دانلود مقاله کامل در مورد قوه قضائیه

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله کامل در مورد قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 44
فهرست و توضیحات:

مقدمه. 1

قوه قضاییه در یک نگاه. 2

مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی  2

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه. 2

مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه. 4

بند 1 : رئیس‏قوه‏قضائیه. 4

بند 2 : محاکم ودادسراها. 6

بند3 : وزیر دادگستری. 7

بند 4 : قضات « دادرسان». 8

امتیاز قاضی. 9

الف : استقلال قاضی. 9

بند 5 : دیوان‏عدالت‏اداری و سازمان بازرسی‏کل‏کشور. 10

بند 6 : اصول وقواعد حاکم برامورقضایی درنظام جمهوری‏اسلامی ایران  11

اصل چهارم : عدم‏عطف قوانین جزایی به ماسبق. 12

قوه‏قضائیه در قانون اساسی  - فصل یازدهم قانون اساسی  13

اصل‏یکصدوپنجاه‏وششم. 13

اصل‏یکصدوپنجاه‏وهفتم. 13

اصل یکصدوپنجاه‏وهشتم. 14

اصل یکصدوپنجاه‏ونهم. 14

اصل‏یکصدوشصتم. 14

اصل یکصد‏وشصت‏ویکم. 15

اصل‏یکصدوشصت‏ودوم. 15

اصل‏یکصدوشصت‏وسوم. 15

اصل‏یکصدوشصت‏وچهارم. 16

اصل‏یکصدوشصت‏وپنجم. 16

اصل‏یکصدوشصت‏وششم. 16

اصل‏یکصدوشصت‏وهفتم. 17

اصل‏یکصد‏وشصت‏وهشتم. 17

اصل‏یکصد‏وشصت‏ونهم. 17

اصل‏یکصدوهفتادم. 17

اصل‏ویکصد‏وهفتاد‏ویکم. 18

اصل‏یکصدوهفتادودوم. 18

اصل‏یکصدوهفتادوسوم. 19

اصل‏یکصدوهفتادوچهارم. 19

توسعه قضایی. 20

بررسی چند نهاد زیر مجموعه قوه قضائیه. 22

دیوان عالی کشور. 22

نحوه رسیدگی دیوانعالی کشور : 23

وظایف دیوانعالی کشور : 24

دادگاههای عمومی و انقلاب. 26

اهداف: 26

صلاحیت دادگاههای انقلاب : 26

موارد تجدید نظر احکام : 27

اجرای احکام : 29

حکم غیابی و حق اعتراض به آن : 30

حق داشتن وکیل و موارد الزامی بودن آن : 31

دیوان عدالت اداری. 32

ارکان دیوان : 32

اختیارات و مسئولیتهای اداری رئیس دیوان عدالت اداری : 34

ریاست کل دیوان : 34

ارجاع پروند ه ها به شعب دیوان : 34

ارجاع پرونده های مرتبط به شعبه مقدم الارجاع : 35

پیشنهاد افزایش شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری : 35

اختیارات و مسئولیتهای قضائی رئیس دیوان عدالت اداری : 35

عضویت در هیات تجدید نظر : 36

درخواست رای وحدت رویه : 36

موارد امتناع : 37

مقدمه

قوه قضائیه" نهادی است که ریاست آن مستقیما از طرف "ولایت فقیه" انتخاب می شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسیما بطور مستقیم متوجه این جایگاه -ولی فقیه- است.قوه ای که با توجه به نوع خاص ماموریتش اهمیتی فوق العاده در نظام ولایتمدارجمهوری اسلامی داراست.در واقع تحقق بسیاری از آرمانهای انقلاب اسلامی نظیر "عدالت"را می توان به نسبت زیادی مربوط به این قوه دانست. قوه قضاییه در یک نگاه مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی

اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است :

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه

به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :

1. رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند . این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد.

1. احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع :
2. نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است. ( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی) ) کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .
3. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .
4. دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.

تحقیق در مورد قوه قضائیه در آمریکا

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد قوه قضائیه در آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه27

فهرست مطالب

«سازمان قضایی ایالات متحده آمریکا[1] »

دادگاه فدرال و دادگاه های ایالتی:

« دادگاه های فدرال » :

« دادگاه های ایالت »[2]:

« هیات منصفه»[3]:

 رابطه بین دو نوع سازمان قضایی[4]:

« عدم تمرکز قوه قضاییه »[5] :

تاریخچه قانون اساسی آمریکا

قوه قضائیه در آمریکا

قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا[1]

اصل سوم

بخش 1

        « قوه قضاییة ایالات متحده » به  « دیوان عالی » و  « دادگاه های تالی» - که کنگره می‌تواند در هر زمانی تعیین نماید و تشکیل دهد - واگذار می‌گردد. قاضیان دیوان عالی و دادگاه های تالی تا زمانی که  حسن رفتار داشته باشند ، در مقام خود باقی‌مانده و حقوق خود را در زمان های معین در ازای خدمتشان دریافت می‌کنند. میزان این حقوق در طول مدت عهده‌داری این سمت کاهش نمی‌یابد .

بخش 2

1/2-  حیطة‌ عمل « قوة قضاییه ایالات متحده » ، موارد زیر را شامل می‌شود:

کلیه دعاوی، براساس قانون و انصاف ناشی از قانون اساسی، سایر قوانین ایالات متحده و معاهداتی که به موجب قوانین منعقد شده یا خواهند شد؛ کلیه دعاوی مربوط به سفیران، کنسول‌ها و دیگر مقامات بلند پایه دولتی؛ دعاوی دریایی و دریانوردی؛ اختلافاتی که در آن ها ایالات متحده یکی از طرف های دعوی باشد؛ اختلاف بین دو یا چند ایالت؛ بین یک ایالت و شهروندان ایالت دیگر؛  بین شهروندان مختلف؛ بین شهروندان یک ایالت که مدعی اراضی واگذار شده ایالت های مختلف دیگر هستند، بین یک ایالت یا شهروندان آن با کشورها، شهروندان یا اتباع خارجی.

2/2- در کلیة دعاوی مربوط به سفیران، کنسول‌ها و سایر مقامات بلند پایه و در مواردی که یک ایالت     طرف دعوی است، صلاحیت اصلی را دیوان عالی خواهد داشت. در کلیه موارد دیگری که قبلاً ذکر شد،  دیوان عالی ، صلاحیت پژوهشی را هم نسبت به « مسائل شکلی» و هم نسبت به «مسائل ماهوی» با استثنائات و براساس مقرراتی که کنگره طبق قانون معین می‌کند دارا خواهد بود.

3/3- رسیدگی به کلیة جرایم[2] ، باید توسط «هیات منصفه » انجام شود و چنین رسیدگی باید در ایالت محل  وقوع جرم برگزار گردد؛ ولی هر گاه محل وقوع جرم هیچ یک از ایالت ها نباشد، محاکمه باید در محل یا محل های که کنگره به موجب قانون تعیین می‌کند برگزار شود.

بخش 3

1/3- « خیانت » به ایالات متحده، فقط شامل تحمیل جنگ به آن یا طرفداری از دشمنان آن یا کمک و مساعدت به آنان می‌باشد. هیچ فردی به (جرم ارتکاب به) خیانت محکوم نمی‌شود مگر براساس گواهی دو شاهد بر یک اقدام آشکار و یا اعتراف در دادگاه علنی.

2/3- کنگره اختیار تعیین مجازات (جرم ارتکاب) خیانت را دارا می‌باشد؛ ولی حکم دایر بر مجازات فرد بدون محاکمه به سبب خیانت مبنی بر مهد‌ورالدم بودن یا زمان زندگی شخص محکوم اجرا می‌شود.

«سازمان قضایی ایالات متحده آمریکا[3] »

دادگاه فدرال و دادگاه های ایالتی:

سازمان قضایی ایالات متحده از یک سو، شامل دادگاه های فدرال و از سوی دیگر، در برگیرنده دادگاه های ایالتی است. برخلاف آنچه در تعدادی از کشورهای فدرال( آلمان فدرال، استرالیا، کانادا، سوئس، اتحاد جماهیر شوروی) می گذرد که در آن ها دادگاه فدرال فقط در راس سلسله مراتب سازمان قضایی است، در ایالات متحده نظام کاملاً متفاوتی پذیرفته شده است: دادگاه های فدرال در تعدادی از موارد می توانند، به درخواست اصحاب دعوی، به اختلافات آنان در مرحله بدوی رسیدگی کنند[4]  ، نتیجتاً در ایالات متحده دو سلسله مراتب از دادگاه ها وجود دارد که باید قبل ا.

[5] . همان ، ص 418 .

تحقیق در مورد تفکیک قوا

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد تفکیک قوا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:15

 فهرست مطالب

تفکیک قوا

   تفکیک قوا در غرب

 1) مقننه

 2) مجریه

 3) قضائیه

تفکیک قوا در جهان اسلام

استقلال قوای سه گانه در ایران

اصل فوق که در حقوق سیاسی مشهور به اصل

   تفکیک قوا برای اولین بار در اندیشه‌های "افلاطون" و "ارسطو" مطرح شده است. "افلاطون" در کتاب قوانین،‌ گروه‌های جداگانه‌ای را برای وضع قانون و پاسداری از آن و نیز امور لشکری و اداره شهر (انجمن شهر) و دادرسی معین کرده است. "ارسطو" نیز در کتاب سیاست آورده است که هر حکومت دارای سه قدرت است: قدرت اوّل از آن هیئتی است که کارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است، دومین قدرت به فرمانروایان و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آن‌ها مربوط می‌شود و سومین قدرت کار‌های دادرسی را در بر می‌گیرد. به نظر وی اختلاف در تنظیم این قدرت‌هاست که مایه اختلاف در سازمانِ حکومت‌ها می‌شود و اگر این سه قدرت به‌درستی سامان یابند، کار حکومت مسیر درست خود را طی می‌کند.

   در اروپای قرون وسطا مفهوم تفکیک قوا تحت عنوان نظریۀ «دو شمشیر» وجود داشت. براساس این نظریه،‌ قدرت بین دولت و کلیسا تقسیم می‌گردید و از استبداد مطلق هر یک از آن‌ها جلوگیری می‌شد.

   "منتسکیو" در سدۀ هجدهم، نظریۀ تفکیک کامل قوای مقننه، مجریه و قضائیه را مطرح کرد. وی معتقد بود در هر کشوری که همه قوا زیر نظر یک تن باشد،‌ آزادی تحقق نمی‌یابد.

   بهترین راه حفظ حکومت و جلوگیری از حاکمیت یک گروه،‌ آن است که در نظام سیاسی میان قوای حکومت موازنه برقرار شود تا هر قوه بتواند بر قوای دیگر نظارت کند. بنابراین باید در هر حکومت سه قوه وجود داشته باشد:

 1) مقننه

 2) مجریه

 3) قضائیه

  در مورد شیوه تفکیک قوا دو نظر عمده وجود دارد: گروهی با اعتقاد به تفکیک مطلق قوا بر این باورند که هر یک از قوای سه گانه باید دارای وظایف مشخصی باشد و سازمان‌های مسئول آن‌ها نباید از حدود وظایف و اختیارات قانونی خود فراتر روند و در کار قوای دیگر مداخله کنند، گروهی دیگر با اعتقاد به تفکیک نسبی قوا چنین استدلال می‌کنند که چون قدرت سیاسی و حاکمیت یکی است،‌ مظاهر گوناگون اعمال این قدرت باید با هم تعامل داشته باشند تا کار‌ها سامان یابد.

بررسی عوامل موثر بر اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه در شهر تهران

اختصاصی از اینو دیدی بررسی عوامل موثر بر اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه در شهر تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی عوامل موثر بر اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه در شهر تهران

به صورت ورد ودر114صفحه

چکیده :

تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه در شهر تهران می پردازد . متغیر وابسته در این تحقیق اعتماد شهروندان تهرانی به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه است که با ابعاد صداقت ، صراحت ، سهیم کردن ، تمایلات همکاری جویانه ، اطمینان مورد سنجش قرار گرفته است متغیر های مستقل در این تحقیق عبارتند از: پایگاه اقتصادی اجتماعی ، احساس امنیت ، میزان رضایت از عملکرد قوه قضائیه ، پاسخگوئی عمومی و میزان استفاده از رسانه ها . به منظور بررسی اعتماد شهروندان به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه، 400 نفر از شهروندان بالای 20 سال ساکن مناطق 1 ، 6 ، 9 ، 14، 20 تهران به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند . این تحقیق به روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه که در قالب مقیاس لیکرت سازماندهی شده ، انجام پذیرفته است که داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از روش های آماری در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون F ، ضریب همبستگی پیرسون در سطح 0.05 => P و تجزیه رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شده است . نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه معنی دار بین متغیر های پایگاه اقتصادی اجتماعی ، احساس امنیت ، میزان رضایت از عملکرد قوه قضائیه ، پاسخگویی عمومی ، میزان استفاده از رسانه های جمعی با اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه است و نیز تفاوت معنی داری در میزان اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه به تفکیک استفاده از انواع رسانه وجود دارد ولی تفاوت معنی داری در بین دو گروه جنسیت زنان و مردان با میزان اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه وجود نداشت . نتایج کلی تحقیق در قالب تجزیه رگرسیونی نشان داد که عمده ترین متغیر های تأثیر گذار بر حسب میزان همبستگی بر اساس اولویت عبارتند از : پاسخ گویی عمومی با وزن بتای (0.40)؛ رضایت از عملکرد قوه قضائیه با وزن بتای (0.24 )؛ احساس امنیت با وزن بتای (0.17 )؛ پایگاه اقتصادی اجتماعی با وزن بتای (0.06- )؛ میزان استفاده از رسانه های داخلی با وزن بتای (0.03 ) ؛ میزان استفاده از رسانه های خارجی با وزن بتای (0.02- ) که در کل میزان ضریب همبستگی تصحیح شده برابر0.50 می باشد که نشان گر تبیین 50 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط مجموع متغیر های مستقل می باشد . ضمن آنکه بر اساس مقدار ضریب همبستگی چند گانه با 0.71 R = ؛ همبستگی بالائی بین مجموع متغیر های مستقل و متغیر وابسته وجود دارد.