون تجارت ایران تعیین

تحقیق درباره نقش دولت در توسعه اقتصادی 15

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره نقش دولت در توسعه اقتصادی 15 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

نقش دولت در توسعه اقتصادی

در نوشتار دیگری، ضمن ارائه تعریف مختصری از توسعه نایافتگی، وجوهی از آن را وارسیدیم. در این مقاله، می خواهم دنباله همان داستان را بگیرم. پرسشی که به آن خواهم پرداخت، این است که آیا دولت در توسعه/توسعه نایافتگی جامعه نقش دارد یا نه ؟ و اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، بعد می توان در باره دولت ایران و یا هر دولت دیگری قضاوت کرد. این پرسش مسئله را کمی غامض می کند. یعنی می رسیم به این پرسش مقدم تر، که اصولا توسعه چیست که دولت در آن نقش داشته یا نداشته باشد. من فکرمی کنم توسعه مفهوم بسیار گسترده ای است که همة ابعاد زندگی اجتماعی را در بر می گیرد. از همین رو نیز هست که اگر ما توسعه را به تغییر در متغییر های اقتصادی تخیفیف بدهیم احتمالا در همان دامی می افتیم که خیلی ها این روزها افتاده اند. یعنی برای حل این مشکل کارهائی می کنیم که به احتمال زیاد کار را از آنچه که هست خرابتر می کند. توسعه از نظر من هم بُعد اجتماعی دارد و هم بُعد فرهنگی و هم سیاسی و البته که بُعد اقتصادی هم دارد. با توجه به این ابعاد، برای من تصور توسعه بدون اینکه دولت در آن نقش قابل توجهی ایفا کند اصلا ممکن نیست . برای نمونه بگویم، اگر مملکتی داشته باشید که درآن در صد قابل توجهی از مردم در فقر و فاقه زندگی کنند، یا بی سواد باشند، سخن گفتن از توسعه اگر خود فریبی نباشد حتما مردم فریبی است.

به همین نحو اگر شما جامعه ای داشته باشید که در آن مردم احساس امنیت نکنند، حال این امنیت می تواند امنیت اقتصادی باشد یا سیاسی و یا اجتماعی، صحبت کردن از توسعه در این چنین جامعه ای بی تعارف به یک لطیفه لوس و بی مزه بیشتر می ماندتا یک بحث جدی برای رهیافت بیماری ها و مصائب اقتصادی. آموزش، بهداشت، زیر ساخت های اقتصادی مثل راه و راه آهن و امثالهم همه برای توسعه لازم و ضروری اند. می دانم که این روزها مُد شده است که همه کارها را به دست بازار و بخش خصوصی بسپاریم من حرفی ندارم . ولی اگر شما یک نمونه تاریخی به دست بدهید که این کارها را بخش خصوصی کرده باشد. من همة حرفهایم را پس می گیرم. تا آنجا که من می دانم متاسفانه نمونه ای وجود ندارد.

وقتی این زیر ساخت ها نبود یا ناکافی بود بدون تردید باقی بحث ها راجع به کارآئی و بهینه سازی و امثالهم مورد پیدا نمی کند و از صفحات درس نامه ها فراتر نمی رود. تردیدی نیست که بعضی ها به آب و نان فراوانی می رسند ولی مشکل اقتصادی جامعه حل نمی شود . از ایران مثال نمی زنم که برایم دست و پا گیر شود. ولی نمونه انگلیس را در نظر بگیرید . وقتی خانم تاچر بر سر کار آمد و برای حل مشکلات اقتصادی کوشید نقش دولت را کاهش بدهد نتیجه آن اقتصادی شده است که از گذشته به مراتب شکنند ه تر است. بیکاری حدودا سه برابر آن مقداریست که در زمان انتخاب ایشان بود. در بسیاری از شهرها بی خانمانی و خیابان نشینی هست . یعنی تعداد بی شماری در گوشة خیابانها زندگی می کنند. آموزش و بهداشت مملکت اصلا آن چیز ی نیست که در گذشته بود.

کسری بودجه را نمی دانند چه کنند. کسری تراز پرداخت ها هم که هست و مسئله آفرین. چون بیکاری زیاد شده است و هنوز در اینچا نظام بیمه اجتماعی هست تنها فکری که به مغز سیاست سازان این مملکت رسیده است اینکه بکوشند این پرداخت ها را کمتر و کمتر بکنند.

در سالهای اخیر، اگرچه مقدار رسمی بیکاری، کاهش یافته است ولی از طرف دیگر، مقدار فقر افزایش چشمگیری داشته است. بریتانیا اگرچه به ادعای دولت، « امروزه آن چنان اقتصادی دارد که مورد حسادت همگان شده است»، ولی، در گزارشی در ژوئن 1994 می خوانیم که « 10 درصد فقیر ترین بخش جمعیت در 25 سال گذشته وضعی شان بهبود نیافته است و یک ششم فقیر ترین بخش جمعیت در دهه 1980 فقیر تر شده اند». گزارش ادامه می دهد که دردهه های 1950 و 1960 شماره کسانی که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کمتر بود از 5 میلیون به 3 میلیون تن رسید ولی در دهه 1980 این رقم به 11 میلیون نفر [ یعنی از هر پنچ تن یک تن ]‌ رسیده است »[1]. در 1995 گزارش شد که « فاصله بین غنی و فقیر در این کشور از هرزمان دیگر از جنگ دوم جهانی به این سو، بیشتر شده است که باعث شده است میلیونها تن به حاشیه نشینی مجبور شوند». بعلاوه، از 1979 به این سو، 20 تا 30 در صد فقیر ترین بخش جمعیت از مزایای رشد اقتصادی بی نصیب مانده اند و گستردگی فقر در میان ساکنان غیر سفید پوست بسیار بیشتر است»[2]. ارقام منتشره از سوی وزارت رفاه اجتماعی هم نشان می دهد که درآمد10 در صد فقیرترین بخش جمعیت در طول 1979-1992 پانزده در صد کاهش یافته است . شماره خانوارهائی که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کمتر است از 6 درصد در 1977 به 21 درصد در 1995 رسیده است[3].

ضریب جینی، یعنی نسبت بین فضای زیر منحنی لورنز و خط برابری کامل که در سال 1977 معادل 0.23 بود در 1991، با بیشترین نرخ افزایش در جهان، به 0.34 رسید[4]. در پیوند با توزیع ثروت در جامعه، غنی ترین 10 درصد جمعیت 53 در صد ثروت ها را در اختیار داشت و وقتی که بازار سهام در دهه 1980 رونق گرفت، در آمد های ناشی از سرمایه گزاری در بازار سهام بیشتر از مزدها افزایش یافت[5]. در روزنامة گاردین، اخیرا خلاصه ای از یک گزارش چاپ شده است که نشان می دهد که « والدینی که با کمک های مالی دولت زندگی می کنند برای تدارک حداقل لازم برای زندگی یک کودک زیر 2 سال هفته ای 6 لیره استرلینگ و برای کودکان بین 2 تا 5 سال، هفته ای 11 لیره استرلینگ کسری دارند. در همین گزارش آمده است که اگر این خانواده ها هفته ای 15 لیره استرلینک بیشتر داشته باشند «دیگر لازم نیست بین غذا خودرن و یا صرف هزینه برای گرم کردن خانه ویا پرداخت صورت حسابها انتخاب نمایند» [6]. به گفته پرفسور تاونزند، سیاست مداران از احزاب گوناگون در این کشور با کم بها دادن به مسئله فقر و نداری در این کشور مسئولیت مشترک دارند و ادامه داد « برخورد به فقر در این کشور با دیگر کشورها تفاوت دارد ، یعنی، فقر را جدی نمی گیرند»[7].

تحقیق درباره مروری بر روش‌های تامین مالی پروژه ها (مدیریت طرح‌های توسعه) 20 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره مروری بر روش‌های تامین مالی پروژه ها (مدیریت طرح‌های توسعه) 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

به نام خدا

مروری بر

روش‌های تامین مالی پروژه‌ها

عنوان درس: مدیریت طرح‌های توسعه

نام استاد: آقای دکتر جبل عاملی

گردآوری: مرتضی مستوفی 84674049

بهار 1385

دانشگاه علم و صنعت ایران

1. مقدمه

نقش سرمایه به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد و توصعه‌ی اقتصادی پذیرفته شده است. یکی از مسائل مهم مرتبط با تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری،"تامین مالی" آن است و نقش دولت در این تامین و تشکیل سرمایه بسیار مهم تلقی می‌شود. دولت‌ها پیشبرد و توصعه‌ی نظام اقتصادی کشورهای خود را به عنوان هدف‌های رسما اعلام شده قبول کرده‌اند و بودجه(سرمایه)، یکی از مهمترین ابزارهای اعمال سیاستهای اقتصادی آنان است. این نقش دولت‌ها پیوسته در چارچوب سرمایه‌گذاری در امکانات و تسهیلات زیربنایی، امکانات تولیدی، تحقیق و توسعه‌ی تکنولوژی و ارایه خدمات گوناگون تجلی می‌یابد.

راهکارهای ایجاد رشد و توسعه‌ اقتصادی، عمما شناخته شده است و می‌توان گفت فراهم‌سازی و اجرای پروژه‌های بزرگ زیربنایی و توسعه‌ای توسط دولت، سریعترین راه و مناسبترین روش برای دست‌یابی به توسعه اقتصادی می‌باشد؟ اما سوال دیگری نیز باید در این راستا جواب داده شود و آن سوال این است که دولت، چگونه، از چه "منابعی" و به چه "راه‌هایی" می‌تواند سرمایه مالی مورد نیاز جهت انجام سرمایه‌گذاری جهت توسعه را فراهم نماید؟

1.1. تعریف منابع مالی

"تامین مالی" به آن بخش از دانش مالی اطلاق می‌شود که روش‌های مختلف را جهت جذب نقدینگی با بهترین ساختار و کمترین هزینه سرمایه، ابداع یا مورد بررسی قرار می‌دهد.

2. انواع تقسیم‌بندی‌های منابع تامین مالی

2.1. منابع تامین مالی داخلی و خارجی

تقسیم‌بندی‌های ارائه شده برای روش‌های تامین منابع مالی بسیار گوناگون و متنوع است? اما واقعیت این است که برای تامین سرمایه مورد نیاز دولت برای انجام پروژه‌های توسعه‌ای و زیربنایی، دو راه عمده و اصلی متصور است که این دو راه عبارتند از:

منابع تامین مالی داخلی

منابع تامین مالی خارجی(بین‌المللی)

2.1.1. منابع تامین مالی داخلی

منظور از منابع داخلی تامین سرمایه جهت توسعه‌ی اقتصادی، منابع مالی گوناگونی است که از داخل کشور تامین می‌شوند. در مراجع و کتب مختلف اقتصادی، مصادیق مختلفی برای منابع تامین مالی داخلی نام برده شده‌است که عمده‌ترین آنها عبارتند از :

درآمدهای دولت (مالیاتها، سرمایه‌گذاری در صنایع داخلی، درآمدهای صادرات)

بخش خصوصی (حقیقی یا حقوقی? استقراض یا سرمایه‌گذاری)

فروش اوراق قرضه (مشارکت) در بازارهای داخلی

2.1.2. منابع تامین مالی خارجی

بر خلاف منابع داخلی، منابع خارجی تامین سرمایه به منابعی اطلاق می‌شود که از خارج کشور تعهد و تامین می‌گردند. به عبارتی دیگر منظور از منابع خارجی، استفاده از امکانات مالی است که متعلق به ما نبوده و در اختیار دولت یا بخش خصوصی کشورهای دیگر می‌باشد. انتخاب منابع داخلی یا خارجی با توانمندی‌های مالی و اقتصادی کشور و نیز میزان سرمایه‌بری اجرای پروژه ارتباط مستقیم دارد؛ بدین معنی که در صورت پایین بودن درآمدهای مالی کشور و سرمایه‌بری بالای پروژه، معمولا امکان تامین منابع لازم از داخل امکان‌پذیر نبوده و کشور مجبور به استفاده از سرمایه خارجی می‌شود.

گستردگی منابع تامین مالی خارجی و روشهای تامین منابع مالی خارجی بسیار بیشتر از منابع داخلی است؛ اما در کل می‌توان منابع تامین مالی خارجی را به سه دسته زیر تقسیم نمود :

دولتهای خارجی

موسسات بین‌المللی (نظیر بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، موسسه مالی بین‌المللی و ...)

بخش خصوصی خارجی (مثل شرکت‌های سرمایه‌گذاری، پیمانکاری، فروشندگان تجهیزات و ...

2.2. تامین منابع مالی عمومی و خصوصی

نوع دیگری از تقسیم‌بندی که می‌توان برای منابع تامین مالی پروژه‌های توصعه‌ای در نظر گرفت، با توجه به مشارکت یا عدم مشارکت بخش خصوصی در این امر می‌باشد. بر این اساس می‌توان منابع تامین مالی پروژه‌ها را به سه دسته زیر تقسیم نمود :

تامین مالی از طریق بخش عمومی (دولتی)

تحقیق درباره نقش های حسابداری و حسابرسی اجتماعی و محیطی 36ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره نقش های حسابداری و حسابرسی اجتماعی و محیطی 36ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

کشف دنیاهای جدید:

یکی از نقش های حسابداری و حسابرسی اجتماعی و محیطی.

گلن لیمان

دانشگاه جنوب استرالیا، مؤسسه تحقیقات اجتماعی هاوک، نورث تریس، ادلاید 5000، استرالیا.

چکیده:

این مقاله با دیدی انتقادی حسابداری اجتماعی و محیطی مدرن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در ابتدا، راجع به این موضوع بحث می کنیم که مدل های حسابداری اجتماعی و محیطی نوین بر پایه چهارچوب های لیبرال و فرایند گرایی که برای پیشنهادات و طرح های اصلاحی محدودیت هایی قایلند توسعه یافته اند. پس از آن بر موارد تمرکز حسابداری اجتماعی و محیطی بر شرکت ها خواهیم پرداخت که در این مورد حسابداری اجتماعی و محیطی به عنوان موجودیتی که به سیستم های حسابداری هویت می بخشد و سعی در رفع اشتباهات متداول در این زمینه دارد، عمل خواهد کرد. برای توسعه در ایجاد دیدگاهی جدید نسبت به نقش های اجتماعی و محیطی حسابداری، این مسئله به نظر رسید که آیا افکار کمونیستی نوین می توانند فرایندهای دموکراتیک را تقویت کنند. هدف از این بررسی ترغیب مناظرات و مباحثی است که در حوزة نقش شرکت ها و اثرات آن ها بر طبیعت در بر می گیرند. ما در این زمینه بحث می کنیم که موراد نهفته در تئوری کمونیستی نوعی مدل دموکراتیک می باشند که از طریق آن می توان به طور انتقادی مسیر و هدف حسابداری را به عنوان مؤسسه ای در حوزه عمومی مورد نقد و بررسی قرار داد.

مقدمه:

"حسابداری محیطی" و "حسابرسی محیطی" طی 5 سال گذشته حوزه رو به رشدی برای تحقیقات محققان حسابداری بوده است.1 این مقاله بر پایه همین توسعه ها و پیشرفت های اخیر در حسابداری محیطی انجام شده است تا به سه هدف متعامل زیر نایل شود:

- نشان بدهد که حسابداری محیطی همانطور در حال حاضر نیز به همین گونه است و به عنوان روح حسابداری در شرکت ها به کار می رود تا بتواند بر اشتباهات متداول این بخش اثر گذار باشد.

- ساختارهای لیبرال را که حسابداری محیطی بر پایه آن بنا شده است را مورد بررسی و آزمون قرار دهد و مباحثی را که در اجتماعات گوناگون در این مورد در می گیرد، توضیح دهد.

- مشخص کند که آیا تفکرات کمونیستی مدرن 2 می توانند فرایند های دموکراتیک را که مباحث و مناظرات مربوط به نقش شرکت ها و آثار آن ها بر محیط را ترغیب می کنند، تقویت کند.

در این مقاله، کمونیست به عنوان یک حرکت سیاسی که تلاش های مدل های مدرن لیبرال را که برای پشتیبانی و توسعه چهار چوب های مسئولیت پذیری و قابلیت حسابرسی شدن به کار می روند، مورد چالش قرار می دهد، مد نظر قرار گرفته است.3 کمونیست ها اعتقاد دارند که حوزه تعریف "خوبی" همیشه برای تعریف آنچه که صحیح است کافی نیست، زیرا ملاک استقلال و آزادی در دیدگاه لیبرال می تواند برخی موارد "معنا دار" را مد نظر قرار ندهد.

واژه "معنا دار" به برداشت " تیلور" از بشریت به عنوان حیوانات خودآگاه بر می گردد. تیلور با طرح واژه "خودآگاهی" بحث می کند که هیچ تعریف و توضیح کاملی درباره این که بشر چگونه می تواند برای خویشتن خود احترام قایل باشد، در صورتی که درک کامل از خود نداشته باشد، وجود ندارد (تیلور، 1983، ص 144) درک افراد به عنوان موجوداتی خودآگاهی، از "خوبی" تحت تأثیر "پیش فرض های قوی" ذهنی افراد قرار می گیرد (تیلور 1989) پیش فرض هایی که وابستگی های فرهنگی، اجتماعی و محیطی افراد نشئات می گیرند و فرد هویت خود را به شدت در گرو آن ها می داند.

در اینجا ما بحث می کنیم که چهارچوب های مسئولیت پذیری سخت گیرانه لیبرال پا دادن اطلاعات اضافی به صاحبان سرمایه بدون این که دقیقاً تأثیرات شرکت را بر محیط مورد نقد و بررسی قرار دهند، وضعیت موجود را به وجود آورده اند. رابطه بین چهارچوب های مسئولیت پذیری سخت گیرانه لیبرال و تئوری سرمایه داری منجر به ایجاد یک دید ابزاری نسبت به نقش حسابداری شده اند. در ادبیات مفصل حسابداری اجتماعی و محیطی مدرن نوعی مباحثه دموکراتیک لیبرال و فراینی سخت گیرانه وجود دارد که به شرکت ها نقشی چون مؤسسات عامل تغییرات اجتماعی می دهد (برای مطالعه بیشتر به مؤسسه کانادایی حسابداری رسمی و دارای حق امتیاز، 1992، و بنگاه تحقیقاتی حسابداری استرالیا 1997 مراجعه کنید). 4

علاوه بر این، موانع لیبرال دموکرات بر پایه قراردادهای اجتماعی بین شهروندان ساختاربندی شده اند، که بر این اساس تفکر همکاری آزادانه افراد آن، شناخته می شود. در این مورد بحث می کنیم که ادراک کمونیستی از مسئولیت پذیری، یک قرارداد اجتماعی غیر ضروری است که براساس اصول لیبرال بنا شده است و ارتباط نزدیکی نیز با مفهوم ابزاری استدلال عملی یا کاربردی دارد. تصحیح کمونیستی این مسئله به نظر ضروری می رسد، زیرا نظریات جدید متخصصان حسابداری، مسئولیت پذیری محیطی را به عنوان اجرای فرایندی که مسایل محیطی را با شناخت و تعیین دارایی ها و تعهدات محیطی تا حد امکان، استاندارد کرده است، تعریف کرده اند. تا زمانی که این مشکلات توسط تئوری های جدید حسابداری محیطی تصحیح نشده اند. متخصصان حسابداری به راحتی می توانند حسابداری محیطی را براساس مفاهیم ابزاری آن به عنوان راهی برای قانونی جلوه دادن فعالیت هایشان تعریف کنند. کمونیست ها در مورد گرایش به کاهش دلایل عملی در مقایسه با استدلال های ابزاری که نوعی از استدلال هستند که توسط اقتصاددانان برای رسیدن به بهترین نتیجه با استفاده از کمترین هزینه استفاده می شوند، و دلیل اصلی مشکلات مدل های مسئولیت پذیری لیبرال هستند، نگران هستند. (تیلور 1995، a و b و c)

در این مقاله بحث می کنیم که چهارچوب های حسابداری اجتماعی و محیطی مدرن تمایل به تبعیت از ضوابط ابزاری دارند، بنابراین در حال محدود کردن حوزه خود در استدلال عملی هستند که روش ها و ابزارهایی را که ما توسط آن ها زیر سلطه حکومت قرار می گیریم، تحت نظر قرار می گیریم و کنترل می شوند، را مورد بررسی قرار می دهد. گری، اُوِن و آدامز (1996) مفهومی از مسئولیت پذیر را بر پایه اصول لیبرال راولسیان، توسعه دادند، که در آن، افراد مانند آنچه که در تئوری، هابز آمده است، به شدت تحت تأثیر مفروضات خودخواهانی و فردگرا قرار نمی گیرند (برای مطالعه بیشتر به لیمان، 1995، هاوک 1995 مراجعه کنید) در مطالعات و تحقیقات اصلاح گران مسئولیت پذیری لیبرال، باعث می شود که شرکت ها می توانند متحول شده و مسئولیت پذیر شوند (گری و همکاران، 1995). گری (1989)؛ گری، کاوهی و لورس (1995) توضیح می دهند که حس لیبرالیسم به عنوان وسیله ای برای در برگرفتن انواع علایق گوناگون در جامعه، و تمام آن هایی که نشان دهنده دیدگاه های گوناگون نسبت به فعالیت های شرکت هستند، عمل می کند. با این نتیجه گیری، پروژه گری – اُوِن نشان دهنده دموکراسی مشارکتی است که با بازنگری در تحقیقات راولز (1971 و 1993) و مک فرسون (1979) به دست آمده است. در تأیید دیدگاه های دموکراتیک و لیبرال کلاسیک، عنوان می شود که جوامع مدنی و دولتی می توانند با مشارکت های و ایجاد یک

دانلود پاورپوینت مراحل نصب آسانسور

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پاورپوینت مراحل نصب آسانسور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد اسلایدها  :  18 اسلاید