پایان نامه کارشناسی قضائی -بررسی جرم کلاهبرداری

اختصاصی از اینو دیدی پایان نامه کارشناسی قضائی -بررسی جرم کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : Word

تعداد صفحات : 52

تعداد رفرنس : 6

زبان : فارسی

چکیده :

در ابتدا لازم به ذکر است که چکیده کردن حدود 50 صفحه کار تحقیقاتی در یک صفحه کار مشکلی است به خصوص که در موارد تحلیل رأی به خاطر اینکه موارد زیاد و جزئی‌اند باید آنها به صورت موردی آورده شوند و مورد بررسی قرار گیرند. با این حال ما این تحقیق را با تعریفی از جرم کلاهبرداری و عناصر آن شروع کردیم به این ترتیب که کلاهبرداری عبارت است از بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه توأم با سوء نیت که در این پرونده هم این تعریف کاملاً بر عمل مجرمین صدق می کند. پس به بررسی مواردی مانند مشخصات دادنامه، گردش کار قسمت اصلی دادنامه، دلایل احراز مجرمیت و عوامل تخفیف و تشدید مجازات تحت عنوان نقد ساختاری پرداخته و به خصوص در قسمت عوامل تخفیف و تشدید مجازات بحث مفصلی را در رابطه با تعدد و تکرار و مشارکت در کلاهبرداری و ضابطه آنها آوردیم به این صورت که ضابطه شرکت در جرم استناد فعل به عمل چند نفر است و نه شرکت در عملیات مادی جرم و بعد از آن بحث کاملی را در رابطه با تعزیری و بازدارنده بودن کلاهبرداری برای تطبیق با مواد 47 و 42 قانون مجازات اسلامی آوردیم و به این نتیجه رسیدیم که کلاهبرداری از جمله جرایم تعزیری است و از تمامی آثار آن تبعیت می کند. سپس در مبحث چهارم آراء بدوی و تجدید نظر از لحاظ رعایت قواعد آیین دادرسی مثل صلاحیت و چگونگی رسیدگی و محاکمه مورد بررسی قرار گرفتند که در این مورد دادگاه صالحه دادگاه عمومی جزایی تهران و دادگاه صالح برای مرحله تجدید نظر هم دادگاه تجدید نظر استان تهران است و از لحاظ طریقه رسیدگی و محاکمه به خوبی موارد لازم رعایت شده است و بعد از آن در نقد ماهوی این سئوال مطرح شد که آیا همین این پرونده را می توان به فرویش مال غیرمحکوم کرد و در پاسخ به این نتیجه رسیدیم که فرقی نمی کند و هر دو عنوان بر این عمل صدق می کند و مجازات هر دو عنوان هم یکی است و در آخرین مبحث آراء بدوی و تجدیدنظر از لحاظ رعایت نکات ادبی و دستوری مورد تحلیل قرار گرفتند و در این مورد اگر از مواردی مانند اشتباهات تایپی و غلط های املایی که بگذریم به طور کلی رأی قابل تأیید است. در آخرین صفحات کار تحقیقاتی هم نتیجه‌گیری مختصری از این تحقیق کردیم و پیشنهاداتی هم مطرح شد که امید است روزی به مرحله عمل درآیند.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

علائم اختصاری

– مبحث اول: کلیات

1- مقدمه

2- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

3- تعریف جرم کلاهبرداری

– مبحث دوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

گفتار اول: عنصر قانونی

گفتار دوم: عنصر مادی

الف – رفتار مادی فیزیکی

ب – شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری

1- متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار

2- اغفال و فریب قربانی

3- تعلق مال برده شده به غیر

ج – نتیجه حاصله

گفتار سوم: عنصر روانی

– مبحث سوم: نقد ساختاری

گفتار اول: نقد ساختاری رأی بدوی

الف: مشخصات دادنامه

ب: گردش کار

ج: قسمت اصلی دادنامه

1- عوامل تخفیف و تشدید مجازات

گفتار دوم: نقد ساختاری رأی تجدید نظر

الف: مشخصات دادنامه

ب: نقد گردش کار و قسمت اصلی دادنامه

مبحث چهارم: نقد شکلی

گفتار اول: نقد شکلی و رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری در رأی بدوی

الف: صلاحیت

ب: رسیدگی و محاکمه

گفتار دوم: نقد شکلی و رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری در رأی تجدیدنظر

الف: صلاحیت

ب: رسیدگی و محاکمه

مبحث پنجم: نقد ماهوی

گفتار اول: نقد ماهوی رأی بدوی

گفتار دوم: نقد ماهوی رأی تجدیدنظر

مبحث ششم: نقد ادبی

گفتار اول: نقد ادبی رأی بدوی

گفتار دوم: نقد ادبی رأی تجدید نظر

نتیجه گیری

فهرست منابع

متن اصلی رأی

مقدمه

موضوع این تحقیق بررسی جرم کلاهبرداری موضوع دادنامه شماره 355 مورخ 6/4/86 شعبه 1016 دادگاه عمومی جزایی تهران می‌باشد و ما سعی کردیم که مباحث مربوط را در هفت مبحث بیاوریم. «ابتدا برای فهم بهتر مطلب و آشنایی مختصر در دو مبحث تحت عناوین کلیات و عناصر متشکله جرم کلاهبرداری به این جرم پرداخته‌ایم و سعی کردیم که تعریف کاملی از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم و در این رابطه از نظرات مختلف اساتید حقوقدان استفاده کردیم.

در پنج مبحث بعدی به نقد رأی مذکور پرداختیم، ما در مبحث سوم به نقد ساختاری رأی که شامل مواردی مانند مشخصات دادنامه، مرجع رسیدگی، گردش کار، صحت اصلی دادنامه، دلایل احراز مجرمیت و عوامل تخفیف یا تشدید مجازات است پرداخته ایم و بعد از آن در مبحث چهارم تحت عنوان نقد شکلی به رعایت مقررات آیین دادرسی مثل صلاحیت و نحوه رسیدگی و محاکمه پرداخته ایم، در مبحث پنجم رأی را از لحاظ ماهوی بررسی کردیم و عناوین مجرمانه ای دیگر که ممکن است بر این عمل صدق کند را تحت ارزیابی قرار دادیم و نقد ادبی رأی را هم در مبحث ششم آورده ایم و سرانجام مختصر مطلبی را به عنوان نتیجه گیری در انتهای تحقیق آورده ایم.

در این نقد و تحلیل ما بیشتر از جملاتی ساده و قابل فهم استفاده کردیم و سعی ما بر این بوده که تمامی جزئیات و نقاط ضعف و قوت را چه در رأی بدوی و چه در رأی تجدیدنظر بررسی کنیم و اگر مواردی را از قلم انداخته ایم ما را به این امید که در کارهای تحقیقاتی بعدی نقدها و بررسی های کامل تری انجام دهیم ببخشید.

در انتها از استاد راهنمای این تحقیق دکتر خوش بیان به خاطر همکاری و راهنمایی های ایشان در رابطه با نحوه انجام کار کمال تشکر را دارم.

علائم اختصاری

ق.م.ا                                   قانون مجازات اسلامی

ق.آ.ک                                   قانون آیین دادرسی کیفری

ق.ت.م.ا.ا.                                   قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

مبحث اول: کلیات

1- مقدمه

آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می‌سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی با توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد در حالی که کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود. کلاهبردار به گونه ای عمل می‌کند که مالک یا متصرف مال فریب خورده و خود را از روی میل و رضا و چه بسا با التماس به امید کسب منافع سرشار مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد. کلاهبرداران برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر معمولاً از هوش و زکاوت بالایی برخوردار بود، و چه بسا مناصب اجتماعی یا اقتصادی مهمی نیز در جامعه داشته باشند آنان از این هوش و زکاوت، تحصیلات عالیه، موقعیت اجتماعی به عنوان ابزار کار خود برای به دام انداختن قربانیان استفاده می کنند به همین دلیل این جرم را از زمره جرایم یقه سفیدها محسوب کرده اند.[1] این اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد که این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب اجتماعی و دخیل در امور بازرگانی ارتکاب می‌یابد و بیش از آن که جرم فقرا باشد جرم ثروتمندان است و وجود همین خصیصه در کلاهبرداران تعقیب و دستگیری آنها را مشکل تر از تعقیب و دستگیری سایر مجرمین می کند.

جرم کلاهبرداری ریشه دیرینه ای در قوانین جرم قدیم الواح دوازده‌گانه و نیز مجموعه قوانین حمورابی دارد. در تاریخ حقوق جزا بردن مال غیر غالباً جنبه مدنی داشته و فقط در این رابطه جرم سرقت بود که مطرح می شد. بر طبق قوانین این دوران مثلاً اگر کسی مرتکب سرقت می شد و در حین ارتکاب دستگیر می شد در اختیار صاحب مال قرار می گرفت و مرتکب موظف بود که دو برابر مال مسروقه را به مالباخته بدهد. اگر بدهکار این خود را ادا نمی کرد بستانکار می‌توانست با اجازه حاکم شصت روز او را در خانه خود زندانی کند و اگر شخص دیگری ترتیب پرداخت بدهی او را نمی داد و این حق داشت که مدیون را بکشید و یا در خارج از مرز کشور به عنوان برده بفروشد.

در حقوق دم جرایم سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری از یکدیگر تفکیک نشد و Fortom شامل هر سه جرم می گردیده است.[2] به مرور زمانی این جرایم به علت وسعت و پیچیدگی از هم تفکیک شده و عناوین دیگری از عنوان سرقت منتزع شد که از جمله کلاهبرداری است که در قوانین مربوط به انتقال مال غیر پیش بینی شده بود در حقوق اسلامی احکام متعددی در خصوص کلاهبرداری و غیره تحت عنوان اکل مال به الباطل ذکر شده است هم چنان که در آیه شریفه «لا تأکلوا اموالهم بینکم بالباطل»[3] ذکر شده است اشاره به منع و تحریم استفاده اموال یکدیگر به طریق باطل و ناحق نموده و یا در حدیث نبوی «نهی النبی عن الغرور لایحل امر مسلم الا به طیب نفسه» که دلالت و منع و تحریم تصاحب ور بودن مال غیر به ناحق و برخلاف میل و رضای صاحب آن دارد.

ریشه کلاهبرداری از نظر شریعت اسلام به تدلیس و گاهی غبن و معاملات ؟؟ مربوط می شود. منتهی باید توجه نمود که از نظر حقوق اسلام عناصر تشکیل دهنده تدلیس مدنی از تدلیس جزایی متفاوت بود و در تدلیس جزایی شخص با وجود پیش بینی جوانب احتیاط و رعایت ضوابط و معیارها باز هم مغرور عملیات متقلبانه طرف مقابل می شود. به عبارت دیگر تدلیس جزای از باب اغفال است که در واقع نوعی کلاهبرداری است به نحوی که کلاهبردار با به کارگیری وسایل متقلبانه در اراده شخص مجنی علیه مستقیماً نفوذ کرده و او را مغرور عملیات خود می سازد در حالی که در تدلیس مدنی بحث اغفال مطرح نیست بلکه از باب غفلت سات زیرا یکی از طرفین معامله نسبت به مورد معامله که عین خارجی است مرتکب عملیاتی می شود که طرف دیگر معامله فریب خورده و این فریب به صورت غیرمستقیم بوده و صرفاً معلول تسهل انگاری و بی دقتی و بی توجهی طرفی است که فریب خورده است.[4]

2- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

در حقوق قدیم جوامع بشری، جرایم فاقد جنبه عمومی بودند و در نتیجه آنها را خطاهای عمومی که بر کل جامعه اثر می گذارد محسوب نمی کردند. بنابراین قربانیان جرایمی مثل قتل، ایراد جرم، سرقت و نظایر آنها تنها از طریق خودیاری یا نقاص قادربه انتقام گیری از مجرمین بودند به مرور ایام آثار منفی این اعمال بر جامعه و لزوم حمایت از جامعه در مقابل آنها مورد شناسایی و تصدیق واقع شد و در نتیجه جامعه شروع به دخالت کردن در دستگیری و مجازات مجرمین نمود. در قانون مجازات ماده 727 به احصای جرایم قابل گذشت پرداخته است که البته در این مورد درگذشت شاکی یا مدعی خصوصی حداکثر ممکن است به عنوان یک کیفیت مخففه در مرحله تعیین مجازات در نظر گرفته شود. در رابطه با جرم کلاهبرداری هیچ کدام از موارد مورد اشاره در ماده 727 به آن اشاره ندارند البته لازم به ذکر است که در قانون مجازات اسلامی حتی یک ماده هم در مورد کلاهبرداری وجود ندارد و عنصر قانون آن ماده اول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است که مصوب 15/9/1376 تشخیص مصلحت نظام است. در مورد جرم کلاهبرداری ماده 277 قانون مجازات عمومی در مقام بیان جرایم قابل گذشت اشاره ای به قابل گذشت بودن این جرم نکرده است.[5] بعداً تبصره 2 الحاقی به ماده 8 «قانون آیین دادرسی کیفری» مصوب سال 1352 مقرر داشت که هرگاه مرتکب جرم کلاهبرداری همسر یا از اقربای نسبی تا درجه سه یا سببی تا درجه دو شاکی خصوصی بوده و محکومیت کیفری به دلیل ارتکاب جرم مشابه نداشته باشد با گذشت شاکی تعقیب و اجرای حکم متوقف می شود. پس از انقلاب دو نظر مشابه در مورد این مسأله از سوی کمیسیون استنائات شورای عالی قضایی سابق و هیأت عمومی دیوان عالی کشور ابراز شده که هر دو بر ماهیت عمومی جرم کلاهبرداری تأکید دارند و این جرم را از زمره جرایم غیر قابل گذشت می دانند. البته لازم به ذکر است که در صورت عدم ذکر و تصریح مقنن، ماهیت عمومی جرایم بر ماهیت خصوصی آنها غلبه دارد.

3- تعریف جرم کلاهبرداری

ماده (1) «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری است و اشعار می دارد: «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجهول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معاون مالی که اخذ کرده است محکوم می شود و …»

بدین ترتیب می بینیم که قانون تعریفی را از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است و به ذکر برخی مصادیق آن اکتفا کرده است و ما هم تعریف یکی از حقوقدانان برتر را در این رابطه آورده ایم. به این شرح که: «کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه».[6]

مبحث دوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی، و روانی تشکیل می شود و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم باید کلیه اجزای این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود.

گفتار اول: عنصر قانونی

در این رابطه لازم به ذکر است که به نظر بعضی نگارندگان عنصر قانونی را نباید به عنوان یک عنصر مجزا مورد بررسی قرار داد و عنصر قانونی در واقع پرتوی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و زیربنای عناصر مادی و روانی است. یعنی بنا به تصریح قانون است که ما می توانیم رفتار یا حالت خاصی را به عنوان عنصر مادی یا روانی جرمی بشناسیم پس رابطه بین عنصر قانونی و دو عنصر مادی و روانی یک عنصر طولی است نه عرضی و بدین ترتیب بحث از عنصر قانونی به طور مجزای از عناصر مادی و روانی موضوعیت ندارد. در هر حال عنصر قانونی جرم عام کلاهبرداری ماده (1) قانون تشدید است.

گفتار دوم: عنصر مادی

عنصر مادی متشکل از 3 جزء است به این شرح: 1- رفتار فیزیکی که بسته به نوع جرم، فعل (مثلاً سرقت) یا ترک فعل (مثلاً جرم عدم اعلام ارتشا) است. 2- مجموعه شرایط و اوضاع و احوال که وجود یا عدم آنها از نظر قانون شرط تحقق جرم می باشد. 3- نتیجه حاصله از رفتار متهم که باید رابطه علیت با جزء اول فوق الذکر داشته یعنی رفتار متهم باعث نتیجه مجرمانه شده باشد.

الف: رفتار مادی فیزیکی

در کلاهبرداری نیز، مثل اغلب جرایم، رفتار مجرمانه مرتکب باید به شکل فعل مثبت باشد و ترک فعل حتی اگر توأم با سوء نیت باشد و موجب اغفال طرف مقابل و ورود ضرر به وی نیز بشود هیچ گاه نمی‌تواند عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل دهد.[7] بنابراین هرگاه برای مثال (الف) به تصور این که «ب» مسئول اخذ وجوه مربوط به صدور گذرنامه است مبالغی را به وی بپردازد و (ب) با علم به اشتباه الف وجوه مزبور را دریافت دارد و در واقع از گوشزد کردن اشتباه (الف) به او خودداری نماید وی را نمی توان مرتکب جرم کلاهبرداری دانست.

ب: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری

از میان همه شرایطی که وجود آنها برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است، سه شرط مهم وجود دارند که عبارتند از:

1- متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای اغفال دیگری استفاده می کند.

2- اغفال شدن و فریب خوردن

[1] . میر محمد صادقی، دکتر حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، ویرایش چهارم سال 1385 ، ص 25.

[2] . آشوری م دکتر محمد، بحثی پیرامون کلاهبرداری، انتشارات دانشکده حقوق علم سیاسی، شماره 22 ص اول

[3] . سوره بقره، آیه 188.

[4] . سنگلجی، شادروان محمد، ضوابط معاملات، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال 47-1346 ، ص 10.

[5] . میر محمد صادقی، دکتر حسین، منبع پیشین، ص 48.

[6] – همان، ص 51.

[7] . جهت دیدن نظر مشابه رجوع کنید به جرایم علیه اموال و مالکیت جلد دوم، تألیف دکتر هوشنگ شاهبیاتی، انتشارات ژوبین، سال 1377 ، ص 164.

سوالات ، انتقادات و پیشنهادات خود را به آدرس ایمیل [e-mail] ارسال فرمایید. در صورتیکه برای خرید محصول هنوز هیچ آدرس ایمیلی ندارید نیز می توانید از همین ایمیل استفاده نمایید.

دانلود مقاله کلاهبرداری رایانه ای

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله کلاهبرداری رایانه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
بدون شک ، انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه یکی از ضروریات حوزه های دانشگاهی است
و پر واضح است که تساهل و کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقاء داده های علمی و آموزشی می باشد بلکه متاسفانه و بطور حتم عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایگی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی را در برخواهد داشت . حوزه تحقیق در کشورهای جهان سوم و بالاخص رشته های علوم انسانی همواره با محدودیت منابع جامع روبرو بوده و با توجه به عقب ماندگی این کشورها از فناوری ها و تکنولوژی های روز دنیا به تاسی از آن قوانین و مقررات معمولا چندین سال پس از ورود فناوریهای جدید به این کشورها تصویب و به بالتبع دارای نواقص و معایبی چند خواهد بود . از آنجا که روش تحقیق علی الاصول در علم حقوق کتابخانه ای است و تنها منابع یک پژوهشگر کتاب می باشد که عده ای از حقوق دان با توجه به قوانین موجود دست به تالیف آنها می زنند و در صورتی که منابع لازم برای انجام تحقیق یافت نشود مشخص خواهد بود که کار تحقیق بامشکلات فراوانی روبرو خواهد بود . با ورود انسان به عصر جدید ( هزاره دوم میلادی ) و گسترش و رشد وسایل ارتباطی و یا به تعبیری دیگر بوجود آمدن ( دهکده جهانی ) بالتبع با توجه به نیازهای اجتماعی ضرورت هایی مطرح می شود . از آنجا که امروزه سیستم ها رایانه ای و اطلاعاتی مختلف با زندگی اجتماعی انسانها عجین شده یکی از موضوعات اجتماعی و به روز در جامعه مطرح می باشد . با ورود این پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی بشر مانند پدیده ها دیگر اجتماعی همواره با مزایا و معایبی روبرو بوده است.برای نظم بخشیدن به پدیدهای اجتماعی نیاز به راهکارهای مناسبی هستیم . در حوزه ی علوم اجتماعی این وظیفه بر عهده علم حقوق است که با ارائه راهکارهای مناسب سعی بر ایجاد نظم بر پدیده های اجتماعی را دارد . از این رو وقوع ناهنجاریهای اجتماعی قابل تصور است . وقوع جرائم مختلف با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی متفاوت در هر عصر و زمانی اشکال خاص خود را می یابد ، با ورود رایانه ها در زندگی شخصی افراد و گسترش فناوری اطلاعات ( اینترنت ) سوء استفاده از این وسایل اشکال گوناگونی به خود گرفته است . که تحت عنوان جرائم رایانه ای از آن بحث می شود. انواع جرائم رایانه ای توسط افرادی موسوم به هکرها صورت می گیرد . از جمله شایع ترین این جرائم که روز به روز نیز بیشتر گسترش می یابد کلاهبرداری اینترنتی است البته در کنار آن جرائم دیگری چون جعل کامپیوتری ، سرقت اینترنتی ، افشای اطلاعات و... نیز از شایع ترین این موارد است .
با توجه به ضرورت بررسی این مقوله مهم در این برهه از زمان که تجارت کالا و تکنولوژی ، دانش فنی و آفرینش فکری برای دولتها مهمتر از تجارت کالا و خدمات شناخته می شود.
به ارائه تحقیق در این زمینه پرداخته شد.
که با توجه به محدودیت منابع و هم چنین محدودیت زمان نمی توان انتظار ارائه تحقیقی کامل و جامع داشت.
امیــد است با ارئــه ایــن تحقیق بتوانم خدمتی هر چند کم و ناچیز به جامعه علمی کشورم انجام داده باشم.

فصل اول تعریف جرم
: پدیده مجرمانه: جرم را به صورتهای مختلفی تقسیم کرده اند
.ار نظر اجتماعی جرم به آن دسته از اعمال انحرافی که به اعتقاد گروه یا گروهای حاکم خطر ناک تلقی می شود اطلاق می گردد.بدیهی است که در هر گروه اجتماعی انحراف از ضوابط و ارزشها صورت می گیرد و این انحرافها لازمه تحول جامعه و پیشرفت و تعالی آن جامعه است. از نظر حقوق جزا تعریف رسمی و قانونی جرم ملاک اعتبار است و از این لحاظ جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که قانون گذار برای ان مجازاتی در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسؤل ارتکاب یابد.که این تعریف کاملا منطبق بر ماده 2 قانون مجازات اسلامی می باشد.
ماده 2ق.م.ا\"هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم می باشد\". عناصر تشکیل دهنده جرم
: برای آن که عملی به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصری چند ضرورت دارد
: اولا
از طرف قانون بعنوان جرم پیش بینی و مجازات برای آن مقرر شده باشد(عنصر قانونی جرم). ثانیا
فعل یا ترک فعل بصورت و در شرایط خاص باشد نه تصور و اراده ای که فعلیت پیدا نکرده است(عنصر مادی جرم). ثالثا
با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی صورت گرفته باشد(عنصر معنوی یا روانی جرم )
فصل دوم
کلیات
: جرائم رایانه ای : ماهیت‌ جرائم رایانه ای ناشی‌ از توسعه روز افزون فناوری اطلاعات و ورود به عصر اطلاعات است‌ که رایانه می تواند ابزار، هدف‌ و موضوع‌ ارتکاب‌ جرم‌ باشد، وغالبا به دودسته تفکیک می شوند دسته اول دارای‌ عناوین‌ و توصیف‌های‌ جزایی‌ کلاسیک‌ هستند نظیر جعل رایانه ای ،کلاهبرداری رایانه ای وجاسوسی رایانه ای که در این جرائم رایانه به عنوان ابزاری برای رفتار مجرمانه به کار میرود
. دسته دوم جرایم رایانه ای جدیدند این جرائم ناشی از چگونگی به کارگیری فناوری اطلاعات هستند جرائمی نظیر دسترسی غیر مجاز، اختلال در داده ها وسیستم های رایانه ای هرزه نگاری این نوع جرائم جدید هستند . در هردو دسته موضوع جرم با فرض مال بودن و دارای ارزش بودن داده ها و اطلاعات
: مال دیگران، امنیت، آسایش فردی، آسایش عمومی، اخلاق عمومی و حیثیت افراد است
. عمومی ترین عنوان مجرمانه در حوزه فناوری اطلاعات هک است در حقیقت اولین اقدام برای شروع یک جرم رایانه ای یا بهتر بگوییم رفتار قابل سرزنش در فضای سایبر دسترسی غیر مجاز به داده ،
رایانه ، شبکه به طور کلی هر سیستم رایانه ای است که مربوط به شخص دیگری باشد است این ورود غیر مجاز میتواند برای اطلاعات‌، داده‌ها، برنامه‌ها یا سیستم‌های‌ رایانه ای غیر مجاز برای مرتکب
: نشان دادن مهارت شخص، کسب مال مربوط به دیگری ، اختلال وخرابکاری ، جاسوسی و... باشد .این عمل فارغ از نیت مرتکب کاملاً یک رفتار قابل سرزنش وناپسند است . ونحوه ارتکاب این جرائم‌ عبارت است‌ از، ورود، تحصیل ، حذف، اختلال ، دستکاری‌ و ... در. نبود قانون در عرصه سایبر همچون دیگر عرصه ها و مظاهر پیشرفت بشری به هرج و مرج می انجامد درست شبیه به آیین نامه رانندگی روز اولی که اتو مبیل ساخته شد کسی به مقررات آن توجه نمی کرد و لی امروزه کمتر کسی نافی لزوم مقررات رانندگی است اگر امروز مقررات رانندگی کان لم یکن تلقی شود چه روی میدهد
قوانین عرصه فناوری اطلاعات هم همین طور هستند اگر قانونی نباشد کدام آدم عاقلی می تواند خطر سرمایه گذاری در این عرصه را بپذیرد وکدام یک از شما در جایی سرما یه گذاری میکنید که پیوسته مورد تاخت و تاز ناقضین مال وحیثیت افراد میشوند و هیچ قانونی برای جلوگیری و توبیخ آنها وجود ندارد
. آیا شما ریسک رفتن به خیابان و رانندگی را می پذیرید؟. بر این اساس در لایحه ای که تحت عنوان جرائم رایانه ای توسط دولت تقدیم مجلس شد و اکثر عناوین مجرمانه هر دو دسته مذکور در لایحه جرم انگاری شده است البته غیر بخشی که در لایحه مربوط به جرم انگاری جرائم مذکور است بخش دیگری نیز که مشتمل بر آیین دادرسی ونحوه رسیدگی به جرائم رایانه ای ودیگر جرائمی که ناشی از توسعه کاربری فناوری اطلاعات است در این لایحه دیده شده است
. لایحه پس از تصویب کلیات آن در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی در شور دوم آن است که برای اصلاح برخی نقایص و اشکالات مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی را تهیه نمود که این گزارش مورد توجه مجلس قرار گرفت و امیدواریم پس از رفع مشکلات این لایحه هرچه زودتر تصویب شده و و کشور ما نیز به جرگه کشور هایی بپیوندد که رفتار غیر مسئولانه افراد در محیط سایبر را مستوجب سرزنش دانسته است. وپس از این ناظر فروش نرم افزار های هکری و آموزشهای هکری نباشیم زیرا تفاوتی بین مال ،اخلاق، حیثیت ، آبرو در محیط سنتی و سایبر وجود ندارد همانطور که آموزش دزدی ناپستد است آموزش هک هم عملی قابل سرزنش است. هم زمان با ورود انسان به هزاره دوم میلادی ، هم چنان شاهد جرم و جنایت های بی شماری هستیم اگر چه از نظر ماهوی دچار تغییر نگشته اما از نظر استفاده از ابزارها و وسایل گوناگون تغییرات شگرفی به خود دیده است
. انسان امروزی هم چنان دزدی می کند ، آدم می کشد و به مال و حریم دیگران تجاوز می کند . در گذشته فرد با یک داس یک چوب و یا یک خنجر و کمی بعد با اسلحه ابزار تجاوز و دزدی و باج خواهی از اموال دیگران بود . اما امروزه با فشار دادن یک کلید و وارد کردن چند عدد می شود به حریم دیگران تجاوز و یا به مال او دست اندازی نمود .حوزه جرائم در زندگی امروز بشر آن قدر پیچیده شده که قانون گذاران مجبورند تحولات جرم را به صورت مداوم زیر نظر داشته باشند. به تدوین قوانین صحیح گام بردارند . اما همانطور که مشخص شد در زندگی اجتماعی امروز بشر تحولاتی صورت گرفته که به تاثیراز آن جرائم نیز اشکال متفاوتی گرفته است
. جرائم اینترنتی مصداق بارز این تحولات در زندگی اجتماعی انسانها می باشد
تعریف
در مورد جرائم رایانه ای تعاریف زیادی مطرح شده است .
طبق تعریفــی که سازمان ملل متحــد از ایـن نـوع جـرائـم نمــوده جرم رایانه ای می تواند شامل فعالیت های مجرمانه ای باشد که ماهیتی سنتـی دارند اما از طریق ابزار مدرنی مثل رایانه و اینترنت صورت می گیرد .

از طرف دیگر متخصصان سازمان
OECD تعریف متفاوتی از آنچه گفته شد ارائه داده اند آنها معتقدند سوء استـفاده از رایانه ، هر نوع رفتار غیر قانونی ، غیر اخلاقی و غیر مجاز مربوط به پردازش خـودکار و انتـقال داده هـا جــرم اینترنتی محسوب میشود . از تعاریف ارائه شده می توان به این نتیجه رسید که حقیقتا\" ماهیت جرم تفاوتی ندارد و این ابزار است که وقوع جرم در بستری جدید را فراهم می نماید . اما پیش از آنکه بخواهیم در مورد جرائم رایانه ای به بحث بپردازیم باید وارد حوزه جرائم سایبر شویم
. جرائم در فضای سایبر یا فضای سایبری به واسطه تغییرات سریع فناوری اطلاعات در قلمرو سیستم های رایانه ای و مخابرات امکان وقوع می یابند در این گونه جرائم تاکید بر رایانه نیست بلکه رایانه وسیله ای است که ابزار وقوع جرم قرار می گیرد که به آن نسل سوم جرائم رایانه ای نیز می گویند. تقسیم بندی جرائم رایانه ای:
کلاهبرداری اینترنتی و رایانه ای
جعل اینترنتی و رایانه ای
ایجاد خسارت یا تغییر داد ها
دست یابی غیر مجاز به سیستم ها و خدمات رایانه ای
تکثیر غیر مجاز برنامه های رایانه ای
جزء جرایم شناخته شده در حوزه رایانه و اینترنت محسوب می شوند. همانطور که مشخص شد جرائم مختلفی می تواند در حوزه رایانه اینترنت رخ دهد از دیگر تقسیم بندی های ارائه شده نیز می توان استفاده نمود در یک تقسیم بندی دیگر جرائم این گونه طبقه بندی شده است که مبتنی بر جرائم و مجازات در این زمینه ارائه شده است :
دسترسی غیر مجاز به دادها یا سیستم رایانه ای یا مخابراتی
شنود و دریافت غیر مجاز ارتباط خصوصی بوسیله سیستم رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی .
جرائم علیه امنیت سیستم های رایانه ای یا مخابراتی
جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی
جعل اینترنتی
تخریب و ایجاد اختلال در داده ها
اختلال در سیستم های رایانه ای
کلاهبرداری اینترنتی
مطابـــق این تقسیم بنــدی که یکی از تقسیم بندی های کامل در زمینه جرائم اینترنتی محسوب می شود جرائم در این حوزه به بخش های گوناگونی تقسیم یافـــته است
. به هر حال همانطور که می دانیم معمولا\" تقسیم بندی ها همواره با اشکالاتی مواجه هستند اما پرداختن به این مباحث و اینکه به تحلیل تقسیم بندی های ارائه شده در این زمینه بپردازیم از حوصله این تحقیق خارج است البته با توجه به اینکه سابقه چندان و تجربه زیادی نیز در این زمینه موجود نیست مجبور هستیم به تقسیم بندی های ارائه شده در این زمینه اکتفا کنیم مطابق تعریف سازمان ملل متحد در مجموع انواع جرائم در حوزه رایانه و اینترنت و به تعبیر دیگر اقسام جرائم رایانه به چند نوع تقسیم شده
فصل سوم
تعریف
این تعریف در کتاب ترمینولوژی حقوق ، تالیف دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی آمده است«
. که بر اساس ماده 238 قانون مجازات عمومی برداشت شده است . مطابق این ماده جرم کلاهبرداری این چنین تعریف شده :هر کس به وسایل تقلبی متوسل شود برای اینکه مقداری از مال دیگری را ببرد یا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها و یا کارخانه های موهومه مغرور کند یا به امور غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان یا سمت مجعول اختیار نماید و به یکی از طرق مزبوره وجوه یا اسناد و بلیط ها و قبوض و مفاصا حساب و اشکال آن به دست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری را بخورد به حبس تادیبی از 6 ماه تا 2 سال و یا با تادیه غرامت از پنجاه الی ... تومان و یا بهر دو مجازات محکوم خواهد شد ... ». از این ماده چنین بر می آید که برای تحقق جرم کلاهبرداری باید سه نوع عمل متفاوت صورت گیرد
توسل به وسایل تقلبی
بدست آوردن وجوه یا اسناد و بلیط ها و قبوض و مفاصاحساب و امثال آن
و بالاخره
« خوردن » مقداری از اموال دیگری . بدیهی است تا وقتی این نوع سه عمل جمع نشده و نتیجه مجرمانه که به تعبیر قانون گذار سابق ما واژه
« خوردن » مال دیگری بود تحقق نیافته باشد جرم کلاهبرداری مصداق پیدا نخواهد کرد و به تعبیری دیگر تحقق جرم مشروط و مقید به آنست که نتیجه مجرمانه ای بر فعل مرتکب شده باشد و از این نظر جزء جرائم مقید است . با وقوع انقلاب اسلامی و بوجود آمدن تحولات مختلف سیاسی و اجتماعی قوانین جزایی نیز متحول شد
. باتصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس و کلاهبرداری مورخ 28/6/1364 توسط مجلس شورای اسلامی و طی کش و قوس های فراوان نهایتا\" مورخ 15/9/1367 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد و پس از این تاریخ لازم الاجرا شد. البته بگذریم از آنکه تایید و لازم الاجرا شدن این قانون از نظر قانون اساسی توسط مجمع خلاف است زیرا زمانی بوده است که اصلا
\" وجود حقوقی نداشته وحتی اصولا\" بر فرض وجود این نهاد حقوقی حق قانون گذاری را ندارد . همچنین در قانون مجازات اسلامی در فصل یازدهم آن از عبارات ارتشاء و ربا و کلاهبرداری نام برده ولی عملا در این فصل ماده ای در این زمینه وجود ندارد که می توان از اشکالات و نواقص قانون مجازات اسلامی بر شمرد. مطابق ماده
(1) قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری « هر کس از راه حیله و تقلب مردم را بوجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند یا اسم یا عنوان مجحول اختیار و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردا محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود...» از این ماده چنین بر می آید که برای تحقق جرم کلاهبرداری توسل به وسایل تقلبی و بردن مال غیر که همان نتیجه جرم است باید صورت گیرد
. مطابق این ماده توسل به وسایل تقلبی باید موجب اغفال فرد شود و سپس مالی ربوده شود فی المثل ترک فعل نمی تواند توسل به وسایل متقلبانه باشد. اغفال و یا به تعبیر دیگر
(فریب) برداشت نادرست و غلط از واقعیت را موجب می شود از شرایط اغفال این است که فرد مجنی علیه علم به تقلبی بودن وسیله متقلبانه نداشته باشد و هم چنین موضوع اغفال باید یک فرد یا افراد انسانی باشد تا غفلت صورت پذیرد مثلا\" افرادی که محجور هستند اغفال در مورد آنها امکان ندارد زیرا این افراد فاقد بعضا\" اراده و گاه تفکر لازم برای انجام امور هستند . البته ملاک و معیار تشخیص افراد انسانی متعارف در جامعه هم نیز متفاوت است که عده ای معتقد بر معیار نوعی و بعضی دیگر معیار شخصی را مورد پذیرش قرار داده اند
. همانطور که گفته شد نتیجه جرم کلاهبرداری بردن مال غیر و نهایتا
\" ورود ضرر به شخص مجنی علیه است بعبارت دیگر کلاهبــرداری بعنــوان جرم مقید هم سوء نیت عام و هم سوء نیت خاص می خواهد بدین معنا که سوء نیت عام همان علم به تقلبی بودن وسیله تقلبی و سوء نیت خاص بردن مال غیر که لازمه این سوء نیت علم به تعلق مال به غیر می باشد. کلاهبرداری در طبقه بندی جرائم به ساده و مرکب جزء جرائم مرکب است

. جرم مرکب به اعمالی گفته می شود که به تنهایی قابل مجازات نیست ولی مجموعا\" جرمی را بوجود می آورد .: جرم کلاهبرداری (Escroquerie) :استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف بتاسیسات entrepriss مجعول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و امیدوار کردن بوقایع موهوم یا بیم دادن از امور موهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند مجرم این جرم را کلاهبردار نامند . بین صحنه سازی کلاهبردار و اشتباه مجنی علیه ( که موجب تسلیم مال یا سند یا غیره می شود ) باید رابطه ی علیت باشد ))
بخش دوم : کلاهبرداری رایانه ای :
مقدمه:
با ارائه مباحثی که در زمینه جرائم رایانه ای و کلاهبرداری شد مشخص شد ماهیتا
درپاسخ به این سوال یک چیز مسلم است که امروزه کلاهبرداری اینترنتی از کلاهبرداری های سنتی پیشی گرفته و چنان روز به روز بر پیچیدگی هی این نوع جرائم افزوده می شود که به نظر می رسد حتی اگر چه قانون گذار در هر کشور و منطقه ای با توجه به تحولات لازمه دست به تدوین و تصویب جدید ترین قوانین بزند باز هم جوابگو نخواهد بود و قوانین در این زمینه ها جامعیت لازم و کافی را نخواهند داشت و همواره مجرمین راه کارها و راه حل های فرار از قوانین را سریع پیدا خواهند نمود
\" این جرم چندان تفاوتی با جرم سنتی کلاهبرداری ندارد و تنها وسایل و ابزار و تا حدی شیوه ی آن متفاوت تر شده است . اما آیا اینکه می توان با قوانین سنتی جوابگوی برخورد با مجرمانی که بصورت شبه و ناشناخته اقدام به کلاهبرداری می کنند خواهیم برد یا نه ؟. لذا با توجه به این مباحث آشکار خواهد بود که نه تنها قوانین سنتی ما در این زمینه کار آمدی لازم را نخواهند داشت بلکه قوانینی که طبق آخرین اراده قانون گذار به تصویب می رسد نیز شرایط لازم برای اجرا را نخواهد داشت . با گسترش روز افزون اطلاعات و فناوری داده های اطلاعاتی و خلاء قوانین موجود باعث می شود تا کلاهبرداران اینترنتی عرصه را برای خود باز تر ببینند و با سوء استفاده از این وضعیت بیشتر مرتکب کلاه برداری و جرم های اینترنتی شوند . اما اینکه آیا قوانین راجع به کلاهبرداری سنتی توان پوشش دادن کلاهبرداری اینترنتی را دارد یا خیر بحثی است که نیاز به ارائه دلایل موجه و لازم در این زمینه دارد با قیاس این دو می توان به این سوال جواب داد .
تعریف کلاهبرداری سنتی :
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری محسوب می شود ، بیان میدارد « هر کس از راه حیله و تقلب ، مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدههای غیر واقع بترساند یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال و اسناد و حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و این راه مال دیگری را ببرد و کلاهبردار محسوب ......»
بنابراین در این ماده ، جرم کلاهبرداری تعریف نشده است و فقط به ذکر مصادیق بسنده شده است ولی با توجه به مصادیق ذکر شده و رعایت اصل جامع و مانع بودن تعریف ، جرم کلاهبرداری عبارتست از بردن مال غیر ، از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.

تعریف اینترنت :
اینترنت را مجموعه ای از شبکه ها گویند و از طریق آن شبکه ها ی مختلف رایانه ای توسط سخت افزار و نرم افزارهای مربوط و با قرار دادهای ارتباطی یکسان به یکدیگر متصل شده و با اختصاص آدرس های الکترونیکی خاص هر یک از آنها می توانند به صورت متن ، صدا ، تصویر و حتی فیلم تبادل اطلاعات کنند .
بنابراین اینترنت موجب دسترسی آسان و سریع به حجم عظیمی از اطلاعات در کوتاه ترین زمان ممکن گردیده و هر روز در حال گسترش و توسعه می باشد بطوریکه امروز مانند اشعه ای نور خود را بر پنچ قاره جهان افکنده و دنیای شگفت انگیزی را بوجود آورده که با ورود در آن می توان مطالب فراوانی در ماهیت شبکه ها و پایگاه آموخته و علاوه بر آن می توان به تمامی موضوعات موجود و قابل بررسی در جهان دست یافت .
سال واقعی پیدایش اینترنت را سال 1983 می دانند چرا که در این سال تغییرات مهمی در کنترل شبکه ها صورت گرفت و بسیاری از شبکه ها از شبکه های اروپا و ژاپن ، توسط دروازه هایی به آرپانت وصل شدند . در سال 1990 آرپانت منحل شد و وظائف آن به ساختار گسترده تری بنام اینترنت محول شد و به دنبال آن ممنوعیت جابجایی پیام های تجاری نیز برداشته شد و با تبدیل سیستم عامل یونیکس دیگر برنامه ی کاربردی علمی به واسطه های تحت ویندوز استفاده از اینترنت برای عموم راحت شد و اینترنت کنونی بوجود آمد .
پیام های دیگران ( بایگانی شده ) link سه شنبه، 21 آذر، 1385 - سید مهدی رفوگرتعریف کلاهبرداری اینترنتی
حال با بیان تعاریف و مقدماتی دراین زمینه می توان به تعریف کلاهبرداری اینترنتی پرداخت :
کلاهبرداری اینترنتی یکی از جرائم موسوم به « جرائم یقه سفید ها » <>است که با توسعه اینترنت و ارتباطات گسترش یافته است . در یک تعریف ساده از جرائم یقه سفید ها می توان گفت کسانی که به واسطه موقعیت اجتماعی ، اقتصادی و یا سیاسی خود به حقوق اعضاء جامعه تجاوز می کنند در شمار این جرائم قرار می گیرند . منظور از کلاهبرداری اینترنتی هر گونه کلاهبرداری است که بوسیله برنامه های کامپیوتری و رایانه ای یا ارتباطات شبکه اینترنتی صورت می گیرد مثلا\" از طریق سایت ها web) پست الکترونیک (e-mail) یا اتاق های گفتگو (chat rooms)
در واقع کلاهبردای اینترنتی به هر نوع طرح متقلبانه ای گفته می شود که یک یا چند بخش از اینترنت را به کار می گیرد و تا در خواست های متقلبانه ای را به منظور بردن اموال و احتمالا
\" انجام معاملات جعلی با قربانیان احتمالی مطرح سازد . بنابراین مشخص می شود که کلاهبرداری اینترنتی از زمانی رواج پیدا کرد که محیط مجازی مثل محیط اینترنت پا به عرصه وجود گذاشت و تقریبا\" حدود ده دهه است که از عمر این جرم می گذرد. اولین قانونی که در رابطه با جرائم اینترنتی به تصویب رسید در سال 1984 در کشور آمریکا بود که بعد ها در سال های 1994 و 1996 این قانون اصلاح گردید .
ممکن است این سوال مطرح شود که آیا کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری با کلاهبرداری اینترنتی متفاوت است یا خیر ؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که قبل از وجود اینترنت کامپیوتر وجود داشته و کامپیوتر مفهومی قدیمی تر دارد
. کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری قبل از بوجود آمدن اینترنت وجود داشته ولی بعد از اینکه اینترنت بوجود آمد و محیط مجازی (yberspace) بوجود آمد کم کم اصطلاح کلاهبرداری کامپیوتری به کلاهبرداری اینترنتی تغییر نام پیدا بنحوی که بعضی معتقدند کلاهبرداری رایانه ای همان کلاهبرداری اینترنتی می باشد و این دو اصطلاح را به جای هم دیگر به کار می برند. اما بعضی دیگر معتقدند باید بین این دو اصطلاح تفاوت قائل شد و بطوریکه باید کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری را اعم از کلاهبرداری اینترنتی تلقی نماییم پس از این حیث کلاهبرداری رایانه ای مفهومی عام نسبت به کلاهبرداری اینترنتی دارد .
ولی به نظر می رسد قوانین مصــوب در این زمینه نظریه اول را تایید می نماید
. با بیان این مطالب می توان به این نتیجه رسید که باید میان کلاهبرداری سنتی و اینترنتی تفاوت قائل شد. بنابراین ماده 1 قانون تشدید در هیچ شرایطی نمی تواند مستند قانونی ما قرار گیرد . از این رو با پذیرش این نظریه توسط قانون گذار ما در تاریخ 17/10/1382 قانون تجارت الکترونیک برای از بین بردن خلاء موجود در قوانین در این زمینه و تجارت الکترونیک به تصویب رسید . قانون تجارت الکترونیک مشتمل به 82 ماده است که در ابواب و مباحثی و فصول مختلف به مباحثی در زمینه های کلیات و تعاریف و تفسیر قانون ، اعتبار قرار داد های خصوصی ،پذیرش ارزش اثباتی امضاء الکترونیکی ،مبادله داده پیام ، حمایت انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی ، حمایت از داده پیام های شخصی، حفاظت از داده و پیام در بستر مبادلات الکترونیکی ، حمایت از علائم تجاری جرائم و مجازات ها و کلاهبرداری کامپیوتری، جعل کامپیوتری نقص حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک، جبران خسارت و دیگر مسائل متفرقه از جمله مهم ترین ابواب و مباحث و فصول این قانون می توان بر شمرد که به آن پرداخته است . در باب چهارم این قانون اولین مبحث قرار گرفته در این باب کلاهبرداری کامپیوتری است . که نشانگر میزان اهمیت و درجه آن در نظر قانون گذار است زیرا همانطور که مشخص شد بیشتر جرائمی که در حوزه جرائم رایانه ای اتفاق می افتد همین کلاهبرداری کامپیوتری است . ماده 67 و هم چنین تبصره آن در قانون تجارت الکترونیک در باب چهارم از جرائم و مجازات ها و مبحث اول کلاهبرداری کامپیوتری تنها ماده در این زمینه است بعبارت دیگر تنها عنصر قانونی ما در این زمینه محسوب می شود . ماده 67 قانون تجارت الکترونیک مقرر داشته است :هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی ، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده پیام ها ، برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود ، محو ، توقف داده پیام ، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه ، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند ، اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می شود »
هم چنین تبصره ی این ماده مقرر می دارد :شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشد . »
با دقت در این ماده نیاز به توضیح برخی از این واژه ها خواهیم داشت در ابتدای قانون تجارت الکترونیک بعضی از این واژه ها در مواد مختلف بیان شده است «
فی المثل ماده 2 این قانون مقرر می دارد : الف - « داده پیام » (Data Mmessage) هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی ، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید ، ارسال ، دریافت ، ذخیره ، یا پردازش می شود . »
در همان ماده در قسمت سیستم های رایانه ای(و)در تعریف ( Computer System ) می آورد
«هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاههای متصل سخت افزاریـ نرم افزاری که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار(( داده پیام)) عمل می کند» یا در قسمت (ف) همین ماده آورده است.
وسایل ارتباط از راه دور
(Means of Distance Communication) :
عبارت از هر نوع وسیله ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تامین کننده و مصرف کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده می شود . و همچنین در قسمت داده پیام های شخصی (ر) این ماده این چنین به تعریف (Private Data) پرداخته است « یعنی « داده پیام » های مربوط به یک شخص حقیقی ( موضوع « داده »( Data Sabject ) مشخص و معین » حال با تعریف برخی از کلمات البته با استفاده از قانون توانستیم شناخت بهتری برای نهایتا
\" تفسیر و بحث بررسی در این پیرامون بپردازیم . مشخص شد که تعاریف فوق الذکر در حیطه تخصصی یک حقوق دان نیست بلکه تعاریف ارائه شده را عده ای متخصص در زمینه علوم رایانه ارائه کرده اند که نتیجه آن چیزی جز ارتباط علم حقوق و علوم رایانه نخواهد بود . با ارائه ی تعاریف صحیح و در اختیار گذاشتن اطلاعات صحیح می توان احاطه یک حقوق دان بر این اطلاعات به تجزیه و تحلیل این مواد قانونی و بالاخص ماده 67 قانون مزبور دست پیدا نمود.

مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای
مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای1 قانون شدید مقایسه خواهیم کرد و به بیان تفاوت ها و شباهت آن خواهیم پرداخت . قانون گذار در صدر ماده 67 قانون تجارت الکترونیک ابتدا به وجه تمایز و اینکه این جرم در کدام حیطه انجام می پذیرد پرداخته است . حیطه انجام جرم و موضوع انجام جرم بستر مبادلات الکترونیکی می داند در حالیکه در ماده 1 ق . تشدید چنین چیزی نیست . دومین تفاوت این است که اعمالی که موجب می شود نهایتا\" کسی را بفریبد و مالی را ببرد کاملا\" متفاوت است با ماده 1ق . تشدید . قانون گذار در ماده 67 قانون تجارت الکترونیک اشاره می کند هر کس با سوء استفاده یا استفاده غیر مجاز ( عنصر معنوی یا روانی جرم ) از راه دور ارتکاب افعالی نظیر ورود ، محو ، توقف داده پیام مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم ( عنصر مادی جرم ) بشود. در حالیکه در ماده 1ق. تشدید آن چیزی که در نهایت موجب فریب و بردن مال دیگری می شود متفاوت از آنچه در ماده 67 ق . ت. الکترونیک بیان شده است می باشد . آن چیزی که در ماده 67 آمده و به نظر می رسد دید قانون گذار در خصوص ماهیت جرم کلاهبرداری تا قدری از گذشته متفاوت تر شده است این است که در ماده 1.ق. تشدید قانون گذار نتیجه جرم را صرفا\" بردن مال غیر می دانست اما در ماده 67 این وضع تا قدری با گذشته فرق دارد به این نحو که قانون گذار صرفا\" نتیجه کلاهبرداری را بردن مال غیر نمی داند. بلکه اعمالی از قبیل تحصیل وجوه ، اموال ، یا امتیازات مالی را علاوه بر بردن مال دیگری از نتایج جرم کلاهبرداری تلقی کرده است
. علاوه بر این نیز قانون گذار نه تنها تحصیل وجوه و اموال امتیازات مالی و بردن مال غیر را برای خود شخص مجرم ، جرم تلقی کرده بلکه حتی تحصیل و بردن اگر برای شخص غیر از خود شخص مجرم نیز باشد کلاهبرداری تلقی نموده است . البته مشخص ننموده که آیا شخص دیگر که در جرم دخالت دارد بنحوی شریک در جرم خواهد بود یا خیر ؟اگر بر فرض اینکه شریک در این جرم است آیا مجازات اصلی در خصوص وی قابل اعمال است یا خیر و دیگر آثار حقوقی که ممکن است در این زمینه بوجود آید ، متاسفانه تکلیفی مشخص ننموده است . از دیگر تفاوت هایی که می توان در بیان وجوه تمایز این دو ماده بر شمرده در میزان مجازات این دو جرم است . ماده 1.ق تشدید مجازات فرد مجرم را علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالـــی که اخذ کرده است می داند در حالیکه به 67 بیان می دارد ( علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می شود ) آنچه که مشخص است در میزان حداکثر مجازات جرم در دو ماده تفاوت دیده می شود . ماده 1.ق تشدید حداکثر مجازات حبس را 7 سال می داند در حالیکه ماده 67 ق.ت الکترونیک حداکثر مجازات حبس را 3 سال تعیین می کند و در خصوص دیگر مجازاتها کاملا\" شبیه هستند یعنی هر دو ماده اتفاق نظر بر رد اصل مال به صاحبش و در حداقل مجازات حبس یک سال و در خصوص پرداخت جزای نقدی نیز معادل مال ماخوذه کاملا\" با هم یکسان هستند. هر چند رد اصل مال به صاحبش چندان جنبه جزائی ندارد و اینکه بخواهیم آنرا در زمره مجازات بر شماریم کار غلطی است پس در بیان بهتر باید آنرا در زمره مسئولیت مدنی مجرم دانست اگر چه در مواد
1.ق .تشدید وم 67 ق.ت. الکترونیک بین این دو تفاوتی قایل نشده است. فصل دوم: شروع به کلاهبرداری رایانه ای

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    32صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله کلاهبرداری اینترنتی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله کلاهبرداری اینترنتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :
دنیای اینترنت، دنیای پیچیده، پرسرعت و گسترده ای است و در این فضای مجازی، معمولاً کلاهبردارها، سریع تر از قانونگذاران و مجریان می جنبند، آنها راهکارهای "دم به تله ندادن" را هم بلدند و از خلأهای قانونی حداکثر سوءاستفاده را می کنند. اکنون بیش از 5/3 میلیون کاربر اینترنتی در ایران وجود دارد، هر یک از این کاربرها، یک مشتری بالقوه برای عرصه تجارت اینترنتی هستند؛ شانس آنها برای درگیر شدن در یک فعالیت سالم تجاری به همان اندازه است که شانس آنها برای یک مشتری بخت برگشته سود جویان و کلاهبرداران اینترنتی!
کلاهبرداری اینترنتی :
کلاهبرداری اینترنتی یکی از جرائم یقه سفیدهاست که با توسعه اینترنت و ارتباطات اینترنتی گسترش یافته است ، منظور از کلاهبرداری اینترنتی هرگونه کلاهبرداری است که بوسیله برنامه‎های کامپیوتری و رایانه‎ای یا ارتباطات شبکه اینترنتی صورت می‎گیرد مثلاً از طریق سایت‎های web ، پست الکترونیکی ( E-mail ) یا اتاق‎های گفتگو ( chat rooms ) .
در واقع کلاهبرداری اینترنتی به هر نوع طرح متقلبانه‎ای گفته می‎شود که یک یا چند بخش از اینترنت را به کار می‎گیرد تا درخواست‎های متقلبانه‎ای را به منظور انجام معاملات جعلی و بردن اموال ، با قربانیان احتمالی مطرح می‎سازد . پس می‎بینیم که کلاهبرداری اینترنتی از زمانی رواج پیدا کرد که محیط مجازی مثل محیط اینترنت پا به عرصه وجود گذاشت و تقریباً حدود ده دهه است که رواج پیدا کرده است .
اولین قانون راجع به جرائم اینترنتی در سال 1984 در آمریکا به تصویب رسید و در سال‎های 1994 و 1996 این قانون اصلاح گردید.
کلاهبرداری اینترنتی که امروزه از کلاهبرداری های سنتی پیشی گرفته است به یک معضل بزرگ وپیچیده برای جوامع بشری تبدیل شده است به حدی که با قوانین سنتی نمی توان جوابگوی برخورد با مجرمانی بود که بصورت شبه و ناشناخته اقدام به کلاهبرداری می کنند.
جالب تر اینکه برای مجرمین اینترنتی نمی توان حد و مرز مشخص تعریف کرد ضمن اینکه قوانین هر کشور در قلمرو ارضی آن کشور قابل اجرا است و برای خارج از کشور مشکلاتی را درپی دارد.
خلا قوانین موجود نیز باعث شده تا کلاهبرداران اینترنتی عرصه را برای خود باز تر ببینند و با سوء استفاده از این وضعیت بیشترمرتکب کلاهبرداری وجرم های اینتنرنتی شوند.
امروز دنیا به فکر چاره افتاده و با یک اجماع قوانینی را برای حل این معضل پیش بینی کرده است
اما تکنولوژی اطلاعات در زندگی بشر چنان گسترده شده و سرعت یافته است که تمام جنبه‎های آن را تحت تأثیر قرار داده است.
تجارت نوین و پیشرفت فن‎آوری اطلاعات این مکان را به تاجران ، شرکت‎ها و بخش صنعت می‎دهد که جریان امور خود را تسهیل کنند و بر توانی‎ها و مهارت‎هایشان افزوده شود.
ولی با وجود این همه مزایا ، تکنولوژی اطلاعات ، عرصه را برای بزهکاران بازکرده و با ناشناس ماندن و صرف هزینه و وقت کمتر اعمال مجرمانه خود را انجام می‎دهند.
بزه هائی همچون تجاوز به حریم خصوصی افراد ، ترویج مطالب غیر قانونی یا زیان‎آور و همچنین کلاهبرداری اینترنتی ، سرقت هویت ، محیط این فضای مجازی را ناامن کرده است . بنابراین دولت برای مقابله با این بزه‎ها باید دست به کار شود .
نمونه ای از کلاهبرداری اینترنتی
این کلاهبرداری از زمان درخواست مسئولان آژانس‌های مالی دبی مبنی بر احتیاج به سرمایه‌گذاری علاقه‌مندان در پروژه عظیم تجاری- بازرگانی کمبریج کپیتال آغاز شده است.
آنها با وعده سرمایه‌گذاری در پروژه کمبریج و دو بازار مالی تقلبی مربوط به دبی ، و راه‌اندازی دو سایت برای این منظور، دو حساب بانکی در مالزی و ارائه شماره تلفن و فکس و راه‌اندازی دفتر نمایندگی در کشورهای آمریکا، انگلیس و دبی موفق شده‌اند اطمینان تعدادی از سرمایه‌گذاران را به سمت خود جلب کنند.
پلیس امنیتی بر طبق قانون ضد پولشویی این کشور دستور به مسدود کردن دو حساب بانکی و دو سایت اینترنتی به کمبریج کپیتال لینک داشته‌اند، داده است. این دو حساب بانکی ، مجموعا 1.6 میلیون رینگیت معادل 457000 دلار موجودی داشته‌اند.
ایجاد نرم افزاری جدید برای مبارزه با جرائم اینترنتی
تحقیقات نشان می‌دهد که کلاهبرداران اینترنتی با بهره‌گیری از نام‌های کاربری متداول که رضایت زیادی از آن‌ها وجود دارد، طرف خود را متقاعد می‌کنند که بدون سوءظن از سایت آن‌ها خرید کنند.

به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران، از ایسنا، نرم‌افزار جدیدی با نام CMU، با جست‌وجوی الگوهایی که قبلا نسبت به معامله در اینترنت اقدام کرده‌ا‌ند، به کاربران هشدار می‌دهد که احتمال کلاهبرداری در معاملات با برخی از سایت‌ها وجود دارد.
بر اساس این گزارش راه‌حل‌های متداول زیادی همچون احتیاط بیشتر در نشان دادن فروشندگان وجود دارد اما این نرم‌افزار با عملکردی سیستماتیک می‌تواند سایت‌هایی را که به نظر می‌رسد مرتکب کلاهبردی می‌شوند را تشخیص دهد.
محققان در نظر دارند که یافته‌های خود را در این زمینه در سال جاری میلادی منتشر کرده و به سایت‌های خرید و فروش بفروشند و به عبارت دیگر آن را در دسترس افرادی قرار دهند که به خرید آنلاین می‌پردازند.
سخنگوی یکی از این سایت‌های خرید و فروش اعلام کرده که شرکتش از این تحقیق مطلع نیست و در مورد آن اظهار نظر نمی‌کند اما معتقد است حمایت از بیش از 200 میلیون کاربر در مقابل کلاهبرداری از اهمیت بالایی برخوردار است.
یک کارشناس کلاهبرداری اینترنتی نیز معتقد است که محققان باید راهی پیدا کنند تا فروشندگان به اشتباه به عنوان کلاهبردار شناسایی نشوند.

نقش دولت در جلوگیری از جرائم اینترنتی
دولت می تواند مهمترین بسترساز تجارت الکترونیکی در ایران باشد و از این امکان اینترنتی به بهترین وجه برای تسهیل سرمایه گذاری داخلی و خارجی، جذب سرمایه های سرگردان، رونق بخشیدن به صنایع و تولید کنندگان و تحرک بازار مالی کشور استفاده کند. این کار مستلزم برنامه ریزی، سرمایه گذاری و هدایت و مراقبت سیستماتیک است برای وارد شدن به این عرصه، همه بخشهای اداری، خدماتی، مالی، صنعتی و اقتصادی کشور باید متحول شوند، مثلاً ورود به عرصه بانکداری الکترونیکی، انقلابی در بخش تجارت الکترونیک در ایران ایجاد خواهد کرد و شاید بزرگترین سد پیش روی این گونه تجارت، همین مشکل باشد. معلوم است که ایجاد چنین تحول عظیمی، بسیار طاقت فرسا است.

تاریخچه قانون مالکیت فکری ایران
اولین قانون مصوب در زمینه مالکیت فکری در ایران در سال 1310 تدوین شد و حدود 40 سال بعد، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان در سال 1348 به تصویب رسید. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای کامپیوتری نیز در 10 دی ماه 1379 به تصویب مجلس رسید، اما آیا این قوانین به تنهایی برای برخورد با جرایم رایانه ای واینترنتی کفایت می کند؟ و اصولاً آیا تعریف جامع و قابل قبولی که مستند محاکم قضایی باشد از "جرم اینترنتی ارائه شده است؟ آیا پلیس و قاضی برای برخورد با چنین جرائمی آموزش دیده اند؟ به عنوان مثال آیا هم اکنون افسران پلیس در ایران می توانند به عنوان یک کاربر در اینترنت به جستجو بپردازند و اطلاعات کشف شده را ضبط و علیه متهم در دادگاه از آنها استفاده کنند؟ نیروی انتظامی واحد خاصی را برای مبارزه با جرائم کامپیوتری تأسیس کرده است و قوه قضائیه نیز کمیته ویژه ای برای بررسی جرائم کامپیوتری و اینترنتی تشکیل داده، اما اینها گامهای اولیه در این راستا محسوب می شوند و باید تقویت شوند، بخصوص که مشکل اصلی در فقدان قانون جامع مبارزه با جرایم اینترنتی است که اکنون به صورت لایحه ای در راه مجلس است.

لزوم توجه به کلاهبرداری اینترنتی در ایران
تا وقتی اینترنت هست و تا وقتی تجارت هست، استفاده از اینترنت برای تجارت ادامه خواهد داشت. تجارت الکترونیکی یکی از عمده ترین کاربردهای اینترنت در دنیا است، اما بسیاری از افراد سودجود با سوءاستفاده از این امکان، به کلاهبرداری اینترنتی می پردازند.
متأسفانه پیش از آنکه قانونگذاران و برنامه ریزان در ایران به فکر تدوین و تصویب قانون تجارت الکترونیکی بیفتد، سود جویان و کلاهبرداران، از امکانات منحصربه فرد این شبکه استفاده کرده و با اجرای طرحهای دهن پرکن و مردم فریب، به خالی کردن جیب مردم مشغول شده اند.
دستگاههای انتظامی و قضایی نیز همواره پس از درگیر شدن بخش عمده ای از جامعه به این نوع کلاهبرداریهای اینترنتی وارد عمل شده و تنها به "بگیر و ببند" اکتفا کرده و به صدور اطلاعیه های هشدارآمیز پرداخته اند، بازندگان اصلی این گردونه بدون پایان، مالباختگانی هستند که یا از ترس لو رفتن هویتشان و یا به خاطر حفظ اسرار شخصی و جلوگیری از مشکلات دامنگیر بعدی، حتی از تقاضای بازگشت مالشان ابا دارند. پنتاگونو، گلدکوئیست، پرایم بانک، مای سون دیاموند، تجارت الماس و چند نمونه ریز و درشت دیگر مصداقی بر این مدعا هستند و اخیراً طرحهای مشابهی در قالب شرکتهای داخلی در حال اجرا است که بحثهای ضد و نقیضی برانگیخته است، به گونه ای که برخی آن را ادامه همان نوع کلاهبرداریها دانسته و برخی دیگر از این نوع فعالیتها، به عنوان "بازاریابی شبکه ای" و بخشی از تجارت الکترونیکی نام می برند.
منتقدان این شیوه ها، آن را نوعی "بیماری مسری" می دانند که پس از برخورد با یکی از آنها، تغییر روش داده و به شکل های گوناگون ظهور پیدا می کنند و مدتی مردم را درگیر خود کرده و سپس با یک برخورد قضایی به فراموشی سپرده می شوند. این منتقدان، عملیات مذکور را نوعی کلاهبرداری" و "فریب مردم" تلقی کرده و با استناد به عقیده برخی مراجع تقلید، آن را از لحاظ شرعی نیز حرام می دانند.
اما مدافعان این شیوه ها نیز با تکیه بر ماهیت درآمد زایی این طرحها، آن را باعث رشد و شکوفایی اقتصادی و ایجاد اشتغال برای جوانان دانسته و "اینترنت" را صرفاً یک وسیله تسریع کننده و تسهیل کننده در امر تجارت واقعی فعالیت خود تلقی می کنند.اینکه کدام گروه نظر درستی دارند و جامعه بالاخره در مقابل این پدیده چه باید بکند مستلزم تعمق و تأمل کارشناسی دقیقتری است.
پدیده های مبتنی بر اینترنت همچون تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، شهرهای الکترونیکی، نشریات الکترونیکی و جرایم اینترنتی ز یکدیگر جدا نیستند، به عبارت دیگر نمی توان بخشی از این پدیده ها را وارد کرد و بخش دیگری را نادیده گرفت.
پتانسیل ها و ظرفیتهای این پدیده های جدید برای رشد و توسعه اقتصادی و علمی و اجتماعی کشور انکارناپذیر است، اما اینترنت یک شمشیر دولبه است که هم "آدم خوبها" و هم "آدم بدها" امکان استفاده از آن را دارند.
البته نباید این امر را نادیده گرفت که تجارت الکترونیکی و بازاریابی شبکه ای از مزایا و ویژگیهای زیر برخوردار است:
گسترده و نامحدود است، مقرون به صرفه است، برای بازاریاب نه چندان جسور، خطر تحدید کنندگی کمتری دارد، سرعت و شتاب و ماجراجویی عظیمی دارد.
اما همین ظرفیتها، به "آدم بدها" هم این امکان را می دهد که بخش بیشتری از مشتریان آزمند و طماع را در دام خود گرفتار کنند.
سیستم کنترل کننده جرایم اینترنتی در ایران نیز عملاً یا وجود ندارد و یا بسیار ضعیف و ناکارآمد است، در این زمینه می توان به "فقدان قانون جامع مبارزه با جرایم رایانه ای واینترنتی "، "ضعف سیستم پلیسی و قضایی" و "کمبود اطلاعات و آگاهیهای عمومی و تخصصی" اشاره کرد.
امروز نظام قضایی ما با این مساله دست به گریبان است زیرا قوانین عموماً در قبال مسائل فیزیکی و حقایق عینی و ملموس قابل اجراست در حالی که اطلاع‎رسانی در قلمرو مسائل غیرمادی و غیرملموس قرار دارد .
قوانین معمولاً توسط حکومت‎ها وضع می‎شوند و در قلمروهای ارضی به اجرا در می‎آیند در حالی که اطلاع‎رسانی و محیط مجازی ( cybers pace ) نه مرزی می‎شناسد نه قلمرو و جغرافیایی .
توسعه اقتصاد اطلاع‎رسانی و جامعه اطلاع‎رسانی ، نظام قضایی را به چالش‎ می‎طلبد تا قوانین حقوقی و شیوه نظارت بر اجرای آن و نیز اعمال مجازات لازم را تدارک و تدوین کند .
یکی ازمسایلی که قانونگذارما باید مدنظر قراردهد توجه به توسعه تکنولوژی‎های نوین که مرزی نمی‎شناسند و قوانین ملی دیگر نمی‎توانند کارایی لازم را از خود نشان دهند . گروه ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌ها همچنین تصویب قوانین متعددی در ارتباط با فضای اینترنتی در کشور را ضروری دانست و افزود: در کشورهای پیشرفته به اندازه مجلدات قطع رحلی و قطور دایره المعارف بریتانیکا پیرامون فضای اینترنت قانون وجود دارد اما در کشور ما این میزان از پنج صفحه فراتر نمی‌رود. قانون ضد اسپم، قانون جرائم رایانه‌ای(در دست بررسی کمیسیون قضایی) ، قانون رقابت‌های غیرمنصفانه، قانون حمایت online از کودکان و قانون مسئولیت ISP ها، نمونه‌ای از قوانین مورد نیاز در این بخش هستند و در کنار این قوانین باید استانداردهای موجود در سطح دنیا تهیه و تصویب شوند. همچنین تصویب حداقل مقررات واستانداردهای امنیت اینترنتی در مجلس و الزام دستگاه‌های اجرائی به رعایت آنها ضرورت دارد.
راهکار
الف ـ دسترسی به فن‎آوری‎های بازدارنده که این کار مستلزم یک محیط نظارتی متناسب است .
ب ـ آگاهی از خطرات بالقوه امنیتی و روش‎های مقابله با آنها .
ج ـ وجود موازینی برای قانونگذاری ماهوی و شکلی با ملاحظه فعالیت‎های کیفری داخلی و بین‎المللی .
د ـ وجود پرسنل آموزش دیده و مجهز کافی در میان مجریان قانون .
هـ ـ همکاری مناسب میان تمام عوامل دخیل شامل کاربران و مصرف کنندگان بخش صنعت، مراکز انتظامی و حفاظت اطلاعات . این کار برای پی‎جویی جرائم اینترنتی و حفظ امنیت عمومی ضروری است .
بنابراین بخش صنعت باید در چارچوب وظایف و ضوابط مشخص عمل کند.
دولت‎ها باید بدانند که نیازهای مجریان قانون ممکن است موانعی در بخش صنعت به وجود آورد لذا باید با اقدامات مناسب سعی در به حداقل رساندن این موانع کنند.
در عین حال، بخش صنعت هم باید در فرآیندهای تجارتی خود ملاحظات مربوط به امنیت عمومی را در نظر بگیرد.

مبارزه با جرایم اینترنتی

تجارت اینترنتی، جرایم اینترنتی را به همرا ه داشته است. مراجع قانونی برای به دام انداختن افراد بزهکار در دنیای اینترنت، روابط و روش های جدیدی ابداع کرده اند.
دانیل لارکین رییس مرکز شکایت جرایم اینترنتی (آی سی 3) در اف بی آی در ایالات متحده است.
مرکز شکایت جرایم اینترنتی (آی سی 3) مرکزی است برای گزارش شکایت در مورد جرایم اینترنتی که توسط مردم از سراسر آمریکا و جهان ارسال می شود. آس سی 3 از طریق فرم شکایت اینترنتی و با استفاده از گروهی از کارشناسان و تحلیل گران به مراجع قانونی در آمریکا و در سطح بین المللی برای رسیدگی به جرایم اینترنتی کمک می کند.
هر نوع فعالیت غیر قانونی که از طریق یکی از بخش های مرتبط با اینترنت مانند تارنماها، تالارهای گفتگو، یا پست های الکترونیکی انجام شود به عنوان جرم اینترنتی که به آن سایبر(2) نیز گفته می شود شناخته می شود. جرم اینترنتی می تواند شامل هر جرمی از خود داری در ارسال محصول و ارایه خدمات، ورود غیر مجاز به رایانه (هک کردن)، تا سوء استفاده از اندیشه ها و فکر افراد، جاسوسی اقتصادی (سرقت اسرار تجاری)، اخاذی اینترنتی، نقل و انتقال غیر قانونی پول در سطح بین المللی، دزدی اطلاعات در مورد هویت اشخاص، و فهرست در حال افزایشی از دیگر قانون شکنی های اینترنتی باشد.

جرایم به اینترنت راه می یابند
در سال 1998 آی سی 3 کار خود را با بیان این مفهوم شروع کرد که جرایم به سوی اینترنتی شدن پیش می روند چرا که تجارت به صورت اینترنتی درآمده است. و در نتیجه اف بی آی در صدد کسب توانایی برای پی گیری اینگونه فعالیت ها از طریق توسعه شیوه های رد یابی جرایم اینترنتی برآمد.
در آن زمان هیچ مکانی که مردم بتوانند از طریق آن جرایم اینترنتی را گزارش کنند وجود نداشت. اف بی آی در نظر داشت که جرم اینترنتی را از دیگر اعمال که به صورت معمول به پلیس محلی، اف بی آی و دیگر مراجع قانونی ، کمیسیون تجارت فدرال، خدمات بازرسی پست ایالات متحده، یو اس پی آی اس(3) (مقام قانونی خدمات پستی ایالت متحده) و دیگران گزارش می شد، تفکیک کند.
اولین دفتر، در سال 1999 به نام مرکز شکایات کلاهبرداری اینترنتی(4) در مورگن تاون(5) در ویرجینیا غربی(6) تاسیس شد. این مرکز متشکل از اف بی آی و مرکز ملی جرایم اداری است که یکی از پیمانکاران غیرانتفاعی در اداره امور قضایی ایالات متحده است و هدف نخست آن بهبود بخشیدن به توانایی دولت و مامورین مراجع قانونی برای شناسایی و پاسخ به جرایم اقتصادی و اینترنتی است.
در سال 2002، مرکز شکایات جرایم اینترنتی برای تعیین محدوده جرایم اینترنتی که از کلاهبرداری ساده تا دامنه ای از فعالیت های جنایی که به صورت آنلاین انجام می شد، تغییر نام یافت، و اف بی آی این مرکز را برای یاری رساندن به کارکنان مرکز و همکاری برای کار در مورد جرایم اینترنتی از دیگر موسسه های فدرال مانند یو اس پی آی اس، کمیسیون تجارت فدرال، سرویس مخفی و دیگر مؤسسات دعوت به همکاری کرد.
امروزه آی سی 3 در فرمانت(7)ویرجینیا غربی، شش نماینده فدرال و در حدود 40 تحلیل گر مربوط به این مسئله و اجتماعی از افراد دانشگاهی، شکایت عموم در مورد جرایم اینترنتی را دریافت می کنند و پس از تحقیق و بررسی شکایت، آنرا به مراجع قانونی فدرال، ایالتی، محلی، و یا بین المللی ارجاع می دهند، ویا برای رسیدگی در اختیار مراجع قانونی و نمایندگی هایی که وظایف چندگانه ای بر عهده دارند می گذارند.

مردم از همه نقاط دنیا می توانند از طریق تارنمای آی سی 3 [http://www.ic3.gov] برگۀ شکایت جرایم اینترنتی را پر کنند. در این تارنما، در مورد نام شخص، آدرس پستی، و شماره تلفن سوال می شود و نام، آدرس، شماره تلفن، و آدرس تارنما و در صورت امکان نام شخص یا سازمان مشکوک به اقدام مجرمانه در برگۀ مورد نظر وارد می شود؛ جزییات در مورد چگونگی، علت، و زمانی که جرم به اعتقاد فرد شاکی، صورت پذیرفته و اطلاعات دیگر در طرح شکایت، در تارنما وارد می شود.
مرکز شکایات جرایم اینترنتی و دیگر دفاتر ایالت متحده با سازمان های بین المللی مانند کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی (EFCC) نیجریه به همراه مراجع قانونی دیگر کشورها برای مبارزه با کلاهبرداری های اینترنتی همکاری می کنند.
( تمامی عکس ها برگرفته ازAP/Wide World Photos) علامت مشخصه اینترنتی ای اف سی سی EFCC)

اقامه دعوا
هدف اصلی آی سی 3 عبارت است از دریافت شکایت از هر یک از شهروندان در مورد جرمی که ممکن است بیان گر ضرر و زیانی بالغ بر 100 دلار باشد، سپس ترکیب آن با شکایت دریافتی از 100 یا 1000 نفر از قربانیان دیگر از اقصی نقاط جهان که پول خود را به همان صورت از دست داده اند، و در نهایت جمع آوری آن به شکل پرونده ای واحد در حداقل زمان ممکن است.
واقعیت این است که اکثر مراجع قانونی اجازه کار در مورد پرونده هایی با مقادیر پایین را ندارند. – احتمالا 100 دلار، مبلغی کمتر از حد لازم برای تحقیقات است. اما بیشتر افراد خطاکار تعداد قربانیان و همچنین فرصت های پول سازی خود را در اینترنت گسترش می دهند؛ جرم اینترنتی تقریبا هیچگاه تنها به یک قربانی ختم نمی شود. بنابراین اگر محققین آی سی 3 بتوانند شکایت ها را با هم ارتباط دهند و به یک پرونده 10،000 یا 100،000 دلاری با 100 و یا 1000 قربانی تبدیل کنند، آنگاه جرم به موضوعی مهم تر بدل شده و مراجع قانونی قادر به بررسی این دعوا خواهند شد.

در برخی موارد، آی سی3 مراجع قانونی را در انجام تحقیقات و تشکیل پرونده اولیه یاری می رساند. در دو سال و نیم نخست تشکیل آی سی 3، علی رغم کوشش در تشکیل و ارجاع سریع پرونده ها به مراجع قانونی، محققین آی سی 3 دریافتند که از همه نیروهای بکار گرفته شده در مورد جرایم اینترنتی، وسایل لازم برای رسیدگی سریع برای دنبال کردن یا تحقیق و بررسی در مورد جرایم اینترنتی را در اختیار ندارد. بعضی از نیروهای به کار گرفته شده ممکن است قادر نباشند که عملیات مخفی را انجام دهند یا وسایل لازم برای پیگیری اطلاعات دیجیتالی در مورد شواهدی که آی سی 3 به آنها داده است را ندارند، بنابراین برای آی سی 3 مهم است که مسئله را دنبال کرده تا بتواند پرونده اولیه را آغاز کند.

برای مثال، آی سی 3 ممکن است 100 قربانی را شناسایی کند و مشخص کند که ظاهرا جرم از طریق یک سرور(8) در کانادا صورت پذیرفته است، اما در اصل این سرور فقط وسیله ای برای انجام کار است. افراد خطاکار از این سرور به عنوان "نقطه شروع برای پنهان کردن مکان اصلی اشان استفاده می کنند. بنابراین برای تحلیلگران آی سی 3 مفید است که بیشتر در مورد نقطه شروع جرم اطلاعاتی به دست آورند. گروه خطاکار ممکن است در تگزاس، آفریقای جنوبی، یا رومانی باشد و از سروری در کانادا برای جمع آوری اطلاعات قربانیانشان استفاده کنند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  26  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد کلاهبرداری اینترنتی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد کلاهبرداری اینترنتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه16

  فهرست

مقدمه

کلاهبرداری کامپیوتری ( رایانه ای )

تعریف جرم کلاهبرداری رایانه ای :

مبحث اول . عنصر قانونی

مبحث دوم . عنصر مادی جرم کلاهبرداری کامپیوتری ( یا رایانه ای )

ج . محو داده ها و اطلاعات رایانه ای و مخابراتی :

ب . تغییر غیر مجاز داده ها و اطلاعات رایانه ای :

د . توقف داده ها و اطلاعات رایانه ای :

ه . مداخله در کارکرد سیستم رایانه :

الف . انواع جرائم کامپیوتری

مطالعه تطبیقی موضوع :

اول . مصادیق عملیات متقلبانه در جرم کلاهبرداری کامپیوتری

ب . کلاهبرداری رایانه ای از دیدگاه شورای اروپایی :

بخش دوم . کیفرهای جرم کلاهبرداری کامپیوتری مبحث اول . کیفر کلاهبرداری تام مبحث سوم . عنصر معنوی جرم

الف . جعل کامپیوتری :

ب . جعل ، مقدمه کلاهبرداری کامپیوتری ه . رشاء و ارتشاء  

تقریبا می توان گفت به ازای هر کدام از روش های حقه بازی و کلاهبرداری در جامعه ، روش ها و ترفندهای متناظری در عالم اینترنت و شبکه پیدا می شوند که به همان اندازه متنوع و متفاوت از یکدیگرند . مواردی که تاکنون در زمینه خلاف کاری های اینترنتی در جهان ( عمدتا اقتصادی ) گزارش شده اند ، بسیار زیاد بوده اما از این میان ، آن تعداد که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و مسیر حقوقی خود شده اند ، بسیار زیاد بوده اما از این میان ، آن تعداد که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و مسیر حقوقی خود شده اند ، بسیار زیاد نبوده که بتوانیم به سادگی آنها را طبقه بندی کنیم و مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم این تاحدودی به پیچیدگی های فضای سایر و تنوع ابزارها ، فناوری ها ، آدم ها ، رفتارها و رویدادهای دنیای اینترنت بر می گردد . با این حال چون تقریبا هر یک از انواع کلاهبرداری های اینترنتی ما رویدادهای دنیای اینترنت بر می گردد . با این حال چون تقریبا هر یک از انواع کلاهبرداری های اینترنتی ما به ازایی در دنیای واقعی دارند ، می توان اسم هایی برای آنها پیدا یا ابداع کرد ، مثل ‹‹ راه زنی اینترنتی ›› یا ‹‹ جعل الکترونیکی اسناد ›› و در واقع ایده ای که پشت هر یک از روش های حقه بازی آنلاین نهفته است ، چیز تازه ای نیست ، بلکه تطور یافته و دگرگونه شده همان ایده های پلید و کلاسیک برای فریب مردم است .

به طور کلی این جرایم را می توان به دو دسته تقسیم کرد :‌

دسته اول جرایمی هستند که در آن یک طرف معامله یعنی مشتری از تقلبی بودن یا جعلی بودن آنچه که می خواهد بخرد ، آگاهی ندارد . این مشکل عمدتا به مشخصه های فضای سایر مربوط می شود که به طور طبیعی ، پاره ای از جنبه های واقعیت مجازی ،‌ دردسر آفرین و مشکل ساز می شود . اما در دسته دوم جرایمی قرار می گیرند که هر دو طرف معامله از جعلی بودن کالا یا غیر قانونی بودن یا غیر مجاز بودن عملی که انجام می دهند آگاهند . در این نوع جرایم ، اینترنت نقش تسهیل کننده را بازی می کند و بستر ساز عمل غیر مجاز واقع می شود .