تحقیق و بررسی در مورد دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می 10ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می

ودک هدیه آسمانی خداوند به زوجین است و از همین روست که قانون‌گذار نگهداری کودک را هم حق و هم تکلیف پدر و مادر دانسته و در صورت مفارقت و جدایی زوجین از یکدیگر چنین تعیین تکلیف نموده است: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا هفت‌سالگی اولویت دارد و پس ازآن با پدر است.» سپس در تبصره الحاقی ماده 1169 اصلا‌حی 1382 مقنن بیان می‌دارد: «بعد از هفت‌سالگی در صورت اختلا‌ف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.»

همان‌گونه که گفته شد، از آنجایی که نگهداری از کودک حق والدین محسوب می‌گردد، بنابراین در صورتی که به علت طلا‌ق یا به هر جهت دیگر، پدر و مادر کودک در یک منزل سکونت نداشته باشند، هریک از آنها که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد، حق ملا‌قات فرزند خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملا‌قات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت بروز اختلا‌ف میان پدر و مادر با دادگاه است و به تبع این امر کودک را نمی‌توان از ابوین و یا پدر و مادری که حضانت با اوست، گرفت؛ مگر در صورت وجود علت قانونی.

در شرایطی که برابر حکم دادگاه، حضانت طفل در اختیار یکی از والدین قرار دارد، برای طرف مقابل حق ملا‌قات تعیین می‌گردد. امتناع صاحب حق حضانت از دادن کودک به شخصی که حق ملا‌قات دارد و یا امتناع شخصی که فرزند را در اختیار گرفته و آن را به دارنده حق مسترد نمی‌کند، موجب بروز اختلا‌فات و به تبع آن تشکیل پرونده‌هایی در دادگاه‌های کیفری و حقوقی شده است.تعدد مواد قانونی در این خصوص از جمله ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15بهمن 1353، ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 26 تیر 1365 و ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می، منجر به اتخاذ تصمیم‌ها و رویه‌های مختلفی در این نوع پرونده‌ها گردیده است.

با توجه به این که ماده 14 قانون حمایت خانواده و ماده واحده مربوط به حق حضانت به طور مشخص ضمانت اجرای آرای دادگاه‌های خانواده هستند، ازاین‌رو در این نوشتار تلا‌ش می‌شود که با بررسی مواد یاد شده، دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌مشخص گردد و به عبارتی آشکار شود که آیا منظور مقنن از ماده یاد شده تحت‌الشعاع قرار دادن اختلا‌فات زوجین در این خصوص است یا منصرف از موارد مذکور می‌باشد؟

به عنوان مثال، زوج با تنظیم دادخواستی تقاضای صدور دستور موقت ملا‌قات کودک را می‌نماید. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و ملا‌حظه سند رسمی ازدواج، ضمن احراز نیاز روحی و عاطفی خواهان و فوریت موضوع، درخواست وی را وارد دانسته و با استناد به مواد 1174 و 1175 قانون مدنی و مواد 310 و 325 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور مدنی، دستور موقت ملا‌قات فرزند خواهان تا رسیدگی به ماهیت دعوا و صدور حکم قطعی را صادر و اعلا‌م می‌دارد تا خواهان بتواند فرزند مشترک را هر هفته به مدت چهار ساعت از ساعت هشت صبح روز پنج‌شنبه تا ساعت 12 همان روز و تحت نظارت کلا‌نتری محل سکونت طفل ملا‌قات کند.

در فرض نخست مادر_ که طفل تحت حضانت وی قرار گرفته_ از همان ابتدای صدور حکم از دادن کودک به پدر برای ملا‌قات خودداری می‌کند. در پی این اقدام، پدر کودک شکایتی را در این خصوص تحت عناوین مختلف از جمله ممانعت از حق، ممانعت از اجرای حکم و ... در دادسرا مطرح می‌نماید.

در فرض دوم، مادر حکم دادگاه را در رعایت حق ملا‌قات پدر اطاعت نموده و اجرا می‌کند؛ اما پس از مدتی در انجام این امر کوتاهی کرده و از دادن طفل به پدر (با وجود این که مشارالیه طبق حکم دادگاه حق مطالبه فرزند را دارد) امتناع می‌کند. در این مورد نیز پدر طرح دعوا نموده و معمولا‌ً در این موارد صورت‌جلسه مرجع انتظامی‌که ناظر اجرای حکم است، مستند شکایت قرار می‌گیرد.

در فرض سوم، پدر براساس رأی دادگاه کودک را روز پنج شنبه برای ملا‌قات تحویل می‌گیرد؛ اما نه تنها او را در موعد مقرر برنمی‌گرداند؛ بلکه با وجود درخواست مادر از استرداد طفل به او خودداری می‌کند و در این وضعیت مادر شکایت خود را تحت همان عناوین مطرح شده به دادسرا ارائه می‌دهد.

قضات دادسرا در برخورد با این‌گونه پرونده‌ها به سه گروه تقسیم می‌شوند:

گروه اول با استدلا‌ل درخصوص فقدان وصف کیفری این نوع شکایت‌ها مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می‌نمایند. در مقابل، گروه دوم از دادیاران و بازپرسان آن را منطبق با مفاد ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌قرار داده و در صورت احراز عناصر متشکله ماده مذکور، پرونده را با صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌نمایند. در گروه سوم حتی در برخی موارد صدور قرار عدم صلا‌حیت به شایستگی دادگاه خانواده نیز دیده می‌شود.

استناد گروه اول به ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22 تیر1365 است.

این ماده اشعار می‌دارد:

«هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده، از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملا‌قات طفل با اشخاص ذی حق شده است، او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از یک‌هزار تا10 هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند علا‌وه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید.

در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم__چنانچه عمل او برابر قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد_ نخواهد بود.»

در ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت نیز آمده است:

«چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه، حضانت طفل برعهده کسی قرار گیرد و پدر و مادر و یا شخص دیگری مانع از اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل ممانعت ورزد، دادگاه صادرکننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می‌نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد.»

تحقیق و بررسی در مورد فلسفة مجازات و کرامت انسان

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد فلسفة مجازات و کرامت انسان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

/فلسفة مجازات و کرامت انسان

ابوالقاسم مقیمی

مقدمهبراساس معارف اسلامی انسان از کرامت برخوردار می‌باشد و این امتیاز و کرامت او ناشی از برخورداری او از اختیار، آزادی، علم و اندیشه است. این ویژگی‌ها به او امتیاز بخشیده و موجب گردیده است که انسان تنها خلیفة الهی بر روی زمین باشد  و مورد توجه و تکریم پروردگار واقع شود و بر سایر مخلوقات برتری و فضیلت یابد. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:لقد( کرّمنا بنی آدم و حملناهم فی البرّ و البحر و رزقناهم من الطیّبات و فضّلناهم علی ؛  ما آدمیزاد را گرامی داشتیم و آن‌ها را در خشکی و دریا(کثیر ممن خلقنا تفصیلا‌ (بر مرکب‌های راهوار) حمل کردیم و از انواع روزی‌های پاکیزه به آنان روزی دادیم و آن‌ها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کردیم برتری بخشیدیم.از آن‌جا که به لحاظ منطقی، همة مجازات‌ها متضمن تحمیل درد و رنج بر مجرم است و طبع انسانی آن را نمی‌پسندد و در شرایط عادی آن را انتخاب نمی‌کند و معمولاً اثری ناخوشایند بر مجازات‌شونده دارد، این پرسش مطرح می‌شود که اگر انسان موجودی دارای کرامت است، پس چرا در اسلام به جای بازپروری مجرم، دست به مجازات و تنبیه او می‌زنند؟ از این رو، برخی از مجازات‌ها، با منزلت و کرامت انسانی در تنافی می‌باشد و اعمالی مانند شلاق‌زدن، حبس نمودن، شخصیت و کرامت انسان را زیر سوال می‌برد؛ زیرا انسان مجرم به صرف ارتکاب جرم از انسانیت ساقط نمی‌گردد، علاوه بر آن‌که می‌توان گفت: مجازات با اختیار و آزادی انسان که از صفات و ویژگی‌های کرامت‌بخشی او است، منافات دارد؛ زیرا ترس از مجازات، موجب ایجاد محدودیت در اختیار و آزادی انسان می‌گردد و انسان مجبور می‌شود در بسیاری از خواسته‌هایی که دارد، آزادانه رفتار نکند.از آنجا که امام خمینی‌(ره)، اسلام‌شناسی ژرف‌اندیش و فقیهی متبحّر بودند، دیدگاه‌ایشان در تبیین فلسفة مجازات در اسلام و نگاه خاصی که در فلسفة مجازات دارند و آن را برخاسته از نگاه کریمانه و سرشار از رحمت خداوند به انسان می‌دانند، حائز اهمیت است.در این مقاله، فلسفة مجازات در اسلام را با تکیه بر سخنان و نوشته‌های امام راحل(ره)، در چند بخش بررسی می‌کنیم. در آغاز با توضیحی اجمالی در مورد فلسفة دین و فلسفة احکام، به معنای فلسفة مجازات می‌پردازیم. پس از تبیین آن، خلاصه‌ای از نظریات مختلف را در فلسفة مجازات، ذکر می‌کنیم و با یاری‌گرفتن از بیانات امام راحل(ره) به بررسی فلسفة مجازات از دیدگاه اسلام می‌پردازیم تا روشن شود که نگاه اسلام در تشریع مجازات، نگاهی در راستای مصلحت شخص مجرم و جامعه و تکریم آن‌ها است.اما در آغاز بحث، لازم به ذکر است که بر خلاف بسیاری از دیدگاه‌های موجود در فلسفة مجازات که بر حفظ کرامت مجرم استوار نیست و به صراحت بیان می‌کنند که دغدغة آن را ندارند ـ که در صفحات بعدی ذکر می‌گردد ـ در دیدگاه امام(ره) ـ که مبتنی بر آموزه‌های دین مبین اسلام و برخاسته از مبانی عرفانی ایشان است ـ مجازات مجرم نیز در فرایند نگاه انسانی به او و از باب لطف و رحمت بر او به‌شمار می‌آید  و دیگر اساس مجازات با کرامت انسانی او در تنافی نمی‌باشد، هر چند در پاره‌ای از موارد، رعایت مصالح عموم جامعه برای خود اقتضاءاتی دارد که در جای خود به تفصیل طرح می‌شود.فلسفة دین و فلسفة احکامواژة فلسفه به صورت مضاف به واژه‌های دیگر استعمال می‌شود، مانند فلسفة علم، فلسفة حقوق، فلسفة اخلاق، فلسفة هنر و فلسفة زبان، پس واژة فلسفه، هم به علم اضافه می‌شود و هم به غیر آن. مجازات و کیفر نیز یکی از نهادهای هر جامعه است که می‌توان از فلسفه و حکمت‌های نهفته در آن سخن گفت.منظور از فلسفه در این‌جا معنای عام آن‌که بحث از هستی‌شناسی باشد، نیست، بلکه مراد، تأمل نظری و تحلیل و کنکاش عقلانی دربارة یک پدیده است.فلسفة دین به مثابه کوششی برای بررسی دقیق عقلانی دعاوی یک دین معین، تلقی می‌شود و همواره از تعلق خاطر به یک دین خاص یا قسمتی از دین آغاز می‌گردد، ولی در حقیقت هدف از آن، داوری دربارة آن دین خواهد بود. یک فیلسوف ممکن است خود را مستقیماً به مباحث بنیادی‌ای همچون، سرچشمة نهایی موجودات، سرنوشت انسان و غایت عالم هستی، که در دعاوی دینیِ مورد نظر، مندرجند، دل مشغول کند و بدون درنظرگرفتن پاسخ‌هایی که از سوی دین عرضه شده است، به حل و بررسی این مسائل بپردازد. بحث از فلسفة احکام یعنی کوششی عقلانی برای دستیابی و شناخت مصلحت و مفسدة نوعیه‌ای که زیربنا و اساس یک حکم شرعی است؛ زیرا در اسلام احکام بر اساس مصالح و مفاسد بنا شده‌اند، البته این نکته حائز توجه است که این یک کوشش عقلانی است، اما ابزار و شواهدی که عقل با کنکاش و تأمل در آن‌ها به مقصود نائل می‌شود، همواره از قضایای مستقل عقلی نیست، بلکه عقل برای شناخت درست فلسفة احکام و مصون ماندن از آنچه شاید رهزن آن گردد، از خود دین و بیانات وارد در آن کمک می‌گیرد تا بتواند به فلسفه‌ای که مدّنظر شارع مقدّس در تشریع این حکم بوده است، پی ببرد. همان‌گونه که در روایات متعددی به فلسفه و حکمت یک حکم اشاره شده است. پس فلسفة احکام، الزاماً به معنای بررسی عقلانی جدا از شرع نیست، به خلاف فلسفة دین که آن را کوشش عقلانی برون‌دینی تعریف می‌کنند؛ البته سخن از فلسفة احکام و فلسفة مجازات در اسلام، بحثی درون‌دینی، اما برون‌فقهی خواهد بود.از آن‌جا که به تصریح امام راحل(ره) و دیگر اندیشمندان شیعه،   مصالح و مفاسد نوعیه مورد توجه قانون‌گذار بوده است، عدم تحقّق آن‌ها در یک یا چند مورد، خدشه‌ای به عمومیّت و کلّیّت آن حکم وارد نمی‌کند و در صورت تعارض مصلحت افراد با مصلحت عمومی، راهی جز تقدیم مصلحت اهم بر مصلحت مهم وجود ندارد. شارع نیز احکام خود را براساس همین قاعدة عقلی تشریع نموده است.فصل اول: ضرورت مجازات و فلسفه آندر این فصل، بحث را از ضرورت مجازات ـ که خود پاسخی اجمالی به چرایی مجازات است ـ آغاز می‌کنیم و در ادامه به فلسفة مجازات و بیان دیدگاه‌های مختلف می‌پردازیم.1ـ ضرورت مجازاتبا تأمل در ضرورت مجازات که در ذیل بیان می‌شود، این نکته اجمالاً روشن می‌گردد که همة‌ اقوام و ملل به نوعی مجازات را پذیرفته‌اند و به صرف این شبهه که مجازات تحقیر مجرم است و با کرامت او سازگار نیست، دست از مجازات نکشیده‌اند. پس هر جامعه‌ای برای افراد خود حقوق ویژه‌ای را در نظر می‌گیرد، مانند حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری از امنیت، حق مالکیت و ده‌ها حق دیگر که مجموعة آن‌ها در راستای تحقق سعادت فرد و جامعه است و برخی از این حقوق، ناشی از برخورداری انسان از کرامت می‌باشد. فلسفة‌ مجازات براساس هدایت افراد به سوی سعادت و پرهیز از جرایم و مفاسد است، همچنین برپایی نظام اجتماع و قوام آن، منوط به رعایت آن حقوق است و اگر در جامعه‌ای اجازة نقض این حقوق داده شود، دیگر نظم و تعادل جامعه از دست خواهد رفت و حقوق فردی و اجتماعی افراد پایمال می‌شود. در نتیجه، جامعه و افراد آن از نیل به سعادت باز می‌مانند.این نکته روشن است که همة جوامع به نوعی به مجازات تن می‌دهند و به بهانة کرامت انسان، مجرم را مطلق‌العنان رها نکرده‌اند که هر کاری که بخواهد، انجام دهد. علاوه بر آن‌که انسان‌های دیگری که در جامعه زندگی می‌کنند نیز دارای کرامت می‌باشند و ما نمی‌توانیم به صرف حفظ کرامت یک فرد به او اجازه دهیم که به دلخواه عمل کند و در این میان متعرض حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی و سایر حقوق افراد شود. همان‌طور که انسان از اختیار و قدرت انجام عمل، است در قبال آن نیز مسئول است و باید پاسخگوی اعمال خود باشد.امام خمینی‌(ره) نیز بر ضرورت اجرای حدود الهی و مجازات مجرمان تاکید نموده‌اند و آن را سبب اصلاح جامعه  و بیمه‌کنندة حیات و نظام کشور  می‌دانند و همان‌گونه که ذکر خواهد شد، قوانین کیفری اسلام را نه از باب خشونت، بلکه نشأت گرفته از نگاه رحیمانة الهی به فرد و جامعه معرفی می‌کنند که دقیقاً در راستای تأمین سعادت و کرامت افراد است.بر این اساس، امام راحل(ره) بر نقش خطیر قوة قضاییه در ایجاد تعادل جامعه تصریح می‌نمایند  و آن را مسئول اجرای حدود و احکام الهی دانسته و بیان می‌کنند که بار سنگین تأمین جان و نوامیس و اموال و حیثیت جامعه و حکومت، بر عهدة قوة قضاییه است.  ایشان در دفاع از مجموعة قوانین مجازات اسلامی و در پاسخ به خشن بودن آن، به اجرای مجازات در سایر کشورها، آن هم، مجازاتی ذوقی و نامتناسب با جرم اشاره کرده و احکام جزایی اسلام را برای جلوگیری از مفاسد معرفی می‌کند. ایشان در تبیین ضرورت مجازات به ذکر نمونه‌ای می‌پردازند و از فحشا یاد می‌کنند که تا این اندازه دامنه پیدا کرده است که نسل‌ها را ضایع، جوان‌ها را فاسد، و کارها را تعطیل می‌کند و همة این‌ها را در پی ترویج فساد و عدم اجرای مجازات می‌دانند. 2ـ فلسفة مجازاتفلسفة مجازات و عوامل توجیه‌گر آن، همواره مرکز گفت‌وگوهایی بین حقوقدانان، فیلسوفان، جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان بوده است. در هدف‌گذاری و توجیه مجازات، موارد مختلفی ذکر گردیده و دیدگاه‌های متفاوتی بیان شده است.از آن‌جا که در این مقاله به دنبال بحث و بررسی فلسفة مجازات در میان اندیشمندان و حقوقدانان غربی نیستیم، به ذکر خلاصه‌ای از آرای آن‌ها که در مقالة فلسفة مجازات در «دایرة المعارف فلسفة راتلیج» و دیگر منابع به نگارش در آمده است، اکتفا می‌شود تا امکان مقایسة میان نظریات آنان و نظریة اسلام از نگاه امام راحل(ره) به وجود آید و عدم جامعیت آن‌ها روشن شود. نظریات مختلف در فلسفة مجازاتمسئلة مهمی که در مورد مجازات، ذهن فیلسوفان را به خود مشغول کرده است، چگونگی توجیه اخلاقی آن است. بسیاری از آموزه‌ها و اندیشه‌ها در حقوق جزا، به حق مجازات کردن و مبانی آن در جامعه پرداخته است از دو منظر کاملاً متفاوت می‌توان به این موضوع پرداخت.دیدگاه گذشته‌نگر و دیدگاه آینده‌نگردیدگاه گذشته‌نگر یا واپس‌گرا، بر مفاهیمی از قبیل استحقاق و تناسب جرم و مجازات تأکید دارد. در این‌جا توجه به نتایج بعدی مجازات ملاک نیست، بلکه تأکید بر خطایی است که مجرم انجام داده است. بر این اساس، مطابق نظر ارسطو، از لحاظ قضایی هدف اِعمال مجازات، ترمیم خطاهای گذشته است.نقطة مقابل این نگرش، دیدگاه اینده‌نگر یا غایت شناختی است که بر پایة توجیه مجازات بر اساس تحصیل اهدافی در آینده است؛ اهدافی که انتظار می‌رود به‌واسطة تحمیل نوع خاصی، یا به طور کلی هر مجازاتی، تأمین گردد. بتنام در کتاب «اصول اخلاق و قانون‌گذاری» خود (1780) چنین دیدگاهی را توصیف می‌کند، اما منشأ این دیدگاه را باید در زمان افلاطون جست‌و‌جو کرد. با ذکر این نگاه کلی، نظریات معروف  در فلسفة مجازات را ذکر می‌کنیم:در دو نظریة نخست، هدف مجازات با توجه به حق قربانیان جرم، توجیه می‌گردد و در چند نظر بعدی، هدف با توجه به مجرم و جرم او و جامعه تعیین می‌گردد.نظریة اول: تشفّی خاطر و ارضادر نظریة «تشفّی خاطر»  ، هدف مجازات با توجه به حق قربانیان جرم توجیه می‌گردد. براساس آن، اعتبار مجازات ناشی از رضایت خاطری است که در قربانی جرم و اطرافیان وی ایجاد می‌شود. مجازات، وسیلة انتقام و اقناع احساس رنجشی است که به طور طبیعی در قربانی ایجاد شده است. چیزی به‌نام «خشم به حق» وجود دارد که همان تألّم خاطر مشروعی است که بزه دیده و اطرافیان وی احساس کرده‌اند و تردیدی نیست که این احساس رنجش، زمانی تسکین می‌یابد که عامل ایجاد آن دستگیر و در محضر عدالت حاضر شود. اگر قربانیان جرایم، امیدی به سپرده شدن مجرمین به دست عدالت نداشته باشند، خودشان قانون را به دست می‌گیرند و این امر به انتقام‌ها و ضد انتقام‌های نامنظم منجر می‌گردد.نظریة دوم: جبران خسارتدر نظریة جبران خسارت  نیز، هدف مجازات با توجه به حق قربانیان جرم و جبران خسارت بزه‌دیده، توجیه می‌گردد. طبق این نظریه، بازگرداندن و جبران خسارتی که بزه‌دیده، متحمل شده است، هدف توجیه‌کنندة مجازات است. زندانی کردن سارق ـ به ویژه با توجه به ارتزاق زندانی از مالیات و حتی با ملاحظات مربوط به اقناع حاصل از تماشای مجازات مجرم ـ از دید قربانی در برابر ضرری که متحمل شده است، جبرانی ناچیز و اندک است. بنابراین، ایدة اصلی در نظریة جبران، این است که نظام کیفری، زیان‌های وارده بر قرانیان جرایم را تا جایی که امکان دارد، جبران نماید، مانند محاسبة خسارات وارده بر قربانی و کار کردن مجرم در زندان و پرداخت بدهی او پس از کسر هزینه‌های زندان، به قربانی.نظریة سوم: نظریه فایده اجتماعیژان ژاک روسو، در کتاب «قرارداد اجتماعی» خود، مجازات را با در نظر گرفتن فایدة اجتماعی آن  توجیه می‌کند. او در مورد منشأ حق جامعه در مورد مجازات افراد، معتقد است که افراد بشر آزاد به دنیا آمده‌اند و آزاد در طبیعت زندگی می‌کنند و به تنهایی قادر به حفظ خود و دفاع در مقابل عوامل طبیعی نیستند. بنابراین، برای محافظت خود به دور یکدیگر گرد آمده‌اند و با هم «قرارداد اجتماعی» منعقد می‌کنند. در چنین جامعه‌ای، هر گاه کسی مرتکب جرم شود، با میل و اراده، قراردادی را که با جامعه بسته بود، نقض کرده است. متصدیان امر، با محاکمة مقصر و اعلام حکم مجازات، در واقع ثابت می‌کنند که این شخص قرارداد اجتماعی را نقض کرده است و عضو جامعه نیست و چون تعهد خود را لغو نموده است، باید به عنوان پیمان‌شکن، تبعید و یا به اسم دشمن جامعه، نابود گردد و جامعه، حق دارد که چنین فردی را به مجازات برساند.بکاریا نیز، معتقد بود که غرض از مجازات، آن است که متهم و دیگران در آینده، مرتکب چنین جرمی نشوند و از این مسیر سودی نصیب جامعه می‌گردد.بنتام ـ حقوقدان انگلیسی ـ نیز در رسالة «مجازات‌ها و پاداش‌ها»، این هدف را مطمح نظر قرار داده است. وی معتقد بود که انسان فردی است خودخواه که همیشه درصدد جلب منفعت است. کسی که مرتکب جرم می‌شود نیز، هدفش جلب منفعت است، اما در ارتکاب جرم برای وی خطر دستگیری و تحمل مجازات هم وجود دارد. و بدین ترتیب، مجرم به هنگام ارتکاب جرم، در مقابل دو امر متضاد قرار دارد.نظریة چهارم: کاهش جرم، پیشگیری و ارعاباعتقاد صاحبان این نظریه، آن است که مجازات با دو شیوة مهم پیشگیری  و ارعاب،   میزان جرم را کاهش می‌دهد. این نظریه و نظریة بعدی نیز به مجازات نگاه سودگرایانه دارند و بر اصالت فایده، استوار است. به عقیدة برخی، اگر برای مجرم طی مدت خاصی، موانعی وجود داشته باشد، مثلاً زندانی گردد، باعث کاهش میزان کل جرایم ارتکابی در طول زندگی وی می‌گردد، و کم‌ترین حدّ آن، این است که طی مدت حبس مرتکب سرقت، تجاوز به عنف یا هر جرم دیگری نخواهد شد. ایدة محوری ارعاب، این است که ترس از دستگیری و اِعمال ضمانت اجرای کیفری، مجرمین را از ارتکاب جرم منصرف می‌نماید. درنتیجه، کیفر و مجازات مجرمان باعث کاهش وقوع جرم خواهد شد و اگر کیفر ارعابی صورت نگیرد، دیگر افراد جامعه نیز ممکن است که مرتکب جرم شوند. در این توجیه، تنها به فرد بزهکار که قبلاً به قوانین تجاوز کرده است، توجه نمی‌شود، بلکه کل افراد جامعه مورد توجه قرار دارند.نظریة پنجم: اصلاح و تربیت مجرمانوالاترین هدفی که دانشمندان حقوق جزا، برای مجازات قائلند، اصلاح و تحوّل  مجرمان است، تا پس از مجازات، وی را چون فردی سالم و شرافتمند تحویل جامعه دهند. این نظریه نیز، زیرمجموعة مکتب دفاع اجتماعی است که معتقد است که یکی از وظایف اولیة دولت در اجرای مجازات‌های سلب‌کنندة آزادی، اصلاح و تربیت مجرمان است. طرفداران این نظریه، معتقدند که کیفردیدن مجرم، ضربة روحی دردناکی بر وی وارد می‌آورد و بدین ترتیب او خواهد فهمید که

تحقیق و بررسی در مورد لایحه قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد لایحه قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

مقدمه  * باب اول: کلیاتفصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات  * فصل دوم : تقسیم بندی مجازاتها و جرایم  * فصل سوم: حدود مسئولیت کیفری  * فصل چهارم: موانع مسئولیت کیفری  * فصل پنجم: تخفیف،تعویق، تعلیق مجازات وآزادی مشروط  * فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری  * باب دوم: حدود  * باب سوم: قصاصفصل اول: قواعد عمومی  * فصل دوم: قصاص نفس  * فصل سوم: قصاص عضو  * باب چهارم:دیاتفصل اول: قواعد عمومی  * فصل دوم : مقادیر دیات

لایحه قانون مجازات اسلامی مقدمه وظیفه‌حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فکری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد.نظر به این که مقدمه قانون اساسی قانونگذار را مکلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یک سو و اخذ سیاست‌های کلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویکردهای نوظهور در سیاست های کیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد این لایحه قرار گرفت.کارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی کارکرد محوری کیفر، بیان کنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حکومت در قانون اساسی که همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حرکت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد.لایحه قانون مجازات اسلامی با توجه به راهکارهای مذکور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده که از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تأمینی در کنار مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده وسعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حکمیت در حق‌الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه‌ها، حبس زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد.اعمال این سیاست‌ها با به کارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفکیک مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین کنندگان لایحه بوده است.لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم گردیده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. مستثنی نمودن جرایم علیه امنیت داخلی و خار جی و جرایم مهم از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات‌ها، توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، تعدیل مسئولیت کیفری آمر و مأمور، مسئولیت پذیری کیفری اشخاص حقوقی، تکمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلی مجزا و فردی کردن قضایی مجازات‌ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های لایحه در باب کلیات است. تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تکرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است.به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب در این لایحه پیشنهاد شده است و در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است.در پایان امید است تدوین این لایحه که حاصل تلاش های بشری است و مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود، مورد رضای حق تعالی قرار گیرد.باب اول:کلیاتفصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات مبحث اول: تعریف قانون مجازاتماده 1-111: قانون مجازات اسلامی مجموعه مقررات کیفری حاکم برجرایم و مجازات‌های شرعی است که بر جرایم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، دیات) همچنین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که درقانون بر عموم جرایم مقرر گردیده است.ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. شرایط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می‌کند. ماده 3-111: تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می‌زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزایی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد. مبحث دوم: قلمرو اجرای قانون مجازات در مکانماده1-112: قوانین جزایی درباره تمامی کسانی که درقلمرو حاکمیت زمینی، دریایی وهوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌گردد؛ مگرآن‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.ماده2-112: هرگاه قسمتی ازجرم درایران واقع ونتیجه آن درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران حاصل شود یا قسمتی از جرم درخارج ونتیجه آن درایران حاصل گردد، درحکم جرم واقع شده در ایران است.ماده3-112: هرایرانی یا بیگانه‌ای که درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی ازجرایم زیر ویا جرایمی که در قوانین خاص مقررشده است، گردد، صرف‌نظر از قوانین کشور محل ارتکاب جرم، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم درخارج ازایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منجرشده باشد، دادگاه ایران درتعیین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده میزان محکومیت اجرا شده را به‌این طریق احتساب می‌کند:1- اقدام علیه حکومت، استقلال، امنیت داخلی وخارجی وتمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران2- جعل فرمان یا دست‌خط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده ازآن3- جعل نوشته رسمی رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، دبیر شورای نگهبان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان، معاونان رئیس‌جمهوری،‌ رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و هریک از وزیران یا استفاده از آن4- جعل احکام وقرارهای مراجع قضایی یا استفاده از آنها5- جعل اسکناس رایج جمهوری اسلامی ایران یا اسناد بانکی مانند برات‌های قبول‌شده ازطرف بانک‌ها یا چک‌های صادرشده ازطرف بانک‌ها یا اسناد تعهدآور بانک‌ها وهمچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه و مشارکت صادر یا تضمین شده ازطرف دولت یا شبیه‌سازی وهرگونه تقلب درمورد سکه‌های رایج داخلی.ماده4-112: به جرایم مستخدمان دولت اعم ازایرانی یا تبعه بیگانه که به مناسبت شغل و وظیفه خود درخارج از قلمرو وحاکمیت ایران مرتکب شده‌اند وهمچنین به جرایم مأموران سیاسی وکنسولی و وابستگان دولت ایران که ازمصونیت سیاسی استفاده می‌کنند،طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.ماده 5-112: علاوه برموارد ذکرشده درمواد 4-112 و 3-112،هر‌گاه هریک ازاتباع ایران درخارج ازکشور مرتکب جرمی شود، درجرایم قابل گذشت درصورت شکایت شاکی خصوصی و در جرایم غیرقابل گذشت درصورتی‌که درایران یافت شود، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات خواهد شد، مشروط براین که:1- عمل به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.2- متهم درجرایم تعزیری وبازدارنده درمحل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا درصورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نگردیده باشد.3- به موجب قانون ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد.ماده 6 -112: به جرایمی که تبعه بیگانه درخارج ازایران علیه تبعه ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب ودرایران یافت شود،طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود، مشروط براین‌که:1- متهم درجرایم تعزیری و بازدارنده درمحل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا درصورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.2- عمل درجرایم تعزیری وبازدارنده به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع جرم باشد.3- درجرایم قابل گذشت، متضرر ازجرم شکایت کرده باشد.ماده7-112: به جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهد‌نامه‌ها ومقررات بین‌المللی مرتکب درهرکشوری که به دست آید محاکمه می‌شود، اگر در ایران دستگیرگردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.مبحث سوم: قلمرو اجرای قانون مجازات درزمان ماده1-113: مجازات واقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقررشده است و هیچ مرتکب فعل یا ترک فعلی را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر مجازات کرد؛ اما چنانچه بعد ازوقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی برتخفیف یا عدم مجازات یا ازجهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود.ماده2-113: هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم‌الاجرا صادرشده باشد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:1- اگر فعل یا ترک فعلی که درگذشته جرم بوده، به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجرا نمی‌گردد واگر درجریان اجرا باشد، موقوف‌الاجرا می‌ماند و در این موارد وهمچنین درموردی که حکم قبلاً اجرا شده باشد، هیچ‌گونه اثر کیفری برآن مترتب نمی‌شود.2- اگرمجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، قاضی اجرا موظف است قبل از شروع به اجرا یا حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای تغییر حکم را طبق قانون جدید بنماید. محکوم‌علیه نیز می‌تواند اعمال این مقررات را ازدادگاه صادرکننده حکم تقاضا کند.درهرحال دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد.3- اگرمجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدامات تأمینی یا تربیتی تبدیل شود، فقط همین اقدامات مورد حکم قرار می‌گیرند.ماده3-113: قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون به‌طور فوری اجرا می‌شوند:1- قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت2- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوا تا پیش ازابراز آن نزد مراجع صالح قضایی3- قوانین مربوط به شیوه دادرسی4- قوانین مربوط به مرور زمان5- قوانین ناظر به اجرای حکم واعمال مجازات مشروط به این‌که اشد ازمقررات زمان صدورحکم محکومیت کیفری نباشد.مبحث چهارم: قانونی بودن جرم و مجازات ماده1-114: هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست؛ مگرآن‌که درقانون جرم شناخته شده وبرای آن مجازات تعیین شده باشد.ماده2-114: قوانین جزایی درموارد ابهام واجمال به نفع متهم تفسیر می‌شود و تفسیر موسع به ضرر متهم جایز نیست.ماده3-114: حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی واجرای آن باید ازطریق مرجع صالح به موجب قانون وبا رعایت شرایط وکیفیات مقرر در آن باشد.ماده4-114: حکم به مجازات یا اجرای آن یا اقدامات تأمینی وتربیتی نباید ازمیزانی که درقانون مشخص شده است تجاوز کند وهرگونه صدمه وخسارتی که ازاین جهت حاصل شود درصورتی که همراه با تقصیر باشد مقصر ضامن آن خواهد بود ودر صورت عمدی بودن، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود و در صورتی که بدون تقصیر وعمد انجام گرفته باشد، از بیت‌المال جبران می‌شود.ماده 5-114: قانونی بودن مجازات منافاتی با فردی کردن قضایی مجازات در مجازات‌های تعزیری و بازدارنده به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود، ندارد.ماده6-114: مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد، عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن‌را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید.ماده7-114: بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد، به تقاضای ذی‌نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر نماید:1- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاو اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.2- اشیا و اموال بلامعارض باشد.3- در شمار اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.در تمامی امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از این‌که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیا و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده، حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.تبصره یک - متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.تبصره 2- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.ماده8-114: هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا دینی که در ذمه مدیون بوده و حال شده باشد و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه یا محکومیت به پرداخت جزای نقدی داشته باشد و آن را تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌نماید و چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود، به ادعای او خارج از نوبت رسیدگی می‌‌گردد. در صورت اثبات اعسار دادگاه به تناسب وضع محکوم‌علیه حکم به تقسیط صادر می‌کند و در صورت دسترسی به مالی از اموال او مطابق صدر ماده اقدام خواهد کرد و در هر حال محکوم‌علیه به جهت محکومیت مالی و موارد مذکور در این ماده بازداشت نخواهد شد.تبصره یک- در صورتی که محکوم له عدم ملائت محکوم علیه یا مدیون را قبول داشته باشد، دادگاه موظف به صدور حکم اعسار است.تبصره 2- اگر محکوم له مدعی باشد که محکوم‌علیه یا مدیون ملائت دارد، دادگاه موظف است با دلالت محکوم‌له نسبت به دارایی‌های محکوم‌ علیه تحقیق و تفحص لازم به عمل آورد.تبصره 3- در صورتی که ثابت شود محکوم علیه قبل از صدور حکم قطعی اعسار دارای ملائت بوده و آن را از دادگاه مخفی داشته، به جزای نقدی به میزان دوبرابر مدیونیت و تحمل شلاق تا74 ضربه محکوم می‌شود.فصل دوم : تقسیم‌بندی مجازات‌ها و جرایممبحث اول: تقسیم‌بندی مجازات‌ها‌ماده 1-121: مجازات‌های مقرر دراین قانون حد، قصاص،دیه، تعزیر و مجازات بازدارنده می‌باشد.ماده 2-121: حد مجازاتی است که نوع، میزان کیفیت و مورد آن درشرع مقدس تعیین شده است وقابل تبدیل یا تخفیف یا تعطیل نمی‌باشد.ماده 3-121: مجازات تعیین شده ازطرف شرع مقدس بر سه قسم است:1- مجازاتی که صرفاً حق‌الله است وجنبه عمومی دارد وگذشت شاکی درآن نقشی ندارد، مانند حد زنا 2- مجازاتی که صرفاً حق‌الناس است واجرای آن منوط به مطالبه شاکی می‌باشد وبا گذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسی ساقط می‌شود، مانند حد قذف و قصاص3- مجازاتی که دوجنبه دارد به آن معنا که تعقیب آن منوط به مطالبه شاکی است وبا گذشت او قبل ازاثبات جرم ساقط می‌شود؛ اما پس ازاثبات جرم دردادگاه گذشت شاکی اثری ندارد، مانند حد سرقت.ماده 4 -121: قصاص کیفری است که درمورد جنایات عمدی و به‌ناحق بر تمامیت جسمانی اشخاص به عنوان حق شخصی مجنی‌علیه یا اولیای او قرارداده شده است و باید با جنایت انجام شده برابر باشد.تبصره - درموارد قصاص ابتدا برای مجنی‌علیه یا اولیای او حق قصاص قرارداده شده است وتنها می‌تواند آن را مطالبه کرده و یا عفو نماید؛ اما درصورت توافق جانی می‌تواند آن را تبدیل به دیه و یا هرمال و حق دیگری بیشتر یا کمتر ازآن بنماید و در مواردی که قانون مجازاتی برای جانی در فرض عدم قصاص قرارداده است، دادگاه رسیدگی کننده باید از ابتدا جانی را به آن مجازات درصورت عدم قصاص نیز محکوم نماید.ماده 5-121: دیه مقدار مالی است که در شرع مقدس درمورد ایراد جنایت غیرعمدی بر تمامیت جسمی اشخاص و یا جنایت عمدی درمواردی که به هر جهتی قصاص ندارد؛ ولی بناحق بوده مقرر شده است.ماده 6-121: تعزیر عبارت است از مجازات شلاق یا سایر مجازات‌هایی که در شرع مقدس بر ارتکاب گناهان کبیره به شرح مندرج در این قانون مقرر شده و مقدار یا اجرای آن به نظر حاکم واگذار گردیده است.مجازات شلاق تعزیری به‌جز در مواردی که شرعاً مقدار آن معین شده است ودر این قانون مقرر می‌گردد، باید کمتر از75 ضربه باشد.ماده 7-121: مجازات بازدارنده عقوبتی است که از طرف حکومت به موجب قانون برای حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات تعیین می‌گردد.ماده 8-121: نوع، مقدار، کیفیت، تخفیف، تعلیق، تبدیل، سقوط وسایر امور مربوط به تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده را قانون مشخص می‌کند.ماده 9-121: مجازات‌های تعزیری وبازدارنده ازحیث حق عمومی یا خصوصی بودن به دو قسم تقسیم می‌شوند.1- مجازات‌هایی که حق‌الناس بوده وتعقیب، رسیدگی واجرای آنها متوقف برمطالبه شاکی خصوصی می‌باشد و با گذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسی به شرح مندرج در این قانون متوقف می‌گردد، مانند افترا، توهین و ترک انفاق.2-مجازات‌هایی که حق عمومی بوده و تعقیب، رسیدگی و اجرای آنها متوقف بر درخواست شاکی خصوصی نبوده و به جز ازطرق مقرر در قانون قابل تخفیف یا تبدیل یا توقف نمی‌باشد، مانند توهین به مقدسات و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.تبصره- در جرایم موضوع بند دو که واجد جنبه خصوصی نیز می باشد، در صورت گذشت شاکی خصوصی مجازات به لحاظ جنبه عمومی آن نیز به یک چهارم تقلیل خواهد یافت.ماده 10-121: مجازات‌های تعزیری و بازدارنده عبارتند از: حبس، تبعید، شلاق، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی.ماده 11-121: در مجازات‌های تعزیری و بازدارنده آثاری که مجازات بر زندگی آینده بزهکار و خانواده‌اش خواهد داشت باید در نظر گرفته شود و در تعیین مجازات یا اعمال تخفیف، تعلیق، تعویق یا تبدیل مجازات دادگاه به طور متقابل اوضاع و احوالی که له یا علیه مرتکب وجود دارد را در نظر خواهد گرفت و در راستای انجام این ملاحظات به موارد زیر به طور ویژه توجه خواهد داشت:انگیزه و اهداف مرتکب، فعل و انفعال ذهنی مرتکب در انجام عمل و اراده وی در ارتکاب آن، گستره نقض هر وظیفه، روش اجرا و نتایج زیانبار عمل، سابقه متهم و اوضاع و احوال مالی و شخصی او و اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم،به‌خصوص تلاش‌های وی در جهت جبران خسارات یا اقدامات او به‌منظور صلح و سازش با زیان‌دیده.ماده 12-121: نحوه رسیدگی وکیفیت دادرسی قضایی درجرایمی که مجازات‌های آنها حق‌الناس است باید براساس ترافعی وحضور طرفین انجام گیرد و با تفهیم سیاست کیفری درمورد این نوع مجازات‌ها باید حتی‌الامکان طرفین دعوا را ابتدا به مصالحه وسازش دعوت نمود ودرصورت تحقق صلح وسازش باتوجه به آن، پرونده را مختومه نمود یا به مراجع قانونی مربوطه ازقبیل شوراهای حل اختلاف وداوری احاله کرد.مبحث دوم: تقسیم‌بندی جرایم ماده 1-122: تمامی جرایم ازحیث شدت و ضعف مجازات قانونی به سه دسته تقسیم می‌شوند:1- جنایت یا جرایم بزرگ شامل جرایمی است که مجازات آنها سلب حیات قطع عضو، قصاص، حبس ابد، نفی بلد وحبس‌هایی که حداکثر مدت آنها بیش از پنج سال بوده، انفصال دایم از خدمات دولتی و مؤسسات عمومی و محرومیت دایم از حقوق اجتماعی و مصادره اموال می‌باشد.2- جنحه یا جرایم متوسط شامل جرایمی که مجازات‌آنها دیه و ارش، شلاق اعم از حد و تعزیر، تبعید، حبس‌هایی با حداکثر پنج سال جزای نقدی بیش از 30 میلیون ریال، انفصال موقت ازخدمات دولتی و مؤسسات عمومی، محرومیت موقت از حقوق اجتماعی ومجازات‌های اجتماعی می‌باشد.3- خلاف یا جرایم کوچک شامل جرایمی است که مجازات‌مقرر شده آنها پس ازتبدیل قانونی تا 30 میلیون ریال جزای نقدی است.تبصره - درصورت تعدد مجازات‌ها ملاک مجازات شدیدتر است و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای سه‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد، جنحه محسوب می‌شود.ماده 2-122: مدت تمام حبس‌ها از روزی آغاز می‌شود که محکوم‌علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا حبس شده باشد و درصورتی که شخص پیش ازصدور حکم به خاطر اتهام یا اتهام‌هایی که درپرونده مطرح بوده، بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی از حبس یا معادل آن ازجزای نقدی کسر خواهد شد. درصورتی که مجازات مورد حکم دادگاه شلاق تعزیری باشد، به ازای هر روز بازداشت یک ضربه شلاق کسر خواهد شد.ماده 3-122: جرایم از نظر نوع دارای تقسیم‌بندی‌های گوناگونی است که در میزان مجازات، تخفیف و زوال محکومیت کیفری یا کیفیت رسیدگی به آنها با یکدیگر به ترتیب مقرر در این قانون و قوانین دیگر فرق می‌کند. مهم‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها عبارتند از:1- جرایم عمومی،سیاسی و مطبوعاتی2- جرایم عادی و سازمان یافته 3- جرایم علیه اشخاص (حقوق الناس) و نظامات دولتی وحقوق عمومی4- جرایم عمدی و غیر عمدی 5- جرایم مشهود و غیر مشهود.تبصره- تعریف و محدوده و موارد هر یک از این جرایم را قانون مشخص می‌کند.ماده 4-122: ترتیب اجرای مجازات‌ها و صلاحیت دادگاه‌های رسیدگی به انواع جرایم و چگونگی رعایت حقوق متهمان و محکومان و سایر کیفیات مربوط به دادرسی به جز مواردی که دراین قانون مقرر شده است، برابر قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مربوط خواهد بود.مبحث سوم: اقدامات تأمینی، تکمیلی و تبعی ماده 1-123: دادگاه می‌تواند درتکمیل حکم اصلی کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی ازنوع جنحه یا جنایت به مجازات محکوم کرده، با رعایت شرایط مقرر دراین قانون، متناسب با جرم ارتکابی وخصوصیات مجرم به یک یا چند مورد ازاقدامات زیر نیز محکوم کند:1- اقامت اجباری درمحل معین برای مدت معین2- منع ازاقامت درمحل یا محل‌های معین برای مدت معین3- منع موقت ازاشتغال به شغل یا حرفه یا کار معین4- انفصال موقت ازخدمات دولتی و عمومی 5- بستن موقت بنگاه یا مؤسسه یا محل کسب6- محرومیت ازحق حضانت یا وصایت یا نظارت7- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری ویا تصدی وسایل موتوری8- منع موقت ازصدور چک9- منع ازحمل سلاح10- منع موقت خروج تبعه ایرانی از کشور11- اخراج بیگانگان ازکشور12- قطع موقت خدمات عمومی13- ضبط و توقیف وسیله نقلیه ویا مکان ارتکاب جرم ویاهرنوع وسیله و ابزار کار ویا رسانه و یا مؤسسه‌ای که درانجام جرم دخالت داشته است.14- انتشار حکم درجرایدتبصره یک- چنانچه مجازات مورد حکم دادگاه با اقدامات تأمینی مذکور ازیک نوع باشند، تنها مجازات اصلی اعمال خواهد شد.تبصره 2- آیین‌نامه اجرایی مربوط به مدت وکیفیت اجرای محکومیت‌های مذکور توسط رئیس قوه قضاییه به تصویب می‌رسد.ماده 2-123: درهرمورد محکوم‌علیه طی مدت اجرای حکم، اقدام تأمینی مورد حکم دادگاه را رعایت ننماید، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد دادستان اقدام مذکور را به تناسب جرم ومجرم به شش ماه تا یک سال حبس تبدیل کند و چنانچه محکوم علیه در طی مدت اجرای حکم، اقدام تأمینی را رعایت کند، به گونه‌ای که اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح وی باشد، دادگاه با پیشنهاد دادستان می‌تواند نسبت به لغو یا کاهش مدت اجرای اقدام تأمینی اقدام نماید. ماده 3-123: محکومیت قطعی کیفری درجرایم عمدی محکوم را پس ازاجرای حکم یا شمول مرور زمان به‌تبع درمدت زمان مقرر دراین ماده ازحقوق اجتماعی محروم می‌کند:1- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات یا حبس ابد ازتاریخ توقف اجرای حکم اصلی، هرگاه احکام مذکور به جهتی ازجهات اجرا نشوند.2- سه سال درمحکومیت به قطع یا قصاص عضو یا نفی بلد و یا حبس بیش از سه سال3- دوسال در محکومیت به شلاق به عنوان حد، تبعید و حبس بیش از دو سالتبصره یک- چنانچه محکومیت شامل موارد مذکور در این ماده نباشد، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم‌علیه درج می‌شود؛ اما درگواهی‌های صادره ازمراجع ذی‌ربط منعکس نخواهد شد؛ مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازاتتبصره دو- درمورد جرایم قابل گذشت درصورتی که پس ازصدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود، اثر تبعی آن نیز رفع می‌گردد.تبصره سه- عفو موجب زوال آثار تبعی مجازات نمی‌شود؛ مگر این‌که تصریح گردد.تبصره چهار- درمواردی که عفو مجازات شامل آثار تبعی نشود و همچنین درمورد آزادی مشروط، آثار تبعی محکومیت پس ازگذشت مدت مقرر اززمان آزادی محکوم‌علیه رفع می‌گردد.ماده 4-123: حقوق اجتماعی عبارت است ازحقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران وسایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت ایران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد. موارد محرومیت ازحقوق اجتماعی موضوع این ماده عبارتند از:1- حق انتخاب شدن درمجالس شورای اسلامی،خبرگان وعضویت درشورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام وحق انتخاب شدن به ریاست جمهوری یا عضویت در هیئت وزیران وحق عضویت در تمامی انجمن‌ها، شوراها، احزاب وجمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون با رأی مردم انتخاب می‌شوند.2- حق عضویت درهیئت‌های شرکت‌های دولتی وعمومی، هیئت‌های منصفه و امنا و شوراهای حل اختلاف3- حق اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری4- حق استخدام درقوای سه‌گانه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیروهای مسلح و دیگر نهادهای دولتی، شرکت‌ها ومؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی5- حق وکالت دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری6- حق انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی7- حق انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام8- حق استفاده از نشان‌های دولتی وبهره‌مندی از عناوین افتخاری9- حق تأسیس شرکت یا ثبت هرگونه بنگاه تجارتی یا مؤسسه‌آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، علمی وغیرهماده 5-123: هرکس محکوم به یکی از مجازات‌های حدی و یا سالب حیات که به هر جهتی اجرا نشود و یا حبس بیش از سه سال محکوم گردد، از خدمت یا اشتغال در وزارت‌خانه‌ها یا شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمان‌های مملکتی و نهادهای عمومی و سازمان‌های مأمور به خدمت عمومی و همچنین اشتغال به امر وکالت در دعاوی و سردفتری و دفتر یاری به مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس یا اجرای مجازات‌های دیگر محروم خواهد بود.فصل سوم: حدود مسئولیت کیفریمبحث اول: شروع به جرم ماده 1-131: هرکس قصد ارتکاب جرمی نماید وشروع به اجرای آن کند واقداماتی را که ارتباط مستقیم با وقوع جرم دارد، انجام دهد؛ ولی به واسطه عوامل خارجی که اراده فاعل درآن دخالت ندارد اقدام او معلق یا بی‌اثر بماند، اقدام او شروع درجرم محسوب می‌شود و چنانچه در قانون مجازات دیگری برای شروع به آن جرم مقرر شده باشد، به آن مجازات محکوم می‌گردد ودرغیراین‌صورت به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:1- اگر مجازات قانونی جرم سالب حیات یاحبس دایم باشد، مرتکب به تناسب جرم و خصوصیات شخص مجرم به حبس از سه تا پنج سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود.2- اگر مجازات قانونی جرم قطع یا قصاص عضو حبس بیش ازپنج سال باشد، مرتکب به تناسب جرم وخصوصیات شخص مجرم به حبس از یک تا دو سال وشلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود.3- در سایر مجازات‌ها به استثنای جرایم خلاف مذکور در بند (ج) ماده 1-122 مرتکب به تناسب جرم وخصوصیات شخص مجرم از 91 روز تا شش ماه و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود.تبصره یک- شروع به ارتکاب جرم درجرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری و بازدارنده، درصورتی قابل مجازات است که درقانون به آن تصریح شده باشد.تبصره دو - هرگاه اعمال انجام یافته ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد؛ ولی به جهات مادی که مرتکب ازآنها بی‌اطلاع بوده، وقوع جرم غیرممکن باشد جرم محال یا عقیم بوده و درحکم شروع به جرم است.تبصره سه- هرگاه اقدامات انجام یافته در شروع به جرم مشتمل بر جرایم دیگری باشد، مرتکب به مجازات‌های مقرر بر آن جرایم علاوه بر مجازات شروع محکوم می‌شود.

تحقیق و بررسی در مورد سببهای تشدید مجازات 10ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد سببهای تشدید مجازات 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

سببهای تشدید مجازات

سببهای تشدید مجازات کیفیّات و اوصافی است که قانون گذار تعیین کرده است و دادرس به محض احراز آنها به حداکثر و یا بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد.

کیفیّات مشدّد و عینی :

وقایعی خارجی است که اگر با افعال مادی جرم مقارن گردد بر حدّت و خطرناکی آن میافزاید .

مانند 1- تعّدد مجرم با سبق تعمیم : اقدام مجرمانه ی دو یا چند تن با قصد قبلی . مثال ماده ی 2 قانون کیفر مربوط به راه آن

عنف و آزار و جرح : اذیّت و آزار اگر بر ضرب و جرح منتهی شود بر وخامت جرم می افزاید. مثال : ماده ی 652 ق.م.ا

زمان و مکان : به دلیل تقدس بعضی ایام مانند ماه رمضان و یا مکانهای شریف چون مساجد موجب تشدید مجازات و گاه تلغیظ دیه است . ارتکاب بعضی از جرایم در شب نیز کیفیّتی مشدّد به آن می بخشد.

به کاربردن اسلحه : وسیله ای که عادتاً کشنده باشد در جرایمی مانند سرقت کافی که سارق فقط ملّح باشد ولی در جرم تمّرد نسبت به مأمورین دولت هرگاه متمرّد دست به اسلحه برد مجازاتی سخت تر در انتظار اوست.

جرم عمد اعم از عمدی یا خطئی ، مطلق و مقیّد ممکن است با کیفیات مشدّد تؤام گردد.

کیفیات مشدّد و شخصی : از این جهت است که به اوصاف بزهکار اعم از مباشر و معاون و بشرکاء جرم بستگی دارد . کیفیات مجرمّیتکسی را تشدید می کند که واجد این وصف یا صفات باشد.

مانند 1- سمت و مأموریت دولتی : برای مثال ، مجازات جرم جعل مدارک اشتغال به تحصیل حبس از یک تا 3 سال است به موجب قسمت اخیر ماده 527 ق.م.ا در مورد مأمورین دولتی حداکثر مجازات اعمال می شود .

2- مستی : مثال ،‌ماده ی 718 ق.م.ا درباره ی قتل یا جرح یا صدمه ی بدنی ناشی از تخلفات رانندگی آمده است که اگر راننده مست باشد به بیش از حداکثر مجازات مذکور در موارد فوق محکوم می گردد .

3- کفر: در قانون م.ا بین مسلم و کافر بزهکار از نظر میزان مجازات تفاوتهایی به چشم می خورد مثال ، تبصره ماده ی 121.

احصان : به تبع احکام شرع در قوانین کیفری جزء کیفیت مشدّد قرار گرفته .

قواعد ناظر به جرایم متعدّد :

اوصافی که در زمره ی جهات تشدید مجازات است ولی به جرم خاصی تعلق ندارد بلکه عموم جرایم را شامل می شود مانند تعدّد جرم و تکرار جرم.

الف - تعدد جرم : ارتکاب جرایم متعدّد بدون اینکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد خواه به دلیل تکرار جرایم در فواصل کوتاه زمان برای محکومیت جرم کافی نبوده یا متهم متواری بوده و یا جرایم او کشف نشده.

تعدّد جرم از جهات تشدید مجازات است

صورتهای گوناگون تعدّد جرم

تعدّد واقعی : متعدد است به شرطی که در فواصل ارتکاب آنها دربارة‌هیچ یک حکم محکومیت قطعی صادر نشده باشد.

تعدّد واقعی را بناید با جرم مستمر ، جرم به عادت ،‌جرم مرکب و جرم مرتبط اشتباه گرفت.

تعدّد اعتباری : شمول چند وصف جزایی بر فعل واحد.

عقاید مختلف در رابطه با تعدّد واقعی و اعتباری :

1- برخی از نظام های قانون گذاری تعدد اعتباری و واقعی را یکسان دانسته اند . نتیجه : اگر بتوان پذیرفت که تعدد جرم شدّت مجازات را ایجاب می کند دشوار می توان این حکم را در مورد عمل واحد که دارای اوصاف متعدد است قبول کرد.

2- اصولاً وجود تعدد اعتباری را نفی کردند که معتقدند این فرض وجود تعدد اعتباری ار عارض میان دو یا چند متن قانونی است که دادرس باید با تمسک به قواعد اصول یکی از آنها را انتخاب کند.

مجازات تعدّد جرم :

مجازات تعدد واقعی : بر اساس ماده 47 ق.م.ا « در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه ای تعیین کرد و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدّده کیفر باشد ».

((ابهامات ماده ی 47 قانون مجازات اسلامی ))

1- در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد برای هر یک مجازات جداگانه ای تعیین گردد.

نظریه ی اول : آیا برای همه مجازاتها باید به موقع اجرا گذاشته شود ؟ نظریه ی اداره ی

دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می

اختصاصی از اینو دیدی دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می

ودک هدیه آسمانی خداوند به زوجین است و از همین روست که قانون‌گذار نگهداری کودک را هم حق و هم تکلیف پدر و مادر دانسته و در صورت مفارقت و جدایی زوجین از یکدیگر چنین تعیین تکلیف نموده است: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا هفت‌سالگی اولویت دارد و پس ازآن با پدر است.» سپس در تبصره الحاقی ماده 1169 اصلا‌حی 1382 مقنن بیان می‌دارد: «بعد از هفت‌سالگی در صورت اختلا‌ف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.»

همان‌گونه که گفته شد، از آنجایی که نگهداری از کودک حق والدین محسوب می‌گردد، بنابراین در صورتی که به علت طلا‌ق یا به هر جهت دیگر، پدر و مادر کودک در یک منزل سکونت نداشته باشند، هریک از آنها که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد، حق ملا‌قات فرزند خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملا‌قات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت بروز اختلا‌ف میان پدر و مادر با دادگاه است و به تبع این امر کودک را نمی‌توان از ابوین و یا پدر و مادری که حضانت با اوست، گرفت؛ مگر در صورت وجود علت قانونی.

در شرایطی که برابر حکم دادگاه، حضانت طفل در اختیار یکی از والدین قرار دارد، برای طرف مقابل حق ملا‌قات تعیین می‌گردد. امتناع صاحب حق حضانت از دادن کودک به شخصی که حق ملا‌قات دارد و یا امتناع شخصی که فرزند را در اختیار گرفته و آن را به دارنده حق مسترد نمی‌کند، موجب بروز اختلا‌فات و به تبع آن تشکیل پرونده‌هایی در دادگاه‌های کیفری و حقوقی شده است.تعدد مواد قانونی در این خصوص از جمله ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15بهمن 1353، ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 26 تیر 1365 و ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می، منجر به اتخاذ تصمیم‌ها و رویه‌های مختلفی در این نوع پرونده‌ها گردیده است.

با توجه به این که ماده 14 قانون حمایت خانواده و ماده واحده مربوط به حق حضانت به طور مشخص ضمانت اجرای آرای دادگاه‌های خانواده هستند، ازاین‌رو در این نوشتار تلا‌ش می‌شود که با بررسی مواد یاد شده، دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌مشخص گردد و به عبارتی آشکار شود که آیا منظور مقنن از ماده یاد شده تحت‌الشعاع قرار دادن اختلا‌فات زوجین در این خصوص است یا منصرف از موارد مذکور می‌باشد؟

به عنوان مثال، زوج با تنظیم دادخواستی تقاضای صدور دستور موقت ملا‌قات کودک را می‌نماید. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و ملا‌حظه سند رسمی ازدواج، ضمن احراز نیاز روحی و عاطفی خواهان و فوریت موضوع، درخواست وی را وارد دانسته و با استناد به مواد 1174 و 1175 قانون مدنی و مواد 310 و 325 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور مدنی، دستور موقت ملا‌قات فرزند خواهان تا رسیدگی به ماهیت دعوا و صدور حکم قطعی را صادر و اعلا‌م می‌دارد تا خواهان بتواند فرزند مشترک را هر هفته به مدت چهار ساعت از ساعت هشت صبح روز پنج‌شنبه تا ساعت 12 همان روز و تحت نظارت کلا‌نتری محل سکونت طفل ملا‌قات کند.

در فرض نخست مادر_ که طفل تحت حضانت وی قرار گرفته_ از همان ابتدای صدور حکم از دادن کودک به پدر برای ملا‌قات خودداری می‌کند. در پی این اقدام، پدر کودک شکایتی را در این خصوص تحت عناوین مختلف از جمله ممانعت از حق، ممانعت از اجرای حکم و ... در دادسرا مطرح می‌نماید.

در فرض دوم، مادر حکم دادگاه را در رعایت حق ملا‌قات پدر اطاعت نموده و اجرا می‌کند؛ اما پس از مدتی در انجام این امر کوتاهی کرده و از دادن طفل به پدر (با وجود این که مشارالیه طبق حکم دادگاه حق مطالبه فرزند را دارد) امتناع می‌کند. در این مورد نیز پدر طرح دعوا نموده و معمولا‌ً در این موارد صورت‌جلسه مرجع انتظامی‌که ناظر اجرای حکم است، مستند شکایت قرار می‌گیرد.

در فرض سوم، پدر براساس رأی دادگاه کودک را روز پنج شنبه برای ملا‌قات تحویل می‌گیرد؛ اما نه تنها او را در موعد مقرر برنمی‌گرداند؛ بلکه با وجود درخواست مادر از استرداد طفل به او خودداری می‌کند و در این وضعیت مادر شکایت خود را تحت همان عناوین مطرح شده به دادسرا ارائه می‌دهد.

قضات دادسرا در برخورد با این‌گونه پرونده‌ها به سه گروه تقسیم می‌شوند:

گروه اول با استدلا‌ل درخصوص فقدان وصف کیفری این نوع شکایت‌ها مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می‌نمایند. در مقابل، گروه دوم از دادیاران و بازپرسان آن را منطبق با مفاد ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌قرار داده و در صورت احراز عناصر متشکله ماده مذکور، پرونده را با صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌نمایند. در گروه سوم حتی در برخی موارد صدور قرار عدم صلا‌حیت به شایستگی دادگاه خانواده نیز دیده می‌شود.

استناد گروه اول به ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22 تیر1365 است.

این ماده اشعار می‌دارد:

«هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده، از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملا‌قات طفل با اشخاص ذی حق شده است، او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از یک‌هزار تا10 هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند علا‌وه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید.

در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم__چنانچه عمل او برابر قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد_ نخواهد بود.»

در ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت نیز آمده است:

«چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه، حضانت طفل برعهده کسی قرار گیرد و پدر و مادر و یا شخص دیگری مانع از اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل ممانعت ورزد، دادگاه صادرکننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می‌نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد.»