قراردادها و موافقت نامه های بین دول و نیز بین شرکت های چند ملیتی و اشخاص حقوقی در سطح جهانی

اختصاصی از اینو دیدی قراردادها و موافقت نامه های بین دول و نیز بین شرکت های چند ملیتی و اشخاص حقوقی در سطح جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه  پروژه  رشته  حقوق 

قراردادها و  موافقت نامه های بین  دول  و نیز بین شرکت های چند ملیتی و اشخاص حقوقی در سطح جهانی

70صفحه ورد قابل ویرایش 

فقط  10000تومان 

فایل کمیاب 

امروزه دیگر این رؤسای کشورها نیستند که در فرایند معاهده سازی شرکت دارند . درکنار معاهدات رسمی و تشریفاتی ، توافقهای بین المللی زیادی در سطوح پایین دولت منعقد می شوند و مقامات اداری و اجرایی شخصاً آنها را امضا می کنند. از نظر حقوق بین الملل، موافقت نامه های اداری، معاهده بوده و از جهت ایجاد حق یا تکلیف برای دولت هیچ گونه تفاوتی با معاهدات رسمی ندارند. بر این توافق ها مقررات بین المللی به ویژه حقوق معاهدات اعمال می گردد. البته دیدگاه نظامهای حقوقی ملی نسبت به صلاحیت مؤسسات و وزارت خانه های دولتی شان برای انعقاد این نوع توافق نامه ها ممکن است مغایر با دیدگاه حقوق بین الملل باشد.

گسترش روابط بین المللی پیرامون موضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و ... که سابقاً مسائل صرفاً داخلی تلقی می شدند و نیاز جامعه بین المللی به قاعده سازی سریع و مؤثر در این حوزه ها، از یک طرف باعث رشد قابل توجه معاهدات شده است و از طرف دیگر افزایش تعداد ارگان های دارای اختیار معاهده سازی را به دنبال داشته است. می دانیم که عرف نه تنها از اقدامات نهادهای متولی روابط خارجی دولتها بلکه از اقدامات اکثر ارگان های مختلف دولت ناشی می شود. به همین نحو انعقاد توافقهای بین المللی هم کارکردی مشترک از سوی مجموعه ای از ارگانهای داخلی است. توافقهای بینالمللی دیگر حوزه عمل انحصاری دیپلمات ها، رئیس کشور همراه با توصیه یا رضایت پارلمان نیست.

از آنجا که معاهده سازی عموماً به عنوان بخشی از سیاست خارجی تلقی می شود، اختیارات مربوط به آن در وهله اول به رئیس کشور، حکومت، یا وزیر ام ور خارجه اعطا می شود. اما بسته به موضوع موافقت نامه بین المللی مورد نظر، سایر بخش ها یا نهادهای حکومتی نیز ممکن است در این فرایند مداخله داشته باشند. معمولاً در اکثر کشورها تمام بخشهای حکومتی متأثر از توافق نامه بین المللی، از انعقاد مطلع شده و یا مورد مشورت قرار می گیرند. گاهی فراتر از این مرحله برخی از وزرا یا ر ؤسای مؤسس ات دولتی چنانچه موضوع در حوزه صلاحیتی وزارت خانه یا مؤسسه قرار داشته باشد حق دارند در جهت انعقاد موافقت نامه های اداری یا بین وزارتی با همتایان خارجی خود اقدام نمایند.

بدین ترتیب امروزه به موازات معاهدات رسمی یا تشریفاتی مجموعه ای از توافقهای غیر رسمی وجود دارند که توسط مقامات و مسئولان سازمانها و نهادهای دولتی منعقد می شوند که در آثار علمی پیرامون حقوق معاهدات از آن ها به اسامی مختلف صبحت می شود: موافقت نامه های اداری، موافقت نامه های بین وزارتی، موافقت نامه های در سطوح پایین دولت و موافقت نامه های دولتی، از آن جمله اند. به نظر می رسد موافقت

 نامه های اداری یا بین وزارتی نام های رایج تری هستند . هرچند در حقوق معاهدات ترمینولوژی اهمیت چندانی ندارد.

اگرچه در نظام حقوق بین الملل بر خلاف قوانین اساسی پاره ای از کشورها ترمینولوژی و نیز شکل یا فرایندی برای معاهده سازی مطرح نیست، با این وجود پیرامون توافقهای صورت گرفته در سطوح پایین دولتها یعنی توافقهای بین وزارت خانه ها ، مؤسسات و نهادهای دولتی سئوالها و ابهاماتی مطرح است.

سئوال اول به ماهیت این نوع توافقها مربوط می شود . آیا این نوع از توافق نامه ها معاهده محسوب می شوند؟

سئوال دوم، این که آیا توافقهای اداری یا بین وزارتی برای دولتها تعهد بین المللی ایجاد می کند یا صرفاً وزارت خانه و سازمان مربوطه را متعهد می سازد؟

در این مقاله تلاش خواهیم نمود به این پرسشها پاسخ دهیم.

معاهده ، توافق بین المللی ، موافقت نامه اداری، حقوق معاهدات ،نظام های حقوقی ملی.

فهرست :

تأثیر موافقت نامه های اداری بر تعهدات بین المللی دولتها 9

چکیده. 9

مقدمه. 9

1 خصوصیات موافقت نامه های اداری.. 10

2 ماهیت موافقت نامه های اداری.. 11

-1 تعریف معاهده. 11

-2-3 موافقت نامه های اداری میان مؤسس ات عمومی دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت.. 14

3 -قوانین و رویه کشورها در خصوص موافقت نامه های اداری.. 15

نتیجه گیری.. 17

شیوه ها و روندهای تصمیم گیری در سازمان های بین المللی ، با تأ کید بر سازمان ملل متحد. 18

مقدمه: 18

((شخصیت و صلاحیت سازمان های بین المللی)) 18

شخصیت بین المللی سازمان های بین المللی: 18

صلاحیت سازمان های بین المللی: 19

1- نظریه صلاحیت تصریح شده: 19

2- نظریه صلاحیت ضمنی: 19

((انواع تصمیمات سازمان های بین المللی  )) : 19

1- قواعد داخلی.. 19

(قوانین داخلی با تأثیرات بیرونی) : 21

امکان تأثیرگذاری بیرونی: 21

2- قواعد خارجی: 21

(توصیه نامه ها) : 21

(اعلامیه ها) : 21

(کنوانسیون ها) : 22

(قوانین الزام آور) : 22

((روند تصمیم گیری در سازمان های بین المللی)) 22

((پایه های حقوقی تصمیم گیری)) : 22

پیشنهاد (ابتکار) توسط دولت ها: 23

ابتکار عمل توسط سایر نهادهای سازمان: 23

الف- دبیرخانه: 23

ب- نهادهای تخصصی مستقل: 23

((ابتکار عمل توسط سایر سازمان های بین المللی)) : 24

ابتکار عمل توسط اشخاص: 24

تهیه و تدارک پیش نویس متن : 24

(تهیه پیش نویس ): 24

مذاکره در مورد طرح پیشنهادی: 24

(رأی گیری) 25

(گفتار اول) 25

اتفاق آراء : 25

(گفتار دوم) 25

اکثریت آراء : 25

(اکثریت آرا) : 26

((گفتار سوم)) 27

کنسانسوس: 27

((گفتار چهارم)) 27

رأی وزین: 27

خاتمه تصمیمات: 28

اصلاح و یا لغو تصمیمات: 28

لغو و ابطال تصمیمات: 28

خاتمه عضویت: 28

انحلال سازمان: 29

(نتیجه گیری) : 29

مقررات و قواعد حاکم بر شرکت‌های چندملیتی.. 29

چکیده: 29

پیش‌گفتار. 29

اول - ماهیت حقوقی و عملکردی شرکت‌های فراملی: 30

وحدت و کثرت.. 30

رفتار دولت‌ها با شرکت‌های فراملی.. 30

دوم-شرکت‌های فراملی- انعطاف پذیری و ویژگی‌های کلی.. 31

سوم:سازمان ملل متحد و شرکت‌های فراملی.. 32

الف-وجه تسمیه شرکت‌های فراملی.. 33

ب-شماره حجم فراملی ها 33

پ-تعارض بین شرکت‌های فراملی و دولت‌های میزبان. 34

چهارم-تابعیت فراملی(سوء استفاده از تعیین تابعیت به موجب اقامتگاه(ایجاد تابعیت مضاعف). 34

الف-مرکز اصلی فراملی.. 34

ب:تابعیت موثر شرکت‌ها 34

امتیازات مخفی کاهش مالیات برای شرکت‌های فراملی.. 36

پنجم - آراء و عقاید نبست به شرکت‌های فراملی و عملکرد آنها 36

ششم - مدیریت دانش... 36

الف- مدیریت دانش در شرکت‌های چند ملیتی سنتی.. 37

ب- مدیریت دانش و IT در شرکت‌های چند ملیتی سنتی.. 37

ج- مدیریت دانش در شرکت‌های چندملیتی شبکه‌ای(شبکه‌های دانش). 37

د- الزامات مدیریتی.. 38

در ایران. 39

روش های انتقال تکنولوژی.. 39

الف- روش‌های مستقیم. 39

فروش محصولات: 39

همکاری های آموزشی: 39

سرمایه گذاری مستقیم: 39

خرید تجهیزات و مواد: 40

تحقیق، توسعه و مهندسی: 40

ب- روش های غیرمستقیم. 40

مشاهده و الگوبرداری: 40

حضور در عرصه رقابت جهانی: 41

ایجاد فضای رقابتی در گستره زنجیره تامین در صنعت نفت: 41

اهمیت کسب تکنولوژی‌از شرکت‌های چند‌ملیتی در جریان رشد. 41

نتیجه‌گیری.. 41

ضرورت رعایت حقوق بشر توسط شرکتهای چند ملیتی.. 42

نتیجه. 44

نقش شرکت‌های چند ملیتی در اقتصاد بین‌الملل.. 44

معاهدات بین المللی.. 49

مبحث اول : تعریف معاهده. 49

مبحث دوم: طبقه بندی معاهدات.. 50

مبحث سوم: آئین و تشریفات انعقاد معاهده. 51

مبحث اول: دولت.. 60

الف : مفهوم دولت.. 60

ب: عناصر سازنده دولت.. 60

مبحث دوم: سازمان

دانلود تحقیق در مورد بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق در مورد بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:38

بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری

مقدمه

با اینکه قریب به سه ربع قرن از وضع قانون تجارت ما می‌گذرد هنوز اسناد تجاری به نحو اخص کلمه (برات، سفته، چک) جای خود را به طور کامل در فرایندهای تجاری باز نکرده است و فقط تا حدودی چک توانسته بیشتر مورد استفاده مردم قرار گیرد. قانون تجارت ما در زمینه اسناد تجاری نتوانسته به طور کامل همه مقررات مربوطه را به طور روشن و کاربردی ریشه‌یابی نماید و ناگزیریم که در مواردی که سکوت نموده به قواعد عام حقوق مدنی رجوع کنیم.
شرایط اساسی هر معامله را قصد و رضا، اهلیت طرفین، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله تشکیل می‌دهند و فقدان هر یک از‌اینها بطلان یا عدم نفوذ هر معامله‌ای را به همراه دارد. هر گاه معامله‌ای باطل و سند آن مورد نقل و انتقال واقع شده باشد، چون انتقال به ناقل به طور قانونی تحقق نپذیرفته است، باطل قلمداد می‌شود.
اما در زمینه تجارت‌این اصول با قواعد اسناد تجاری سازگار نیست. اصل مشترک احکام در اسناد مدنی و اسناد تجاری نمی‌تواند جریان یابد، اما قابل ذکر است که اسناد تجاری نیز ماهیتاً مشمول اصول کلی حقوقی می‌باشند و از لحاظ ماهوی تنظیم آنها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است. ولی عدم رعایت هر یک از‌این شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمی‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یک سند تجاری درجریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یک از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسئولیت سایر امضاکنندگان نخواهد بود.
در این مقاله سعی نموده‌ایم قواعد عمومی‌قراردادها را در اسناد تجاری بررسی نماییم و مشخص کنیم که اسناد تجاری از لحاظ نقل و انتقالات ماهیتاً یک قرارداد تجاری است و چون قرارداد است و قانون تجارت راجع به آن چیزی بیان ننموده است، قواعد عمومی‌قراردادها را در حقوق مدنی با آنها مقایسه کرده. چون اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای پرداخت و کسب اعتبار می‌باشند و نقشی نظیر پول دارند با این تفاوت که تا زمانی که پرداخت کاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهکار نمی‌شوند.
قانونگذار از این اسناد که بیشتر به خاطر تسهیل تجارت بوجود آمده است، حمایت کرده و حتی برای چک امتیازات خاصی قائل شده است. در‌این مقاله سعی شده به تمام‌این موارد پرداخته شود.

فصل اول- مفهوم اسناد تجاری
گفتار اول: تعریف سند و انواع آن
همانطور که می‌دانیم سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و «نوشته‌ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می‌رود در صورتی سند است که بوسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود.»
ماده۱۲۸۶قانون مدنی سند را چنین تعریف می‌نماید: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.»
سند در این ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده است.
اول: سند رسمی‌نوشته‌ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی‌در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد (ماده۱۲۸۷قانون مدنی).
دوم: سند عادی به سندی اطلاق می‌شود که بوسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی‌طبق مقررات قانونی در آن مداخله نداشته باشند. ماده۱۲۸۹ قانون مدنی در مورد اسناد عادی می‌گوید: « غیر از اسناد مذکور در ماده۱۲۸۷ قانون مدنی سایر اسناد، عادی است.»
پس برات، سفته و چک جزء اسناد عادی به شمار می‌روند و قانونگذار اصل را بر عادی بودن اسناد در حقوق خصوصی بنا نهاده ولذا اسناد تجاری که تشریفات تنظیم اسناد رسمی‌را ندارند عادی محسوب می‌شوند.
البته به نظر می‌رسد سند با توجه به اینکه یک ابزار اثبات مالکیت به شمار می‌رود و معامله تنها روش کسب مالکیت است و با توجه به اهمیت سند و نقش مهم آن، قانون مدنی آن را در قسمت مربوط به ادله اثبات دعوی قرار داده و مواردی را به آن اختصاص داده است.
با توجه به قانون مدنی (ماده ۱۲۴۸) چنین مشخص می‌شود که تحریر سند در زمان اتفاق عمل حقوقی انجام می‌شود تا در مقام احقاق حق به کار آید.

جهات افتراق سند رسمی با سند عادی
سند رسمی‌دارای قدرت اجرایی است، زیرا قطع نظر از آن که می‌توان برای سند رسمی‌اجرائیه صادر کرد، تاریخ سند مزبور هم از نظر اصحاب دعوی و اشخاص ثالث موثر است (ماده۱۲۹۰ قانون مدنی)؛ در صورتیکه سند عادی نه تنها قدرت اجرایی ندارد، بلکه تاریخ سند مزبور علیه اشخاص ثالث بی‌اثر است. نسبت به سند رسمی فقط می‌توان ادعای جعل نمود. ولی نسبت به سند عادی جعل و انکار و تردید، هر سه موضوعیت دارد.
سند رسمی از نظر تنظیم، تابع شرایط خاصی است. از قبیل حضور در دفتر اسناد رسمی و ثبت متن سند و الصاق تمبر و امضا و غیره؛ در صورتی که سند عادی از چنین تشریفاتی برخوردار نمی‌باشد.

گفتار دوم: مفهوم اسناد تجاری
پس از آنکه معین نمودیم اسناد تجاری جزء اسناد عادی است، در این جا لازم است مفهوم اسناد تجاری را بیان نماییم.
با توجه به نقش و شغل تجارت متوجه می‌شویم که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور، جدا بوده و راهی خاص پیش رو دارد و با توجه به معاملات انبوه بازرگانان که فقط به قراردادهای عمده می‌اندیشند لذا دو نیاز اساسی احساس می‌شود، امنیت و سرعت؛ بر همین مبنا است که قراردادهای تجاری از معاملات مدنی و ابزارهای پرداخت در جایگاه مدنی فاصله می‌گیرد.
سند در تجارت از چارچوب قانون مدنی خارج شده و یک نظام وجودی جدیدی از آن احساس می‌شود. از حالت کاغذی که به عنوان ابزار اثباتی است خارج شده و این سند که در چارچوب قانون مدنی استقلالی ندارد در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می‌کند و مزایایی به خود می‌گیرد و آن را از وصف ساده اسناد عادی در قانون مدنی جدا می‌کند.
درست است که در ابتدا بیان نموده‌ایم که سند تجاری جزء اسناد عادی است (طبق قانون مدنی) ولی در اینجا می‌گوییم که در قانون تجارت نقش اساسی دارد و ارزش مختص به خود می‌یابد و چه بسا که این سند تجاری مسئولیت زیادی برای صاحبان امضا در آن بوجود می‌آورد که باعث سهولت قابل ملاحظه‌ای در انجام معاملات می‌شود. پس‌این سند را در چارچوب‌های مختلفی می‌توان بررسی کرد.
۱- سهولت گردش اقتصادی برای بازرگانان‌ایجاد می‌کند.
۲- امنیت به وجود می‌آورد.
۳- کسانی که آن را امضا می‌کنند، مسئولند.
«بحث تضامنی بودن مسئولیت، خود یک امر مهم است که سند تجاری را از یک سند عادی کاملاً تفکیک می‌کند.» چه تضمینی بهتر از‌اینکه دارنده سند تجاری با این که سند عادی است می‌تواند به راحتی علیه صادر کننده، ظهرنویس و... اقامه دعوی کند در حالیکه در هیچ جای اسناد مدنی (عادی) چنین چیزی نداریم و حتی دست به دست شدن این اوراق کاملا ً واجد ارزش نقل و انتقال اصل مال است.
سند تجاری در معنای اعم کلمه (شامل برات، سفته وچک، قبض انبار، سهام شرکت‌ها و...) و به معنای شاخص شامل برات، سفته و چک می‌باشد. البته بین نویسندگان حقوقی در مورد تعریف سند تجاری تفاوت‌هایی هر چند به ظاهر ساده مشاهده می‌کنیم.

یکی از حقوقدانان معاصر جناب آقای دکتر اعظمی زنگنه اسناد تجاری را چنین تعریف می‌نماید:
«اسناد تجاری به معنی اخص اسنادی است که قانون تجارت برای آنها مزایای مخصوصی قائل شده است.»
آقای دکتر ستوده تهرانی اسناد تجاری را چنین بیان می‌کند: «اوراقی محسوب می‌شود که قابل معامله بوده و معرف طلبی به سررسید مدت کم می‌باشد.»
آقای دکتر امیر حسین فخاری اسناد تجاری در معنی اخص را اسنادی می‌داند که قابل معامله و به نفع دارنده آن معرف وجود طلبی در سررسید کوتاه مدت می‌باشد و‌این اسناد معمولاً برای معاملات بازرگانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
آقای دکتر بهروز اخلاقی اسناد تجاری را چنین تعریف می‌نماید:«در معنی اخص اسناد تجاری به اسنادی گفته می‌شود قابل نقل و انتقال و متضمن پرداخت مبالغ معینی به رویت یا سررسید کوتاه که به جای پول وسیله پرداخت قرار گرفته و از امتیازات ویژه قانونی تبعیت می‌کند.»
پس دانستیم که اسناد تجاری در دو معنای اعم و اخص می‌باشد و سند تجاری به طور اخص شامل برات و سفته (که فقط تجار استفاده می‌کنند) و چک (که همه مردم استفاده می‌کنند) می‌باشد.
عناصر تشکیل دهنده این اسناد (برات، سفته و چک) عبارتند از:
۱-این اوراق از نظر ادله اثبات دعوی به عنوان سند شناخته می‌شود.
۲-این اسناد قابل معامله و نقل و انتقال می‌باشد.
۳-این اسناد در دست هر کسی که باشد نشان دهنده آن است که دارنده سند معادل مبلغ سند طلب دارد ( به شرط آن که سند در وجه حامل باشد) و معرف وجود طلب است.
۴- برات و سفته اسناد اعتباری هستند و اصولاً مدت دار می‌باشند و برای صاحب آنها ایجاد مالکیت می‌کنند.
۵- این اوراق تنها وسیله اثبات طلب نیست. سندی مستقل از روابط معاملات ابتدایی است که حق دریافت وجه مقید در آن را می‌دهد.
۶- سند پرداخت به شرطی می‌تواند وسیله پرداخت قرار گیرد که فی الواقع یک شبه پول باشد تا بتوان آن را با تکنیک‌های موجود سریعاً به پول تبدیل کرد.

فصل دوم- خصوصیات حقوق تجارت و مزایا وماهیت اسناد تجاری
گفتار اول: خصوصیات حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری
الف- سرعت در معاملات
اصل سرعت لازمه تجارت است.زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایه‌ها سریعتر گردش کند به همان اندازه شرکت‌های تجاری و یا خدماتی و دیگر بنگاه‌های اقتصادی فعال‌تر می‌شوند و به تبع آن رفاه جامعه بهتر تامین می‌شود. از آنجا که تاجر روزانه چندین معامله می‌کند و عملیات بازرگانی همیشه به قصد انتفاع صورت می‌پذیرند و تولید در سطح انبوه قرار می‌گیرد و نفع بازرگانان را تامین می‌کند، این خصیصه جذب نفع از خصوصیات نفع بازرگانی است. بی‌شک قواعد سخت‌گیرانه، آرامش تجار و بازرگانان را به هم می‌ریزد و چون قواعد حقوق مدنی در قراردادها انعطاف کمتری دارند، لذا موجب رکود امور اقتصادی را فراهم می‌آورند. از آنجا که تسهیل گردش ثروت و‌این که حقوق مدنی با توجه به خطراتی که در حرفه بازرگانی وجود دارد و خود حمایت بی شماری را می‌طلبد نمی‌تواند به خوبی در زمینه بازرگانی ایفای نقش کند، پس باید قواعد خاص قانون تجارت در آن اجرا شود که ساختاری حقوقی به مراتب ساده‌تر از حقوق مدنی برای ایجاد سرعت لازمه محسوب می‌گردد و البته باید این نکته را بیان نماییم که سرعت در حقوق تجارت نباید امنیت را مخدوش نماید و سرعت و امنیت هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند.
با توجه به اینکه در حقوق تجارت برای اثبات تعهدات آزادی عمل بیشتری قائل شده اند، روزانه تاجر معاملات زیادی بوسیله تلفن و شفاهی انجام می‌دهد و صحت آن نیز به طرق مختلف از قبیل دفاتر تجارتی و مکاتبات، فاکتور و شهود و غیره ثابت می‌شود و دفاتر تجاری به نفع طلبکار قابل استناد می‌باشد و نکته این که احترام به مواعد و مهلت‌های کوتاه در حقوق تجارت وجه تمایز بسیار مثبتی محسوب می‌گردد که دارندگان این اسناد باید در مواعد معینی که نسبت به حقوق مدنی مواعد کوتاهی می‌باشند، اقدامات خاصی را انجام دهند.
        این‌ها مواردی است که نشان می‌دهد سرعت در معاملات تجاری عنصری لازم و ضروری است. تمام تلاش تاجر این است که کالا را به موقع تحویل دهد و به سرعت به پول خود دست یابد. اگر عملیات تجاری با سرعت صورت نگیرد چه بسا که بازرگان را دچار ورشکستگی نماید که خود برای جامعه و مردم معضلی بزرگ است.
پس احتیاج به قواعد خاصی در زمینه تجارت وجود دارد که هم سرعت و امنیت را تامین کند و هم تاجر بتواند اعتبار کسب کند و از طرف دولت نیز حمایت شود. به نظر می‌رسد اسناد تجاری تا حدودی بتواند‌این نیاز را رفع کند.

ب- تقویت اعتبار
        اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای تحصیل اعتبار می‌باشند و اصل سرعت به تنهایی قادر به تامین اهداف حقوق تجارت نیست. چون سرعت همیشه با مخاطراتی همراه است، لذا تقویت اعتبار نقش مهمی برای بازرگان دارد. تاجری که جنس را می‌خرد و صاحب کارخانه‌ای که جنس را تهیه می‌کند در موقع خرید جنس یا خرید مواد اولیه اغلب پول کافی در اختیار ندارد، لذا متوسل به برات و سفته می‌شود و به این طریق کسب اعتبار می‌کند. چون اغلب بین تاریخ صدور و تاریخ سررسید این اسناد فاصله است و در طی این مدت این اسناد می‌تواند به کمک دارندگان خود آمده و برای آنها ایجاد اعتبار نماید. لذا اصولاً از راه‌های زیر می‌توانند کسب اعتبار نمایند:
۱-        اسکونت (تنزیل): دارنده سند با ظهرنویسی به نفع دیگری سند خود را مورد انتقال قرار می‌دهد و معمولاً بانک‌ها این اسکونت را می‌پذیرند و دارنده سند، سندش را به نفع بانک اسکونت می‌کند و بانک دارنده سند می‌شود و بانک قبل از سررسید وجه را به نفع کسی که به نام او ظهرنویسی شده پرداخت می‌کند، البته مقداری وجه کم می‌کند و به این روش بازرگان کسب اعتبار می‌کند و همین که بانک می‌پذیرد با اسکونت این سند پولش را پرداخت کند مبین اعتبار امضاکنندگان است.
۲-        خرج کردن:‌یعنی قبل از سررسید، سند را ظهرنویسی کرده و به دیگری منتقل می‌کند. ممکن است اگر یک فرد‌این سند را به دیگری بدهد، قبول نکند و بگوید من برای شما اعتبار قائل نیستم پس اگر‌این اسناد دارای امضا از اشخاص معتبر باشد به راحتی‌این سند را می‌پذیرند و این که بانک‌ها می‌توانند با دادن اعتبار به مشتریان بر روی آنها برات کشیده و قبولی بگیرند یا سفته اخذ نمایند که‌این اوراق نیز ممکن است یا از طریق ظهرنویسی به طلبکار واگذار شود و یا با نرخی نازل مورد تنزیل قرار گیرند.

گفتار دوم: مزایای اسناد تجاری
اسناد تجاری دارای مزایای منحصری می‌باشند که عبارتند از:
۱- مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری:
        مسئولیت تضامنی فرع است به تعدد مسئولیت نوعی و جمعی، وقتی می‌توان مسئولیت تضامنی فرض کرد که حداقل دو نفر مسئول باشند. در نظام حقوقی ما که مبتنی بر فقه امامیه است، اگر دو یا چند نفر مسئول باشند در حالی است که دو یا چند نفر در صدور سندی نقش داشته باشند و مسئولیت آنها مشترک و نسبی است. گاه‌این نسبت را قانون معین می‌کند. مثلاً خانه‌ای به دختر و پسر ارث می‌رسد و از این خانه ضرری به شخص ثالث (به علت عدم توجه صاحبان آن به تعمیر) وارد می‌شود، حال این ضرر را چگونه باید تقسیم کرد. در اینجا قانون معین کرده که چون پسر دو برابر دختر ارث می‌برد، این خسارت هم تقسیم بر سه می‌شود و دو قسمت به پسر و یک قسمت به دختر می‌رسد.
گاهی نیز این خسارت را قرارداد و گاهی کارشناس معین می‌کند. مثلاً در تصادفات رانندگی کارشناس است که میزان خسارت را معین می‌کند. البته لازم است که بگوییم در جایی که طرفین قراردادی راجع به میزان مسئولیت تعیین نموده‌اند طبق اصل حاکمیت اراده این تراضی اگر در چارچوب قانون طبق ماده۱۰قانون مدنی باشد و سایر شرایط را نیز داشته باشد صحیح و قابل احترام است.
در اینجا لازم به ذکر است که مسئولیت تضامنی کاملاً استثنایی است و باید نص خاص قانونی یا قرارداد باشد تا مسئولیت تضامنی را بشناسیم و مستند ما نیز ماده ۴۰۲ قانون تجارت است که می‌گوید: «ضامن وقتی حق دارد از مضمون‌له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کند و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین، خواه ضمن قرارداد مخصوص، خواه در ضمانت‌نامه این ترتیب مقرر شده باشد.»
قانونگذار در ماده۲۴۹ قانون تجارت نیز مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجارتی را صراحتاً تضامنی دانسته است. دارنده سند می‌تواند به هر یک از مسئولین مراجعه نماید و در صورت عدم دریافت مختار است که همگی یا یکی از آنها یا چند نفر را خوانده دعوی قرار دهد که‌این خود مزیت بزرگی است که قانونگذار برای صاحب این اسناد شناخته است.
۲- قرار تامین خواسته:
        صاحب برات یا سفته یا چک می‌تواند به محض تقدیم دادخواست و قبل از شروع رسیدگی تقاضای توقیف اموال بدهکار را بنماید و دادگاه طبق درخواست وی به اندازه آن چه که مورد تقاضای اوست قرار تامین صادر کند تا اگر حکم به نفع او صادر شد بتواند حق خود را استفاده کند. البته با توجه به اهمیتی که قانون برای اسناد تجاری قائل شده در ماده۲۹۲ قانون تجارت بیان می‌نماید: «پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید.» که‌این مورد راجع به سفته وچک نیز اجرا می‌شود. حتی پرداخت خسارت احتمالی نیز برای دارندگان این گونه اسناد پیش‌بینی نشده.
۳- در دادگاه‌ها معمول‌این است که فقط احکامی‌که قطعیت پیدا کرده قابل اجراست. یعنی مطابق قانون آئین دادرسی مدنی احکامی که از مرجع تجدید نظر صادر می‌شود قطعی و قابل اجراست. ولی در اسناد تجاری جهت پیش‌گیری از ضررهای محتمل، قانون مقرر داشته که اگر دعوی مستند به اسناد تجاری باشد اجرای موقت در طی این مدت ممکن است. البته به طور کلی یک سری اقداماتی به منظور حفظ حقوق محکوم له خاصی که حکم غیر منطقی به نفع او صادر شده انجام می‌شود.
۴- اسناد تجاری همانطور که قبلاً اشاره شد به خودی خود معرف طلب صاحب آن می‌باشد و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که منجر به صدور سند تجاری شده است وجود داشته باشد در حقوق صاحب سند تجاری تاثیری ندارد.
۵- قابلیت نقل و انتقال:
نقل و انتقال در وجه حامل با قبض و اقباض و در وجه شخص معین با ظهرنویسی صورت می‌گیرد. این مواردی که بیان شد راجع به برات، سفته وچک بود. اما چک دو امتیاز دیگر نیز دارد:
۱- در حکم سند لازم الاجراست یعنی دارنده می‌تواند از روی سند تقاضای صدور اجرائیه کند. البته‌این نکته قابل ذکر است که فقط علیه صادر کننده چک می‌توان تقاضای صدور اجرائیه کرد.
۲- دارنده چک می‌تواند علیه صادر کننده چک تقاضای تعقیب کیفری کند، ولی در مورد برات و سفته نمی‌توان تعقیب جزایی نمود.

گفتار سوم: ماهیت اسناد تجاری
الف- ماهیت برات
        قبل از اینکه راجع به ماهیت برات حرفی به میان آوریم لازم است ماهیت اسناد تجاری را از دیدگاه حقوق مدنی بررسی نماییم. درمورد ماهیت‌این اسناد نظریه عقد بودن مناسب تر به نظر می‌رسد. ولی ایرادی به نظر می‌رسد که اگر این اسناد را عقد بدانیم مسئولیت امضاکنندگان را در برابر دارندگان با واسطه چگونه توجیه کنیم.
        در پاسخ به این مسئله گفتیم که اصل سرعت و امنیت لازم و ملزوم یکدیگرند و یکی از راه‌هایی که درتجارت سرعت را افزون می‌کرد، پیدایش اسناد تجاری بود که قانونگذار موادی را راجع به آنها اختصاص داده که تا حدودی از تضمین بیشتری برخوردار باشد و عرف معاملات تجاری و قانونی شرایطی را تعیین نموده که هرکس در این قالب قرار گیرد باید آن مقررات و امتیازات را بپذیرد. اگر افراد با توافق، این قالب را بپذیرند آثار این احکام را قانون تعیین می‌کند. مثل نکاح و بیع، اسناد تجاری هم همین حالت را دارند.
طرفین با یکدیگر عقدی را بوجود می‌آورند. اصل استقلال تواشیح و اصل تجریدی بودن اسناد تجاری و اصل مسئولیت تضامنی پیامدهای این عقد و قانون آن را تعیین می‌کند. البته در این اسناد به حاکمیت اراده نیز اهمیت داده شده و قانونگذار به خاطر حمایت از افراد و امنیت اجتماعی و گسترش تجارت موارد را بیان نموده که طرفین می‌توانند طی شرطی که خلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه و قواعد امری نباشد از آن بری شوند.

ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت
        قبل از اینکه راجع به ماهیت برات از نقطه نظر حقوق تجارت بپردازیم، لازم است دو نظریه را در حقوق تجارت بررسی کنیم:
۱-        نظریه شخصی: حقوق تجارت حقوقی است که در روابط بین تجار حاکم است و بیشتر یک نوع حقوق صنفی محسوب است و هیچ گونه معامله‌ای تجاری محسوب نمی‌شود، مگر آن که به وسیله تجار صورت گیرد.
۲-        نظریه موضوعی: طبق‌این نظر اساس حقوق تجارت بر روی معاملات تجاری استوار است و هر شخص که معاملات تجاری را انجام دهد باید تابع مقررات و اصول حقوق تجارت باشد.
در طریق اول شخص معامله کننده مورد نظر است. شخص تاجر و شغل تجارت مورد بحث قرار می‌گیرد. در صورتی که در طریق دوم عمل معامله کننده مورد نظر است و اعمال تجاری دارای اهمیت می‌باشد.
        البته به نظر می‌رسد که سیستم حقوق تجارت ایران در مورد برات در بند ۸ ماده۲ مقرر می‌دارد: «مقررات برواتی اعم از‌اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد...» این جا از نظریه موضوعی تبعیت کرده و برات را عمل تجاری ذاتی دانسته ولی در مورد سفته وچک قانونگذار آن را جزء اعمال تجاری موضوعی قرار نداده و سفته و چک جزء اعمال تجاری تبعی ولی برات جزء اعمال تجاری موضوعی است.

برات یک قرارداد تجاری است:
شاید این مساله بیان شود که یک قرارداد تجاری راچگونه تعریف کنیم؟ آیا در حقوق تجارت مثل حقوق مدنی قواعد کلی قراردادها وجود دارد؟
        می‌دانیم که در تجارت سرعت و امنیت ضروری است و یک قرارداد تجاری نیز باید طوری تعریف شود که این دو را در بر گرفته و حتماً یک عمل تجاری صورت گیرد. قانونگذار در فصل مربوط به دلالی و حق‌العمل کاری مواردی را به تعریف پرداخته ولی در اسناد تجاری و در هیچ جای قانون تجارت قواعد کلی راجع به قراردادهای تجاری را بیان نکرده، پس به نظر می‌رسد ما که ادعا می‌کنیم برات، سفته و چک یک قرارداد تجاری است باید تعریفی ارائه دهیم که تا حدودی کامل باشد.
        به نظر می‌رسد با توجه به عرف و دکترین، قرارداد تجاری قراردادی است که در آن موضوع تعهد یکی از طرفین یک عمل تجاری باشد. مثلاً تاجری برات صادر کرده، این عمل تجاری است. حال دانستیم که برات جزء اعمال تجاری است و برات را یک قرارداد دانستیم، پس برات یک قرارداد تجاری محسوب می‌گردد.
        شاید‌این مساله بیان شود که احراز قواعد عمومی‌قراردادها در قانون تجارت مشکل است، ولی ما در پاسخ می‌گوییم از لحاظ قواعد عمومی قراردادها آن چه که مربوط به حقوق تجارت است، قطعاً در حقوق مدنی تفاوت دارد و چون تجارت با سرعت همراه است و قواعد قانون مدنی نیز این سرعت را ندارد پس از هر نظر تفاوت واضح است. مثلاً در بحث انعقاد در قانون مدنی قواعدی برای قراردادهای مدنی وجود دارد. مثلاً باید به ثبت برسد (در بیع املاک ثبت شده) از لحاظ ضمانت اجراها نیز تفاوت‌هایی وجود دارد، ولی در قرارداد تجاری از لحاظ ضمانت اجراها که وصف مسئولیت تضامنی و حتی بحث ورشکستگی که بهترین تضمین‌ها برای قراردادهای تجاری می‌باشند که هم امنیت و هم سرعت را برای اسناد تجاری فراهم می‌کنند.
پس خصایص خاصی در قراردادهای تجاری مشاهده می‌کنیم که مختص حقوق تجارت است. حال که دانستیم برات از لحاظ حقوق مدنی یک عقد است و از لحاظ حقوق تجارت یک قرارداد تجاری، لازم است که ماهیت سفته و چک را نیز بررسی نماییم.

ب- ماهیت سفته وچک:
        سفته و چک از اعمال تجاری تبعی هستند. در آغاز درباره این که آیا صدور سفته و معاملات مربوط به آنها عمل تجاری است یا خیر توضیح می‌دهیم؛ زیرا بند۸ ماده۲ قانون تجارت معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد تجاری می‌داند. طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت نیز تمام مقررات راجع به بروات تجاری در مورد سفته نیز لازم الرعایه است.
در مورد چک صراحتاً‌بیان شده ذاتاً عمل تجاری نیست، ولی درمورد سفته دو نظر وجود دارد:
        عده‌ای معتقدند کلمه معاملات برواتی شامل سفته و برات می‌شود و سفته را حتی اگر از طرف غیر تاجر نیز صادر شده باشد، عمل تجارتی ذاتی می‌دانند و می‌گویند قانونگذار اگر می‌خواست سفته شامل آن نباشد مانند چک بیان می‌نمود. ولی عده‌ای دیگر آن را فقط مشمول معاملات برواتی می‌دانند و چون در بند۸ ماده۲ ذکری از سفته به عمل نیامده، معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد ، تجاری نمی‌دانند.
اکثریت دادگاه‌های ایران معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد، تجاری نمی‌دانند و آن را اگر توسط تاجر و برای امور بازرگانی باشد جزء اعمال تجاری تبعی می‌دانند.
        اما در مورد قرارداد تجاری باید گفت چون سفته جزء اسناد تجاری محسوب می‌شود، و چون تعهد ناشی از یک سند تجاری علی الاصول تعهد تجاری است، پس سند تجاری یک قرارداد تجاری است هر چند که تعهد قبلی بر مبنای مدنی باشد. پس سفته یک قرارداد تجاری است و ممکن است جزء اعمال تجاری تبعی باشد. اما در مورد چک، قانونگذار در ماده۳۱۴ قانون تجارت بیان می‌دارد که «صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجاری محسوب نیست، لیکن مقررات‌این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.»
چون در اینجا نص صریح داریم پس صدور چک جزء اعمال تجاری ذاتی نیست و برحسب اینکه توسط تاجر یا برای امور تجاری مورد استفاده قرار گیرد و یا آن که توسط اشخاص غیر تاجر به کار رفته شود، خصیصه تجاری و یا مدنی به خود می‌گیرد. البته تفکیک چک بر‌این اساس امروزه منطقی نیست و با توجه به‌اینکه جامعه امروز اهمیت خاصی برای چک قائل است و امروزه چک فقط از طرف تاجر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، بلکه اغلب اشخاص دارای حساب جاری در بانک بوده و پرداخت‌های عمده خود را به وسیله چک انجام می‌دهند، بدیهی است اگر چک از طرف تاجر یا برای امور تجاری او صادر شود عمل او تجاری محسوب می‌شود؛ با وجود آنکه چک ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی‌شود.
        اصولاً تعهد ناشی از یک سند تجاری، تعهد تجاری است و دارنده سند از قواعد و مقررات موثری که ویژه اعمال تجاری است، بهره‌مند خواهد بود و از تضمینات آن استفاده می‌کند و از امکانات بیشتری برخوردار می‌باشد و یک قرارداد تجاری است.

گفتار چهارم: زمان و محل وقوع عقد در اسناد تجاری
پس از آنکه دانستیم که برات، سفته و چک از اسناد تجاری محسوب می‌گردند، در اینجا لازم است بحث زمان و مکان وقوع عقد را نیز در مورد اسناد فوق بررسی نماییم.
الف- زمان وقوع عقد
می‌دانیم که عقد از توافق دو انشاء به وجود می‌آید و متشکل از ایجاب و قبول می‌باشد. وقتی‌ایجاب ارائه می‌شود و قبول نیز بدان بپیوندد، عقد شکل می‌گیرد. با توجه به این مقدمه به بحث قبول و زمان وقوع عقد در اسناد تجاری به شرح ذیل پرداخته می‌شود.
در برات زمانی که براتگیر قبول خود را اعلام می‌کند و این که طبق ماده۲۲۸ که مقنن بیان می‌نماید قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده و امضا یا مهر می‌شود و نیز در مواد۲۲۹ الی۲۳۸ مواردی را راجع به قبول بیان نموده حکایت از این است که زمان وقوع عقد لحظه‌ای است که براتگیر براتی را قبول نموده ولی اگر براتگیر قبول ننموده و شخص ثالثی آن را قبول نمود زمان وقوع عقد آن لحظه است، اما جالب است مسئله‌ای را بیان نماییم که زمانی که سند تجاری در جریان گردش قرار می‌گیرد چطور قبولی آن را توجیه کنیم؟
در ماده۲۳۱ که بیان می‌کند قبول کننده حق نکول ندارد. حکایت از این است که ۱- اقرار به دین نموده ۲- عقد بوجود آمده. در مورد سفته نیز زمانی که فردی تعهد می‌کندکه فلان مبلغ را در فلان موعد بپردازد و طرف مقابل نیز می‌پذیرد، آن لحظه عقد کامل است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله کامل در مورد بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 136
فهرست و توضیحات:

عنوان   صفحه

چکیده. 6

بیان مسئله. 8

اهمیت موضوع. 12

هدفهای تحقیق. 12

سوالات تحقیق. 13

سوال اصلی تحقیق. 13

سوالات تحقیق. 13

فرضیه ها. 13

روش تحقیق. 13

ابزار گردآوری اطلاعات. 14

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 14

متغیرها. 15

فصل اول:. 16

کلیات، بیان مفاهیم. 16

مبحث اول: مفهوم حسن نیت. 17

گفتار اول: مفهوم اصطلاحی حسن نیت. 17

گفتار دوم: مفهوم فقهی حسن نیت. 19

مبحث دوم: اصول مرتبط با اصل حسن نیت. 22

گفتار اول: اصل لزوم. 22

بند اول: مبانی اصل لزوم. 24

الف: مبانی فقهی. 25

1: کتاب. 26

2: سنت. 26

3: بناى عقلا. 27

 4: اجماع. 27

ب: مبانی قانونی. 28

گفتار دوم: اصل وفای به عهد. 29

بند اول: وفای به عهد ریشه تعهدات. 30

بند دوم: مبانی وفای به عهد در قرآن. 35

بند سوم: آیه «تجاره عن تراض». 39

گفتار سوم: اصل صحت. 40

بند اول: تعریف اصل صحت. 42

بند دوم: مبانی اصل صحت. 44

الف: مبانی فقهی. 45

ب: مبانی قانونی. 46

فصل دوم: احسان در فقه و حقوق. 50

مبحث اول: جایگاه احسان. 50

گفتار اول: تحلیل احسان در نظر برخی از فقهای اهل تسنن. 55

گفتار دوم: مستندات احسان. 61

مبحث دوم: نظرات حقوق دانان راجع به ماهیت احسان در اداره فضولی   66

گفتار اول: شرایط اداره. 67

گفتار دوم: آثار اداره فضولی مال غیر. 69

گفتار سوم: تعهدات مدیر فضولی. 69

گفتار چهارم: تعهدات مالک. 70

مبحث سوم: نظرات فقیهان در رابطه با احسان. 70

مبحث چهارم: جایگاه احسان در حقوق. 77

گفتار اول: قصد احسان یا اداره برای دیگری. 80

گفتار دوم: اختلاف نفع شخصی و احسان. 81

گفتار سوم: اثر اشتباه. 82

گفتار چهارم: اثر اکراه. 83

مبحث پنجم: احسان در حقوق تطبیقی. 85

فصل سوم:. 91

قاعده احسان در قراردادها. 91

مبحث اول: قرارداد. 92

گفتار دوم :  قرارداد. 95

مبحث دوم: احسان به عنوان یک قاعده. 101

گفتار اول: قلمرو قاعـــده. 102

گفتار دوم: مصادیق قاعده. 103

بند اول: موارد دفع ضرر. 103

بند دوم: مورد جلب منفعت. 105

بند چهارم: اقدامهـــای انسان دوستانه ی عمومی. 107

مبحث سوم: نقش حسن نیت در احسان. 109

گفتار اول: خیرخواهی رکن معنوی احسان. 109

گفتار دوم: حسن نیت رمز تاثیر احسان. 110

مبحث چهارم: تاثیر حسن نیت در قراردادها. 110

نتیجه گیری. 113

منابع و ماخذ. 120

منابع فارسی. 120

منابع عربی. 122

منابع لاتین. 124

سایت. 124

چکیده

حسن نیت به عنوان یک اصل در حقوق فرانسه در قراردادها و مسئولیت مدنی به کار می رود نفوذ این اصل بر اساس مبانی است که در حقوق اروپایی وجود دارد ودر نظام حقوقی ایران اصل حسن نیت کاملاً اصلی است که از حقوق فرانسه برگرفته می باشد باید گفت که اصل حسن نیت در حقوق ایران نیز کاربرد فراوانی یافته است و آن هم به دلیل نفوذی است که حقوق اروپایی مخصوصاً حقوق فرانسوی در نظام حقوقی ایران دارد. در نظام فقهی، معادل اصل حسن نیت، قاعده احسان می باشد که مبتی بر نیکی و خیرخواهی است و از این اصل می توان برداشت که هر عمل حقوقی و عبادی باید براساس احسان صورت بگیرد. همچنین باید گفت که در رابطه با اداره فضولی غیر در فقه و حقوق مسائل بسیاری در باب احسان مطرح شده است در این پایان نامه سعی شده است به ریشه های فقهی قاعده احسان و تطبیق آن با حسن نیت پرداخته شود.

کلیدواژه: حسن نیت، احسان، اداره فضولی، مسئولیت، قرارداد.

مقدمه

در حقوق ایران،و نیز در حقوق کلیه کشورهای متمدن،اصل لزوم قراردادها به‌عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است. به موجب این اصل،طرفین قرارداد ملزم‌ به ایفاء تعهدات ناشی از آن بوده و نمی‌توانند از اجرای مفاد قرارداد امتناع نمایند.

مع الوصف در حقوق اروپایی اصلی دیگر به نام«حسن نیت نیز بر اجرای‌ قراردادها حکومت می‌کند که قانون مدنی ما با الصّراحه از آن نامی به میان‌ نیاورده است.از جمله ماده 1134 قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد که:«عقودی که‌ وفق مقررات منعقد شده باشند برای طرفین در حکم قانون است.این عقود جز با تراضی طرفین یا جهاتی که قانون اجازه می‌دهد،قابل انفساخ نیست.عقود باید با حسن نیت اجرا شوند».امروزه اصل حسن نیت در حقوق موضوعه این کشور اهمیتی‌ بسیار یافته و نه تنها بر اجرای قراردادها بلکه بر همه روابط قراردادی،از انعقاد تا انحلال آن،حکومت می‌کند.به عبارت دیگر،هرچند قانون مدنی فرانسه مشتمل بر قاعده‌یی خاص در زمینه حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادها نیست ولی رویه‌ قضائی،با گسترش دامنهء حکومت بند 3 ماده یاد شده به این مرحله،حسن نیت را معیار بررسی تمامیت رضایت متعاقدین ساخته و علاوه بر آن،اعمال این اصل را در نحوه‌ انحلال عقود نیز لازم دانسته است.با این وجود پراهمیت‌ترین مرحلهء دخالت حسن نیت‌ در قرارداد،مرحله اجرای آن است.در این مرحله،حسن نیت،در موارد بسیار،اساس‌ ابتنای تعهدات تبعی و نیز مبنای مسئولیت یکی از طرفین قرارداد است.

گفته شد که قانون مدنی ایران از رعایت اصل حسن نیت در اجرای قراردادها صراحتا نام نبرده است.این سکوت موجب گشته است که تعدادی از حقوقدانان،در مباحث مربوط به اثر معاملات و اجرای عقود،از این اصل و آثار آن سخنی به میان‌ نیاورند.کسانی که به طرح مسأله پرداخته‌اند،هریک از حسن نیت مفهومی خاص‌ را اراده نموده،در خصوص حکومت یا عدم حکومت آن بر قراردادها و نوع آثار و نتایج‌ آن نظرهای متفاوتی ابراز داشته‌اند.به‌عنوان مثال،یکی از اساتید فاضل،با تعریف‌حسن نیت در مفهومی صرفا روانی و شخصی،اظهار نظر نموده‌اند که«در حقوق ما حسن نیت قبول نشده است» ،حال آنکه مؤلف دیگری با تعبیر حسن نیت به«مقصودی‌ که در حین عقد منظور طرفین بوده»،حسن نیت را یکی از اصول حاکم بر قراردادها دانسته است.یکی حسن نیت را،نه عامل بنیانی ایجاد کننده تعهدات بلکه«اماره‌یی نسبی‌ در تشخیص تعهدات»دانسته‌ و مؤلف عالیقدری،هرچند دادرس را از استناد مستقیم به«اجرای با حسن نیت»قراردادها ممنوع دانسته اما اثر پنهان این قاعده را در اجرای عقود از مسلمات شمرده‌اند.

پاورپوینت قراردادها 61 اسلاید به همراه فایل Wprd

اختصاصی از اینو دیدی پاورپوینت قراردادها 61 اسلاید به همراه فایل Wprd دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

    قرارداد را می توان به عنوان توافقی که به وسیله قانون به اجرا گذاشته می شود و یا به عنوان توافقی که بر حقوق یا وظایف قانونی طرفین قرارداد، تأثیر می گذارد و به وسیله حقوق به رسمیت شناخته می شود، تعریف کرد.

بنابراین، اصولاً حقوق قراردادها با سه مسأله در ارتباط است:

1-     آیا توافقی موجود است؟

2-    آیا این توافق، آن چنان است که قانوناً باید به رسمیت شناخته شود و یا اجرا گردد؟

3-    این که توافق چگونه به اجراء گذاشته می شود؟

    به بیان دیگر، چه جبران‌هایی در صورت نقص قرارداد برای طرف زیان دیده و متضرر در اختیار است؟

انواع قراردادها

اختصاصی از اینو دیدی انواع قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

1-قرارداد نقدی (Spots)

در این قرارداد، خریدار میبایست کل مبلغ قرارداد را به علاوه کارمزد کارگزار به صورت نقد پرداخت کند و فروشنده نیز میبایست حداکثر ظرف مدت سه روز، کالای مورد معامله را به خریدار تحویل دهد.

2-قرارداد سلف(Forwards)

در این قرارداد، کل مبلغ در زمان انجام معامله توسط خریدار پرداخت میگردد و فروشنده متعهد میشود در تاریخ مشخص و زمان معین به خریدار تحویل دهد.

3-قرارداد نسیه(Credits)

قراردادی است که کالا به صورت فوری به خریدار تحویل داده میشود و بهای آن در تاریخ سر رسید، به فروشنده پرداخت میگردد.

این فایل دارای 12 صفحه می باشد.