لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:207
فهرست مطالب
1- مقدمه......................................... 1
2- بیان مساله.................................... 2
4- سوالات فرعی.................................... 5
7- سابقه و ضرورت انجام تحقیق 6
12- سازماندهی تحقیق (توجیه پلان) 11
گفتار اول :تعریف مجمع عمومی 14
1- جمع عمومی موسس................................. 14
وظایف مجمع عمومی فوق العاده 16
نقاط افتراق مجامع عمومی............................ 17
گفتار سوم: انواع شرکت های سهامی 19
گفتار سوم: ویژگی های شرکت سهامی عام.............. 20
گفتار چهارم: انواع سهام در شرکت های سهامی........ 22
گفتار پنجم : انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع فعالیت 23
انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع عضویت 23
انواع و اقسام شرکتهای تعاونی در ایران بر حسب گرایش 23
شرکت تعاونی فرا استانی........................... 24
بخش دوم: شرکتهای سهامی............................ 25
مبحث اول- ارکان شرکتهای سهامی.................... 25
گفتار نخست- رکن سیاست گذاری 26
گفتار دوم- رکن تصمیم گیری یا راهبردی.............. 29
گفتار سوم- رکن اداره کننده....................... 30
گفتار چهارم- رکن کنترل کننده 31
مبحث دوم- تعریف مجامع عمومی....................... 32
گفتار نخست- تعریف مجمع عمومی مؤسس.................. 32
گفتار دوم- تعریف مجمع عمومی عادی.................. 34
گفتار سوم- تعریف مجمع عمومی فوق‌العاده 37
آلن بیرو.......................................... 41
ارگان تصمیم گیرنده................................ 43
الف - مجمع عمومی عادی............................. 43
فصل دوم : صلاحیت های مجامع عمومی 44
بخش نخست- صلاحیت های مجمع عمومی مؤسس 45
گفتار نخست- رسیدگی و احراز پذیره نویسی تمامی سرمایه شرکت 48
گفتار دوم- بررسی، اصلاح و تصویب طرح اساسنامه 51
گفتار سوم- انتخاب نخستین اعضاء هیئت مدیره........ 53
گفتار چهارم- انتخاب نخستین بازرس یا بازرسان شرکت.. 55
ممنوعیتهای بازرس در شرکتهای تعاونی 58
مسئولیت بازرسان در شرکتهای تعاونی 59
گفتار پنجم- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 59
بخش دوم- صلاحیت های مجمع عمومی عادی................. 62
گفتار نخست- رسیدگی به حسابهای شرکت و تصویب ترازنامه 65
گفتار دوم- تصویب تقسیم سود و اندوخته میان سهامداران 67
گفتار سوم- انتخاب و عزل مدیران................... 72
گفتار چهارم- انتخاب و عزل بازرس یا بازرسان....... 79
گفتار پنجم- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت انتشار آگهی های شرکت 82
گفتار ششم- تأیید و یا رد برخی معاملات مدیران و مدیر عامل 87
گفتار هفتم- تصویب پرداخت حق حضور در جلسات هیأت مدیره به مدیران غیر موظف و حق الزحمه مدیران 91
گفتار هشتم- تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان....... 93
گفتار دهم- دیگر وظایف مجمع عمومی عادی............. 97
بخش سوم- صلاحیت های مجمع عمومی فوق العاده 99
گفتار نخست- تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت 101
گفتار دوم- تغییر سرمایه شرکت...................... 103
گفتار سوم- انحلال پیش از موعد شرکت 111
گفتار چهارم- تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس 114
گفتار ششم- تصویب صدور و انتشار اوراق مشارکت (اوراق قرضه) 121
گفتار هفتم- تمدید مدت شرکت 124
گفتار هشتم- تغییر نوع و ادغام شرکت 125
گفتار نهم- انتخاب و عزل مدیران تصفیه 130
گفتار دهم- سلب حق تقدم از سهامداران در خرید سهام جدید 131
گفتار یازدهم- دیگر اختیارات مجمع عمومی فوق العاده. 134
فصل سوم : محدودیت های مجامع عمومی و استقلال آنهادر شرکتهای سهامی و تعاونی................................................. 135
بخش نخست- محددیت های مجامع در اتخاذ تصمیمات 136
گفتار نخست- ممنوعیت در تغییر تابعیت ................ 137
گفتار دوم- ممنوعیت در افزایش تعهدات صاحبان سهام... 140
گفتار چهارم- تغییراتی که به حقوق فردی سهامداران لطمه وارد می کند 143
١- استقلال از جنبه اهداف شرکت ها 148
- مقدمه:
شرکتهای تعاونی درکشورهاتقریبایک پدیدای وارداتی محسوب می شودچون این شرکت ها قبل ازاینکه ازتجارب ونیازهای عملی وفعالیتهای تعاونی ناشی شود بدون توجه به مسائل عرفی ویاتعاونی های سنتی ازتجارب تعاونیهای اروپایی نشات گرفته اند واصل تعاون که مشابه یک شیوه اقتصادی واجتماعی است بر مبنای نظریه خاصی بنا نشده است بلکه مبانی آن مجموعه مفاهیمی چون همیاری وعدم استثمار،توزیع عادلانه ثروت ودرآمد ، وکمک متقابل وغیره می باشد. درقانون تجارب مصوب 1303 شرکتهای تعاونی تولیدومصرف براساس دواصل تعریف شده بود ( 1ـ فروش اجناس لازم برای زندگانی 2ـ مازادبرگشتی ) ولی بعلت عدم توجه این شرکتها رونق چندانی نداشتند ودریک حالت سکون یا راکد مانده بودند ولی مردم هم استقبال چندانی از آن نمی کردند ولی بعدازانقلاب اسلامی شرکتهای تعاونی اهمیت زیادی پیداکرده و بعداز بخش دولتی گسترش زیادی یافتند واین گستردگی تعاونی باعث شده بودتا بعضی ازاصول حاکم درسطح خوبی رعایت نشود. در خصوص شرمتهای سهامی نیز این قاعده وجود دارد . به دنبال تغییرات اساسی که در ساختار قوانین تجارت کشورمان طی سالهای اخیر روی داده است ، به نظر می رسد مطالعه اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد. به عنوان نمونه در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در شرکتهای سهامی و در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است. لذا لازم است تا در تحقیقی منسجم به بررسی این موضوع در شرکتهای تعاونی و سهامی پرداخته شود.
- بیان مساله
در سال 1347 لایحه ای مبنی بر لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت، در خصوص شرکتهای سهامی به تصویب رسید و با توجه به آن، مواد 21 تا 93 قانون تجارت 1311 نسخ گردید. با مطالعه مواد قوانین ذکر شده و سالیان طولانی که از تصویب آنها گذشته و علاوه بر اینها با توجه به پیشرفت عملیات تجاری، نیاز به قانونی به روز احساس می شد که بالاخره وزارت بازرگانی بر اساس مأموریت محوله از جانب دولت وقت بدان اهتمام ورزیده و با تشکیل شورای راهبردی و کمیته کارشناسی و با استفاده از اساتید مجرب حقوق و اقتصاد، لایحه ای را تدوین نمود و این لایحه که هیأت محترم در تیر ماه 1384 آن را به تصویب رساند متأسفانه تاکنون جهت تصویب نزد مجلس شورای اسلامی قرار دارد و هنوز مجلس این لایحه را تصویب نکرده در صورتی که با توجه به نیاز کشور به قوانین به روز تجاری بهتر است مجلس شورای اسلامی، هر چه سریعتر این لایحه را تصویب کند.
همانطور که در این پایان نامه مذکور است بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و لایحه قانون تجارت 1384 شرکتهای سهامی، دارای سه رکن می باشد به عبارتی، مجامع عمومی رکن تصمیم گیرنده را تشکیل می دهند و هیأت مدیره و بازرسان هم به ترتیب رکن اجرایی و رکن نظارت کننده می باشند. در این تحقیق ملاحظه می شود که هیأت مدیره را نمی توان صرفاً رکن اجرایی دانست چرا که در طول حیات شرکت، هیأت مدیره تصمیماتی را اتخاذ می نماید و اینکه مجامع عمومی شرکتهای سهامی سیاست هایی را در جهت پیشبرد اهداف شرکت به بررسی می پردازند به همین جهت، شاید بهتر باشد برای شرکتهای سهامی چهار رکن را در نظر داشته باشیم به این ترتیب که مجامع عمومی رکن سیاست گذاری را تشکیل می دهند، رکن تصمیم گیرنده – راهبردی که جمع مجامع عمومی و هیأت مدیره می باشد و دو رکن دیگر، همان رکن اجرایی و رکن نظارت کننده هستند که به ترتیب هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای سهامی می باشند.
موضوع این پژوهش بررسی حدود اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعانی می باشد. در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است.
رکن سیاست گذاری شرکتهای سهامی که همان مجامع عمومی هستند اختیار تصویب هر تصمیمی را ندارند به عبارتی در هر دو لایحه محدودیت هایی بر این مجامع بار شده است مثلاً این مجامع نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.
از سویی دیگر شرکتهای سهامی در بسیاری از موارد با شرکتهای تعاونی وجوه اشتراک و نیز تفاوتهایی نیز دارند. قانون تجارت مصوب ١٣١١ به هنگام بحث از شرکت های تجاری مبحث هفتم از شرکت ها را به شرکت های تعاونی اختصاص داده و از ماده ١٩٠ تا ١٩٥ قواعد آن را بیان داشته و در ماده ٢٠ نیز به تجاری بودن این شرکت تصریح نموده است. (بند ٧ ماده ٢٠ ق.ت.)
تحقیق در مورد اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی
