تحقیق در مورد سیاست جنایی اسلام

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد سیاست جنایی اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه67

فهرست مطالب

بسترسخن

الف - منطقه الزام

ب - منطقه مسئولیت

ب 1-02 عقل

قانون مجازات اسلامی )

دکتر سید محمد حسینی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده :  (سیاست جنایی ) در مفهوم موسع و حقوقی - اجتماعی خود(در مقابل مفهوم مضیق و معادل  (سیاست کیفری )  )در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک دیسیپلین (رشته آموزشی - پژوهشی ) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که ،این مقوله ، با بذل توجه به  (عناصر نامتغیر)  موجود درهر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی - پاسخ اجتماعی )و (روابط)  اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری )  و (مدل بندی )  شده است. در این روش بررسی ،  (جرم )  به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا" حقوقی (نرماتیویته - باید بودن ) و  (انحراف )  بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته - وضعیت غالب موجود رفتاری ) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در اسلام ، برای مطالعه سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به  (جرم )  و  (انحراف ) - در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.

از اینرو، نگارند این مقاله ، در راستای بررسی  (سیاست جنایی اسلامی )  براساس روش تحلیل ساختاری ، تقسیم بندی رفتارها را بر پایه تفکیک  (منطقه کنترل شده رفتاری )  و

کار تحقیقی رشته حقوق – عنوان: توقیف اموال-- 87ص

اختصاصی از اینو دیدی کار تحقیقی رشته حقوق – عنوان: توقیف اموال-- 87ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.

از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

الف- تعریف توقیف اموال

در این بخش به تعریف توقیف اموال از جنبه لغوی پرداخته ایم.

ب- کلیات

کلیات را اختصاص به بررسی پنج عنوان دادیم. این عناوین عبارتند از:

1- مفهوم اجرای احکام مدنی. 2- شرایط اجرای احکام. 3- اهمیت اجرای احکام. 4- تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری. 5- تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت.

در عنوان اول ضمن ارائه تعریف از اجرای احکام مدنی، اجراء احکام در دو معنای عام و خاص تعریف شده است. در عنوان دوم، شرایط اجرای احکام در چهار بخش تحت عناوین، قطعیت حکم، معین بودن حکم، درخواست صدور اجراییه و صدور و ابلاغ اجراییه، بررسی شده است. عنوان سوم، اهمیت اجرای احکام را از دو جنبه حق الله و حق الناس مورد بحث و بررسی قرار داده ایم.

در عناوین چهارم و پنجم، تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری و تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت به اجمال بررسی شده است.

ج- فصل اول: قواعد عمومی

این فصل را در شش مبحث مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از: مقدمات و شرایط اجراء، ترتیب اجراء، مامورین اجراء، هزینه های اجراء، مرور زمان و اقسام اجراء.

د- فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه

این فصل را در پنج مبحث بررسی می نماییم که عبارتند از: مقررات عمومی، موارد رفع توقیف، در توقیف اموال منقول، در توقیف اموال غیرمنقول و در توقیف حقوق مستخدمین.

هـ- فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام

در این فصل به شرح مواد 121 تا 129 و 523 تا 525 قانون اجرای احکام می‌پردازیم.

و- فصل چهارم: تکمله

این فصل مختص بررسی مواردی از مبحث توقیف اموال می باشد که در فصول قبل بررسی نگردیده یا اجمالاً مورد بحث قرار گرفته است و شامل بخشهایی مانند دستور توقیف اموال، معرفی مال دیگر بجای مال توقیف شده توسط محکوم علیه، نحوه توقیف اموال، تصرف ثالث نسبت به عین محکوم به، توقیف اموال نزد شخص ثالث و غیره می باشد.

پرسشنامه مدیریت تضاد

اختصاصی از اینو دیدی پرسشنامه مدیریت تضاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پرسشنامه مدیریت تضاد، سبک مدیریت تضاد افراد را روشن می سازد و دارای 30 عبارت می باشد.

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی رشد اقتصادی و موانع آن

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره بررسی و ارزیابی رشد اقتصادی و موانع آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 23 صفحه

مقدمه:

خوش بینی که نسبت به تعهدات دولتها در ایجاد اصلاحات وجود داشته، کمتر شد و اثرات مورد انتظار بر رشد اقتصادی به طور کامل مشخص نبود. یک دلیل آن شاید این بود که اصلاحات به اندازه کافی صورت نگرفت و به اندازه کافی، در رابطه با استحکام ساختاری، اصلاحات به طور ثابت و بلند مدت انجام نشد. تحقیقات نشان می دهد که سیاست نیز، نقش تکمیلی در این راستا، بر عهده دارد. رشد اقتصادی نیازمند این است که یک موفقیت متوسط نیز در بخشهای مختلف سیاسی، وجود داشته باشد، چون عملکرد ضعیف یک بخش می تواند از پیشرفت وسیع حوزه های دیگر، جلوگیری کند.

در دهه ۱۹۷۰ منبع درآمد و کسب سود منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی، که حدود پانصد میلیون نفر جمعیت داشت ، از محل ثروت حاصل از افزایش قیمت نفت بود. افزایش ناگهانی سرمایه گذاری و رشد، در کشورهای صادر کننده نفت که در بخشهای دیگر منطقه نیز منعکس شده بود، همراه با افزایش وجوه نقد در دست مردم و رونق تجارت و جریانهای سرمایه ای، منجر به بهبود قابل توجهی در سطح استانداردهای زندگی مردم شد. به علاوه در این کشورها، به خصوص کشورهای نفت خیز، انباشت و اضافه شدن دارائیهای مالی وجود داشت.

اما این دوره رونق در دهه ۱۹۸۰ رو به رکود نهاد و نرخ رشد اقتصادی کاهش یافت. در این زمان قیمت نفت روند نزولی پیدا کرد و دولتها با بدهی و کسری بودجه مواجه شدند. با وجود تلاشهایی که درجهت پی گیری اصلاحات ساختاری اولیه انجام شد، بسیاری از کشورهای منطقه در مسیر رشد و پیشرفت عقب افتاده و از مزیتهای ادغام اقتصادی و جهانی شدن، در دنیا کنار کشیده شدند.

اگر چه منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی، هنوز بازارهای نفت را در سلطه خود دارند، اما مزیت و سود حاصل از نفت که در دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰، باعث بهبود سطح زندگی مردم شد، نتوانست یک پویایی معین در نرخ رشد اقتصادی بوجود آورد.

در سال ۲۰۰۱ درآمد سرانه برای کشورهایی همچون قطر چیزی در حدود ۲۷۹۰۰ دلار و برای جیبوتی در حدود ۳۵۰ دلار تعیین شده است. تفاوت اینچنینی نشانگر وجود مشکلاتی است. این مقاله به بررسی مشکلات کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی که باعث عقب ماندگی آنها در مسیر رشد شده اند، می پردازد و بعضی از راه حل های ممکن را بیان می کند.

 ادامه...

تحقیق در مورد دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه24

دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری

در بیست و سومین شماره فصلنامه «کتاب زنان» مقاله ای با عنوان «دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری» به قلم جناب آقای سید حسین هاشمی به چاپ رسید که ضمن ارج نهادن بر این کوشش محققانه و آرزوی توفیقات روزافزون برای نویسنده محترم و دست اندرکاران مجله، بخشهایی از مقاله را مورد بررسی قرار داده و نکاتی را یادآوری می نماییم. چکیده مقاله موردنظر به قلم نویسنده این چنین است.

چکیده

احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نو ظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند. سؤال مهم این است که آیا از دیدگاه فقهی چنین اشخاصی در امور کیفری مانند امور مدنی مورد حمایت حقوقی قرار داشته و فاقد مسئولیت کیفری به شمار می روند؟ مقاله حاضر در ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی، رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد. در ادامه مقاله مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و