اصل 52 قانون اساسی
اصل 52: بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.ا
اعمال نظارت‌های مالی بر مخارج وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی که از بودجه عمومی دولت اعتبار دریافت می‌دارند، از طریق انتصاب ذیحساب برای دستگاه‌های مذکور و برقراری سایر ترتیبات لازم در جهت ایجاد وحدت رویه در امور مالی و محاسباتی به منظور اعمال نظارت‌های مذکور قبل از انجام خرج و همچنین انجام سایر وظایف محوله بر طبق قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات مالی مصوب.
- دریافت و تمرکز دریافتی‌های دولت و همچنین درآمدهای شرکت‌های دولتی که مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور هستند در حساب‌های خزانه و استفاده از آنها در قالب اعتبارات مصوب و تخصیص یافته به منظور فراهم آوردن موجبات اجرای فعالیت‌های جاری و عملیات عمرانی دستگاه‌های اجرائی و ایجاد موازنه لازم بین دریافت‌ها و پرداخت‌های خزانه به ترتیبی که موجبات پرداخت کلیه هزینه‌های ضروری دستگاه‌های اجرائی با رعایت اولویت‌ها فراهم شود.
- تمرکز وجوهی که از محل درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی دولت وصول می‌شود و همچنین درآمد شرکت‌های دولتی که مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور هستند به استثناء بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه در حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی و برقراری ترتیبات لازم برای این که شرکت های دولتی یاد شده بتوانند به موقع از وجوه خود استفاده نمایند.
- تمرکز وجوه سپرده وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی که مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور هستند در حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی.
- افتتاح حساب‌های بانکی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی که مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور هستند در بانک مرکزی یا شعب سایر بانک‌های داخلی در مرکز و شهرستان‌ها.
- تخصیص اعتبارات لازم برای هزینه‌های جاری و عمرانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرائی مربوط.
- پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی طبق ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور.
- تهیه و توزیع و همچنین نظارت بر چاپ اوراق بهادار و کنترلر دولت و سایر اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی دولت منظور در قانون بودجه کل کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- انتصاب ذیحساب و معاون ذیحساب در دستگاه‌های اجرائی طبق مقررات ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور.
- انجام سایر وظایفی که بر طبق مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات مالی به وزارت امور اقتصادی و دارائی محول گردیده است.
- تضمین وام‌ها و اعتبارات اعطائی به دولت.
- انتشار اوراق مشارکت دولتی در چهارچوب مقررات قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی مربوط.
- صدور اجازه استفاده از ماشین‌های نقش تمبر غیرپستی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نظارت بر نحوه کار آنها و همچنین انجام سایر تکالیفی که طبق قانون «استفاده از ماشین‌های نقش تمبر» به عمده وزارت امور اقتصادی و دارائی محول گردیده است.
- توزیع و فروش سفته و بارنامه تجارتی از طریق شبکه بانکی کشور و نگاهداری حساب آنها.
- بررسی‌های مالی برای شناسائی منابع درآمدی کشور و پیشنهاد وضع با اصلاح قوانین و مقررات مالی.
- اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی (به استثناء عملیات جاری و سرمایه‌ای از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام است) از نظر انطباق پرداخت‌ها با مقررات مربوط از طریق انتصاب ذیحساب‌ها و معاونین آنها در دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر کار آنان و همچنین ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج.
- همکاری با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در تهیه لوایح بودجه کل کشور و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی.
- تهیه و ارائه گزارش‌های مربوط به دریافت و پرداخت دولت در مقاطع زمانی مشخص به مراجع ذیصلاح.
- انجام حسابرسی در موارد لازم به منظور اطمینان از جهت انجام عملیات مالی در دستگاه‌های دولتی.
- ایجاد هماهنگی در امور مالی و محاسباتی و اجرای مقررات مربوط در دستگاه‌های اجرائی به حساب‌های بانکی وزارتخانه‌های و مؤسسات دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی و نیز پرداخت بدهی‌های و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته.
نوع فایل: word
سایز:36.8 KB
تعداد صفحه:72
اصل 52 قانون اساسی
