اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پاورپوینت جالب افشا گری مسئولیت های اجتماعی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پاورپوینت جالب افشا گری مسئولیت های اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت جالب افشا گری مسئولیت های اجتماعی


دانلود پاورپوینت جالب افشا گری مسئولیت های اجتماعی

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

  • مقدمه
  • مفهوم اخلاق تجاری
  • مسئولیت پذیری واحد تجاری
  • رویکردهای مسئولیت اجتماعی
  • انواع مسئولیتهای اجتماعی
  • مزایای مسئولیتهای اجتماعی 
  • حسابداری مسئولیتهای اجتماعی
  • مفروضات اساسی سیستم گزارشگری مسئولیتهای اجتماعی
  • اهداف گزارشگری مسئولیتهای اجتماعی
  • حوزه های گزارشگری مسئولیتهای اجتماعی
  • نظریه های اساسی در مورد گزارشگری و افشاگری اجتماعی
  • نظریه توصیفی در گزارشگری اجتماعی شرکتها 
  • نظریه هزینه های انجام شده
  • نظریه هزینه-منافع
  • تئوری های مربوط به گزارشگری وافشاگری
  • تئوری مشروعیت
  • تئوری اقتصاد سیاسی
  • تئوری گروههای ذینفع
  • ضرورت گزارشگری مسئولیتهای اجتماعی
  • گزارشگری مسئولیتهای اجتماعی در ایران
  • نتیجه گیری

تعداد اسلاید:32 صفحه

با قابلیت ویرایش

مناسب جهت ارائه سمینار


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت جالب افشا گری مسئولیت های اجتماعی

تحقیق در مورد نظامنامه کیفیت

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد نظامنامه کیفیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد نظامنامه کیفیت


تحقیق در مورد نظامنامه کیفیت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:27

 فهرست مطالب

 

شرکت آلفا

 

عنوان سند:

 

نظامنامه کیفیت

 

 

 

مقدمه

 

فصل اول خط مشی کیفیت و اصلاحات

 

  • خط مشی کیفیت
  • یادآوری‌های اصلی
  • اصلاحات، چاپ مجدد و توزیع نظامنامه کیفیت

 

فصل دوم: دامنه کاربرد

 

فصل سوم: تعاریف

 

فصل چهارم: تشریح عناصر سیستم مدیریت کیفیت

 

4- سیستم مدیریت کیفیت

 

4-1- الزامات عمومی

 

4-2- نیازمندی‌های مستندسازی

 

5- مسئولیت مدیریت

 

5-1- تعهد مدیریت

 

5-2- تمرکز بر روی مشتری

 

5-3- خط مشی کیفیت

 

5-4- طرح‌ریزی

 

5-5- مسئولیت، اختیار و ارتباط

 

5-6- بازنگری مدیریت

 

6- مدیریت منابع

 

6-1- تأمین منابع

 

6-2- منابع انسانی

 

6-3- زیر ساخت‌ها

 

4-6- محیط کاری

 

7-شکل‌دهی محصول

 

7-1- برنامه‌ریزی شکل‌دهی محصول

 

7-2- فرآیندهای مرتبط با مشتری

 

7-3- طراحی و توسعه

 

7-4- خرید

 

7-5- تدارک تولید و خدمات

 

7-6- کنترل تجهیزات بازرسی، اندازه‌گیری و آزمون

 

8- اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود

 

8-1- کلیات

 

8-2- پایش و اندازه‌گیری

 

8-3- کنترل محصول نامنطبق

 

8-4- تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

8-5- بهبود

 

ضمائم:

 

1- فرآیند کلی سازمان و ورودی‌ها و خروجی‌های آن

 

2- فهرست کلی مستندات

 

3-ساختار سازمانی شرکت

 

4- جدول ارتباطات فرآیندها با واحدهای سازمانی

 

5- جدول شاخص های پایش فرآیندها

 

6- خط مشی کیفیت

 

7- اهداف کیفی شرکت به انضمام برنامه اجرایی و جزییات آن

 

8-نمونه شرح وظایف کارکنان

 

 

 

 

 

مقدمه :

 

 

شرکت آلفا از سال 1377 درمحل فعلی اراک-کیلومتر 9 جاده تهران و در مساحت اولیه 1100متر مربع شروع به فعالیت نموده است.

 

این شرکت اکنون در زمینه تامین نیازمندی های شرکت هایی همچون ماشین سازی اراک , هپکو , پتروشیمی و پالایشگاه و نیز شرکت کالای نفت ایران فعال می باشد.

 

آلفا با دارا بودن ماشین آلاتی نظیر دستگاه نورد , تراش , دریل رادیال , دستگاههای جوش وبرش , فرز و نورد مقاطعBENDING وبا دارا بودن حدود30 نفر پرسنل محصولات مختلفی نظیر مخزن , مبدل وقطعات پالایشگاهی تولید مینماید.

 

فصــل اول

 

 

خـط مشـی کیفیـت و اصـلاحـات

 

 

 

 

  • خط مشی کیفیت

 

شرکت  در راستای طراحی و استقرار نظام مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ارتقاء کیفیت شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، خط مشی‌ کیفیت خود را به شرح زیر اعلام میدارد:

 

  

شرکت آلفا سازنده انواع سازه های فلزی تعهد می نماید محصولات خود را با کیفیتی مناسب به مشتریان عرضه نماید و در راستای تأمین نظرات آنها استاندارد ارتقای کیفیت شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران را به عنوان الگوی تضمین کیفی خود به مرحله اجرا در آورده و مبانی زیر را الگوی خود سازد :

  • افزایش سهم بازار و افزایش میزان تولید از طریق افزایش مساحت کارگاه، توسعه ماشین آلات و نیروی انسانی .
  • تامین نیازمندیهاورضایت مشتریان ازطریق آموزش نیروی انسانی و نیزاجرای استاندارد ارتقای کیفیت شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

محمد صالحی

مدیرعامل

 

 

 

فصــل دوم

 

دامنـه کـاربـرد

 

 

 

دامنه کاربرد نظامنامه کیفیت شرکتآلفا بر اساس استاندارد ارتقاء کیفیت شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، تولید محصول و ارائه خدمات به مشتریان را شامل می‌گردد. از اینرو این نظامنامه واحدهای سازمانی که در حیطه نظام مدیریت کیفیت قرار دارند را در بر می‌گیرد. این واحدها عبارتند از:

 

  • مدیر عامل
  • تضمین کیفیت ( نماینده مدیریت )
  • واحد تولید
  • واحد بازرگانی
  • واحد اداری و مالی

 

 

لازم بـذکـر می‌باشد که در شرکتآلفا بند( 7-3 )کاربرد ندارد که در قسمت‌ مربوطه توضیح داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد نظامنامه کیفیت

تحقیق در مورد حقّ کودک بر خطاکارى: مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد حقّ کودک بر خطاکارى: مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد حقّ کودک بر خطاکارى: مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ


تحقیق در مورد حقّ کودک بر خطاکارى: مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:8

 

  

 فهرست مطالب

 

 

حقّ کودک بر خطاکارى: مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ

 



 

مقدّمه مترجم

 

درآمد

 



 

سن مسئولیت کیفرى

 

اَماره عدم توانایى ارتکاب جرم

 

چیستى منطق اماره

 

اماره مورد بحث چگونه حقى است؟

 

تغییر نگرشها نسبت به مسئولیت و بزهکارى اطفال

 

وضعیت نوجوانان زیر ۱۴ سال در نظام عدالت کیفرى

 

 

 

 

 

مقدّمه مترجم

«گیلیان دوگلاس» استاد حقوق دانشکده حقوق کاردیف انگلستان است. وى مقطع کارشناسى را در دانشگاه منچستر و کارشناسى ارشد را در دانشگاه لندن به پایان رسانده است و هم‏اکنون کرسى تدریس در دانشگاههاى بریستون و سنگاپور را نیز در اختیار دارد. حوزه اصلى فعالیت پژوهشى وى حقوق خانواده است. دوگلاس تا کنون پنج کتاب تألیف کرده و همچنین در تألیف هشت کتاب دیگر نیز شرکت داشته است. همچنین دهها مقاله نیز به چاپ رسانده است. دوگلاس هم‏اکنون، سردبیر دو مجله مهم حقوقى در انگلستان مى‏باشد.



درآمد

اینکه بزهکاران جوان مسئولیت بزه خود را بپذیرند و با خسارتى که به بزه‏دیده وارد کرده‏اند، روبه‏رو شوند و آن را متقبل شوند، درسى اخلاقى و اوّلین گام براى اصلاح و بازپرورى آنها محسوب مى‏شود.

در این مقاله از یک سو، مسئولیت کیفرى کودکان در حقوق انگلستان و از سوى دیگر، تلاشهاى صورت‏گرفته براى گسترش دامنه این مسئولیت با لغو «اَماره قانونى عدم تکلیف»(
۳) از سوى دولت کارگرى منتخب ۱۹۹۷ م. مورد بحث قرار مى‏گیرد. به موجب این اماره، فرض بر این است که اطفال بین ده تا چهارده سال از ارتکاب جرم ناتوان هستند. به نظر مى‏رسد که این تلاشها، در واقع بیانگر تمایلى براى توسعه نوع خاصّى از جامعه است که در آن، بازگشت به ارزشهاى سنّتىِ باثبات‏ترِ گذشته مطرح مى‏شود، اما این موضوع خیالى بیش نیست.

در این نوشتار پیشنهاد شده است که «اماره قانونى عدم تکلیف» به صورت یک حقّ مهم براى کودک در نظر گرفته شود، حقى که نه‏تنها باید از الغاى آن صرف نظر کرد، بلکه باید آن را حفظ و حتى‏المقدور گسترش داد.




 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد حقّ کودک بر خطاکارى: مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ

تحقیق در مورد مسئولیت جزایی اطفال

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد مسئولیت جزایی اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مسئولیت جزایی اطفال


تحقیق در مورد مسئولیت جزایی اطفال

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:45

 

  

 فهرست مطالب

 

چکیده

 

مقدمه

 

1-1- تاریخچة مسئولیت جزایی اطفال

 

1-2- تعریف سن مسئولیت کیفری

 

1-2-1- سن و سال

 

1-2-2- بلوغ

 

1-2-3- رشــد

 

1-2-3-1- مفهوم لغوی

 

1-2-3-2- مفهوم حقوقی

 

1-2-3-2- مفهوم کیفری رشد

 

الف ) عقل در مقابل جنون

 

ب ) عقل در مقابل سفاهت

 

بلوغ و رشد از دیدگاه روانشناسی

 

1-3- احراز رشد در مسئولیت کیفری

 

ارزیابی آیات رشد

 

1-3-1- تفسیر اشد به 18 سالگی

 

1-3-2- تفسیر اشد به رشد عقلی و فکری

 

1-3-3- تفسیر اشد به احتلام و بلوغ

 

1-3-4- قبح عقاب بلابیان

 

 

 

 

احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد . زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند ، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند .

دراینجا ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد .

در ادامه مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و هم چنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است . [1]

« سن مسئولیت کیفری » از جمله مسائل مهم و مطرح درحقوق کودک است قوانین کشورهای مختلف سنین متفاوتی را برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته اند از جمله در انگلستان ده سالگی به عنوان سن مسئولیت کیفری شناخته شده است .

با عنایت به اینکه روند جهانی دانش حقوقی از جهتی به سوی همگرایی نظام های حقوقی کشورها برای رسیدن به یک استاندارد جهانی شمول است و از سوی دیگر تلاش های جهانی و ملی درجهت صیانت و حمایت از حقوق اطفال جریان دارد و این تحقیق درصدد تبیین علمی ضرورت ارتقاء سن مسئولیت کیفری در حد معقول و شاعب با وضعیت کودکان می باشد . [2]

مقدمه

تاریخ پیدایش انسان نشان می دهد که این موجود خاکی و با استعداد ، از بدو خلقت ، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است . تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این گونه لغزش هاست .

داستان لغزش اولین انسان ( آدم علیه السلام ) و همسرش در تناول میوة ممنوعه و مجازات آنها و داستان ارتکاب اولین جنایت بشری ، قتل هابیل توسط قابیل .

اما در این زمینه ، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریط هایی بوده است . به طوری که اصول حاکم بر جرائم و مجازات ها که امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیرقابل انکار پذیرفته شده ، درجوامع مختلف رعایت نمی شود چنان که جامعه بشری ، شاهد مجازات کودکان و مجانین بوده است .

در این تحقیق به بررسی حدود مسئولیت کودکان بزهکار و سن تفکیک کودکی از بزرگسالی و سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت . چرا که اولاً : حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم ، بر این مطلب تصریحکرده است . ثانیاً : سن مسئولیت کیفری ، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می باشد و شایسته است مورد بحث قرارگیرد و نظریه درست به قانونگذار ارائه شود . ثالثاً ، این مسأله ، از مسائل زیربنایی بسیاری از احکام مدنی و جزایی است و رابعاً : وجود سیاهه جرائم و انحرافات کودکان بزهکار از یک طرف و اهمیت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر ایجاب می کند که مسئولیت کیفری کودکان از دیدگاه اسلام ، مورد بررسی قرارگیرد و قواعد ضوابط و مقررات سنجیده مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه های مؤثر و روشهای کارآمدی در برابر بزهکاری کودکان در سنین مختلف به قانون گذار ارائه شود .

در ادامه : سن مسئولیت کیفری را از منظر قرآن ، سنت و فقها و حقوق کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می دهیم . [3]

1-1- تاریخچة مسئولیت جزایی اطفال

مطالعة تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که تا قرن هفدهم در قوانین جزایی کشورهای اروپایی اطفال مانند بزرگسالان افراد بالغ از نظر جزایی مسئول و قابل مجازات بودند . چنانچه کودکان جرمی مرتکب می شدند آنها را مانند افراد بالغ محاکمه و به مجازات محکوم می کردند .

بنابرآنچه حقوقدانان کیفری نوشته اند ، درانگلستان در قرن هفدهم کودک 9 ساله ای را به علت کشتن دوست خود به اعدام محکوم کردند .

دراین قرن در سایر کشورهای اروپایی نیز وضع کودکان از لحاظ ارتکاب جرم بدین منوال بوده است . تا اینکه در فرانسه و بعد از انقلاب کبیر ، به موجب قانون سال 1810 عدم مسئولیت جزایی کودکان مورد توجه قرار گرفت .

بر طبق این قانون کودکان تا سن 12 سالگی چنانچه به جرمی مرتکب می شدند ، مبری از مسئولیت جزایی شناخته می شدند و اطفال بیش از 12 سال تا سن 18 سالگی نیز در صورت ارتکاب جرم از عدم مسئولیت جزایی نسبی بهره مند شده بودند .

در انگلستان طبق قانون سال 1935 دادگاههای عمومی نسبت به کودکان تا سن 17 سال ، به جای مجازات ، تدابیر تربیتی اتخاذ می کردند . در آلمان نیز طبق قانون سال 1940 دامنة اقدامات تربیتی نسبت به کودکان توسعه یافته بود .


[1] - سید حسین هاشمی ، دختران ، سن رشدومسئولیت کیفری ، فصل نامه شورای فرهنگی اجتماعی ، شماره 23 ، بهار 1383 ، ص 1

[2] - محمد تقی مناقبی ، سن مسئولیت کیفری ، کتاب گفتمان حقوقی ، فصل نامه دانشجویی ، سال دوم ، شماره هفتم ، زمستان 83 ، ص 1

[3] - عبدالرضا اصغری ، سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام ، نشریه : مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره 37 ، ص 2 و 3

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مسئولیت جزایی اطفال

تحقیق در مورد مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد مسئولیت ظهر نویس در قانون چک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مسئولیت ظهر نویس در قانون چک


تحقیق در مورد مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:31

 

  

 فهرست مطالب

 

مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

 

چکیده

 

 1-   مقدمه

 

   2- طرح بحث

 

3-اصل عدم توجه ایرادات

 

4- نظریه ظاهر

 

5- رویه قضایی و نقد آن

 

5-1- رویه قضایی

 

5-2- نقد رویه قضایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصولاً چک وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چکهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانک محال علیه رعایت کند . طبق اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد ، تاریخ مندرج در چک است ، هرچند تاریخ واقعی صدور چک پیش از آن باشد .

 1-   مقدمه

استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار کاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یک سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چک در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می کنند .

کاربرد چک در معاملات اعتباری به صورت صدور چکهای وعده دار جلوه می کند . این در حالی است که به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چک ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چک ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یک این قانون : « صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز که یک ماده عنوان ماده 3 مکرر به قانون صدور چک اضافه کرده مقرر شده است که « چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را که مقرر می دارد:  « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .

در گذشته از دارنده چکهای وعده دار حمایت کیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود که با عدم حمایت کیفری ، صدور چکهای وعده دار متوقف می گردد و چک جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چک ، مصوب 1355 ، چک وعده دار در میان چکهایی نام برده شد که جنبه کیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چکهای وعده دار کاسته نشد ، که گاهی صادر کنندگان چک سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاکم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی رهایی یابند .

این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چکهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر کنندگان چکهای وعده دار که منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین کند . در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر کننده چک وعده دار در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شد .

این سیاست کیفری قانونگذار پس از کذشت یک دهه از تصویب قانون اصلاحی صدور چک توفیقی نیافت و درصد بالایی از چکهای صادره همچنان وعده دار بود . صادر کنندگان چک نیز به جهت خفیف تر بودن مجازات صدور چک وعده دار نسبت به چکهای پرداخت نشدنی ، بیشتر تمایل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چک ، مجازات کمتری را متحمل شوند . از همین رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک » مصوب 2/6/1382 ناگزیر قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355 را احیاء کرد و صدور چک وعده دار از صورت کیفری خارج شد .

در این مقاله بدون پرداختن به جنبه کیفری چک ، سعی بر آن است تا یکی از مشکلات حقوقی مربوط به این نوع چک در زمینه مسئولیت ظهر نویس مورد مطالعه قرار گیرد . مسئولیت ظهر نویس چک از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چکهای وعده دار به دلیل نامعلوم بودن تاریخ وافعی صدور چک یا مقدم بودن آن نسبت به تاریخ مندرج در چک ، ابعاد تازه ای می یابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانین و موازین حقوقی و اصول حاکم بر اسناد تجاری و با اشاره به رویه محاکم ، تلاش         می شود برای حمایت از حقوق دارندگان چکهای وعده دار در مراجعه به ظهر نویسان راه حل مناسب پیشنهاد شود .

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مسئولیت ظهر نویس در قانون چک