تعامل با نظام بین الملل و توسعه در کشورهای جنوب شرقی آسیا

اختصاصی از اینو دیدی تعامل با نظام بین الملل و توسعه در کشورهای جنوب شرقی آسیا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی

گرایش روابط بین الملل

163 صفحه

چکیده:

در دهه های اخیر، کشورهای جنوب شرق آسیا به میزانی از رشد و پیشرفت اقتصادی دست یافته اند که می تواند، الگویی برای دیگر کشورهای جهان سوم در حال توسعه باشد.  تجربه ی توسعه ی  کشورهای فوق به ویژه از دهه 1990 میلادی را می توان در نقش اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا موسوم به (آ.سه.آن) جستجو کرد. این اتحادیه در سال 1967 میلادی با سه هدف؛ 1- تسهیل توسعه اقتصادی درون منطقه ای، 2- پیشرفت فرهنگی و اجتماعی و 3- تضمین صلح و ثبات در منطقه ی جنوب شرق آسیا تاسیس شد. کشورهای این منطقه موفق شده اند تا در چارچوب آ.سه.آن، به تعاملات درون منطقه ای و حتی ارتباطات خارج از منطقه ای پرداخته و حجم و میزان صادرات و واردات خود را افزایش داده و گام های موثری را در جهت کاهش و حذف تدریجی تعرفه ها بردارند. به عبارت دیگر آن ها با در پیش گرفتن الزامات جهانی شدن و اقتصاد بازار، فرآیند توسعه اقتصادی خود را طی کرده اند. به همین دلیل است که علی رغم بحران مالی که مناطق مختلف جهان را در بر گرفته، این منطقه همچنان از پویاترین مناطق اقتصادی جهان است.

کلید واژه ها: توسعه[1]، آ.سه.آن[2]، جهانی شدن[3]، نظام بازار[4] و همگرایی[5].

1-development.

2-Association  of  Southeast  Asia  Nations(ASEAN).

3-globalization.

4-system  of  market.

5-integration.

مقاله در مورد خدمات اطلاع رسانی کشاورزی برای کشورهای جهان سوم

اختصاصی از اینو دیدی مقاله در مورد خدمات اطلاع رسانی کشاورزی برای کشورهای جهان سوم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:37

 فهرست مطالب

مشکلات، توسعه و دور نماها

مشکلات خدمات اطلاع رسانی در کشورهای در حال توسعه

1- کارکنان

2- ارتباطات

3- سازمان

4- منابع

5- وضع مالی 

نقش خدمات بین المللی اطلاع رسانی

دور نماهای آینده

خلاصه

در این مقاله نقشی را که خدمات بین المللی اطلاع رسانی کشاورزی می تواند در فرآیند توسعه ایفا نماید، نشان داده می شود. رئوس مهمترین مشکلاتی که کارکنان خدمات اطلاع رسانی در کشورهای در حال توسعه با آن رو به رو هستند، بیان می گردد. سپس از چگونگی سازمان دادن بهترین خدمات اطلاعاتی برای استفاده کنندگان در کشورهای جهان سوم بحث می شود.

کشاورزی در توسعه اقتصادی و اجتماعی بیشتر کشورهای جهان سوم نقش تعیین کننده ای دارد، و علی رغم تلاش برخی از کشورها در سرعت بخشیدن به فرآیند صنعتی شدن، واضح است که بطور کلی باید به توسعه کشاورزی اولویت داده شود. اگر چه بخش کشاورزی سهم عمده ای (سی ـ چهل درصد) در تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورهای در حال توسعه دارد، مع هذا، اهمیت آن بیشتر بعنوان یک منبع اشتغال مطرح است، زیرا در کشورهای در حال توسعه میانگین جمعیت روستایی بیش از 66 درصد کل جمعیت برآورد گردیده است و در بسیاری از این کشورها، بخش کشاورزی موجبات اشتغال پنجاه تا هفتاد و پنج درصد کل نیروی کار را فراهم می آورد.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تفاوت چشمگیری بین مزارع توسعه یافته و بخش مزارع کشاورزان خرده پا که اغلب برای امرار معاش خود کار می کنند، مشاهده می شود. کشتزارهای توسعه یافته در سایه پشتوانه مالی و مدیریت حرفه ای، خیلی زود شیوه های نوین را پذیرا می شوند و عموما" در هر واحد سطح از یک گیاه مشابه، محصولی بهتر از کشاورزان خرده پا بعمل می آورند. صفت مشخصه کشاورزان خرده پا که اغلب در حد معیشت سالانه خود کشت می کنند، کوچک بودن قطعات زمین و پائین بودن سطح تولید آنهاست. گرچه در سالهای اخیر با معرفی انواع محصولات بهتر میزان محصول افزایش یافته است، اما کشاورزان خرده پا بعلت عدم سهولت دسترسی فوری به اعتبارات کشاورزی، تکنولوژی جدید و تسهیلات دیگر هنوز هم روی قطعه های کوچک زمین خود یا زمینی که از مالکان بزرگ اجاره کرده اند، فقط گذران زندگی می کنند. سیاست اصلاحات ارضی در بسیاری از کشورها بر آنست که توزیع عادلانه تر زمین را به مرحله اجرا در آورد تا به این ترتیب فرصتهای بیشتری برای کشاورزان خرده پا فراهم آید. این سیاستها غالباً با برنامه هایی همراه هستند، تا موجبات دسترسی به اعتبارات مالی و تکنولوژی نوین را فراهم آورند.

گردآوری، آماده سازی و اشاعه اطلاعات، یک بخش اساسی از فرآیند توسعه بشمار می آید. انواع مختلف اطلاعات، مورد نیاز انواع مختلف استفاده کنندگان است. اداره کنندگان حکومت، مسئولان بانکهای توسعه، مدیران مزارع و کارخانه ها، کارکنان ترویج و تعلیم، دانشگاهیان، دانشمندان، مشاوران توسعه و آخر از همه ـ ولی نه کمتر از همه ـ خود کشاورزان، نیاز به اطلاعات صحیح و بموقع دارند، تا بتوانند تصمیمات درست اتخاذ نمایند.

در این گزارش، کوشش کرده ام تا نقشی را که خدمات بین المللی اطلاع رسانی کشاورزی می تواند در جریان رشد ایفا نماید، نشان دهم. نخست رئوس مهمترین مشکلاتی را که کارکنان خدمات اطلاع رسانی در کشورهای در حال توسعه با آن مواجه اند، بر می شمارم و سپس درباره راههای مقابله با این مشکلات و اینکه چگونه می توان بهترین خدمات اطلاع رسانی را برای استفاده کنندگان کشورهای جهان سوم سازمان داد، بحث می کنم.

حرفه گرائی در حسابداری –دیدگاه فرهنگی در کشورهای درحال توسعه

اختصاصی از اینو دیدی حرفه گرائی در حسابداری –دیدگاه فرهنگی در کشورهای درحال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حسابداری با عنوان حرفه گرائی در حسابداری –دیدگاه فرهنگی در کشورهای درحال توسعه در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می باشد:

* خلاصه

* طرح /روش تحقیق /رویکرد

* محدودیت های تحقیق

* ضرورت تحقیق

* کاربرد

* نوع تحقیق

* مقدمه

* توسعه نظری  

* روش شناسی

* مدل طبقه بندی کشور ها

* نتایج 

دانلود مقاله بررسی طرح قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشورهای موفق

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله بررسی طرح قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشورهای موفق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:
دراین یادداشت بر آن شدیم تا ضمن معرفی محورها و اهداف طرح هدفمند کردن یارانه ها، به طور خاص به مبحث نظام توزیع یارانه که یکی از محورهای هفت گانه طرح می باشد و تجربیات ۵کشور دنیا در این زمینه بپردازیم.
دولت نهم مهم ترین برنامه اقتصادی خود را درقالب طرحی به نام طرح تحول اقتصادی بیان کرد که هرگز مجال اجرا و حتی بررسی دقیق آن فراهم نشد.
پس از انتخاب آقای دکتر احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت دهم، به نظر می رسد که فرصت مناسبی برای بررسی طرح تحول اقتصادی فراهم آمده است؛ چراکه رئیس جمهور نیز مهم ترین برنامه اقتصادی دولت ‌را ‌برای ‌چهار سال آینده، اجرای این طرح عنوان کرده است.
باتوجه به بیانات مقام معظم رهبری درخصوص طرح تحول اقتصادی مبنی براین که «اجرای خوب طرح تحول اقتصادی دولت نهم، قدم بزرگی در پیشرفت کشور است و باید با بررسی چشم اندازها و پیامدها و تدبیر کردن راه های جلوگیری یا کنترل تبعات منفی، این جراحی بزرگ را به سلامت انجام داد و از هرگونه شتابزدگی مطلقا پرهیز کرد» و همچنین تاکیدات رئیس جمهور درخصوص طرح تحول اقتصادی که از آن به عنوان طرحی جامع، کامل، موثر و هدفمند در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور به منظور ایجاد ظرفیت برای افزایش سطح دانش و فرهنگ اقتصادی مردم (یا به عبارتی یک جراحی بزرگ در اقتصاد ایران) یاد کرده است، لزوم مطالعات دقیق و موشکافانه درخصوص ویژگی های اقتصاد ایران، اهداف، مسائل و مشکلات موجود در سر راه اجرای طرح، مدت زمان مناسب برای اجرای طرح، محورها و ... احساس می شود.
دراین مقاله بر آن شدیم تا ضمن معرفی محورها و اهداف این طرح، به طور خاص به مبحث نظام توزیع یارانه که یکی از محورهای هفت گانه طرح می باشد، بپردازیم.
● محورهای طرح تحول اقتصادی
دراین طرح ۷ ریشه اصلی برای مشکلات ساختاری کشور شناسایی شده است؛ براین مبنا این طرح دارای ۷ محور اصلی است که عبارت است از: اصلاح نظام یارانه، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات، اصلاح نظام بهره وری، اصلاح نظام گمرکی، اصلاح نظام بانکی و ارزش گذاری پول ملی. طرح تحول اقتصادی به دنبال اصلاحات هفت گانه مذکور است تا از این طریق اقتصاد ایران مرحله گذار به صنعتی شدن را هرچه سریع تر طی کند.
● ضرورت اجرای طرح تحول اقتصادی
نخستین سوالی که به ذهن می رسد، این است که اصلا چرا باید چنین طرحی در اقتصاد ایران اجرا شود یا به عبارتی چرا اقتصاد ایران بیمار است و به قول آقای رئیس جمهور و بسیاری از اقتصاددانان نیاز به جراحی دارد. دلایل زیر را می توان بر ضرورت تدوین چنین طرحی برشمرد:
۱) متوازن نبودن رشد اقتصادی با ظرفیت های موجود اقتصاد ایران و همچنین نوسانات زیاد نرخ رشد در کشور طوری که از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون کشور نرخ های رشد متنوعی را در بازه زیر صفر (به عنوان مثال نرخ رشد اقتصادی در بازه زمانی ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰منفی بوده است) تا نرخ رشد مثبت دو رقمی (در سال های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ نرخ رشد اقتصادی ۱۱ درصد بوده است) تجربه کرده است.
۲) تداوم مشکل بیکاری، نرخ بیکاری در دهه اخیر همواره دو رقمی بوده است.
۳) تورم به یک مشکل ساختاری تبدیل شده است، از تکانه نفتی سال ۱۳۵۳ به بعد نرخ تورم همواره ۲ رقمی بوده و از سال ۸۴ (آغاز به کار دولت نهم) به بعد نیز این روند ادامه داشته است.
۴) سهم پایین بهره وری در رشد اقتصادی، شاخص های بهره وری سرمایه و نیروی کار به ترتیب از عدد ۱۰۰ در سال ۱۳۴۴ به عدد ۳۰ و عدد ۸۸ در سال ۱۳۸۵ رسیده است. این درحالی است که سرمنشاء اکثر مشکلات اقتصادی نظیر مهار نیافتن تورم، وجود شکاف عظیم طبقاتی و رشد اندک و نامتوازن اقتصادی ناشی از نرخ بهره وری پایین در عوامل تولید است.
۵) بهره نبردن دهک های پایین درآمدی جامعه از یارانه های پرداختی دولت، مشکل عمده نظام پرداخت یارانه ما این است که یارانه ها به طور هدفمند پرداخت نمی شود بنابراین باتوجه به این که پرداخت یارانه، اغلب از طریق سوبسیدهای قیمتی است، درنتیجه ارتباط مستقیمی بین مصرف کالاهایی که به آن ها یارانه تعلق گرفته است و میزان استفاده از یارانه وجود دارد. بالا بودن میزان ضریب جینی در ایران دال بر ناکارایی نظام یارانه هاست.
۶) نظام مالیاتی کشور در مسیر پیشرفت و توسعه با تنگناها و دشواری هایی روبه روست، به طوری که مالیات ها جای خود را به درآمدهای نفتی برای برآورده ساختن نیازهای کشور داده است.
● شروط اصلی اجرای کامل طرح
با نگاهی گذرا به برنامه های تدوین شده در اقتصاد ایران اعم از برنامه های توسعه اقتصادی قبل و بعد از انقلاب، برنامه های بودجه سالانه، سند چشم انداز ۲۰ ساله و ... یادآوری این سه نکته ضروری به نظر می سد:
▪ نخست؛ زمان بندی مشخص: (یعنی طرح به شکل پروژه تعریف دقیق شود.) بدیهی است که برنامه ریزی علاوه بر اهداف کمی و کیفی باید چارچوب زمانی مشخصی نیز داشته باشد.
دیدگاه های مختلفی درباره مدت زمان اجرای این طرح وجود دارد (۲ سال، ۴ سال، ۶سال و ...) ولی به نظر نگارنده برای اجرای چنین طرحی که ارکان اقتصاد ایران را مورد هدف قرار می دهد و نیاز به تغییرات ساختاری عظیمی دارد، حداقل به یک دوره ۵ ساله نیاز است؛ چرا که ایجاد تغییر و تحول بی گمان باید به صورت تدریجی ایجاد شود و توام با آن ملزومات لازم برای اجرای هرچه بهتر طرح فراهم آید.
شتاب زدگی درباره اجرای چنین طرحی تبعات‌عمده ای از قبیل افزایش نرخ تورم و بیکاری خواهدداشت. پیشنهاد می شود حال که در آستانه طراحی برنامه پنجم توسعه اقتصادی هستیم، اولویت های طرح تحول اقتصادی در این برنامه لحاظ و اجرا شود.
▪ دوم؛ قبول تهدیدها و منافع طرح: بدیهی است که هر طرح اقتصادی منافع عده ای را تهدید می کند و منافع عده دیگری را تامین می سازد چرا که اجرای چنین طرحی به منزله وارد کردن شوک به پیکره بیمار اقتصاد ایران است. بی گمان با اجرای چنین طرحی همگان در بلندمدت منتفع خواهند شد ولی در کوتاه مدت عده ای متضرر می شوند. از این رو دولت باید در برابر سیل مخالفان به ویژه در سال های نخستین اجرای طرح سعه صدر نشان دهد. از طرفی دستگاه های دیگر نیز باید تعامل سازنده ای با دولت داشته باشند و با مخالفت های خود بر دولت فشار نیاورند تا این طرح سرنوشت طرح تعدیل اقتصادی دولت آقای رفسنجانی را پیدا نکند که به دلیل مخالفت ها و ایجاد تورم ۴۹ درصدی در سال ۱۳۷۴، کنار گذارده شد.
▪ سوم؛ وفاق ملی برای اجرای طرح: بدیهی است که دولت برای اجرای این طرح به تنهایی ناموفق خواهد بود. از این رو اجرای صحیح و مناسب این طرح نیازمند ایجاد این باور در بین مردم و همچنین دستگاه های اجرایی و قوای مختلف است که اجرای چنین طرحی برای اقتصاد ایران ضروری است و این طرح به منزله پلی برای گذار‌به صنعتی شدن و ایجاد زیرساخت های آن می باشد درغیر این صورت پای بند نبودن به اهداف و تعهدات طراحی شده در طرح راه به جایی نخواهد برد ضمن آن که دولت های آینده نیز باید نسبت به این طرح پای بند باشند و برنامه های تکمیلی به منظور اجرای هرچه بهتر طرح ارائه و اجرا کنند.
▪ چهارم؛ سازگاری طرح: با نگاهی اجمالی به محورهای اصلی طرح این سوال به ذهن می رسد که آیا مجموعه این طرح ها از نظر موضوع و ابعاد با یکدیگر ارتباط، تجانس و به هم پیوستگی دارد یا خیر؟ همه اقتصاددانان درباره اهداف علم اقتصاد با یکدیگر اتفاق نظر دارند که این اهداف عبارت است از: تعادل تراز داخلی (رشد اقتصادی بالا، نرخ تورم پایین و نرخ بیکاری اندک) و یا اهداف ثانویه همچون تعادل در تراز خارجی (نداشتن کسری یا مازاد شدید در تراز پرداخت ها) ثبات اقتصادی و بهبود تامین اجتماعی که گاهی بهبود توزیع درآمد نیز به این موارد اضافه می شود.
برای دستیابی به این اهداف متغیرها و ابزارهای سیاستی نیز وجود دارد که عبارت است از: متغیرهای مهم سیاستی شامل نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ مالیات و ابزارهای سیاستی مانند سیاست های پولی و مالی.
با نگاهی به سرفصل های طرح تحول اقتصادی مشاهده می شود که عناوین طرح با ادبیات رایج اقتصادی سنخیتی ندارد. براساس نظریه تین برگن برای دستیابی به هر هدفی در اقتصاد باید از یک ابزار سیاستی استفاده کرد، سوالی که در اینجا مطرح است این که آیا در اقتصاد ایران به تعداد کافی ابزار برای دستیابی به اهداف مذکور وجود دارد و اگر نه چگونه ابزارهای موجود را به کار گیریم که اهداف موردنظر را به صورت توامان پیش برد؟
پرداخت یارانه در کشورهای دیگر
موضوع دیگر این که محورهای هفت گانه ذکر شده ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارد و به نوعی آمیخته به هم است.
به عنوان مثال بین اصلاح نظام پرداخت یارانه با نظام توزیع کالا و نظام بهره وری و بانکی رابطه تنگاتنگی وجود دارد. درنتیجه در طراحی طرح تحول اقتصادی علاوه بر بررسی دقیق و جزئی نگر باید دیدی جامع نیز وجود داشته باشد.
اشکال ساختاری دیگر این طرح جامعیت نداشتن و ناسازگاری با برنامه ها و اسناد بالادستی ازقبیل سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و سند چشم انداز ۲۰ ساله است.
به عنوان مثال همگان می دانند که علت اصلی مشکلات اقتصادی کشور را باید در دولتی بودن اقتصاد جست و جو کرد. سیاست های اصل ۴۴ برهمین مبنا ابلاغ شده و قراراست مبنای تحولات اقتصادی کشور باشد درحالی که در سرفصل های طرح تحول اقتصادی خصوصی سازی، آزادسازی ورفع انحصارات مغفول مانده است.
این درحالی است که تجربه بسیاری از کشورها ازجمله ترکیه در زمینه انجام طرح های تحول اقتصادی با خصوصی سازی همراه بوده است، به عبارت دیگر اساسی ترین رکن انجام طرح تحول اقتصادی در اقتصاد دولتی ایران باید توسعه بخش خصوصی باشد.
همچنین این طرح باتوجه به وجود اسناد و برنامه های اقتصادی مختلف که از پیش تعیین شده است، باید از لحاظ الزامات اجرایی، قانونی، اهداف و... با این اسناد سازگاری و هم خوانی داشته باشد. درنظر نگرفتن اسناد بالادستی و از پیش تعیین شده از قبیل سند چشم انداز بیست ساله باعث سردرگمی در اجرای برنامه های کشور و بعضا تناقض در برنامه ها می شود که نتیجه ای جز اتلاف منابع کشور درپی نخواهد داشت.باتوجه به این که مهم ترین محور طرح تحول اقتصادی که در روزهای اخیر نیز در محافل اقتصادی کشور مطرح شده، اصلاح نظام پرداخت یارانه، به ویژه یارانه در حوزه انرژی است، دراین بخش به بررسی تجربه دیگر کشورها در این زمینه پرداخته می شود چرا که بررسی تجربه کشورهای مختلف و توفیقات و ضعف های آنان دراین زمینه می تواند برای سیاست گذاران راهنمای خوبی باشد.
صورتهای هدفمندی و اثرات آن بر کشورهای موفق در این زمینه
در دهه ۱۹۵۰ با مطرح شدن تفکر توسعه و ضرورت توجه به شاخص های رفاه اجتماعی و کاهش فقر، دخالت دولت ها در فعالیت های اقتصادی پررنگ تر شد. دراین دوران دولت ها نقش محوری را درطرح های توسعه و پیشرفت اقتصادی ایفا می کردند و به سرمایه فیزیکی به عنوان محور توسعه توجه می شد ولی از دهه ۱۹۷۰ با شکل گیری تفکر محوریت انسان در توسعه، به جای سرمایه فیزیکی، دولت ها توجه خود را به توسعه نیروی انسانی معطوف داشتند.در این راستا نیز سیاست های مختلفی دنبال شد که یکی از آن ها سیاست های حمایتی اجتماعی از طریق پرداخت یارانه بود. با بررسی اجمالی طرح های پرداخت یارانه در دهه های ۱۹۷۰و ۱۹۸۰میلادی مشاهده می شود که یارانه ها به صورت عمومی پرداخت شده است و گروه خاصی را هدف قرار نمی دهد. اما در دهه ۱۹۸۰ به دنبال بحران بدهی ها و رکود جهانی، کشورها ناچار به اصلاحات در برنامه پرداخت یارانه ها شدند. در ادامه به تعدادی از این طرح ها اشاره می شود.
● لهستان
هدفمندسازی یارانه انرژی در لهستان بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی را تشکیل می داد که موفق ترین برنامه در گروه کشورهای بلوک شرق بود.
اجرای طرح تحول اقتصادی در کوتاه مدت به کاهش شدید تولید، افزایش نرخ بیکاری و درعین حال کاهش نرخ تورم منجر شد.
(درسال های اولیه اجرای طرح دراین کشور نرخ بیکاری۷.۱۵ درصد افزایش و نرخ رشد تولیدات صنعتی ۲۴ درصد کاهش یافت) ولی در بلندمدت بخش خصوصی توانمند شد و موجبات گسترش تولید و اشتغال را فراهم آورد.
● بلغارستان
برای حمایت از فقرا براثر تعدیل قیمت ها، دولت این کشور فرآیند اصلاح را با دو مکانیسم همراه کرد: اول، افزایش یارانه انرژی در زمستان و دوم، ایجاد سیستم دوگانه قیمت گذاری که به موجب آن تعرفه یارانه ای برای یک سطح معینی از مصرف تا سال ۲۰۰۵ ادامه یابد و تعرفه بیشتر برای سطوح بالاتر مصرف به کار رود.
● اندونزی
هدف اصلی این کشور در درازمدت این است که به یک صادرکننده پایدار نفت تبدیل شود. دولت این کشور یک سیستم سهمیه بندی پیشنهاد کرده است که به موجب آن کوپن های بنزین و نفت سفید باید به افراد واجد شرایط و مالکان خودروها تخصیص داده شود. داشتن کوپن این حق را به افراد می دهد که نفت سفید و بنزین را به قیمت یارانه ای خریداری کنند.
● چین
هنوز قیمت اغلب سوخت ها در چین ازطریق دستورالعمل ها و بخشنامه ها اعلام می شود. بنابراین چشم انداز آزادسازی بخش انرژی با این فرض درنظر گرفته می شود که دولت به تدریج پرداخت یارانه ها را دراین بخش و طی ۱۰ سال (۲۰۱۰-۲۰۰۰) حذف خواهد کرد. اما چین برای ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال های اخیر کنترل قیمت ۱۲۸ نوع کالا (به جز کالاهای عمومی مانند انرژی برق، مخابرات و ...) را حذف کرد.
● ترکیه
ترکیه در سال ۲۰۰۱ در یک بسته سیاسی کلان شامل: معرفی نظام نرخ ارز شناور، کاهش کسری بودجه دولت و استقلال بانک مرکزی، برنامه اصلاح بازارهای مالی، مخابرات و انرژی را با پشتیبانی همه جانبه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به روش خصوصی سازی نهادهای عمده دولتی اعلام کرد. برنامه خصوصی سازی بازار انرژی با آزادسازی در بخش برق آغاز شد؛ دراین رابطه قانون بازار برق در سال ۲۰۰۱ به تصویب مجلس رسید.قانون بازار برق ترکیه از سال ۲۰۰۱ به اجرا درآمد، بر آن اساس بازار آزاد برای تولید و توزیع برق ایجاد شد. طبق قانون مذکور، شرکت دولتی که هر سه بخش تولید، توزیع و انتقال برق را برعهده داشت، به تفکیک حوزه های تولید و بازرگانی در اختیار بخش خصوصی قرار داده شد.در سال ۲۰۰۴ پارلمان ترکیه طرحی را به تصویب رساند که طی آن هزینه های تولید نفت داخل آن کشور اصلاح شد، قیمت برای مصرف کننده آزاد و شرکت های پالایش نفت دولتی، به بخش خصوصی واگذار شد.با بررسی تجربه کشورهای مذکور می توان نکات ذیل را متذکر شد:
۱) اجرای اصلاحات در کوتاه مدت تبعاتی دربر دارد ولی در بلندمدت بی گمان به صلاح کشور است.
(به مورد لهستان توجه شود).
۲) کشورهای توسعه یافته نظام پرداخت یارانه و یا تامین اجتماعی مناسبی داشته اند و در آن ها یارانه های انرژی وجود نداشته است.
کشورهای مذکور همگی کشورهای درحال توسعه بوده و یارانه را به منظور گسترش رفاه و ایجاد توان رقابت برای تولیدکنندگان پرداخت می کرده اند. به نظر می رسد که اصلاح نظام پرداخت یارانه گامی اساسی درجهت نیل به توسعه یافتگی باشد.
۳) هریک از این کشورها متناسب با شرایط ویژه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... خود از شیوه خاص و یا ترکیبی از شیوه های مختلف بهره جسته اند.
۴) دولت ها عموما برنامه یارانه های قیمتی را بر پرداخت نقدی ترجیح داده اند.
۵) فرآیند اصلاح نظام یارانه فرآیندی تدریجی و زمان بر است. (بین ۵ تا ۱۰ سال)
۶) اصلاح نظام یارانه در قالب یک بسته سیاستی بوده است.
هدفمندی یارانه در کشورهای دچار تورم که به موفقیت رسیدند
در دهه 1950 با مطرح شدن تفکر توسعه و ضرورت توجه به شاخص‌های رفاه اجتماعی و کاهش فقر دخالت دولتها در فعالیتهای اقتصادی پررنگ‌تر شد. در این دوران از دولت به عنوان پیش‌ران توسعه یاد می‌شد. این نقش را اقتصاددانان کلاسیک توسعه برای دولت تعریف کرده بودند و از آنجا که این گروه از نظریه‌پردازان لازمه توسعه اقتصادی را صرفاً در سرمایه‌گذاری‌های کلان فیزیکی و زیرساختهای اقتصادی می‌دیدند بیشتر دولتها را به دخالت در این زمینه‌ها توصیه می‌کردند. ولی از دهه 1970 با شکل‌گیری تفکر محوریت انسان در توسعه، این آگاهی ایجاد شد که برای مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه‌نیافتگی کشورها سرمایه فیزیکی کافی نیست و حداقل به اندازه سرمایه فیزیکی، مسایل و سیاست‌های اجتماعی و شکل‌گیری سرمایه انسانی هم ضرورت دارند. بنابراین در این دوره سیاست‌های حمایتی اجتماعی در قالب دولتهای رفاه، سیاست‌های یارانه‌ای و... سرلوحه برنامه‌های توسعه کشورها قرار گرفت. آنچه در زمینه پرداخت یارانه‌ها مورد غفلت قرار گرفت هدفگیری صحیح این سیاستها بود؛ به نحوی‌که بیشتر کشورها یارانه‌ها را بصورت همگانی و عمومی پرداخت می‌کردند. اما در دهه 1980 به دنبال بحران بدهی‌ها و رکود جهانی و تقابل تجربه کشورهای شرق آسیا، امریکای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا، تاکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد که در چارچوب این رویکرد جدید اکثر کشورها نسبت به اصلاحات در برنامه یارانه‌ها اقدام کردند.دلیل عمده این کشورها جهت اجرای برنامه اصلاحات، پرهزینه بودن یارانه عمومی به جهت فراگیر بودن آن بود. با توجه به افزایش جمعیت و افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازارهای جهانی بار مالی دولت افزایش قابل توجهی یافته بود. علاوه بر این ناکارآیی نظام توزیع دولتی و اثرات منفی کنترل قیمت محصولات بر تولید کنندگان از دلایل دیگر انجام اصلاحات بوده است.

چگونگی پرداخت یارانه در این کشورها
بررسی‌های انجام شده در کشورهای منتخب نشان می‌دهد که هر یک از این کشورها متناسب با شرایط ویژه خود از شیوه خاص و یا ترکیبی از شیوه‌های مختلف بهره جسته‌اند. غالب کشورها انتخاب خانوارهای فقیر را براساس آزمون وسع انجام داده‌اند. بدین‌گونه درآمد خانوارها به‌عنوان شاخصی برای انتخاب مستحقین مورد استفاده قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان از امریکا، هندوستان، برزیل و اردن نام برد.
همچنین بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که دولت‌ها عموماً برنامه یارانه‌های قیمتی را بر پرداخت نقدی ترجیح داده‌اند. از آنجا که برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها در راس طرح تحول اقتصادی دولت قرار گرفته است، بررسی تجربه کشورهای مختلف در این زمینه می‌تواند برای سیاستگذاران راهنمای خوبی باشد. در راستای مطالب فوق گزارش حاضر به شرح زیر سازماندهی شده است.
تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی
حجم یارانه حامل‌های انرژی در کشور ما در مقایسه با متغیرهایی مثل بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی بسیار بالاست. لذا در صورت هدفمندسازی آن و اصلاح قیمت حامل‌ها منابع قابل توجهی آزاد خواهد شد که دولت می‌تواند این منابع را صرف برنامه‌های توسعه‌ای و اجتماعی خود نماید. در راستای اصلاح بهینه قیمت حامل‌ها یکی از روشهای مناسب، بررسی تجربه کشورها در این زمینه است. در این بخش از گزارش به تجربه کشورهای منتخب در این زمینه پرداخته شده است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله25    صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد تهیه گزارش از روند سرمایه گزاری به یکی از کشورهای اسیایی و نتایج آن

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد تهیه گزارش از روند سرمایه گزاری به یکی از کشورهای اسیایی و نتایج آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه14

فهرست مطالب

- استفاده از فرآیندهای سلولی و مولکولی برای حل مشکلات یا ایجاد فرآورده‌ها در خدمت رفاه بشری.

پیشینه بیوتکنولوژی در جهان

سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه و آسیایی اندازة بازار بیوتکنولوژی تأثیر بر صادرات کشورهای جهان سوم مروری بر وضعیت بیوتکنولوژی در جهان

ترویج توانمندی‌های فناوری زیستی و ایجاد بسترهای فرهنگی لازم در جامعه، در کنار برنامه‌ریزی هدفمند و سرمایه‌گذاری کافی، از جمله برنامه‌ها و اقداماتی است که باید برای توسعة این علم و فناوری در کشور صورت گیرد. در مقالة زیر سعی شده است وضعیت این فناوری‌ نوین از نظر شاخص‌هایی چون سرمایه‌گذاری، بازده اقتصادی، فرآورده‌های تجاری و اشتغال‌زایی، در سطح جهانی مورد بررسی قرار گیرد:

مقدمه

تعریف فناوری زیستی

پیشینه بیوتکنولوژی

ساختار اقتصادی و سرمایه‌گذاری

بازار فرآورده‌های بیوتکنولوژی

مقدمه:

رشد سریع جمعیت و محدودیت منابع، نسل بشر را با خطر گرسنگی و کمبود امکانات بهداشتی مواجه نموده است. بر اساس گزارشات سازمان ملل، 800 میلیون نفر از جمعیت جهان (14 درصد) دچار فقر غذایی هستند که تا سال 2020 به یک میلیارد نفر خواهند رسید. اما تحولات گسترده علمی و تکنولوژیک جهان در قرن بیستم، به خصوص در حوزه فناوری زیستی (بیوتکنولوژی)، امروزه امیدهای فراوانی را در دل دولتمردان کشورهای جهان ایجاد کرده است. بیوتکنولوژی و فناوری ژن با ارایه مسیرهای راهبردی، این امید را به‌وجود آورده‌اند که می‌توان جهان را از کابوس فقر و گرسنگی رها ساخت و امنیت غذایی و بهداشتی را برای جهانیان به ارمغان آورد.

بر اساس پیش‏بینی‏های بسیاری از متخصصین و صاحب‌نظران از جمله انجمن بین‏المللی علم و توسعه، جمعیت جهان در سال 2050 به 11 میلیارد نفر خواهد رسید و میزان تولیدات غذایی باید در آن زمان به سه برابر مقدار کنونی افزایش یابد که بدون فناوری زیستی میسر نخواهد بود (رجوع شود به: ضرورت بکارگیری فناوری‌های نوین در تأمین غذایی). دستاوردها و تحولات بزرگی که طی نیمه دوم قرن بیستم (از اواسط دهه 1970 میلادی) در حوزه علوم زیستی بوقوع پیوست، نویدبخش توانمندی‌های جدیدی در این عرصه بود. فناوری زیستی و از جمله مهندسی ژنتیک یا فنون دی‌ان‌آی نوترکیب، می‌تواند در جهت بهره‏وری بیشتر از منابع زیستی، حفظ محیط‏زیست و در نتیجه توسعه پایدار مؤثر واقع شود.

بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند سده بیست و یکم، قرن حاکمیت و شکوفایی فناوری زیستی است. به مدد این فناوری نوین، پتانسیل قابل توجهی در علوم زیست‏شناسی پایه، صنایع کشاورزی، فرآوری غذایی، دارو و صنایع شیمیایی پدید آمده است. بیوتکنولوژی یک علم نوین و صنعت استراتژیک، کلیدی و سریع‌الحصول می‌باشد که می‌تواند به صورت گسترده در جهت نیل به هدف توسعه پایدار ملی و بین‌‌المللی استفاده شود.

بسیاری از کشورهای صنعتی و در حال توسعه جهان و از جمله آمریکا، ژاپن، کانادا، آلمان، انگلیس، فرانسه، ژاپن، کره‌جنوبی، هند، چین، تایوان و کوبا از اوایل دهه 1980 میلادی، این فناوری را به‌عنوان اولویت ملی و یکی از چند مورد فعالیت‏های استراتژیک شناخته‏اند و برای حمایت و گسترش آن، برنامه ملی تدوین نموده‏اند و بیوتکنولوژی را محور توسعه نوین قلمداد کرده‌اند. این کشورها با درک صحیح از توانمندی‌های فناوری زیستی توانسته‌اند سیاست‌های اصولی و برنامه‌ریزی مناسب برای سرمایه‌گذاری جدی در جهت تحقیق و توسعه هدفمند این فناوری انجام دهند. اکنون بسیاری از این کشورها از توانمندی‌ها و ارزش افزوده بسیار بالای این فناوری در اقتصاد خود بهره‌برداری می‌نمایند. آمریکا، ژاپن و کانادا از بزرگترین سرمایه‌گذاران در تحقیق‌وتوسعه صنعتی بیوتکنولوژی به شمار می‌آیند و ژاپن از رقبای اصلی آمریکا در این زمینه محسوب می‌شود. حتی کشورهای جنوب صحرای آفریقا که از محروم‌ترین کشورهای جهان هستند، طرح‏ها و برنامه‏هایی را برای استفاده از این فناوری آغاز کرده‏اند.

به هر حال بیوتکنولوژی به دلایل متعدد از جمله ارزش افزودة زیاد، فراگیرشدن سریع، ایجاد موقعیت‏های برجسته اقتصادی و علمی، دانش‌محور بودن و کم بودن شکاف تکنولوژیک بین کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه، به عنوان یک فناوری مطلوب و ابزاری کارآمد، پویا و تعیین‌کننده در جهت تولید و توسعه ملی و کاهش وابستگی این کشورها به شدت مورد توجه اقتصادهای در حال توسعه قرار گرفته است. از سوی دیگر، در دنیای امروز مجهز شدن و پیشرو بودن در فناوری‏های نوین و دستیابی به جدیدترین یافته‏های علمی‌ـ پژوهشی، یکی از عوامل بسیار مؤثر در معرفی و کسب اعتبار جهانی برای هر کشور می‏باشد. بنابراین کشورهای در حال توسعه باید خود را به این فناوری مجهز کرده و از نتایج اقتصادی ـ اجتماعی آن بهره گیرند. همگام با تحولات نوین بیوتکنولوژی، بسیاری از کشورهای غنی و فقیر دنیا، سیاست‌ها و برنامه‌های ویژه‌ای را برای توسعه فعالیت‌های خود در زمینه بیوتکنولوژی اتخاذ کرده‌اند. برخی از این کشورها برای تسریع در توسعه این فناوری، ساختارهای ویژه‌ای را بنا نهاده‌اند و به نتایج قابل‌توجهی نیز دست یافته‌اند. این فناوری هنوز تا حدودی در مراحل اولیة رشد خود قرار دارد و بسیاری از سرمایه‌گذاران این صنعت، به مرحلة بازگشت سرمایه‌گذاری‌های تحقیقاتی خود نرسیده‌اند. بنابراین متأخرانی مانند کشورهای جهان سوم، هنوز هم می‌توانند سوار بر قطار بیوتکنولوژی شده و توانایی‌های بالقوة خود را به مرحلة ظهور برسانند. ترویج توانمندی‌های بیوتکنولوژی در جامعه و ایجاد بسترهای فرهنگی لازم برای توسعة آن در کنار توجه خاص به برنامه‌ریزی هدفمند و سرمایه‌گذاری کافی، از جمله برنامه‌ها و اقداماتی است که کشورهای در حال توسعه جهان و به خصوص کشورهایی نظیر ایران که تا حدودی از قافله این علم عقب مانده‌اند باید به آن توجه ویژه داشته باشند.

تعریف فناوری زیستی (بیوتکنولوژی)

تعاریف مختلفی برای بیوتکنولوژی ارائه شده است که می‌توان به چند مورد زیر اشاره نمود:

- کاربرد اصول علمی و مهندسی در عمل‌آوری مواد به وسیله سازواره‌های (ارگانیسم‌های بیولوژیکی) زیستی در راستای تهیه کالاها و خدمات.

- تلفیق ژنتیک مولکولی،‌ بیوشیمی، میکروبیولوژی و فناوری جهت استفاده از ریز‌سازواره‌ها (میکروارگانیسم‌ها)، سلول‌ها، بافت‌ها و یا قسمتی از سلول یا موجود زنده به‌منظور تولید کالاها و ارایه خدمات.