اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درمورد فیثاغورث 16ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد فیثاغورث 16ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

فیثاغورث

 

افکار فیثاغورث ریاضیدان و فیلسوف یونانی به شکل گیری ریاضیات نوین و فلسفه غرب کمک کرده است . هدف او توضیح همه پدیده های طبیعی بر اساس ریاضیات بود . فیثاغورث بیش از هر چیز برای فرمولی که در مورد نسبتهای اضلاع مثلث راست گوشه ارائه کرده است معروف است. مفاهیم متعدد دیگری (مانند تصاعدهای حسابی و هندسی و عددهای مربع کامل ) که برای ریاضیات نوین نقش زیر بنایی دارند بر افکار فیثاغورث مبتنی هستند . فیثاغورث و پیروان او ریاضیات هماهنگ ها را که مبنای موسیقی امروز غرب را تشکیل می دهد ابداع کردند.

حدود 580ق.م فیثاغورث در ساموس یونان به دنیا می آید. حدود 532 ق.م برای فرار از حکومت جابر ساموس به جنوب ایتالیا سفر می کند. حدود 525 ق.م یک آکادمی را در کروتون (که اکنون کروتونا نام دارد) تاسیس می کند . این آکادمی یک مدرسه و یک مکتب برادری مذهبی مبتنی بر اصول اخلاقی و فلسفی معینی است ، که در آن همه برادران می بایستی وفاداری و رازداری را رعایت کنند . در ریاضیات ،فیثاغورث و پیروان او با آرایشهای مختلف دسته هایی از ریگ آزمایش می کنند و در می یابند که دنباله های منظمی از اعداد پدید می آید. مثلاَ شکلهای مثلثی دنباله 10،6،3،1،... و شکلهای مربعی دنباله 16،9،4،1،... را ایجاد می کنند. کلمه calculate به معنی محاسبه (از calculus به معنی «سنگریزه» و نیز اصطلاح مربع (توان دوم) از این کاربرد ریگها اقتباس شده است . در هندسه ، آنها در می یابند که مجموع زوایای یک مثلث همیشه 180 درجه است. آنها همچنین این قضیه معروف را ارائه می کنند که مربع وتر یک مثلث راست گوشه برابر مجموع مربهای دو ضلع دیگر ان است . در موسیقی ، فیثاغورث و پیروان او با آزمایش بر روی تارهای کشیده شده ریاضیات اکتاوها را ابداع می کنند (هرگاه طول تاری را نصف کنیم ، نتی را که یک اکتاو پایینتر است ایجاد می کند،) در اخترشناسی ، آنها این نظریه را مطرح می کنند که جهان کروی است و زمین نیز کره ای در مرکز آن است. خورشید به طور سالانه و روزانه به دور آسمان می چرخد ، و ماه و سیاره ها نیز به همین ترتیب رفتار می کنند. فیثاغورث در آسیای صغیر (ترکیه امروز) به سفرهای وسیعی می پردازد و در آنها با بعضی از ریاضیدانان و فیلسوفان برجسته ان زمان تبادل نظر می کند. حدود 500ق.م در متاپونتوم (نزدیکی متاپونتوی امروز) در ایتالیا می میرد.

فیثاغورث (در یونانی Πυθαγορας) (زادهٔ حدود ۵۶۹ (پیش از میلاد) - درگذشتهٔ حدود ۴۹۶ (پیش از میلاد)). از فیلسوفان و ریاضیدانان یونان باستان بود. شهرت وی بیشتر بخاطر ارائه قضیهٔ فیثاغورث است. وی را یونانیان یکی از هفت فرزانه بشمار می‌آوردند.

زندگی

فیثاغورث در جزیره ساموس، نزدیک کرانه‌های ایونی، زاده شد. او در عهد قبل از ارشمیدس، زنون و اودوکس (۵۶۹ تا ۵۰۰ (پیش از میلاد)) می‌زیست.

او در جوانی به سفرهای زیادی رفت و این امکان را پیدا کرد تا با مصر، بابل و


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد فیثاغورث 16ص

برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی 16ص

اختصاصی از اینو دیدی برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی 16ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی

چکیده: با توجه به پیچیده‌تر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بین ‌رشته‌ای[1] هرچه بیشتر روشن می‌شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تأکید داشته و تلاش‌هایی در جهت تبیین آن صورت داده‌اند. در این مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت می‌پردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیع‌تر در اقتصاد اسلامی را فراهم می‌آورد. در نهایت برخی درس‌ها برای اقتصاد اسلامی و رویکرد به برنامه‌های تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد.

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ـ اقتصاد نهادی ـ اسلام و اقتصاد ـ اقتصاددانان.

مقدمه

تاریخ مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسمیت فیلسوف اخلاق دانشگاه گلاسکو با کتاب ثروت ملل سنتز کاملی از بحث‌های پیشینیان خویش ارائه داد و بسیاری از اصول اساسی علم اقتصاد را برای بهروزی انسان‌ها بر شمرد. اصول اقتصادی رقابت کامل، مبادله آزاد، تقسیم نیروی کار و بسیاری دیگر چراغ راهی برای بقیه متفکران بود تا بتوانند عملکرد اقتصادی را بهتر تبیین کنند. سنت کلاسیکی و چارچوب تحلیلی آن پس از مدتی بر اساس پیش‌فرض‌هایی ادامه یافت که جهانشمول در نظر گرفته می‌شد. نویسندگان کلاسیک تجزیه و تحلیل خود را بر این فرض بنیان نهاده‌اند که عامه مردم بر مبنای الگوی انسان اقتصادی به محاسبات عقلائی مطلوبیت‌ها و رنج‌ها می‌پردازند و با پیروی از دست نامرئی بازار یا قانون طبیعی و به طور کلی احساس لذت طلبی که بوسیله «بنتام»[2] تشریح شده می‌کوشند تا بالاترین مطلوبیت را برای افراد بیشتری بدست آورند.

کارل مارکس در کتاب «سرمایه»[3] و توریستین و بلن در مقاله‌ای تحت عنوان «مفاهیم از پیش مطرح شده علم اقتصاد» اساس این فرضیه‌ها را به چالش کشیدند. در فضای اجتماعی سیاسی آمریکا که به تازگی از انگلیس استقلال یافته بود، انتقادهای وبلن برای پیگیری مباحث ضد کلاسیکی بسیار مساعد بود. این زمینه باعث شد تا مکتب نهادگرائی[4] در برابر اقتصاد کلاسیک قد علم کند. البته نهادگرائی هیچ‌گاه تبدیل به جریان مسلط اقتصادی نشد و دیدگاه‌های آنان همیشه مورد بی توجهی قرار می‌گرفت. با این وجود اگر تمام مباحث نهادگرائی نیز نادیده گرفته شود، علم اقتصاد و حتی اندیشه بشری وامدار تحلیلی هستند که ارمغان این مکتب برای تفکر بشری است. نورث[5] در کتاب ارزشمند نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی[6] به این نکته اشاره می‌کند:

«نه در نظریه‌ اقتصادی معاصر و نه تاریخ نگاری بر پایه اعداد و ارقام هیچ کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصادی را به حساب نمی‌آورند. چرا که چارچوب‌های تحلیلی لازم برای وارد نمودن تحلیل‌های نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش این کتاب فراهم آوردن چنین چارچوب‌های بنیانی است. پیامد منطقی این تحلیل آن است که بخش عمده‌ای از نظریه‌پردازی در علوم اجتماعی بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص باید مورد بررسی و مطالعه مجدد قرار گیرد، دیگر اینکه در سایه این تحلیل فهم جدیدی از تغییرات تاریخی حاصل می‌گردد» (داگلاس نورث، 1377، ص 19).

اگر بخواهیم مباحث اقتصاد اسلامی در کنار سایر معارف اسلامی شرایطی را برای بهروزی و رستگاری نوع بشر فراهم آورد، استفاده از این چارچوب تحلیلی باعث می‌شود که بتوان هرچه کامل‌تر ابعاد بیشتری را در تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی به کار برد.

در این مقاله سعی می‌کنیم به تبیین ضرورت بررسی مسائل از نگاه‌ نهادی بپردازیم. سئوال اساسی در این بخش آن است که نگاه نهادی چه کمکی به تبیین اقتصادی از نگاه اسلامی می‌کند. در بخش بعد به تحلیل نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. نهاد مالکیت که در اقتصاد جزو نهادهای اساسی به شمار می‌رود بررسی خواهد شد و در نهایت یک تحلیل نهادی از مدل معروف نئوکلاسیکی تعادل عمومی و الراس ارائه می‌دهیم و مشخص می‌کنیم که نگاه نهادی چه تغییری در حل مسائل ایفا می‌کند و در پایان درس‌هایی برای اقتصاد اسلامی برخواهیم شمرد.

1- ضرورت تحلیل مسائل از نگاه نهادی

1-1- تعریف نهاد

تعاریف گوناگونی از نهاد ارائه شده است که معمولا بسیار نزدیک به هم می‌باشد:

1) نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند، یا به عبارتی سنجیده‌تر قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان‌ها را شکل می‌دهد (داگلاس نورث، 1377، ص 19).

2) وبلن را می‌توان اولین نهادگرا در زمینه اقتصاد دانست، وی نهادها را اینگونه تعریف می‌کند: «عادت‌های ایجاد شده در ذهن هستند که بین عموم مردم مشترک‌اند» (T, Veblen, 1919).

3) مجموعه قواعد رفتاری ایجاد شده توسط انسان به منظور اداره و شکل‌دهی به تعامل انسان‌ها که تا حدی به آنها کمک می‌کند انتظاراتی از کنش دیگران داشته باشند (Lin and Nugent, 1995).

همان‌گونه که در تعاریف نیز مشخص است نهادها ساز و کاری هستند برای اینکه انسان‌های اقتصادی حداکثر کننده مطلوبیت وارد یک جنگ هابزی نشوند. تفاوت ویژة انسان با سایر جانوران را هابز مانند ارسطو در خرد انسان می‌بیند. اما هابز بر خلاف ارسطو بر این نظر است که انسان این خرد را به مثابه ابزاری در خدمت ارضای غریزه‌های خود بکار می‌گیرد. در عین حال، قدرت خرد باعث می‌گردد که انسان مانند جانوران، اسیر و دربند تأثرات حسی لحظه‌ای نباشد، بلکه فراتر از لحظة حال، گذشته و آینده را نیز فراچنگ خواهش‌های خود قرار دهد. فاصلة خرد از ادراک حسی و جمع آن دو بر روی هم، انباشت تجربه و برنامه‌ریزی آینده را برای انسان ممکن می‌سازد. درست به همین دلیل، آدمی بر خلاف حیوانات، فقط گرسنة حال نیست، بلکه همچنین گرسنة آینده است، بنابراین درنده‌ترین، زیرک‌ترین، خطرناک‌ترین و قدرتمندترین حیوان به شمار می‌آید. خرد، سلاح برنده‌ای در خدمت خواهش‌های نفسانی است و بطور همزمان انسان را به موجودی دارای اراده تبدیل می‌کند، پس آدمی موجود زنده‌ای است که با ارادة آگاه در پی امیال خویشتن است. همین امر انسان را به ذات قدرت‌طلبی تبدیل می‌سازد که همة خواهش‌ها و اشتیاق‌ها در او گرد آمده‌اند. برای چنین موجودی، علایق و امر حفظ خویشتن و تضمین زندگی مهم‌ترین هدف است. به این سخنان هابز توجه کنیم: «در وهلة نخست، خواست مستمر و بی‌وقفه برای کسب قدرت هر چه بیشتر، رانشی عمومی در همة انسانهاست که تنها با مرگ پایان می‌یابد. علت این امر در آن نیست که آدمی آرزومند لذتی بزرگتر از لذتی است که به آن دست یافته و یا اینکه نمی‌تواند با قدرتی ناچیزتر قانع باشد، بلکه در آنست که آدمی نمی‌تواند قدرت فعلی و وسایل یک زندگی خوشایند را بدون کسب قدرت افزون‌تر تضمین کند» (توماس هابز،1380). آنجا که آدمی همواره از طریق افزایش قدرت خود به دنبال تضمین و ارضای خواهش‌ها و تمایلات خویشتن است، به دشمن انسان‌های دیگر تبدیل می‌گردد. هر انسانی باید در پی آن باشد تا میدان بازی قدرت خود را تعیین و تثبیت کند و گسترش بخشد. انگیزش ارادی هر فرد بنا بر طبیعتش خودخواهانه است و در یک کمبود انسانی، این خودخواهی‌ها رودرروی یکدیگر قرار می‌گیرند. هابز معتقد است که: «چنانچه دو انسان در پی چیز واحدی باشند که هر دو نتوانند از آن بهره‌مند شوند، دشمن یکدیگر می‌گردند و در تعقیب هدف خود که اساسا" حفظ خویشتن و گاه لذت است، تلاش می‌ورزند تا یکدیگر را نابود یا مطیع سازند» (توماس هابز،1380).

به این ترتیب از نظر هابز، رقابت انسان‌ها بر سر ثروت، افتخار، حکمرانی یا سایر قدرت‌ها، به جدال و دشمنی و مآلا" جنگ میان آنان می‌انجامد. زیرا هر کس برای رسیدن به آرزوی خویش، باید از جادة کشتن، مطیع ساختن و یا از میدان به در کردن حریفان خود عبور کند. وجود بستر اقتصادی مناسب برای فعالیت‌ها و تعاملات انسانی با توجه به مشکلات انسان اقتصادی تناقضی را به وجود می‌آورد. این تناقض که با وجود انسان اقتصادی هر فرد شاهد اجتماع پایدار و با ثباتی است تنها به کمک نهادها و تأثیر آنها در شکل‌دهی تعاملات انسانی حل خواهد شد.

نهادها را می‌توانیم به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم کنیم. در میان نهادهای رسمی می‌توان از مقررات، قانون‌های اساسی، قراردادها و حقوق مالکیت نام برد. این نهادها در جامعه از مشروعیت بالایی برخوردار هستند و تخلف از آنها منجر به مجازات خواهد شد. نهادهای رسمی بوسیله دولت، مؤسسه‌های خصوصی یا دیگر افراد در یک جامعه مدنی به وجود می‌آید و اغلب در ارتباط با ساختار پایه‌ای نهادهای غیر رسمی می‌باشد.

در میان نهادهای غیررسمی می‌توان هنجارها، اخلاق، رسوم، محرمات[7] و ایدئولوژی‌ها را نام برد. این نهادها قوانین رفتاری غیررسمی جامعه هستند، که بخشی از فرهنگ محسوب می‌شوند. نهادهای غیررسمی از طریق اجتماعی کردن ایجاد می‌شوند و بیشتر به جهان‌بینی موروثی از نسل‌های گذشته بازمی‌گردد. این نهادها در سطح ریشه‌دار اجتماعی تأثیر می‌گذارند که البته مذهب نقش عمده‌ای در آن ایفا می‌کند (الیور ویلیامسون، 1381). بررسی ریشه‌های نهادهای غیر رسمی موضوع بسیار پیچیده‌ای است که همیشه مورد توجه محققان بوده است.

1-2- وظایف نهادها

لین و نوجنت (1995) دو وظیفه اساسی برای نهادها را ذکر می‌کنند: اقتصادی کردن[8] و توزیع مجدد[9]. اقتصادی کردن به کاهش هزینه‌های معاملاتی توسط نهادها اشاره دارد. این هزینه‌ها شامل مذاکرات در قرارداد و گرفتن اطلاعات درباره فرصت‌های مبادله، نظارت برقرار داد و هزینه‌های دادرسی وقتی که یک طرف شروع به تقلب می‌کند می‌باشد. نهادها از طریق ایجاد قانون و نظم باعث می‌شود که تولید و تجارت بدون داشتن عواملی برای ورود به فعالیت‌های پرهزینه شکل بگیرد. نظام مبادله پولی هزینه حمل و نقل را می‌کاهد زیرا یک کالای فیزیکی نمی‌تواند در قبال یک کالای فیزیکی دیگر مبادله شود. اخلاق تضمین می‌کند که افراد از یکدیگر دزدی نخواهند کرد حتی در شرایطی که امکان چنین کاری را دارند (Ola olsson, 1999).


دانلود با لینک مستقیم


برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی 16ص

آشنایی با نظام قضایی آلمان 16ص

اختصاصی از اینو دیدی آشنایی با نظام قضایی آلمان 16ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

آشنایی با نظام قضایی آلمان

ا توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت فدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح فدرالی و ایالتی می توان در نظر گرفت.

1- محاکم در ایالت‌های آلمان

در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.

الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)

دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.

1- دادگاه‌های محلی (بخش)

در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.

از نظر تشکیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یک قاضی می‌باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.

2- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان)

دادگاه‌های منطقه‌ای مدنی به آن دسته از دعاوی که خواسته مالی آنها بیش از 3 هزار مارک است، رسیدگی می‌کنند و امور کیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاه‌های منطقه‌ای کیفری است که برحسب نوع جرایم متشکل از یک یا 3 قاضی به همراه یک هیأت 2 نفری است . دادگاه‌های منطقه‌ای مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های محلی نیز به شمار می‌آیند.

3- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر)

این دادگاه در هر ایالت، مرجع استیناف آرای محاکم منطقه‌ای می‌باشد والبته در مورد مسائل کیفری دارای صلاحیت محدودی است. در عین حال برای رسیدگی به مسائل جاسوسی و افشای اسرار مهم دولتی، این دادگاه به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده به موضوع محسوب می شود. این دادگاه در هر ایالت دارای یک یا چند شعبه است که در امور کیفری بر حسب مورد از 3 تا5 قاضی، و در امور مدنی از 3 قاضی تشکیل می‌گردد.

ب) دادگاه‌های کار

صلاحیت این دادگاه‌ها رسیدگی به مسائل مرتبط با حقوق کار است و در ایالت‌ها به 2 دسته محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و دادگاه‌های دسته دوم مرجع استیناف آرای دادگاه‌های کار محلی می‌باشند.

ج) دادگاه‌های اداری

این دادگاه‌ها به تمام مسائل اداری (امور عمومی) به استثنای مسائل اجتماعی و مالی یا اختلاف قانون اساسی رسیدگی می‌کنند و به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و هر فرد محق است درمواردی که اقدامات دستگاه‌های دولتی مغایر با قوانین باشد و یا در موارد سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق مدنی افراد، به طرح شکایت و اقامه دعوی در محاکم اداری بپردازد.

در دادگاه اداری، حتی مسائلی چون اعتراض به عدم قبولی در دوره یا کلاس درسی، خودداری از دادن پروانه ساختمان و محروم ساختن از گواهینامه رانندگی قابل طرح می‌باشد.

د) دادگاه‌های مالی

این دادگاه‌ها به تمام مسائل مالیاتی و امور مربوط به آن رسیدگی می‌کنند و در هر ایالت به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند.

هـ) دادگاه‌های اجتماعی

این دادگاه‌ها نیز در ایالات، به 2 دسته دادگاه‌های محلی و دادگاه‌های عالی اجتماعی تقسیم گشته و صلاحیت رسیدگی به تمام امور مربوط به تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری و بازنشستگی به لحاظ نقض عضو و معلولیت ناشی از جنگ را دارا می‌باشند.

علاوه بر دادگاه‌های فوق، در بیشتر ایالات آلمان (آلمان دارای 16 ایالت می‌باشد) دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه عالی قانون اساسی ایالتی وجود دارد که به مسائل مربوط به قانون اساسی در ایالت مزبور، رسیدگی می نماید و از نظر تشکیلاتی همانند دادگاه‌های دعاوی است.

2- محاکم فدرال

در سطح فدرال نیز دادگاهها تقریباٌ به همان صورتی هستند که در سطح ایالات می باشند، اما به طور کلی آنها را به 2 بخش می توان تقسیم نمود یکی دادگاههای قانون اساسی فدرال و دیگری دادگاههای فدرال است که شامل 5 دادگاه می باشد.

الف ) دادگاه قانون اساسی فدرال

این دادگاه، عالی ترین مرجع رسیدگی قضایی در آلمان است و حافظ و نگهبان قانون اساسی کشور آلمان محسوب می‌شود و صلاحیت آن، رسیدگی به اختلافات بین دولت فدرال و ایالات یا اختلافات ایالات با یکدیگر می باشد. همچنین تفسیر قانون اساسی، اظهارنظر در خصوص تطبیق قوانین فدرال با قانون اساسی یا قوانین ایالات و اصولاً هرگونه اختلافی درخصوص حقوق و وظایف دولت فدرال و ایالات به ویژه در مورد اجرای قوانین فدرال در ایالات و یا نسبت به اعمال حق نظارت از طرف دولت فدرال به عهده آن دادگاه است. به علاوه، این دادگاه یگانه مرجعی است که می‌تواند نسبت به انحلال یکی از احزاب که علیه قانون اساسی، استقلال و حکومت جمهوری فدرال فعالیت کرده باشد، اقدام لازم به عمل آورد و افزون برآن هریک ازشهروندان می توانند در مواردی که نسبت به رای صادره از طرف محاکم پایین‌تر در رابطه نقض حقوق اساسی‌شان توسط دستگاه‌های اداری شاکی باشند، به این دادگاه مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.


دانلود با لینک مستقیم


آشنایی با نظام قضایی آلمان 16ص

تحقیق و بررسی در مورد ارزیابی عملکرد کارکنان 16ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد ارزیابی عملکرد کارکنان 16ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

ارزیابی عملکرد کارکنان

چکیده

این مقاله روش انجام ارزیابی عملکرد کارکنان را شرح می‌دهد. معیارهای ارزیابی عملکرد، ارتباط بین ارزیابی عملکرد با ارزشیابی مشاغل و حقوق و مزایا، فنون مختلف ارزیابی عملکرد، اهداف، مکان و زمان ارزیابی عملکرد، خصوصیات شخصیتی ارزیاب و سایر نکات و جزئیات انجام ارزیابی عملکرد از جمله مباحث این مقاله هستند.

1- مقدمه

همه افراد حق دارند و علاقمند هستند که از نتایج عملکرد روزانه خود آگاه باشند. این مسأله در مورد کارکنان وجه دیگری هم پیدا می‌کند و آن اینست که کارکنان علاقه دارند از نظرات سازمان در مورد خود مطلع گردند و از سوی دیگر سازمان نیز محق است نظرات خود را در مورد منابع انسانی سازمان که از اصلی‌ترین سرمایه‌های سازمان بشمار می‌روند ابراز داشته و به اطلاع ایشان برساند. از طرف دیگر از کارکنانی که از انتظارات سازمان در مورد خویش بی‌اطلاع هستند چگونه می‌توان انتظار داشت که در جهت رفع و جبران کاستی‌های گذشته اقدام نمایند؟ در همین راستا باید متذکر شد که در اغلب موارد کارکنان، سازمان یا دست‌کم مدیر مستقیم خود را مسئول و مسبب افت یا ضعف عملکرد خود می‌دانند. دلایل اصلی نیاز سازمان‌ها به انجام ارزیابی عملکرد کارکنان عبارتند از:

تشویق عملکردهای مطلوب و نهی از عملکردهای نامطلوب کارکنان

پاسخ به این نیاز کارکنان که «حق دارند از نظرات کارفرما در مورد عملکرد خود مطلع باشند».

شناسایی افرادی که قابلیت ارتقاء دارند و یا مستحق افزایش دستمزد و مزایای جانبی هستند.

نیاز سنجی آموزشی کارکنانی که جهت ارتقاء یا جبران کاستی‌ها نیاز به آموزش دارند.

امکان بازنگری مشاغل و پست‌های سازمانی.

2- دلایل مخالفت اغلب سازمان‌ها با ارزیابی عملکرد

اغلب سازمان‌ها با انجام ارزیابی عملکرد کارکنان مخالف هستند و عمده نگرانی سازمان‌ها نیز اینست که مبادا کارکنان در اثر اطلاع از قضاوت کارفرما نسبت به عملکرد خود، رنجیده خاطر شده و این مسأله منجر به کاهش بازدهی، سرخوردگی و نهایتاً افت بازدهی سازمان گردد. لیکن چنانچه ارزیابی عملکرد بجای آنکه بر مبنای احساسات آنی ارزیاب باشد، بر مبنای حقایق انجام گردد، و از سوی دیگر کارکنان نیز با دید مثبت و واقع نگر به آن نگاه کنند و سعی در جبران کاستی‌ها ی گذشته در جهت افزایش عملکرد خود نمایند، این نگرانی بیجا و بی‌مورد است.

کارکنان چنانچه از هدف اصلی کارفرما از ارزیابی عملکرد خود، در جهت تغییر روش‌های غیر استاندارد به روش‌های مطلوب (که موجب افزایش بازدهی کارکنان نیز می‌گردد) آگاه گردند قاعدتاً نه تنها در مقابل ارزیابی و نتیجه آن جبهه‌گیری نخواهند کرد، بلکه علی‌الاصول کارکنان علاقه دارند که از جایگاه واقعی خود در سازمان مطلع شوند (حتی اگر بر خلاف نظرایشان باشد). البته این اظهارات بدین معنی نیست که قطعاً جلسه ارزیابی، بدون تنش برگزار خواهد شد و کارکنان با انتقاد صرف از عملکرد خود براحتی و سادگی برخورد می‌نمایند، اما استفاده از روشهای علمی ارزیابی اولاً موجب کاهش تنش جلسات شده و ثانیاً باعث ایجاد نیرویی در کارکنان در جهت تغییر و بهبود روشهای غیر استاندارد گذشته خواهد شد. قاعدتاً کارکنان در ابتدا، در مواجهه با این موضوع تصور خواهند کرد که این روش نیز یکی از ابزار‌های کنترلی سازمان است و در مقابل آن جبهه‌گیری خواهند کرد.

3- میانگین زمانی ارزیابی عملکرد

میانگین زمانی ارزیابی عملکرد کارکنان، بطور متوسط یک یا حداکثر دو بار در سال توصیه می‌گردد. اگر فاصله زمانی بین دو ارزیابی زیاد باشد ممکن است خیلی از مواردی که می‌توانند در ارزیابی موثر واقع شوند فراموش گردند و از طرف دیگر چنانچه فاصله زمانی بین ارزیابی‌ها بیش از حد بهم نزدیک باشند ممکن است بیش از حد دچار روزمرگی گردد. بهترین حالت زمانی جهت ارزیابی عملکرد کارکنان اینست که ارزیابی‌های غیر رسمی بصورت متوالی در سطح سازمان انجام شده و نتایج آن ثبت گردد تا از ذهن خارج نشود و از طرف دیگر در ارزیابی نهایی و رسمی بتوان با جمع‌بندی نتایج ارزیابی‌های غیر رسمی قبلی به نتیجه مطلوب نائل شد.

در اینصورت در زمان انجام ارزیابی رسمی می‌توان جمع‌بندی جامع و کاملی از عملکرد کارکنان را در طی دوره گذشته داشت و تقریباً هیچ نکته‌ای در طی جلسه ارزیابی ناگفته باقی نخواهد ماند.از سوی دیگر چنانچه در بین دوره‌های ارزیابی شش‌ماهه هرگونه قصور یا خطایی از هر یک از کارکنان تازه استخدام (که با رویه ارزیابی عملکرد در سازمان آشنایی ندارند) مشاهده گردد باید بلافاصله پس از تعیین علت قصور یا خطا، جلسه ارزیابی را زودتر از موعد سازمانی انجام داد و وی را ارشاد نمود با این تفاوت که در مورد کارکنان تازه استخدام باید مقدار بیشتری جدیت بخرج داد تا از زمان آغاز بکار از عملکرد نامطلوب ایشان جلوگیری کرد.

4- معیارهای ارزیابی عملکرد

جهت حصول اطمینان از انجام مطلوب ارزیابی باید:

مطمئن گردید که کارکنان از شرح وظایف محوله مطلع بوده‌اند. به این منظور باید شرح وظایف کارکنان قبلاً و بتناسب اختیارات تهیه شده و در اختیار ایشان قرار گرفته باشد.

نتایج ارزیابی‌های قبلی و احتمالی به اطلاع کارکنان رسیده باشد تا آنها از خواستها  و سیاست‌های کافرما مطلع باشند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد ارزیابی عملکرد کارکنان 16ص

دکتر محمود احمدی نژاد 16ص

اختصاصی از اینو دیدی دکتر محمود احمدی نژاد 16ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

دکتر محمود احمدی نژاد ( رئیس جمهور ایران)

دکتر محمود احمدی نژاد در سال 1335 هجری شمسی در روستای ارادان از شهرستان گرمسار، چشم به جهان گشود و از یک سالگی به همراه خانواده در تهران اقامت گزید.

پدر ایشان آهنگر بوده و هفت فرزند داشت، محمود احمدی‌نژاد فرزند چهارم خانواده است .

وی دوران تحصیلات ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه خود را در این شهر گذراند و در سال 1354 با کسب رتبه 132 کنکور سراسری گزینش دانشجو، تحصیلات عالی خود را در رشته مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت آغاز کرد و در سال 1365 در مقطع کارشناسی ارشد همان دانشگاه پذیرفته شد و در سال 1368 به عضویت هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت در آمد و در سال 1376موفق به دریافت مدرک تحصیلی دکترای مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل از دانشگاه علم و صنعت گردید. ایشان به زبان انگلیسی آشنایی دارند و طی سال های تدریس در این دانشگاه و تدوین مقالات و پژوهش های متعدد علمی ، راهنمایی ده ها پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی در زمینه های مختلف مهندسی عمران ، راه و حمل و نقل و مدیریت ساخت را بر عهده داشته است.

دکتر احمدی‌نژاد از مرداد سال ۱۳۵۸ به عنوان نماینده دانشگاه علم و صنعت برای شرکت در جلسات به حضور حضرت امام ( ره )مشرف می‌شد، که استمرار این جلسات در حضور مقام‌معظم‌رهبری زمینه شکل‌گیری شورای اولیه دفتر تحکیم وحدت را مهیا کرد.

ایشان با شروع جنگ تحمیلی به منطقه غرب شتافت و تا سال ۱۳۶۴ در فعالیت‌های پشتیبانی منطقه تلاش کرد و در سال ۱۳۶۵ داوطلبانه به تیپ ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوسته و با طی دوره‌ای در قرارگاه رمضان در عملیات برون مرزی کرکوک شرکت نمود و بعد از آن نیز به عنوان مسئول مهندسی رزمی لشگر ۶ ویژه سپاه و مسئول ستاد جنگ استانهای غربی کشوربه خدمت پرداخت. دکتر احمدی نژاد پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در کسوت دانشجو و با شرکت در مجالس مذهبی و سیاسی وارد فضای سیاسی جامعه شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به حضور در دانشگاه از پایه گذاران انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران بود و در دوران جنگ تحمیلی به عنوان داوطلب بسیجی در قسمت های متعدد جبهه به ویژه مهندسی رزمی به خدمت پرداخت و این مهم را تا پایان دوران دفاع مقدس ادامه داد.

دکتر احمدی‌نژاد در دهه شصت، چهارسال به عنوان معاون و فرماندار ماکو و خوی و همچنین ۲سال به عنوان مشاور استاندار کردستان خدمت به مردم استانهای آذربایجان و کردستان را نیز پشت سرگذاشته و از سال ۱۳۷۲ در شرایطی که به عنوان مشاور فرهنگی وزیر فرهنگ و آموزش عالی فعالیت می‌کرد به عنوان اولین استاندار استان جدید التأسیس اردبیل منصوب شد. ایشان در کنار راه‌اندازی تشکیلات اداری استان سه سال پی در پی بعنوان استاندار نمونه کشور انتخاب شد، استانداری اردبیل در زمان مدیریت ایشان علیرغم محدود بودن فصل کار عمرانی به دلیل سردسیری منطقه، در سالهای ۷۴ و ۷۵ طبق رده‌بندی سازمان برنامه‌ و بودجه در زمینه فعالیت عمرانی به عنوان استانداری برتر شناخته شد. دکتر احمدی‌نژاد پس از بازسازی ۷۵۰۰ واحد مسکونی تخریب شده در جریان زلزله که در طول مدت کوتاه ۷ماه صورت گرفته بود، مورد تقدیر قرار گرفت. دکتر احمدی نژاد متاهل و دارای سه فرزند- دو پسر و یک دختر – می‌باشد.

مهمترین مشاغل دکتر احمدی نژاد:

•  فرماندار ماکو

•  فرماندار خوی

•  مشاور استاندار کردستان

•  مشاور فرهنگی وزیر فرهنگ و آموزش عالی در سال 1372

•  استاندار استان اردبیل در سال های 1372 تا 1376

•  عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت از سال 1368 تا کنون

•  شهردار تهران از سال 1382 تا 1384

•  ایشان در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در سوم تیرماه 1384، از سوی ملت ایران به عنوان رییس جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد. دکتر احمدی نژاد علاوه بر تدریس ، راهنمایی دانشجویان و پرداختن به امور اجرایی، در زمینه‌های ذیل نیز فعالیت داشته است:

•  روزنامه نگاری و نگارش مقالات متعدد سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی •  مدیر مسوول روزنامه همشهری و راه اندازی همشهری محله در 22 منطقه تهران، همشهری مسافر، همشهری دیپلماتیک، همشهری جوان، همشهری ماه و ضمیمه اندیشه، ضمیمه دانشجو و ...

•  موسس و عضو انجمن تونل ایران

•  عضو انجمن مهندسین عمران ایران

•  عضو اولین شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران •  عضو اولین شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش و عالی کشور.

سخنرانی‌ها

پس از سهمیه‌بندی بنزین، او بر صرفه‌جویی برق نیز تأکید کرد. اما روزنامه‌های مخالف از جمله اعتماد ملی، تیتر زدند که برق هم سهمیه‌بندی می‌شود. این


دانلود با لینک مستقیم


دکتر محمود احمدی نژاد 16ص