دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 49
ژرژ گورویچ
ترجمه : مصطفی رحیمی
سوم-گزارشی مبنی بر روش علمی
1-حدود قلمرو حقوق به عنوان امری اجتماعی ، و تعریف جامعه شناسی حقوقی
برای تعیین قلمرو حقوق بعنوان امری اجتماعی باید از هر گونه جبهه گیری فلسفی و اصرار در تعمیم فلان موقعیت خاص حقوقی که وابسته به نوعی مشخص از جامعه کلی یا شالوده اجتماعی یا گروه اجتماعی است خودداری کرد . برای این کار باید بر تغییر پذیری تجربه قضائی ( که همیشه غیر مستقیم و با واسطه است ) تکیه کرد و متوجه بود که هر گونه عدالتی اصولاُ ثابت و ساکن نیست و نیز عدالت عبارتست از آشتی قبلی الگوها، قاعده ها، ارزشها و اندیشه ها که باید در چارچوب اجتماعی مشخصی با رفتارهای دسته جمعی تحقق یابد ، و سرانجام که باید به ضمانت اجرای اجتماعی کوششهائی که در مسیر این تحقق صورت می گیرد توجه کرد . تجربه قضائی عبارتست از به رسمیت شناختن جمعی اموری که متضمن قواعدی است و یکی از جنبه های متعدد عدالت را در چارچوب اجتماعی مفروض ، که باید از آن حمایت شود ، تشکیل می دهد. این شناسائی لزوماُ بطور مستقیم ملهم از سایر مظاهر تمدن، که بایستی با هم آشتی داده شوند نیست. مثلاُ ممکن است کسی از آهنگ یا ارزش هنری سنفونی لذت نبرد و از ارزش فرهنگی و تربیتی آن بی خبر باشد ، اما اگر ببیند که مزاحمی نظم تالار را بهم می زند ،به خشم آید و در نتیجه اقدامی بکند. این تجربه ای است قضائی و اقدامی که قواعدی حکمی آن است مربوط به عدالت می شود. اگر بگوئیم که حقوق کوششی است برای تحقق عدلت ،در چارچوب اجتمایع معینی، با پذیرفتن این که این چارچوب آفریننده قواعد و ارزشهاست ،این بدان معنی است که راه را برای U+1 تغییر ممکن حقوق و عدالت کاملاُ بازگذاشته ایم.
با این همه این تعریف بسیار وسیع. متضمن خصوصیاتی است که حقوق را از سایر مقررات اجتماعی مشخص می کند:
الف: اقتضای حقوق چنان است که با مشخص کردن حدود اجرای خود جنبه ای محدود دارد ،مثلاُ منع قتل نفس ،از نظر حقوقی ، در بعضی از موارد مانند حالت دفاع مشروع و هنگام جنگ معتبر نیست.
ب-حقوق خصوصیتی دو جانبه یا چند جانبه دارد ،زیرا خواستهای عده ای را به تکالیف عده ای دیگر مرتبط می کند نتیجه این خصوصیت، که هم امری است هم تخصیصی، در عین حال هم تعیین حدود ادعاها و مقتضیات حقوق است هم لزوم تحمیل آن به کمک اقتدار قاعده ای آ,رانه.
پ-حقوق بدون » ضمانت اجرای اجتماعی « که حامی آن است ، نمی توائد به حیات خود ادامه دهد . از آن رو که پیوستگی واقعی خواستها و تکالیف، جز در پرتو قابلیت اعمال آنها،تحقق پذیر نیست . در این معنی هر حقوقی ، » حقوق موضوعه « (1) است ، زیرا متکی به اقتدار امری است منشاء قواعد که ضامن اجرای آن است . برای تحقق این امر گروههای اجتماعی خواستار اجرای عدالت لزوماُ نباید سازمان یافته باشند ،چه رسد به این که در دولت مستحیل شوند. اما گروههایی که دارای شالوده اجتماعی اند ( بعضی از گروههای جزئی ، طبقات اجتماعی ، جوامع کلی ) منابع قواعدشان ،پابرجاتر است و به حقوق ضمانت اجرای مؤثرتری می دهند تا گروههای بدون شالوده، و اجتماعاتی که فقط جلوه ای از اجتماعی بودن دارند.
ت-حقوق که برای مؤثر افتادن به ضمانت اجرای اجتماعی نیازمند است ، همیشه دارای ضمانت اجرا نیست . وانگهی ضمانت اجرای خود جوش با الزام و اجبار بیرونی ، یعنی معجازات متخلف،فرق آشکار دارد:مجازات ممکن است موکول به تحقق شرایطی باشد یا نباشد ، و نیز مستلزم وجود اقدامات سازمان یافته و از پیش تعیین شده است. حقوق با اجبار ملازمه ندارد، اما پذیرای آن هست که اجبار ضامن اجرایش باشد.
اکنون می توانیم حدود قلمرو حقوق را ،بعنوان امری اجتماعی ، تعیین کنیم ( یعنی آشتی دادن مقدماتی و اصولاُ متغیر آثار و عوامل تمدن که با هم ناسازگارند) از راه برقراری پیوندها و پیوستگی های چند جانبه میان خواستها و تکالیف ،که اعتبارشان ناشی از قواعد و هنجارهائی است که این قواعد ضمانت اجرای رفتارهای اجتماعی مربوط را در خور دارند.
این ضمانت اجتماعی بخصوص هنگامی مؤثراست که این قواعد، ناشی از شالوده های اجتماعی جزئی یا کلی باشد . هنگامی که این شالوده ها در تعادل خود متضمن تشکیلاتی باشد . معمولاُ اجبار بیرونی با حقوق همراه است .اما این امر الزامی نیست .اکنون باید دانست که کار جامعه شناسی حقوقی چیست و چگونه باید آنرا تعریف کرد.
نخستین وظیفه جامعه شناسی حقوقی در تجزیه و تحلیلی که از جامه واقعیت اجتماعی حقوق می کند ( نه واقعیت محدودی که حقوقدانان می پذیرند) عبارت است از تعیین انواع حقوق ،تعیین مقررات و سیستم های حقوقی که در چارچوبهای اجتماعی خاص عمل می کنند و تعیین ارتباط آنها با این چارچوبهای اجتماعی از نظر محتوا و صورت بررسی واقعیت اجتماعی حقوق در جامعیت خود بر اساس رفتارهای اجتماعی واقعی ، چه شالوده ای باشد یا نباشد ، چه سازمان یافته باشد یا نباشد، چه منظم باشد یا نباشد ( مانند آئین داوری ها ، رفتارهای مبنی بر عرف ، کارکرد ساده ، نوآوری ها) و اساس » ریخت شناسی « آنها صورت می گیرد، با توجه به الگوها،قواعد، سمبولها، و نیز به حساب آوردن اعتقادها و ارزشهای قضائی ، مجموعه ای که بر اساس قواعد و تجربیات قضائی ، که آنها را به رسمیت می شناسد ، استوار است .
آچه نوع (2) حقوق را در بر میگیرد تشخیص حقوق بر حسب خصوصیت درونی آن است . مثلاُ تقابل میان حقوق اجتماعی و حقوق بین المللی در حقوق اجتماعی ،» جمع « (3) ( زیر لوای »ما « ، گروه، طبقه یا جامعه کلی ) مستقیماُ در پیوند دادن خواستها و تکالیف دخالت می کند. در حقوق بین الملل یا بین گروههای مختلف اجتماعی ، خواستها و تکالیف محدود می شود ،بی آن که » حمع « ( که افراد مردم در آن سهیم اند ) مستقیماُ دخالت کند. این دو نوع حقوق به نوبه خود ، به انواع گوناگون تقسیم می شود . ( مثلاُ حقوق اجتماعی به حقوق » توده « (4) حقوق »گروه همبسته « (5) ، حقوق » فرقه « (6) ، یا به حقوق اجتماعی خاص و حقوق اجتماعی عام و غیره تقسیم می گردد. )
منظور از مقررات قضائی (7) نوعی سلسه مراتب و نوعی تعادل میان » انواع « حقوق است که مجموعه ای مستقل را تشکیل می هد ،مثلاُ حقوق دولت ، حقوق سندیکا، حقوق خانواده، حقوق کلیسا، حقوق کارگران، حقوق دهقانان و غیره منظور از –سیستم حقوقی (8) مجموعه ای است که از ترکیب و برقراری سلسله مراتب میان مقررات حقوقی که در جوامع کلی می توان دید حاصل می شود ،مثلاُ انواع حقوق گوناگون جامعه های کهن، حقوق جوامعی که تابع قواعد و حقوق الهی اند ،حقوق جوامع پدرسالاری ،جوامع فئودالی . جوامع آزادی طلب ،جوامع کمونیستی و غیره ، همه اینها سیستم های مختلف حقوقی است . همین که با مقررات حقوقی و بطریق اولی با سیستم حقوقی سر و کار پیدا کنیم ، با آحاد جمعی واقعی ( گروه ، طبقه، جامعه کلی ) که ناشی از » جهان بزرگ جامعه شناسی ) است سر و کار پیدا کرده ایم . وانگهی ، چنان که دیدیم در این موارد با گروههای شالوده یافته مواجهیم .
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
