اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد نیازهای انسان از نظر ابراهام مزلو

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد نیازهای انسان از نظر ابراهام مزلو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد نیازهای انسان از نظر ابراهام مزلو


تحقیق در مورد نیازهای انسان از نظر ابراهام مزلو

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه35

 

فهرست مطالب

فهرست

 

مقدمه...................................

 

نظرات مزلو..............................

 

نیازهای اولیه...........................

 

نیازهای جسمانی..........................

 

نیازهای ایمنی...........................

 

نیازهای تعلق و محبت.....................

 

نیاز به احترام..........................

 

نیاز به تحقق خود........................

 

شروط لازم برای ارضای نیازهای اولیه.......

 

ویژگیهای دیگر نیازهای اولیه.............

 

درجه ثبات سلسله مراتب نیاز..............

 

ویژگی فرهنگی و عمومیت نیازها............

 

نقش نیازهای ارضا شده....................

 

نقش ارضای نیازهای اولیه در تئوری روان شناختی    

 

خلاصه نظریات مزلو........................

 

منابع...................................


مقدمه

 

در قرن 20 سه نهضت یا انقلاب فکری اساسی رخ داد که چهره علم روانشناسی را دگرگون کرد یکی پیکو آنالیز و دیگری رفتار گرایی و سومی انسان گرایی پیکو آنالیز انسان مخلوق غرایز و کش مکش های درونی است . از نظر رفتار گرایی محیط انسان را می سازد البته طبیعت انسان در اصل خوب و قابل احترام است و در صورتی که محیط به انها اجازه دهد به شکوفایی و براوردن استعداد و گنجایش های درون گرایش دارد . و اما ابراهام مزلو را می توان یکی از موسسین و شاید پرنفوذترین روانشناس انسانگرا در زمان معاصر دانست . او در سال 1908 در امریکا به دنیا امد و در سال 1980 فوت کرد . [1]

 

او بدع نوع روانشناسی است که سر و کارش با برترین و والاترین آرمانها و استعدادهای ذاتی انسانهاست و در راستای کشف ابعاد حیرت برانگیز درون پرغوغای ادمی همواره به کارست .

 

انچه مزلو را به درکی نوین از انسان راهبر شد ، پدیده هایی به غایت عاطفی بود :

 

عشق ، احترام و حسن قبول مسئولیت علاقه ی سرشار از احترام و عاطفه اش به استادانی چون اردشیر فروم کارن هورنای ماکس و رتمالیر او را بر ان داشت تا در ارزوی رسیدن به جو پر جان انان به اوج شکوهمندی که انسان بر عروجش تواناست دست یابد .

 


[1] - روانشناس شخصیت

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد نیازهای انسان از نظر ابراهام مزلو

تحقیق در مورد حکومت اسلامی و رهبری آن از نظر امام خمینی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد حکومت اسلامی و رهبری آن از نظر امام خمینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد حکومت اسلامی و رهبری آن از نظر امام خمینی


تحقیق در مورد حکومت اسلامی و رهبری آن از نظر امام خمینی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه19

 

فهرست مطالب

 

حکومت اسلامی و رهبری آن از نظر امام خمینی(ره)

سید محسن شیخ الاسلامی

1 ـ مفهوم حکومت اسلامی

2 ـ ضرورت عقلی ایجاد حکومت اسلامی

3 ـ هدف از ایجاد حکومت اسلامی

4 ـ ویژگی های حکومت اسلامی

5 ـ شرایط زمامدار حکومت اسلامی در عصر غیبت

6 ـ منابع حقوق اسلامی و ضرورت "ولایت فقیه" در زمامداری حکومت اسلامی

دلایل نقلی در اثبات ولایت فقیه

7 ـ تشکیل حکومت اسلامی توسط فقها در عصر غیبت

8 ـ حدودِ اختیارات زمامدار حکومت اسلامی "ولیّ فقیه">

الف) صلاحیت فقیه عادل در قضاوت:

ب) صلاحیت فقیه عادل در تصرف خُمس:

ج) صلاحیت فقیه عادل در امور حسبیه و تصدی امر حکومت:

 

در این مقاله تلاش بر این است تا با بررسی کتاب های فقهی و فتاوی امام خمینی(س)
مفهوم حکومت اسلامی, تمایز آن با سایر نظام های سیاسی, شرایط حاکم اسلامی و
حوزه اختیارات و صلاحیت ولایت فقیه در سرپرستی حکومت اسلامی را مطالعه و
بررسی کنیم.

به اعتقاد اندیشمندان, دولت مجموعه ای است متشکل از سه رکن اقتدار سیاسی,
قلمرو و جمعیت. بنابراین دولت همان حاکمیتی است که ارکان سه گانه فوق را به هم مرتبط
می سازد. [1] در ابتدا باید خاطر نشان ساخت که در این مقاله هر جا سخن از حکومت اسلامی
به میان می آید مقصود دولت اسلامی و یا حاکمیت سیاسی اسلام است.



1 ـ مفهوم حکومت اسلامی

 

امام خمینی (س) در نظریات فقهی خود درباره اداره نظام اسلامی و اجرای احکام شرع از
استقرار و ایجاد "حکومت اسلامی" و یا "دولت اسلامی" نام برده اند و در خصوص ِتمایز

 

 

|25|


حکومت اسلامی از سایر حکومت ها, از منظر فقهی امام (س), "حکومت اسلامی" با
"سلطنت" متفاوت است.

"حکومت اسلامی از بدو تائسیس بر "سلطنت و ولایتعهدی" خط بطلان کشیده و
بساط آن را در صدر اسلام در ایران و روم شرقی و مصر و یمن بر انداخته
است."> [2]

حکومت اسلامی از نوع "استبدادی" و یا "مشروطه سلطنتی" نیست, بلکه "حکومت اسلامی
حکومت قانون الهی بر مردم است". [3]

"در حکومت اسلامی, حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه
شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین شده است.
"مجموعه شرط" همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا
شود."> [4]

بنابراین نقطه تمایز نظام اسلامی با سایر دولت هایی که دارای حکومت های
استبدادی, مشروطه سلطنتی و یا سایر حکومت ها است از دیدگاه ایشان در "رعایت و
اجرای قوانین و مقررات اسلامی" است.



2 ـ ضرورت عقلی ایجاد حکومت اسلامی

 

در مورد دلایلی که تشکیل حکومت اسلامی را خصوصاً در عصر غیبت امام معصوم
ضروری و مقتضی می نماید, امام خمینی (س) به سیره نبوی استناد نموده اند.

دلایل ایشان عبارت اند از:

"سنت و رویّه پیغمبر اکرم (ص) دلیل بر تشکیل حکومت است, زیرا اولاً: خود
تشکیل حکومت داد. و تاریخ گواهی می دهد که تشکیل حکومت داده, و به
اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است:
والی به اطراف می فرستاده, به قضاوت می نشسته, و قاضی نصب می فرمود,
یا سفرایی به خارج و نزد ر…سای قبایل و پادشاهان روانه می کرده; معاهده و


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد حکومت اسلامی و رهبری آن از نظر امام خمینی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نفقه از نظر فقهای اسلام

اختصاصی از اینو دیدی دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نفقه از نظر فقهای اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نفقه از نظر فقهای اسلام


دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نفقه از نظر فقهای اسلام

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

گفتار اول- تعریف نفقه:

بند اول- معنای لغوی نفقه:

برای نفقه معانی مختلفی در کتاب های لغت بیان شده است از جمله:

ریشه ی معنای نفقه را صرف و خرج و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می دانند. همانگونه که در المنجد آمده «نفق ، ینفِقُ ، نفقاً = فقد و فنی و قُل » (چیزی کم و فانی شد)[1].

بعضی دیگر نفقه را به معنای آنچه که از دراهم بخشیده شود بیان کرده اند مثل اقرب الموارد که   می نویسد: « اسمٌ مِن الاِنفاق و ما تَنفُقُه مِن الدّراهَم و نَحوِها» [2]

و برخی کتب لغت علاوه بر معانی بالا به معنای زاد و توشه و همچنین آنچه که زوج برای همسرش خرج می کند مثل طعام و لباس و مسکن و غیره اشاره دارد.

بالاخره گفته اند نفقه به فتح نون و فاء و قاف مصدر است از باب افعال و جمع آن نفاق و انفاق و نفقات است.[3]

و در فرهنگ لغات فارسی هم به معنی هزینه و خرج و خرجی و روزی و مایحتاج آمده است[4]

بند دوم- معنای اصطلاحی نفقه:

تعریف اصطلاحی نفقه را از دو منظر مورد بررسی قرار می دهیم، ابتدا نظر فقهای اسلام را در ارتباط با نفقه بیان می کنیم و سپس به مواد قانونی مرتبط و بحث در این خصوص می پردازیم.

الف- نفقه از نظر فقهای اسلام:

اکثر فقهای شیعه نفقه را به معنای «لباس، غذا، مسکن و … » می دانند[5]. همچنین علمای عامه و حقوقدانان اسلامی نیز نفقه را همان لوازم ضروری زندگی و احتیاجات مادی که فرد برای همسر و بستگان خود انفاق می کند، می دانند[6].

در اسلام، موجبات نفقه ، در زوجیت، قرابت و ملک[7] احصاء شده است و از نظر فقهی و حقوقی، تأمین مخارج و هزینه های خانواده به عهده ی مرد است ولذا هزینه ها و مخارج متعارف زن هم به عنوان بخشی از خانواده به عهده ی مرد است و در عین حال مرد حق سلطه و استثمار زن را ندارد.

ب- نقه از نظر قانون مدنی:

قانون مدنی ایران در ماده 1106 مقرر می دارد: «در عقد دائم نفقه زن به عهده ی شوهر است.» و ماده 1107 می گوید: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه ی مرض یا نقصان اعضاء»

بنابراین این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قایل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه ی نفقه کند.

در مورد زوجه ی غایب نیز ماده 1205 قانون مدنی مقرر می دارد:

« در موارد غیبت یا استنکاف شوهر از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه به عهده ی اوست ممکن نباشد، دادگاه می تواند با مطالبه ی افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها قرار دهد…»

این حکم قانون مدنی مبتنی بر دلایل متعددی به شرح ذیل می باشد:

  • یک علت واجب بودن نفقه زن بر مرد احتباس زن است، همچنین به این علت که زن از مرد تمکین می کند و بدون اجازه ی او حق خارج شدن از منزل را ندارد و هر کسی که تحت اراده ی دیگری زندگی کند، نفقه اش بر عهده ی او خواهد بود و در مورد زوجه هم همین امر صادق است.[8]
  • مسئولیت رنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل از لحاظ طبیعت بر عهده ی زن گذاشته شده و آنچه در این کار از نظر طبیعی برعهده ی مرد است یک عمل لذت بخش آنی بیش نیست.[9]
  • زن و مرد از نظر نیروی کار و فعالیت های خشن تولیدی اقتصادی مشابه و مساوی آفریده نشده اند بلکه مرد قوی تر از زن است، همچنانکه بعضی در تفسیر آیه ی « الرّجال قوامون علی النساء» علت قوام بودن مرد را برتری قدرت بدنی او می دانند.[10]
  • باقی ماندن زن یعنی باقی ماندن جمال و نشاط و غرور زن، مستلزم آسایش بیشتر و تلاش کمتر و فراغ خاطر زیادتری است.[11]
  • زن از جنبه ی مالی و مادی متکی به مرد آفریده شده و مرد از جنبه ی روحی متکی به زن و زن بدون اتکاء به مرد، نمی تواند نیازهای فراوان مادی خود را رفع کند ، از این رو اسلام، همسر قانونی را نقطه ی اتکاءِ زن معین کرده است.[12]
  • احتیاج زن به پول و ثروت از احتیاج مرد زیادتر است ، زیرا تجمّل و زینت جزء زندگی زن و از احتیاجات اصلی اوست.[13]

لذا یکی از وظایف مهمی که در دوران زناشویی متوجه مرد است ، همانا وظیفه ی انفاق و تکفّل معیشت زن است ، محروم نمودن زن از حق انفاق و مکلف نمودن او به شرکت در تهیه ی مایحتاج زندگی مستلزم آن است که زن در امور اجتماعی و مشاغل عمومی شرکت جوید و این الزام موجب آن است که زن از کارهای اختصاصی خود مانند بارداری، وضع حمل ، پرورش کودک و انجام امور خانه بازماند ، این است که شریعت اسلام زن را از شرکت در پرداخت هزینه ی زندگی معاف کرده است و نفقه او را در هر حال به عهده ی مرد گذارده است.[14] و این امر هم به علت ریاست مرد بر خانواده است، بدین معنا که چون ریاست خانواده بر عهده ی مرد است ، قانونگذار او را موظف به تأمین معاش خانواده می داند یعتی تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست مرد بر خانواده است.

گفتار دوم- ادله ی وجوب نفقه :

در این گفتار به بررسی دلایلی از قرآن و سنت و همچنین اجماع فقها که بیانگر وجوب نفقه بر مرد است می‌پردازیم.

بند اول ادله ی وجوب نفقه در قرآن کریم:

برای اینکه به بررسی مبحث نفقه بپردازیم مهمترین منبع و بهترین منبع قرآن کریم است. در قرآن کریم آیات متعددی راجع به نفقه آمده است.

ما با مراجعه به تفاسیر تعدادی از این آیات را بیان می کنیم:

  • فَاِن خفتم اَلا تَعدِلوا فَواحِدَ{ً اَو ما مَلَکت اَیمانُکُم ذلک اَدنیQ اَلاّ تَعُولُوا. [15]

قرآن کریم در آیه ی 3 سوره ی نساء در ضمن بیان مسئله ی تعد زوجات می فرماید: اگر ترس دارید که میان زنان به عدالت رفتار نکنید و از عهده ی تکالیف خود برنیایید به زن یا به کنیزان اکتفا کنید که آن به عدالت و عدم تجاوز به حقوق آنها نزدیکتر است. در این آیه خداوند تبارک و تعالی حد نهایی داشتن همسر را برای مردان تا چهار زن تعیین می فرماید و علاوه بر ان مردان را به عدالت در خصوص زنان دعوت می کند و عدم پرداخت نفقه یک شکل از جور و عدم رعایت عدالت است.

شیخ طوسی (ره) [16] در تفسیر آن آیه می فرمایدک «الا تعولوا» چند معنا دارد و معنای صحیح آن «الاّ تجوروا» است یعنی اگر ترس دارید به زنان جور و ستم شود پس یک زن اختیار کنید یا حتی به کنیزان اکتفا نمایید پس ستم کردن به زنان به هر شکلی ممنوع است.

شیخ طبرسی در تفسیر ان آیه « الاّ تعولوا» را به معنای «الاّ تجوروا و تمیلوا» معنا می کند. البته در تمام معانی تساوی حقوق بین زنان متعدد، نه فقط نفقه بلکه از قَسم [17] ، نفقه و سایر وجوه تسویه را شامل می شود. ایشان معتقد است اگر معنای « ادنی الاّ تعولوا» را «ادنی ان لا تکثر عیالکم » معنا کنیم این دارای ضعف است زیرا در خود آیه دلیلی بر ابطال این استدلال وجود دارد به این دلیل که ادامه ی آیه که می فرماید : «او ما مَلکت ایمانکم» معلوم می کند که آنچه که همسران در نفقه به آن محتاج هستند، عین همان موارد در نفقه کنیزان هم باید رعایت شود.[18]

علامه طباطبایی هم در تفسیر این آیه معتقد است که دلیل آیه بر اینکه تخصیص به کنیزکان زده ، نه اینست که در مورد آنان ظلم و تعدی جایز است، زیرا خداوند ظلم را دوست نداشته و هرگز آن را بر بندگان خود روا نمی دارد ، بلکه مراد این است که چون در مورد کنیزان حقی از نظر وقت منظور نشده، رعایت عدالت در مورد آنان آسانتر است و معنای این قسمت آیه که می فرماید «الاّ تعولوا» را چنین بیان می دارند: این روش که تشریع شده ، به عدالت و عدم تجاوز به حقوق نزدیکتر است ، این جمله با حکمتی که در آن ذکر شده دلالت می کنند که اصولاً اساس تشریع در احکام نکاح بر پایه ی عدل و منحرف نشدن و تجاوز نکردن به حقوق گذارده شده است»[19]

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نفقه از نظر فقهای اسلام

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی نظر دادگستری درباره سلاح های هسته ای

اختصاصی از اینو دیدی پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی نظر دادگستری درباره سلاح های هسته ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی نظر دادگستری درباره سلاح های هسته ای


پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی نظر دادگستری درباره سلاح های هسته ای

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی نظر دادگستری درباره سلاح های هسته ای را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 دانشگاه تهران

دانشکده حقوق ، گروه حقوق بین الملل

 عنوان:

بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درباره سلاح های هسته ای سال 1996

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر میرعباسی

 نگارش:

سپیده سمیعی

 

مقدمه:

درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای توسط برخی سازمان های غیر دولتی، فعالان صلح و نیز دولت های غیر هسته ای صورت گرفت که طرح موضوع را در دیوان از طریق مجمع سازمان بهداشت جهانی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعقیب می نمودند. ناگفته پیداست که طرح این موضوع نزد دیوان از اهمیت فراوانی در جامعه بین المللی امروز برخوردار است. از زمانی که شهرهای هیروشیما و ناکازاکی در جریان جنگ جهانی دوم هدف بمب های اتمی آمریکا قرار گرفتند افکار عمومی جهان نگران آن بوده است که دارندگان این نوع سلاح ها بار دیگر از آن استفاده کنند. به این ترتیب تلاش های متعددی برای محدود کردن و در نهایت محو سلاح های هسته ای آغاز شد که نتیجه آن انعقاد معاهدات متعدد درباره منع آزمایش های هسته ای در جو، فضای ماورای جو و زیر آب، عدم استقرار سلاح های هسته ای در بستر و زیر بستر دریاها و عدم اشاعه سلاح های هسته ای است ولی ممنوعیت کامل استفاده از سلاح های هسته ای در غیاب معاهده ای جامع و جهان مشمول همچنان محل تردید است.

فصل اول- نکات مقدماتی درباره قضیه سلاح های هسته ای

الف) درخواست نظر مشورتی از دیوان:

مجمع سازمان بهداشت جهانی در 14 می 1993 پاسخ این سوال را از دیوان درخواست:

با توجه به آثار بهداشتی و زیست محیطی سلاح های هسته ای، آیا بکارگیری این سلاح ها توسط یک دولت در جنگ یا مخاصمه مسلحانه دیگر نقض تعهدات آن دولت بر طبق حقوق بین الملل، از جمله اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، خواهد بود؟ و حدود یک سال و نیم بعد، یعنی در 15 دسامبر 1994 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه K75/49 تقاضا کرد تا نظر مشورتی خود را درباره این مسأله سریعا اعلام نماید:

«آیا تهدید یا بکارگیری سلاح های هسته ای در هیچ وضعیتی بر طبق حقوق بین الملل مجاز است؟»

در زمینه این سوالات دو دسته استدلال وجود داشت:

دولتهای طرفدار قانونی بودن توسل به سلاح های هسته ای، صلاحیت دیوان را در اجابت هر یک از تقاضا ها مورد مناقشه قرار دادند و اصولا سازمان بهداشت جهانی را فاقد صلاحیت طرح و ارائه چنین درخواستی دانستند و سوال مجمع عمومی را هم مبهم و انتزاعی اعلام کردند.

اما در مقابل، دولت های مخالف مشروعیت سلاح های هسته ای بر این موضع پافشاری می کردند که دیوان باید به هر دو سوال پاسخ دهد زیرا مسئله سلاح های هسته ای از سال 1983 در دستور کار و مورد بررسی سازمان بهداشت جهانی بوده است و درخواست مطروحه نیز دقیقا در حوزه فعالیت این سازمان قرار می گیرد و بعلاوه چون هر دو تقاضا در چارچوب مفاد ماده 96 منشور می باشند که طبق آن حق دارند در مورد مسائل حقوقی از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی بنمایند، پس دیوان باید به آنها پاسخ دهد. دیوان با سیزده رأی در مقابل یک رأی، ضمن رد ایرادات راجع به عدم صلاحیت و غیر قابل رسیدگی بودن تقاضای مجمع عمومی، پیشنهادهای مطروحه مبنی بر عدم پاسخ به درخواست مجمع عمومی را مردود دانست و با یازده رأی در مقابل سه رأی، مقرر داشت که نمی تواند به سوال مشابه سازمان بهداشت جهانی پاسخ دهد. زیرا موضوع به امری مربوط نمی شود که در چارچوب قلمرو فعالیتهای این سازمان، آن گونه که در بند 2 ماده 96 منشور[1] ضروری شمرده شده است، قرار گیرد.

در خصوص شکل پرسش مجمع عمومی نیز دو نوع استدلال وجود داشت: برخی دولتها دلالت نحوه سوال مجمع را این می دانند که کاربرد سلاح های هسته ای نامشروع است، مگر اینکه وجود قاعده ای خلاف آن را به اثبات برساند. اما استدلال دسته ای دیگر از دولت ها این است که کاربرد سلاح های هسته ای مشروع است مگر اینکه وجود قاعده ای در حقوق بین الملل اثبات گردد که کاربرد آنها را نامشروع ساخته باشد.

متأسفانه سوال مجمع عمومی که درباره جواز تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای می پرسد، خوب طراحی نشده بود. از این رو دیوان این سوال را از نو طراحی کرده و به این شکل مطرح می نماید:

«آیا تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای ممنوع است یا خیر؟»دیوان نیز به دنبال ممنوعیت کاربرد سلاح هسته ای می گردد نه جواز آن و به نظر برخی از قضات دیوان، همچون قاضی بجاوی، آنچه که ممنوع نشده است ضرورتا مجاز نمی باشد.

ب) گزیده نظر دیوان:

دیوان پس از بحث و بررسی طولانی و سعی بسیار در اعمال محدودیت های هر چه ممکن در کاربرد سلاح های هسته ای از طریق هر قاعده مربوط به حقوق بین الملل، سرانجام سوال مجمع عمومی را، با توجه به نظرات متفاوت قضات در چند جنبه جداگانه تنظیم کرده و به رأی گذاشت. این بندها که پاسخ مستقیم به سوال مطروحه بود به شرح زیر است:

– در حقوق بین الملل عرفی و قراردادی هیچ جواز خاصی راجع به تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای وجود ندارد.

[1] بند 2 ماده 96 منشور: سایر ارکان ملل متحد و نهادهای تخصصی که اجازه درخواست نظر مشورتی دیوان را از مجمع عمومی تحصیل نموده باشند نیز می توانند نظر مشورتی دیوان را درباره آن مسائل حقوقی که در قلمرو فعالیت های آن مطرح شده است، خواستار گردند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی نظر دادگستری درباره سلاح های هسته ای