لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه3
انـکـار صـادرکـننده چک مبنی بر عدم بدهکاری، دارنده چک باید با ارائه دلیل طلبکار بودن خود را ثابت کند تا استحقاق دریافت وجه آن را داشته باشد.
استدلال‌ها و استنادهای آرای صادر شده:
1-رأی دادگاه بدوی در محکومیت صادرکننده چک موضوع دعوا:
درخصوص دعوای آقای (م-خ) با وکالت آقای (غ-ی) به طرفیت خانم (س-ع) به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت 250 میلیون ریال وجـه چـک بـه شـماره ... و کلیه خسارات و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی که طی آن اعلام نموده، خوانده به موجب چک مذکور که به عهده بانک ملی ایران شعبه شریعتی بوده و مبلغ خواسته را بدهکار بوده، لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. وکیل خوانده نیز به شرح موارد مضبوط در پرونده دفاع نموده که چک مذکور سفید امضا و امانی بوده و متن آن بعداً تنظیم شده است.
وکیل خواهان به صورت‌جلسه سال 1382 استناد و اعلام نموده که خوانده اقرار کرده صدور و تنظیم متن از ناحیه خوانده بوده و دادگاه با ملاحظه صورت‌جلسه مذکور،که در آن زمان دادگاه با تصدی دادرس بوده، مطرح گردیده که دادرس پرسش از وکیل خوانده و شخص خوانده نموده که سفید امضا توسط شما پذیرفته شده است. در سفید امضا اصولاً چه ضرورتی بوده پشت چک هم یک امضا از صادرکننده وجود داشته باشد.
وکـیـل خـوانـده اظـهـار مـی‌دارد: خـواهـان شرکتی به نام<جم> داشته که کار شرکت تنزیل پول بوده و به رموز چک و نحوه گرفتن آن، از اشخاص ساده و خوش باور وارد بوده‌اند و چون موکله پولدار بوده و ایشان درصدد کسب این اموال از موکله بوده‌اند، که از طریق 2 فقره وکالت‌نامه به این عمل رسیده است، چک مذکور را نیز به موکله اعلام نموده که چگونه رو و پشت (متن و ظهر) آن را امضا کند و چون موکله اعتماد بسیار به ایشان داشته و شخص ساده است، این عمل را انجام داده که مراتب در صفحات سوم و چهارم صورت‌جلسه مذکور مضبوط است...
دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن با توجه به پرونده استنادی... که طی دادنامه .... چک مذکور به شرح استدلال مندرج در آن مشمول ماده 13 قـانـون صدور چک بلامحل مصوب 1355 و اصلاحی 72 تشخیص داده شده که در نهایت حکم بر محکومیت متهم خانم (س-ع) به تحمل 4 ماه توسط دادرس صادر نموده است.
با ملاحظه مراتب و نظریه کارشناس مندرج در آن‌که مراتب انتساب امضاهای متن و ظهر آن توسط صادرکننده (خوانده) مورد تأیید قرار گرفته و این که حسب ماده 13 قانون صدور چک بـلامحل اصلاحی 1382 چک وعده‌دار مورد پذیرش قرار گرفته و مراتب صدور چک از ناحیه صادرکننده مورد انکار قرار نگرفته؛ بلکه تنها تنظیم متن آن محل مناقشه می‌باشد، نظر به این‌که هرچند شرایط مقرر در مواد 310 به بعد قانون تجارت درخصوص چک به طور کامل جهت تنظیم همزمانی متن چک و امضای آن با توجه به نـظـریه کارشناسی در پرونده استنادی کیفری رعایت نشده، که البته در مقام پاسخ به پرسش دادگاه به شرح مراتب مذکور صدور چک مورد تأیید قرار گرفته و این‌که در عرف معمول متن توسط شخص دیگری تنظیم نمی‌شود و این عمل در عـرف تـجـاری نـیز شناخته شده می‌باشد، بنابراین، چنانچه به عنوان عدم شرایط چک در همزمانی تنظیم متن به عنوان سند مدنی و مورد استناد و قبول می‌باشد و این که به طور غالب و از باب غالباً کسی که اسنادی را امضا می‌نماید، حاکی از مشغول ذمه بودن وی در قبال دارنده آن است، حکم تمییزی 220 مورخ 21 اردیبهشت 1381 دیوان عالی کشور نیز مؤید این معناست، از این رو صرف امضای سند توسط صادرکننده (آن هم امضا هم در متن و هم در ظهر آن) موجب ایـجـاد تعهد بر صادرکننده می‌شود. بنابراین، نوشتن متن آن توسط صادرکننده یا شخص دیگر تأثیری در موضوع نخواهد داشت. در عرف نیز این امر پذیرفته شده که امضا توسط مدیون صادر می‌شود؛ ولی در متن از سوی اشخاص دیگری تنظیم می‌شود ؛ البته در خصوص افرادی که اثرانگشت به جای امضا استفاده می‌کنند، این امر گویاست.
صرف امضا و دادن سند به دارنده حاکی از مدیونیت شخص صادرکننده می‌باشد و در واقع اراده وی بر تنظیم متن آن توسط دیگری نیز با امضای آن محقق شده است. همچنین با توجه به نظریه کارشناسی عدم تقارن امضا و متن چک نمی‌تواند موجب رفع مسئولیت و بری‌الذمه شدن امضا کننده سند شود. امضای ظهر سند نیز تأکید بر مدیونیت صادرکننده بوده است که قاعده اقدام، قاعده اقرار العقلا علی انفسهم جایز (او نافذ) نیز مؤید این معناست، از این رو نظر به این کـه وکـیـل خوانده درجهت اعلام برائت ذمه خوانده به سادگی وی و امانی بودن چک استنادی نـمــوده اســت، دلـیـل اولـی در فـرض صـحـت نمی‌تواند موجب رفع مسئولیت گردد و نسبت به امانی بودن نیز دلیل خاصی که حاکی از امانی بودن سند مدرکیه باشد، تقدیم محکمه نشده است و دیگر این‌که وجود اصل سند در دست دارنده حاکی از مدیونیت خوانده می‌باشد و با توجه به اظهارات طرفین و وکلای ایشان، دادگاه دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده و با استناد به مواد 10 و 223 قانون مدنی و مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر و اقدام و اقرار العقلا علی انفهسم جایز (او نافذ) و اصل صحت عقل حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 250 میلیون ریال از بابت اصل خواسته و 4 میلیون و 951 هزار ریال از بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 21 اردیبهشت 1382 تا روز اجرا که اجرای احکام براساس نرخ بانک مرکزی احتساب و به نفع خواهان اخذ خواهد نمود، رأی صادرشده حضوری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران
2-رأی دادگاه بدوی در پذیرش اعسار محکوم علیه از لحاظ هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی:
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم (س-ع) با وکالت (ف-م) به طرفیت آقای (م-خ) به خواسته اعـســار از پــرداخــت هـزیـنـه دادرسـی مـرحـلـه تجدیدنظر نسبت به دادنامه ... صادره از شعبه .... دادگاه عمومی تهران به کلاسه .... دادگاه با توجه بــه دادخــواســت تـقــدیـمــی مــذکـور و ایـن‌کـه تجدیدنظرخواه درجهت اثبات ادعای اعسار خود به شهادت شهود استناد نموده که دادگاه قرار استماع گواهی گواهان صادر کرده است، گواهان تعرفه شده مراتب اعسار تجدیدنظرخواه را مورد تأیید قرار داده است و این که تجدیدنظرخوانده ایراد و اعتراض خاصی،که موجب مخدوش شدن ادعای اعسار باشد، تقدیم محکمه ننموده است و جرح شهود توسط تجدیدنظرخواه نیز از لحاظ قانونی وارد نبوده، از این رو دادگاه ادعای اعسار را محمول بر صحت تشخیص داده است؛ چرا که درخصوص اعسار ملاک وضع مالی مدعی در حال حاضر می‌باشد و مستنداً به مواد 504 به بعد قانون آ یین دادرسی مدنی، حکم بر قبولی اعسار تجدیدنظرخواه از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌شود. رأی در حدود مقررات حضوری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. این رأی با رعایت ماده 511 همان قانون صادر شد.
رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران
3- رأی دادگاه تجدیدنظر در تأیید حکم قبولی اعسار و تأیید حکم محکومیت
تحقیق در مورد امضای چک و تعهد امضا کننده
