تحقیق درباره قانون ایمنی ترافیک 32 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره قانون ایمنی ترافیک 32 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

قانون ایمنی ترافیک

فصل 1-18-T از دانشجویان ساسکاتکیوان

تذکر: مطابق بخش فرعی (1)33 از قانون تفسیر بخشهای اصلاح نشده متوالی، برنامه‌های جدولی فهرستهای این قانون حذف می‌شوند. اصلاحات متوالی متضمن در این بخشها با اجرا شدن، قسمتی از قانونی می‌شوند که آنها اصلاح می‌کنند و بدان وسیله در قانونهای مشابه ترکیب می‌شوند. لطفاً به بخش جداگانه‌ای مراجعه کنید تا جزئیات اصلاح متوالی و موارد خاص را به دست آورید.

تذکر: این ترکیب (تحکیم) رسمی نیست. اصلاحات برای راحتی رجوع و قوانین اصلی ترکیب شده‌اند و آئین‌نامه‌ها باید برای همه اهداف تفسیر و کاربرد قانون مورد مشاوره قرار گیرند. به منظور حفظ ادغام قوانین اصلی و آئین‌نامه‌ها، خطاهایی که ممکن است ظاهر شوند، در این ترکیب مجدداً تولید می‌شوند.

فهرست مفاهیم

بخش 1 ، عنوان کوتاه و تفسیر

1. عنوان کوتاه، 2. تفسیر

بخش 2 ، اجرای قانون

3. معرفی مدیر، 4. جایگاه کار مدیر، 5. مدیر، گزارشات را حفظ می‌کند، 6. قدرتهای بازخواست و بررسی مدیر، 7. دستورات مدیر، 8. مدیر ممکن است ارائه گزارشات را اجازه دهد (مجوز دهد)، 9. مدیر ممکن است قدرتها را وکالت دهد، 10. نمایندگی کردن برای انجام شرایط و وضعیتهای اعمال شده توسط مدیر، 11. مدیر ممکن است مدیر آموزش وسایل نقلیه موتوردار را منصوب کند، 12. مدیر ممکن است وکالت قدرتها را بپذیرد.

بخش 3 ، قدرت وزیر در خصوص توافقنامه

13. قدرت برای منعقد کردن توافقنامه

بخش 4 ، هیأت مدیره ترافیک بزرگراه، قسمت اول، سازماندهی

14. هیأت مدیره دائمی (همیشگی)، 15. هیأت مدیره مسئول وزیر، 16. هیأت مدیره یک انجمن (شرکت)،

17. عضویت و حدنصاب، 18. رئیس هیأت مدیره و نائب رئیس هیأت مدیره، 19. کمیته‌های اعضای هیأت مدیره، 20. حق‌الزحمه و هزینه‌های مسافرتی

قسمت دوم، قدرتها و وظایف کلی

21. قدرتهای کلی (عمومی) هیأت مدیره، 22. قانونهای هیأت مدیره، 23. انجام کار و دستورات، 24.گزارشهایی برای هیأت مدیره، 24. گزارشهایی برای هیأت مدیره، 25. قدرتهایی در خصوص بازخواست‌ها و بررسی‌ها، 26. مدرک در گزارشات و بررسیهای هیأت مدیره، 27. قدرتهای مربوط به قانون خاص (ویژه)، 28. نمایندگی قدرتهای هیأت مدیره

قسمت سوم، استیناف‌ها (تقاضاها)

29. وقتی استیناف‌ها ممکن است برای هیأت مدیره ایجاد شود.

بخش 4 ، گواهینامه راننده، قسمت اول، مفاد کلی (عمومی)

30. مدیر برای صدور گواهینامه راننده، 31. چه چیزی گواهینامه رانندگی معتبر را می‌سازد، 32. برای راندن یک وسیله نقلیه موتوردار گواهینامه رانندگی نیاز است، 33. بچه‌ها وسایل نقلیه موتوردار را بدون اجازه به کار نمی‌اندازند، 34. مدیر ممکن است با غیر بومیان سر و کار داشته باشد، 35. ممنوعیت‌هایی در خصوص گواهینامه رانندگی، 36. گواهینامه مجوز موقتی، 37. شناسایی موقتی عکس، 38. پشت‌نویسی یا منع مجوز رانندگی، 39. وقتی صاحب یا دارنده وسیله باید مجوز رانندگی فراهم کند.

قسمت دوم، تقاضانامه‌هایی برای مجوز رانندگی

40. تقاضانامه برای صدور مجوز، 41. کسی که برای مجوز رانندگی واجد شرایط نیست، 42. وقتی متقاضی باید تست و آزمایش (امتحان) رانندگی را طی کند، 43. مدیر ممکن است به مدرک بیشتری نیاز داشته باشد یا از صدور مجوز امتناع کند، 45. وظیفه صاحب وسیله در خصوص تغییر اسم یا آدرس، 44. کسی که برای مجوز رانندگی مستحق گرفتن عکس است، 46. بیمه جواز رانندگی بین‌المللی، 47. مدیر ممکن است مجوز راننده را محو کند (باطل کند).

قسمت سوم، نظارت، لغو، امتناع مجوز راننده

48. وقتی مجوز راننده به طور خودکار (غیر ارادی) معلق شود (به حالت تعلیق درمی‌آید) یا ممکن است رد شود، 49. وقتی مدیر ممکن است نیاز به مصاحبه و یا آموزش راننده داشته باشد، 50. اعمال مدیر بعد از مصاحبه، 51. وقتی مدیر ممکن است بدون گزارش عمل کند، 52. وقتی مدیر ممکن است از صدور مجوز امتناع کند، 53. مدیر ممکن است مجوز راننده را که به اشتباه صادر شده، لغو کند، 54. مدیر ممکن است نیاز به برگرداندن مجوز راننده باشد، 55. افسر صلح ممکن است مجوز راننده را توقیف کند.

پخش پنجم، ثبت نام وسیله نقلیه

قسمت اول، موضوعات کلی

56. مدیر برای صدور جواز و گواهینامه ثبت نام، 57. ممنوعیت کار بدون ثبت نام وسیله، 58. مدیر ممکن است با غیر بومیان سر و کار داشته باشد، 59. ممنوعیت‌هایی در خصوص گواهینامه ثبت نام، 60. وقتی گواهینامه‌ها و جوازها منقضی می‌شود (باطل می‌شود)، 61. وقتی که باید گواهینامه ثبت شده یا جواز ثبت نام تولید شود، 62. افسر صلح ممکن است گواهینامه را توقیف کند، 63. مدیر ممکن است درخواست برگرداندن گواهینامه‌ها و جوازها را بدهد.

قسمت دوم، تقاضانامه برای گواهینامه ثبت نام

64. موارد لازم برای تقاضای گواهینامه ثبت نام، 65. تقاضا برای گواهینامه در خصوص وسایل نقلیه خدمات عمومی ویژه، 66. موارد لازم برای نام‌نویسی وسایل نقلیه IRP، 67. وقتی ثبت نام جدید وسایل نقلیه بازسازی شده یا تغییر یافته مورد نیاز است، 68. ثبت نام وسایل نقلیه کارگزار (فروشنده)، 69. ثبت نام وسایل نقلیه خدمات عمومی، 70. ثبت نام وسایل نقلیه با استفاده از یک سازنده، 71. وظیفه دارنده گواهینامه یا مجوز درباره تغییر اسم یا آدرس، 72. ثبت نام بدون شماره سریال کافی

قسمت سوم، ثبت نام جوازها

73. ثبت نام در خصوص تقاضانامه صدور جواز ثبت نام، 74. قانونهایی در خصوص استفاده از جوازهای ثبت نام

قسمت چهارم، امتناع (رد) معلق گذاشتن و لغو گواهینامه‌ها و جوازها، 75. وقتی که مدیر ممکن است گواهینامه یا جواز را رد، معلق یا لغو کند.

پخش ششم، اجازه‌های کار قسمت اول گواهینامه اجازه کار

76. وسیله نقلیه در حال کار بدون گواهینامه اجازه کار ممنوع بودند، 77. مواد لازم برای تقاضانامه گواهینامه اجازه کار، 78. مقتضیات بیمه برای به دست آوردن گواهینامه اجازه کار، 79. وقتی گواهینامه اجازه کار باطل می‌شود، 80. وقتی گواهینامه اجازه کار ممکن است تجدید شود، 81. گواهینامه اجازه کار فرض نمی‌شود که حقوق انحضاری مقرر کند، 82. وقتی که گواهینامه اجازه کار ممکن است معلق باشد.

قسمت دوم، قوانینی در خصوص حمل و نقلهای تحت گواهینامه‌های اجازه کار

83. خدمات منقطع ممنوع هستند، 84. تعهدات دارندگان گواهینامه، 85. نرخهای مطالبه شده به وسیله دارندگان گواهینامه اجازه کار که توسط هیأت مدیره تعیین یا تصویب می‌شوند، 86. انتقال گواهینامه اجازه کار ممنوع می‌باشد، 87. قوانینی درباره کار اتوبوسها و کامیونها، 88. قوانین یا لایحه‌های قانونی بارگیری و بلیط‌ها، 89. کتابها و ثبت‌هایی که

گران فروشی و تعضیرات

اختصاصی از اینو دیدی گران فروشی و تعضیرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

  قانون در مورد گران فروشی و برخورد تعزیرات حکومتی

  فصل اول : تخلفات و تعزیرات مربوطه

  فصل دوم : تخلفات بخش دولتی

  فصل سوم : تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی

  فصل چهارم : تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی

  فصل پنجم : اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب

  فصل ششم : سایر مقررات

  قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی

ماده 1 :

با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع،متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر میشوند .

  فصل اول : تخلفات و تعزیرات مربوطه

ماده 2 :

 گرانفروشی : عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی وعدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع  اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها بشرح زیر میباشد:الف : گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال :مرتبه اول : تذکر کتبی ، تشکیل پرونده .مرتبه دوم : اخطار شدید، اخذ تعهدکتبی مبنی برعدم تخلف وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول) .مرتبه سوم : جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) .مرتبه چهارم : جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).مرتبه پنجم : علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش .مرتبه ششم : تعطیل و لغو پروانه واحد .ب : گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال :مرتبه اول : جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی .مرتبه دوم : جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).مرتبه سوم : جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).مرتبه چهارم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه سوم ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).مرتبه پنجم : علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش.مرتبه ششم : تعطیل و لغو پروانه واحد .ج : گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال :مرتبه اول : جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی ‚ قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).مرتبه دوم : جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).مرتبه سوم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ،تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی .د : گرانفروشی بیش ا ز مبلغ یک میلیون ریال :مرتبه اول : جریمه از دو تا پنج برا بر میزان گرانفروشی ،اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه  واحد به مهر (تخلف اول).مرتبه دوم : جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).مرتبه سوم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).مرتبه چهارم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ،تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی .تبصره : در صورت تکرار تخلف ، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ ومراتب تخلف خواهد بود.

ماده 3 :

 کم فروشی و تقلب : عبارتست از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان ومقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیرات کم فروشی وتقلب با توجه به میزان ومراتب آن عینا مطابق تعزیرات گرانفروشی میباشد.

ماده 4 :

 احتکار : عبارتست از نگهداری کالا بصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس ا ز اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. تعزیرات احتکار بشرح زیر میباشد :مرتبه اول : الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.مرتبه دوم : فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صددرصد ارزش کالا.مرتبه سوم : فروش کالا توسط دولت ،اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ششماه و نصب پارچه در محل واحد بعنوان محتکر.مرتبه چهارم : علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه  واحد و معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر .تبصره : در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.

ماده 5 :

عرضه خارج از شبکه : عبارتست از عرضه کالابرخلاف ضوابط توزیع و شبکه های تعیین شده  وزارت بازرگانی و سا یر وزارتخانه های ذیربط .تعزیرات عرضه ای خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته بشرح زیر میباشد:مرتبه اول : تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه .مرتبه دوم : اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه .مرتبه سوم : اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه . تبصره : چنانچه کالا به فروش نرفته باشد ،علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه ، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.

ماده 6 :

عدم درج قیمت : عبارتست از عدم درج قیمت کالا ها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب بر چسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد.تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر میباشد:مرتبه اول : تذکر کتبی ،درج در پرونده واحد.مرتبه دوم : اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال .مرتبه سوم : اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال ،قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه و درصورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف .تبصره : در مواردی که قیمت رسمی برای کالا وخدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود .

ماده 7 :

 اخفاء و امتناع از عرضه کالا : عبارتست از خود داری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش .تعزیرات اخفاء وامتناع از عرضه کالا به شرح زیر میباشد:مرتبه اول : تذکر کتبی ، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی .مرتبه دوم : عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ا رزش رسمی کالا .مرتبه سوم : علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه .

ماده 8 :

عدم صدور فاکتور عبارتست از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی ودارائی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول .تعزیرات عدم صدورفاکتور به شرح زیر میباشد :مرتبه اول : تذکر کتبی ،درج در پرونده واحد .مرتبه دوم : اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال .مرتبه سوم : اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه بعنوان متخلف .

ماده 9 :

عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول .تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به شرح زیر میباشد :مرحله اول : اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته .مرحله دوم : جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کا لا وتمدید مهلت حداکثر یک هفته .b علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه ولغو کارت بازرگانی به مدت یکسال .تبصره : مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهدشد.

ماده 10 :

عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.

ماده 11 :

تعزیرات عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان درقبال دریافت ارز وخدمات دولتی به شرح زیر میباشد:جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوءاستفاده .تبصره : در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه ویا کالای تجار نمایند مشمول ماده 10 خواهند بود .

ماده 12 :

نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی : عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت وضوابط و مقرراتی که توسط هیات عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام می گردد.تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر میباشد:الف : در مورد واحدهای صنفی تولیدی :مرحله اول : اخطار کتبی وتمدید مهلت تا مدت ششماه .

تحقیق در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی -فرمت word و با قابلیت ویرایش - تعداد صفحات 23 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی -فرمت word و با قابلیت ویرایش - تعداد صفحات 23 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی -فرمت word و با قابلیت ویرایش - تعداد صفحات 23 ص

فهرست مطالب

گفتار اول : تاملی براصل 167 قانون اساسی و قلمرو و شمول آن در صدور احکام کیفری و مدنی

مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم

مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل 167 قانون اساسی

مبحث سوم : شمول اصل 167 قانون اساسی دردعاوی مدنی با تاملی بر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی

مبحث چهارم : تاملی بر سابقه موضوع در قوانین جزایی سابق

گفتار دوم : بررسی نظرات مخالفین و موافقین اعمال اصل 167 در صدور احکام کیفری

مبحث اول : نظرات مخالفین

مبحث دوم : نظرات موافقین

گفتار سوم : نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس در مورد طرح و تصویب اصل 167 قانون اساسی

نتیجه‌گیری

ارجاعات

منابع

تحقیق در مورد قانون هوک

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد قانون هوک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

قانون هوک

در مکانیک و فیزیک، قانون هوک تقریبی است از رفتار برخی از مواد که آنها را کشسان خطی (ارتجاعی خطی) می‌نامیم. در این گونه مواد جابجایی/کرنش متناسب است با نیرو/تنش ایجاد کننده آن. به عبارت دیگر:

قانون هوک خواص فیزیکی فنرهای معمولی را برای جابجایی‌های کوچک به خوبی و با دقت بالایی مدل می‌کند. (تصویر متحرک).

که:

x: جابجایی فنر فشرده یا کشیده شده از نقطه تعادل آن است.

F: نیروی وارده بر فنر

k: ثابت فنر است که یکای آن نیرو بر واحد طول است (در دستگاه SI نیوتن بر متر)

مواد از نظر خواص به سه دسته تقسیم می شوند 1- خواص مکانیکی مواد 2- خواص فیزیکی مواد 3- خواص شیمیایی مواد خواص مکانیکی : که شامل خواص سطحی بوده مانند خاصیت کشسانی ( الاستیسیته ) ، تغییر شکل دائمی ( پلاستیک) ، استحکام و سختی و ... 1- خاصیت کشسانی یا الاستیسیته Elasticityتغییر شکل پذیری موقتی یک ماده هنگام اعمال نیرو و یا بار به طوری که پس از حذف نیرو قطعه به حالت اول خود بر گردد را خاصیت کشسانی گویند . 2- حد کشسانی : بیشترین نیرویی که می توان به یک جسم وارد کرد به طوری که پس از حذف آن قطعه به حالت اول خود باز گردد را حد کشسانی گویند .3- تئوری قانون هوگ : برای یک ماده معین ، تنش یک ماده برابر است با کرنش همان مقدار ماده نکته : همه مواد از قانون هوگ تبعیت نمی کنند و فلزات بهترین موادی هستند که از این قانون پیروی می کنند . 4- قانون هوگ : OBJECT-1-پس قانون هوگ را می توان به این صورت نوشت : OBJECT-2نکته : ضریب انبساط در رابطه فوق بستگی به جنس قطعه داشته که به ضریب کشسانی یا مدول یانگ معروف است که این ضریب را با حرف E بزرگ انگلیسی نمایش می دهند . 5- فشار : عبارت است از مقدار نیرویی که به طور عمود بر یک سطح وارد شود که یک کمیت عددی است که با فرمول object-3- به دست می آید و واحد آن نیوتن بر متر مربع می باشد . 6- تنش Stressعبارت است از مقدار نیرویی که بر واحد سطح وارد شود و با فرمول object-4- به دست می آید و یکای آن نیوتن بر متر مربع است . 7- کرنش : تغییر طول ، واحد طول یک میله را اصطلاحا کرنش گویند که با فرمول object-5- به دست می آید و کرنش یکا ندارد . با توجه به تعاریف فوق و رابطه فرمول object-2 قانون هوگ را می توان به صورت رابطه ریاضی زیر بیان نمود Object-6-نکته : شیب خط در نمودار تنش و کرنش هوگ نشان دهنده ضریب کشسانی (E) می باشد و در صنعت از این امر به جهت تشخیص جنس فلزات استفاده می کنند 8- ضریب کشسانی : به خارج قسمت تنش به کرنش در یک ماده معین گفته می شود .

برگرفته از

«http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%87%D9%88%DA%A9»

مقاله درباره مقایسات قانون کاری ایران و اروپا و اصلاحات قانون کاری ایران

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره مقایسات قانون کاری ایران و اروپا و اصلاحات قانون کاری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

مقالة:

مقایسات قانون کاری ایران و اروپا و اصلاحات قانون کاری ایران

فهرست:

مقایسه بازار کار ایران با دول غربی

بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری از بعد سنی و جنسی طی دوره 82-1375

چالش‌های عمده

مقایسه بازار کار ایران با دول غربی

بازار کار به عنوان یکی از بازارهای مهم چهارگانه، به دلیل ارتباطی جدی که با جنبه‌های انسانی توسعه دارد، در فرآیند برنامه‌ریزی توسعه از حساسیت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی یک کشور، علاوه بر سهم مشارکت جمعیت واقع در سنین فعالیت در بازار کار (نرخ مشارکت نیروی کار)، میزان مشارکت و نقشی است که زنان در آن کشور دارا هستند. به رغم اهمیت نقش زنان در فرآیند توسعه، کشور ایران با شرایط مطلوب، فاصله قابل توجهی دارد. بازار کار ایران از دو وی‍ژگی عمده برخوردار است که آن را از سایر کشورها و دول غربی متمایز می‌سازد: ویژگی اول، پایین بودن نرخ مشارکت کل نیروی کار نسبت به اغلب کشورها و ویژگی دوم، مشارکت ناچیز زنان در مقایسه با مردان است. تحقیقی که بر 30 کشور شامل طیف‌های گوناگونی از کشورهای اروپایی و غیراروپایی، صنعتی، پیشرفته، عضو بلوک شرق، در حال توسعه و مسلمان انجام گرفته است (هاشمی، 1380) نشان می‌دهد که نرخ مشارکت جمعیت 15سال به بالا در سال 1996، 43 درصد بوده است که هنوز 3درصد از پایین‌ترین میزان، در بین 30 کشور مورد مطالعه کمتر است.

از نظر جنسیتی، نرخ مشارکت نیروی کار زنان در تمامی کشورها (1997-1980) پایین‌تر از مردان بوده است. این فاصله در کشورهای مسلمان، با مردمی که دارای فرهنگ سنتی هستند، بیشتر از سایر کشورهاست. در این میان بیشترین فاصله به ترتیب به کشورهای پاکستان و عربستان تعلق دارد. نرخ مشارکت نیروی کار مردان در این دو کشور در سال 1995به ترتیب برابر 3/82 و 1/82 درصد و برای زنان 7/12 و 7/17 درصد بوده است، یعنی نرخ مشارکت نیروی کار مردان در این کشورها به ترتیب 5/6و 6/4 برابر زنان بوده است. این شاخص‌ها در ایران در سال 1996، برای مردان و زنان 15سال به بالا، به ترتیب 4/74 و 6/10درصد بوده است که نشان می‌دهد مردان در ایران 7 برابر بیشتر از زنان در بازار کار مشارکت داشته‌اند که در مقایسه با کشور پاکستان، - کشوری که نرخ مشارکت نیروی کار مردان، بیشترین فاصله را از زنان دارد - هنوز بیشتر است. این امر یکی از علل پایین بودن نرخ مشارکت کل نیروی کار در ایران است، یعنی پایین بودن نرخ مشارکت زنان، سبب کاهش نرخ مشارکت کل نیروی کار شده است.

موضوع مهم عدم تعادلی است که بین نرخ بیکاری زنان و مردان وجود دارد. علی‌رغم نرخ مشارکت پایین زنان در کشور، نرخ بیکاری آنان به مراتب بالاتر از مردان است و این عدم تعادل نیز طی دوره 82-1375 رو به افزایش گذاشته است. نرخ بیکاری مردان که طی سال‌های 79-1375 از 5/8 به 8/13درصد افزایش یافته بود، در سال‌های اخیر رو به کاهش گذارده و در سال 1382 به 1/10درصد رسیده است، در حالی‌که نرخ بیکاری زنان طی دوره 82-1375 از 3/13درصد به 2/21 درصد افزایش