فهرست مطالب
Special Drawing Right
* موسسه ای که نظارت بر اجرای سیستم پولی بین المللی را بر عهده داشته و اکنون مسئولیت اجتناب از بروز بحران اقتصادی و تثبیت اقتصاد جهانی را نیز بر عهده دارد .
دانلود پاورپوینت صندوق بین المللی پول- 45 اسلاید
فهرست مطالب
* موسسه ای که نظارت بر اجرای سیستم پولی بین المللی را بر عهده داشته و اکنون مسئولیت اجتناب از بروز بحران اقتصادی و تثبیت اقتصاد جهانی را نیز بر عهده دارد .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 20
تازهترین تحلیل صندوق بینالمللی پول از ایران
صندوق بینالمللی پول در تازه ترین گزارش تفصیلی خود درباره ایران که این هفته منتشر شد، به تحلیل اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی در سال 85 و عملکرد دولت نهم پرداخت. متن کامل این تحلیل را در ذیل می خوانیم.
صندوق بین المللی پول در این گزارش بر سیاستهای تعدیل ساختاری اقتصاد کلان ایران تاکید کرد و اجرای این سیاستها را برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی پایدار و کاهش نرخ تورم کاملا ضروری دانست.
*نرخ رشد اقتصادی ایران امسال به 6درصد می رسد
همزمان با افزایش قیمت نفت و اتخاذ سیاستهای انبساطی رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2005- 2006 که از 21 مارس آغاز می شود ، به بیش از 5/5 می رسد و پیش بینی می شود این رقم در سال مالی 2006 – 2007 میلادی نیز به بیش از 6 درصد برسد .
در پایان این مدت ، نرخ تورم اقتصاد ایران در آوریل 2006 میلادی به کمتر از 7 درصد رسید ولی طی ماههای اخیر به شدت افزایش یافت و ماه نوامبر گذشته به بیش از 7/14 درصد افزایش یافت .
ارزش ریال از مارس 2005 تا سپتامبر 2006 میلادی بیش از 11 درصد افزایش یافت . سیاستهای پولی و مالی کاملا انبساطی بودند . گرچه بخش مالی باید در تعادل قرار می گرفت ولی کسری مالی بخش غیر نفتی طی سال مالی 2006 –2007 به بیش از 21 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت .
این رقم در سال مالی 2004 – 2005 میلادی کمتر از 15 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است . اعتبارات بخش خصوصی در این مدت بیش از پیش افزایش یافته است . دولت ایران طی مارس 2006 میلادی نرخ بهره بانکهای دولتی را کاهش داد و برای نرخ بهره بانکهای خصوصی نیز ضابطه خاصی را تعیین کرد . نرخ بهره بانکهای خصوصی در ایران پیش از این تاریخ تقریبا آزادانه تعیین می شد و ضابطه خاصی نداشت .
افزایش صادرات نفت ، موجب بهبود وضعیت ذخایر ارزی و کاهش بدهیهای خارجی ایران شد .
* مالیات بر ارزش افزوده سال 86 اجرا میشود
مقامهای دولتی جمهوری اسلامی بر این باورند که مهمترین هدف دولت استفاده از مازاد درآمدهای نفتی برای ایجاد اشتغال ، رشد اقتصادی پایدار و تامین اجتماعی است . دولت ایران بر این نکته اصرار دارد که اگر فشارهای تورمی ادامه یابد ، میزان هزینه های دولتی را بیش از پیش کاهش خواهد داد . دولت قصد دارد تا اواسط سال مالی 2007 – 2008 لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصویب برساند .
ارتقای سیستم حمل و نقل عمومی برای اصلاح ساختار یارانه انرژی کاملا لازم است و دولت این مساله را در اولویت قرار می دهد . بانک مرکزی قصد دارد با اجرای عملیان بازار آزاد کنترل بیشتری بر بخش پولی داشته باشد و برای کاهش فشار تورم کاهش ارزش ریال را با روند کندتری ادامه دهد . دولت همچنین قصد دارد روند خصوصی سازی را با قدرت و قوت بیشتری ادامه دهد .
صندوق بین المللی پول مقامهای دولتی ایران را به اتخاذ سیاستهای تعدیل مالی برای کنترل بخش پولی تشویق می کند . انعطاف بیشتر نرخ ارز موجب کاهش فشار تقاضا و افت نرخ تورم خواهد شد . اصرار دولت بر ادامه سیاست تثبیت قیمتها و پرداخت نامنظم یارانه انرژی اختلالاتی را در نظام اقتصادی ایجاد می کند . صندوق ضمن حمایت از برنامه خصوصی سازی در ایران توصیه می کند برای موفقت بیشتر این برنامه اصلاحات بیشتری در بخش خصوصی انجام شود تا اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی جلب شود .
* بیکاری، بزرگترین چالش ایران
مهمترین چالش فراروی اقتصاد ایران ، دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی پایدار به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای نیروی کاری است که به سرعت در حال وارد شدن در بازار کار است . کاهش تورم نیز یکی از مهمترین چالشها به شمار می رود .
هر سال حدود 750 هزار ایرانی برای نخستین بار وارد بازار کار می شوند که این مساله فشار زیادی را بر دولت وارد می آورد . تلاشهای دولت برای ایجاد اشتغال از طریق اتخاذ سیاستهای پولی و مالی منجر به نرخ تورم دو رقمی شده است که این مساله موجب دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در میان مدت نخواهد شد .
صندوق بین المللی پول در این راستا موارد زیر را پیشنهاد می کند:
- تعدیل در سیاستهای پولی ، مالی و سیاستهای ارزی برای کاهش تورم کاملا ضروری است .
- دولت باید در سیاستهای خود در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها ، کنترل نرخ بهره و پرداخت یارانه به خصوص به بخش انرژی تجدید نظر کند .
- دولت برنامه های اصلاحات ساختاری از جمله خصوصی سازی را با قوت ادامه دهد .
* احمدی نژاد سیاست کاهش تبعیض اجتماعی را برای اولین بار در پیش گرفت
اولویتهای اقتصادی دولت با تغییر دولت ، مجددا تعیین شد . اصلاحات ساختاری که طی سالهای 2000 – 2001 و 2002 – 2003 معرفی شده بود با هدف همگرایی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی بود .
از زمان روی کار آمدن دولت اجمدی نژاد در سال 2005 میلادی سیاستهای اقتصادی بر کاهش تبعیض اجتماعی و منطقه ای متمرکز شد. این رویکرد جدید مستلزم استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی برای تامین هزینه های دولت است .
*نرخ بیکاری امسال به 2/10 درصد کاهش یافت
اقتصاد ایران طی سال مالی 2005 –2006 رشد و رونق را تجربه کرد ولی نرخ بیکاری افزایش یافت . رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در سال مالی 2005 – 2006 به بیش از 4/5 درصد می رسد که افزایش قیمت نفت ، رشد بخش کشاورزی و ثبات بخش پولی و مالی نقش مهمی در این جهت داشته است . رشد بخش نفت در تولید ناخالص داخلی متوسط بوده است در حالی که رشد بخش غیر نفتی در تولید ناخالص داخلی بیش از 6 درصد بوده است . تنشهای موجود در پرونده هسته ای ایران ، تاثیرات منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی به خصوص سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است . نرخ بیکاری در سال مالی 2005 – 2006 به بیش از 5/11 درصد رسیده است . این رقم در شش ماه نخست 2006 – 2007 به کمتر از 2/10 درصد رسید.
* افزایش تولید بخش کشاورزی قیمت مواد غذایی را کاهش داد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 45
اساسنامه صندوق بینالمللی پولانجمن مالی و پولی بینالمللی
متن موافقتنامهای که در مذاکرات بین چهل و چهار کشور مورد قبول قرار گرفته است:برتنوودز - به تاریخ 22 ژوئیه 1944 - مواد موافقتنامهای که راجع به صندوق بینالمللی پول به عمل آمده به قرار ذیل است:دولتهایی که این موافقتنامه از طرف آنها به امضاء رسیده است به شرح ذیل موافقت میکنند:
مقدمه
صندوق بینالمللی پول تأسیس مییابد و با رعایت مقررات ذیل شروع به کار خواهد نمود:
ماده اولمقاصد
مقاصد صندوق بینالمللی پول عبارت است از:1 - تشریک مساعی مالی به وسیله ایجاد یک مؤسسه دائمی که وسایل تبادل نظر و همکاری را در مسایل پولی فراهم آورد.2 - تسهیل و توسعه و ازدیاد تجارت میزانیافته بینالمللی و مساعدت به پیشرفت و افزایش عده افراد مشغول به کار و تأمین درآمد حقیقی و توسعهمنابع مولده ثروت تمام اعضاء منظور اساسی سیاست اقتصادی این مؤسسه خواهد بود.3 - تثبیت قیمت ارزها و حفظ ترتیبات منظم برای معاملات ارزی بین اعضاء صندوق و اجتناب از رقابت در تنزل قیمت ارزها.4 - مساعدت به برقراری یک سیستم جمعی برای پرداختهای مربوط به معاملات جاریه بین اعضاء و رفع تضییقات ارزی که مانع پیشرفت و ازدیادتجارت جهانی گشته است.5 - برای ایجاد اعتماد در میان اعضاء این مؤسسه، منابع مالی آن در مقابل وثیقههای کافی در اختیار اعضاء گذاشته خواهد شد تا بدین وسیله فرصتداشته باشند که اختلال موازنه پرداخت خود را بدون تشبث به وسایلی که لطمه به بهبود اقتصادی ملی و بینالمللی میزند اصلاح نمایند.6 - کوتاه ساختن دوره عدم توازن در موازنههای پرداخت بینالمللی اعضاء و تخفیف درجه شدت آن با رعایت مواد فوق.
ماده دومشرایط عضویتبخش اول - اعضاء اصلی
اعضاء اصلی صندوق کشورهایی هستند که نماینده آنها در انجمن پولی و مالی ملل متفق حضور داشته و دولتهای مربوطه عضویت آن را قبل از تاریخیکه در ماده 20 بخش دوم قسمت (ه) مقرر شده پذیرفته باشند.عضویت این صندوق برای دولتهای سایر کشورها در مواقع و با شرایطی که صندوق معین خواهد نمود آزاد است.ماده سومسهمیه و مبلغ تعهدبخش اول - سهمیهبرای هر یک از اعضاء سهمیهای معین خواهد شد. سهمیه هر یک از اعضاء که در انجمن بینالمللی پول و مالی نماینده داشته و عضویت صندوق را قبلاز تاریخی که در ماده بیستم بخش دوم قسمت (ه) معین شده پذیرفته باشند مبلغی خواهد بود که در جدول (1) تعیین گشته است. سهمیه سایر اعضاء راصندوق تعیین خواهد نمود.بخش دوم - تغییر و تعدیل میزان سهمیهصندوق بینالمللی پول هر پنج سال یک بار در صورتی که مقتضی بداند در مورد تعدیل سهمیه اعضاء تجدید نظر خواهد نمود. به علاوه اگر مناسببداند به تقاضای هر یک از اعضاء تغییر میزان سهمیه آن عضو را مورد مطالعه قرار خواهد داد. برای تغییر میزان سهمیه اکثریت چهارپنجم از آراء لازمخواهد بود و هیچ سهمیهای بدون رضایت عضو مربوط تغییر نخواهد یافت.بخش سوم - مبلغ تعهد و محل و طرز پرداخت آنالف - مبلغ تعهد هر یک از اعضاء معادل سهمیه آن عضو خواهد بود و تماماً باید به صندوق قبلاً یا در تاریخی که عضو به موجب ماده بیستم بخش 4قسمت (ج) یا قسمت (د) حق خرید پول از صندوق پیدا میکند در محلی که صندوق تشخیص دهد پرداخت شود.ب - هر عضو باید حداقل هر کدام از دو قلم ذیل را که کمتر باشد به طلا پرداخت کند:1 - بیست و پنج درصد از سهمیه خود.2 - ده درصد از میزان موجودی خالص رسمی خود از طلا و دلار دول متحده آمریکا در تاریخی که صندوق به موجب ماده بیستم بخش چهارم قسمت(الف) اعلام خواهد کرد که قریباً حاضر به معاملات ارزی خواهد بود.هر یک از اعضاء اطلاعات لازمه برای تشخیص میزان خالص طلا و دلاری که رسماً موجود دارند به صندوق خواهد داد.ج - هر یک از اعضاء بقیه سهمیه خود را با پول رایج کشور خود پرداخت خواهد نمود.د - اگر مقدار موجودی رسمی طلا و دلار هر یک از اعضاء را که در قسمت 2 (ب) ذکر شده به مناسبت این که کشور عضو تحت اشغال دشمن استنتوان مشخص کرد صندوق موعد جدیدی برای تشخیص این موجودی مقرر خواهد کرد. اگر این موعد بعد از تاریخی باشد که در ماده بیستم بخش 4قسمت (ج) یا قسمت (د) معین شده و به موجب آن کشور نامبرده حق خرید ارز از صندوق پیدا میکند صندوق و عضو مربوط موافقت خواهند کرد کهعضو مربوط موقتاً مبلغی طلا مطابق قسمت (ب) ماده بالا پرداخت کند و بقیه مبلغ تعهد را با پول رایج کشور خود بپردازد و این ترتیب مشروط به آناست که تعدیل لازم پس از تشخیص موجودی خالص عضو داده شود.بخش چهارم - طرز پرداخت در هنگام تغییر میزان سهمیهالف - هر عضو که با افزایش میزان سهمیه خود رضایت دهد باید در ظرف سی روز پس از تاریخ موافقت خود بیست و پنج درصد از میزان افزایشی راکه مقرر شده طلا و بقیه را با پول رایج کشور خود به صندوق بینالمللی پول پرداخت نماید هر گاه در تاریخی که عضوی برای افزایش سهمیه خودموافقت کرده است اندوخته پولی آن عضو کمتر از سهمیه جدید باشد صندوق میتواند مبلغی را که باید با طلا پرداخت شود تقلیل دهد.ب - هر گاه عضوی به تقلیل میزان سهمیه خود رضایت دهد صندوق باید در ظرف سی روز پس از تاریخ موافقت عضو مبلغی مساوی مابهالتفاوت رادر وجه عضو پرداخت نماید. این پرداخت با پول رایج کشور عضو مربوط و با طلا به عمل خواهد آمد و مبلغ پرداخت یا طلا به میزانی خواهد بود کهدر نتیجه آن میزان موجودی صندوق از پول کشور عضو از هفتاد و پنج درصد سهمیه جدید عضو کمتر نشود.بخش پنجم - معاوضه پول رایج با اسناد بهادارصندوق قبول میکند که از هر یک از اعضاء خود به جای پول رایج کشور عضو که به تشخیص و قضاوت صندوق برای عملیات صندوق لازم نباشداوراق تعهد یا اسناد مشابهی که از طرف عضو یا نگاهدار سپردههایی که به موجب ماده سیزدهم بخش دوم معین شده است انتشار یافته بپذیرد و ایناسناد باید غیر قابل فروش باشد و به آن سود تعلق نگیرد و به نرخ برابری آن عندالمطالبه به وسیله بستانکار ساختن صندوق نزد نگاهدار سپردههایی کهتعیین شده قابل پرداخت باشد. این قسمت نه تنها شامل پول رایجی که اعضاء پرداختهاند میشود بلکه به هر پول دیگری که باید به صندوق برسد یاصندوق تحصیل کرده باشد نیز شامل خواهد بود.ماده چهارمبرابری پولبخش اول - تقویم نرخ برابری پولالف - نرخ برابری پول رایج هر کشور عضو به طلا که مقیاس عمومی خواهد بود یا به دلار دول متحده آمریکا با وزن و عیاری که در اول ژوئیه 1944مقرر بوده است تعیین خواهد شد.ب - برای اجرای مواد این موافقتنامه در هر گونه محاسبهای که به پول رایج هر عضو میشود بر پایه برابری پول رایج آن عضو خواهد بود.بخش دوم - خریداری طلا بر پایه نرخ برابریصندوق برای معاملات طلا که از طرف اعضاء انجام میگیرد حدی معین میکند که کمتر و بیشتر از نرخ برابری باشد و هیچ عضو حق نخواهد داشتطلا را بیش از میزان نرخ برابری به اضافه حدی که تعیین شده خریداری نماید و یا طلا را کمتر از میزان نرخ برابری منهای حدی که تعیین شده بفروشد.بخش سوم - معاملات ارز خارجی بر پایه نرخ برابریحداکثر و اقل نرخ ارز خارجی برای معاملات بین پولهای رایج اعضاء که در داخله کشور آنها به عمل میآید نباید از پایه نرخ برابری به شرح ذیل تجاوزنماید:1 - در معاملات ارزی نقد از یک صدم پایه نرخ برابری نباید تجاوز کند.2 - در معاملات ارزی دیگر این نرخ از حدی که اضافه بر حد خرید و فروش نقد تعیین شده بیش از میزانی که صندوق عادلانه تشخیص دهد تجاوزنخواهد نمود.بخش چهارم - تعهدات راجع به تثبیت قیمت ارز
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 45
اساسنامه صندوق بینالمللی پولانجمن مالی و پولی بینالمللی
متن موافقتنامهای که در مذاکرات بین چهل و چهار کشور مورد قبول قرار گرفته است:برتنوودز - به تاریخ 22 ژوئیه 1944 - مواد موافقتنامهای که راجع به صندوق بینالمللی پول به عمل آمده به قرار ذیل است:دولتهایی که این موافقتنامه از طرف آنها به امضاء رسیده است به شرح ذیل موافقت میکنند:
مقدمه
صندوق بینالمللی پول تأسیس مییابد و با رعایت مقررات ذیل شروع به کار خواهد نمود:
ماده اولمقاصد
مقاصد صندوق بینالمللی پول عبارت است از:1 - تشریک مساعی مالی به وسیله ایجاد یک مؤسسه دائمی که وسایل تبادل نظر و همکاری را در مسایل پولی فراهم آورد.2 - تسهیل و توسعه و ازدیاد تجارت میزانیافته بینالمللی و مساعدت به پیشرفت و افزایش عده افراد مشغول به کار و تأمین درآمد حقیقی و توسعهمنابع مولده ثروت تمام اعضاء منظور اساسی سیاست اقتصادی این مؤسسه خواهد بود.3 - تثبیت قیمت ارزها و حفظ ترتیبات منظم برای معاملات ارزی بین اعضاء صندوق و اجتناب از رقابت در تنزل قیمت ارزها.4 - مساعدت به برقراری یک سیستم جمعی برای پرداختهای مربوط به معاملات جاریه بین اعضاء و رفع تضییقات ارزی که مانع پیشرفت و ازدیادتجارت جهانی گشته است.5 - برای ایجاد اعتماد در میان اعضاء این مؤسسه، منابع مالی آن در مقابل وثیقههای کافی در اختیار اعضاء گذاشته خواهد شد تا بدین وسیله فرصتداشته باشند که اختلال موازنه پرداخت خود را بدون تشبث به وسایلی که لطمه به بهبود اقتصادی ملی و بینالمللی میزند اصلاح نمایند.6 - کوتاه ساختن دوره عدم توازن در موازنههای پرداخت بینالمللی اعضاء و تخفیف درجه شدت آن با رعایت مواد فوق.
ماده دومشرایط عضویتبخش اول - اعضاء اصلی
اعضاء اصلی صندوق کشورهایی هستند که نماینده آنها در انجمن پولی و مالی ملل متفق حضور داشته و دولتهای مربوطه عضویت آن را قبل از تاریخیکه در ماده 20 بخش دوم قسمت (ه) مقرر شده پذیرفته باشند.عضویت این صندوق برای دولتهای سایر کشورها در مواقع و با شرایطی که صندوق معین خواهد نمود آزاد است.ماده سومسهمیه و مبلغ تعهدبخش اول - سهمیهبرای هر یک از اعضاء سهمیهای معین خواهد شد. سهمیه هر یک از اعضاء که در انجمن بینالمللی پول و مالی نماینده داشته و عضویت صندوق را قبلاز تاریخی که در ماده بیستم بخش دوم قسمت (ه) معین شده پذیرفته باشند مبلغی خواهد بود که در جدول (1) تعیین گشته است. سهمیه سایر اعضاء راصندوق تعیین خواهد نمود.بخش دوم - تغییر و تعدیل میزان سهمیهصندوق بینالمللی پول هر پنج سال یک بار در صورتی که مقتضی بداند در مورد تعدیل سهمیه اعضاء تجدید نظر خواهد نمود. به علاوه اگر مناسببداند به تقاضای هر یک از اعضاء تغییر میزان سهمیه آن عضو را مورد مطالعه قرار خواهد داد. برای تغییر میزان سهمیه اکثریت چهارپنجم از آراء لازمخواهد بود و هیچ سهمیهای بدون رضایت عضو مربوط تغییر نخواهد یافت.بخش سوم - مبلغ تعهد و محل و طرز پرداخت آنالف - مبلغ تعهد هر یک از اعضاء معادل سهمیه آن عضو خواهد بود و تماماً باید به صندوق قبلاً یا در تاریخی که عضو به موجب ماده بیستم بخش 4قسمت (ج) یا قسمت (د) حق خرید پول از صندوق پیدا میکند در محلی که صندوق تشخیص دهد پرداخت شود.ب - هر عضو باید حداقل هر کدام از دو قلم ذیل را که کمتر باشد به طلا پرداخت کند:1 - بیست و پنج درصد از سهمیه خود.2 - ده درصد از میزان موجودی خالص رسمی خود از طلا و دلار دول متحده آمریکا در تاریخی که صندوق به موجب ماده بیستم بخش چهارم قسمت(الف) اعلام خواهد کرد که قریباً حاضر به معاملات ارزی خواهد بود.هر یک از اعضاء اطلاعات لازمه برای تشخیص میزان خالص طلا و دلاری که رسماً موجود دارند به صندوق خواهد داد.ج - هر یک از اعضاء بقیه سهمیه خود را با پول رایج کشور خود پرداخت خواهد نمود.د - اگر مقدار موجودی رسمی طلا و دلار هر یک از اعضاء را که در قسمت 2 (ب) ذکر شده به مناسبت این که کشور عضو تحت اشغال دشمن استنتوان مشخص کرد صندوق موعد جدیدی برای تشخیص این موجودی مقرر خواهد کرد. اگر این موعد بعد از تاریخی باشد که در ماده بیستم بخش 4قسمت (ج) یا قسمت (د) معین شده و به موجب آن کشور نامبرده حق خرید ارز از صندوق پیدا میکند صندوق و عضو مربوط موافقت خواهند کرد کهعضو مربوط موقتاً مبلغی طلا مطابق قسمت (ب) ماده بالا پرداخت کند و بقیه مبلغ تعهد را با پول رایج کشور خود بپردازد و این ترتیب مشروط به آناست که تعدیل لازم پس از تشخیص موجودی خالص عضو داده شود.بخش چهارم - طرز پرداخت در هنگام تغییر میزان سهمیهالف - هر عضو که با افزایش میزان سهمیه خود رضایت دهد باید در ظرف سی روز پس از تاریخ موافقت خود بیست و پنج درصد از میزان افزایشی راکه مقرر شده طلا و بقیه را با پول رایج کشور خود به صندوق بینالمللی پول پرداخت نماید هر گاه در تاریخی که عضوی برای افزایش سهمیه خودموافقت کرده است اندوخته پولی آن عضو کمتر از سهمیه جدید باشد صندوق میتواند مبلغی را که باید با طلا پرداخت شود تقلیل دهد.ب - هر گاه عضوی به تقلیل میزان سهمیه خود رضایت دهد صندوق باید در ظرف سی روز پس از تاریخ موافقت عضو مبلغی مساوی مابهالتفاوت رادر وجه عضو پرداخت نماید. این پرداخت با پول رایج کشور عضو مربوط و با طلا به عمل خواهد آمد و مبلغ پرداخت یا طلا به میزانی خواهد بود کهدر نتیجه آن میزان موجودی صندوق از پول کشور عضو از هفتاد و پنج درصد سهمیه جدید عضو کمتر نشود.بخش پنجم - معاوضه پول رایج با اسناد بهادارصندوق قبول میکند که از هر یک از اعضاء خود به جای پول رایج کشور عضو که به تشخیص و قضاوت صندوق برای عملیات صندوق لازم نباشداوراق تعهد یا اسناد مشابهی که از طرف عضو یا نگاهدار سپردههایی که به موجب ماده سیزدهم بخش دوم معین شده است انتشار یافته بپذیرد و ایناسناد باید غیر قابل فروش باشد و به آن سود تعلق نگیرد و به نرخ برابری آن عندالمطالبه به وسیله بستانکار ساختن صندوق نزد نگاهدار سپردههایی کهتعیین شده قابل پرداخت باشد. این قسمت نه تنها شامل پول رایجی که اعضاء پرداختهاند میشود بلکه به هر پول دیگری که باید به صندوق برسد یاصندوق تحصیل کرده باشد نیز شامل خواهد بود.ماده چهارمبرابری پولبخش اول - تقویم نرخ برابری پولالف - نرخ برابری پول رایج هر کشور عضو به طلا که مقیاس عمومی خواهد بود یا به دلار دول متحده آمریکا با وزن و عیاری که در اول ژوئیه 1944مقرر بوده است تعیین خواهد شد.ب - برای اجرای مواد این موافقتنامه در هر گونه محاسبهای که به پول رایج هر عضو میشود بر پایه برابری پول رایج آن عضو خواهد بود.بخش دوم - خریداری طلا بر پایه نرخ برابریصندوق برای معاملات طلا که از طرف اعضاء انجام میگیرد حدی معین میکند که کمتر و بیشتر از نرخ برابری باشد و هیچ عضو حق نخواهد داشتطلا را بیش از میزان نرخ برابری به اضافه حدی که تعیین شده خریداری نماید و یا طلا را کمتر از میزان نرخ برابری منهای حدی که تعیین شده بفروشد.بخش سوم - معاملات ارز خارجی بر پایه نرخ برابریحداکثر و اقل نرخ ارز خارجی برای معاملات بین پولهای رایج اعضاء که در داخله کشور آنها به عمل میآید نباید از پایه نرخ برابری به شرح ذیل تجاوزنماید:1 - در معاملات ارزی نقد از یک صدم پایه نرخ برابری نباید تجاوز کند.2 - در معاملات ارزی دیگر این نرخ از حدی که اضافه بر حد خرید و فروش نقد تعیین شده بیش از میزانی که صندوق عادلانه تشخیص دهد تجاوزنخواهد نمود.بخش چهارم - تعهدات راجع به تثبیت قیمت ارز
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 87
فهرست مطالب
عنوان صفحه
بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بینالمللی پول 4
فصل اول: کلیات 4
بنداول: سند تاسیس صندوق و ماهیت حقوقی آن 4
بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق 6
بند سوم: اهداف صندوق 10
بند چهارم: وظایف صندوق 11
بند پنجم: عضویت در صندوق 16
الف) اعضاء صندوق و سهمیه یا حق عضویت 16
ب) حق رای اعضاء در صندوق 20
ج) تعهدات اعضاء به صندوق 22
اول- تعهدات خاص 22
دوم- تعهدات عام 23
فصل دوم: ارکان صندوق 26
بند اول: ارکان اصلی 26
الف) هیئت رئیسه 26
ب) هیئت اجرایی 28
ج) مدیرعامل صندوق و کارکنان 30
د) ادارات و دوایر صندوق 31
بند دوم: ارکان فرعی 34
الف) کمیته موقت 34
ب) کمیته توسعه 36
بخش دوم: منابع و فعالیتهای صندوق 38
فصل سوم: منابع 38
بند اول: منابع مالی و سرمایه صندوق 38
بند دوم: وامهای صندوق بینالمللی پول و شرایط دستیابی به آن 40
بند سوم: تسهیلات صندوق بینالمللی پول 47
الف) تسهیلات دائمی 47
1- ترانش ذخیره 47
2- ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی 47
3- تسهیلات مالی جبرانی 48
4- تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی 50
5- تسهیلات مالی گسترده 50
6- تسهیلات تعدیل ساختاری 51
ب) مکانیسم تسهیلات موقت 52
1- تسهیلات نفتی 52
2- مکانیسم وتیوین 53
ج) نرخ بهره و حق برداشت مخصوص 54
فصل چهارم: فعالیتهای صندوق 56
بند اول: معاملات صندوق 56
بند دوم: تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی 60
بند سوم: خدمات صندوق 63
الف) آموزش 63
ب) کمکهای فنی 64
ج) انتشار و ارائه نشریات و گزارشها 65
بند چهارم: رابطه صندوق با بانک جهانی 66
بند پنجم: رابطه ایران با صندوق بینالمللی پول 68
الف) مبانی قانونی و تاریخچه 68
ب) وامهای دریافتی ایران از صندوق 73
ج) وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران 77
د) محدودیتهای ارزی در ایران 82
بند ششم: روابط صندوق بینالمللی پول با سازمان ملل متحد 85
بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بینالمللی پول
فصل اول- کلیات:
بند اول- اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن:
سند تاسیس صندوق بینالمللی پول معاهدهای است که تحت عنوان موافقتنامه در دسامبر 1945 به وسیله 29 دولت که روی همرفته 80% سهام اولیه صندوق را داشتند امضاء و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف میکند:
«اصطلاح معاهده به معنای توافق بینالمللی است که به موجب مقررات حقوق بینالملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمیکند که به چه عنوان خوانده شود.»
بدینترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی میگردد لذا اساسنامه صندوق بینالمللی پول چون بین چندین کشور به صورت مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب میگردد.
اصولاً معاهداتی که توسط نمایندگان کشورها امضاء میشود در صورتی تعهدآور است که به تصویب قانونی در کشورهای مربوطه برسد به همین علت بند الف بخش اول ماده سی و یکم اساسنامه صندوق بینالمللی پول نیز مقرر میدارد هر دولتی که از طرف او ا ین موافقتنامه امضاء میشود سندی حاکی از اینکه موافقتنامه حاضر را طبق قوانین کشور خود پذیرفته