دولت نهم از همان ابتدای تشکیل یکی از مهمترین برنامه های اقتصادیش را، اصلاح نظام بانکداری و سیاستگداری های اساسی و جدید در این بخش قرار داد.
به نحوی که دکتر دانش جعفری ، وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از گرفتن رای اعتماد از همکاران دیروزی مجلسی اش ، با خواست ریاست جمهوری مراسم معارفه روسای چند بانک بزرگ کشور را، آن هم در یک روز به انجام رساند. تغییر مدیران عامل بانکها در بانکهای خصوصی به اجرا درآمد. در این میان ، دولت چون یکی از راههای کاهش نرخ بیکاری در کشور را، توسعه طرحهای زودبازده قرار داده بود، بنابراین راه عقلانی هم این بود تا نرخ سود بانکی به عنوان یک اصل حمایتی و مهم ، اجرایی می شد تا هم حمایت لازم از تولیدکنندگان و صنعت به عمل می آمد هم تکالیف برنامه چهارم توسعه مبنی بر تک رقمی شدن سود تسهیلات بانکی عملی می شد.
این در حالی است که هفته گذشته سازمان بازرسی کل کشور، نگرانی خود را از اوضاع 10 بانک دولتی اعلام کرد. در این گزارش از روند رو به تزاید مطالبات سررسید شده و معوقه بانکها اظهار نگرانی شده بود؛ اما تغییرات نظام بانکی صرفا به کاهش نرخ سود تسهیلات منتهی شد تا دولت و شخص رئیس جمهور در گامی دیگر و البته اساسی تر اصلاح کامل نظام بانکی کشور را وجهه همت قرار دهد و در این راه صاحب نظران و کارشناسان مسائل اقتصادی و بانکی را به یاری بطلبد. بر همین اساس ، نظر به اهمیت اصلاح نظام بانکداری ، کاهش نرخ سود بانکی و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور، در گفتگویی با دکتر عادل آذر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس روند اصلاح نظام بانکداری و تغییرات صورت گرفته در این بخش را جویا شده ایم که در پی می آید.
اصلاحات جدید صورت گرفته در نظام بانکی کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟
با شکل گیری دولت آقای احمدی نژاد، شعارهایی در حوزه اصلاح فرایند اداری و بورکراسی کشور داده شد. از جمله می توان به اصلاح ساختار بانکها اشاره کرد. با تغییر مدیران عامل بانکها، این ذهنیت برای کارشناسان بانکداری و مدیریتی شکل گرفت که مقصود رئیس جمهور از اصلاح مدیریتی بانکها، تغییر مدیران است ، به عبارتی دیگر با جابه جایی مدیریت در راس بانکهای دولتی می توان به انتظارات قوه مجریه از بانکها جامه عمل پوشاند؛ اما پس از یک سال مشخص شد، تغییر مدیران عامل نتوانسته نظر رئیس جمهور و قوه مجریه کشور را تامین کند؛ چرا که ما شاهد بودیم ، تیغ انتقادها و تز اصلاح رفتار و ساختار بانکها همچنان با شدت و جدی تر بیان می شد.
چرا انتظارات دولت بویژه خواسته رئیس جمهور از بانکهای دولتی کشور حتی با تغییر مدیران و انتخاب مدیران عامل وفادار به دولت و دانشگاهی بر آورده نشد؟
آنچه مسلم است این که تئوری های احمدی نژاد درخصوص بانکها، یک تئوری مقبول و بسیار ارزشمند است ؛ چرا که هدف او از اصلاح ساختار بانکها و رفتار مدیریتی آنها، کاهش قیمت تمام شده خدمات بانکی با عنوان نرخ تسهیلات بانکی است. به عبارت دیگر واقعیت این است که بخشی از قیمت تمام شده کالاها و خدمات کشور چون تحت تاثیر نرخ تسهیلات بانکی است به وسیله بانکها به سرمایه گذاران بخش غیردولتی در حوزه محصول و خدمت تشکیل می شود، بنابراین اگر بتوان قیمت تمام شده خدمات بانکی را کاهش داد، اثر آن کاهش هزینه تولید یا خدمات خواهد بود که شعار ارائه خدمت و محصول با حداقل هزینه تحقق می یابد که یکی از آرمان های اقتصادی هر نظامی است.
آیا کاهش نرخ سود بانکی با این شیوه که در یکی دو سال اخیر در کشور به اجرا درآمد، دولت را در رسیدن به اهدافش نزدیک کرده است؟
به نظر می رسد این اهداف ارزشمند متاسفانه به شیوه دستوری نتوانسته در نظام بانکداری کشور تحقق یابد؛ چرا که ما شاهد بودیم نرخ تسهیلات بانکی در سال 1385 به میزان 2 درصد و در سال 1386 هم به میزان 2 درصد کاهش یافت و امروز از ارائه تسهیلات بانکی با نرخ 12 درصدی حرف می زنیم ، اما بانکهای کشور بویژه بانکهای خصوصی با استفاده از روشهای قانونی و حتی غیرقانونی ، فرمول دولت را در محاسبه نرخ تسهیلات بانکی رعایت نمی کنند و به عبارت دیگر مساله را دور می زنند و به جرات می توان گفت ، نرخ واقعی تسهیلات بانکی عرضه شده به متقاضیان هم اکنون بیش از 16 درصد است و حتی متوسط آن در بخش بانکهای غیردولتی به بالاتر از 18 درصد هم می رسد.
علت این تعارض بین دیدگاه مدیریت بانکداری کشور و قوه مجریه چیست؟ اصلا چرا بانکهای کشور از تصمیم رئیس قوه مجریه تمکین نمی کنند؟ به نظر می رسد پاسخ را باید در تفاوت دیدگاه دولت در نظام بانکداری و تعریف آن از بانک و انتظارات از مدیریت بانکی کشور با رویکرد مدیریت اجرایی بانکها و اهدافی که برای بانکداری کشور تعریف یا تعیین کرده اند، جستجو کرد. لطفا در این خصوص بیشتر توضیح دهید؟ ببینید منظور این است که رویکرد فلسفی ، نظری و مدیریتی دولت با رویکرد مدیریت اجرایی بانکها و تعریف اقتصاد در آنها از بانک کاملا متفاوت است. این تفاوت فلسفی حتی با تغییر مدیران عامل بانکها حل نشده ؛ چرا که تفاوت در دیدگاه ، تعریف و ماموریت یک بانک بین این دو بخش مورد نظر وجود دارد. به عبارت دیگر دولت بانک را صرفا به عنوان واسطه و صراف تلقی می کند و اعتقاد دارد بانک باید پول را از مردم جمع آوری کند یا از سرمایه های دولت نزد بانک استفاده کند و آن را به سلامت به متقاضی برساند و کارمزد این خدمت را دریافت کند و انتظارات سود اندوختن و تبدیل به یک قدرت اقتصادی از محل سودهای حاصل نداشته باشد. یعنی به اندازه ای پول دریافت کند که در نقطه سر به سر به تامین هزینه های جاری و سربار خود اکتفاء کند.
طبیعی است چنین تعریفی از بانک ، نه تنها نرخ تسهیلات آن را به 12درصد نمی رساند، بلکه کمتر از 10 درصد خواهد بود. دیدگاهی کاملا متضاد نیز در درون بانک و حتی تعریف اقتصادی کشور از بانک وجود دارد و این دیدگاه یا تعریف در حال حاضر فرهنگ سازمانی بانکهای کشور است. مدیریت ساختار، رفتار و رویه حاکم در نظام بانکداری کشور که تمام آن بر پایه این فلسفه استقرار یافته که بانک بنگاه اقتصادی است که برای ابقاء، رشد و توسعه ، بالندگی و رقابت با رقبای خود ناچار به سودآوری هرچه بیشتر است و در این زمینه تمام موانع پیش روی خود را می خواهد بردارد. دلیل روشن آن عبارت است از این که حتی بانکهای دولتی در برابر فرمان مدیر عالی کشور (رئیس جمهور) برای کاهش نرخ تسهیلات بانکی مقاومت می کنند و همچنان معتقدند نرخ تسهیلات 12 درصدی بسیار پایین است و باید رقم آن را بالاتر از 14 درصد تعیین کرد، بنابراین مقایسه تعریف یک بانک و ماموریت های آن نزد قوه مجریه و در نظرگاه رئیس جمهور با تعریف بانک از منظر مدیریت بانکداری کشور، منجر به یک چالش جدی بین این دو قطب شده است.
آیا کشورهای موفق اقتصادی و توسعه یافته ای هم از چنین مدلی که سود بانکی کمتر از نرخ تورم باشد، استفاده کرده اند؟
چنین مدلی در هیچ جای دنیا تاکنون مشاهده نشده است ، در کشورهای توسعه یافته به طور عمده نسبت به نرخ واقعی تورم درصدی حاشیه سود تعریف می شود و نرخ تسهیلات اعطایی بانکها به مشتریان تعلق می گیرد. به این سبب است که بانکهای ما به روشهای غیرمتعارف و یا شبه قانونی متوسل می شوند تا هم پاسخگوی مصوبه دولت باشند و هم جبران هزینه های خود را بنمایند. دولت هم به امید این که بانکها به این طریق در یک شرایط پاسخگویی و رقابتی قرار گیرند. تلاش دولت باید این باشد که فضای رقابتی را برای بانکها فراهم کند طوری که در رقابت با همدیگر به منظور جلب مشتری و تامین رضایت مشتری ناچار به کاهش قیمت تمام شده خدمات خود و افزایش کیفیت خدمات اقدام کند.
به نظر شما، کشورهای توسعه یافته یا کشورهای دیگر از چه مدلی برای بهبود وضعیت بانکداری خویش استفاده کرده اند. چرا دولتمردان ما از این تجارب بهره نمی برند؟
بررسی تجربیات کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه و مشابه ایران مثل مالزی ، ترکیه و حتی چین بیانگر این است که آنها از طریق ایجاد یک رقیب خارحی برای بانکهای داخلی توانسته اند موجبات تحرک بانکهای داخلی و نیز از طریق آموزش های جدید به بانکهای داخلی و انتقال تجربه اقدام کنند. به جرات می توان گفت ، بخش عمده ای از نیروی انسانی بانکها دانش نوین بانکی و تجربه لازم برای ایجاد فضای نوآوری و خلاقیت در فرآیندها و روشها را ندارند. این فضا را در سالهای اولیه تحرک بخشی به بانکها می توان با تعریف یک تراز بین المللی از طریق اجازه فعالیت بانکهای خارجی در کشور ایجاد کرد.
تجربه چین ، تجربه موفقی است ، در سالهای اولیه خصوصی سازی در چین اجازه داد که تمامی بانکهای خارجی که مایل به سرمایه گذاری در چین بودند، در این کشور شعبه ای داشته باشند به عبارت دیگر، چین با
این اقدام ، از نظر تهدید و نابودی بانکهای داخلی ، هیچ نگرانی به خود راه نداد، این تجربه امروز به گونه ای است که برخی از بانکهای چین در تراز جهانی قرار گرفته اند و می توان نام آنها را در فهرست بانکهای برتر جهانی مشاهده کرد و این سیاست سبب تعطیل شدن بسیاری از شعب بانکهای خارجی در چین شد؛ به طوری که در سالهای اخیر، تعدادی از بانکهای خارجی میدان را به بانکهای داخلی چین واگذار کردند، چراکه توانایی رقابت با آنها را نداشتند.
آیا وضعیت بدهی دولت را به بانکهای دولتی هم ناشی از همان اشکالات ساختاری نظام بانکی می دانید؟
تقدیم لایحه ای از طرف دولت به مجلس ، تاییدکننده رقم 35 هزار میلیارد ریالی بدهی دولت به بانکهای دولتی است. در سنوات گذشته ، دولت برای جبران هزینه های جاری و عمومی خود از بانکها استقراض کرده و تاکنون هم پرداختی نداشته است. البته در قانون بودجه 1386 ما شاهد بودیم 4 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که از طریق واگذاری بنگاه های اقتصادی دولت به صندوق های بازنشستگی و صندوق تامین اجتماعی ، آستان قدس و بانکها تسویه حساب به عمل آید و حتی 500 میلیارد تومان بدهی دولت به بانک کشاورزی به عنوان افزایش سرمایه این بانک تلقی شود؛ اما همچنان بدهی اصل پابرجاست ؛ به طوری که دولت در این لایحه اجازه داده است بانکها به وصول تسهیلات استفاده شده از حساب ذخیره ارزی و بهره آن از سوی بخش خصوصی بپردازند، یعنی مطالبات ارزی دولت از بخش غیردولتی از سوی بانکهای دولتی وصول شود و آن را به عنوان تسویه بدهی دولت به بانک تلقی کنند، این لایحه هم اکنون در فرآیند بررسی مجلس قرار دارد.
دلیل این که دولت به تسویه بدهی خود با بانکها نپرداخته است ، چیست؟
شاید بتوان گفت علت این موضوع این است که دولت خود را مالک بانکها می داند و همچنان که از نام بانکها برمی آید، بانکهای دولتی است و دولت معتقد است که به خودش بدهکار است و معمولا هیچ شخص بدهکاری ، با خودش تسویه حساب نمی کند. بنابراین دولت از شان مالکیتی و اقتدار مدیریتی خود همواره برای تسویه حساب نکردن با بانکهای دولتی استفاده کرده و همچنان بدهکار بانکهای دولتی است.
طبیعتا تسویه بدهی ها به افزایش هزینه های عمومی دولت منجر خواهد شد و به عنوان یک مشخصه منفی در بودجه نشان داده می شود. اگرچه دارای آثار تورمی و نقدینگی خاص خود است ، ولی همچنان به عنوان یک نقطه مبهم در عملکرد دولتها باقی مانده است. برای از بین بردن تعارضات موجود در نظام بانکی و رسیدن به تصمیم جامع اقتصادی راهگشا، از چه راهکارهایی می توان بهره برد؟راه دستیابی به تعادل و حل تعارض در رویکردهای اقتصادی ، بخوبی پیش بینی شده است.این عامل در قانون مصوب مجلس در سال گذشته نیز موردنظر قرار گرفته ، راهکار آن هم استفاده از روشهای بهره وری مدیریتی ، سرمایه ای و عوامل ارائه خدمات در نظام بانکداری کشور است ، همچنان که قانون صراحت دارد که بانکهای کشور تا پایان آخرین سال برنامه چهارم توسعه یعنی 1388 باید با استفاده از مکانیسم های بهره وری ، نرخ تسهیلات بانکی را تک رقمی کنند. اشاره کردید به مقوله بهره وری ، اما تجربه برنامه دوم و سوم توسعه نشان دهنده این است که متاسفانه در کشور ما، به بهره وری کمتر توجه شده است ، به نحوی که در طول برنامه سوم توسعه در حد بسیار پایینی حتی در حد صفر یا کمی بیشتر به اجرا درآمد، با این تفاسیر چگونه می توانیم بهره وری را در سیستم بانکی اجرایی کنیم؟ هرچند بهره وری در طول برنامه دوم و سوم توسعه بسیار پایین بوده است ، اما اگر خواهان پیشرفت در نظام اقتصادی هستیم ، باید به این مقوله توجه ویژه ای مبذول شود. بهره وری در این بخش ، یعنی استقرار سیستم های نوین بانکداری الکترونیکی ، تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی ، تنوع بخشیدن به خدمات قابل ارائه به مشتریان به نحوی که از طریق کاهش هزینه ها، ساده سازی ، فرآیندهای ارائه خدمات ، حذف فعالیت های زاید، حذف موازی کاری ها، هزینه قیمت تمام شده خدمات بانکی به حداقل خود برسد و با بالا بردن سطح کیفیت خدمات ، مشتریان بیشتری جذب شود و شرایط جلب اعتماد مردم به گونه ای فراهم گردد که میزان سپرده گذاری نزد بانکها به حداکثر برسد.
به نظر شما استقرار چرخه بهره وری به چه مدت زمانی نیاز دارد؟
بدون شک استقرار چرخه بهره وری یک فرآیند زمانبر است. معمولا 2 تا 4 سال برای استقرار این زمان پیش بینی شده است. با همین استدلال است که مجلس افق تک رقمی کردن نرخ تسهیلات را پایان برنامه چهارم توسعه قرار داده است ، البته توصیه می شود دولت با ترکیبی از روشهای بهره وری ، سازوکارهای اداری درون دولت ، شرایطی را برای نظام بانکداری کشور فراهم کند تا با استفاده از انعطاف پذیری ، چالاکی و چابکی بانکها، به این انتظار ارزشمند یعنی تک رقمی کردن نرخ تسهیلات بانکی و تغییر رفتار مدیریتی ، سازمانی و اصلاح ساختاری دست یابد.
آیا مجلس برای بهبود وضعیت بانکی کشور، برنامه ای در دست تهیه یا اجرا دارد؟
خوشبختانه ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و مصوباتی که در کمیسیون ویژه اصل 44 در مجلس در جریان است ، می تواند زمینه بهبود نظام بانکی ، گسترش بانکداری خصوصی و واگذاری بانکداری دولتی به بخش غیردولتی و در کل شرایط تحول در نظام بانکی کشور را فراهم کند، امیدواریم با ابلاغ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ، موانع حقوقی و قانونی برای ورود بانکهای خارجی به ایران و رقابتی کردن بخش بانکداری در کشور، زمینه ساز بهره وری نظام بانکداری و انقلاب در نظام اقتصادی را فراهم کند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در زمینه بهره وری نیاز به انقلاب دیگری داریم که البته محور آن سیاسی نیست. محسن رضایی در همایش «بهره وری و برنامه پنجم توسعه» با بیان اینکه «مسأله بهره وری بحق یکی از مهمترین مسایلی است که در رسیدن به چشم انداز باید به آن توجه کنیم»
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 16 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله بهره وری در شبکه بانکی
