دانلود تحقیق کامل درباره کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق کامل درباره کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری

مبحث کنترل های داخلی در فصل پنجم، تفکیک وظایف بین کارکنان نجری سیستم دستی حسابداری را مورد بررسی قرار داده است. در چنین سیستمی، هیچ کارمندی مسئولیت کامل یک معامله را بر عهده ندارد، و کار هر فرد توسط فرد دیگری که یک جنبه دیگر از همان معاملا را انجام می دهد، کنترل می شود. تفکیک وظایف، از صحت مدارک و گزارشها اطمینان می دهد و منافع شرکت را در برابر تقلب و بی دقتی حفظ می کند.

با کامپیوتری شدن سیستم شرکت، اجرای کارهایی که قبلاً بین افراد بسیاری تقسیم می شد به کامپیوتر واگذار می شود، از آنجا که کامپیوتر می تواند بسیاری از جنبه های مرتبط به هم معاملات را به سادگی انجام دهد، تلفیق عملیات و ادغام وظایف را نیز باید از آن انتظار داشت. برای مثال، کامپیوتر هنگام تهیه لیست حقوق و دستمزد می تواند با یک بار استفاده از پرونده اصلی، انواع وظایف مرتبط را انجام دهد. از جمله این وظایف، نگهداری پرونده های پرسنلی، شامل اطلاعاتی درباره رتبه کارکنان، نرخ حقوق و دستمزد، بیمه و سایر موارد مشابه، بخشی از وظایف تعیین ساعت کارکرد، تسهیم هزینه حقوق و دستمزد، و تهیه فیش و چک پرداخت حقوق و دستمزد است.

باوجود ادغام وظایف متعدد در سیست کامپیوتری، به هیچ وجه از اهمیت کنترل های داخلی کاسته نشده است. عوامل اساسی مربوط به کنترل های داخلی رضایت بخش در سازمان های بزرگ، در مورد سیستم های کامپیوتری نیز مصداق دارد. با وجود تغییر در سازمان عملیات، باز هم تفکیک وظایف و تعیین صریح مسئولیت ها از عوامل اصلی و پا برجا کنترل های داخلی محسوب می شود. به هر حال، این مفاهیم سنتی کنترل، با کنترل های برنامه ای و سخت افزاری کامپیوترها، کاملتر شده است.

در نشریات حسابرسی، کنترل های داخلی مربوط به سیستم های کامپیوتری اغلب به کنترل های عمومی یا کنترل های کاربردی طبقه بندی شده است. کنترل های عمومی به تمام موارد کاربرد کامپیوتر مربوط می شود و شامل مواردی مانند: الف) سازمان مرکز کامپیوتر، ب) روش های ایجاد، مستندسازی، آزمایش و تصویب سیستم اولیه و هر گونه تغییرات بعدی آن، پ) کنترل های تعبیه شده در سخت افزار (کنترل دستگاه های کامپیوتر) و ت) ایمنی پرونده ها و دستگاه هاست. از طرف دیگر، کنترل های کاربردی به سیستم های کاربردی حسابداری خاصی مانند سیستم حقوق و دستمزد کامپیوتری مربوط می گردد. کنترل های کاربردی شامل ضوابطی برای مطمئن شدن از قابلیت اطمینان اطلاعات ورودی، کنترل های پردازش و کنترل های گزارش های خروجی است.

کنترل های سازمانی در یک مرکز کامپیوتر

به دلیل توان کامپیوتر در پردازش کارآمد اطلاعات، معمولا بسیاری از وظایف پردازش اطلاعات به مرکز کامپیوتر واگذار می شود. ادغام وظایف مختلف پردازش در سیستم های دستی یا مکانیکی ممکن است از نظر دستیابی به کنترل های داخلی قوی، ناسازگار تلقی شود، برای مثال ثبت پرداخت های نقدی با مسئولیت تهیه صورت مغایرت بانکی، ناسازگار است. چون از یکی از این کارها برای کنترل کار دیگر استفاده می شود، تفویض هر دو کار به یک کارمند او را درموقعیت قرار می دهد که بتواند اشتباهات خود را پنهان سازد. اما اگر برای کامپیوتر به درستی برنامه سازی شود، کامپیوتر هیچ تمایل یا انگیزه ای برای پنهان کردن اشتباهات خود ندارد. بنابراین، آنچه که به ظاهر ادغام وظایف ناسازگار تلقی می شود، می تواند بدون تضعیف کنترل های داخلی، در وظایف مرکز کامپیوتر ادغام گردد.

هنگامی که وظایف به ظاهر ناسازگار در مرکز کامپیوتر ادغام می شود، وجود کنترل های جبرانی برای پیشگیری از دخالت عوامل انسانی در پردازش کامپیوتری ضروری است. فردی که امکان ایجاد تغییرات غیر مجاز در برنامه های کامپیوتر یا پرونده های اطلاعات را دارد در موقعیت است که می تواند از تمرکز پردازش اطلاعات در مرکز کامپیوتر سوء استفاده کند. برای مثال، برنامه کامپیوتر مربوط به پردازش حسابهای پرداختنی می تواند به گونه ای طراحی شود که صورتحساب فروشندگان تنها در صورتی برای پرداخت مورد تایید قرار گیرد که سفارش خرید و رسید انبار، ضمیمه صورتحساب شده باشد. کارمندی که بتواند تغییرات غیر مجازی در برنامه مزبور به عمل آورد، می تواند پرداخت های بدون اتکا بر اسناد و مدارک کافی به فروشندگان مورد نظرش را سبب شود.

برنامه ها و پرونده های اطلاعات کامپیوتری نمی تواند بدون استفاده از کامپیوتر تغییر یابد. اما، برنامه ها و اطلاعات مزبور می تواند با استفاده از تجهیزات کامپیوتر تغییر داده شود بدون آن که شواهد قابل رویتی از تغییرات باقی بماند. بنابراین، طرح سازمانی مرکز کامپیوتر باید مانع از دسترسی غیر مجاز کارکنان مرکز به کامپیوتر، برنامه ها و پرونده های اطلاعات گردد. این کار از طریق تعیین دقیق و روشن حدود اختیارات و مسئولیت ها، تفکیک وظایف و تعیین دقیق وظایف هر یک از کارکنان مرکز کامپیوتر انجام می شود. ساختار سازمانی یک مرکز کامپیوتر که کارکنان کافی داشته باشد، مستلزم تفکیک مسئولیت های زیر است:

مدیریت مرکز کامپیوتر برای سرپرستی مرکز کامپیوتر مدیری باید گمارده شود. این مدیر باید زیر نظر مسئول صدور مجوز پردازش کامپیوتری، مثلا معاون پردازش اطلاعات یا سیستم های اطلاعاتی باشد. در مواردی که مرکز کامپیوتر بخشی از دایره حسابداری است، مدیر مالی نباید مستقیماً در عملیات کامپیوتر نقشی داشته باشد.

طراحی سیستم ها تحلیل گران سیستم، مسئول طراحی سیستم های کامپیوتری هستند. آنان پس از در نظر گرفتن هدف های کاری و نیازهای کامپیوتری قسمت های مختلف استفاده کننده از خدمات کامپیوتری (گروه های استفاده کننده)، هدف های سیستم و روش های رسیدن به این هدف ها را تعیین می کنند. آن ها مشخصات سیستم کاربردی کامپیوتری را با استفاه از نمودگرها و دستورالعملهای تفصیلی تدوین می کنند.

در این فصل سعی شده است به مهمترین آثار کامپیوتر بر کار حسابرسی توجه شود، اما آموزش کامل مهارت های فنی کامپیوتری، مورد نظر نبوده است. حسابرسان مستقل پی برده اند که آشنایی بیشتر با کامپیوتر، از جمله مهارت های فنی آن، مانند برنامه نویسی، در حرفه حسابداری ارزش روافزونی می یابد.

دانلود تحقیق کامل درباره نقش دولت در اقتصاد 23

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق کامل درباره نقش دولت در اقتصاد 23 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

نقش دولت در اقتصاد

آمریکا به سیستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای دیگر دنیا اشاره می کند. موفقیت اقتصادی کشور گویای این حقیقت است که اقتصاد وقتی که دولت داد وستدها و افرادرا به حال خود گذاشته تا با شایستگی خود در بازارها آزادانه رقابت کنند، به بهترین وجه عمل می کند. ولی دقیقأ تا چه حد داد وستدها در سیستم اقتصاد آزاد آمریکا "آزاد" هستند؟ جواب آن این است: " نه کاملأ ". سیستم پیچیده ای از قوانین و مقررات دولتی ، بسیاری از جنبه های عملیات داد وستد را تشکیل می دهند. هر ساله، دولت هزاران صفحه از قوانین و مقررات جدید، که اغلب با جزئیات دقیق و فراوان آنچه را که داد وستدها اجازه انجام آنها را داشته و یا ممنوع از انجام هستندرا منتشر می سازد.

در سالهای اخیر، قوانین و مقررات در برخی عرصه هاتنگ تر ودر برخی دیگر سهل تر شده است. در واقع، مضمون پایدار تاریخ اقتصاد آمریکای معاصر بیشتر دوروبر حد دخالت دولت درامور داد وستد دور زده است.

اقتصاد آزاد در برابر دخالت دولتاز لحاظ تاریخی ، خط مشی دولت آمریکا در رابطه با داد و ستد را می توان در واژه فرانسوی " لاسیزفیر " ( Laissez - Faire) - - به معنای " بحال خودگذاری" تشریح نمود. این تصور از فرضیات اقتصادی آدام اسمیت (Adam Smith ) ، اسکاتلندی قرن هیجدهم سرچشمه می گیرد که نوشته های وی به طرز زیادی بر رشد سرمایه داری آمریکا تاثیر گذارد. اسمیت اعتقاد داشت که منافع خصوصی می باید عنانی آزاد داشته باشد. تا وقتی که بازارها آزاد و رقابت طلبانه باشند، عملکردهای افراد، که ازسوی منافع شخصی به حرکت در می آید، برای رفاه کل جامعه بکار خواهد رفت. اسمیت تا حدی که دولت قوانین اساسی اقتصاد آزاد را تثبیت نماید طرفدار دخالت دولت بود. ولی حمایت وی از سیستم اقتصاد آزاد بود که در آمریکا، کشوری که بر پایه ایمان به افراد و عدم اطمینان به مسئولین بنا شده بود، برای او طرفدارانی را پیدا کرد. سیستم اقتصاد آزاد مانع مراجعه ا شخاص به دولت جهت کمک در بسیاری از موارد نشده است. برای مثال ،شرکت های راه آهن درقرن نوزدهم کمک های دولتی فراوانی بشکل زمین و سوبسیدهای عمومی از دولت دریافت کردند. مدتهای مدیدی است که صنایعی که مواجه با رقابت شدید از سوی کشورهای خارجی می شوند از دولت تقاضا می کنند که از طریق خط مشی های بازرگانی از آنها حمایت و محافظت کنند. کشاورزی آمریکا، که تقریبأ تماما در دست افراد می چرخد، تا حدی زیاد از کمک های دولت بهره گرفته است. صنایع دیگری نیز بدنبال کمک از دولت بوده و کمک های فراوانی چون کاهش مالیات ویا سوبسیدهای دولت دریافت نموده اند.نظارت دولت از صنایع خصوصی را می توان به دو دسته تقسیم کرد - - نظارت اقتصادی و نظارت اجتماعی که شرح هر دو در زیر می آید. نظارت اقتصادی ،اساسأ در صد کنترل قیمت هاست. این نظارت دولتی که در تئوری جهت حمایت و حفاظت مصرف کنندگان و کمپانی های معینی ( اساسأ داد وستدهای کوچکتر) ازسوی کمپانی های پرقدرت تر طرح ریزی شده است اغلب به دلایلی که مثلا اوضاع بازاری آنقدر مساعد رقابت نیست که بتوان چنین حمایت هایی را اعمال کرد توجیه شده است. در برخی از موارد، نظارت های اقتصادی جهت حفاظت کمپانی ها از آنچه که آنها رقابت مخرب با یکدیگر نامیده اند، ناشی شده است. نظارت اجتماعی، از سوی دیگر، در ترویج اهداف غیر اقتصادی مانند محیط کار امن تر و یا محیط زیست سالم تر است. نظارت های اجتماعی در صدد تضعیف و یا منع عمل کردهای مضر کمپانی ها وتشویق رفتارهای مساعد اجتماعی می باشند. برای مثال، دولت ، دود ناشی شده ا زکارخانه ها را کنترل می کند و به کمپانی هایی که به کارمندان خود منافع بازنشستگی و بیمه درمانی که برطبق استانداردهای معینی عمل می کند کمکهای مالیاتی می نماید.تاریخ آمریکا مکررأ شاهد نوسان بین اصول اقتصاد آزاد و نیازبه نظارت دولت از هر دونوع آن بوده است. در طول 25 سال اخیر، لیبرال ها و محافظه کاران به دنبال کاهش و یا از بین بردن برخی از نظارت های دولتی بوده اند و براین توافق دارند که برخی از این نظارت ها به اشتباه وبا هزینه ای که ازجیب مصرف کنندگان می رفته، کمپانی ها را از رقابت محفوظ داشته است. رهبران سیاسی بر سر نظارت اجتماعی اختلافاتی عمیق با یکدیگر داشته اند. لیبرال ها بیشتر طرفدار دخالت دولت در راه ترویج هدفهای غیر اقتصادی بوده اند در حالیکه محافظه کاران آنرا بعنوان تجاوزی قلمداد می کنند که داد وستدها را از رقابت سالم و کارایی لازم باز می دارد.رشد دخالت دولتدر روزهای اولیه حیات کشور، رهبران دولت تا حد زیادی از نظارت بر داد وستد هاخود داری می کردند. با آغاز قرن بیستم ،استحکام و ادغام صنایع آمریکا بشکل کمپانی های پرقدرت دخالت دولت را جهت محافظت از داد و ستدهای کوچکتر و افراد ملزم ساخت. در سال 1890، کنگره آمریکا لایحه آنتی تراست شرمن را تصویب نمود، قانونی که جهت برقراری مجدد رقابت و احیای اقتصاد آزاد از طریق درهم شکستن ارگان های انحصار طلب تدوین شده بود. در سال 1906، قوانینی وضع شد که تضمین میکرد که مواد غذایی و داروها به طور صحیح برچسب داشته و گوشت قبل از فروش بدقت بازرسی می شود. در سال 1913 ، دولت سیستم بانکداری فدرال نوینی را بنام اندوخته فدرال تاسیس کرد تا بر ذخیره پولی کشور نظارت کرده و کنترلی چند بر فعالیت های بانکداری مملکت داشته باشد. بزرگترین تغییرات در نقش دولت در طی دوران نیودیل (New Deal ) که همانا پاسخ گره گشای پرزیدنت فرانکلین دی روزولت به کساد عظیم بود، صورت گرفت. ایالات متحده درطی دهه 1930 متحمل وخیم ترین بحران اقتصادی و بالاترین نرخ بیکاری در تاریخ خود گشت. برخی از آمریکائیان به این نتیجه رسیدند که سرمایه داری بدون نظارت با شکست روبرو شده است. از این رو به دولت چشم دوختند تا این دوران سخت را برای آنها سهل و آنچه را که بنظر می رسید رقابت خود ویرانگر باشد کاهش دهد. روزولت و کنگره یک سری قوانین جدید که به دولت قدرت دخالت در اقتصاد را می داد وضع کردند. این قوانین برفروش سهام نظارت کرده، حقوق کارگران را جهت تشکیل اتحادیه های کارگری به رسمیت شناخته ، مقرراتی برای دستمزدها و ساعات کار فراهم کرده، منافع نقدی جهت بیکاران و در آمد بازنشستگی جهت سالمندان مهیا نموده ، سوبسیدهای برای زارعین مهیانموده، پس اندازهای بانک ها را تضمین کرده و اختیار توسعه منطقه ای بسیار عظیمی را درتـنسی ولی (Tennessee V alley ) بدست گرفت.از دهه 1930 بدین طرف قوانین گوناگونی جهت حمایت از کارگران و مصرف کنندگان وضع شد. برای مثال غیر قانونی اعلام شد که یک کارفرما در استخدام افراد بر اساس سن، جنس ، نژاد و یا اعتقادات مذهبی بین آنها تبعیض قائل شود. کارکردن بچه ها ممنوع شد. حق تشکیل، معامله و اعتصاب اتحادیه های کارگری مستقل جهت تضمین شد. دولت کدهای بهداشتی و ایمنی محل کار را صادرو به مورداجرا گذاشت. تقریبأ هر محصولی که در آمریکا فروخته می شود به نحوی توسط نوعی از نظارت های دولتی

دانلود تحقیق کامل درباره کنترل داخلى

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق کامل درباره کنترل داخلى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

کنترل داخلى

سیستم کنترل داخلى مورد عمل در هر دستگاه از دو لحاظ در حسابرسى آن مورد توجه قرار مى‌گیرد. نخست آن‌که در چند دههٔ اخیر، رسیدگى به کنترل‌هاى داخلى برقرار شده در دستگاه مورد رسیدگى جزء استانداردهاى پذیرفته شده و متداول حسابرسى قرار گرفته و به‌طورى که گفتیم حسابرس مکلف است رسیدگى‌هاى خود را بر اساس اصول و موازین قبول شده و متداول حسابرسى انجام داده و این موضوع را در گزارش خود تصریح کند. دوم آن‌که به‌طورى که ذیلاً شرح داده خواهد شد چگونگى کنترل داخلى و قوّت یا ضعف آن در عمل، تا اندازهٔ بسیار زیادى در نوع رسیدگى‌هاى مورد لزوم حسابرسى و دامنه و عمق این رسیدگى‌ها مؤثر است و بنابراین قبل از شروع به عملیات حسابرسی، لازم است حسابرس قوت و یا ضعف سیستم کنترل داخلى برقرار شده در سازمان مورد رسیدگى را بررسى نموده و برنامهٔ حسابرسى خود را با توجه به آن تنظیم نماید

این تعریف بسیار جامعى است که به اختصار بیان شده است. بحث کنترل داخلى از جمله مباحث بسیار مهم و گستردهٔ علوم مالى است. شاید تا مدتى بعد از جنگ جهانى دوم مفهومى که از عبارت کنترل داخلى مورد‌نظر بود بسیار متفاوت از تعریف فوق و بسیار محدودتر از آن بود. در آن موقع منظور از کنترل داخلى عبارت بود از تقسیم وظایف و مسؤولیت‌ها بین کارمندان مالى و حسابدارى دستگاه به‌طورى که انجام هر عمل مالى و حسابدارى و ثبت هرگونه معامله در دفاتر حسابدارى از آغاز تا پایان کار به وسیلهٔ یک نفر صورت نگرفته، بلکه در مراحل مختلف، اشخاص دیگرى نیز به‌نحوى در عمل دخیل گردند، به‌طورى که کارهائى که هر شخص انجام مى‌دهد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط شخص دیگرى کنترل گردد. هدفى که از این کار موردنظر بود صرفاً جلوگیرى از اشتباهات و تقلّبات حسابدارى و در نهایت حفظ دارائى‌ها در مقابل سوءاستفادهٔ مدیران و یا کارکنان بود. بدین ترتیب کنترل داخلى اغلب به عملیات مالى و حسابدارى محدود گردیده و سایر عملیات دستگاه را با وجود اثرات مهم مالى آنها از نظر دور مى‌داشت. براى مثال با آن‌که به حفاظت از موجودى‌هاى جنسى در مقابل سوءاستفاده (دزدی) اهمیت زیادى داده مى‌شد، حفاظت از موجودى‌ها در مقابل ضایعات یا نابابى و یا حفاظت از آنها در مقابل عدم کارآئى عملیاتى واحدها و ادارات داخلى با وجود آنکه ممکن است خساراتى به مراتب بیش از سرقت بعضى از اقلام کالا به دستگاه وارد آورد در برقرارى کنترل‌ها مورد توجه قرار نمى‌گرفت

ولى به تدریج که مسئلهٔ کنترل داخلى مورد تجزیه و تحلیل بیشتر علمى و عملى قرار گرفت، اهمیت عملیات غیرمالى دستگاه از لحاظ برقرارى یک سیستم کنترل داخلى جامع و مطلوب آشکار گردید و در نتیجه کنترل داخلى مفهوم وسیع‌ترى یافته و جنبه‌هاى دیگرى را نیز که در تعریف فوق دیده مى‌شود در برگرفت. به‌طورى که از این تعریف بر مى‌آید کنترل داخلى تنها به امورى که عرفاً امور مالى و حسابدارى شناخته شده‌اند محدود نگردیده و دامنهٔ بسیار وسیعى دارد. هرگونه مقررات، دستورات و کنترل‌هائى که به‌نحوى از انحاء در حفاظت از دارائى‌ها در مقابل سوءاستفاده، ضایعات و عدم کارآئى واحدها و یا در نگاهدارى مدارک مالى و ادارى و عملیاتى دقیق و قابل‌اطمینان و بالاخره در جهت نظارت کلى بر امور و بهبود هر یک از روش‌هاى دستگاه و افزایش کارآئى آن مؤثر باشد جزئى از کنترل داخلى دستگاه را تشکیل مى‌دهد

کسب اطلاع از کنترل‌هاى داخلى

کسب اطلاع از کنترل‌هاى داخلى مؤسسه مورد رسیدگى از سه طریق پرسش، آزمایش و مشاهده امکان‌پذیر است. بسیارى از روش‌هاى کنترل داخلى مؤسسه مورد رسیدگى ضمن انجام عملیات حسابرسى به وسیلهٔ مشاهدهٔ عینى مورد توجه حسابرس قرار خواهند گرفت. مثلاً حسابرس ضمن بازرسى از انبار، چگونگى کنترل‌هاى مربوط به تحویل و ثبت اولیهٔ مواد صادره از انبار را از نزدیک مشاهده خواهد کرد و یا ضمن بررسى اسناد و اوراق حسابدارى مؤسسه خواهد دید که آیا کلیهٔ پرداخت‌ها با تصویب مقامات مجاز به‌عمل مى‌آید یا نه. بسیارى از روش‌هاى دیگر کنترل داخلى ضمن آزمایش‌هائى که حسابرس براى رسیدگى به جنبه‌هاى مختلف عملیات مؤسسه به‌عمل مى‌آورد معلوم مى‌شوند. مثلاً ضمن آزمایش فاکتورهاى خرید، وجود و اجراء مرتب رویه‌هاى مشخصى براى کنترل محاسبهٔ فاکتورها و یا کسر کلیهٔ تخفیفات متعلّقه و نظایر آن معلوم خواهد شد

مع‌هذا باید در نظر داشت که در نخستین بارى که حسابرس براى رسیدگى به حساب‌هاى مؤسسه‌اى مأموریت مى‌یابد، قبل از تهیهٔ برنامهٔ حسابرسى خود هنوز دست به‌کار رسیدگى‌هائى نشده است که در نتیجهٔ مشاهدات عینى و یا آزمایش‌هاى حسابرسى خود از چگونگى کنترل‌هاى داخلى مؤسسه اطلاع حاصل نماید. از سوى دیگر براى تهیه و تنظیم یک برنامهٔ حسابرسى خوب، اطلاع از چگونگى سیستم کنترل داخلى سازمان تحت حسابرسى از نکات بسیار مهم است. براى رفع این مشکل ممکن است اطلاعات لازم در مورد کنترل‌هاى داخلى مؤسسه را از طریق پرسش از مقامات و کارکنان مسؤول و وارد مؤسسه به‌دست آورد. همین‌طور در کلیهٔ موارد دیگرى که اطلاع کامل از کلیهٔ جهات کنترل داخلى از طریق مشاهدات عینى یا آزمایش‌هاى حسابرسى مقدور نیست پاسخ به سؤالات مربوط از طریق پرسش از این مقامات به‌دست مى‌آید. البته باید دانست در چنین موارد حسابرس صرفاً به گفتهٔ مقامات و کارکنان مربوط اتکاء نمى‌نماید، بلکه پاسخ‌هاى داده شده را با توجه به جهات دیگر سیستم کنترل داخلى و تجربهٔ خود در موارد مشابه و بالاخره قضاوت شخصى خویش ارزیابى مى‌نماید.

کلیهٔ اطلاعاتى که حسابرس دربارهٔ چگونگى کنترل‌هاى داخلى کسب مى‌نماید لازم است به‌صورت مرتبى یادداشت شود تا مراجعهٔ بعدى به آن به سادگى امکان‌پذیر باشد. این مراجعه در طىّ انجام عملیات حسابرسى به دفعات ممکن است ضرورت یابد و نباید تصور کرد حسابرس یا همان بررسى‌هاى اولیهٔ خود به‌نحو رضایت‌بخشى از سیستم کنترل داخلى مؤسسه مطلع خواهد گردید. بسیارى از مشاهدات عینى با پاسخ‌هاى دریافتى اولیه ممکن است با آنچه در عمل صورت مى‌گیرد مغایر درآید و در چنین موارد لازم است این پاسخ‌ها و برداشت‌ها مورد بررسى مجدد قرار گرفته و در صورت لزوم اصلاح شوند. یادداشت‌هاى تهیه

دانلود مقاله کامل درباره فرق قیمت‌های جهانی با قیمت‌ها در جهان

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله کامل درباره فرق قیمت‌های جهانی با قیمت‌ها در جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

فرق قیمت‌های جهانی با قیمت‌ها در جهان اشاره :در محاسبات مربوط به تولید ناخالص ملی، به میزانی که یارانه به کالاها و خدمات تعلق میگیرد، میزان تولید ناخالص ملی، از مبلغ واقعی کمتر محاسبه می گردد و لذا استفاده از ملاک قیمت جاری اینگونه تولیدات و خدمات در بازار جاری، در ارزیابی و مقایسه توان اقتصادی کشورها موجب اشتباه در ارزیابی ها می گردد. تولید ناخالص ملی یا GNP عبارت است از کل ارزش بازاری (جاری) کلیه کالاها و خدمات نهایی تولید شده در اقتصاد یک کشور طی دوره زمانی خاص (یک سال مالی). در محاسبه تولید ناخالص ملی، معمولا از روش تولید استفاده می گردد. در این روش، تولید ناخالص ملی از مجموع حاصلضرب تولیدات کالاها و خدمات مختلف در قیمتهای جاری بازار حاصل می گردد. در این محاسبه که قیمت جاری کالاها و خدمات تولیدی به قیمت بازار مد نظر قرار میگیرد، فقط کالاها و خدمات نهایی محاسبه می گردد و قیمت کالاهای واسطه ای در نظر گرفته نمی شود. محاسبه کالاهای نهایی بدین منظور است که کالاهای واسطه ای دو بار محاسبه نگردد. مثلا یک بار گندم و یک بار آرد را در تولیدات محاسبه نکنند. دولتهایی که از کالاها و خدمات، مالیات اخذ می کنند، عملا مالیات دریافتی که در قیمت بازار کالا اثر دارد نیز جزو تولید ناخالص ملی محاسبه می گردد و کشورهایی که یارانه پرداخت می کنند، به دلیل تأثیر در کاهش قیمت بازار آن کالا، تولید ناخالص کمتری را نمایش می دهد و همین امر موجب اشتباه در محاسبه واقعی ارزش تولیدات در کشورهای مختلف میگردد، اشتباهی که در ارزیابی مقایسه ای توان تولیدی کشورهای مختلف، ایجاد اشکال می کند. به طور مثال، در حالی که نفت خام تولیدی، در ایران در صورت صدور، به قیمت صادرات آن ارزیابی می شود، لیکن وقتی به عنوان کالای واسطه ای برای تصفیه به پالایشگاه های کشور برده می شود، چون فرآورده ها با یارانه زیادی در کشور عرضه می گردد، علیرغم افزایش واقعی در ارزش آن، کاهش میزان آن در محاسبه تولید ناخالص ملی را موجب می گردد. به عنوان نمونه، یک میلیون بشکه گازوئیل تولیدی در ایران، فقط به اندازه دو میلیون دلار در تولید ناخالص ملی محاسبه می گردد، حال آنکه این مقدار تولید در کشورهای همجوار ایران، نظیر ترکیه و پاکستان 50 میلیون دلار، یعنی 25 برابر ایران محاسبه می شود. این تفاوت به این دلیل است که در ایران گازوئیل که ارزش هر بشکه آن حدود 25 دلار است، با تعلق یارانه، بشکه ای 2 دلار عرضه می گردد، حال آنکه در دو کشور فوق الذکر با اخذ حدود 25 دلار مالیات در هر بشکه، هر بشکه گازوئیل را حدود 50 دلار در بازار عرضه می کنند. این در حالی است که ارزش واقعی گازوئیل به عنوان حامل انرژی، در همه کشورها یکسان است. چنین اشتباهی در کلیه کالاها و خدمات یارانه ای رخ می دهد و کارشناسان را در ارزیابی توانایی های واقعی کشورهای مختلف گمراه می کند. ایران سالانه حدود 10 میلیون تن گندم تولید می کند، که با احتساب هر کیلو 100 تومان، ارزش آن حدود 1000 میلیارد تومان است که معمولا در سایر کشورها نیز کم و بیش همین مقدار ارزش دارد. با تبدیل آن به آرد، ارزش افزوده ایجاد می گردد که ارزش آن در کشورهای مختلف، بدون احتساب مالیات حدود 300 دلار می باشد. چون در ایران با تعلق گرفتن یارانه کلان به آرد، حدودا کیلویی 10 تومان، معادل تنی 13 دلار عرضه می گردد، بنابراین در محاسبه تولید ناخالص ملی اگر تبدیل به نان نشود با فرض تولید 10 میلیون تن آرد، در محاسبه تولید ناخالص ملی، حدود 130 میلیون دلار محاسبه می گردد، در حالی که همین مقدار آرد در سایر کشورها، با احتساب قیمت آرد حداقل 3 میلیارد دلار محاسبه می شود. اما از آنجا که نان محصول نهایی تولید شده است، قاعدتا باید قیمت نان ( و نه گندم و آرد) در بازار را در تولید ناخالص ملی محسوب کرد. اگر قیمت هر کیلو نان را 100 تومان و میزان نان تولیدی را 15 میلیون تن فرض کنیم، مبلغ 1500 میلیارد تومان معادل حدود 2 میلیارد دلار در تولید ناخالص ملی ثبت می گردد، حال آنکه با توجه به قیمت نان در سایر کشورها (بویژه در کشورهای غربی) که هر کیلو 1 تا 2 دلار می باشد، این مقدار نان تولیدی، بین 15 تا 30میلیارد دلار، (یعنی بین 7 تا 30 برابر) در محاسبه تولید ناخالص ملی ثبت می گردد. این اشتباه محاسبه در مورد ارزش خدماتی نظیر نرخ سفر با اتوبوس و قطار و امثال آن نیز که یارانه به آن تعلق می گیرد نیز صدق می کند. اما قیمت جهانی چه ربطی به مردم ایران دارد؟! ایران کالاهای صادراتی خود را به قیمت جهانی صادر می کند، لذا اگر مثلا بنزین صادر گردد، به قیمت جهانی صادر خواهد شد و پول آن به صندوق دولت، یعنی بیت المال عمومی واریز خواهد گردید و قاعدتا بر اساس منافع عمومی و بر اساس برنامه پیشنهادی دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی به نفع همین مردم هزینه می گردد. یا چنانچه وارداتی صورت گیرد، لزوما به قیمت جهانی خواهد بود و مطابق آن از کیسه بیت المال عمومی خارج می گردد. مثلا در سال 1380 از بابت واردات بنزین از خارج که به دلیل اسراف در مصرف بنزین دولت ناچار به انجام آن بود، معادل 800

دانلود مقاله کامل درباره مالیات بر درآمد2

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله کامل درباره مالیات بر درآمد2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

به نام خدا

از نظر قانون مالیات به دو دسته تقسیم می شود:

1. مالیات بر دارایی

2. مالیات بر درآمد

در صورتی که اشخاصی از نظر قانون مشمول مالیات شوند در بر گیرنده عموم افرادی است که چه از دارایی های خود درآمد بدست می آورند و چه از درآمدهای خود و چه مقیم ایرام باشند و چه مقیم خارج نهایت اینکه از نظر قانون طوری پیش بینی شده است که جائی خالی و سوال که دارای اشکال باشد وجود ندارد. بدین لحاظ ابتدا اشخاص مشمول مالیات را ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم در بند 5 به شرح ذیل مشخص نموده:

1. کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم که باب دوم مربوط به مالیات بر دارایی می باشد که در صفحات آینده بررسی خواهد شد.

2. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید

3. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت هب کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

4. هر شخص حقیقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید و...

بنابراین قانون از دو منبع مالیات اخذ می نماید.

1. از داراییهایی که افراد دارند یا برای آنها بوجود می آید.

2. از درآمدهایی که اشخاص به مناسبت شغل خود تحصیل می نماید که هر منبع دارای مالیات جداگانه ای است که ذیلاً ذکر می شود.

مالیات مستغلات مسکونی خالی

طبق قانون افرادی که دارای چند واحد مسکونی باشند و این واحد ها در مراکز استانها و شهرستانهایی که جمعیت آنها بیش از یکصدهزار نفر بوده است قرار گرفته باشند و آماده برای اجاره دادن به اشخاص بوده ولی بدون داشتن موانع قانونی بیش از شش ماه متوالی خالی و بلااستفاده نگهداشته شوند مشمول مالیات بر مستغلات مسکونی خالی هستند. طبق این فصل قانون به ارزش معاملاتی واحدهای مسکونی توجه نموده تا بر مبنای آن مالیات وصول نماید. نحوه محاسبه مالیات بدین شکل است که تا شش ماه بنابر توضیح بالا مشمول مالیات نخئواهد بود و بعد از مدت شش ماه تا یک سال معادل دو در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه مازاد بر یکسال به عنوان مثال اگر یک واحد مسکونی یک سال خالی نگه داشته شود و ارزش آن واحد بر اساس قیمت منطقه ای ( ارزش معاملاتی) دویست هزار تومان برآورد ده باشد مالک بر ان واحد باید مبلغ (4000 تومان) مالیاتمستغل خود را بپردازد و چنانچه از یک سال تجاوز نماید مثلاً دو سال خالی نگه داشته شود نسبت به یک سال اضافی باید چهار در هزار(4/0) محاسبه و پرداخت شود در نتیجه این صورت مبلغ مالیات واحد مسکونی برای دو سال 12000 هزار تومان خواهد شد. یعنی مبلغ 4000تومان برای سال اول و مبلغ8000 تومان برای سال دوم مودیان این فصل اگر صرفاً محل سکونت خود را خالی نگه دارند و یا خالی نگه داشتن مستغلات خود خارج از اختیارشان باشد مشمول پرداخت موضوع این فصل نمی شود. و همچنین به موجب این ماده11 قانون م م مکلفند برای مستغلات مسکونی خود مانند فصل قبل اظهار نامه مالیاتی که توسط وزارت دارایی تهیه و در دسترس آنها قرار داده می شود تنظیم و تا آخر اردیبهشت سال بعد به حوزه مالیاتی که مستغل خالی در آنجا واقع است تسلیم و مالیات خود را پرداخت نمایند و اگر دو یا چند مستغل خالی در یک حوزه مالیاتی مودی می تواند برای تمام آنها یک اظهار نامه مالیاتی تسلیم نماید و چنانچه مالک یا همان مودی از تسلیم اظهار نامه خودداری نماید ممیز مالیاتی مکلف است که نسبت به شناسایی و تشخیص و مطالبه ملیات مستغل اقدام کند. تفاوت این فصل با فصل قبل از نقطه نظر تسلیم اظهار نامه مالیاتی این است که در این جا اظهار نامه مالیاتی باید به حوزه مالیاتی که مستغل در آنجا واقع است داده شود اما در فصل قبل می بایست به حوزه مالیاتی که مالک در آنجا سکونت یا اقامتگاه دارد تسلیم می شد اما آنچه مسلم است این است که افراد رأساً خودشان نه این قبیل اظهار نامه ها را می دهند و نه حاظر هستند که مالیاتشان را بپردازند و این تکلیف بر عهده حوزه های مالیاتی می باشد که وفق قانون نسبت به شناسایی و مطالبه مالیات مستغل اقدام نماید و اغلب این موارد هم به ندرت مشاهده می شود که کسی محل مسکونی خود را خالی نگه دارد و از درآمد آن که ناشی از اجاره می باشد استفاده نماید.

مالیات بر درآمد کشاورزی:

از جمله درآمدهایی که افراد از پرداخت مالیات معاف می باشند در امد حاصل از فعالیتهای کشاورزی و فعالیتهایی است که ارتباط با فعالیت کشاورزی دارد و ماده 81 قانون مم فهرست این نوع فعالیتها را بدین شرح ذکر نموده: کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور و صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیاء مراتع و جنگلها، باغات، اشجار از هر قبیل و نخلیات از پرداخت مالیات معاف می باشد.

طبق این دستور قانون کسانی که در موارد ذکر شده بالا فعالیت بنمایند کل درآمد آنها زا مالیات معاف می باشد. و در جهت نیل به این اهداف قانون دولت را مکلف نموده که مطالعات و بررسی های لازمرا در زمینه کلیه فعالیتهای کشاورزی و رشته فعالیتهایی که ادامه فعالیت کار آنها ضروری استفاده از معافیت را می نماید به عمل آورده و لایحه مربوط را تهیه و به موقع به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب ارائه دهد.

مالیات بر درآمد مشاغل:

یکی از پر درآمدترین منابع مالیاتی ملیات بر درامد مشاغل است که دولت از ان استفاده می کند و همچنین اغلب مردم هم که شغل آزاد دارند و دارای کسبی می باشند می دانند که در