دانلود تحقیق و بررسی در مورد ریاست مرد در رابطه زوجیت

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق و بررسی در مورد ریاست مرد در رابطه زوجیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

ریاست مرد در رابطه زوجیت

تاریخ دریافت: 19/8/81تاریخ تأیید: 7/10/81

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمدمهدى مقدادى

چکیده

نوشتار حاضر با محور قرار دادن ماده 1105 قانون مدنى، به بررسى مفهوم و گستره «ریاست مرد در رابطه زوجیت» در حقوق ایران و مبانى فقهى آن مى‏پردازد، بر همین اساس، بخش نخست آن به مطالعه مفهوم و ماهیت ریاست مرد بر خانواده اختصاص یافته و در بخش دوم، قلمرو و گستره ریاست شوهر بر زن، تحقیق و بررسى مى‏شود.

در مباحث این مقاله ثابت مى‏شود که ریاست مرد به عنوان وظیفه‏اى اجتماعى و مسؤولیتى در جهت نظام بخشى و صلاح اندیشى خانواده و حمایت از اعضاى آن است و نه دستاویزى براى سلطه جویى و برترى خواهى مرد. و چنین موقعیتى، یعنى قوامیت مرد بر زن از قلمرویى محدود به روابط زوجیت و حفظ مصالح خانواده برخوردار است و استقلال مالى و اجتماعى زن را مخدوش نمى‏سازد و اجحافى را بر وى روا نمى‏دارد.

واژگان کلیدى: ریاست مرد، خانواده، رابطه زوجیت، تمکین، امور مالى زن، امور غیر مالى زن.

مقدمه:

قانون مدنى به پیروى از شریعت مقدس اسلام، ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است، (ماده 1105 ق.م) ولى این موضوع مهم، آن گونه که شایسته است مورد عنایت شارحین قانونى مدنى و حقوقدانان قرار نگرفته است. این در حالى است که وجود پاره‏اى توهمات و بدفهمى‏ها سبب انتقاد از این ماده شده و از سوى دیگر با آمیخته گشتن به پاره‏اى از پیرایه‏هاى افراطى و سوء برداشتها، دستاویز برترى جویى و مایه خودکامگى مردان را فراهم آورده است.

در این نوشتار کوشش مى‏شود با مطالعه دقیق مفهوم، ماهیت و گستره ریاست مرد در رابطه زوجیت، طى دو بخش، برخى از کاستیهاى تحقیقى و ابهامات موجود در این زمینه مرتفع شود.

بخش اول: مفهوم و ماهیت ریاست مرد بر خانواده

1- مفهوم ریاست مرد بر خانواده

بررسى مواد قانون مدنى در زمینه مدیریت و سرپرستى خانواده نشان مى‏دهد که «ریاست مرد» در دو قسمت مطرح مى‏گردد:

1- ریاست شوهر بر زن یا قوّامیت شوهر که در رابطه زوجیت است (مستفاد از ماده 1105 ق.م)

2- ریاست پدر بر فرزند یا ولایت پدر که در رابطه پدر و فرزندى مى‏باشد (مستفاد از مواد 1105 و 1180 و 1181 ق.م.)

بدین ترتیب ریاست مرد بر خانواده، عنوانى جامع نسبت به این دو موقعیت است، وبى شک این امر مهم، در تبیین مفهوم و تعیین ماهیت آن باید مورد عنایت قرار گیرد. (حایرى: 2/965؛ عاملى: 6-65)

1-1: قوّامیت و ریاست بر زن

آنچه در فقه و حقوق اسلامى تحت عنوان قوّامیت شوهر آمده است، بطور عمده بر گرفته از آیه شریفه «الرجال قوّامون على النساء...» (نساء: 34) است. «قوامة» در لغت به معناى قیام و اشراف بر امر یا مال (ابراهیم: 768) آمده و به حمایت و سرپرستى نیز معنا شده است. (رواس: 2/1602) همچنین گفته‏اند که «قوامة» در لغت به مفهوم محافظت کردن و رعایت مصالح فرد است. (السیایس: 1/455) و از همین ریشه است «قیّم»، به معناى کسى که بر امور چیزى قیام مى‏کند و متولى آن مى‏شود و آن را اصلاح مى‏کند. (الموسوعة الفقیهة: 34/75؛ المصرى: 5/347) «قوّام» نیز به معناى قیم است، با این تفاوت که قوّام بلیغ‏تر و رساتر مى‏باشد و او کسى است که قیام کننده و عهده دار مصالح و تدبیر است. (الفراء: 5/169)

بسیارى از علماى سلف در بیان مفهوم قوّامیت شوهر و مراد از آیه «الرجال قوّامون على النساء...» تنها به ذکر برترى و سیطره مرد بر زن بسنده کرده‏اند، به گونه‏اى که حتى از معناى لغوى این واژه نیز به دور افتاده‏اند.

محمد بن جریر طبرى از قدیمى‏ترین مفسران اهل سنت (متوفاى 310 ه.ق) در این باره مى‏گوید: «مردان قائم بر زنانشان در تأدیب و نظارت بر انجام واجبات و تکالیف آنان در برابر خداوند و شوهران مى‏باشند» و آنگاه از ابن عباس نقل مى‏کند که گفته است: منظور از قوّامون در آیه شریفه، یعنى امرا و حاکمان، و بر زنان است که طبق دستور خداوند از شوهران اطاعت کنند. (8/290)

ابن کثیر دمشقى نیز معتقد است: «مرد قیم بر زن، رئیس و بزرگ او و حاکم بر اوست و ادب کننده وى به هنگام کجروى و انحراف است.» (1/481)

جارالله زمخشرى نیز گفته است: «قوّامون على النساء؛ یعنى مردان با امر و نهى بر زنان اشراف و سیطره دارند، همان طور که والیان و حاکمان بر رعیت حکومت دارند». (1/495) از میان فقیهان مرحوم طبرسى صاحب «مجمع البیان» نیز چنین تعبیرى دارد. (1/295)

مرحوم مقدس اردبیلى بر این باور است که مراد از قوّامیت قیام مردان به امور زنان و تسلط بر آنان، همانند برترى و تسلط والیان بر رعیتشان است. (677)

البته در برابر این دیدگاه که ریاست شوهر را، نوعى برترى و فضیلت مردان و سیطره و تسلط آنان بر زنان مى‏داند، دیدگاههاى دیگرى نیز وجود دارد که با کرامت انسان و اصل برابرى و عدم برترى هماهنگ است. به عنوان نمونه: مرحوم شیخ طوسى بى آن که اذعانى به مزیت و سلطنت مردان داشته باشد، در توضیح واژه «قوّام» فرموده است: «قوّام بر دیگرى، کسى است که متکفل و عهده دار هزینه، پوشاک و سایر نیازمندیهاى او مى‏شود.» (6/20) پاره‏اى از مفسران نیز در این باره نوشته‏اند: «قوّامون، یعنى قائم بر امر زنانند، درکارهاى آنان قیام و ایستادگى و در محافظتشان رعایت و مراقبت دارند.» (میرزا خسروانى: 7/197) همچنین در تفسیر المنار به نقل از شیخ محمد عبده آمده است: «منظور از قیام در آیه، ریاست است، [اما] ریاستى که مرئوس به اختیار و اراده خودش تصرف مى‏کند و معنایش این نیست که مرئوس مقهور و بى‏اختیار باشد و عملى را بدون دستور رئیس خود انجام ندهد، زیرا مقصود از قیم بودن شخصى بر دیگرى این است که راهنما و مراقب او باشد. (5/69)

جالب این که برخى حتى وجود برترى و اشراف را براى مرد مردود دانسته‏اند، تا جایى که قوّام بودن مرد را به نوعى تکلیف و مسؤولیت تبیین کرده و رهبرى و ریاست او را نیز در راستاى آن توجیه نموده‏اند. «قوّام بودن نشانه کمال و تقرب به خدا نیست چو مسائل اجتماعى و اقتصادى و کوشش براى تحصیل مال و تامین نیازمندیهاى منزل و اداره زندگى را مرد بهتر به عهده مى‏گیرد و مسؤول تأمین هزینه است، سرپرستى داخل منزل هم با اوست، ولى چنین نیست که از این سرپرستى بخواهد مزیتى هم به دست آورد، بلکه یک کار اجرایى و یک وظیفه است نه یک فضیلت.» (جوادى آملى: 366)

صاحب تفسیر الفرقان هم معتقد است که قوّامون به معناى مراقبت نیکو از زنان و حفظ و حراست شایسته ازآنان است و این قوّامیت براى برترى گروه مردان بر زنان نیست و هیچ ولایتى براى مردان بر زنان مقرر نگشته است. (7/9-36)

برخى از نویسندگان نیز اذعان داشته‏اند که ریاست مرد، ریاست راهنمایى و ارشاد، نصیحت و توصیه، و مسؤولیت پذیرى است. (المیسر: 24)

روى هم رفته دیدگاه اخیر که ریاست و قوّام بودن شوهر بر زن را به حمایت و مسؤولیت برگردانیده و نه به حکومت، سلطه و ولایت، پسندیده‏تر به نظر مى‏رسد، بویژه آن که با معناى لغوى آن یعنى قیام به امر، حمایت، سرپرستى و رعایت، سازگارتر است. به علاوه، با مبانى عقلى و ادلّه ریاست مرد بر خانواده هماهنگ و با اوضاع و شرایط و مقتضیات خانواده و اعضاى آن مطابقت دارد.

1-2: ولایت و ریاست بر فرزند

در صورتى که در خانواده فرزند یا فرزندانى وجود داشته باشد، تحت حمایت و سرپرستى پدر قرار مى‏گیرند و زمینه براى بخشى از ریاست مرد بر خانواده با عنوان «ولایت» فراهم مى‏شود.

ولایت پدر بر فرزندان محجور خانواده - به عکس آنچه در مورد ریاست شوهر بر زن مطرح شده است، - کمتر جاى اختلاف و تردید است. در لغت «وِلایت» به معناى امارت و سلطنت، و «وَلایت» به معنا یارى و نصرت آمده است. (فیروز آبادى: 4/404؛ المصرى: 4/490) برخى نیز بطور کلى آن را قیام به امر یک شى‏ء و تسلط بر آن معنا کرده‏اند. (مشکینى، 1377: 572)

در اصطلاح فقه، ولایت؛ سلطنت بر غیر به دلیل عقلى یا شرعى است، چه بر جان باشد، چه بر مال یا هر دو. (آل بحرالعلوم: 3/210) حقوقدانان نیز در تعریف ولایت، اصطلاح فقهى آن را مدنظر داشته‏اند. «ولایت، عبارت از سلطه و اقتدارى است که قانون به جهتى از جهات به کسى مى‏دهد که امور مربوط به غیر را انجام دهد.» (امامى: 5/202) به موجب مواد 1180 و 1181 قانونى مدنى، پدر و جد پدرى ولایت قهرى اطفال صغیر و محجور را به عهده دارند، البته قانون مدنى در این خصوص با قرار دادن ولایت جد پدرى در کنار پدر از نظریه مشهور فقها (نجفى: 26/101) پیروى کرده است، در حالى که گروهى از فقها ولایت جد را در طول ولایت پدر دانسته و معتقدند مادام که پدر موجود است، جد پدرى حق هیچ گونه تصرف در شؤون محجور را ندارد. (الحسنى: 97)

ناگفته نماند که عملاً در شکلهاى فعلى خانواده کمتر دیده مى‏شود که جد پدرى با وجود پدر داراى صلاحیت، اقدام به دخالت در امور صغیر نماید و گویا با در نظر گرفتن اوضاع و مقتضیات، چنین حقى را براى خود به رسمیت نمى‏شناسد و یا به خود اجازه اعمال آن را نمى‏دهد، زیرا بطور معمول این پدر است که با فرزند خویش انس و ملاطفت مى‏یابد و روحیات و مصالح او را درک مى‏کند و از طرف دیگر بار مخارج او را متحمل مى‏شود.

با روشن شدن مفهوم ولایت پدر بر فرزندان، تفاوت آن با قوّامیت شوهر بر زن واضح مى‏شود، چه این که موضوع ولایت، اموال و حقوق مالى و حتى امور مربوط به جان و نفس اشخاص محجور و مولى علیه مى‏باشد و پدر به عنوان ولى قانونى حق هر گونه تصرفى که در بردارنده مصلحت آنهاست، دارد. در حالى که قوّامیت شوهر بر بانوى خود صرفا در جهت حمایت و مراقبت و رعایت مصالح او در زندگى مشترک مى‏باشد و خارج از محدوده زوجیت و مصالح خانواده را شامل نمى‏شود، و زن به عنوان انسانى کامل و داراى اهلیت، از آزادى اراده و اختیار براى تصرف و اداره اموال و امور خویش برخوردار است، از این رو روا نیست که ریاست شوهر با عنوان «ولایت» تعبیر شود.

حال با توجه به آنچه تاکنون بیان شد، مى‏توان نتیجه گرفت که ریاست مرد بر خانواده، تأسیسى در جهت حمایت، کار اندیشى و سرپرستى خانواده و اعضاى آن و مسؤولیتى براى تشخیص و رعایت مصالح ایشان است و به هیچ وجه امتیاز و زمینه ساز برترى جویى و سلطه‏طلبى مرد محسوب نمى‏شود. اقتدار و اختیاراتى که شرع و قانون براى رئیس خانواده منظور نموده است نیز، ملازم با این مسؤولیت و در راستاى اجراى مطلوب آن شناخته مى‏شود.

2- ماهیت حقوقى ریاست مرد بر خانواده

شناسایى و تعیین ماهیت هر چیز در گروه مطالعه دقیق و درک صحیح مفهوم آن است، اینک با توجه به آنچه در بحث پیشین آوردیم، به این پرسش اساسى مى‏پردازیم که ریاست بر خانواده، حق و اختیار قلمداد مى‏شود یا این که به عنوان یک وظیفه و تکلیف است؟ و از سوى دیگر آیا واجد خصوصیت امرى و غیر قابل تخلف است یا قاعده‏اى با ویژگى تکمیلى و تخلف‏پذیر است؟

به نظر مى‏رسد که ریاست بر خانواده، از نظر طبیعت حقوقى، وضعیتى مشابه حضانت دارد.(1) چرا که در وهله نخست، چه در ارتباط با همسر (قوّامیت) و چه در ارتباط با فرزندان (ولایت) تکلیفى در جهت حمایت، نظارت و حفظ صلاح و مصلحت خانواده و اعضاى آن به شمار مى‏رود واز امور مربوط به نظم عمومى است، زیرا مواد قانونى ناظر به آن (مواد 1105، 1180، 1181 ق.م.) داراى جنبه امرى است و چنان که گفته‏اند، در مواردى که قانون به دلیل اهمیت مصلحت مورد نظر قانونگذار، اراده اشخاص را نادیده گرفته و جنبه امرى یافته، موقعیت ناشى از آن، حکم (تکلیف) نامیده مى‏شود. (جعفرى: 98)

اما در مرحله بعد و با در نظر گرفتن اختیارات و امتیازات ناشى از این اقتدار قانونى و روا نبودن ممانعت و مزاحمت دیگران با آن، چهره‏اى از حق به خود مى‏گیرد و در نهایت ریاست مرد بر خانواده به صورت آمیزه‏اى از حق و تکلیف جلوه‏گر مى‏شود.(2)

نتیجه مهمى که در این جا به دست مى‏آید، این است که مسؤولیت مدیریت و ریاست بر خانواده به لحاظ جنبه امرى و تکلیفى قابل اسقاط یا واگذارى نیست، بنابراین زوجین نمى‏توانند با انعقاد قرار داد خصوصى یا شرط ضمن عقد، این موقعیت را نادیده انگارند یا از اقتدار قانونى آن بکاهند و یا قلمرو آن را محدود سازند. (کاتوزیان: 1371: 17/227)

برخى از فقها نیز به این حقیقت اعتراف کرد. و معتقد بوده‏اند که واگذارى اختیارات از سوى شوهر به زن، مخالف «الرجال قوّامون على النساء» (ریاست مرد) است (نراقى: 8-147) و در این باره به این روایت استدلال کرده‏اند که از امام باقر علیه‏السلام سؤال شد که مردى به همسرش مى‏گوید: اختیار کار تو با خودت است. امام علیه‏السلام فرمودند: چگونه این ممکن است، در حالى که خداوند مى‏فرماید: (الرجال قوّامون على النساء) این گفته مرد ارزشى ندارد. (حرّ عاملى: 15/337)

بخش دوم: گستره ریاست شوهر بر زن

حاکمیت از آن خداست(3) و اصل اولى عدم سلطه و حاکمیت و ولایت انسانى بر انسان دیگر است، بدون این که فرقى بین بیگانه و زن و شوهر باشد، مگر جایى که دلیلى معتبر از جانب شرع مقدس بر آن اقامه شود.

قوّام بودن یا ریاست شوهر بر زن هم اگر چه به واقع نوعى تکلیف و مسؤولیت براى حمایت و مراقبت از همسر ارزیابى شد، امّا این موقعیت در جهت رعایت خیر و صلاح خانواده و اعضاى آن با پاره‏اى اختیار و اقتدار همراه گشته است.

به منظور شناسایى محدوده و تعیین چارچوب اقتدار شوهر در رابطه زوجیت، توجه به اصل اولى عدم سلطه و حاکمیت و در نظر گرفتن مفهوم و مبانى ریاست شوهر ضرورى است.

البته آنچه در بدو تأمل مى‏توان گفت، این است که ریاست شوهر بر زن، تنها مربوط به زندگى خانوادگى و همسردارى و محدود به شؤون زوجیت است و از آن فراتر نمى‏رود. بنابراین ریاست شوهر فقط امور مربوط به خانواده و مصالح آن را در بر مى‏گیرد، چرا که ریاست او، ثمره ایجاد علقه زوجیت و نتیجه تشکیل خانواده و در راستاى حفظ و رعایت مصالح آن است و چیزى که محصول رابطه زوجیت است، به هیچ وجه نمى‏تواند، وراى این رابطه را تحت قلمروى خود قرار دهد، زیرا دلیلى بر ارتکاب این امر خلاف قاعده و اصل اولى نداریم.

از طرفى ملاحظه مى‏شود که در آیه شریفه «الرجال قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم...» به عنوان مهمترین مدرک شرعى براى ریاست شوهر، انفاق مرد بر همسرش را مبنا و دلیل ریاست وى بر شمرده است.(4)

پاره‏اى از عالمان به این حقیقت مهم اعتراف کرده‏اند؛ مرحوم علامه طباطبایى بر این اعتقاد است که «قوّامیت مرد بر همسرش به گونه‏اى نیست که اراده و تصرف زن را در ملک خویش سلب کند، یا زن را از استقلال و حفظ حقوق اجتماعى و فردى خود و دفاع از آن باز دارد. بلکه، معناى آن این است که چون مرد در مقابل تمتع خود از زن، مالى را به او مى‏پردازد، زن نیز باید در آنچه مربوط به تمتع مرد و کامجویى او از زن است، مطیع و در غیاب شوهر حافظ ناموس او باشد. (4/344)

برخى دیگر نیز در این باره نوشته‏اند: «بعضى در مصداق ریاست مرد بر زن توسعه مى‏دهند تا شامل هر چیزى بشود، بطورى که مرد قائم به کارها و امور مختلف زن گردد و زن هیچ ولایت و ریاستى بر امور خویش نداشته باشد، ولى ریاست در برداشت ما شامل هر چیزى نمى‏گردد، بلکه مختص به دایره زوجیت و رابطه همسرى است». (فضل‏الله، 1421: 113)

وى در جاى دیگر مى‏نویسد: «اسلام بر زن فرض نکرده که از شوهر بطور مطلق اطاعت کند، به گونه‏اى که تفکر و خواست او در زندگى خصوصى و اجتماعى‏اش مختل شود.» (همان، 1420: 91)

بعضى نیز چنین نگاشته‏اند: «مسؤولیت شوهر و رهبرى او بر خانواده که ناشى از همین مسؤولیت است، در حدود رابطه زوجیت مى‏باشد و هیچ گاه از آن به محدوده استقلال زن در اعتقاد، اموال و آزادى او تعدّى نمى‏کند.» (کبیسى: 119) از اینها گذشته قانونگذار مدنى که در ماده 1105 مقرر کرده است: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است»، به صراحت ریاست شوهر را به زوجین محدود کرده و از آنجا که مستند دیگرى براى گسترش قلمرو ریاست شوهر بر زن نداریم، با قاطعیت این ریاست را به روابط زوجیت و صلاح اندیشى در زندگى خانوادگى مختص مى‏دانیم.

با این همه، جمع زیادى از محققان، ریاست شوهر را عام و فراگیر تلقى کرده و آن را مقید به مسائل زناشویى و امور خانواده ندانسته‏اند. البته مبناى چنین باورى، در برداشت افراطى از مفهوم قوّامیت مرد و اعتماد بر برخى روایات استوار است؛ ولى همچنان که بیان شد، این اعتقاد با موازین شرع اسلامى ناسازگار است. ریاست شوهر به مفهوم برترى و سلطه بى چون و چراى او بر زن نیست، بلکه مسؤولیتى است در جهت حمایت و رعایت مصالح زن و خانواده و اگر اقتدار واختیارى هم براى مرد منظور شده است، هماهنگ با این وظیفه و در راستاى اجراى آن است.

مرحوم صاحب جواهر از جمله فقیهانى است که معتقد به وجوب اطاعت زن از شوهر بطور مطلق است، او مى‏گوید: «از حقوق شوهر بر زن این است که زن از وى اطاعت نماید و نافرمانى نکند.» (31/147) ایشان در این باره به مفاد برخى از روایات استناد جسته است، (همان: 146) از جمله: روایتى از پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله به این مضمون که روا نیست انسانى براى انسان دیگر سجده کند و اگر جایز مى‏بود، هر آینه زن به سجده کردن شوهرش مأمور مى‏گشت. (مجلسى: 17/377 و 399) و روایت دیگر با این معنا که جهاد زن، نیکو شوهردارى کردن است. (حر عاملى: 11/15) همچنین به روایاتى که دلالت بر لزوم تمکین و اجابت خواسته زناشویى شوهر دارد (همان: 14/2-111) و روایاتى که بر عدم جواز خروج زن از منزل بدون اذن شوهر دلالت مى‏کند (همان) و نیز روایاتى که عتق و صدقه و هبه و نذر زن را منوط به اجازه شوهر مى‏دانند، (همان، 13/323؛ 14/111) تمسک نموده است.

دقت در سند و تأمل در متن این روایات، پذیرش ادعاى صاحب جواهر را با تردید مواجه مى‏سازد، از آنجا که بعضى از این روایات ضعیف(5) و برخى دیگر به جهت قصور معنا، قابل استناد براى اثبات مدعا نمى‏باشند، زیرا تنها ناظر به یکسرى تکالیف شرعى هستند که ارتباطى به ریاست شوهر و لزوم اطاعت از او ندارد، مانند این که زن حق ندارد از خانه و اموال وى صدقه دهد یا نذر وهبه کند، چنانکه شوهر نیز نمى‏تواند بى اجازه همسرش در اموال او تصرف نماید. در مباحث آتى بعضى از این روایات را به تفصیل بررسى مى‏کنیم.

باید اذعان داشت که تنها چیزى که بطور مسلم از این گونه روایات براى اطاعت زن از شوهر استفاده مى‏شود. مطیع بودن زن در حق استمتاع و کامجویى شوهر است؛ یعنى زن باید در این باره خود را در اختیار شوى خویش قرار دهد و بدون عذر شرعى و عقلى حق امتناع ندارد و اگر بخواهد در این مورد امتناع کند یا از خانه خارج شود، نیاز به اجازه و رضایت شوهرش دارد.

بدین جهت است که عده زیادى از فقها قائل به انحصار حقوق زوج در حق استمتاع و حق مساکنت (لزوم مسکن گزینى زن در منزل شوهر براى برآوردن خواست او) مى‏باشند. (شمس الدین: 33) به عنوان نمونه: مرحوم شهید ثانى چنین نوشته است: «اقوى این است که شوهر در غیر حق مساکنت و استمتاع مانند بیگانه است.» (8/36) بنابراین نظریه ریاست فراگیر شوهر بر زن و لزوم اطاعت زن از او به صورت مطلق، فاقد اعتبار و وجاهت لازم است و همان گونه که بیان شد، تأثیر ریاست شوهر تنها در حدود روابط خانوادگى و زوجیت است و دلیلى بر توسعه قلمرو آن نداریم.

نا گفته نماند که زن علاوه بر «تکمین خاص» یعنى؛ لزوم اجابت خواسته‏هاى مشروع شوهر وایفاى وظایف ناشى از زوجیت در مورد کامجویى و به تبع آن مسکن گزینى، لازم است که سرپرستى و مدیریت شوهر را در مورد خانواده و فرزندان بپذیرد و حتى نظارت او را بر اعمال و معارشرتهاى خویش تا