در آغاز سده بیستم، «آنتوان کتابچی»، بانی و دلال قراردادی شد که پیامدهای آن، هم در عرصه بین الملل و هم در امور داخلی ایران، تغییرات شگرف و بنیادینی به وجود آورد
در آغاز سده بیستم، «آنتوان کتابچی»، بانی و دلال قراردادی شد که پیامدهای آن، هم در عرصه بین الملل و هم در امور داخلی ایران، تغییرات شگرف و بنیادینی به وجود آورد. وی که بوی نفت به مشامش خورده بود، در این باره با یک سرمایه دار خطر پذیر انگلیسی به نام «ویلیام ناکس دارسی» مذاکره کرد. دارسی از سرمایه داران بنامی بود که در تجهیز عوامل تولید و کسب سود، کارنامه درخشانی داشت. کتابچی با استناد به مطالعات یک زمین شناس فرانسوی، وجود منابع سرشار نفت در ایران را به دارسی وعده داد. به این ترتیب، نمایندهٔ دارسی راهی ایران شد تا برای دستیابی به این منابع سرشار، امتیاز نامه ای دریافت کند. در سال ۱۲۸۰ دارسی با پرداخت رشوه هایی که کتابچی دلال آن بود و با توشیح ملوکانه مظفرالدین شاه، حق انحصاری اکتشاف، استخراج و بهره برداری، حمل و نقل، فروش نفت و فرآورده های نفتی و تمام عملیات مربوط به منابع نفت ایران را به مدت ۶۰ سال، به دست آورد. مخالف خوانی روس ها نیز مانع از عقد چنین قراردادی میان دارسی و مظفرالدین شاه نشد. آنها تنها توانستند پنج ایالت شمالی را از محدوده امتیاز خارج کنند. در قبال آن، ایران ۲۰ هزار لیره به صورت نقد و۲۰ هزار لیره به صورت سهام دریافت کرد. طبق قرارداد باید ۱۶ درصد از منافع خالص سالانه تمام شرکت هاییکه به موجب این امتیاز تشکیل می شدند، به ایران تعلق می گرفت.
دارسی برای تأمین هزینه های عملیات اکتشافی، از نیروی دریایی انگلستان استمداد طلبید و سرانجام با همکاری و سرمایه شرکت « نفت برمه»، در حالی که بودجه و صبر و شکیبایی آنها به سر آمده بود، به منابع سرشار نفت دست یافت. در پنجم خرداد ۱۲۸۷ فوران نفت از چاهی در مسجد سلیمان اسباب دگرگونی اوضاع ایران و خاورمیانه را فراهم آورد. جالب این که نزدیک به پنجاه سال پیش از آن در شرایطی مشابه، اولین چاه نفت در آمریکا فوران کرده بود. یک سال پیش از کشف نفت، نهضت مشروطه به سرانجام رسیده و با تشکیل مجلس شورای ملی، اوضاع حکومت و روند تصمیم گیری، شکل دیگری یافته بود. این تحولات، زمینه ساز تغییراتی بودکه در سال ۱۳۲۹ به ملی شدن صنعت نفت انجامید.
خبر کشف نفت در ایران به سرعت در سراسر جهان پیچید. دوسال بعد، شرکت نفت انگلیس و ایران، با سرمایه یک میلیون پوند، برای بهره برداری از منابع نفت درایران تأسیس شد و دیگر محدودیت منابع مالی، مانعی برای تولید و اکتشاف در ایران به شمار نمی رفت. صف های طولانی و چندپشته جلوی بانک هایی که سهام شرکت نفت انگلیس و ایران را به فروش می رساندند، رونق بازار نفت را نوید می داد.
باتشکیل شرکت جدید، نقش دارسی در حد یکی از مدیران و سهام داران شرکت تنزل یافت. این شرکت به سرعت رشد کرد. طولی نکشید که اولین پالایشگاه خاورمیانه در آبادان احداث شد و در تاریخ یکم دی ۱۲۹۱ اولین محموله نفتی از آبادان راهی بازار جهانی شد. نیروی دریایی انگلستان که از دیرباز، با نیروی دریایی آلمان رقابتی آشکار و نهان داشت، برنامه بلند پروازانهٔ تغییر سوخت کشتی ها از زغال سنگ به نفت را در سر می پروراند. به یکباره احساس نیاز به دستیابی به منابع نفت چنان قوت گرفت که درسال ۱۲۹۲، چرچیل در پارلمان حضور یافت و با نطقی، به تعبیر نشریه « تایمز لندن» عالمانه، در باب منافع ملی نفتی انگلستان هشدار داد: «اگر نتوانیم به نفت دسترسی یابیم، نخواهیم توانست غله، پنبه و هزار ویک کالای ضروری دیگر را به دست آوریم». این گونه تفکرات روز به روز قوت گرفت. چرچیل در جایگاه رئیس ستاد نیروی دریایی، دراختیار داشتن سهم عمده ای از «شرکت نفت انگلیس و ایران » و قرارداد بلند مدت خرید نفت با این شرکت را برای حفظ توان و آمادگی رزمی نیروی دریایی، ضرورتی گریز ناپذیر تلقی می کرد و سرانجام، چندماه پیش از آغاز جنگ جهانی اول، موفق شد با پرداخت ۲ میلیون لیره،۵۰ درصد از سهام این شرکت را به خود اختصاص دهد. به این ترتیب، نفت به مؤلفه ای مؤثر در مسائل امنیتی و سیاسی تبدیل شد. در این ایام « شرکت نفت انگلیس و ایران» به سبب ناتوانی در امر بازاریابی و فروش نفت، در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته بود. از قرار معلوم، شرکت شل به این شرکت، چشم طمع دوخته بود تا از این وضعیت استفاده و آن را تصاحب کند. اما اقدامات چرچیل سبب شد نه تنها این شرکت مضمحل نشود، بلکه با تقویت آن، بازار مطمئنی برای تأمین نفت مورد نیاز خود به دست آورد. ضمن این که دو نماینده از سوی دولت انگلیس، با حق وتو، در هیئت مدیره این شرکت حضور یافتند تا از نزدیک مراقب منافع نیروی دریایی باشند.
درجریان جنگ اول، این شرکت توانست بدون وقفه جدی به تولید خود ادامه دهد؛ به گونه ای که تولید آن، از روزانه ۱۶۰۰ بشکه در سال ۱۹۱۲ به ۱۸۰۰۰ بشکه در سال ۱۹۱۸ افزایش یافت و تا اواخر سال ۱۹۱۶ یک پنجم از نیاز نیروی دریایی انگلیس را تأمین کرد. به این ترتیب، شرکتی که در پانزده سال نخست تأسیس خود همواره با خطر ورشکستگی دست و پنجه نرم می کرد، با شراکت نیروی دریایی انگلستان، رونق گرفت و سود سرشاری به دست آورد. نمی روید تا امتیاز را لغو کنید. هنوز تشریفات خرید ۵۱ درصد از سهم شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران به پایان نرسیده بود که جنگ جهانی اول آغاز شد. نیروی دریایی انگلیس، بخش عمده ای از نفت مورد نیاز خود را از این شرکت و با قیمتی پایین تر از قیمت نفت در بازار جهان، خریداری می کرد. همین موضوع یکی از زمینه های اختلاف میان دولت ایران و شرکت بود.
در آغاز قرن چهاردهم شمسی، تحولات بی شماری در ایران روی داده بود. با کودتای رضاخان، سلسله قاجار منقرض شد و در سال ۱۳۰۴ رضاخان تاج شاهی به سر نهاد. در این ایام، اهمیت اقتصادی و سیاسی نفت برای مردم و زمامداران آشکار شده بود و نشانه هایی از بهبود اوضاع اقتصادی در بخش های مختلف به چشم می خورد که متأثر از تزریق درآمدهای نفتی بود. میزان تولید نفت همواره سیر صعودی داشت، اما درآمدهای نفتی پرنوسان بود. برای نمونه، درآمد نفتی در سال ۱۳۰۶ نزدیک به ۴/۱ میلیون لیره بود، اما در سال بعد به ۵/۰ میلیون لیره کاهش یافت. این مسئله خشم رضا شاه را برانگیخته بود ومردم نیز بر این باور بودند که توطئه ای از سوی دولت انگلیس در کار است.کسی باور نمی کرد که این نوسان ها ممکن است ناشی از تغییر ناگهانی قیمت نفت و فرآورده های نفتی باشد. به موجب امتیاز نامه دارسی، شرکت می بایست ۱۶ درصد از منافع خالص خود و تمامی شرکت های تابعه را به دولت ایران پرداخت کند. اما از قرار معلوم، شرکت به بهانه های مختلف و با حساب سازی های غیر قابل بررسی، از پرداخت بخشی ازآن طفره می رفت. در سال ۱۳۱۰ به یکباره درآمد ایران به کمتر از یک چهارم سال قبل کاهش یافت. رضاخان که خلق و خوی منحصر به فردش زبانزد عام و خاص بود، تاب نیاورد و به کابینه دستور داد، برای رفع سوء تفاهم ها، با شرکت وارد مذاکره شود.
تیمورتاش، وزیر مقتدر دربار، این وظیفه را به دوش گرفت. رضاخان که مذاکرات طولانی را برنمی تابید، یک روز به هیئت دولت آمد و پرونده را داخل بخاری انداخت و با خشم و غضب فریاد زد: « نمی روید تا امتیاز را لغو کنید» به این ترتیب، در آذر ۱۳۱۱ امتیاز دارسی طبق دستور به طور یک جانبه لغو شد. حسن تقی زاده در نامه ای به «جاکس»، مدیر شرکت، الغای امتیاز دارسی را به طور رسمی اعلام کرد. اما رضاخان خیلی زود فهمید (به او فهمانده شد؟) که به شیوه های رضاخانی، نمی توان هر مشکلی را حل کرد.
در مذاکرات، چند مسئله به بحث گذاشته شده بود. یکی این که تخفیف های شرکت به نیروی دریایی انگلیس درعمل سهم ایران را از منافع شرکت میکاست؛ دیگر این که شرکت حاضر نبود مطابق قرارداد سهمی از منافع شرکت های تابعه به ایران پرداخت کند. همچنین دولت، خواهان تضمین حداقل درآمد مشخص سالانه، کاهش حوزه شمول امتیاز، رفع حق انحصاری حمل و نقل و تأمین مصرف داخلی ایران به قیمت مناسب بود که در هیچ یک از این موارد، توافقی حاصل نمی شد. شرکت طی ۱۹ سال اول (منتهی به سال ۱۳۱۰)، بر روی هم، ۳/۵۶ میلیون تن نفت از ایران برداشت و صادر کرد. از ۵/۴۹ میلیون لیره سود خالص در این دوره، نزدیک به ۱۰ میلیون لیره نصیب ایران شده بود. شرکت نفت انگلیس و ایران از تمام امکانات خود برای حل سریع این مسئله به نفع خود بهره برد. از جمله این که دولت بریتانیا بی درنگ شکواییه ای علیه ایران به دبیر کل « جامعهٔ ملل» تسلیم کرد و خواستار رسیدگی فوری به آن شد. نیازی به این کار نبود، چون دولت ایران فوری به مذاکره تن درداد. بررسی این شکایت تا تعیین نتیجه مذاکرات به تعویق افتاد. مذاکرات از فروردین ۱۳۱۲ آغاز شد و در کمتر از یک ماه به عقد «قرارداد ۱۳۱۲» (۱۹۳۳) منجر و پس از تصویب مجلس به اجرا گذارده شد. به موجب این قرارداد، حوزه شمول امتیاز به ۱۰۰ هزار مایل مربع(یک چهارم امتیاز دارسی) کاهش یافت، حق انحصاری احداث و نگهداری خطوط لوله منتفی شد، بکارگیری نیروی کار ایرانی در اولویت قرار گرفت و مبلغی برای آموزش دانشجویان ایرانی در رشته صنعت نفت اختصاص یافت. اما درعوض، زمان اعتبار قرارداد از تاریخ امضا به مدت ۶۰ سال تعیین شد، پایه پرداخت سهم ایران از ۱۶ درصد سود خالص سالانه به ۴ شیلینگ برای هر بشکه تغییر کرد. در واقع میزان ثابت و مطمئن و تأثیر ناپذیری از نوسان های بازار برای ایران در نظرگرفته شد. اما این تغییر به هیچ روی به معنای افزایش سهم ایران نبود. این قرارداد با امتیاز دارسی تفاوت ماهوی نداشت و عوارضی در پی داشت که بیشترتحولات دههٔ بعد، ناشی از آن بود. هرچند که امضای این قرارداد، درآن هنگام، موفقیتی بزرگ جلوه داده شد. حسن تقی زاده، وزیر مالیه وقت، با امضای این قرارداد باری بر دوش خود گذاشت که ۱۴ سال بعد، هنگامی که تلاش کرد آن را بر زمین نهد، اوضاع کشور به کلی متحول شده بود. درد دل و اعتراف او در مجلس، مشروعیت این قرارداد را به کلی مخدوش کرد. این بار مردی کارآزموده در مقابل شرکت نفت انگلیس قد برافراشت که به خوبی می دانست چگونه می توان با قدرت مردم و برای استیفای حقوق مردم، مبارزه کرد و پیروز شد.
پس از اشغال ایران توسط انگلیس و شوروی و سپس آمریکا در جنگ جهانی دوم، رقابت استعمارگران بر سر منافع، خصوصا نفت، تشدید شد. دولت ایران بعد از مواجهه با تقاضای شرکت‌های نفتی هر سه کشور، اعلام نمود که دادن هرگونه امتیاز باید به بعد از جنگ موکول شود، زیرا در زمان حاضر و به دلیل وجود جنگ، وضعیت اقتصادی کشورها روشن نیست. در نتیجه تقاضای هر سه دولت رد شد.
پس از اعلام موضع دولت، روزنامه‌های حزب توده، از رد پیشنهاد شوروی به خشم آمده، دولت را به باد انتقاد گرفتند.دکتر محمد مصدق هم چند روز بعد در مجلس شورای ملی نطق مفصلی ایراد کرد و پاسخ روزنامه‌ها و کشورهای خواستار امتیاز را داد و طرحی به مجلس پیشنهاد کرد.
پس از پایان جنگ جهانی دوم، انگلیس و شوروی موظف بودند ظرف مدت شش ماه پس از خاتمه جنگ، نیروهای خود را از خاک ایران تخلیه نمایند، اما شوروی نه تنها از خاک ایران خارج نشد، بلکه به نیروهای دیگری هم وارد نقاط شمالی ایران کرد. در این زمان قوام، نخست وزیر ایران بود، در نتیجه سیاستی که وی در قبال شوروی‌ها اتخاذ نمود، نیروهای شوروی خاک ایران را ترک کردند.
یکی از اقدامات قوام، عقد قراردادی بود که بین دولت ایران و سفیر شوروی در تهران به امضا رسید. براساس این قرارداد، نیروهای شوروی می‌بایست ظرف یک ماه و نیم خاک ایران را ترک کنند و قرار شد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی ایجاد شود و اساسنامه آن ظرف هفت ماه برای تصویب به مجلس پانزدهم پیشنهاد گردد. در سی‌ام مهرماه 1326، نمایندگان مجلس شورای ملی ماده واحده‌ای را به تصویب رساندند که منتفی شدن قرارداد نفت ایران و شوروی هدف اصلی آن بود. همچنین در این ماده واحده تاکید شده بود که دادن هرگونه امتیازی به خارجی‌ها ممنوع است و دولت مکلف است که به منظور استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب اقدام کند.
تحرکات انگلیس و قرارداد گس - گلشاییان
دولت انگلستان از تصویب این ماده واحده ناراضی نبود، زیرا این طرح موجب شده بود که دست شوروی‌ها از منابع نفتی ایران کوتاه گردد. اما دولت انگلستان به منظور حفظ سلطه خویش بر نفت جنوب و جلوگیری از استیفای حقوق ملت ایران با مقامات کشور وارد مذاکره شد تا قراردادی را به تصویب برساند که قرارداد 1933 را مورد تایید و تاکید قرار دهد. در پی این قرارداد که به قرارداد "گس- گلشاییان" یا قرارداد الحاقی (الحاقی به قرارداد 1933) مشهور گشت، مخالفت‌ها و اعتراض‌های شدیدی از سوی بعضی از نمایندگان و همچنین از سوی بخش آگاه جامعة ایران بالا گرفت. قرارداد الحاقی در تاریخ 26 تیر ماه 1328، به عنوان ضمیمه قرارداد اصلی، یعنی امتیازنامه 1932 به امضای گلشاییان نماینده دولت ایران و وزیر دارایی وقت و «گس» نماینده شرکت نفت رسید. به رغم اینکه برخی از مواد قرارداد به نفع ایران بود، اما در واقع این دولت بریتانیا بود که طبق قرارداد توانست به اعتبار قانونی قرارداد دارسی که به تصویب مجلس نرسیده بود، بیفزاید و همچنین تمدید 33 ساله آن را تایید و تقویت کند. بر اساس قرارداد گس – گلشاییان سلطه انگلیس بر منابع نفتی ایران تا سال 1361 شمسی تضمین می شد.براساس ماده ده قرارداد الحاقی، مقررات قرارداد 1933 در کمال اعتبار و قوت خود باقی بود و دولت ایران براحتی نمی‌توانست آن را لغو نماید.
اما گفت و گوهای مقدماتی و پیرامونی آن به مردم ایران آگاهی بخشید و مبارزه برای دفاع از حقوق اساسی ایران را از حالت پارلمانی به یک جهاد ملی تبدیل کرد.
آیت الله کاشانی تلاش کرد تا مبارزه را هدف‌دارتر نماید. وی اعلامیه شدید اللحنی علیه شرکت نفت صادر کرد و در آن خواهان لغو امتیاز شد. طرح لغو امتیاز نفت در بین مردم، برای انگلیس و رژیم بسیار گران بود و برای خود آیت‌الله کاشانی هم تبعید به لبنان را در پی داشت.
تشکیل مجلس شانزدهم و نخست وزیری رزم‌آرا
مجلس شانزدهم در 20 بهمن 1328 آغاز به کار کرد و دولت ساعد به دلیل عدم رای اعتماد در 27 اسفند ماه همین سال ساقط شد و علی منصور به خواست سفارت انگلیس بر شاه تحمیل و مامور تشکیل کابینه گردید. منصور برای جلب رضایت نیروهای مذهبی از آیت‌الله کاشانی که در لبنان در تبعید به سر می‌برد دعوت کرد تا به ایران بیاید؛ ورود آیت الله کاشانی نه تنها به نفع منصور نبود، بلکه تظاهرات خود جوش مردمی را نیز درپی داشت.
آیت الله کاشانی یک هفته پس از ورود، در 28 خرداد ماه پیامی به مجلس شورا فرستاد که توسط دکتر مصدق در صحن مجلس قرائت گردید. این پیام در واکنش به طرح درباره قرارداد الحاقی در مجلس شورا، توسط منصور بود. منصور که از یک طرف با از دست دادن پشتوانه خود، یعنی انگلیس مواجه شد و از طرف دیگر با مخالفت‌های پی در پی آیت‌الله کاشانی روبرو گردید، به ناچار در پنجم تیرماه ، پس از سه ماه حکومت، مجبور به استعفا شد و رزم آرا جایگزین وی گردید و به نخست وزیری رسید.
مساله مهمی که رزم آرا مامور آن شد، تصویب لایحه الحاقی گس– گلشاییان بود که در زمان منصور به مجلس تقدیم شده و در کمیسیون نفت تحت بررسی بود. کمیسیون موظف بود قرارداد الحاقی را بررسی و نظرات خود را به مجلس اعلام کند. پس از بحث‌های فراوان، کمیسیون در 19 آذر ماه، گزارش و نتیجه کار خود را به این شرح به مجلس تقدیم کرد: «چون قرارداد الحاقی کافی برای استیفای حقوق ایران نیست، لذا مخالفت خود را با آن اظهار می‌دارد.»
سرانجام روز 26 آذر ماه، گزارش کمیسیون در مجلس طرح شد و مجلس به آن رای مثبت داد و بدین ترتیب قرارداد گس – گلشاییان از دور خارج شد.
ملی شدن نفت
نمایندگان در کمیسیون نفت در خلال بحث‌های خود، از ملی شدن صنعت نفت سخن به میان می‌آوردند. هنگام تصویب گزارش کمیسیون نفت طرحی با امضای یازده نفر، مبنی بر ملی شدن صنعت نفت به مجلس تقدیم شد، اما چون امضای کافی نداشت، مطرح نشد.
از سوی دیگر رزم آرا تلاش می‌کرد تا راه‌حلی برای خروج از بن‌بستی که کمیسیون نفت برای او به وجود آورده بود، به دست آورد، بنابراین سعی می‌کرد با تمام توان از ملی شدن صنعت نفت جلوگیری کند. وی پس از مصوبه 26 آذر ماه مجلس، در سوم دی ماه، در جلسه خصوصی مجلس شرکت کرد و به شدت علیه ملی شدن نفت، سخن راند و در پایان با صراحت تمام گفت: " ملی کردن صنعت نفت بزرگترین خیانت است." دو روز بعد، وزیر دارایی، غلامحسین فروهر به مجلس آمد و ضمن مخالفت با ملی شدن صنعت نفت، لایحه قرارداد گس- گلشاییان را مسترد کرد.
روز 8 دی ماه به دعوت آیت الله کاشانی و برخی احزاب جبهه ملی، جمعیتی چند هزار نفری در میدان بهارستان تجمع و در خاتمه قطعنامه‌ای صادر کردند که در آن به استرداد قرارداد الحاقی اعتراض شد.
پس از کارشکنی‌های مداوم و شگردهای توطئه‌آمیز رزم آرا، رهبران نهضت ملی شدن نفت به این نتیجه رسیدند که در این برهه ، مانع اصلی، شخص رزم آرا ست. در آن زمان نهضت مردمی به رهبری آیت الله کاشانی، جبهه ملی به رهبری دکترمصدق به همراه برخی از نمایندگان مجلس و فداییان اسلام به رهبری شهید نواب صفوی برای ملی شدن نفت تلاش می‌کردند. نواب صفوی و فداییان اسلام تصمیم گرفتند تا با یک اقدام انقلابی، سد راه نهضت ملی، یعنی رزم آرا را از میان بردارند.
پس از رزم‌آرا دیگر هیچ یک از نمایندگان وابسته به انگلیس را یارای مقابله با نهضت ملی شدن نفت نبود؛ از اینرو کمیسیون نفت، پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور را پذیرفت و طرح زیر را به مجلس تقدیم کرد." نظر به اینکه ضمن پیشنهادهای واصله به کمیسیون نفت مبنی بر ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد توجه و قبول کمیسیون قرار گرفته و از آنجایی که وقت کافی برای مطالعه در اطراف اجرای این اصل باقی نیست، کمیسیون مخصوص نفت از مجلس شورای ملی تقاضای دو ماه تمدید می‌نماید. بنابر این ماده واحده ذیل را با قیود دو فوریت برای تصویب، تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.ماده واحده: مجلس شورای ملی تصمیم مورخ 17/12/29 کمیسیون مخصوص نفت را تایید و با تمدید مدت موافقت می‌نماید. تبصره 1) کمیسیون نفت مجاز است از کارشناسان داخلی و خارجی در صورت لزوم دعوت نماید و مورد استفاده قرار دهد.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 16 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله نگاهی تاریخی به ملی شدن صنعت نفت
