تعداد صفحات : 38 صفحه -
قالب بندی : word
چکیده
دین اسلام همانند دیگر ادیان الاهی با ظالمانه خواندن قرض ربوی، از یک سو به مبارزه با آن پرداخته و درصدد ریشهکن کردن آن برآمده است و از سوی دیگر، برای تأمین مالی نیازهای مصرفی، راههایی چون انفاق، وقف، قرضالحسنه و فروش نسیه، و برای تأمین نیازهای سرمایهگذاری، راههایی چون مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، فروش نسیه و سلف را جایگزین کرده است. این مقاله، به بررسی آثار اقتصادی جایگزینی یکی از این راهها (مشارکت) میپردازد.
در نظام مشارکت که انواعی دارد، صاحب پسانداز به جای دادن قرض و گرفتن بهره، کل یا بخشی از سرمایه موردنیاز مؤسسّه اقتصادی را تأمین میکند و بر اساس توافق با کارفرما، در سود و زیان آن شریک میشود.
این مقاله، بازتاب جایگزینی نظام مشارکت بهجای نظام بهره بر متغیّرهایی چون پسانداز، سرمایهگذاری، تولید، اشتغال، سطح عمومی قیمتها، توزیع درآمدها، و رفاه عمومی را تجزیه و تحلیل میکند و به این نتیجه میرسد که با حذف بهره و جایگزینی مشارکت، نهتنها مشکل اساسی در اقتصاد رخ نمیدهد، بلکه همه متغیّرهای اساسی، وضعیّت بهتری خواهند داشت.
از زمانهای کهن، حوادث گوناگون، برنامه زندگی مردم را مختل کرده، آنان را از دستیابی به نیازمندیهای زندگی باز میداشت. فکر ذخیرهسازی و پسانداز برای دورههای سخت اقتصادی، تا حدّی میتوانست بخشی از نگرانیها و اضطرابها را کاهش دهد؛ ولی کافی نبود تا این که رفتار قرض، به عرصه روابط اقتصادی جوامع راه یافت. بدین ترتیب، قرضکننده میتوانست با استفاده از مازاد تولید و درآمد دیگران، مشکلات موقّت خود را حل کند؛ چنان که قرضدهنده با دادن قرض، افزون بر حفظ داراییها از سرقت و فساد، هزینه نگهداری آنها را نیز به گیرنده قرض منتقل میکرد. پدیده قرض که توانسته بود مشکل هر دو گروه را حل کند، در سایه آزمندی انسان، بهتدریج رنگ خیرخواهانه خود را از دست داد و صاحبان پسانداز دریافتند که در برابر اعطای قرض میتوانند زیادهای به نام ربا (بهره) بگیرند.
پیدایش پولهای فلزی و کاغذی که اندوختن آنها هزینهای بسیار اندک داشت، قدرت چانهزنی قرضدهندگان را بالا برد؛ به گونهای که جز با درصدهای بالا، حاضر به قرض دادن نبودند؛ چنانکه تکامل شیوههای تولید و پیدایش جایگاهی برای عامل سرمایه در کنار عامل کار، عرصه جدیدی را برای رفتار قرض پدید آورد. کشاورزان، پیشهوران و بازرگانانی که برای فعّالیتهای اقتصادی سرمایه کافی نداشتند، به صاحبان پسانداز روی آوردند و بدین ترتیب در کنار قرضهای مصرفی، قرضهای تولیدی و تجاری نیز شکل گرفت. در عصر حاضر، گسترش نیازهای مصرفی و سرمایهگذاری از یک سو، و رشد پساندازهای صاحبان سرمایههای نقدی از سوی دیگر و پیدا شدن مؤسسات مالی مدرن و ابداع انواع پولهای اعتباری از جهت دیگر، پدیده «قرض با بهره» را از جهت ابزارها و روشها، پیچیدهتر و کاملتر کرد؛ بهطوری که امروزه، انواعی از عملیات اعتباری بانکی و اوراق قرضه مبتنی بر نظام قرض با بهره در جهان شکل گرفته، بازارهای پول و سرمایه را سازماندهی میکند. همزمان با قرضهای ربوی سرمایهگذاری، رفتار دیگری تحت عنوان مشارکت صاحبان سرمایه و مشارکت صاحب سرمایه با صاحب کار اقتصادی در عرصه حیات بشری پدید آمد و همپای قرض با بهره رشد کرد. برای آن ابزارهای نوی پدیدار شد که اوراق سهام و اوراق مشارکت سرمایهگذاری و تا حدودی، شرکتهای سرمایهگذاری از مصادیق آن به شمار میآیند.
اسلام، از یک سو همانند دیگر ادیان الاهی با ظالمانه خواندن قرض ربوی، به شدّت با آن مبارزه کرد و درصدد ریشهکن ساختن آن برآمد و از سوی دیگر برای تأمین مالی نیازهای مصرفی و سرمایهگذاری، راههایی را پیشنهاد یا امضا کرد. اسلام برای تأمین «نیازهای مصرفی»، راههای «انفاق، قرضالحسنه، فروش نسیه»، و برای تأمین «نیازهای سرمایهگذاری»، راههای مشارکت (شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات) و در مواردی، «بیع نسیه و سلف» را جایگزین ساخت که هر یک از آنها نیازمند شرح و توضیح جداگانه است. در این مقاله به بررسی یکی از راهها یعنی مشارکت میپردازیم.
در نظام مشارکت که انواع گوناگونی دارد، صاحب پسانداز به جای دادن قرض و گرفتن بهرهای ثابت و از پیش تعیین شده، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز مؤسسه اقتصادی را تأمین کرده، بر اساس توافقی با کارفرما، در سود و زیان آن شریک میشود و در پایان هر دوره مالی، پس از کسر هزینهها، سود به دست آمده بر حسب نسبتهایی که در قرارداد توافق شده، بین صاحب سرمایه و عامل اقتصادی (کارفرما) تقسیم میشود. این نظام میتواند در شکل ساده دو یا چند نفر شریک در مؤسسه اقتصادی کوچکی نمایان شود و میتواند در قالب شرکتهای سهامی عام در سطح گسترده مطرح باشد. از سوی دیگر، این نظام میتواند بهصورت مستقیم و با مشارکت صاحبان سرمایه شکل گیرد؛ چنان میتواند از طریق واسطههای مالی چون بانکهای عمومی، تخصّصی، و شرکتهای سرمایهگذاری سازماندهی شود.
این مقاله با مقایسه نظام مشارکت و نظام بهره، مزایای جایگزینی نظام مشارکت بهجای نظام بهره و آثار اقتصادی آن را بیان میکند؛ سپس به نقد و بررسی انتقادهای مطرح شده بر نظام مشارکت، و پاسخگویی به آنها میپردازد.
به عبارت دیگر، در این مقاله، بازتاب جایگزینی نظام مشارکت بهجای نظام بهره بر متغیّرهایی چون پسانداز، سرمایهگذاری، تولید، اشتغال، سطح عمومی قیمتها، توزیع درآمدها، و رفاه عمومی تجزیه و تحلیل میشود.
مزایای جایگزینی نظام مشارکت
1. کاهش هزینههای تولید
از دیدگاه اقتصاد خُرد، تولیدکننده همیشه درپی حداکثر کردن سود اقتصادی است و سود، ما به التّفاوت درآمد کل و هزینه کل به شمار میرود. این سود، هنگامی به حداکثر میرسد که قیمت محصول، با هزینه نهایی برابر باشد P=MC. حال اگر پروسه تولید را بلند مدّت فرض کنیم، یکی از اقلام تشکیل دهنده هزینه نهایی (MC)، نرخ بهره است که تولیدکننده بهازای هر واحد اضافی میپردازد. این نرخ بهره، طبق نمودار شماره 1 بهدست میآید.
نمودار (1)
این نمودار، نرخ بهره تعادلی در نظام بهره را براساس الگوی کینز یا نئوکلاسیکها نشان میدهد. اگر منحنی S و Dبهترتیب، منحنی عرضه و تقاضای پول باشد، نمودار بازار پول بر اساس نظریّه رجحان نقدینگی کینز را نشان میدهد، و اگر کلّ وجوه عرضه شده و کلّ وجوه تقاضا شده برای استقراض باشد، الگوی وجوه استقراض نئوکلاسیکها را مینمایاند. محل تقاطع منحنی S و D، نرخ بهره تعادلی (re) را مشخّص میسازد. حال اگر تولیدکننده با استفاده از وام دریافتی که به ازای آن، نرخ ثابت و معیّنی را میپردازد، وارد تولید کالا شود، هزینههای تولیدی او به میزانی که بهره میپردازد، بالاتر خواهد رفت؛ در صورتی که اگر به جای نظام بهره، از «نظام مشارکت» استفاده کند، این بخش از هزینهها حذف شده، در نتیجه تمام توابع هزینه به همان اندازه (Cr) کاهش مییابد؛ زیرا صاحب سرمایه در نظام مشارکت، بخشی از سود را میبرد و مانند مالیات بر سود، جزو هزینهها نمیآید. این مطلب را میتوان در نمودار شماره 2 مشاهده کرد. مطابق نمودار، هزینه نهایی (1MC) و متوسّط (1AC) تولیدکننده نظام مشارکت در هر سطحی از تولید، از تولیدکننده نظام بهره (0MC و 0AC) پایینتر است و اثر آن در دو مسأله مهم پدیدار میشود.
دانلود مقاله آثار اقتصادیِ جایگزینی نظام مشارکت به جای نظام بهره
