پاورپوینت نقش زن در دفاع مقدس

اختصاصی از اینو دیدی پاورپوینت نقش زن در دفاع مقدس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل نقش زن را در 8سال دفاع مقدس وبعد آن بیان میکند,مربوط به درس آشنایی با دفاع مقدس میباشد.

نقش سیستم اطلاعات مدیریتی

اختصاصی از اینو دیدی نقش سیستم اطلاعات مدیریتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله مدیریت با عنوان نقش سیستم اطلاعات مدیریتی در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می بشاد:

* مقدمه

* نقش سیستم اطلاعات مدیریتی

* تأثیرمدیریت برسیستم اطلاعات

* سیستم اطلاعات مدیریتی و کامپیوتر

* نقش تکنولوژی اطلاعات

* چگونه تکنولوژی اطلاعات تجارت را تغییر می دهد؟

* حرکت کردن از تکنولوژی اطلاعات به طرف تکنولوژی دانش

* یادگیری به کار گیری سیستم های اطلاعاتی: فرصتهایی جدید با تکنولوژی

* درگیری سیستم های اطلاعاتی: قوانین اصلی مدیریت

* درگیری تجاری استراتژیک

* مبارزه طلبی جهانی شدن

* معماری اطلاعاتی و درگیری زیر ساختی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است .
از آن زمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر به جای اینکه خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می نمودند و به آنها چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسکن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه کار بوجود آمد . عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می کردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر سیطره و دامنه آن افزوده می شود .

تا به آنجا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار ، درآینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت (1) و دستور دیگری کارخود را انجام میدهند و بدین سان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد .
برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای که حاکم بر روابط بین کسانی که کار می کنند، راه دور و درازی پیموده شده است . کار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن به کار نمی دادند و برای انجام کارهای خویش افراد دیگر را به صورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از کار ایشان استفاده می کردند.

بنابراین هدف از اراﺋه مطالب جاری این است که روابط کسانی که کار می کنند (به اصطلاح امروز کارگر ) و کسانی که کار دسته اول تحت تبعیت ایشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام می شود ( در اصطلاح حقوقی فعلی کارفرما ) ، از زمانی که این رابطه قراردادی بین طرفین ایجاد شده است ، مطالعه شود و به ویژه این نکته نیز بررسی گردد که قرارداد منعقد بین کارگر و کارفرما در تنظیم روابط ایشان چه نقشی دارد .
با توجه به مقدمه ای که عنوان شد، نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما را در چهار بخش مورد بحث قرار می دهیم . ابتدا قرارداد را به عنوان منبع اساسی روابط حقوقی کار مطالعه می کنیم. سپس از مداخله قانونگذاران در روابط کار وایجاد مقررات کار و گسترش روابط جمعی کار که موجب تضعیف موقع قرارداد کار در رابطه کار گردید، سخن خواهیم گفت و در بخش چهارم نقش فعلی قرارداد کار را بررسی می کنیم .

بخش اول : قرارداد، منبع اصلی رابطه کار
در ابتدای بحث لازم است که تعاریفی از حقوق کار و کارگر و کارفرما بیان گردد و سپس به موضوع اصلی بپردازیم:

الف. کارگر: طبق ماده 2 قانون کار مصوب مهر ماه 1368 عبارت است از: «کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند».

ب. کارفرما : طبق ماده 3 قانون مذکور عبارت است از : «شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند».

ج. قرارداد کار: طبق ماده 7 قانون کار، «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد».

اصطلاح قرارداد کار، ابتدا در قرن نوزدهم توسط اقتصاد دانان به کار گرفته شد، البته این اصطلاح به تدریج و به رغم انتقادات برخی حقوقدانان ، مورد قبول قرار گرفت و در قوانین مختلف به همین نام نامیده می شود. از نظر تاریخی این قرارداد، دنباله قرارداد اجاره خدمات و یا به تعبیر قانون مدنی ایران اجاره اشخاص (ماده 512) است .

طبق این ماده: « در اجاره اشخاص کسی که اجاره می کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده می شود».

به نظر بعضی از مؤلفین حقوق کار اصطلاح اجاره خدمات، رابطه طرفین قرارداد را بهتر مشخص می کرد. زیرا قرارداد کار شامل همه انواع کار نمی شود و فقط کاری که شخصی تحت دستور و فرمان شخص دیگری انجام می دهد حاکم است .

درمورد اخیر، در واقع یک طرف قرارداد، نیروی کار خود را به دیگری اجاره داده است .

صرف نظر از این بحث اصطلاحی، از نظر حقوقی تأثیر نظام حقوقی اجاره خدمات ( یا اجاره اشخاص) که قراردادی از قراردادهای حقوق مدنی محسوب می شود ،در نظام حقوقی قرارداد کار غیر قابل انکار می باشد . به همین جهت لازم به نظر می رسد که به طور اختصار مفهوم اجاره اشخاص در حقوق مدنی مورد بررسی قرار گیرد .
ذکر این نکته ضروری است که اگر چه قانون مدنی ایران در قسمت عقود معین ، مانند بسیاری موارد دیگر ،تحت تأثیر فقه امامیه قرار گرفته است لکن در مورد اجاره اشخاص، بیشتر از قانون مدنی فرانسه متأثر شده است. بدین سبب در مبحث فعلی توجه خود را به مطالعه موضوع در حقوق مدنی فرانسه ( تا آنجا که بدین بحث مربوط است ) معطوف می داریم :

در حقوق رم ، کار انسانی همانند یک شئ به حساب آمده و تابع قواعد کلی اجاره بود. این مفهوم در حقوق فرانسه قبل از انقلاب نمی توانست مورد قبول باشد . زیرا جنبه شخصی رابطه کار مورد توجه بود و با اجاره اشیاء ارتباطی نداشت .

از زمان رنسانس دکترین متکی بر عقاید حقوقدانان رم قدیم به اندازه ای در افکار و آراء حقوقدانان فرانسوی مؤثر واقع شده بود که در تألیفات پوتیه (Pothier ) به همان مفاهیم بر می خوریم که در حقوق رم وجود داشت .
پوتیه از اجاره خدمات به مناسبت اجاره اشیاء بحث می کند و آنگاه که اشیاء قابل اجاره را می شمارد در کنار اشیائی از قبیل ،خانه ، زمین ،اموال منقول ، خدمات انسان آزاد را هم ذکر می کند. بدین سان در نظر این حقوقدان اجاره خدمات نوعی اجاره اشیاء است .

اما در فکر او اجاره خدمات منحصراً در مورد کارهای پست و قابل تقویم به پول قابل تصور است مانند کار مزدوران ، کارگران ، صاحبان حرفه و پیشه وران . اما کسانی که خدماتی انجام می دهند، ولی به علت مقام والای اجتماعی خود کارشان قابل تقویم به پول نیست قراردادشان وکالت به حساب می آید و آنچه هم که طرف قرارداد به عنوان حق شناسی و جبران زحمات بپردازد اجرت محسوب نمی شود، مانند وکیل دعاوی .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم

اختصاصی از اینو دیدی پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

کار تحقیقی (1)

نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم

 دانشجو :

محسن رضایی

 شماره دانشجویی :

8361058878

قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده

 بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و در آن متعهد می‌شود اگر خریدار طبق زمان‌بندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه می‌کند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا می‌کند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادی باقی بمانند و خریداران در دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنند، مسلما کسی رای موافق می‌گیرد که تاریخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.

اما بحث در آنجاست که مالک با خریداردوم به توافق رسیده و سند انتقال را به نام او تنظیم می‌کند و در این صورت یک قولنامه عادی مقدم و یک قولنامه موخر به تنظیم سند رسمی داریم که با یکدیگر تعارض دارند. برای بررسی و تجزیه و تحلیل این مبحث باید نظام ثبتی ایران را مد نظر قرار داد. در ایران نظام ثبتی بر پایه دفتر املاک استوار شده است و با اعلانات اداره ثبت و انجام تشریفات مشخص، اشخاص درخواست ثبت می‌کنند و ملک مورد نظر در دفتر املاک به نام آنها به ثبت می‌رسد اساس این سیستم که در حقوق به نام «سیستم دفتر املاک» معروف است از آلمان گرفته شده است ولی در فرانسه به جز پاره‌ای استان‌های آن که مجاور آلمان هستند چنین سیستمی رایج نیست.

ماده 22 قانون ثبت ایران در این زمینه تصریح دارد و می‌گوید تنها کسی مالک شناخته می‌شود که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و در دنباله این ماده می‌گوید «یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است.»

پس دفتر املاک معیار مالکیت یا دیگر حقوق عینی است که اشخاص روی ملک غیر دارند مانند حق رهن و حق ارتفاق و بر همین اساس از نظر قانونی ما برتری را به شخصی می‌دهیم که توانسته از فروشنده سند انتقال رسمی بگیرد یعنی خریدار دوم. ماده 656 قانون مدنی سوئیس می‌گوید: «ثبت دفتر املاک برای تملک غیرمنقول ثبت شده ضرورت دارد. تملک منقول ثبت شده نیازمند قرارداد و سند است که در دفتر املاک به ثبت برسد و در غیر این صورت مالکیت برای خریدار به وجود نمی‌آید.

ماده 873 قانون مدنی آلمان می‌گوید: «مالکیت منتقل می‌شود از طریق توافق طرفین و ثبت آن در دفتر املاک. پس برای احراز مالکیت دو رکن وجود دارد: یک رکن تراضی و توافق و دیگری ثبت در دفتر املاک.» این ماده صراحت کامل دارد و در آلمان قولنامه هم باید با سند رسمی منعقد شود و در واقع مندرجات دفتر املاک به عنوان اماره صحت مورد پذیرش قانونگذار این کشور قرار گرفته است.

در ایران هم اگر بخواهیم روزی قانونی در قولنامه وضع کنیم باید ترتیبی اتخاذ شود که قولنامه با سند رسمی تنظیم شود تا بدین ترتیب اختلافات و پیامدهای فعلی از بین برود. در نظام ثبتی ایران مندرجات دفتر املاک هم در زمینه ثبت اولیه و هم انتقالات از اماره صحت برخوردار است. ماده 24 قانون ثبت می‌گوید: «پس از انقضای مدت اعتراض دعوی این‌که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی در مورد مذکور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذکور در مواد 105، 106، 107، 108، 109، 116 و 117 مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.

ماده 105 می‌گوید: «… هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‌شود…»

ماده 106 نیز می‌گوید: «مقررات فوق در مورد وراثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث یا به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز می‌شود.» در واقع بر طبق این دو ماده دولت این افراد را مالک می‌شناسد ولی به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب هم هستند!

در مورد معامله معارض هم قانون ثبت راه‌حلی قرار داده است. یعنی اگر شخصی مالی را با سند عادی به دیگری منتقل کند و سپس در قرارداد دوم همان مال را با سند رسمی به فرد دیگر منتقل نماید بر پایه اصول قانون ثبت، مالکیت برای خریدار دوم به وجود می‌آید اما برای اینکه جلوی چنین سوءاستفاده‌هایی گرفته شود در قانون ثبت برای چنین اشخاصی که معامله معارض می‌کنند کیفر شدید تعیین شده است و می‌گوید هرکس به موجب سند رسمی و عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

بنابراین ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده در ماده 117 قانون ثبت برای این است که اشخاص از انعقاد معامله معارض خودداری نموده و توجه داشته باشند اگر از قرارداد عادی اولیه تخلف کنند و با قرارداد دوم و سند رسمی راه را برای اجرای قرارداد اول ببندند مرتکب جرم شده و باید چنین کیفر سنگینی را متحمل شوند.

پس طبق ماده 117 قانون ثبت معامله دوم صحیح تلقی می‌شود زیرا خریدار دوم که از قولنامه اول خبر ندارد و بر اساس استعلام ثبتی و با اعتماد به سند مالکیت و مندرجات دفتر املاک با فروشنده وارد معامله شده باید مورد حمایت قرار بگیرد و تنها راه‌حل قانون برای این قبیل معاملات معارض،‌ تعیین کیفر برای فروشنده است.

اما در کشور ما دادگاه و دیوان کشور در طول تاریخ تصویب ماده 117 قانون ثبت، رویه متفاوتی را پیش گرفتند. یعنی برخلاف نص این ماده گفتند معامله اول با سند عادی بوده و معامله دوم با سند رسمی صورت پذیرفته است لذا معامله معارض تحقق پیدا نمی‌کند و استدلال آنها هم این است که طبق ماده 48 قانون ثبت معامله اول که با سند عادی است ارزش و اعتبار ندارد و در هیچ محکمه‌ای قابل پذیرش نیست و توان معارضه با سند رسمی را ندارد.

مورد اولی که اشاره می‌کنم رای اصراری هیات عمومی دیوان کشور در سال 1322 است که می‌گوید مراد از سند عادی مذکور در ماده 117 قانون ثبت، ورقه‌ای است که سندیت داشته باشد و ورقه عادی تنظیمی در موقعی که دوایر ثبتی در محل تشکیل بوده هیچگونه ایجاد حقی نسبت به دیگری نمی‌کند تا بتوان به آن سند اطلاق کرد.

موارد بعدی رایی است که در سال 1321 به همین استدلال از شعبه 6 دیوان عالی کشور صادر شده است و نیز رای دیگری که در سال 1320 از دیوان کشور صادر شده و سرانجام رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور، یعنی نه تنها شعب بلکه هیات عمومی هم در آراء اصراری خودش این رویه را دنبال نموده است.

اما گروه دیگری از آراء هم هستند که می‌گویند طبق نص ماده 117 اگر سند اول عادی بود و سند دوم رسمی بود معامله معارض صورت گرفته است. از جمله رای صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور در سال 1316 و یا رای دیگری در همین تاریخ از شعبه دیگر دیوان کشور.

سرانجام دادستان کل کشور به دلیل این اختلافاتی که در زمینه تعریف معنا و مفهوم معامله معارض وجود داشت درخواست رای وحدت رویه نمود و هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین رای داد: «نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد در نقاطی که ثبت رسمی مربوط به معامله غیرمنقول به موجب بند اول ماده 47 قانون ثبت کشور اجباری می‌باشد سند عادی راجع به آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته شده نیست و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.

بنابراین چنانکه کسی در این زمینه با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلا معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول با سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول با همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگر قابل انطباق باشد. این رای طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 28 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

با صدور رای وحدت رویه عملا هیات عمومی به این اختلافات پایان داده و ماده 117 را عملا از قانون ثبت حذف کرد و جای شگفتی است که این اجتهاد در نص ماده 117 صورت گرفته و عملا جرم معامله معارض را منتفی کرده است.

نکته اولی که در مورد این رای وحدت رویه به نظر می‌رسد این است که در آن به حکمت و فلسفه وجودی معامله معارض در ماده 117 که همان اماره صحت بود توجهی نکرده و عملا ضمانت اجرایی کیفری شدیدی که برای جلوگیری از سوءاستفاده و حقه‌بازی افراد تعیین شده بود را کنار گذاشته است. نکته دوم هم این است که برخلاف متن رای وحدت رویه، هیچ راه‌حل کیفری دیگری در این موارد قابل تصور نیست.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری (۱۳۲۴-۱۳۲۲ ش)

اختصاصی از اینو دیدی پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری (۱۳۲۴-۱۳۲۲ ش) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی

نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری (1324-1322 ش)

استاد گرانقدر:

جناب آقای دکتر صالحی

محقق:

حُسنا جوان فرد

مقدمه:

مجلس 14 قاعدتا نخستین تجربه ی ملت ایران بعد از دوره ی دیکتاتوری در یک انتخابات نسبتا آزاد بود و به دلایل فراوان و ازجمله:

حضور ارتش بیگانه در مملکت و استقرار حکومت نظامی و دخالت ارتش و دربار و سردمداران رژیم گذشته برسیاست عمومی مملکت و بالاخره عدم تشکل و در رأس همه ی آنها بی اطلاعی و بی سوادی اکثریت مردم از آزادی و مشروطیت امکان اینکه نمایندگی در مفهوم حقیقی آن از طرف مردم راهی مجلس شوند پیدا نشد و جز تنی چند، بقیه از همان بافت و همان وکلای دوره ی رضاشاهی و فئودالها و سرمایه داران بودند ولی وجود همان چند نفری که در طول حکومت رضاخان خانه نشین بودند و حالا وارد صحنه سیاست می شدند موجب تحولات و بیان مطالب و افشاگریهایی شد که هم نشان دهنده حوادث و ماجراهای گذشته و هم نمایان گر راهی بود که می رفت در آینده محور تحولات مملکت بر آن قرار گیرد. تنها فرقی که این مجلس با مجالس دوره ی رضاشاهی داشت این بود که:

در آن مجالس در اطاعت از اوامر دیکتاتور وحدت نظر و رایی بود ولی در مجلس چهاردهم چنان تشقت و تفرقه وجود داشت که حتی در شرایط بسیار سخت و طاقت فرسا برای ملت که نیروی بیگانه سراسر کشور را در اشغال داشت مجلسیان به جای توجه به حال مردم سرگرم زد و خورد و تسویه حسابهای گذشته و بند و بست برای آوردن و بردن کابینه ها در جهت تأمین منافع خویش بودند.

از مجموع 128 نماینده که این مجلس داشت عده ی کثیری برای اولین بار انتخاب شده بودند که نمایندگان عضو حزب توده از آن مجلس بودند.

مجلس 14 بیشتر عمر خود را با تشنجات داخلی ناشی از اختلاف عقیده و عدم تجانس و همچنین تحریکات دولتهای خارجی گذرانید.

عمر مجلس 14 در روز 21 اسفند سال 1324 به سر آمد و سید محمد صادق طباطبایی در تمام دوران فترت (در مدت بین افتتاح مجلس 14 و افتتاح مجلس 15) ریاست اداری مجلس را به عهده داشت.

افتتاح دوره ی چهاردهم قانون گذاری

چهاردهمین دوره ی قانون گذاری بر خلاف برنامه ی پیش بینی شده و با مدتی تاخیر در تاریخ 6 اسفند ماه 1322 شمسی افتتاح و تاریخ رسمیت آن 21 اسفند بود.

در گشایش این دوره از مجلس شورای ملی شاه بیاناتی به شرح زیر ایراد نمود:

از اینکه دوره ی تقنینیه ی گذشته توفیق یافته است وظایف خود را در رشته ی قانون گذاری انجام داده و قوانین مهمه که موثر در بهبود شئون سیاسی و مالی و اقتصادی کشور است تصویب نماید. خاطر ما قرین خشنودی است. مخصوصا نهایت خرسندی را داریم از اینکه با انعقاد پیمان 3 گانه و اعلان جنگ دولت ما بر علیه دولت آلمان که مورد تصویب و حسن استقبال مجلس و قاطبه ی ملت ما واقع شد. سیاست خارجی ما براساس متین و احترام متقابل حقوق یکدیگر برقرار گردید.

متأسفانه اگر چه هنوز جهان در آتش جنگ می سوزد و ملل گیتی جهان منجمله کشور ما به مصائب و آلام آن گرفتار هستند ولی در نتیجه ی کوشش ها و فداکاریهای فوق العاده ی متفقین ما و قربانی هایی که در راه حفظ تمدن و سعادت بشر داده شه است.

قرائن و امارات موجوده و فتوحات و پیشرفتهای بزرگ نیروی متفقین نوید می دهد که به زودی این جنگ جهان سوز و بار دیگر پرچم صلح و صفا بر عالم سایه افکن خواهد شد.

می خواهیم بدانیم تحلیلی که مقدمتا بر ائتلافهای طبقاتی تمرکز دارد چگونه می تواند با مواردی از جنبش های اجتماعی با انگیزه های قومی، ملیتی و نارضایتیهای منطقه ای برخورد کند. در روز 21 آذر 1324 مجلس ایالتی منتخب مردم آذربایجان به رهبری فرقه ی دموکرات آذربایجان و در رأس آن جعفرپیشه وری «حکومت خود مختار آذربایجان» را در تبریز اعلام کرد.

گویش محلی یعنی ترکی آذری زبان رسمی اعلام شد و برابری حقوق همه ی مردم آذربایجان مورد تاکید قرار گرفت. روز 26 آذر 1324 جماعتی از مردم به ساختمان دادگستری شهر مهاباد کردستان حمله بردند. نشان رسمی دولتی نمای ساختمان را به گلوله بستند و پرچم کردستان را بر بالای ساختمان برافراشتند. روز 2 بهمن 1324 قاضی محمد رجل سرشناس کردستان از خانواده ی زمین داران و قاضیان جمهوری خود مختار کردستان را در مهاباد اعلام کرد. در هر مورد نیروهای ایرانی نتوانستند کاری انجام دهند زیرا حضور 30 هزار سرباز شوروی که هنوز منطقه را ترک نکرده بودند مانع از ورود قوای ایرانی به مناطق فوق شدند. در بهمن و اسفند 1324 در تهران احمد قوام بار دیگر به نخست وزیری رسید. مجلس به رغم اعتراض های شاه به قوام به عنوان کسی که می تواند شورویها را از ایران بیرون کند رأی اعتماد داد. قوام به مسکو رفت و با مقامهای شوروی مذاکره کرد و در اسفند و فروردین یعنی آخرین روز عمر مجلس چهاردهم به تهران بازگشت. حزب توده با برپایی تظاهراتی مانع از آن شد که مجلس رای کافی برای تمدید دوره ی تصدی خویش کسب کند. مجلس بدین ترتیب منحل شد و تا نیمه های سال 1320 شمسی که مجلس 15 تشکیل می شد نقشی در رویدادها نداشت.

مقدمات آمادگی و رسمیت مجلس:

اولین جلسه ی دوره چهاردهم مجلس شورای ملی روز شنبه 6 اسفند ماه سال 1322 به ریاست سنی آقای اسکندر مقدم تشکیل گردید.

ابتدا رئیس سنی جلسه در رابطه با گشایش مجلس بیاناتی ایراد نمود پس از بیانات ریاست سنی نسبت به تعیین هیئت رئیسه موقت اخذ رای به عمل آمد و در نتیجه آقای محمد تقی اسعد به ریاست موقت انتخاب شده، در پی تصویب اعتبارنامه نمایندگی اکثر نمایندگان و با توجه به نظام نامه ی داخلی مجلس نسبت به انتخاب رئیس و نواب دائمی اخذ رأی به عمل آمد و آقای سید محمدصادق طباطبایی به عنوان رئیس مجلس و آقایان هامش ملک مدنی و امیر تیمورکلامی به عنوان نواب دائمی انتخاب شدند.

سید محمد صادق طباطبایی

در کار معلمی: سید محمد (پدر محمد صادق طباطبایی) در سال 1317 ق مدرسه اسلامی را در طهران تاسیس کرد به این منظور که مردم را به مدارس جدید ترغیب کند که مدیریت و سرپرستی مدرسه با سید محمد صادق بود که او پس از چند سال رسما ریاست مدرسه را به عهده گرفت.

تلاشهای سیاسی: از سال 1323 سید محمد صادق که سری پر شور داشت در مبارزه سیاسی دستیار پدر بود و هنگامی که انجمنهای سیاسی مخفی و آشکارا در هر سوی طهران تشکیل می‌شد سید محمد صادق دو انجمن به نام «انجمن کتابخانه» و «انجمن مخفی» به وجود آورد و در راه استقرار مشروطه به کوشش‌های پرارجی دست زد در واقعه مهاجرت روحانیت به حضرت عبدالعظیم و کوچیدن به قم همراه پدر بود و چند بار برای ملاقات با دولتیان و پناهندگان سفارت انگلیست از طرف پدر مأموریت یافت.

مدیر روزنامه مجلس:  پس از استقرار مشروطه حاج میرزا یحیی دولت آبادی به صدر بر آمد که امتیاز روزنامه‌ای به اسم «روزنامه مجلس» را از دولت بگیرد برای این کار به مشیرالدوله صدر اعظم مراجعه کرد و از او قول گرفت، میرزا محسن داماد بهبهانی از این کار مطلع شد و موضوع را با سید محمد صادق در میان گذاشت. سید محمد صادق که خود در اندیشه روزنامه نگاری بود به او گفت: «امتیاز روزنامه مجلس را برای خودت بگیر و با من شرکت کن. چرا باید حاج میرزا یحیی این کار بزرگ و دخل هنگفت را ببرد؟» این روزنامه قریب 2 سال با اسلوب خاص انتشار می‌یافت و برای سید محمد صادق درآمدی داشت و تا زمان روزنامه مجلس به صورت یک اداره کوچک منظم در آمده بود.

تبعید: پس از بمباران مجلس سید محمد صادق هم محکوم به تبعید از ایران شده بود، قریب 10 ماه در کشورهای آلمان اتریش و فرانسه و ایتالیا و انگلستان و سوییس بیامت می‌کرد و قبل از پایان دوران یک ساله تبعید به ایران بازگشت و عازم مشهد گردیده و فعالیتهای خود را از نوآغاز کرد و در انجمن ایالتی که با سعی آقازاده خراسانی و سید محمد (پدرش) دوباره تشکیل شده بود کوشید و به تقویت کمیته مجاهدین پرداخت.

بازگشت به تهران: پس از خلع محمد علی شاه و استقرار مشروطه دوم سید محمد صادق به اتفاق پدر به طهران آمد و به سابقه آزادی خواهی در انتخابات دوره دوم به وکالت اهالی مشهد برگزیده شد و حزب «اجتماعیون اعتدالیون» را تأسیس کرد. چندی پس از بسته شدن مجلس دوم و محدود شدن تلاشهای سیاسی او از کسانی بود که برای گشودن مجلس و اعاده حکومت پارلمانی می‌کوشید و در انتخابات دوره سوم به وکالت اهالی طهران برگزیده شد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است