عنوان گزارش تخصصی :
چالش ها ، مشکلات و موانع در رابطه با مشکلات واحد آموزشی (متوسطه اول) و ذکر راهکار ها و پیشنهادات
مدیر متوسطه اول
فایل ورد و قابل ویرایش
فرمت فایل: ورد ( قابلیت ویرایش )
تعداد صفحات : 14 صفحه
عوامل و موانع پیشرفت عوامل پیشرفت همه جانبه از نظر رئیس جمهور همبستگی وحدت کار علمی و علم آموزی ایمان به خدا دلسوزی برای یکدیگر عشق به هموطن عشق به خدا عشق به ایران عزیز کار تلاش و مجاهدت پیگیر خلاقیت نگاه به قله‌های بلند و آرمانهای الهی نقش معلمان در پیشرفت جامعه از تبدیل خاک به طلا با ارزش‌تر است توسعه فرهنگى یکى از مهمترین عوامل پیشرفت جامعه است حضرت آیت الله خامنه‌ای اهمیت ویژه معلمان را ناشی از تأثیر بی بدیل «آموزش و پرورش» در حیات فرد و جامعه خواندند و افزودند: همه افراد جامعه در دوران طلایی فراگیری خود یعنی از دبستان تا پایان دبیرستان، وارد کارگاهی عظیم و قرنطینه‌ای عمومی می‌شوند که نقش آفرین اساسی آن «معلم» است و به همین علت معلمی حقیقتاً شغلی شریف و با عظمت است.
ایشان، برخورداری از جامعه‌ای مستقل، مستعد، با اخلاق، پاکدامن، شجاع، مبتکر، مدبر، نقد پذیر، قانون پذیر، سختکوش و آرمان طلب را آرزوی همه ملت‌ها خواندند و افزودند: تحقق این آرزوی بزرگ در گرو «کار و تلاش» معلمان است و لذا «معلمی» در اذهان جامعه بشری نیز از جایگاهی بی نظیر برخوردار است.
رهبر انقلاب اسلامی، «مجموعه آموزش و پرورش» را حساس ترین دستگاه کشور برشمردند و افزودند: تجلیل و تکریم از معلم در نظام اسلامی، تعارف و حرف نیست، بلکه حقیقتی است که از شأن و شرافت معلمی سرچشمه گرفته است.
ایشان، تکریم معلمان را وظیفه آحاد مردم، خانواده‌ها و مسئولان برشمردند و در عین حال خاطرنشان کردند: معلمان پرتلاش کشور باید بیش از دیگران قدر جایگاه حساس خود را بدانند و به این نکته توجه کنند که اگرچه معلمی مثل دیگر مشاغل، راهی برای گذراندن معیشت نیز هست، اما دغدغه و مسئله اصلی یک معلم، رسالت و مسوولیت عظیمی است که در تحقق سرنوشت روشن جامعه و کشور بر دوش او قرار دارد.
ایشان، فعالیت‌های نظام آموزش و پرورش را خوب ارزیابی کردند و افزودند: باید با استفاده از افراد فرزانه و اندیشمند موجود در آموزش و پرورش، حرکتی تحول گونه در این بخش و در «ساماندهی و شکل و محتوای» محیط‌های آموزشی و مطالب درسی صورت گیرد، تا آینده روشن این مجموعه در پرتو تدین، علاقه مندی و دلسوزی موجود در معلمان محقق شود.
حضرت آیت الله خامنه‌ای جامعه معلمان کشور را جامعه‌ای دلپذیر، پاکدامن، متعهد، کوشا و صبور خواندند و با اشاره به تلاش دشمن برای تأثیرگذاری برقشرهای مهم مردم افزودند: همان گونه که در پیام سال جدید گفته شد، دشمنان ملت ایران امسال سه هدف اساسی، یعنی جلوگیری از پیشرفت علمی، ایجاد عقب ماندگی اقتصادی و تفرقه افکنی در صفوف متحد مردم را پیگیری می‌کنند و معلمان به علت اهمیت و حساسیت این شغل، همچون 27 سال اخیر یکی از اهداف اصلی این توطئه ها هستند، اما جامعه معلمان همچون گذشته، مثل کوه در مقابل امواج فشار و توطئه ایستاده است.
حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به حرکت رو به پیشرفت علمی – سیاسی – اقتصادی و دفاعی کشور خاطرنشان کردند: دیکتاتورهای جهان با توجه به پیشرفت روزافزون ایران و تأثیرپذیری محسوس ملتهای مسلمان از نفوذ معنوی و آرمانی انقلاب اسلامی، همه تلاش و امکانات خود را برای متوقف کردن ملت ایران ب
متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید
بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 26
نارسایی و موانع استقرار کنترل‌های داخلی:
تجربه نشان می‌دهد اکثر واحدهای اقتصادی کشور دارای نقاط ضعف کم‌وبیش قابل توجهی در نظام کنترل‌های داخلی‌شان هستند و این نقاط ضعف با توجه به تنوع ماهیت و فعالیت‌های این واحد‌ها و سیستم‌های کنترل داخل‌شان و شرایط حاکم بر آنها بسیار متنوعند که پرداختن به تمامی آنها که مقدور است نه مفید خواهد بود اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این نقاط ضعف تقریباً با هم مشابه‌اند و لذا تقریباً راه‌حل‌های مشابهی هم دارند.
دلایل وجود نقاط ضعف در واحدهای اقتصادی کشور ( اعم از بخش‌های خصوصی و عمومی) را می‌توان به دو دسته‌ی کلی تقسیم کرد : عوامل و موانع برون سازمانی و عوامل و موانع درون سازمانی
عوامل و موانع برون سازمانی :
بخشی از این عوامل و موانع ریشه در عوامل فرهنگی، تاریخی و اجتماعی مردم کشور ما دارد، از قبیل تمایل بخشی از جامعه به عدم تمکین در مقابل قوانین و مقررات یا به عبارت دیگر قانون‌گریزی و شخصی‌‌نگری در مقابل گروه‌نگری و مقاومت در مقابل ضابطه‌مندی و سعی در دور زدن ضابطه‌ها.
عادت بخشی از جامعه به کم‌کاری و زیاد‌خواهی، حرف زدن بیشتر و عمل کردن کم‌تر، عدم پذیرش مسؤلیت خطاها و سعی در برون‌فکنی و ... اشاره کرد.
بخش دیگری از این عوامل ریشه در قوانین و مقررات موجود ناسازگار با شرایط حاکم و نیز مناسبات استقرار یافته عملیات تولیدی و تجاری در کشور دارد. از قبیل مشکلات موجود در قوانین تجاری، قوانین مالیاتی و قوانین گمرکی و...)
فصل مشترک بخش عمده‌ای از این انتقادات به ناسازگار بودن و نارسا بودن قوانین و مقررات تجاری موجود با شرایط موجود یا مورد نیاز و ضرورت بازنگری و اصلاح آنها معطوف است. وجود قوانین و مقررات ناسازگار و نارسا خواه و ناخواه واحد اقتصادی زیر نظر یک مدیر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. و هر چند که مدیر مورد نظر، قادر نیست که عوامل و موانع مزبور را مرتفع کند، لیکن بایستی ( ضمن آگاهی از وجود و تاثیر آنها) از وجود افراد مطلع به این امور جهت شناسایی محیط اقتصادی و عوامل موثر از این طریق بر واحد اقتصادی تحت مدیریت خود استفاده کند و تدابیر یا کنترل‌هایی را طراحی و مستقر نماید که از بابت موارد مزبور کم‌ترین آسیب را ببیند وجود مشاورین اقتصادی و حقوقی و حتی جامعه‌شناسان مطلع، آگاه به شرایط روز و کارآمد.
عوامل و موانع درون سازمانی :
این عوامل هر چند که از عوامل برون سازمانی تاثیر می‌پذیرند.
یکی از نقاط مشترک این عوامل مسئله‌ی تفکیک وظایف و وجود ثباتی از جمله آفت‌های عامل کنترلی تفکیک وظایف است این عامل کنترلی مهم را باید با آگاهی و ظرافت به کار گرفت تا از آن نتیجه مطلوب به دست آید.
هر چند که برای تفکیک وظایف در متون تخصصی مربوطه فرمول‌های استانداردی طراحی و توصیه شده است، لیکن توجه به عوامل یاد شده میتواند باعث تغییر در نحوه‌ی به کار‌گیری این عامل کنترلی از یک واحد اقتصادی به واحد اقتصادی دیگرشود.
مثال نگارنده زمانی در شرکتی واقع در یک شهر بزرگ مشغول حسابرسی بود که یکی از اقوام یکی از کارکنان اداری این شرکت به رحمت ایزدی رفت‌و ملاحظه شد که تقریباً تمامی کارکنان کلیدی بخش‌های اداری و مالی این شرکت علیرغم اسامی گوناگونی که داشتند سیاه‌پوش شدند. پرس‌‌‌وجوها معلوم ساخت که خویشاوندی تنگاتنگی بین این افراد برقرار است و لذا سازوکار تفکیک وظایف در این شرکت چقدر میتواند غیر قابل اتکا باشد.
تفکیک وظایف و مسئولیت‌ها به هر صورتی که طراحی و اجرای شود بایستی دائماً تحت نظارت و کنترل مدیران مربوط یا نمایندگان آنها قرار گیرد و به صورتی سیستماتیک هر از چند‌گاه یک بار تغییراتی در آنها داده شود.
مسئله‌ی اعتماد بیش از حد به همکاران یا زیردستان ـ از دیگر نقاط ضعفی که در واحدهای اقتصادی کشورمان ملاحظه می‌شود مسئله‌ی اعتماد بیش از حد برخی مدیران به زیردستان یا همکاران است . مشغه‌ی زیاد برخی از مدیران شعف مدیریت با سوء مدیریت برخی از آنها و... از جمله مواردی است که میتواند به عنوان دلایل ایجاد این وضعیت مطرح شود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 28
موانع خصوصی سازی در ایران
در چارچوب فرایند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل می گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود.اجرای قـانــون جـذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به رونق بازار سرمایه، اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور منجر خواهدشد.در سال 1381 از محل فروش سهام شرکتهای دولتی مبلغ 6000 میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده است.برای اجرای برنامه خصوصی سازی باید عزم جدی درمیان مسئولان کشور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد.دولتی بودن بیش از 80 درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه های بروز مفاسد اقتصادی مهیاگردد و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر شود.مقاومـت مـدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود.در سـال 1380 بـا تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی درکشور ایجاد شد به طوری که در چهار ماهه اول سال 201 میلیارد دلار از دارائیهای عمومی به فروش رسید.مقدمهشکستهای جـدی دولت در امــر خصوصی سازی طی دو برنامه اول و دوم توسعه کشور و عدم تحقق باورهای خوش صاحبنظران، دولت سیدمحمدخاتمی را بر آن داشت تا پس از مقرر کردن واگذاری بیش از دو هزارواحد دولتی به بخش خصوصی برای جبران وقایع تلخ گذشته به آسیب شناسی این فرایند دست بزند.از این رو دولت مشکلات واگذاری واحدهای تولیدی تحت تصدی خود را مواردی چون ناکارایی بازار سرمایه، وجود مقررات دست و پاگیر، عدم تطبیق قانون مالیاتها یا وضعیت فعلی کشـور بــرای جــذب سرمایه گذاری، انقباضی عمل کردن بانکها، عدم نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی و انتظارات غیرمعقول آن از دولت، عملکرد نادرست برخی مجریان در سال گذشته و عدم امنیت برای مجریان فعال در خصوصی کردن واحدهای دولتی، اعلام کرد.با چنین دیدگاهی بود که در ماههای اولیه اجرای برنامه سوم توسعه دولت درجهت اجرای ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقدام به تاسیس سازمان خصوصی سازی کرد. تاسیس این سازمان وتحت تولی قراردادن پـروژه خصـوصـی سازی می تواند تحول عمده ای در اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورایجاد کند. دولت و مجلس در کنار تاسیس سازمان خصوصی سازی به اصلاح قانون مالیاتها، قانون سرمایه گذاری خارجی و عملکـرد بــانکها نیز همت گماردند. به نظـر می رسد چنین اقداماتی ازسوی دولت قبل از تعیین الگو و مدل خصوصی سازی، همچنین ایجاد و حمایت از نهاد مالکیت خصوصی درایران، قدری شتابزده و بدور از تعمق اساسی در فرایند خصوصی سازی بوده است چرا که گذشته از ضعف عمده خصوصی سازی درایران یعنی عدم مطالعه صحیح درباره مدلهای خصوصی سازی مناسب با اقتصاد ایران، مسئله مهمتر عدم شکل گیری نهاد مالکیت خصوصی درایران است.درایران به علت عدم ثبات سیاسی - اقتصادی،رقابت دولت با بخش خصوصی و سازوکارهای سیاسی گروههای موثر براقتصاد کشور، هیچ گاه مالکیت خصوصی آن هم از نوع امن و پایدار به وجود نیامده است. لذا چنین فقدانی همواره در ایران پروژه های خصوصی را به شکست جدی کشانده است.در ایـران زمینه موج واپس گرایی خصوصی سازی آمریکایی در دهه 1340، شکست برنامه اول و دوم بعداز انقلاب اسلامی، گذشته از چالشهای دیگر، ریشه در مسائل بنیادی و مالکیت دارد. از این رو در آغاز فاز جدیدی از پروژه خصوصی سازی در سال 1381 بایدمهمترین اصل موردتوجه، پرداختن به مسئله مالکیت، ایجاد زمینه های شکل گیری آن، تاسیس نهادهای حامی و متولی آن و حمایت جدی قوه قضائیه، مجریه و مقننه ازهرگونه نقص مالکیت خصوصی در اشکالی چون مصــادره بـاشد. چرا که تنها با چنین پیش زمینه ای است که می توان به موفقیت سازمان خصوصی سازی درعمل امیدوار بود.درایـن مقاله با نگاهی به سیاست خصوصی سازی، سعی در ارزیابی عملکرد آن در طول 13 سال گذشته را داریم و براساس روند خصوصی سازی