دانلود مقاله کامل درباره تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله کامل درباره تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه

ر بسیاری از کشورها دادرسان پس از صدور حکم محکومیت و قطعیت یافتن آن با ینکه گاهی از زندانها بازدید میکنند عملا در چگونگی اجرای کیفر دخالتی ندارند زیرا اداره امور زندانها را سازمان پلیس که وابسته به وزارت کشور است بر عهده دارد.

دانشمندان و متخصصان امور کیفری این روش را مورد انتقاد قرار داده معتقدند که هدف از اجرای مجازات اصلاح و تربیت یا درمان بزهکار و عادت دادن او به زندگی عادی اجتماعی است لذا دادرسان که با صدور حکم محکومیت به حبس, آزادی را از فردی سلب نموده و سرنوشت او و خانواده اش را بدست میگیرند بایستی در چگونگی اجرای مجازات و روشهای اصلاحی و تربیتی و یا درمانی که منطبق با شخصیت محکوم باشد نظارت داشته و وزارت دادگستری زندانها را اداره نماید.

در فرانسه طبق قانون 2 اکتبره 179 اداره کل زندانهای فرانسه جزو وزارت کشور گردید و طبق ماده 4 این قانون سازمان پلیس فرانسه مامور اداره زندانهای محکومین و بازداشتگاه ها شد.

اداره زندانها توسط پلیس بعداً, از طرف دانشمندان و متخصصین علوم کیفری شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت و در گمگره های امور زندانها و حمایت زندانیان مکرراً پیشنهاد شد که اداره زندانها بوزارت دادگستری محول گردد در نتیجه در 20 مارس 1911 اداره کل زندانهای فرانسه تابع وزارت دادگستری گردید ولی عملاً همان مامورین سابق که جزو کادر وزارت کشور بودند زندانها را اداره میکردند.

در سال 1930 مامورین اداره کل زندانها جزو کادر وزارت دادگستری گردیدند و طبق تصویب نامه 21 مارس 1937 قضات دادگستری مامور اداره زندانها شدند.

در دوره جنگ دوم جهانی وزارت دادگستری نتوانست در برقراری نظم در زندانها وظایف محوله را بنحو احسن انجام دهد لذا طبق قانون سپتامبر 1943 اداره کل زندانها دوباره جزو وزارت کشور گردید.

پس از خاتمه جنگ بین الملل دوم در سال 1946 دولت فرانسه بمنظور اجرای تصویب نامه 2 فوریه 1940 ژنرال دو گل در مورد اطفال بزهکار و اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی, مراقب و هدایت زندانیان آزاد شده اداره کل زندانها را تابع وزارت دادگستری نمود وظایف اداره کل زندانهای فرانسه که طبق ماده 188 مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری فرانسه تصویب نامه 25 ژوئیه 1964 تعیین شده بطور کلی عبارتست از:

- اداره زندانهای فرانسه.

- اجرای تصمیمات قضائی در مورد کیفرهای سالب آزادی ( محکومیت به حبس) و قرارها ( بازداشت).

- اجرای روش آزادی با مراقبت در مورد کسانی که مجازات آنان تعلیق شده.

- هدایت و مراقبت زندانیان آزاد شده.

- تهیه و تنظیم آئین نامه های اجرائی و قوانین مربوطه و نظارت در امور کمیته های حمایت و هدایت زندانیان.

اینک سازمان اداری و فنی و تربیتی و درمانی زندانهای فرانسه مورد بحث قرار میگیرد.

مبحث اول - سازمان اداری

سازمان اداره مرکزی زندانها که مقر آن در پاریس در وزارت دادگستری است بقرار ذیل است:

مدیر کل فرانسه که از قضات عالیرتبه وزارت دادگستری است.

یک معاون.

دو بازرس عالی.

کادر اداری که از بین قضات دادگستری انتخاب میشوند.

ادارات تابعه اداره کل زندانهای فرانسه عبارتند از:

1 - اداره پرسنل که مسئول امور پرسنلی و انتظامات کارکنان و بودجه و حسابداری میباشد.

3 - اداره امور اقتصادی و حرفه ای که مسئول تهیه آذوقه والبسه وسایل خواب و ماشین آلات و مواد اولیه برای کارگاهها و تنظیم کار و آموزش فنی و حرفه ای زندانیان و فروش تولیدات و صنایع زندانیان میباشد.

3 - اداره اجرای مجازات که در اجرای مجازاتها نظارت داشته و اجازه نقل و انتقال زندانیان از زندانی به زندان دیگر با اداره مذکور است.

4 - اداره آزادی با مراقبت و آماده نمودن زندانیان برای آزادی از زندان که مسئول امور مدد کاری و پزشکی زندانها و تعلیق مجازات با مراقبت و اعطای آزادی مشروط و هدایت زندانیان آزاد شده میباشد.

5 - اداره طرح و بررسی های زندانها که مسئول تنظیم لوایح قانونی و مقررات زندانها و بررسی اثرات اجرای روشهای مختلف بوده و پیشرفتهای علمی را به مدیر کل زندانها گزارش میدهد.

نظر باین که در محیط آزاد به آسانی نمیتوان اثرات و نتایج اجرای کیفرهای سالب آزادی را تعیین نمود در زندانها که جمعیت کیفری (زندانیان) نمونه بارزی از جمعیت جنائی یک کشور بشمار میرود و یا ابسرو اسیون دقیق میتوان علل وقوع و تکرار جرم و اثرات کیفرهای سالب آزادی را مطالعه و بررسی نموده و درباره نتایج اجرای قوانین و مقررات مختلف اظهار نظر کرد اداره طرح و بررسی ها که نظارت در اجرای قوانین و مقررات مختلف و روشهای اصلاحی و تربیتی دارد با مراکز معروف دنیا و دانشگاههای مختلف مخصوصاً با مرکز مطالعات و تحقیقات در امور زندانها استراسبورک که نظارت در اجرای برنامه های تحقیقات علمی آن به یکی از استادان دانشکده حقوق محول شده است همکاری مینماید.

از سال 1965 در اداره مذکور, نتایج و چگونگی اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی یا درمانی در زندانها در کمیسیونی مرکب از استادان حقوق و متخصصین کیفر شناسی و جامعه شناسی و روان پزشکی مورد بررسی قرار میگیرد.

سازمانهای وابسته به اداره کل زندانهای فرانسه بقرار ذیل است:

شورای عالی امور زندانها که به ریاست وزیر دادگستری و نیابت ریاست مدیر کل اداره زندانها مرکب از قضات عالیرتبه و دادستان دیوانعالی کشور و دادستان استان و مدیران کل وزارت دادگستری و استادان دانشکده حقوق و پزشکی و غیره و نمایندگان مجلس شورای ملی و وزیر مشاور و نمایندگان سندیکاهای کارمندان زندانها و غیره حداقل سالی یک مرتبه تشکیل جلسه داده مدیر کل اداره زندان

ماکزیمیلین دو روبسپیر رهبر انقلاب کبیر فرانسه

اختصاصی از اینو دیدی ماکزیمیلین دو روبسپیر رهبر انقلاب کبیر فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

«ربسپیر، به سبب قیافه عجیب و لهجه دهاتی و پشتکار خارق العاده ای که داشت، تا مدتی مورد استهزاء و تحقیر نمایندگان قرار داشت. این متفکر انقلابی دارای مرام واضح و مشخصی بود و به خودش اجازه نمی داد که ذره ای از آن منحرف شود و بدین جهت، نطق های او عمیق و دقیق بود، ولی چون فاقد حرارت بیان بود، نمی توانست مثل میرابو و بارانف شنوندگان را تحت تأثیر قرار درآورد، با اینکه تفکر عمیق و ژرف بینی او را نداشتند. نطق های لوشابلیه و لامیت و بیتیون و سییس، همه وقت نطق های او را تحت الشعاع می گرفتند، زیرا ربسپیر از ظاهرسازی و اغفال و بازی با احساسات نمایندگان و شنوندگان متنفر بود و حتی برای یک مرتبه هم سعی نکرد تا شنوندگان خود را، با ذکر لطیفه ای بخنداند.»اینطور که در این کتاب و در یکی، دو متن دیگر آمده است، برخی اوقات، فرانسوی ها، او را «فساد ناپذیر» می نامند. سابقه این لقب، به یکی از سخنرانی های «مارا» (یکی از شخصیت های انقلاب فرانسه) بر می گردد که در آن ربسپیر را «فساد ناپذیر» خوانده بود و با استقبال اغلب فرانسویان روبرو شد. تا جایی که به گفته رومن رولان، «لابیل گویار»، تک چهره ای که در سال 1791 از ربسپیر نقاشی کرده بود را با عنوان «فساد ناپذیر» نامگذاری کرد.

اغلب مبارزات سیاسی ربسپیر، در کسوت یک حقوقدان و یا نماینده پارلمانی انجام گرفته است. انگار او می خواسته با استفاده از قوانین حقوقی، زندگی فرانسویان را بهبود ببخشد. او ایده های خود را در غالب لوایح قانونی به مجلس نمایندگان می برد، بیشتر مخالفانش را با محاکمه حقوقی مغلوب می کرد، برای تحت فشار گذاشتن نجبا و فئودال ها، لوایح قانونی متعددی پیشنهاد می داد و حتی در دوره هایی که در میان سیاستمداران فرانسوی، منزوی بود، به پشتوانه قوانین، هفته ها موقعیت سیاسی خود را حفظ می کرد.

ربسپیر در زمانه ای زندگی می کرد که نظام سیاسی فرانسه از یک وضعیت سلطه سلطنتی به یک وضعیت حقوقی-بوروکراتیک تغییر می کرد. هدف اصلی سیاستمداران انقلابی فرانسه، در این دوره، اصلاح قوانین موجود و یا وضع قوانین جدید به منظور بهبود زندگی فرانسویان بود. آنها حتی برای برخی از مفاهیم انتزاعی (مانند آزادی) قوانین مشخص و مدونی تصویب کردند.

اما ویژگی بارز ربسپیر در این است که او برخلاف مرام و مسلک بیشتر چهره های انقلابی دنیا، کمتر در کارناوال های خیابانی شرکت می کرد. رومن رولان این ویژگی او را اینطور توصیف می کند: «[ربسپیر] حتی الامکان از خیابان دوری می جست و کمتر برای ملاقات خلق انبوهی که به افتخار او هورا می کشیدند، عرض اندام می کرد... ربسپیر فقط یک مرتبه به خیابان رفت و آن هم روز نهم ترمیدور بود، برای جان سپردن» (ترمیدور یکی از ماههای تقویم سنتی فرانسه است که به گمانم از شانزدهم ژولای آغازمی شود و در نیمه ژوئن تمام می شود)

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمتword  در اختیار شما قرار می‌گیرد

تعداد صفحات : 10

یونی شاپ           

مقاله در مورد انقلاب فرانسه

اختصاصی از اینو دیدی مقاله در مورد انقلاب فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 11

فهرست مطالب:

لوئی شانزدهم

گیوتین

مالیاتهای سنگین

سان کولوت

الهام گرفتن از مردم آمریکا

مجلس طبقات عمومی

مجمع ملی

لوئی می گریزد

دوره وحشت

ژرژ ژاک دانتون

حقایق ثبت شده

در چهاردهم جولای 1789 میلادی، جماعتی از گرسنگان به زندان «باستیل» در پاریس، حمله کردند. فقرای پاریس که سان کولوت نامیده می شدند، از سیاستهای لویی شانزدهم، پادشاه فرانسه، به خشم آمده بودند. لویی که با بحران مالی شدیدی دست به گریبان بود، از مجلس طبقات عمومی در خواست کرد تا مالیاتها را افزایش دهد. این امر، موجب بروز انقلاب فرانسه گردید و به مدت 10 سال این کشور دچار هرج و مرج شد. لویی شانزدهم در سال 1792 اعدام شد و سرانجام، در سال 1799، هنگامی که ژنرال ناپلئون بناپارت به قدرت رسید، انقلاب پایان پذیرفت.

تحقیق در مورد نظام آموزشی فرانسه 65ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد نظام آموزشی فرانسه 65ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 65

نظام آموزشی فرانسه

آموزش پیش دبستانی

آموزش پیش دانشگاهی

آموزش پایه

آموزش ابتدایی

آموزش متوسطه

نظام آموزش عالی

پژوهش و تحقیقات

آموزش غیر رسمی

آموزش فنی و حرفه ای

آموزش استثنایی

آموزش معلمان

آموزش پیش دبستانی

ساختار آموزشی

حضور در دوره‌های آموزش پیش دبستانی در کشور فرانسه اختیاری و رایگان بوده وبه منظور آموزش کودکان رده های سنی 5-2 سال در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است آندسته از کودکانی که تا روز اول سال تحصیلی مدارس به سن 2 سالگی رسیده باشند، مورد پذیرش واقع می‌گردند اقداماتی نیز در خصوص اولویت احداث مدارس مذکور در نواحی محروم اجتماعی کشور صورت گرفته است.

کودکان رده سنی 2سال(حدود 40% ) منحصرا در چارچوب مدارس و ظرفیت کلاسهای آموزشی موجود و کلیه کودکان رده سنی3‌سال مورد پذیرش قرار می‌گیرند و این در حالیست که در سال1960 میلادی تنها 36% از کودکان فرانسوی مورد پذیرش مراکز آموزش پیش دبستانی قرار گرفتند. هدف غائی وزارت آموزش و پرورش، پژوهش و فن‌آوری فرانسه از ارائه دوره‌های آموزش پیش دبستانی، ارتقاء توانمندیهای کودکان، در جهت شکل دهی به شخصیت اجتماعی آنان میباشد. از سال 1995 میلادی، طرح آموزش واقعی پیش دبستانی با اهداف دقیق و کارآموزان متبحر به‌اجرا گذارده شد. درتمام مدت 26 ساعت آموزش در هفته، آموزش زبان از امتیاز ویژه ای برخوردار بوده و تسلط شفاهی و آشنایی با نوشتار،تقویت قدرت احساس، تخیل و قدرت خلاقیت دانش آموزان از طریق پرداختن به آموزش هنری توسعه می‌یابد.گفتنی است که بالغ بر20هزار مرکز آموزش پیش دبستانی به ثبت نام از بیش از2میلیون کودک فرانسوی مبادرت می‌نمایند. در صورت عدم وجود کلاس‌های پیش

دانلود مقاله کامل درباره رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله کامل درباره رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :26

بخشی از متن مقاله

خیابانهای فرانسه در ماه مارس گذشته شاهد تظاهرات انبوه معترضین به دولت فرانسه بود. تظاهراتی که دولت "ژان پیر رافرن" را به آزمونی دوباره کشاند و قدرت مانور نخست وزیر و جناح راست را بار دیگر محک زد.

بخشی مهمی از این اعتراض‌های خیابانی به دستمزد کارمندان و کارکنان دولت و بخش خصوصی باز می‌گردد. فرانسه در سالهای آغازین قرن بیست و یک، ورود خوبی به صحنه اقتصاد نداشته و با یک نوسان ضعیف و لاک پشتی در مرز یک رشد نامطمئن حرکت کرده است.

توان ضعیف اقتصادی دولت فرانسه در پاسخگویی به خواست‌های اقتصادی اقشار مختلف از سویی و فاصله نامتعادل بخش خصوصی از بخش عمومی در نهایت به ضرر اقشار عمومی منجر شده و قدرت خرید مردم کاهش یافته است.

آمارها نشان می‌دهد که در فاصله سالهای ‪ ۲۰۰۲۲۰۰۳دریافتی کارمندان بخش خصوصی و نیمه دولتی کاهش یافته است.

در سال ‪ ۲۰۰۳میلادی دریافتی خالص کارمندان تمام وقت این بخش‌ها ماهانه به یکهزاو ‪ ۸۰۰یورو و حقوق کامل آنها به دو هزارو ‪ ۳۷۷یورو می‌رسیده است.

با توجه به اینکه قیمت‌ها در این مدت و در فاصله یک سال دو درصد رشد داشته است می‌توان کاهش قدرت خرید مردم را در این مدت بررسی و محاسبه کرد.

به باور مرکز آمار فرانسه این اولین بار پس از سال ‪ ۱۹۹۶میلادی (آغاز حاکمیت راست‌ها بر کشور) است که حقوق دریافتی مردم کاهش محسوسی را نشان می‌دهد، در حالیکه حقوق پایه در فرانسه که به "اسمیک" مشهور است رشد یک درصدی داشته است.

از سوی دیگر با رشد نیم درصدی تولید ناخالص داخلی، اشتغال در این سالها کاهش داشته است و با وجود برقراری یک نظام جدید متناسب با ‪ ۳۵ساعت کار در هفته، قدرت خرید مردم محدود مانده است.

بیشتر این فشار را نیز بخش‌های خدماتی، کارگری و کارمندان نیمه وقت تحمل می‌کنند، در حالیکه بخش‌های دولتی تمام‌وقت و کارمندان سطوح عالی حدود دو برابر و نیم بیشتر از اقشار پایین دست چون کارگران حقوق دریافت می‌کنند.

همین گزارش نشان می‌دهد که حقوق و مزایای زنان در این مدت نسبت به مردان آهنگ رشد بسیار ضعیفی داشته است و زنان هنوز از نظر حقوق و دستمزد نسبت به مردان در جایگاهی پایین‌تر قرار دارند.

در حالیکه متوسط دستمزد مردان تمام وقت در سال ‪ ۲۰۰۳میلادی یکهزار و ‪ ۹۴۳یورو در ماه بوده است، متوسط حقوق زنان در این مدت از یکهزار و ‪۵۶۱ یورو در ماه (یعنی ‪ ۱۹/۷درصد کمتر ) تجاوز نمی‌کرده است.

این آمار البته نسبت به هر رده شغلی و کیفیت‌های مربوط به آن می‌تواند با تغییراتی همراه باشد ولی در همان سال ‪ ۱۸/۶درصد از مردان حقوق بگیر، کادر ثابت سطوح عالی قلمداد می‌شده‌اند در حالیکه این رقم در مورد زنان از ‪۱۲ درصد بیشتر نبوده است.

براساس گزارش مرکز آمار فرانسه ‪ ۱۰درصد از حقوق بگیران تمام وقت در فرانسه کمتر از ‪ ۹۷۸یورو در ماه درآمد داشته‌اند، در حالیکه حقوق متوسط یک نیروی کار تمام وقت یکهزار و ‪ ۴۵۵یورو بوده است، همچنین ‪ ۱۰درصد از حقوق بگیران نیز بیش از دو هزار و ‪ ۹۰۰یورو درآمد داشته‌اند.

در همین حال "فرانسوا سواده" سخنگوی حزب راست "یو.د.اف" فرانسه که در کابینه ژان پیر رافرن نخست وزیر فرانسه نیز وزیر دارد از بروز اعتراض‌های خیابانی ابراز نگرانی کرد و از دولت خواست تا در زمینه اصلاحات اجتماعی و مسایل رفاهی، حقوق و دستمزدها با مردم شفاف‌تر سخن بگوید.

وی با انتقاد از دولت که با دفع وقت اجازه داده تا چنین تظاهراتی در خیابانهای فرانسه براه افتد، از دولت خواست تا پیش از بروز واقعه، علاج آن را نماید نه اینکه تظاهرات خیابانی زمینه را برای بحث و گفتگو باز کند.

سواده گفت که بحث قدرت خرید مردم و مساله اشتغال مدتهاست که در جامعه مطرح است و از سوی دیگر نیز محدودیت‌های بودجه همچنان برقرار است و باید واقع‌بینانه به آن نگریست.

نخست وزیر فرانسه ماه گذشته پیش از ترک پاریس به مقصد تل آویو، و در برابر سیل انتقادهای عمومی نسبت به دستمزدها، وعده داد تا در آینده نزدیک این بحث را با سندیکاها از سر گیرد.

نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (‪(۲

پاریس، خبرگزاری جمهوری اسلامی ‪۸۴/۰۱/۱۵

خارجی. اقتصادی. فرانسه. رشد. اشتغال.

رافرن با اشاره به رشد اخیر اقتصادی در فرانسه ابراز امیدواری کرد تا بتواند برای حل این مساله راهی مناسب بیابد.

نخست وزیر فرانسه با اشاره به نقش تسهیل‌کننده دولت در خصوص مذاکره با سندیکاها گفت: از وزرای امور اجتماعی و کار خود خواسته است تا با اداره این مذاکرات، مباحث مربوط به حقوق پایه و طبقه‌بندی مشاغل و حوزه‌های وابسته را با طرف‌های خصوصی بررسی کنند.

وی نسبت به آینده اظهار خوشبینی کرده و گفته است که با آمار و ارقامی که از وضعیت جاری در دست دارد می‌توان به کاهش ‪ ۱۰درصد بیکاری در سال آینده امیدوار بود.

سندیکاهای نیز از اینکه رافرن نسبت به ادامه مذاکرات، وعده‌های شیرین داده است خرسندند ولی این نکته را نیز یادآور می‌شوند که متاسفانه فشار رافرن بر بخش خصوصی آنچنان نیست که بتوان بر سر بهبود دستمزدها در این بخش امیدوار بود.

در این میان "ارنست آنتوان سلیر" رییس سندیکای بزرگ مالکان فرانسه (‪ (MEDEF(قدرتمندترین سندیکای بخش خصوصی) از اینکه نخست وزیر فرانسه با گشودن باب مذاکره در بخش عمومی می‌خواهد به بخش خصوصی نیز درس بدهد اظهار نگرانی کرده است.

وی گفته است دولت نمی‌تواند بفهمد که تصمیم در مورد دستمزدها در بخش خصوصی به مالکان و صاحبان شرکت‌ها مربوط می‌شود.

به گفته سلیر دولت باید ابتدا مشکل خود را با شش میلیون حقوق‌بگیر بخش عمومی حل کند و دلیلی ندارد خود را وارد معرکه ‪ ۱۵میلیون کارمند بخش خصوصی کند.

در ماههای گذشته دولت فرانسه با رشد نرخ بیکاری مواجه بوده و این نرخ از ‪ ۱۰درصد تجاوز کرده است. این گزارش از آن جهت برای دولت نگران‌کننده است که برخی از منتظران شغل و جویندگان کار مدتهاست که در انتظار یافتن یک کار مناسب بسر می‌برند.

بنا به پیش بینی کارشناسان اداره کاریابی، متوسط زمان انتظار برای یافتن یک شغل مناسب در فرانسه ‪ ۲۲۲روز یا معادل هشت ماه برآورد می‌شود.

جوانان جویای کار پایین‌تر از ‪ ۲۵سال (غیر دانشجو) در فرانسه خود یک رقم نگران‌کننده ‪ ۲۱درصدی را برای دولت رقم می‌زنند، این رقم در اروپا یک رکورد به حساب می‌آید.

اگر این رقم را به تعداد جوانانی که هر ساله مدرسه را به قصد کاریابی ترک می‌کنند اضافه کنیم، آمار نگران‌کننده تری بدست می‌آید.

هر ساله در فرانسه ‪ ۱۵۰هزار نفر بدون دستیابی به دیپلم و یا مدرکی ترک تحصیل می‌کنند.

این در حالی است که رشد اقتصادی فرانسه در سال ‪ ۲۰۰۴میلادی با افزایش صادرات این کشور تایید شده، ولی همین رشد از میزان بیکاری در این کشور نکاسته است و یکی از دلایل این امر کاهش استخدام با وجود رونق اقتصادی بوده است.

شرکت‌ها و کارخانه‌ها ترجیح داده‌اند تا با وجود رونق اقتصادی از هزینه‌های پرسنلی خود بکاهند.

برخی از کارشناسان معتقدند که باید هنوز صبر کرد و نباید به این زودی در انتظار میوه‌های این رونق اقتصادی نشست.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل