دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:42
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول: اجرتالمثل فعالیتهای زن در منزل
گفتار اول: اجرتالمثل از نگاه فقه
الف_ طرح مسأله و جایگاه بحث
ب_ شرایط استحقاق اجرتالمثل در فقه
ج_ مستندات شرعی اجرتالمثل (ضمان استیفای مال غیر)
دلیل اول: قاعدة «احترام مال مسلم»
1_ مفهوم قاعده
2_ مستندات قاعده
1_2_ روایات
2_2_ سیره متشرعه
دلیل دوم: بنای عقلا
گفتار دوم: اجرتالمثل از دیدگاه حقوق موضوعه
الف_ شرایط استحقاق اجرتالمثل
1_ انجام فعالیتهایی خارج از وظایف شرعی
2_ دستور زوج
3_ قصد عدم تبرع
4_ در بین نبودن شرط مالی
ب_ شرایط مطالبه اجرتالمثل
1_ شرط طلاق
2_ درخواست طلاق از سوی مرد
3_ طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زن
ج_ زمان تأدیه اجرتالمثل
فصل دوم: بخشش (نحله)
گفتار اول: مفهوم بخشش (نحله)
گفتار دوم: مبنای شرعی نحله (آیه «للمطلقات متاع بالمعروف»)
الف_ مفهوم متاع
ب_ نظریههای تفسیری در مورد مفاد آیه
گفتار سوم: بررسی شرایط و مستندات حقوقی نحله
الف_ شرایط استحقاق بخشش (نحله)
ب_ ملاکهای تعیین میزان بخشش (نحله)
1_ سنوات زندگی مشترک
2_ نوع کارهای انجام شده
3_ وسع مالی زوج
ج_ زمان مطالبة نحله
نقد و بررسی
فصل سوم: پیامدهای اجتماعی تبصرة یاد شده
گفتار اول: پیامدهای ممکن
گفتار دوم: راهکارهای پیشگیرانه مندرج در تبصره
نتیجه گیری
در بیشتر جوامع اسلامی از جمله ایران، کانون خانواده و حفظ و نگهداری و گرمابخشی به آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و قرآن مجید این کانون را محل سکون و آرامش معرفی میکند (اعراف: 189). برای تحقق چنین فضایی, اغلب زنان با خانهداری و کار در منزل شوهر، زمینه فعالیتهای مرد را در خارج از خانه فراهم میکنند؛ کارهایی همانند تهیه غذا و شستن لباسهای مرد، نظافت منزل شوهر و غیره که جزء وظایف شرعی و قانونی زن نیست اما دارای ارزش اقتصادی است. از طرفی دیگر، در حقوق ایران، تنها یک رژیم مالی بر روابط زوجین حاکم است و آن رژیم استقلال مالی زوجین (جدایی کامل اموال) میباشد؛ یعنی زن و شوهر در دوران زندگی زناشویی از دو دارایی ممتاز و جدا از هم برخوردارند. به عبارت دیگر, اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نمیدهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرّف اموال و داراییهای سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و ریاست شوهر بر خانواده، هیچگونه اختیاری در اموال زوجه، برای او به وجود نمیآورد. پس از انحلال نکاح نیز دارایی مشترک، آن گونه که امروز در حقوق کشورهای غربی و غیر آن مرسوم است، مطرح نیست و اگر اختلاطی بین اموال زن و مرد به وجود آید، در صورت عدم امکان اثبات مالکیّت از طرف هر یک از زوجین، باید همانند اموال مشاع قهری بین آنها تقسیم شود.
به رغم مطالب یاد شده، از آنجا که زنان خانهدار خود را شریک زندگی و خانه مرد را خانه خود میدانند، منتهای خدمت و تلاش را برای سر و سامان دادن به آن، به کار میگیرند و برای پایدار ماندن نهال خانواده حتی از حقوق اولیّه خود, یعنی خوراک و پوشاک و دیگر هزینههای زندگی صرف نظر کرده, آن را به حداقل میرسانند. همچنین به خاطر این که این زنان معمولاً به جدایی و طلاق و گسیخته شدن چنین کانونی که نیرو و جوانی و سلامت خود را فدای آن نمودهاند، فکر نمیکنند، سخنی از حق الزحمة و اجرت هم به میان نمیآورند و یا چون نمیخواهند فضای صمیمی و خالصانه زندگی را با این حرفها مکدر کنند، لب فرو میبندند. در این حالت است که اگر خود را در معرض طلاق ببینند، همه چیز را از دست داده و با آیندهای تاریک مواجه می‌شوند.
آیا میتوان این همه کار و زحمت زن را در خانه یا بیرون از آن، نادیده گرفت؟ آیا این نادیده گرفتنها ظلم آشکار نیست؟ آیا میتوان پذیرفت، خدایی که برای شیر دادن مادران به فرزندان خود اجرت در نظر گرفته است (طلاق: 6) این همه تلاش و زحمت زن را بیمزد بداند؟ آیا قاعدة «حرمة مال المسلم» (کلینی، 1388: ج2, ص268) درباره زنان استثنا خورده است و در تمام دستآوردهایی که برای آینده زندگی مشترک (نه فقط برای شوهر) گرد آورده است، سهمی ندارد؟ آیا همان طوری که در صورت عدم تأمین هزینه زندگی زن از ناحیه مرد، حاکم موظف است در صورت امتناع مرد، زن را طلاق داده و رها سازد، برای احقاق و تضمین ارزش اقتصادی کار زن و اجرای قاعده مسلم فقهی فوق، حاکم وظیفهای ندارد و نباید برای آن، راهکارهایی پیشبینی کند؟ و بالاخره آیا مقرّرات پیشبینی شده برای پاسخ گویی به نیازها و خواستههای زنان کافی است یا خیر؟
بدین جهت در صدد بر آمدیم این موضوع را از جهات فقهی و حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و به این سؤال پاسخ دهیم که آیا زنان از بابت این فعالیت استحقاق اجرت دارند یا خیر؟ از این رو تبصرة 6 ماده اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام را که برای تأمین این هدف وضع شده است, در سه فصل مورد بحث قرار میدهیم.
