اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایانامه تدریس در مقطع ابتدایی ( دانش آموزان کم¬توان ذهنی

اختصاصی از اینو دیدی پایانامه تدریس در مقطع ابتدایی ( دانش آموزان کم¬توان ذهنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایانامه تدریس در مقطع ابتدایی ( دانش آموزان کم¬توان ذهنی


پایانامه تدریس در مقطع ابتدایی ( دانش آموزان کم¬توان ذهنی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:70

فهرست و توضیحات:

تدریس در مقطع ابتدایی

( دانش آموزان کم­توان ذهنی

معنا و مفهوم عقب ماندگی ذهنی

تاریخ تمدن ، سابقه تلاش انسان است در غلبه در تقاضای محیطی که در آن زندگی می­کند. در فرهنگهای مختلف، افرادی که نمی­توانند به نحویس مطلوب خود را با تقاضاهای محیطی_فرهنگی خود سازگار نمایند، از نظر دیگران با تعاریف و ویژگیهای خاصی به عنوان درمانده، ضعیف، ناتوان، عقب افتاده و... ناشناخته می­شوند . در طول تاریخ، سیر نگرش عموم نسبت به عقب ماندگی ذهنی و افراد عقب مانده در جهت مثبت و سازنده تر در تغییر بوده است.

گروهی از مردم استنباط نادرستی از عقب ماندگی داشته و تصور می­نموده­اند که عقب­ماندگی همانند یک مرض یا بیماری مسری بوده و می­تواند از فردی به فرد دیگر سرایت نماید یا مانند سل و آبله و سرخجه در میان کودکان قابل انتقال است، با این فرق که بیماری ذهنی طولانی­تر و سخت­تر است.

عده­ای نیز بر این عقیده بوده­اند که عقب ماندگی ذهن همان بیماری روانی یا دیوانگی است. متأسفانه چنین برداشتهای غلط و تصورات نادرست، هنوز بعضی اوقات حتی در میان افراد تحصیلکرده نیز به چشم می خورد.


دانلود با لینک مستقیم


پایانامه تدریس در مقطع ابتدایی ( دانش آموزان کم¬توان ذهنی

دانلود پروژه مالی مقطع کارشناسی رشته حسابداری با موضوع صنعت گوجه

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پروژه مالی مقطع کارشناسی رشته حسابداری با موضوع صنعت گوجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه مالی مقطع کارشناسی رشته حسابداری با موضوع صنعت گوجه


دانلود پروژه مالی مقطع کارشناسی رشته حسابداری با موضوع صنعت گوجه

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه

از نظر وضعیت اقتصادی استان فارس از قطبهای اقتصادی کشور به خصوص در زمینه کشاورزی، صنعت و صادرات می‌باشد. بخشهای اقتصادی استان به شرح ذیل به طور خلاصه درج می‌گردد :

1-     قابلیتها و امکانات بخش اقتصادی :

استان فارس از نظر کشاورزی در سطح کشور دارای جایگاه ممتازی است. اراضی مورد استفاده در این بخش حدود 6/1 میلیون هکتار می‌باشد که 12% کل مساحت اراضی مورد استفاده را در سطح کشور تشکیل می‌دهد. در تولید محصولات کشاورزی این استان از نظر تولید گندم در سطح کشور مقام اول، تولید برنج مقام چهارم و تولید چغندر قند مقام دوم را دارا می‌باشد. از نظر تولید محصولات باغی استان فارس از نظر تولید انجیر مقام اول ، تولید مرکبات مقام دوم ، تولید خرما و انگور مقام سوم را در سطح کشور دارا می‌باشد. میزان جمعیت شاغل در بخش کشاورزی در استان برابر با 211482 نفر (24% جمعیت شاغل) است.

2-     قابلیتها و امکانات بخش صنعت :

سهم صنعت استان فارس از نظر تعداد واحدهای صنعتی، تعداد شاغلین، ارزش تولیدات و ارزش افزوده نسبت به صنایع بزرگ کشور ، 4% است . در این میان سهم صنایع شیمیایی استان در کشور بالغ بر 10% ، صنایع غذایی بالغ بر 6% و کانی های غیر فلزی حدود 4% است. این صنایع ضمن آن که بخش عمده‌ای از صنایع استان را تشکیل می‌دهد، به لحاظ ارزش افزوده نیز نقش تعیین کننده ای در استان دارد. با توجه به وضعیت استان فارس و امکانات زیربنایی موجود از جنبه های گوناگون عمده ترین صنایعی که می‌تواند در این استان گسترش یابد عبارتند از صنایع الکترونیک، شیمیایی، غذایی، ماشین‌آلات و تجهیزات.

3-     قابلیتها و مزیتهای نسبی صادرات :

از دیر باز تاکنون استان فارس بعنوان مرکز ورود و پخش کالاهای وارداتی و مناسب‌ترین محل برای تدارک کالاهای صادراتی به خلیج فارس و بنادر آن مطرح بوده است به طوری که از فارس بعنوان مهد تجاری فلات ایران نام برده شده است. این استان از امکانات و قابلیتهای مناسبی از لحاظ تولید و صادرات محصولات کشاورزی ، صنعتی ، ساختمانی و … برخوردار است . در این استان نیروی کار متخصص و دانشگاهی زمینهای کشاورزی گسترده و صنایع مرتبط با آن و سایر امکانات تولید برای تامین نیازهای داخلی و صادرات به دیگر استانها و خارج از کشور موجود است.

1-مشخصات کلی طرح

نام طرح (مجری طرح) شرکت فرآورده های غذایی شاد گل شیراز

نوع تولیدات رب گوجه فرنگی سس کچاپ و مایونز

محل اجرای طرح:

نام شهرستان: شیراز،نام بخش: شهرک صنعتی، نام روستا :کچی

2-میزان سرمایه گذاری طرح(ثابت)

میزان سرمایه گذاری انجام شده 451000000 ریال

میزان سرمایه گذاری تعهد شده متقاضی جهت اجرای طرح 451000000 ریال

میزان سرمایه گذاری (تسهیلات)مورد نیاز متقاضی ثا بت402660000 در گردش48340000جمع کل(تسهیلات)451000000ریال

تاریخچه و خلاصه ای از سابقه فعالیت تولیدی شرکت:

این شرکت از سال 76 تاسیس واز سال77 با تولید رب گوجه به صورت فله وحلب20کیلویی شروع به کارنموده که درسال 79به دلیل عدم استفاده از تسهیلات بانکی برشکسته شده وبه حالت تعطیل درامد که درسال82   شرکای جدید با خرید کل سهام شرکت وافزایش توان تولید وایجاد تاسیسات وماشین الات جدید وگرفتن مجوزات بهداشتی تابه حال اقدام به تولید آزمایش نموده ایم ولی به دلیل عدم استفاده ازتسهیلات بانکی نتوانسته ایم محصول خود را بسته بندی وبه بازارهای داخلی وخارجی عرضه نماییم.

هدف ازاجرای طرح

دراین بخش هدف ازاجرای طرح به صورت کلی تعیین می گردد. (SCOPE OF PLAN)(نام واحد،محل اجرا،ظرفیت و………)

تولید و بسته بندی رب گوجه فرنگی در بسته بندی های مختلف

تولید و بسته بندی سس گوجه فرنگی معمولی وتند در بسته بندی های مختلف

تولید و بسته بندی سس مایونز وفرانسوی و هزار جزیره در بسته بندی های مختلف

تولید و بسته بندی خیارشوروترشیجات وشوریجات وزیتون شوردربسته بندی های مختلف ونهایتا اشتغال زایی وتوسعه

شرایط وتعداد نوبت کاری:  

دوشیفت کاری

معرفی محصولات طرح:

دراین بخش دررابطه بامشخصا ت ویژگیهای محصولات،موارد کاربرد انها،جامعه مصرف کننده،نوع بسته بندی،کیفیت واستانداردهای لازم،مزایاوقابلیتهای خاص محصولات و…اظهار نظرگردیده ونهایتا محصولات،مبنا پیش بینی تولیدات وفروش درگزارش جاری تعین میگردد.

با توجه کشاورزی بسیار خوب منطقه درزمینه کشت گوجه فرنگی وخیار سبزوکلم وهویج وبادمجان وسیروغیره وفراوانی ودردسترس بودن مواد اولیه با کیفیت عالی تولید ربگوجه فرنگی دربسته بندی های70گرمی و 100گرمی و 500گرمی و1000گرمی مخصوص صادرات وحلب5/3و5کیلو گرمی استوانه ای که همگی دارای استاندارد اجباری می باشد وتولید سس گوجه فرنگی «کچاب»معمولی وتند که ماده اولیه آن رب گوجه فرنگی می باشد که خودتولید کننده ان می باشیم به صورت تک نفره وشیشه وبشکه های 9کیلو گرمی دارای استاندارد اجباری تولید سس مایونزوفرانسوی وهزار جزیره که ماشین آلات تولید آن با سس کچاب90%مشترک می باشد وبا توجه به نیازبسیارزیاد بازارمصرف آن درشیرازوشهرهای استان ودارای استاندارد اجباری.

تولید خیار شور و ترشیجات وشوریجا ت و زیتون شور با توجه به فراوانی مواد اولیه آنها واشتراک ماشین آلات تولیدی آنها باهم دربسته بندی های شیشه ای واستقبال کشورهای عربی ازاین محصولات جهت صادرات دارای استاندارد اجباری و تشویقی می باشد.

براورد ظرفیت اسمی و عملی:

در این بخش با توجه به ماهیت تکنولوژی،مشخصات ماشین آلات و فرایند تولید ظرفیت اسمی براورد می گرددو در ادامه با اعمال ضریب راندمان،ضرفیت عملی براورد می گردد.

لازم است ظرفیت مجوز های اخذ شده با ظرفیت های براورد شده مقا یسه شود.

طرح توسعه انواع سس گوجه فرنگی ومایونزوهزارجزیره فرانسوی

ایجاد خط تولید ترشیجات وشوریجات وزیتو شور

تولید ربگوجه فرنگی باظرفیت 3500تون درسال وبسته بندی

پیش بینی برنامه تولید:

درصد استفاده از ظرفیت اسمی با توجه به ماهیت هر صنعت،تجربه کاری مجری طرح،کشش بازار،محدودیتهای مالی 100%تعییین می گردد .

بررسی اجمالی بازار محصولات طرح موضوع تسهیلات:

دراین بخش بررسی اجمالی در رابطه با وضعیت بازاروفروش محصولات صورت می گیرد و حد اقل به موارد زیراشاره می گردد.

  • تشریح و ضعیت بازار محصولات طرح و قیمت وشرایط فروش محصولات مشابه داخلی وخارجی بازار داخلی و خارجی مطلوب است.
  • معرفی تعداد و مشخصات رقبا در سطح منطقه واستان.
  • تعداد و مشخصات واحد های تولید کننده محصولات مشابه در سطح استان و اضهار نظر در رابطه با50 واحد تولیدی وضعیت فعالیت آنها (فعال وغیر فعال) (بررسی عرضه در سطح منطقه و استان )بیش از 50 واحد تولیدی
  • معرفی بازار هدف محصولات تولیدی در سطح منطقه استان،کشور(بررسی وضعیت تقا ضای محصول)با توجه به تقا ضای بازار
  • تشریح امتیازات نسبی محصولات طرح و اظهار نظر در رابطه با توان رقابت

معرفی سوابق و توانمندیهای بازاریا بی،اجرایی…مدیران ومجریان طرح 10 سال سابقه در صنا یع غذایی .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه مالی مقطع کارشناسی رشته حسابداری با موضوع صنعت گوجه

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع فلسفه مجازات در اسلام

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع فلسفه مجازات در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع فلسفه مجازات در اسلام


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع فلسفه مجازات در اسلام

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

چکیده:

  نویسنده در شماره نخست مقاله خود ابتدا به این نکته مى پردازد که درک درست از فلسفه مجازات ها در نظام جزایى، تاثیر مهمى درشکل گیرى ساختار آن نظام و تعیین مجازات ها دارد. آنگاه به طرح مهم ترین نظریات دانشمندان غربى پیرامون فلسفه مجازات هاپرداخته و ضمن بیان این نکته که غالب این دیدگاه ها تک بعدى است، نگاه همه جانبه اسلام در تشریع مجازات ها به ابعاد گوناگون حیات انسان را سبب برترى دیدگاه اسلام در فلسفه مجازات هامى داند. سپس به تشریح دیدگاه اسلام مى پردازد و به این مسئله مبنایى تاکید مى ورزد که توجه اسلام به ابعاد اخروى حیات انسان،دریچه نوینى را در فلسفه مجازات ها مى گشاید و برپایه همین مبنامى توان گفت که همه مجازات ها در اسلام برخاسته از رحمت الهى نسبت به مجرم و سایر انسان ها است. او سپس با استناد به روایات،آشکار مى سازد که چگونه مجرمان با مجازات هاى دنیوى از عذاب اخروى رهایى مى یابند و بدین سان مجازات براى مجرم نیز جلوه گاه رحمت پروردگار مى گردد.

در عین حال از نظر اسلام، ابعاد فردى و اجتماعى در زندگى دنیوى انسان نیز در تشریع مجازات ها مورد توجه است و با مراجعه به آیات و روایات مى توان از تشفى خاطر بزه دیده و اصلاح و تربیت مجرم به عنوان ابعاد فردى و از اجراى عدالت، حفظ نظم اجتماع وجنبه هاى بازدارندگى مجازات ها به عنوان ابعاد اجتماعى مورد نظراسلام نام برد.

کلید واژگان: مجازات اسلامى، فلسفه مجازات، فلسفه احکام،کرامت انسانى، رحمت الهى، مجازات اخروى، حدود شرعى،قصاص، عدالت.

بر اساس معارف اسلامى، انسان از کرامت برخوردار است و این امتیاز او ناشى از برخوردارى او از اختیار، آزادى، علم و اندیشه است. این ویژگى ها به او امتیاز بخشیده و موجب گشته تا انسان،تنها خلیفه الهى بر روى زمین قرارگیرد ((206)) و مورد توجه وتکریم پروردگار واقع شود و بر سایر مخلوقات برترى و فضیلت یابد. ((207)) از آنجا که به لحاظ منطقى، همه مجازات ها متضمن تحمیل درد ورنج بر مجرم است و طبع انسانى آن را نپسندیده و در شرایط عادى آن را انتخاب نمى کند، معمولا اثرى ناخوشایند بر مجازات شونده دارد، لذا این پرسش مطرح مى شود که اگر انسان موجودى داراى کرامت است، چرا در اسلام به جاى باز پرورى مجرم، دست به مجازات و تنبیه او مى زنند؟ ((208))، زیرا اعمالى مانند شلاق زدن وحبس کردن، شخصیت و کرامت انسان را زیر سؤال مى برد و این درحالى است که انسان مجرم به صرف ارتکاب جرم از انسانیت ساقط نمى گردد.

علاوه بر آنکه این مجازات، موجب ایجادمحدودیت در اختیار و آزادى انسان که از صفات و ویژگى هاى کرامت بخشى اوست مى گردد. قبل از بررسى این پرسش ذکر چندنکته لازم است:

1 – بر خلاف بسیارى از دیدگاه هاى موجود در فلسفه مجازات که بر حفظ کرامت مجرم استوار نیست – که در صفحات بعدى ذکر مى گردد – در دیدگاه اسلام، مجازات مجرم نیز در فرایند نگاه انسانى به مجرم و از باب لطف و رحمت بر او به شمارمى آید ((209)) و با کرامت انسانى او در تنافى نیست هر چند درپاره اى از موارد، رعایت مصالح عموم جامعه اقتضاهایى دارد که در جاى خود به تفصیل طرح مى شود .

2- بحث فلسفه مجازات از این روى حائز اهمیت است که چگونگى اجراى آن به ویژه در تعیین تعزیرات که بسته به نظرقاضى است همواره باید مد نظر قانونگذار باشد. اگر هر یک ازوجوه فلسفه مجازات در اسلام ثابت شد و یا از اهمیت بیشترى برخوردار بود، مى بایست نوع و مقدار مجازات به گونه اى باشد که تامین کننده فلسفه آن باشد، زیرا در غیر این صورت کارایى خود رااز دست مى دهد.

همانطور که هرگاه در غرب هر یک از آرا موجود در فلسفه مجازات مطرح شد در تحول نظام قضایى و کیفیت مجازات اثرگذار بود، یکى از آثار مستقیم فلسفه مجازات، تاثیر آن در شکل دهى اصول حاکم بر مجازات مى باشد که در قسمت دوم مقاله ذکرمى شود.

4- در این مقاله سعى شده تا بیشتر روى مطالبى بحث و تحقیق صورت گیرد که کمتر مورد توجه واقع شده است و آن فلسفه مجازات در اسلام مى باشد. لذا مباحث مقدماتى و نظریات اندیشمندان غربى و غیر آن به صورت خلاصه و در حد نیاز طرح مى گردد و از آنجا که بحث فلسفه مجازات در کتب فقهى، بسیارمحدود مطرح شده است، سعى شده با یارى گرفتن از آیات وروایات و بیانات اندیشمندان مسلمان به بررسى فلسفه مجازات ازدیدگاه اسلام بپردازیم .

فلسفه دین و فلسفه احکام مجازات و کیفر، یکى از نهادهاى هر جامعه است که مى توان ازفلسفه و حکمت هاى نهفته در آن سخن گفت. اما در این جا مراد ازفلسفه به معناى عام آن که بحث از هستى شناسى باشد، نیست،بلکه مراد، تامل نظرى و تحلیل و کاوش عقلانى درباره یک پدیده است که در مجازات، بحث از مبانى و اهداف آن، صورت مى گیرد،همانگونه که فلسفه دین به مثابه کوششى براى بررسى عقلانى دعاوى یک دین معین، تلقى مى شود و همواره از تعلق خاطر به یک دین خاص یا قسمتى از دین آغاز مى گردد، ولى در حقیقت هدف ازآن، داورى در باره آن دین خواهد بود. این بررسى مى تواند خارج ازشرایط ى که ما در آن به صراحت به دین بما هودین، دلبسته شده ایم به حساب آید. ((210)) بحث از فلسفه احکام، یعنى کوششى عقلانى براى دستیابى وشناخت مصلحت و مفسده نوعیه اى که زیربنا و اساس یک حکم شرعى است و رسیدن به اهدافى که براى وضع این قوانین در نظرگرفته شده است. لذا فلسفه احکام الزاما به معناى بررسى عقلانى جداى از شرع نیست، به خلاف فلسفه دین که کوشش عقلانى برون دینى است. البته سخن از فلسفه احکام و فلسفه مجازات، بحثى درون دینى اما اعم از مباحث فقهى – به معناى تعیین وظیفه مکلف – خواهد بود. البته حائز توجه است که هرچند کوششى عقلانى است اما ابزار و شواهدى که عقل با کاوش و تامل در آنها به مقصود نائل مى شود، همواره از قضایاى مستقل عقلى نیست، بلکه عقل براى شناخت درست فلسفه احکام و مصون ماندن از آنچه شاید رهزن عقل گردد، از خود دین و بیانات وارد در آن کمک مى گیرد تا بتواند به فلسفه اى که مد نظر شارع مقدس در تشریع این حکم بوده، پى ببرد، همانگونه که در روایات متعددى – مانند آنچه شیخ صدوق(ره) در کتاب علل الشرائع جمع آورى کرده است – به فلسفه و حکمت احکام اشاره شده است.

البته براى پى بردن به هدف واقعى قانونگذار – علاوه برتصریحات او – کوشش عقلانى با مطالعه تحلیلى و نسبت سنجى میان اجزاى مختلف نظام حقوقى نیز مفید است .

شناخت اهداف کلى و کلان یک نظام حقوقى – که در ادیان الهى، سعادت ورستگارى انسان و جامعه است – و مطالعه در شیوه اجراى مجازات ها مانند اجراى علنى برخى از آنها و اختیار جلسه غیرعلنى توسط قاضى و کیفیت سقوط برخى از مجازات ها و تبدیل قصاص به پرداخت دیه و سقوط کیفر یا تخفیف آن در اثر توبه مجرم نیز، انسان را در شناخت فلسفه و اهداف مجازات یارى مى کند.

فصل اول : ضرورت مجازات و فلسفه آن در این فصل، بحث را از ضرورت مجازات آغاز کرده و در ادامه به فلسفه مجازات و بیان دیدگاه هاى مختلف مى پردازیم:

1- ضرورت مجازات در هر جامعه اى حقوق ویژه اى براى افراد آن در نظر مى گیرند،مانند حق حیات، حق آزادى، حق برخوردارى از امنیت، حق مالکیت و ده ها حقوق دیگر که برپایى نظام آن اجتماع و حیات آن، منوط به رعایت آن حقوق است و اگر اجازه نقض این حقوق داده شود، دیگر نظم و تعادل جامعه از دست رفته و حقوق فردى واجتماعى افراد پایمال مى شود. بر این اساس در همه جوامع – حتى جوامع بدوى – براى حفظ نظم و ثبات جامعه، بر اجراى یک سلسله مقررات پافشارى مى کنند تا در پرتو اجراى آن، نظم وتعادل جامعه تامین شود. در این راستا، مجازات مجرم توجیه پیدامى کند و مجازات او در راستاى ترجیح مصالح عالیه جامعه برمصلحت افراد است، زیرا انسان هاى دیگرى که در جامعه زندگى مى کنند نیز داراى کرامت هستند و ما نمى توانیم به صرف حفظ کرامت یک فرد به او اجازه دهیم به دلخواه عمل کند و در این میان متعرض حق حیات، حق مالکیت، حق آزادى و سائر حقوق افرادشود که خود از ویژگى هاى کرامت سایر انسان ها است. همان طورکه برخوردارى انسان از اختیار و قدرت انجام عمل از ویژگى هاى ممتاز اوست، اما انجام عمل از روى اختیار، انسان را در قبال آن مسئول مى سازد و باید پاسخگوى اعمال خود باشد .

در حقوق جزا به منظور دفاع از نظم عمومى، منافع عمومى، حفظ ارزش ها و حمایت از افراد و حقوق آنان، واکنش هایى را در نظرمى گیرند و وظیفه اعمال مجازات ها را در مقابل کسانى که به حقوق عمومى تعرض مى کنند بر عهده حکومت ها گذارده اند، پس از همین جا ضرورت مجازات مرتکبان جرم روشن مى شود . لذامى بینیم در حدیث حنان بن سدیر، امام باقر(ع) مى فرماید : «حد یقام فی الارض ازکى فیها من مطر اربعین لیله وایامها»، ((211)) «حدى که بر روى زمین اقامه مى شود، براى آن از باران چهل شبانه روزى مفید تر است».

همان طور که وجود آب براى ادامه حیات بر روى کره زمین لازم و ضرورى است، ضرورت اقامه حدود الهى نیز همینگونه مى باشد،بلکه مانند باران چهل شبانه روز است که موجب سیراب شدن زمین و جانداران موجود در آن و رشد گیاهان مى شود. همین مضمون در چند روایت دیگر نیز از پیامبر اسلام(ص) ذکر شده است . ((212)) ابوبصیر به واسطه چند راوى در حدیثى طولانى نقل مى کند که امیرالمؤمنین على(ع) هنگام اجراى حد زنا که به اصرار و اقرار خودزن صورت مى پذیرفت، روى به آسمان کرد و فرمود : «اللهم انه قد ثبت علیها اربع شهادات و انک قد قلت لنبیک(ص) فیمااخبرته من دینک : یا محمد من عطل حدا من حدودی فقد عاندنی وطلب بذلک مضادتی». ((213)) «بارالها ! به درستیکه بر این زن چهار بار شهادت(و اقرار به این عمل) ثابت شده است، و به درستى که در ضمن آنچه از دینت به پیامبرت(ص) خبر دادى، فرمودى : اى محمد ! هر که حدى ازحدود مرا تعطیل کند، با من دشمنى کرده و با این عمل خواستارمقابله با من شده است.» این حدیث نیز، گویاى ضرورت اجراى مجازات و جایگاه ویژه ومهم حدود الهى است که به سادگى نمى توان از آن گذشت.

با توجه به این نکته که خداوند، تعطیلى آن را به معناى مقابله با خودقلمداد کرده و از طرفى براى ذات بى نیاز الهى، نفعى در تشریع احکام وجود ندارد و تنها براى تعالى و کمال انسان ها وضع شده اند، فایده و ضرورت آن در حیات مادى و معنوى جامعه بشرى به خوبى روشن مى شود .

2- نظریات مختلف در فلسفه مجازات فلسفه مجازات ((214)) و چگونگى توجیه اخلاقى آن، همواره مرکز گفتگوها بین حقوقدانان، فیلسوفان، و جامعه شناسان بوده است. در دیدى کلى مى توان از دو منظر کاملا متفاوت به این موضوع پرداخت : دیدگاه گذشته نگر و دیدگاه آینده نگر .

در دیدگاه گذشته نگر، نتایج بعدى مجازات ملاک نیست، بلکه تاکید برخطایى است که مجرم انجام داده است، همانگونه که ارسطو هدف از اعمال مجازات را، ترمیم خطاهاى گذشته مى داند.لذا این نظریه بر مفاهیمى از قبیل استحقاق و تناسب جرم ومجازات تاکید دارد. دیدگاه آینده نگر نیز بر پایه توجیه مجازات بر اساس تحصیل اهدافى در آینده استوار است، اهدافى که انتظارمى رود به واسطه مجازات و یا نوع خاصى از آن، تامین گردد که منشا آن را باید در زمان افلاطون جست و جو کرد. ((215)) در ادامه، خلاصه اى ((216)) از نظریات معروف در فلسفه مجازات را ذکر کرده تا امکان مقایسه میان نظریات آنان و نظریه اسلام به وجود آمده و در تبیین اصل بحث نیز مؤثر باشد. در دو نظریه نخست، هدف مجازات با توجه به حق قربانیان جرم، توجیه مى گردد و در چند نظر بعدى، هدف مجازات با توجه به مجرم وجرم او و جامعه تعیین مى گردد.

نظریه اول : تشفى خاطر و ارضا در نظریه «تشفى خاطر» ((217))، هدف مجازات با توجه به حق قربانیان جرم توجیه مى گردد و اعتبار مجازات، ناشى از رضایت خاطرى است که در قربانى جرم و اطرافیان وى ایجاد مى کند.مجازات، وسیله انتقام و اقناع احساس رنجشى است که به طورطبیعى در قربانى ایجاد شده و تردیدى نیست که این احساس رنجش زمانى تسکین مى یابد که عامل ایجاد آن دستگیر و درمحضر عدالت حاضر شود. اگر قربانیان جرایم،امیدى به سپرده شدن مجرمین به دست عدالت نداشته باشند، خودشان قانون را به دست مى گیرند و این امر به انتقام ها و ضد انتقام هاى نامنظم منجرمى گردد .

نظریه دوم : جبران خسارت در نظریه جبران خسارت ((218)) نیز هدف مجازات با توجه به حق قربانیان جرم و جبران خسارت بزه دیده، توجیه مى گردد. طبق این نظریه، بازگرداندن و جبران خسارتى که بزه دیده متحمل شده است هدف مجازات مى باشد. زندانى کردن سارق – به ویژه باتوجه به ارتزاق زندانى از مالیات – و حتى با ملاحظات مربوط به اقناع حاصل از تماشاى مجازات مجرم، از دید قربانى در برابرضررى که متحمل شده است، جبران خسارتى ناچیز و اندک است.بنابراین، ایده اصلى در نظریه جبران این است که نظام کیفرى، زیان هاى وارده بر قربانیان جرایم را تا جایى که امکان داردجبران کند، مانند محاسبه خسارات وارده بر قربانى و کار کردن مجرم در زندان و پرداخت بدهى او پس از کسر هزینه هاى زندان،به قربانى .

نظریه سوم :نظریه فایده اجتماعى «ژان ژاک روسو» در کتاب «قرارداد اجتماعى»، مجازات را با در نظرگرفتن فایده اجتماعى آن ((219)) توجیه مى کند. او معتقد است که افراد بشر که آزاد به دنیا آمده و آزادانه در طبیعت زندگى مى کنند،به تنهایى قادر به حفظ خود و دفاع در مقابل عوامل طبیعى نیستند.بنابراین براى محافظت خود به دور یکدیگر گرد آمده و با هم «قرارداد اجتماعى» منعقد مى کنند. در چنین جامعه اى هرگاه کسى مرتکب جرم شود، با میل و اراده، قراردادى را که با جامعه بسته بود نقض کرده است و حکم مجازات، اعلام مى کند که این شخص قرارداد اجتماعى را نقض کرده است و عضو جامعه نیست و چون تعهد خود را لغو کرده باید به عنوان پیمان شکن، تبعید و یا به اسم دشمن جامعه، نابود گردد و جامعه حق دارد که چنین فردى را به مجازات برساند.

«بکاریا» ((220)) نیز معتقد بود که غرض از مجازات آن است که متهم و دیگران در آینده مرتکب چنین جرمى نشوند و از این مسیر، سودى نصیب جامعه مى گردد.

«بنتام» نیز این هدف را مطمح نظر قرار داده است.

نظریه چهارم : کاهش جرم، پیشگیرى و ارعاب عده اى بر این باورند که مجازات با دوشیوه مهم پیشگیرى ((221)) وارعاب، ((222)) میزان جرم را کاهش مى دهد. این نظر و نظریه بعدى نیز بر اصالت فایده استوار است . بر این اساس اگر براى مجرم، ط ى مدت خاصى موانعى وجود داشته باشد – مثلا زندانى گردد – باعث کاهش میزان کل جرایم ارتکابى در طول زندگى فردمى گردد و کمترین حد آن، این است که ط ى مدت حبس، مرتکب جرم دیگرى نخواهد شد.

ایده محورى ارعاب این است که ترس ازدستگیرى و اجراى کیفرى، مجرمین را از ارتکاب جرم منصرف مى کند. در نتیجه، مجازات باعث کاهش وقوع جرم خواهد شد واگر کیفر ارعابى صورت نگیرد، ممکن است دیگر افراد جامعه نیزمرتکب جرم شوند. در این توجیه، علاوه بر مجرم، کل افرادجامعه مورد توجه قرار دارند.

نظریه پنجم :اصلاح و تربیت مجرمان والاترین هدفى که دانشمندان حقوق جزا براى مجازات قائلند،اصلاح و تحول ((223)) مجرمان است تا پس از مجازات، وى راچون فردى سالم و شرافتمند تحویل جامعه داد. این نظریه نیز زیرمجموعه مکتب دفاع اجتماعى است که معتقد است یکى ازوظایف اولیه دولت در اجراى مجازات هاى سلب کننده آزادى،اصلاح و تربیت مجرمان مى باشد. طرفداران این نظریه معتقدندکه کیفر دیدن مجرم، ضربه روحى دردناکى بر وى وارد مى آورد وبدین ترتیب او خواهد فهمید که راهش خطا بوده و ممکن است تصمیم بگیرد که زندگى خود را در آینده اصلاح کند.

نظریه ششم :مکتب عدالت مطلقه از جمله نظریاتى که مبتنى بر سزادهى و مکافات مجرم است،اجراى «عدالت مطلقه» مى باشد. از بنیانگذاران آن مى توان «اما نوئل کانت» فیلسوف مشهور آلمانى و «ژوزف دومستر»، را نام برد.«کانت» نفع و یا دفاع اجتماعى را که «بنتام»، آن را ستوده بود،بى معنا مى داند و بر این باور است که «عدالت» و «اخلاق» ایجاب مى کند که بزهکار کیفر ببیند . هدف مجازات، صرف نظر ازسودجویى و رفع ضرر، همان کیفر و سزاى عمل خلاف اخلاقى است که اتفاق افتاده است و حتى اگر از نظر مجازات فایده اى نیزبراى جامعه متصور نباشد و یا دیگر جامعه اى وجود نداشته باشدو قرار است منحل شود، اجراى آن به لحاظ تجاوز به حریم اخلاق و عدالت ضرورى است و آخرین وظیفه این جامعه قبل از انحلال،مجازات مجرم است. در این صورت، اجراى مجازات از نظر نفع اجتماعى عملا امر بى فایده اى است. با وجود این، «عدالت مطلق» و«نظم اخلاقى» که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعى است، اجراى چنین مجازاتى را مسلم و ضرورى مى کند. ((224)) در این میان تئورى مختلط ((225)) نیز با ترکیب دو یا چند مورد ازموارد فوق مى تواند به وجود آید.

با ذکر تئورى هاى فوق، روشن شد که آنها تک بعدى بوده و به همه زوایاى فلسفه مجازات توجه نکرده اند، اما با بیان تئورى اسلام،روشن مى شود که در مجموعه منابع دینى به موارد متعددى از آنهااشاره شده است که در این مقاله به جهت بررسى دیدگاه اسلام ازنقد و بررسى بیشتر آنها گذشته و به بیان دیدگاه اسلام مى پردازیم فصل دوم : فلسفه مجازات در اسلام.

در مکاتب غربى فلسفه مجازات، از قرن هجدهم به بعد اصلاحاتى آغاز گردید و پس از سالها خشونت و اعمال مجازات شدید توسط محاکم سلطنتى، اعتراضات اندیشمندان و آزادیخواهان به ثمرنشست و مکاتبى شکل گرفت که در مطالب پیش گفته به آنهااشاره شد. اما قرنها قبل از آن با ظهور اسلام، تحول در نظام کیفرى و نهادى مبتنى بر عدالت، هم در مقدار مجازات و هم در نوع آن شکل گرفت. البته در همه ادیان الهى این موضوع به اندازه اى وجودداشته است.

1- فلسفه مجازات در ادیان الهى همانگونه که اشاره شد احکام اسلامى مبتنى بر مصالح و مفاسداست و اگر خداوند به چیزى امر کرد که انجام پذیرد، به یقین درآن مصلحتى نهفته است که شارع مقدس از روى رحمت واسعه اى که دارد، نمى خواهد بندگانش از آن محروم گردند. همچنین اگر ازچیزى نهى مى کند بدین سبب است که در انجام آن مفسده اى دامن گیر شخص مى شود که شارع با نهى خود، مکلفین را متوجه کرده تااز آن پرهیز کنند و گرنه شارع، خود بى نیاز بوده و در تشریع احکام، جز نفع بندگان و تعالى و سعادت فردى و اجتماعى آنهاچیز دیگرى را در نظر ندارد ((226)) . در اسلام، همانند سایر ادیان الهى، مجازات نیز براساس مصالحى تشریع گردیده است،همانگونه که در تورات به عوامل «ارعاب» و «بازدارندگى عمومى»به کرات اشاره شده است. در سفر تورات مثنى، فصل 13، آیه 11در بیان فلسفه مجازات مرگ براى کسى که مردم را به ارتداددعوت مى کند آمده است: «تا تمامى اسرائیلیان بشنوند و بترسند وبار دیگر چنین امر شنیع را در میان شما مرتکب نشوند.» در فصل 19 از همین سفر در تشریح اعمال مجازات براى شاهددروغین آمده است: «واین که بقیه مردمان بشنوند و بترسند و ازاین به بعد، مثل این اعمال شنیع را در میان شما مرتکب نشوند.» آیه 22 از فصل 22 سفر تورات مثنى پس از مقرر کردن مجازات مرگ براى مرد و زن شوهردار در صورت ارتکاب زنا مى گوید:«بدین منوال شرارت را از اسراییل دور کن». ((227)) البته حدود الهى در همه ادیان یکسان نبوده است، به عنوان مثال دردین یهود قصاص وجود داشته اما عفو و اخذ دیه نبوده است و درجهت مقابل در مسیحیت، قصاص وجود نداشته، اما در اسلام هردو با هم وجود دارد. ((228)) اگر در آیات و روایاتى که در اسلام در این باره موجود است و به دست ما رسیده، نظر بیفکنیم و به مجموعه قوانین جزائى و کیفرى اسلام و چگونگى وضع قوانین شرعى نگاه کنیم به راحتى مى توانیم به فلسفه مجازات در اسلام دست یابیم و از مجموع آنها به دست مى آید که تئورى اسلام تک بعدى نبوده و به همه جوانب آن نظرداشته است . لذا مى توان تئورى اسلام را تئورى مختلط نامید که هم به مصالح فردى و اجتماعى توجه دارد، هم به دنبال عدالت است و هم، نفع افراد و احساسات و عواطف بزه دیده را در نظرگرفته است و همین فرق اساسى تئورى اسلام با تئورى هاى موجوداست .

علاوه بر آنکه در اسلام و دیگر ادیان الهى در فلسفه مجازات تنهابه مصالح دنیوى اکتفا نشده است، بلکه بحث آخرت و مجازات اخروى، معادله را تغییر مى دهد و آثار و فوائدى را به همراه دارد.همچنین براى اثر بخشى بهتر مجازات و اجراى درست آن، اختیاراجرا و یا عفو آن را در صورى بر عهده حاکم اسلامى قرار داده شده تا بر اساس مصالحى که تشخیص مى دهد، عمل مى کند.

اضافه بر آن از ویژگى هاى دیدگاه اسلام در فلسفه مجازات، بحث تجلى و ظهور رحمت حق تعالى در مجازات مجرم است که آن رااز سایر نظریات امتیاز بخشیده است. در این دیدگاه، مجازات مجرم و برخورد سخت و شدید با او، با کرامت انسان در تنافى نیست، بلکه در نگاه اسلام حتى قوه غضب که در عرصه مجازات ظهور پیدا مى کند، از باب رحمت الهى در انسان ها به ودیعت نهاده شده است . ((229)) قبل از طرح وجوه مختلف فلسفه مجازات در اسلام، لازم است به اشکالاتى که تشریع مجازات و شدت عمل موجود در آن را زیرسؤال مى برد، بپردازیم .

2- حدود الهى رحمت یا خشونت؟ هنگامى که بیان شد حدود الهى در راستاى مصلحت انسان هاست،سه شبهه و اعتراض اساسى پدید مى آید: الف. اصل باید بر رحمت و انسان دوستى استوار باشد، نه خشونت. اعدام قاتل و بریدن دست دزد و شلاق زدن و مانند آن خشک وخشن است.

ب – انواع مجازات هاى قصاص که شامل کشتن قاتل یا قصاص درنقص عضو و یا سائر حدود مى باشد، انتقام جویى و قساوت است واین دو از صفات رذیله اخلاقى مى باشد.

ج – شخص مجرم، مریض و مبتلا به بیمارى روانى است و به جاى مجازات باید درمان شود. لذا خوب است به جاى انواع مجازات هاى خشن از جایگزینى مثل زندان و مراکز بازپرورى استفاده کرد.

براى روشن شدن درستى و یا نادرستى این سه شبهه، هر یک از آنهارا مورد نقد و بررسى قرار مى دهیم: الف – اصل رحمت و نفى خشونت در مجازات : بنا بر آموزه هاى دین اسلام،رحمت الهى وسیع بوده و شامل همه چیز مى شود ((230)) و خداوند رحمان و رحیم است و در ارتباط افراد جامعه با هم نیزبر رحمت و رافت تاکید شده و آن را از نشانه هاى افراد با ایمان ذکر کرده اند. ((231)) در احادیث متعدد بر اهمیت رحمت وعطوفت به دیگران و آثار نیک آن در جلب رضایت و رحمت الهى تاکید شده است و رحم نکردن بر دیگران را موجب محرومیت از رحمت پروردگار معرفى کرده است. ((232)) مجموعه مطالب مذکور، دلالت بر رویکرد اسلام بر اصل رحمت دارد که هم در تفضل الهى تجلى یافته و هم به عنوان یک اصل درروابط اجتماعى توصیه گردیده است و به مهر ورزى و احترام به دیگران و انسان دوستى سفارش شده است.

پیامبر اسلام(ص) نیز،پیامبر رحمت معرفى شده است. قرآن، پیامبر را نه به عنوان رحمت براى مسلمانان، بلکه به عنوان رحمت براى همه عالمیان خطاب کرده است : و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین، ((233)) ما تو را نفرستادیم مگر رحمت براى همه عالمیان .

اما نکته اساسى در این است که باید دید، انسان دوستى و محبت به دیگران در چیست و بر چه رفتارى صدق مى کند؟ آیا براى رعایت انسان دوستى و محبت به انسان، باید او را به طور کامل آزادگذاشت تا به حقوق دیگران تجاوز کند و در برابر کارهاى زشت اوبى تفاوت بود و آیا این، تکریم انسان است؟ به یقین هیچ خردمندى چنین برداشتى را از محبت و انسان دوستى نمى پذیرد وهر ترحمى را فضیلت نمى شمارد، چون به کار بردن رافت ورحمت در این موارد ظلم بر خود مجرم و بر دیگران است، زیراترحم بر متخلف و قانون شکن که بر جان و مال و عرض مردم تجاوز مى کند، ستمکارى بر افراد صالح است و اگر بخواهیم به طورمطلق و بدون هیچ ملاحظه و قید و شرط ى، رحمت را به کارببندیم، باعث اختلال نظام مى شود.

انسانیت در پرتگاه هلاکت قرار گرفته و فضائل انسانى تباه مى شود. لذا ترحم و عطوفت برمجرم، مستلزم قساوت هاى دیگر است. ((234)) از این روى خداونددر قرآن کریم مى فرماید: الزانیه و الزانى فاجلدوا کل واحد منهما ماه جلده ولا تاخذکم بهمارافه فی دین اللّه ان کنتم تؤمنون باللّه والیوم الاخر ولیشهد عذابهماطائفه من المؤمنین، ((235)) هریک از زن و مرد زنا کار را، صد تازیانه بزنید. هرگز در دین خدا ترحم روا مدارید، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید و بایدگروهى از مؤمنان مجازات آنها را ببینند.

«لاتاخذکم بهما رافه» یعنى آنجا که پاى مصالح اسلامى در میان است، به مصلحت مردم است که آن حد اجرا شود. این جا جاى دلسوزى و ترحم نیست. این رافت، قساوت نسبت به اجتماع است و در اجراى این حد الهى گرفتار عاطفه و احساس بى مورد نشوید.این گونه مهرورزى ها، جز فساد و آلودگى اجتماع، چیزى را در پى نخواهد داشت. همچنین دستور مى دهد تا گروهى از مؤمنان درصحنه کیفر و مجازات حاضر شوند، چرا که هدف، تنها این نیست که بزهکار عبرت گیرد، بلکه عبرت دیگران نیز، هدف است. ((236)) در نتیجه مقصود از محبت، محبت عقلانى و منطقى و با ملاحظه مصلحت آینده است چه بسا دوستى عقلانى و منطقى اقتضا مى کندکه مصلحت جمع، معیار و مقیاس باشد، نه فرد.

نمونه هاى فراوانى در جامعه داریم که مصلحت جمع با مصلحت فرد برخورد مى کند.در این جا، حتى مصلحت فرد این است که مصلحت او، فداى جمع شود. در این گونه موارد خود محبت، عدم نرمى و خشونت راایجاب مى کند. ((237)) در صفحات بعدى در باره فلسفه مجازات و تجلى رحمت الهى نسبت به خود مجرم و دیگران مطالبى را ذکر مى کنیم.

ب: انسان دوستى و مجازات : انسان دوستى، در واقع یعنى انسانیت دوستى. انسان را باید به سبب انسانیت او دوست داشت، نه به سبب قرار گرفتن او در صف انسان ها. در این صورت اگر انسانى ضد انسان شده و ضد انسانیت شده و مانع راه و تکامل دیگرانسان ها است. در این جا، هر چند اسم او انسان است ولى در معنى،انسان نیست. آیا در این جا، به نام انسان دوستى مى توان گفت: بایداین گونه انسانها را دوست داشت؟ پس محبت، صرفا رعایت خواسته ها و میل ها نیست بلکه رعایت خیر و سعادت و مصلحت فرد را نیز شامل مى شود، بنابر این،مصلحت فرد، به تنهایى نمى تواند مقیاس باشد، بلکه باید مصلحت جمع نیز در نظر گرفته شود. ((238)) امام خمینى(ره) نیز با توجه به رحمت واقعى وتجلى محبت الهى -حتى در مجازات – به تبیین این نکته پرداخته و رحمت و رافت وعطوفت را از جلوه هاى اسما جمالیه الهیه دانسته که خداى -تبارک و تعالى – به نوع حیوان و به ویژه به انسان، مرحمت فرموده و این براى حفظ انواع حیوانیه و حفظ نوع و نظام عائله انسانى است و اگر این رحمت و عطوفت در حیوان و انسان نبود، رشته حیات فردى و اجتماعى گسیخته مى شد.

ایشان نزول وحى الهى وکتاب شریف آسمانى را صورت رحمت و رافت الهیه در عالم ملک دانسته و تصریح مى کند تمام حدود و تعزیرات و قصاص و امثال آن، در حقیقت رحمت و رافت است که در صورت غضب و انتقام جلوه نموده است. حتى ایشان، جهنم را رحمتى به صورت غضب،براى کسانى که لیاقت رسیدن به سعادت را دارند،مى داند. ((239)) ایشان در ادامه اشاره مى کند که «از این جهت، خداوند از روى رحمت و عنایت خود در همه حیوانات و به ویژه در انسان، قوه غضب را به ودیعه نهاد تا با آن، حیوان و انسان – بما هو حیوان -دفع موذیات خارجى و داخلى فردى خود کند، و به ویژه انسان،مفسدات و مخلات نظام عایله و نظام جامعه و مدینه فاضله راپیشگیرى و یا برطرف سازد. دفاع و سد ثغور و حدود مملکت وحفظ نظام ملت و بقاى قومیت و نگهبانى از تهاجم اشرار به مدینه فاضله و جهاد با اعدا انسانیت و دیانت همه در سایه این قوه خدادادى تحقق پیدا مى کند. اجراى حدود و تعزیرات وسیاسات الهیه که حفظ نظام عالم کند، در پرتو این قدرت و قوه الهیه است». ((240)) با توجه به مطالب فوق، اسلام دین مهرورزى و رحمت و عطوفت است و خشونت هم براى گسترش محبت و ژرفا بخشیدن به انسان دوستى است و غضب الهى نیز برخاسته از رحمت او به انسان است.

ب1-. خشن بودن مجازات، مانند قصاص و بریدن دست دزد.جواب از این شبهه در ضمن فلسفه مجازات و نفع اجتماعى آن ذکرمى شود. هر چند این مجازات داراى وجوهى بوده و به موارددیگرى مانند بازدارندگى نیز مربوط مى گردد. در باره شلاق زدن نیز به اندازه کافى نکاتى ذکر شد .

ب -2. شبهه انتقام جوئى و قساوت در مجازات در فلسفه مجازات نسبت به خود مجرم در بحث تشفى خاطر بررسى مى شود.

ج – شبهه مریض بودن مجرم : پاسخ از این شبهه نیز در فلسفه مجازات نسبت به خود مجرم در ذیل فلسفه اصلاح وتربیت ذکرمى شود .

در نتیجه از مجموعه مطالب فوق روشن مى گردد که مجازات دراسلام نشات گرفته از رحمت الهى به مجرم در دنیا و آخرت و به مصلحت دیگران است . در بحث تناسب جرم و مجازات به مساله درست یا نادرست بودن مجازات زندان براى انواع جرم هامى پردازیم .

3- وجوه مختلف فلسفه مجازات در اسلام اسلام به جوانب مختلف فلسفه مجازات توجه کرده است که دردو دسته کلى قابل تنظیم است . پاره اى از آنها – همان طور که گذشت – به نظر رحمت حق تعالى به خود مجرم و مصلحت وسعادت او بر مى گردد و در برخى دیگر، تجلى رحمت الهى نسبت به غیر مجرم و در راستاى مصلحت جامعه و مجنى علیه است.لذامطالب موجود را در دو مبحث کلى دسته بندى کرده ودر ذیل هرکدام به مواردى که در منابع اسلامى در باره فلسفه مجازات دراسلام آمده است، مى پردازیم : نخست: تجلى رحمت الهى نسبت به مجرم در این مبحث نیز به چند نکته اشاره شده است : کاهش عذاب اخروى اهداف مجازات در مکتب هاى فلسفى و جرم شناسى غرب بااسلام متفاوت است. از این نظر که در اسلام، اهداف بلند مدت فردى را مى توان یافت واین اهداف به این دنیا منحصر نمى شود،بلکه مصالح دنیا و آخرت را با هم در نظر مى گیرد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع فلسفه مجازات در اسلام

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق بشر

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق بشر


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق بشر

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه

حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاکمه ی عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، که موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مکتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.

فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محکمی که از حقوق بشر می شود (مثلا اینکه جهانشمول اند، و اینکه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شکاکانه بر می انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی که می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشکیل داده که ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.

1- ایده ی کلی حقوق بشر

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1948, UDHR Universal Declaration of Human Rights)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را شامل می شود که کشورها موظف اند آنها را رعایت و صیانت کنند. می توانیم این حقوق را به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم کنیم: حقوق امنیت، که مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، کشتار، شکنجه، و تجاوز حمایت می کنند؛ حقوق سیاسی، که از آزادی مشارکت سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شوار، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی صیانت می کنند؛ حقوق دادرسی ی عادلانه، که مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاکمه، محاکمه ی غیر علنی، و مجازات بیش از حد حمایت می کنند؛ حقوق برابری، که حق شهروندی برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می کنند؛ و حقوق رفاه یا (اقتصادی و اجتماعی) ، که مستلزم فراهم نمودن امکان آموزش برای همه ی کودکان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی اند. خانوادهی دیگری از حقوق را هم که می توان ذکر کرد حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده است. حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل کشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست. می توان ایده ی کلی حقوق بشر را با ذکر برخی ویژگی های مشخصه ی این حقوق تشریح کرد. به این ترتیب این پرسش که چه حقوقی در توصیف عام این مفهوم می گنجد، و نه در زمره ی حقوقی خاص، پاسخ داده می شود. ممکن است دو نفر ایده ی کلی مشترکی از حقوق بشر داشته باشند و در عین حال بر سر اینکه آیا یک حق مشخص از جمله ی حقوق بشر است یا نه، اختلاف نظر داشته باشند.

حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند که عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاکمیت شان می پردازند. این حقوق ، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند که به نحوه ی رفتار میان اشخاص بپردازند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی). به بیان توماس پوگ «در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد» (پوگ ، 2000، 47). اماباید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا که برخی از حقوق ، مانند حقوق ضد تبعیض نژادی و جنسی، در وحله ی اول معطوف به تنظیم رفتار خصوصی اند (اُکین 1998، سازمان ملل 1977). همچنین، قوانین ضد تبعیض، دولت ها را به جهت هدایت می کنند. از یک سو دولت تحمیل می کنند که صور خصوصی و عمومی تبعیض را منع و محو کند.

دوم اینکه، حقوق بشر به عنوان حقوقی اخلاقی و یا قانونی وجود دارند. وجود یک حق بشری را یا می توان هنجاری مشترک میان اخلاقیات بشری دانست؛ یا به عنوان هنجاری موجه که پشتوانه ی آن استدلالی قوی است؛ یا به عنوان حقی قانونی که در سطح ملی متجلی می شود (در این سطح می توان آن حقی “مدنی” یا “مبتنی بر قانونی اساسی” خواند)؛ یا به عنوان حقی قانونی در چارچوب قوانین بین المللی مطرح می شود. آرمان جنبش حقوق بشر این است که همه ی حقوق بشری به همه ی چهار وجه بالا موجودیت یابند. (بخش 3 مربوط به وجود حقوق بشر را ببینید).

 سوم اینکه ، حقوق بشر پر شماراند (چندین جین) و نه اندک. حقوقی که جان لاک برای بشر بر می شمرد، یعنی حق حیات ، آزادی و مالکیت، معدود و انتزاعی بودند، اما حقوق بشری که ما امروزه می شناسیم به مسائل مشخص و انضمامی می پردازند (مثلاً، تضمین محاکمه ی عادلانه ، الغای بردگی، تضمین امکان آموزش، و جلوگیری از نسل کشی). این حقوق، مردم را در برابر سوء استفاده های رایج از علائق انسانی بنیادی شان صیانت می کنند. از آنجا که بسیاری از این حقوق معطوف به موسسات و مسائل معاصر هستند، فراتاریخی نیستند. ممکن است کسی صورت بندی اسناد معاصر حقوق بشر نه انتزاعی است و نه مشروط. این اسناد، وجود دادگاه های جنائی، دولت های متکی بر اخذ مالیات، و نظام رسمی آموزش را مفروض می گیرند که همگی موسساتی معاصر و انضمامی اند.

چهارم اینکه، حقوق بشر استاندارد های کمینه اند. این حقوق معطوف به اجتناب از معصیت اند و نه حصول فضیلت، تمرکز آنها بر صیانت از حداقل نیکبختی برای همه ی مردمان است (نیکل 1987). به بیان هنری شُو، حقوق بشر معطوف به “پایین ترین حدود سلوک قابل تحمل اند” و نه “آرزوهای بزرگ و ایده های متعالی” (شُو 1996). از آنجا که این حقوق فقط ضامن استاندارد های کمینه اند، عمده ی مسائل قانونی و فرهنگی و حکومتی عمده ای را در چارچوب حقوق بشر میسر می سازد.

پنجم اینکه، حقوق بشر هنجارهایی بین المللی هستند که همه ی کشورها و مردمان جهان امروز را در بر می گیرند. از آن قسم هنجارهایی هستند که مناسب است تبعیت شان را به همه ی کشورها توصیه کرد. برای جهانشمول هستند، به شرط آنکه بپذیریم که برخی حقوق، مانند حق رأی، تنها به شهروندان بزرگسال تعلق می گیرد؛ که برخی اسناد حقوق بشر مربوط به گروه های آسیب پذیری مانند کودکان، زنان و بومیان هستند؛ و اینکه برخی حقوق، مانند حق صیانت در برابر نسل کشی، حقوق گروه ها هستند.

هفتم اینکه، حقوق بشر توجیهاتی قومی دارند که همه جا قابل اعمال اند و برایشان اولویت بالایی ایجاد می کنند. بدون پذیرش این اصل، نمی توان از حقوق بشر در برابر تفاوت های فرهنگی و استبدادهای ملی دفاع کرد. توجیهات حقوق بشر بسی استواراند. اما این دلیل نمی شود که مقاومت ناپذیر باشند.

هشتم اینکه، حقوق بشر، حق هستند، اما نه الزاما به معنای قوی کلمه، زیرا حقوق جنبه های متعددی دارند: یکی اینکه صاحب حقی دارند – یعنی شخص یا سازمانی که از حق مشخصی برخوردار است. به بیان عام ، صاحبان حقوق بشر همه ی مردمان زنده ی امروزین هستند. به بیان دقیق تر، گاهی همه ی مردما، گاهی همه ی شهروندان یک کشور، گاهی همه ی اعضای یک گروه آسیب پذیر مشخص (زنان، کودکان، اقلیت های قومی دینی، مردمی بومی)، و گاهی همه گروهای قومی (در مورد حق مصونیت در برابر نسل کشی) صاحبان حق هستند. جنبه دیگر حقوق بشر این است که متمرکز بر آزادی، حمایت، موقعیت یا منافع هستند. یک حق همواره معطوف به چیزی است که کانون علاقه صاحب حق است (برانت 1983، 44). همچنین مخاطب حقوق بشر، کسانی هستند که مسئول و موظف به احقاق این حقوق اند. متولی حقوق بشری یک شخص، در درجه نخست بر دوش سازمان ملل یا دیگر سازمان های بین المللی نیست؛ این وظیفه در وحله اول بر عهده دولتی است که آن شخص در آن اقامت یا سکونت دارد. متولی احقاق حقوق بشری یک شهروند بلژیکی اصولاً دولت متبوع اش است. وظیفه سازمان های بین المللی حقوق بشر و دیگر دولت ها، تشویق، حمایت، و گاهی انتقاد از دولت ها در انجام این وظیفه است، یعنی نقشی ثانوی یا “پشتیبان” را بر عهده دارند. وظیفه احقاق بشر حقوق بشر نوعا مستلزم کنش هایی مربوط به احترام، حمایت، ایجاد تسهیلات و زمینه سازی است. آخر اینکه حقوق بشر معمولاً اجباری اند، به این معنا که وظایفی را به متولیان احقاق شان تحمیل می کنند، اما گاهی این حقوق کار چندانی بیش از اعلام اهدافی با اولویت بالا و نهادن مسئولیت تحقق تدریجی شان بر عهده متولیان، صورت نمی دهند. برای مثال، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سازمان ملل متحد، 1966) که حقوق پایه ای نیازهای انسانی مانند غذا، پوشاک، و آموزش را پوشش می دهد، امضا کنندگان اش را ملزم می دارد. تا “با استفاده از حداکثر … منابع دردسترس، با دیدگاه تحقق تدریجی کلیه حقوق مندرج در این میثاق … گام بردارند.” البته می توان محاجه کرد که این حقوق هدف وار حقوق نیستند، بلکه شاید بهتر باشد آنها را انگاره ای ضعیف تر یا قوی تر از حقوق بدانیم.

حال که این هشت مولفه کلی حقوق بشر را برشمردیم، مفید است انگاره ای دیگر را هم ذکر کنیم که به نظر من باید کنار نهاده شوند. نخست این ادعاست که همه حقوق بشر، حقوقی سلبی هستند. به این معنا که تنها مستلزم آنند که دولت از اموری اجتناب کند. طبق این دیدگاه، هرگز لازم نیست که دولت برای صیانت و ارتقای حقوق بشر گام هایی ایجابی بردارد. این ادعا با این دیدگاه جذاب سازگار نیست که یکی از وظایف اصلی دولت، صیانت از حوق مردم توسط نظام قانون جزائی و نظام قانون مالکیت است. هنگامی که میثاق اروپایی حقوق بشر (مصوب شورای اروپا به سال 1950) می گوید “حق حیات همگان باید توسط قانون صیانت نشود” 0ماده 2 و 1) به این مضمون دلالت دارد. و به همین سیاق، میثاق ملل متحد علیه شکنجه (UN Torture Convention، سازمان ملل ، 1984) لازم می دارد که “همه دولت های عضو باید تضمین کنند که در قانون جزائی شان همه صور شکنجه جرم محسوب شود” (ماده 4 و 1).

ادعای دومی که باید کنار نهاد، این است که حقوق بشر لایتجزا بودن بدان معنا نیست که حقوق بشر مطلق هستند یا هرگز نمی توانند بنا بر ملاحظات دیگر نقض شوند. اگر بگوییم حقی لایتجزا است، بدان معناست که صاحب حق نمی تواند به دلیل سوء عمل یا داوطلبانه از انها محروم شود. من تردید دارم همه حقوق بشر به این معنا لایتجزا باشند. اگر معتقدیم که زندانی کردن افراد به خاطر ارتکاب جرمی قانونی درست است، پس حق مردم برای جابجایی آزادانه می تواند موقتا یا دائماً، به صرف ارتکاب جرائم جدی نقض شود. همچنین فرد می تواند انتخاب کند که همه عمرش را در صومعه ای بگذراند و به این ترتیب حق آزادی جابجایی خود را داوطلبانه کنار نهد. پس حقوق بشر لایتجزا نیستند، اما فرو گذاشتن آنها دشوار است.

سوم اینکه، به نظر من، باید این پیشنهاده جان راولز را در کتاب (قانون مردمان) رد کرد که بنا به تعریف حقوق بشر مرزی تعیین می کنند که پس از آن تحمل مشروعیت دیگر کشورها پایان می یابد. راولز می گوید که حقوق بشر “مرزهایی برای خودمختاری درونی یک رژیم مشخص می کنند” و نیز “مداخله ای قهرآمیز، مثلاً با تحریم های سیاسی و اقتصادی، یا در موارد حاد با نیروی نظامی، اگر به قصد تحقق حقوق بشر باشد، موجه است” (راولز 1999، 79 – 80)

این پیشنهاده که حقوق بشر خط فاصل معینی پیش می نهند که پس از آن مشروعیت حاکمیت ملی پایان می پذیرد، ساده انگاری فاحش قضیه است. لازم نیست انکار کنیم که حقوق بشر در تعیین حدود تحمل موجه یک دولت، مفید هستند، اما دلایل چندی وجود دارد تا در اینکه حقوق بشر به سهولت آن مرزها را تعیین می کنند، تردید کنیم. نخست اینکه “تحقق” حقوق بشر ایده بسیار مبهمی است. هیچ کشوری به طور تمام و کمال حقوق بشر را متحقق نمی کند؛ همه کشورها مشکلات حقوق بشری متعددی دارند. بعضی کشورها مسائل بزرگی در این زمینه دارند، و مشکلات حقوق بشری متعددی دارند. بعضی کشورها مسائل بزرگی در این زمینه دارند، و مشکلات بسیاری دیگر بس عظیم است (“نقض فاحش حقوق بشر”). از این گذشته، مسئولیت دولت های فعلی کشورها در قبال این مشکلات نیز متفاوت است. مثلاً ممکن است مسئولیت اصلی مشکلات کشوری بر عهده دولت سابق آن باشد و دولت فعلی در حال برداشتن گام های قابل قبولی در مسیر پایبندی به حقوق بشر باشد.

به علاوه، تعریف حقوق بشر به عنوان هنجارهایی که حدود تحمل یک دولت را مشخص می کنند، مستلزم تحدید حقوق بشر به تنها چند حق بنیادی است. در این مورد راولز فهرست زیر را پیشنهاد می کند: “حق حیات (حق برخورداری از الزامات بقا و ایمنی)؛ حق آزادی (آزادی از بردگی ، رعیتی، و اشغال عدوانی، و آزادی مکفی برای انتخاب دین و اندیشه)؛ حق مالکیت (مالکیت شخصی)؛ و برابری رسمی ناشی از قواعد عدالت طبیعی (یعنی برخورد یکسان با موارد یکسان)” (راولز 65،1999). راولز با ذکر این فهرست ، اغلبِ آزادی ها را ، مانند حق مشارکت سیاسی، حقوق برابری ، و حقوق رفاه از شمول این حقوق بنیادی خارج می کند. فرو نهادن حقوق برابری و دموکراسی، بهای گزافی است که او می پردازد تا به حقوق بشر نقش مرز گذارنده بر تحمل یک حکومت را اعطا کند. اما می توانیم مقصود اصلی راولز را بدون پرداختن این بها نیز حاصل کنیم. مقصود اصلی او این است که کشورهایی را که به نقض فاحش مهم ترین حقوق بشر می پردازند نباید تحمل کرد. اما برای پذیرش این مقصود لازم نیست از راولز پیروی کنیم و حقوق بشر را با انگاره اساسا نحیفی از این حقوق معادل بدانیم. بر عکسع می توانیم آموزه ای پیش نهیم که بر پایه آن مشخص می کنیم کدام حقوق از همه مهم تراند – ای آموزه برای دیگر مقاصد نیز لازم می آید – تا نقض فاحش آن بنیادی ترین حقوق را مبنای عدم تحمل یک دولت قرار دهیم.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق بشر

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه

با توجه به نیازهای زندگی که امروز و پیچیدگی روابط اجتماعی که خود ناشی از پیشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادی جوامع می‌باشد مسئولیت مدنی در کلیه شئون روابط اجمتاعی نقش موثری را ایفا می‌نماید. در صورتی که هر روز و شاید هر لحظه جرایم، حوادث و یا فراتراز آن روابط عادی اقتصادی مردم مثل خرید و فروش، هم می‌تواند منشا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی باشد و افرادی را دچار زیان مادی و معنوی سازد. و نیاز به جبران این زیان استفاده از قوانین مسئولیت مدنی را ضرورتی انکار ناپذیر می‌سازد. در واقع گستره این قانون را به مثابه چتر حمایتی می‌داند که بزرگی آن فراتر از محدوده اجتماعات کوچک و بلکه به وسعت جهانی است که ما در آن زندگی می‌کنیم بنابراین نیاز به آن و جبران ضرر اشکال و بسترهای گوناگونی که دارد با شناخت و درک صحیح این قوانین و احتیاجات جامعه بشری می‌توان به مفهوم والای عدالت دست یافت و آن را در متن زندگی مردم مشاهده نمود.

نگاهی به تاریخچه زیان و جبران آن

حقوق در جوامع بدوی چهره‌ای تنبیهی و خشن با مجازات‌های سخت و غیر قابل انعطاف داشت و بیش از جبران زیان زیاندیده نظر به تنبیه مقصر و یا مجرم و از طریق ارعاب جامعه داشت در دوران سلطه خانواده پدر یا رئیس خانواده بر همه افراد تابع خود و فرزندانش سلطه بی چون و چرا داشته و حق مرگ و حیات آنان را در دست خود داشت و اختیار تادیب و تنبیه هر فردی را که می‌خواست داشت و هیچ یک از افراد استقلال مالی نداشتند و در واقع حکومت با سلطه پدر بر خانواده بود و اگر فردی از یک قبیله به فردی از قبیله دیگر تعدی می‌کرد تعدی او تجاوز به قبیله محسوب و مورد انتقامجویی و جنگ‌های قبیله‌ای واقع می‌شد. در این جوامع کسی که مرتکب جرم شدیدی می‌شد از خانواده اخراج و یا از دارایی‌های خانواده محروم می‌شد.

پس از این دوره کم کم حکومت و دولت‌ها در جوامع بشری شکل گرفتند و در دولت‌ها مقررات کیفری وضع کردند و در این مقررات دولت‌ها بیشتر طرفدار کیفر‌های مالی بودند زیرا قسمتی از مالی که به عنوان کیفر مجرم اخذ می‌شد متعلق به دولت بود مخصوصا این مجازات ‌ها در یونان رونق داشت پس در این دوره غرامت زیاندیده به صورت محدود و ناقص مورد توجه بوده است ولی در حکومت مصر به عکس مجازات‌های بسیار سنگین مدنظر بوده و متعدیان و تخلف کنندگان را سخت می‌زدند و در جرایم شدید آنها را به قتل می‌رساندند.

در دوره قانونی قدیمی‌ترین قانونی که به دست بشر وضع شده و تاکنون به دست آمده «قانون حمورابی» است که در حدود دو هزار و پانصد سال پیش از میلاد وضع شده و مشتمل بر دویست و پنجاه ماده است. در قانون حمورابی و در بسیاری از قوانین قدیم متهم مورد آزمون اردالی قرار می‌گرفت و کیفر بر حسب طبقه مجنی علیه انجام می‌گرفت و مبنای تعیین آن در مورد همه طبقات یکسان نبود و به زیان وارده به قربانیان توجهی نمی‌گردید. مثلا اگر کسی از کاخ‌های سلطنتی یا از خزانه نذورات معابد سرقت می‌کرد کیفر وی قتل بوده و یا ممکن بود با رد تا سی برابر مال ربوده شده از کشته شدن نجات یابد. در حالیکه سرقت در سایر مجازاتش فقط رد ده برابر مال دزدیده شده بود و یا اگر کسی در ضمن نزاع دیگری را می‌زد و او را مجروح می‌ساخت و قسم یاد می‌کرد که عمدا چنین کاری را انجام نداده است تنها حق‌الزحمه طبیب بر عهده او بود و هر گاه آسیب دیده از آن جراحت می‌مرد در صورت آزاد بودن مجنی علیه یک مین نقره و در صورت برده بودن ثلث مین نقره بر عهده مجرم بود.

در قانون الواح دوازده گانه که چند قرن قبل از میلاد تدوین شده بود و در جرایم عمومی و خصوصی پیش بینی می‌گردید از ویژگی‌های این قانون اعلام تساوی عمومی و نفی اردالی بود.[1] و در مورد لطمات و صدمات جسمانی و کیفری معین داشت و در صورتی که مجنی علیه توافق می‌کرد مجازات تبدیل به غرامت و جریمه نقدی می‌شد. [2]در قانون الواح دوازده گانه رم چنین می‌گوید: امروزه قاضی می‌تواند تا سی و نه ضربه مجازات بدنی حکم دهد و جرم علیه مالکیت فقط موجب استرداد اموال و جزای نقدی است در این قانون سارق بر حسب بعضی نصوص باید پنج برابر مال دزدیده شده را پرداخت کند و بر حسب بعضی از نصوص دیگر فقط یک پنجم مال مسروق را به عنوان جریمه اضافه می‌دهد.

در مقررات و حقوق یهود قصاص در مورد جرایم مدنظر بود و دیه جز در موارد محدود پذیرفته نمی‌شد. چه موسی می‌گوید: از کسی که خواهان بازخرید مرگ خودش می‌شود یعنی بخواهد به جای قصاص، خونبها بدهد خونبها به هیچ وجه از او نپذیرید، بلکه او فورا باید بمیرد بعنی در اینجا صرفا به جنبه اقتصادی کیفر توجه می‌شود و جبران زیان دیده از جرم را که همانا خانواده مقتول بودند با تشفی خاطر آنان از مجازات قاتل می‌دانستند. سابقا کلیه افراد قبائل مسئول اعمال یکدیگر بودند و این مسئولیت، مسئولیت تضامنی بود اما حضرت موسی این وضعیت را دگرگون ساخته و با اعلام این مطلب که از پدر به جای فرزند و از فرزند به جای پدر قصاص نخواهد شد. در واقع شخصی بودن مجازات‌ها را مطرح می‌کند اما با این همه در موارد محدودی دیه را نیز می‌پذیرد مثلا ضرب و جرحی که در اثر نزاع پیش می‌آید قابل بازخرید می‌باشد. و جرم علیه مالکیت که موجب استرداد مال می‌باشد نشانی از اولین ظهور در تلاش بشری را برای جبران زیان کامل می‌باشد یعنی بازگرداندن مال به زیان دیده به مفهوم بازگرداندن وضعیت به قبل از انجام فعل زیانبار می‌باشد که البته با درنظر نگرفتن خسارت وارده بر شی و اموال و زیان متضرر از جرم در صورت فقدان مال ضعیف و ناقص بودن این قوانین را نشان می‌دهد.

مطابق قوانین اوستا کتاب دینی زرتشتیان در ایران باستان مجازات جنایات عادی علیه اشخاص پنج تا نود ضربه شلاق بود و هر ضربه شلاق قابل خرید با شش درهم بود و در صورت تکرار جرم مجازات دو برابر می‌شد و مجازات‌های کندن یک چشم و یا بریدن دست یا یک پا وجود داشته است همانگونه که مصریان قدیم به تصریح قرآن کریم در مجازات ساحران که به حضرت موسی ایمان آورده بودند دستور بریدن یک دست و پای مخالف آنها را داد.[3] در ایران قدیم مجازات سرقت کشتن سارق بود مجازات با قیمت شی مسروق بستگی نداشت مجازات قتل قصاص بود و حق عفو تنها مخصوص والدین بود و هیچ کس حتی پادشاه این حق را نداشت و خونبهای میان وارثان تقسیم می‌گردید یعنی در ایران باستان ضرر و زیان زیان دیده و یا مجنی علیه و جبران آن مورد نظر نبود و جز در مورد قتل به خانواده مقتول پرداخت نمی‌گشت و مجازات‌ها عموما بدون رابطه منطقی با جرم و در نظر گرفتن زیان متضرر از جرم یا تقصیر عامل آن و به صورتی خشن و ابتدایی در نظر گرفته می‌شد.

در اسلام علاوه بر قصاص مجازات‌هایی نیز پذیرفته شد که جایگزین قصاص می‌شود هم چنانکه در قانون یهودیه قتل وجود نداشت و تنها به قصاص حکم می‌شد در مسائل مالی نیز چنانکه می‌دانیم قواعد ضمان غرور قاعده اتسمان و اقدام نشان از توجه شارع به جبران زیان زیان‌دیده دارد که در جای خود هر یک بحث مبسوطی را می‌طلبد.

معرفی اصل جبران کامل

در کشور فرانسه و بعضی از نظام‌های حقوقی «اصل جبران کامل زیان» یا (تعادل میان زیان و جبران به عنوان یک اصل پایه در برآورده خسارت در نظر گرفته می‌شود آنچه که در مسئولیت مدنی مورد نظر است مسئله جبران کردن است و این جبران می‌بایست مساوی با ضرر باشد و در واقع باید کاملا کافی بوده و در تمام جنبه‌های مالی موثر در رفع زیان حادث را در نظر بگیرد.

منظور از این اصل این است که غرامت باید تمام زیان را بدون اینکه موجب تنگدستی و فقر و زیان دیده در اثر نادیده گرفتن جبران آن می‌گردد در بر گیرد و اما آنچه به عنوان خسارت به زیان دیده پرداخت می‌گردد برابر زیان وارده است بدون اینکه موجب دارا شدن زیان دیده از فعل زیانبار و دریافت خسارات حاصل از آن گردد.

یا به عبارت دیگر جبران باید مساوی با زیان باشد و جز در مواردی که قانون یا طرفین دعوای مسئولیت محدودیتی را در این مورد پیش بینی کنند لازم است که غرامت کامل باشد. یعنی اصل فوق بر تمام قلمرو مسئولیت مدنی اعم از مسئولیت قهری و یا مسئولیت قراردادی حاکم است و به عنوان مثال در باب ضمان قهری به غیر از بعضی از مشکلاتی که در عمل موجود است اصل بر این است که جبران کامل خسارت وارد بر اشیا به وسیله پرداخت کلیه هزینه‌های تعمیر و بازسازی آن به حالت اولیه یعنی پیش از حدوث زیان تامین گردد و یا در صورتی که انجام آن عملی نباشد وشرایط آن مال و یا شی اجازه تحدید بقای آن را ندهد جبران خسارت از طریق پرداخت مبلغی پول که معادل شی آسیب‌دیده باشد صورت می‌گیرد.

در بعضی از نظام‌های حقوقی به دادرس اختیار تعدیل خسارت را اعطا کرده‌اند که او را مختار می‌دارد با توجه به وضعیت قوانین دعوا میزان خسارت را تعدیل نموده و محاسبه نماید اما اصل جبران کامل به جز زیان به چیز دیگری توجه نداشته و لحاظ نمی‌کند.

مبحث نخست قواعد حاکم بر جبران کامل زیان

اصل جبران کامل در برآورده خسارت دادرس را با دو قاعده هدایت می‌کند که یکی از این دو تا قاعده جنبه منفی و دیگری جنبه مثبت دارد.

بند اول قاعده منفی

منظوراز قاعده منفی در اصل جبران کامل این است که اصل مذکور به تنهایی و بدون درجه تقصیر در نظر گرفته می‌شود و شدت تقصیر مسئول هیچ اثری بر خسارت ندارد بنابراین در صورتی که عامل ورود زیان یک تقصیر ساده را مرتکب شده است و یا حتی در برخی موارد مرتکب هیچ تقصیری نگردیده باشد ممکن است به غرامتی بسیار سنگین محکوم گردد و دادرسان نمی‌بایست جبران زیان را به شدت تقصیر عامل ورود زیان ارتباط دهند یا به عبارت دیگر به صورت مجرد و انتزاعی با وی برخورد نمایند. به دلیل اینکه در مسئولیت مدنی به خلاف مسئولیت کیفری و اخلاقی که با درجه مجازات و کیفر با شدت تقصیر مرتبط است، ارتباط و تناسبی میان اشتباه، بی‌احتیاطی و یا نیت سوء عامل زیان و وسعت زیان ایجاد شده وجود ندارد. و بحث بر سر کیفر و مجازات عامل زیان نیست و این حقوق کیفری است که عهده‌دار کیفر و تنبیه اشخاص است و در واقع عدم لزوم تناسب میان خطا و مجازات یکی از وجوه افتراق مسئولیت مدنی از مسئولیت‌های دیگر است. به وجود آمدن این تفکر یعنی عدم توجه به درجه تقصیرمرتکب را می‌توان در نظر دیوان عالی کشور فرانسه مشاهده کرد این دیوان با پذیرش این اصل صریحا اعلام داشت «جبران مدنی خسارت وارد شده که به موجب قانون عامل یک جرم یا شبه جرم می‌باید بر عهده گیرد شامل تمامی خسارت و زیان‌های محل شده است حال شدت و درجه تقصیر یا بی‌احتیاطی مسئول هر قدر باشد تفاوتی نمی‌کند» در واقع می‌توان گفت وجه مشخصه و امتیاز جبران کنندگی در مسئولیت مدنی نسبت به کارکرد سرکوبگرانه مسئولیت کیفری مورد قبول و تایید کلیه حقوقدانان عصر حاضر است. اما در واقع این قاعده بیش از آنکه در عمل مورد استفاده قرار گیرد نظری است و از طرفی هم به شدت تعدیل می‌گردد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی