پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق :چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری

اختصاصی از اینو دیدی پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق :چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات پایان نامه: 130 صفحه با فرمت ورد

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قم

 موضوع:

چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

 The Legal Chalenges Resulting From Overcriminalization and the Ways of get out

 استاد راهنما:

دکتر سعید حکیمیها

 استاد مشاور:

دکتر میلانی

 محقق:

سید احمد رضوی

 مقطع:

کارشناسی ارشد

فهرست منابع

مقدمه

بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری

فصل اول: کلیات

مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی

گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری

گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی

گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران

گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی

گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی

مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق

مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری

گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش

گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری

گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری

فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)

مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع

مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری

گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی

گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.

گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران

فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

مبحث اول : تورم مراجع کیفری

گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور

گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی

گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام

گفتار چهارم: قوه مجریه

مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.

مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به

عرف و رویه حاکم جامعه .

مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری

مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی

مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.

مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی

مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم

مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری

فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )

مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی

مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری

مبحث سوم :ناکارآیی قانون

مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد

مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .

گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت

گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب

بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران

فصل اول: جرم زدایی

مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن

گفتار اول: جرم زدایی عملی

بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند سوم: عدالت ترمیمی

بند چهارم: جرایم برون بزهدیده و جرم زدایی

گفتار دوم: جرم زدایی رسمی

فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی

مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری

گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در

نظام عدالت کیفری ایران

گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی

گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از

جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و…

فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری

مبحث اول: انواع پیشگیری

مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران

فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری

مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه

اصل قانونی بودن جرم ومجازات

مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری

گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به

فقه ایستا و الزامات بین المللی

گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به

فقه ایستا و الزامات بین المللی

مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج

مواد زاید و تکرری

نتیجه گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

چکیده :

هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .

علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.

 فصل اول: کلیات

در فصل در پیش رو ضمن واژه شناسی برخی از اصطلاحات کلیدی و مهم تحقیق در پیش رو، مبانی و متدهای جرم انگاری مورد بحث و بررسی واقع گردیده است .توجه به قاعده ضرر، وجدان جمعی را در راستای جرم انگاری اخلاقاً موجه ، مورد عنایت واقع شده است . مضافاً به این که با بررسی فیلترهای جرم انگاری ، قایل به جرم انگاری حداقلی از طریق حقوق کیفری شده ایم. علاوه بر موارد پیشگفته ، به بحث و بررسی در خاستگاه و پیشینه تحقیق مزبور ـ تورم قوانین کیفری ـ پرداخته شده است .

 مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان کلیدی و مهم.

در بحث در پیش رو ، واژگان کلیدی و مهم را با گزینشی فهیمانه در جهت تبیین و آشنایی هر چه بیشتر خواننده برای ورود به بحث تحلیل و تعریف کرده ایم ،تا در پرتو این اجمال قادر به حرکت در بطن بحث و تفصیل مباحث باشیم . واژگانی از قبیل: تورم قوانین کیفری ، بحران، جرم انگاری و جرم زدایی ، وجدان جمعی و کیفر زدایی.

 گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی تورم قوانین کیفری

معنای لغوی : واژه تورم بیشتر در بحث های اقتصادی بکار می رود .در واقع این واژه در ادبیات و گفتمان اقتصادی جایگاه بهتر و بیشتری دارد و به معنای افزایش سطح عمومی قیمت هاست در لغت نامه دهخدا ،تورم به معنای برآماهیدن ،تهییج و باد کردن ، آماسیدن پوست و بینی پر باد کردن معنا شده است .1 در دایره المعارف امریکن آمده است :تورم در اصطلاح عام « افزایش عمومی قیمت هاست» نگارنده با وجود اقتصادی بودن واژه مزبور ،آنرا به اعتبار افزایش جرایم در قانون استفاده کرده است .

 معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری :

تصویب بدون ضرورت مقررات کیفری و قطور نمودن بی رویه مجموعه قوانین جزایی با جرم انگاری جدید را تورم قوانین کیفری می گویند . از اینرو تورم قوانین کیفری ، نوعی جرم انگاری متعدد قانونگذار است بگونه ای که افزایش بی رویه آن موجب عدم کارایی آن گردد. همانطور که در اقتصاد افزایش بی رویه پول موجب بالا رفتن سطح عمومی قیمت و در نتیجه ناکارآمدی اقتصادی            می گردد ، تورم قوانین کیفری موجب ناکارآمدی قوانین کیفری می گردد . از اینرو ناگفته پیداست که در ورای تورم قوانین کیفری و افزایش غیر ضروری عناوین مجرمانه ، نوعی معظلاحات اجتماعی وجود دارد .

 گفتار دوم : وجدان جمعی ؛

معنای لغوی : وجدان در لغت به معنای یافتن مطلوب ، نفس و قوای باطنی که خوب وبد اعمال بواسطه آن ادارک شود . عمومی :به معنای شامل شدن ، همه را فرا گرفتن ، آنچه منسوب به همگی مردم باشد .

 معنای اصطلاحی و مفهومی وجدان جمعی :

افکار عمومی وجدان جمعی از دو بخش « افکار» و «عمومی» ترکیب یافته است که هر دو واژه گنگ و مبهم هستند و هنگامیکه با هم جمع می شوند ، عدم قطعیت آن پرواضح ومشهودتر می شود. در یک تعریف حداقلی می توان گفت : وجوان جمعی مجموعه ای از دیدگاه های شخصی حاوی منافع عمومی است . از آنجائیکه افکار عمومی ساختاری است مبتنی بر حقیقت و پندار ، تعریف دقیق و مشخصی از آن ـ حداقل در بادی امر ـ دسوار می نماید ؛ مؤید این ادعا تعاریف و تنوع معانی ارائه شده در این خصوص است .

امیل دورکهایم جامعه شناس مشهور فرانسوی ، وجدان جمعی را این گونه تعریف می کند : مجموعه اعتقادات و احساسات مشترک در میانگین افراد یک جامعه واحد که دستگاه های معینی را تشکیل می دهد و متناسب با گستره های زمانی وارزشهای متفاوت ، متغیر است .

 گفتار سوم : بحران

بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست اساسی در یک سیستم ، به نحوی که حرکت آن سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد و از حالت عادی خارج شود. نتیجه آن نارضایتی عمومی از عملکرد دستگاه متولی آن است. علمای علوم اجتماعی بحران را به انواع مختلف تقسیم بندی کرده اند :

بحران از نظر منشأ: این بحران ممکن است ناشی از رشد یا توسعه جوامع نوپا و یا ناشی از تحول در جوامع رشد یافته باشد ، که ممکن است از نوع افول یا پیشرفت باشد ، زمانی با بحران ترقی روبرو هستیم که بحران در جهت استحکام و کارایی همه جانبه نظام متمایل باشد وزمانی بحران از نوع افول است که پدیده انفجار و از هم گسیختگی نظام در انتظار باشد .

بحران از نظر نتیجه : این بحران ممکن ست شدید یا عادی باشد. بحران شدید منجر به یک حرکت بیرونی وفرافکنی می شود که در انقلاب ها و شورش ها مشهود است .بحران عادی منجر به حرکت درونی و فروفکنی می گردد که نتیجه آن اختلال و عدم کارایی در نهادهای مربوط است .

بحران ازنظر ساختار: این بحران ممکن است مقطعی یا مزمن باشد . در بحران مقطعی نابسامانی سیستم مقطعی و زودگذر است و در بحران مزمن نابسامانی سیستم ، طولانی و مداوم است .

بحران از نظر موضوع: این بحران ممکن است در موضوعات مختلف متجسد و نمایان گردد ، اعم از بحران های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و سایر انواع بحران ها که ممکن است به وقوع بپیودند.

 گفتار چهارم : جرم انگاری و جرم زدایی

جرم انگاری ، آنگاه که مقام تقنینی ، رفتاری را در جامعه معین و در زمانی خاص بنا به ملاحظات سیاسی، اقتصادی و گاه بین المللی واجد وصف مجرمانه و کیفری کند ،جرم انگاری گفته می شود .در لسان فرانسویها از واژه «in dicriminalization» «فرایند جرم انگاری» استفاده شده است .

بنابراین جرم انگاری فرایند جرم تلقی کردن یک فعل یا ترک فعل است که بواسطه آن رفتار جدیدی بموجب آن به قلمرو قوانین کیفری داخل می گردد . از آنجائیکه مقام تقنینی تمام رفتارها را جرم انگاری نمی کند ، باید جرم انگاری ـ الصاق برچسب مجرمانه بر رفتارها ـ را گزینشی توسط دولت دانست تا برخی وقایع را به قواعد تبدیل کند .

جرم زدایی؛ به معنای زدودن انگ های مجرمانه از رفتارها یا کاهش عناوین مجرمانه است . اهتمام به تعدیل سازوکار عناوین مجرمانه به دو شکل محقق می شود:

1. جرم زدایی عملی .                    2. جرم زدایی رسمی
2. جرم زدایی عملی : جرم زدایی علمی بطور گسترده ای شامل قضازدایی می شود قضا زدایی «deversion»عبارت است از امتناع از رسیدگی کیفری یا توقف آن ها در مواردیکه نظام عدالت کیفری صالح به رسیدگی است . این رویکرد بعنوان یک سازوکار جامعه شناسانه در راستای کاهش پرونده های کیفری ، کاهش جرم زدایی در پرتو فرایند بر چسب زنی ، مطرح شده ست . جرم زدایی عملی پایه جرم زدایی رسمی است .
3. جرم زدایی رسمی :شکل قانونی و رسمی زدودن انگ های مجرمانه از رفتارهایی است که بیشتر جرم تلقی می شود .

 گفتار پنجم : کیفر زدایی

کیفر زدایی همان جرم زدایی به نحو ناقص است در واقع اصل عنوان مجرمانه در قانون وجود دارد ولی با تغییر وصف یک جرم ، کیفری اتخاذ می شود که عوارض جنبی کمتری داشته باشد . مثلا تغییر وصف جنایت را به جنحه می توان کیفرزدایی دانست . مفهوم کیفرزدایی بیانگر همه شکل های تخفیف در نظام کیفری است . بکارگیری ضمانت اجراهای جانشین ، سلب آزادی ،از قبیل: جزای نقدی ، تعلیق مراقبتی و مانند آن را می توان از اقدامات کیفرزدایی دانست .

مبحث دوم : خاستگاه تحقیق

گستره موضوعی تاریخی جرم انگاری در ادوار مختلف موسع و دارای نشیب و فراز بسیاری بوده است . تا پیش از عصر قانونمندی و نهضت عظیم بکاری تحت عنوان قانونمندی در رساله جرایم و مجازاتها ، نظارت قیم مآبانه کلیسا در پناه آموزه های مذهبی باعث گسترش قلمرو حاکمیت و در نتیجه تضییع و تحدید حوزه آزاد رفتاری شهروندان شده بود . با ظهور قانونی بودن جرم و حضور مکت کلاسیک و اندیشمندانی همچون بکاریا و بنتام و منتسکیو ،اصول کلی حقوقی همچون اصل قانونی بودن جرم ومجازات ،آزادی اراده ومسئولیت کیفری پدیدار گشت و در نتیجه انگاشتن خودسرانه رفتارها وبدون موازین در پرتو اصول یاد شده ، از حوزه اقتدار کلیسا خارج و به مقام صالح تحویل گردید.

البته ناگفته پیداست با وجود عظمت اقدام بکاریا در قانونی کردن جرایم و مجازاتها ، سیاهه قوانین گستردگی چشمگیری داشت که خود این مسأله دور از نقد و ارزیابی زعمای این مکتب نماند. منتسکیو در مورد تصویب بدون ضرورت ، مقررات کیفری و قطور و بی حد و حصر کردن مجموعه قوانین جزایی معتقد است :« فساد یک جامعه بر دو چیز است : موقعی که توده، قوانین را مراعات       نمی کنند ، این درد چاره پذیر است . دیگر آن که قوانین ، توده را فاسد می کند که این درد درمان ندارد؛ زیرا درد ناشی خود درمان است .»

از اینرو به نظر می رسد منتسکیو نخستین کسی است که در سال 1748 م با انتشار کتاب روح القوانین به تورم کیفری اشاره داشته است و آنرا موجب بی اعتمادی مردم نسبت به طبفه حاکم     می دانسته است؛ چرا که تعدد قوانین کیفری باعث عدم تمکین آن از طرف شهروندان خواهد بود و عدم تمکین نسبت به قوانین از طرف شهروندان باعث ضمانت اجرای شدید از سوی طبقه حاکم می باشد که قطعا نتیجه ارزشمندی برای جامعه در پی نخواهد داشت .

بکاریا در همین راستا معتقد است آنچه جامه را از خطر جرایم حفظ می کند تصویب مداوم وتورم قوانین کیفری نیست ، بلکه حتمی بودن و قطعیت کیفرهاست .

روند رو به رشد سیاهه قوانین کیفری در دوران ( مکتب) کلاسیک باعث ظهور آنتی تز آن یعنی مکاتب دفاع اجتماعی نوین و مکتب علمی تحققی شد. مکتب دفاع اجتماعی نوین با رویکردی دو سویه قایل به یک سیاست جنایی روشمند و کارآمد اعم از کیفری و غیر کیفری با عنایت به روشهای جرم زدایی ، کیفرزدایی و قضازدایی و در نتیجه تحدید حقوق کیفری شد.

زین پس بجای عدالت الهی و کلیسایی , عدالت انسانی فرد معینی طرح گردید . ظهور مکتب تحققی باعث علمی کردن حقوق کیفری در عرصه های پزشکی ، اجتماعی ، اقدامات تأمینی و تربیتی در جهت عقب نشینی حقوق کیفری و تحدید آن بود.

از اینرو گام هایی در جهت انفکاک اخلاق از حقوق و دین زدایی از مباحث حقوقی برداشته شد. متعاقبا حقوق جزا تحت تأثیر داده های دقیق و علمی جرم شناسی ، مرکز ثقل مطالعات خود را در حول محور مجرم قرار داد که نه تنها قویا بر اخلاق زدایی از قلمرو حقوق تاثیر گذاشت ؛ بلکه به جای برخوردهای واکنشی و شدید ، اقدمات و رویکردهای پسینی و کنشی ـ در جهت یافتن علل و عوامل منتهی به وقوع بزه در جهت رفع آن ـ صورت گرفت .

در مقابل پدیده های بزهکاری بوجود آمد و یکی از توصیه های خود را در کاهش بار عدالت کیفری از طریق جرم زدایی اعلام کرد. در ایران با توجه به اهتمام مقام تقنینی به پیاده کردن قوانین شرعی ، جرم شناسی از عملکرد محدودی برخوردار است . در نتیجه تورم قوانین کیفری به سختی مهار می شود .

در شرایط و دوران کنونی ، تردید فزاینده ای درباره موقعیت کنونی نظام عدالت کیفری بوجود آمده است که علل آنرا نمی توان درایجاد تغییر و آگاهی از برخی مسایل اجتماعی بویژه تعریف سنتی از نظام عدالت کیفری ، تحول سریع نظام اجتماعی و پیشرفت خرده نظام های اجتماعی از قبیل رفاه ، بهداشت ، آموزش عمومی وتردید در عملکرد نظام عدالت کیفری و تأملات نظری دانش پژوهان علوم اجتماعی ، قضایی و نگرش ها و انگیزش های لیبرالی و انسان دوستانه ، واکاوی کرد.

عوامل یاد شده نقش نظام عدالت کیفری را به چالش کشاند و باعث ارزیابی دوباره حقوق کیفری شد و با تأکید بر آزادیهای فردی و عدم تحدید آن جز در مواقع اضطراری و جرم زدایی و برداشتن انگ های مجرمانه از رفتارها و کاهش عناوین مجرمانه و نهایتا کاهش چتر کنترلی دولت بر فضای آزاد رفتاری همراه بود.

مبحث سوم: اصول و مبنای جرم انگاری

1. مدل دولت لیبرال ؛

ساختار این مدل بگونه ای است که با تاکید و تکیه بر مفهوم آزادی بعنوان ارزش برتر و مرجع پایه ریزی شده است . آزادی یعنی حالت اولیه انسان ، خاستگاه اولیه واصلی که به موجب آن دولت نمی توند فرد را اجبار و محدود کند و چیزی که به انسان ، مقام و خصیصه انسان بودن را می دهد را از او بازستاند یا تحمل و تحکم کند. مدل لبیرالی در ارتقای تضییق حوزه کنترل رفتاری دولت به تفکیک انحراف از بزه در راستای ناپیوستگی فشار هیأت در اجتماع به فرد از یک سو و توسعه بخشی به حوزه آزاد رفتاری در جهت کاهش فشار روانی و اجبار درونی بر فرد اهتمام می ورزد.

بنابراین در مدل لیبرال ، مبنای حقوق در پرتو قواعد برتر الهی یا طبیعی و آسمانی تبیین و تعریف نمی شود ؛ بلکه مشروعیت را باید در میزان برخورداری شهروندان از آزادی و میزان محدودیت و پایبندی دولت به اصل قانونمندی جستجو کرد. پس وجاهت و مشروعیت دولت بر مبنای قرار داد اجتماعی احراز می شود.

در این مدل پاسخ به بزه بر عهده دولت است و همچنین دولت حق دخالت و واکنش به انحراف را ندارد . کشورهای آزاد منش با مشخص کردن مبنای حقوقی ، در جهت کاستن از بار نظام عدالت کیفری و تلطیف آن هستند و سایر رشته های حقوق از قبیل حقوق اداری ، انتظامی در جهت عقب نشینی حقوق کیفری ظهور وبروز کرده اند.

 مدل دولت اقتدارگرا؛

در نظام های اصالت اجتماعی ،گاهی سلطه یک شخص یا یک نژاد و گاهی سلطه دین باعث تجمع قدرت می گردد. خانم دلماس ماری قایل است در فاشیسم (نژادپرستی) آزادی افراد و اعضاء فدای نوع ایدئولوژی حاکم می گردد . اصل قانونمندی فرو می ریزد . دولت باید رسمیت شناختن قیاس نوعی جرم انگاری تعمیم پذیر را رواج دهد .

پاسخ به بزه و انحراف در ید بلامنازع دولت است . پس دولت بر قانون تفوق و برتری دارد . در انتگریسم دینی ، حکومت بر پایه روحانیت است . شاخصه اصلی آن رد جدایی دولت و قانون از دین است .دین بعنوان ارزش برتر قلمداد می شود و قدرت در ید رهبر روحانی است . دین نه فقط مافوق قانون بلکه موجد قانون است .

در سیاست جنایی دینی اساساً تمایل به تشدید و تقویت کنترل دولت بر پاسخها به پدیده مجرمانه است .

بنابراین در مدل اقتدار گرا، اقتداری بی روح ومبهم از هر زاویه زندگی شهروندان را پوشش         می دهد . دارا بودن شبکه های عظیم امنیتی و گسترده انحراف از هنجارها را با پاسخ دولتی سازمان می بخشد و به جرم انگاری متعدد و موسع و توسعه نظام کیفری مبادرت می ورزد.

 گفتار اول : جرم انگاری مبتنی بر پالایش

در فرایند جرم انگاری مبتنی بر پالایش ، برای جرم تلقی کردن یک رفتار ، نظام تقنینی باید رفتارها را از اصول و فیلترها و صافی های بگذارند تا آنگاه صالح از برای الصاق برچسب مجرمانه بر آن رفتار یا رفتارها باشد . از اینرو ورود یک رفتار به سیاهه قوانین کیفری ، مستلزم عنایت مقام تقنینی به پالایش ،ابتدا تاکید بر فیلتر اصول است . بدین معنا که باید بر اساس یکسری اصول نظری ثابت شود ، دولت به مداخله در حقوق و آزادیهای شهروندان از طریق محدودیت یا ممنوعیت مجاز است.

فیلتر دوم ؛ فیلتر کارکردهاست . در این فیلتر باید روش هایی را که واجد کمترین خطر و مزاحمت برای افراد است و کمتر آمرانه است را انتخاب کنند.

فیلتر سوم ؛ فیلتر کارکردهاست. در این پالایش عواقب عملی جرم انگاری یک رفتار و برایند مضار و منافع جرم انگاری یک رفتار مورد بررسی قرار میگیرد .

با وجود این فیلترها نقش نظام عدالت کیفری ، نقشی محدود و استثنایی است . با گذر از این سه فیلتر پالایش به عنوان یک روند جرم انگاری ، جایگاه حقوق کیفری متقن و موجه خواهد بود. بدین سان حکومت آنگاه به جرم انگاری یک رفتار اهتمام می ورزد که بتواند با دلایل قطعی و یقینی ثابت کند ، راه حل دیگری برای جلوگیری از آن رفتار وجود نداشته است .

چنین روش و مؤلفه ای برخاسته از اندیشه های آزادیخواهی و نهضت و دین پیرایی در جهت توسعه بخشی به حوزه آزاد رفتاری شهروندان و تحدید و تضییق حوزه کنترل دولت ، بوده است که آقای جان شنتسک به تفصیل بدان پرداخته است .

با عنایت به مباحث پیشگفته ، ناگفته پیداست آنگاه که مبنای حقوق اجتماع است با موقعیکه مبنای حقوق ، حکومت است نوع و میزان جرم انگاری متفاوت است . گاهی مفسر ، مجری و ضامن اجرای حقوق پذیرفته شده اجتماعی است و گاهی حقوق ضامن سلامت حکومت و حفظ آن است . هر کدام از این رویکردها، نتایج متفاوتی در زمینه جرم انگاری و جرم زدایی دارد.

 گفتار دوم : قاعده wel Frae , harm بعنوان مبنای جرم انگاری .

عصر کنونی با تغییر مفهوم دین ـ به معنای عدم تحمیل ایمان واحدی بر شهروندان ـ و با فرض وجود آزادی ـ مبنا شدن انسان و محق شدن او بجای تکلیف ـ مبنای جرم انگاری را بر پایه و اصول ضرر جستجو می کند . آنچه که تا دیروز تحت عنوان مفاهیم اخلاقی و دینی و عفت عمومی بر مبنای ارزشهای مشترک ، توجیه گر جرم انگاری بود . بعلت تغییر مبنای جرم انگاری در یک روند رو به رشد ، جرم زدایی می شود .

مؤید این ادعا جرم زدایی از قوانینی جزایی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه ، انگلیس ، آلمان و … از بسیاری اعمال ضد اخلاقی و عفت عمومی است . پس مبنای جرم انگاری بعلت ضرر جسمی و روحی وارده بر مبنی علیه و یا برهم خوردن نظم و آسایش عمومی است . با پذیرش مبنای ضرر بعنوان مبنای حاکم و ناظر بر جرم انگاری ، حقوق کیفری کوچکتر و حوزه آزادیهای فردی گسترده تر خواهد شد .

 بنابراین رضایت به اعمال منافی عفت بر مبنای پیشگفته حاکم بر جرم انگاری ـ یعنی harm ـ جرم تلقی نمی شود . علاوه بر دو مبنا و قاعده پیشگفته برای جرم انگاری ، گاهی دولتمردان به جرم انگاری پاره ای از اعمالی که مربوط به قلمرو آزادی های افراد است ، مجبور به جرم انگاری می شود . بعنوان مثال اعتیاد ، نبستن کمربند ایمنی، نپوشیدن کلاه ایمنی در حین رانندگی و …

فی الواقع دولت ها در مقام تتمیم و تکمیل قاعده ضرر ، مبنای رفاه welfare را برای جرم انگاری چنین رفتارهایی که حیات جامعه بدان وابسته است را ضروری دانسته اند .

از اینرو با وجود پذیرش مبناهای پیشگفته اعم از wel Frae , harm و مؤلفه پالایش برای جرم انگاری یک فعل یا ترک فعل ، پیش شرط های لازم است .

اولاَ: توالی جرم انگاری نباید بدتر و زیانبارتر از جرم انگاری باشد .

ثانیاَ: قانون کیفری باید تجلی خواست واراده عینی شهروندان باشد و نباید مخالف وجدان جمعی و انتظارات و عقاید عمومی شهروندان باشد.

ثالثاَ: حقوق کیفری بعنوان آخرین راه تجویز گردد وبه گونه ای حداقلی بوده و مدافع ارزشهای انسانی باشد . از اینرو لازم است که صرف نامطلوبیت یک رفتار ملاک جرم انگاری قرار ندهیم و جز درمواردی که موجودیت جامعه انسانی در خطر است به جرم انگاری متعدد و متکثر اهتمام نورزیم ، چرا که یکی از نشانه های ضعف حکومت و عدم مشروعیت نظام خواهد بود . همچنین ضروری است حقوق کیفری از تعدی وتفریط به حوزه آزادی فردی و قلمرو خصوصی افراد انسانی منصرف شده و در این خصوص بیشتر به راه حل های فرهنگی و اجتماعی متمسک شود .

مقام تقنینی جمهوری اسلامی ایران مطابق مواد 226 و 295ق.م .ا. با رجعت به دوران انتقام خصوصی حمایت از مهمترین موضوع حقوق کیفری را ( انسان و تمامیت جسمانی او) به طور ناقص در قانون پیش بینی کرده است .چنین رویکردی در قانون مجازات ایران باعث شده که بعضی از زعمای حقوق از جمله خانم دلماس مارتی ، سیستم حقوقی ایران را تحت عنوان انتگریسم یا تام گرایی دینی مطرح کند .

وی قایل است که در سیاست دینی علی الاصول تمایل به تشدید قدرت و تقویت کنترل دولت با پاسخ های کیفری است . مشارکت مردم در این سیستم نه در جهت تحدید اقتدار دولت بلکه در جهت تشویق مردم به افشای یکدیگر و بسط قدرت دولت از طریق همکاری با شبکه های امنیتی که حتی ورود به خدمت افراد ، آسیب پذیری جدی و مهمی به آنها وارد می کند می باشد . بنابراین تمام رفتارهای افراد که به نوعی از هنجارهای مقبول و مرسوم جامعه فاصله می گیرند، بدون تفکیک از بزه انحراف ، تحمیلاً و تحکماً مورد تعقیب و سرکوب واقع می شوند . حساسیت موضوعی بحث آنگاه دوچندان می شود که موادی همچون ؛ ماده 226و 295ق.م . بدون عنایت به قانون برتر انگاشته شده اند؛ چرا که قانون اساسی همه افراد از هر مذهب و نژاد و … را به نحو مساوی و در پناه قانون مورد حمایت قرار می دهد. عدم توجه به قانون اساسی ( ام القوانین) برداشت های تعبدی و دگم از منابع و آموزه های مذهبی ، اقتباس از قوانین غربی و با عنایت به قانون بلژیک و عبارت پردازی از فرانسه ، مبنای حقوق را در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران مشکک و مبهم کرده است و اگر تحمیلات نظام بین المللی را بر آن اضافه کنیم به یقین آنگاه باید قایل شویم : که جهل و نادانی به قانون رافع مسئولیت نمی کند مگر قضاتی که برای اشتباهات آنها دادگاه تجدید نظر در نظر گرفته شده است !

نبود مبنا و موازین و شیوه ثابت جرم انگاری به تورم و قوانین کیفری دامن زده است تا جایی که عده ای قائلند که اساساً در نظام عدالت کیفری ایران ، سیاست جنایی وجود ندارد ، بلکه اساساً یک سیاست کیفری بر آن حاکم است . اصحاب فن حقوق رویکردهای مختلفی را در زمینه ناهمگونی حقوق ایران اتخاذ کرده اند.

عده ای قایل به حل مسایل حقوقی ایران در پناه پیوندی دوباره با فرهنگ ونظام ارزش حقوقی سنتی می دانند و قائلند که باید آنرا با غبار رویی از زیر گرد و خاک ایام بیرون آورد؛ چرا که قلمرو کاری ما فقه اسلامی و حقوق عرفی است که به جامعه ما پهلو می زند . عده ای دیگر قائلند گذشته را باید گذاشت و گذشت و دریچه ای نوبگشائیم و در فضای تازه نفس بکشیم.

راقم این سطور همداستان به جامعه شناسان قایل است قواعد حقوقی نااستوار و متغیرند و از طرفی هر جامعه ای حقوق خود را می طلبد .از اینرو حقوقی فی نفسه و لنفسه متغیر است و مقبول هراکلیت « همه چیز در حرکت است ، حتی علوم جنایی هم نمی تواند تابع دگرگونیهای مداوم نباشد»1 نگارنده سعی دارد حقوق متشتت ایران را هم به لحاظ اقتباس مقلدانه از دستاوردهای غربی و هم از منظر آموزه های دینی مورد نقد و واکاوی و آسیب شناسی قرار دهد و حتی المقدور بگونه ای مزجی و نه یک سو به این کار اهتمام و مبادرت ورزد.

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است