قاعده «مَن مَلَکَ شیئا مَلَکَ الاقرارَ بِه» یکی از قواعد حقوقی است که فقیهان اسلام بیش از هزار سال است بدان استناد مینمایند و در دادرسیها و حتی مراجع اداری بسیار سودمند است.
این قاعده در قالب یک گزاره شرطی متصل لزومی است که مقدم آن «ملک شیئا» و تالی آن «ملک الاقرار به» است. در این نوع گزاره تلازم و پیوستگی بین دو قضیه حملیه مقدم و تالی است و مقدم، علت تالی است. بنابراین، تسلط بر اقرار چیزی معلول تسلط داشتن بر آن است.
در بندهای ذیل به تحلیل این قاعده میپردازیم:
الف) "مفاد قضیه مقدم" داشتن تسلط بالفعل بر امری و یا اهلیت استیفای حقی و یا حق تصرفات حقوقی است. تعبیر به تسلط بالفعل، تسلط بالقوه نظیر تصرفات حقوقی کودکان را خارج میکند. البته فقیهان استثنائا تصرفات حقوقی برخی از کودکان را در برخی موارد همچون وصیت به معروف و وقف و صدقه تجویز نمودهاند. با این وجود، این موارد مشمول این قاعده میشود. بنابراین کلمه «مَنْ» به عنوان ادات شرط شامل کودکان نیز میگردد. مقصود از «مَلَک» یا تسلط اعم از تسلط اصیل و یا وکیل یا ولی است. بنابراین وکیل و ولی همچون اصیل مشمول قاعده میباشند و اقاریر ایشان در حق موکل و مولی علیه نافذ است، حتی اگر در مورد وکالت تصریح بدان نشده باشد.
ب) "مفاد قضیه تالی" تسلط بر اقرار نمودن و یا حق اقرار بر استیفای حق است. اقرار، یک معنای لغوی دارد که عبارت است از جعلُ الشیِء ذا قرارٍ و ثَباتٍ. وقتی میگویند اَقَّرَه عَلی شُغْلِه، یعنی او را در شغلش تثبیت کرد، بنابراین مفاد لغوی اقرار، مرادف با اثبات است، یعنی حقی را به حالت ثبات درآوردن. اقرار در معنای اصطلاحی در ماده 1259 ق.م چنین است: «اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود». این ماده متخذ از قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» است.
شامل 19 صفحه فایل word قابل ویرایش
دانلود مقاله قاعده (من ملک شیئا ملک الاقرار به)
