لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 16
نرخ بهره و بازار سرمایه
مقدمه
در مطالعه اقتصاد کلان هرگاه با چارچوب تحلیل هیکسی و معادلات IS-LM رو به رو شوید یک نکته اساسی را محور ارتباط بین درآمد ملی با سایر ارکان اقتصادی خواهید دید و آن نرخ بهره میباشد. ظرافت کاربرد و استفاده از این عامل برای پوند دادن بازار پول و کالا باعث تداوم جذابیت این چارچوب تحلیلی بعد از گذشت نیم قرن از طرح آن گردیده است. بازار پول، سرمایهگذاری و حتی مصرف به نوعی درگیر یک جایگزین یا در اصطلاح دارای هزینه فرصت هستند که معیاری به نام نرخ بهره دارد.
دریافت ارتباط بین هر یک از این ارکان با نرخ بهره بسیار ساده است: اگر نرخ بازده سپرده‌های بانکی بالا باشد:
* مصرف در حال حاضر کم گردیده و بخش بیشتری از درآمد در بانکها پس اندازه (به این امید که عایدی بیشتری کسب شود؛ و مصرف آینده افزایش یابد فرض این نتیجه‌گیری این است که بانکها به عنوان نهادهای کم ریسک برای سرمایهگذاری در بین عامه پذیرفته شده‌اند).
اگر نرخ تسهیلات اعتباری اعطایی بانکها پایین باشد:
* فرصتی مغتنم خواهد بود تا سرمایهگذاری در بخش تولیدی و خدماتی را تجربه کرد.
* سرمایه موجود در بخشهای کاذب (دلالی) را به بخشهای اقتصادی منتقل نمود.
* ریسک سرمایهگذاری کاهش یافته پس میتوان ذخیره احتیاطی از پول نقد را کاهش داد.
این امر نهایتاً به معنای سرمایهگذاری بیشتر خواهد بود.
تناقض کاهش مصرف (کنترل تقاضا) و افزایش سرمایهگذاری به دلیل نوع رابطه با نرخ بهره از مسایل مهم اقتصاد کلان و سیاست گذاران اقتصادی محسوب میشود. اگر نرخ بهره تسهیلات اعطایی به طور دستوری کمتر از نرخ بازده سپرده‌های بانکی باشد این تناقض رفع خواهید گردید. اما چه نهادی باید پاسخگوی زیان بانکها باشد؟ به این ترتیب دو گانگی‌های اهداف اقتصاد کلان در این حیطه با شدت بیشتری نمود می‌یابد. اکنون با دریافت اهمیت این واژه در علم اقتصاد به جایگاه کنترل‌کننده و ناظر آن پرداخته میشود. از دیدگاه اقتصاددانان طرفدار سیاست پولی انسان در تاریخ حیات خود؛ یک کشف و دو اختراع مهم انجام داده است؛ آتش؛ چرخ و بانک مرکزی!
غلظت این طنز؛ ناشی از نقش والایی است که برای بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی میتوان فایل شد. امروزه بانکها علاوه بر راهبری نقدینگی جامعه، به عنوان نهاد اصلی بازار سرمایه عمل می‌کنند و به نوعی با تضمین سود سالیانه نقدینگی سرگردان جامعه را صرف سرمایهگذاری در طرحهای خود مجری یا برون سپاری شده؛ می‌نمایند نرخ بهره به عنوان اهرم قانونی برای کنترل بازار پول و سرمایه در اختیار بانک مرکزی است. این سازمان تنها مرجع دستوری و تعیین‌کننده نرخ رسمی بهره در هر کشور به حساب می‌آید.
تورم و نرخ بهره
در اقتصاد؛ نرخ بهره به دو نوع اسمی و واقعی تفکیک میشود. نرخ بهره واقعی به علاوه نرخ تورم ؛ نرخ بهره رایج یا اسمی بازار را به دست می‌دهد. اما نکته مهم ارتباط تورم و نرخ بهره بر سر تابعیت آنهاست. نرخ بهره تابعی از نرخ تورم است یا نرخ تورم تابعی از نرخ بهره؟ اگر دخالت سیاستگذاران اقتصادی نباشد؛ تورم و نرخ بهره چگونه به حد تعادلی خود می‌رسند؟ بر اساس نتایج تحقیقات جان تایلور استاد دانشگاه استانفورد که اکنون به عنوان قانون تابیلور مشهور است؛ نرخ بهره تابعی از؛ میزان تورم برنامه‌ریزی شده و اختلاف بین محصول ناخالص داخلی بالفعل و محصول ناخالص داخلی بالقوه (output Gap) میباشد. با توجه به این قانون؛ و ارتباط مستقیم بین نرخ بهره و تورم بر پیچیدگی تاثیر سیاستهای پولی افزوده میشود. در کشور آمریکا با مشاهده شتاب تورم و شکاف تولید ناخالص داخلی؛ نرخ بهره رسمی افزایش داده شد و پیامد آن نقدینگی کاهش یافت و برعکس (تجربه 1987).
ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس نظریه‌های موجود در دو مقطع کوتاه مدت و بلندمدت باید بررسی شود چرا که در بلندمدت ممکن است اثر علت و معلولی (شکل تابعی) معکوس گردد یعنی این بار تورم تابعی از نرخ بهره شود.
نرخ بهره و سرمایهگذاری 1385ـ 1360
شناخت نرخ بهره و اثرات آن از دیدگاه نظری
خ ـ بهره و اثرات آن از دیدگاه نظری
بنیادهای اقتصادی نقش کلیدی دارد. نرخ بهره را میتوان به نرخ بهره به عنوان یک عامل مالی در بین مردم مبلغی که در هنگام بهره‌برداری از سرمایه پرداخت می‌گردد به صورتهای گوناگونی تعریف کرد به بهره معروف است چنانچه اندازه مبلغ بهره پرداختی به سرمایه بر حسب درصد بیان شود گفته میشود اندازه یا نرخ بهره از دیدگاه کلان و بنگاههای اقتصادی نرخ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار یا پول پرداخت می‌گردد و یا برخی در اصطلاح آن را هزینه اجاره پول عنوان می‌کنند. از دیدگاه خانوارها میتوان گفت نرخ بهره جایزه‌ی به تعویق انداختن مصرف است. در این حالت نرخ بهره بیانگر نرخی است که یک فرد می‌تواند قدرت خرید امروز را با انداختن مصرف کند یا مصرف کنونی خود را به تاخیر بیاندازد. پس نرخ نقش متفاوت بین مصرف کنونی و پس انداز بازی می‌کند.
در شناختی که از نرخ بهره به دست دو گروه بزرگ خانوارها و بنگاههای اقتصادی نگاه خاصی داشتند اما نکته قابل توجه آن است که برای آنها عام بهره بسیار اهمیت دارد. در واقع نرخ بهره به آنها علامت می‌دهد که چگونه تصمیم بگیرند و در چه قیمتی پول را در اختیار قرار دهند و یا آن را قرض بگیرند بازارهای مالی که در آن پول نقش کلیدی را بر عهده دارد، به نرخ بهره واکنش نشان می‌دهد نرخ بهره در چنین ارتباط مهمی که بین پس‌اندازهای خانوارها و سرمایهگذاری بنگاههای اقتصادی برقرار میشود نقش تعیین‌کننده‌ای بازی می‌کند.
5 ـ نرخ تورم ... و توجه خاص به نرخ بهره تصمیم می‌گیرند که چه خیران از درآمدهای خود را پس‌انداز کنند. آنها بر اساس سطح بهره رایج می‌توانند برای درآمدهای پولی خود برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کنند. پاسخ آنها به چگونگی تخصیص درآمدهای پولی به عامل نرخ بهره ارتباط زیادی پیدا می‌کند. خانوارها می‌توانند درآمدهای پولی خود را به خرید کالاهای مصرفی بادوام، مخارج روزمره سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار، سپرده‌گذاری در بانک، خرید اوراق قرضه یا شکلهای دیگری کنند. در هر صورت نرخ بهره عاملی است که آنها را راهنمایی می‌کند. مصرف‌کنندگان با نرخ بهره معین بین مصرف کنونی و پس انداز تصمیم خواهند گرفت آنها در هر زمان از خود می‌پرسند که آیا باید با توجه به نرخ بهره کنونی باید کالاهای بادوام خریداری کنند و یا بهتر است درآمدهای خود را با پس انداز در جهت سرمایهگذاری هدایت کنند، نرخ بهره به جامعه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 12
سرمایه اجتماعی و توسعه -1
اگر «توسعه» را به معنای بهبود استانداردهای زندگی و ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و انسانی تر بدانیم چه عواملی می توانند پیش برنده این خواسته در یک واحد ملی باشند؟ پاسخگویی به این سئوال، ادبیات غنی و پردامنه ای را رقم زده است، و اگر تا قبل از دهه 70، مطالعات «توسعه» عمدتا بر پارامترهای اقتصادی تکیه و تاکید داشت، در این دهه توجهات بیشتر به سوی عوامل اجتماعی و فرهنگ معطوف گشت و در این چرخش نظری بر مقوله ای ذیل عنوان «سرمایه اجتماعی» متمرکز شد.
هرچند مرور ادبیات مرتبط با مقوله «سرمایه اجتماعی» حاکی از عدم اتفاق نظر پژوهشگران این عرصه در تعریف مفهومی و تجربی آن است اما در یک برداشت کلی از انواع سرمایه می توان به تعریفی خاص از این مقوله رسید. انواع سرمایه عبارتند از: فیزیکی، انسانی، فرهنگی، واجتماعی. سرمایه فیزیکی ناظر بر پدیده هایی همچون منابع طبیعی، ثروت، درآمد، ماشین آلات، مستغلات و نظایر اینهاست. سرمایه انسانی ناظر بر میزان تحصیلات، معلومات، سطح دانش عمومی، آموزش ها و مهارت های کاری و امثال اینهاست، که اگر چه سرمایه نقدی (یا سرمایه فیزیکی) نیستند، اما قابلیت تبدیل به آن را دارند. سرمایه فرهنگی، ناظر بر نوع پرورش فرهنگی فرد است و به مسائلی نظیر نگاه آینده نگر، انضباط شخصی، پر کاری، اهمیت قائل شدن برای تحصیلات و برنامه ریزی و ارج نهادن به کسب دستاوردهای اقتصادی اطلاق می شود. برخلاف سرمایه انسانی که ماهیتی فردی و اکتسابی دارد ومحصول تلاشی خود آگاهانه است، سرمایه فرهنگی ماهیتی جمعی دارد و به صورت ناخودآگاه و از طریق محیط خانوادگی و اجتماعی به درون روح و شخصیت افراد رسوخ می کند. با وجود این، هر دوی آنها در این خصوصیت مشترکند که قابلیت تبدیل شدن به سرمایه فیزیکی را دارند. نوع چهارم سرمایه، یعنی «سرمایه اجتماعی»، اشاره به منابعی دارد که افراد به واسطه حضور یا تعلقشان به یک گروه اجتماعی به آنها دسترسی می یابند. این گروه می تواند به بزرگی ملت و با به کوچکی خانواده باشد. منابع نیز می توانند پدیده های ملموس همچون پول، مسکن، شغل، حمایت اجتماعی و یا امکانات غیرملموس همچون اطلاعات مفید، مشاوره فکری و آرامش روحی باشند. فرد دارای سرمایه اجتماعی زیاد، کسی است که روابط وسیع تری داشته باشد( یعنی با افراد بیشتری در تماس و ارتباط باشد)، این روابط از عمق، صمیمیت و اعتماد قابل توجهی برخوردار باشند و بالاخره افرادی که شخص با آنها در ارتباط است دارای میزان قابل اعتنایی از سرمایه فیزیکی، انسانی و یا فرهنگی باشند.
در سایه آنچه آمد می توان گفت «سرمایه اجتماعی از تجمیع و تعامل سرمایه های فیزیکی، انسانی و فرهنگی زاده و بارور می شود و بستر حرکت جامعه را به سوی آینده می سازد» . بر این پایه تعریف خاص آن را می توان چنین ارائه کرد: «سرمایه اجتماعی» از مجموعه هنجارها و ارزش های موجود در سیستم های فکری، علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه منتج می شود و این هنجارها و ارزش ها نیز حاصل تاثیر نهادهای اجتماعی و اقتصادی، نوع نظام سیاسی و روابط انسانی است که ویژگی های اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی متقابل گروه های اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی، احساس وجود تصویری مشترک از آینده و کار گروهی و تیمی از نقاط کانونی آن به شمار می روند.
علی رغم اتفاق نظر نسبی در مورد تعریف «سرمایه اجتماعی» و اهمیت آن در رابطه با «توسعه»، تفاوت های بسیاری در میان پژوهشگران برای نحوه اندازه گیری تجربی این مفهوم وجود دارد. در کتابی به نام رابرت پانتام، که شاید بتوان آن را مشهورترین اثری دانست که در مورد «سرمایه اجتماعی» نوشته شده است(بولنیک تک نفره) هشت شاخص جداگانه برای اندازه گیری «سرمایه اجتماعی» معرفی می کند: 1) درصد افرادی که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کنند، 2) درصد افرادی که روزنامه می خوانند، 3) درصد افرادی که معتقدند بیشتر افراد جامعه قابل اعتماد هستند، 4) درصد افرادی که بدون دریافت دستمزد در یک پروژه محلی یا کار گروهی مشارکت کرده اند، 5) درصد افرادی که عضو یک گروه یا انجمن شهروندی هستند، 7) درصد افرادی که به طور مرتب به کلیسا می روند، و بالاخره 8) درصد افرادی که به طور مرتب به کلوپ یا باشگاه می روند.
در دسته بندی دیگری از شاخص های «سرمایه اجتماعی» ، «واتناو» آنها را در چهار گروه عمده خلاصه می کند:1) میزان عضویت در انجمن ها و گروه هایی نظیر انجمن، خانه و مدرسه، باشگاه های ورزشی، انجمن های صنفی – حرفه ای و محافل ادبی هنری – علمی، 2) میزان اعتماد به سایر شهروندان، 3) میزان مشارکت در فعالیت های مدنی نظیر انتخابات، حضور در گردهمایی ها، راهپیمایی ها، مناظره های سیاسی، نامه نوشتن به روزنامه ها و نمایندگان پارلمان و مقامات حکومتی نظیر امضای طومار 4) میزان مشارکت در فعالیت های داوطلبانه مانند نهادهای خیریه، گروه های همسایگی، و هیات های مذهبی.
دو رویکرد فوق الذکر بخش عمده ادبیات مربوط به «سرمایه اجتماعی» را ، به خصوص در زمینه مطالعات تطبیقی بین المللی شکل داده است. در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز، که عمدتا مبتنی بر داده های پیمایشی هستند، عامل مهمی در تثبیت این رویکرد بوده است. هر چند در سال های اخیر و در محافل علاقه مند به موضوع سرمایه اجتماعی، گرایشی به سوی ارزیابی کمیت و کیفیت شبکه های اجتماعی به عنوان مناسب ترین شاخص سرمایه اجتماعی به چشم می خورد، اما محدودیت مطالعات موجود در این زمینه به نحوی است که هنوز امکان بررسی های جامع و مقایسه های بین المللی را فراهم نمی کند(به نقل از کتاب سرمایه اجتماعی در ایران).
با توجه به مباحث نظری اخیر درباره «سرمایه اجتماعی» مهمترین سئوالی که مطرح می شود اینکه وضعیت ایران به لحاظ برخورداری از «سرمایه اجتماعی» چگونه است؟ و آیا در گذر زمان (نهادهای پس از انقلاب) بر این سرمایه افزوده شده یا کاهش یافته است؟ رابطه «سرمایه اجتماعی» با «توسعه» و مقولاتی همچون حاکمیت قانون، جامعه مدنی، دمکراسی، .... چیست؟ و جامعه ما در گذار به سوی آینده در این باره چه باید بکند؟ و .... در ادامه به این سئوالات خواهیم پرداخت.
سرمایه اجتماعی چیست ؟
در دو دهه اخیر سرمایه اجتماعی در زمین و اشکال گوناگونش به عنوان یکی از کانونی ترین مفاهیم در علوم اجتماعی ظهور و بروز یافته استن . هرچند شور و شوق زیادی در میان صاحبنظران و پژوهشگران به مثابه یک چهارچوب مفهومی و ابزار تحلیلی ایجاد نموده ، لیکن نگرشها ، دیدگاهها و انتظارات گوناگونی را نیز دامن زده است . افزایش حجم قابل توجه پژوهش ها در این حوزه بیانگر اهمیت و جایگاه- سرمایه اجتماعی در سپهرهای متفاوت اجتماعی است . برخی از پژوهشگران بر یک ارتباط وثیق میان میزان سرمایه اجتماعی و کیفیت حکومت _ به معنای دقیق حکومت دموکراتیک _ تاکید می نمایند و عده ای دیگر بر میزان سرمایه اجتماعی در رشد اقتصادی تاکید دارند . به اعتقاد آنان بین آن دو یک رابطه همبستگی برقرار است . گروه دیگر از پژوهشگران بین میزان سرمایه اجتماعی و سلامت ارتباط روشنی میان میزان سرمایه اجتماعی و خوشبختی ، رفاه فرد و امید به اینده برقرار نموده اند بطور کلی صاحبنظران و پژوهشگران از چند منظر به موضوع سرمایه اجتماعی پرداخته اند . برخی از پژوهشگران در آثارشان به دلایل و علل شکل گیری سرمایه اجتماعی در جامعه اشاره کرده و برخی دیگر به توصیف و تبیین ابعاد سرمایه اجتماعی نموده اند و نهایتا عده ای دیگر بر نتایج و پیامدهای سرمایه اجتماعی در سپهر زندگی اجتماعی و سیاسی تاکید ورزیده اند . در دودهه اخیر دو سنت فکری در مورد سرمایه اجتماعی در عرصه جامعه شناسی شکل گرفته و مجادلاتی را دامن زده است : سنت فکری همگرایی و سنت فکری ستیز ._ سنت فکری همگرایی نقطه عزیمت خودرا بر فرد قرار می دهد ، به مفاهیم روابط اجتمای و اعتماد معطوف است ، به پرسشهایی در مورد مکانیسم هایی که همگرایی ارزشهای جامعه ما همبستگی و همزیستی را تقویت می کنند و مکانیسمهایی که اجماع بوجود می آورند و توسعه جامعه را تداوم می بخشند تاکید می ورزند. در سنت فکری وفاق و همگرایی دو نکته بچشم میخورد :1_ چگونه افراد در روابط اجتماعی سرمایه گذاری می کنند ؟2_ چگونه افراد منابع موجود در روابط را برای تولید یک سود بدست می آورند ؟_ سنت فکری ستیز نقطه عزیمت خود را برگروه و جمع قرار می دهد و بررسی منازعات اجتماعی بر سر منافع در عرصه های مختلف نظیر اشکال قدرت ، خشونت و اشکال سلطه و محرومیت می پردازد . در سنت جامعه شناختی ستیز بر دو مبحث تاکید می ورزند :1- چگونه گروههای سرمایه اجتماعی را بعنوان یک دارایی جمعی ایجاد و حفظ می کنند ؟2- چگونه یک چنین دارایی جمعی فرصتهای زندگی اعضای گروه را افزایش می دهد ؟
خواه به سرمایه اجتماعی در سطح گروه و جمع نگاه کنیم و خواه در سطح فردی ، بهر حال همه محققان به ایده ، اعتقاد دارند که اعضای تعامل کننده در شبکه های مشارکت هستند که حفظو بازتولید این دارایی اجتماعی را ممکن می سازند.
زمینه تاریخی سرمایه اجتماعیدر این رابطه توافق چندانی وجود ندارد بطور کلی تعریفی نیز که ارائه می شود ، چندان همگون نیستند . اما اگر بخواهیم کاربردها ، مقاصد و تعاریفی که در علوم اجتماعی از این مفهوم میشود دسته بندی کنیم و پیشینه این مفهوم را در آرای اندیشمندان متاخر و کلاسیک جستجو کنیم ، شاید در چند حیطه بتوان در ردیابی آن پرداخت . دسته ایی ردیابی این مفهوم را از کارل مارکس آغاز می کنند .او در کتاب "سرمایه " به مسئله همبستگی از روی اجبار و ضرورت که در آن قرار می گیرند مانند وضعیت مهاجران و پناهندگان در یک جامعه ، بدین معنی که شرایط منفی و بحرانی افراد را بسوی استفاده از انرژی جمعی ، توانایی های بالقوه جمعی ، اتکا به یکدیگر و توسل به پشتیبانی یکدیگر و استفاده از پتانسیلهای گروهی ترغیب می کند . این خاصیت ، امروز نیز به نوعی در مفهوم سرمایه اجتماعی مطرح است . یعنی همان استفاده از انرژی جمعی و اتکا به پشتیبانی افراد در مناسبات جمعی به نحوی که با نتایج مثبت یا منفی افراد را گرد هم جمع می آورد .رویکرد دیگر در آرا جورج زیمل قابل باز شناسی است . یعنی جایی که او از مفهوم " بده بستان " یا " دادوستد" صحبت می کند. مبنای بده بستان هنجارها و قواعد رفتاری است که افراد برای سامان دادن به مناسبات بین فردی ، مبادلات و تعاملاتی که برای بقای خود ضروری می دانند وضع می کنند . البته با توجه به کدام سود و منفعت در مقابل چنین سرمایه گذاری که می تواند هر شکلی به حوزه خود بگیرد ، افراد توقع دارند ، کمک و لطفی که نشان می دهند جبران شود ؟برخی چنین تعبیر می کنند که این مطلب سود و نفع که ضرر تا پاداش و سود انی و زود هنگام را در برنمی گیرد ، ، در مقابل ایثار و دگر خواهی قرار دارد . در این رویکرد مفهوم سرمایه اجتماعی به دادوستدهایی که افراد در زندگی اجتماعی صورت می دهد تقلیل می یابد. البته با ملاحظات مشخص و منفعتی که دیر یا زود ف انتظار برآورده شدن ان می رود ، این نگاه به مبادلات اجتماعی امروز رواج بیشتری دارد . به عنوان مثال این نگاه ، در ادبیات اقتصادی که با نئوکلاسیک ها آغاز شد و وجوه فلسفس آن از مکتب اصالت سود ریشه گرفته ، وجود دارد.یا بطور کلی و مشخص در نظریه مبادله و کنش متقابل به آن پرداخته شده است . این گروه ها و گرایشها به سرمایه اجتماعی به نگاه دوم برمبنای دادوستد اجتماعی می پردازد .رویکرد سوم که اثرات عمیق و نسبتا فرگیری برجای گذاشته مباحثی است که با " امیل دورکیم " آغاز و پس از او با " تالکوت پارسونز " پیگیری شد.این افراد با نگاهی انتقادی و در پاسخ به بینشها و رویکردهایی که مفهوم سرمایه را به مبادلات اقتصادی تقلیل می دادند ، به طرح مفهوم ارزش پرداختند و تغییر خود را به نوعی بر درون فکنی ارزشی استوار کردند . یعنی تعهداتی که بر مبنای آنها ، ارزشها و هنجارهای اجتماعی است . این روابط ، تعاملات و همکاریها که بطور عام به آن سرمایه اجتماعی می گوییم ریشه در هنجارها و ارزشهای جامعه دارند . چنین هنجارها و ارزشها یی افراد را فارغ از دغدغه های مثبتی برقرارداد به ایفای نقش ها و اعمال خود ترغیب می کند.این نگاه نگرشی ارزشی به مسئله شکل گیری سرمایه اجتماعی دارد . یعنی رویکردی که مسائل ساختی ، فرهنگی و تاریخی را در شکل گیری سرمایه اجتماعی دخیل می داند و در تفاسیری که ارائه می دهد ارز این مسائل بهره می جوید .از جریانات فکری تاثیر گذاردیگر باید از "ماکس وبر" نام برد . مباحثی که وبر مطرح می کند مفاهیمی است که به مفهوم اعتماد معطوف است . این سوال که اعتماد در متن رسمی و غیر رسمی چگونه ساخته می شود ودر یک متن اجتماعی چه ملازماتی برای افراد به همراه دارد ، در مفهوم سازی سرمایه اجتماعی موثر بوده است . این اعتماد ، قرار دادی است که به سوی خطر پذیری که به نوعی سود متقابل را برای آنها در بر دارد سوق دهد. این خطرپذیری در روابط اجتماعی ، برای کارهای فردی و جمعی چیزی جز اعتماد نیست . اعتماد یعنی آمادگی افراد برای اینکه در یک متن اجتماعی و در روابط اجتماعی بپذیرند که باید به سایر افراد اطمینان داشته باشند و البته به همان نحوه در مقابل سایرین نیز اطمینان نشان بدهند .بدین ترتیب میبینیم که در ریشه یابی این مفهوم زمینه های متنوعی تاثیر گذار بود . چنین برداشت هایی اصولا مانعی در جهت ارایه تعریفی دقیق از مفهوم سرمایه اجتماعی به شمار می آیند .« در تعاریف سرمایه اجتماعی و ابعاد و مسایل پیرامون آن توافق و همگونی چندانی وجود ندارد ، اما بطور کلی این زمینه هی نظری گسترده و کلی را می توان به عنوان ریشه های نظری سرمایه اجتماعی در نظر گرفت که هموز هم هر یک هوادارانی دارد ، با توجه به سوگیری هیی که در ههر یک از این نحله ها و جریانهای فکری و جود دارد ، تعاریف نیز متفاوت خواهد بود . [ سرمایه اجتماعی و مشارکت مدنی (1381) ص؟] »ولی فرانسیس فوکویاما علم سیاسی اجتماعی آمریکایی تبار عقیده ایی دیگر دارد . فوکویاما در کتاب معروف " پایان نظم ( سرمایه اجتماعی و حفظ آن ) " مبنای نخستین اصطلاح سرمایه اجتماعی را بدین صورت شرح می دهد که « اصطلاح سرمایه اجتماعی تا انجا که من از آن آگاه شدم ، نخستین بار در اثر کلاسیک جین جاکوب : مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی ( 1961) بکار رفته است ، که در آن او توضیح داده بود که شبکه های اجتماعی فشرده در محدوده های قدیمی و مختلط شهری ، صورتی لز سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند و در ارتباط با حفظ نظافت ،عدم وجود جرم و جنایات خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی ، در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروهای انتظامی ، مسئولیت بیشتری از خود نشان دهند . گلن لوری _ اقتصاددان _ نیز همچون ایوان لایت _ جامعه شناس _ اصطلاح سرمایه اجتماعی را دهه 1970 برای توصیف مشکل اقتصاد درون شهری بکار برد : آمریکاییهای آفریقایی الاصل در محدوده اجتماعات خود فاقد اعتماد و همبستگی بودند ، در حالی که برای آمریکایی های آسیایی الاصل و دیگر گروههای قومی این اعتماد و همبستگی وجود داشت . همین فقدان اعتماد و همبستگی در میان سیاهان مبین نبود دادوستد جزئی در میان سیاهان بود . در دهه 1980 این اصطلاح توسط جیمز کلمن جامعه شناس در معنای وسیعتری مورد استفاده قرار گرفت و رابرت پوتنام دانشمند علوم سیاسی نفر دومی بود که بحثی قومی و پر شور را در مورد نقش سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی در ایتالیا و هم ایالات متحده بر انگیخت [ پایان نظم _سرمایه اجتماعی و حفظ آن _ (1379) ص 10] » .فرض بنیادین که پشت ایده سرمایه اجتماعی قرار دارد نسبتا ساده و روشن است یعنی "سرمایه گذاری در روابط اجتماعی با پیوندهای مورد انتظار " این تعریف کلی با تغییرهای گوناگونی که بوسیله صاحبنظران و پژوهشگران سرمایه اجتماعی بیان شده سازگار است ، افراد برای تولید سود در تعاملات و شبکه های اجتماعی شرکت می کنند و منابع موجود در شبکه های مشارکت ، باعث افزایش سود می شود در تعاملات و شبکه های مشارکت به چند دلیل منجر به افزایش سود در جامعه می گردند : • شبکه های اجتماعی جریان گردش و مبادله اطلاعات را تسریع و تسهیل می کنند و آنان اطلاعات مفیدی در مورد فرصتها و گزینهای مختلف در احتیار فرد قرار می دهند و هزینه های را به مقدار زیادی در تعاملات اجتماعی کاهش می دهند.• شبکه ها پیوند های اجتماعی را تقویت می کنند ، منجر به انباشت قدرت اجتماعی می شوند . این امر نقش مهمی در تصمیمات و گزینش خط مشی بازیگران اجتماعی دارد بعضی از پیوندهای اجتماعی بواسطه موقعیتهای استراتژیک خود در بردارنده منابع با ارزشی هستند که قدرت تصمیم گیری و تاثیر گذاری فرد را افزایش می دهند .• شبکه از فرد در مقابل تهاجمات و تجاوزات دفاع می کند ، همچنین شبکه های اجتماعی هویت و شناخت فرد را تقویت می کنند . دسترسی افراد به منابع از طریق شبکه ها امکان چذیر است و فرد بوسیله پیوندهای اجتماعی شایستگی خود را تقویت می کند .
تعریف سرمایه اجتماعی از نگاه صاحبنظران
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 14
جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته
چکیده
اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالااز عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاریهای مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد .جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمایه گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند . با اشباع سرمایه گذاری در کشور های پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها رو به نزول می‌رود و سرمایه گذاران همواره در صدد بهره جویی از فرصتهای با بازده بیشتر هستند .چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می دهد.بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی بدنبال خواهد داشت.در این مقاله، سرمایه گذاری خارجی و منافع و تهدیدات بالقوه پیرامون آن مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری خارجی، دلایل مخالفان و طرفداران سرمایه گذاری خارجی، موانع سرمایه گذاری خارجی تشریح شده و درپایان راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه می شود.مقاله حاضر از نوع توصیفی است و ابزار جمع آوری اطلاعات آن به روش کتابخانه ای است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی واقتصادی، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، سرمایه گذاران داخلی و مدیران شرکتها قرار گیرد.
مقدمه کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود؛ به گونه ای که بسیاری از متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود در آمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری نا کافی می دانند.سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و باافزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشدو توسعه اقتصادی شود . فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نیافتگی شناخته شده است و علاوه بر آنکه بیکاری گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگی سطح تولید مالی می شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادی می انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نیافتگی، استفاده کشور های در حال توسعه از سرمایه های انباشته شده در کشور های توسعه یافته عنوان شده است .به عبارت دیگر،آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را بویژه برای کشور های در حال توسعه ضروری می سازد، وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشور هاست که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی واز سوی دیگر، براثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشورهای مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شکل گرفته است.سرمایه گذاری خارجی معمولادردو قالب سرمایه گذاری خارجی درسبدمالی(foreign portfolio investment)=(FPI) وسرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI=foreign direct investment) صورت می گیرد.
انواع سرمایه گذاری خارجیسرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکتها، موسسات وافرادکشورهای خارجی تعبیر می شود. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت قابل تفکیک است: سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند(FDI) و سرمایه گذاری غیر مستقیم که معمولا از طریق خرید سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد.(FPI)صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی رادر شرکتهایی موثر می داند که به نحو موثری توسط افراد یا موسسات خارجی کنترل می شوند . شکل عمومی این سرمایه گذاری عبارت است از سرمایه گذاری در شعبه ها و واحد های تابعه شرکتهای فراملیتی.تعیین اینکه یک شرکت توسط خارجیان بطور موثری کنترل می شود یا نه،کار چندان ساده ای نیست. از این لحاظ، ضوابطی برای این منظور در نظر گرفته می شود که عبارتنداز:- مالکیت 50درصد یا بیشتر از سهامی که حق رای دارد توسط خارجیان.- مالکیت 25 درصد یا بیشتر سهام توسط یک فرد یا بنگاه خارجی.- حضور گروه های خاص خارجی در هیئت مدیره.سرمایه گذاری مستقیم می تواند به صورت سرمایه گذاری جدید، سرمایه گذاری مجددازدرآمدها و یاوام از یک شرکت مادر یا شرکت تحت کنترل آن باشد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدارونیز قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می‌گیرد، از سرمایه گذاری غیر مستقیم باز شناخت.اما خصوصیت بارز این سرمایه‌گذاریها آن است که این سرمایه گذاریهای خارجی صرفا یک سرمایه گذاری نیست، بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهمیت آن برای کشور پذیرای سرمایهگذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد .در سرمایه گذاری مستقیم، کشور یا شرکت سرمایه گذار مسئولیت امور مالی شرکت تولیدی و یا تجاری رادر کشور سرمایه پذیر بر عهده دارد واداره و کنترل شرکت جزء وظایف شرکت سرمایه گذار محسوب می شود .سرمایه گذاری در سبد مالی(غیر مستقیم) تمام سرمایه گذاریهای یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم در یک کشور در اوراق بهادار یک بنگاه مقیم در کشور دیگر را در بر می گیرد. هدف از این نوع سرمایه گذاری تحصیل حداکثر سود از طریق تخصیص بهینه سرمایه در یک پرتفوی بین المللی است. سرمایه گذار در جهت نیل به این هدف با خرید اوراق قرضه و سهام شرکتها در معاملات بورس و حتی سپرده گذاری بلند مدت در بانکهای دیگر کشورها، اقدام به تخصیص بهینه ثروتش می کند تا بدین ترتیب، ریسک سرمایه گذاری ثروتش را کاهش دهد و درآمد زیادتری بدست آورد. در این نوع از سرمایه گذاری خارجی، بر خلاف سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذار در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست.
سرمایهگذاری مشترکشرکت سرمایه گذاری خارجی ممکن است سرمایه مورد نظر را خود راسا تامین کند (سرمایه گذاری مستقل) یا فعالیتهای اقتصادی خود را در قالب سرمایه گذاری مشترک انجام دهد. سرمایه گذاری مستقل خارجی از نظر حقوقی همان شرکتهای فرعی با مالکیت 100 درصد خارجی هستند.شرکتهای فرعی معمولادارای تابعیت کشور میزبان هستندولی تمامی و یا اکثریت سهام وسرمایه آنها متعلق به شرکت خارجی است.در سرمایه گذاری خارجی ازنوع مشترک، هزینه های سرمایه گذاری و منافع حاصله ازآن به تناسب بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی تقسیم می شود.امروزه، بیشتر کشورهای در حال توسعه این نوع سرمایه گذاری خارجی رابه دلیل منافعی که برآن مترتب است بر سایر اشکال سرمایهگذاری خارجی ترجیح می دهند.مزایای عمده سرمایه گذاری خارجی مشترک را میتوان به شرح زیر بر شمرد: - امکان ادغام سرمایه گذاری داخلی و خارجی در نظام اقتصادی- اجتماعی کشور میزبان و فراهم کردن زمینه تولید صنعتی مدرن و بهره مند شدن سرمایه گذارداخلی از تخصص شرکت سرمایه گذاری در فعالیتهای صنعتی مدرن و تکنولوژی جدید.- سرمایه گذار محلی می تواندازمدیریت کارآیی مشترک بهره مند شود و تجربه لازم را بدست آورد .- امکان سرمایه گذاری مجدد از سود حاصله شرکت در کشور میزبان فراهم می شود.- مهمتر از همه اینکه، سرمایه گذارخارجی در سود و زیان سرمایه گذاری مشترک سهیم است و تنها وقتی که بنگاه مورد سرمایه گذاری به بازده مثبت و سودآوری رسیده باشد، از آن بهره مند می شود.- برداشت توسط سرمایه گذار خارجی امکان پذیراست واگر دچار زیان شود به سرمایه گذار خارجی پرداختی صورت نمی گیرد.از این جهت فشار مالی اینگونه سرمایه گذاریها برای کشور های در حال توسعه به مراتب کمتر از اخذ وام و اعتبار بوده که درهرصورت دریافت کننده مسئول باز پرداخت اصل و بهره آن است .
انگیزه سرمایه گذاری خارجیبی تردید در عین حالی که انگیزه اصلی هر سرمایه گذار خارجی تحصیل حداکثر سود است، اما هدفهای دیگری بهمراه دارد که ازآن جمله می توان مواردزیررانام برد.1- حصول اطمینان از قوام تامین مواد اولیه.2- بهره گیری از نیروی کار و احتمالا مواد معدنی و سایر مواد اولیه ارزان قیمت.3- اقدام به فعالیتی نظیر بانکداری و بیمه گری که در عین سود آوری، شرکتهای خودی یا کشور موطن راحمایت کنند.4- کمبود فرصتهای سرمایه گذاری و وجودرقابت شدیددرموطن اصلی ویابالابودن نرخ مالیاتها.
موافقان: فاصله ها پر می شوددرباره آثار سرمایه گذاری خارجی در اقتصادکشورهانظرات متفاوتی ارائه میشود. بررسی این نظرات متفاوت نشان می دهد که اختلاف بیشترمربوط به برداشتهای کاملا متفاوتی است که هریک از کشورها برای مفهوم توسعه قائل هستند.در اینکه سرمایه گذاری خارجی می‌تواند دربعضی از پارامترهای اقتصادی کلان مانند تولید ناخالص داخلی، حجم سرمایه گذاری، میزان پس انداز، نرخ رشد تراز پرداختها، حجم بازرگانی خارجی و نرخ ارز اثرگذار باشد، چندان مخالفتی نیست. معمولااختلاف در چگونگی این تاثیرومیزان زیانهای احتمالی وهزینه های متقابل آن است.موافقان سرمایه گذاری خارجی تاکید بر پر کردن فاصله هادارندوسرمایه گذاری خارجی را راهی برای ازمیان بر داشتن تفاوت میان مقادیرموجودومقادیرلازم برای رسیدن به هدفها و نیازهای توسعه ملی می دانند. طبق باور این عده سرمایه گذاری خارجی بر کمیتهایی مانند پس انداز، ذخایرارزی، دریافتیهای دولت، تحصیل مهارتهاودانش فنی، تامین بازار، حضوردراقتصادجهانی وبازارهای مالی و بین المللی و .... اثر مثبت دارد.در مورد تامین ارز، بی تردید سرمایهگذاری خارجی تنها می توانددرکوتاه مدت کسری حساب جاری تراز پرداختها را کاهش دهد و اگرسرمایه گذاریهای بلند مدت باامکان نسبی لازم صورت گرفته باشد، می تواند به تولیدوصادرات کالابیانجامدوکسری رااز میان برداردو بالاخره، لازم است به فاصله مربوط به مدیریت، تکنولوژی، مهارت و تصدی امور بازرگانی خارجی اشاره کرد .سرمایه گذاری خارجی درحدسرمایه گذاری مالی متوقف نمی شود، بلکه با خود مجموعه ای از عناصر و عوامل را بهمراه دارد که خصوصاازنظر کشورهای در حال توسعه، بویژه باشرایط امروز اقتصاد جهانی از اهمیت زیادی بر خوردار است.اینگونه تجارب در کشورهای در حال توسعه کمتر وجود داردودرنتیجه، سرمایه گذار خارجی با پر کردن اینگونه فاصله ها می تواند تحول بزرگی رادر راه توسعه اقتصاد کشور در حال توسعه ایجاد کند .برنامه های آموزشی و یادگیری ازطریق انجام کار با سرمایه گذاری خارجی نباید دست کم گرفته شود.در کنار این موضوع، کشور های در حال توسعه به کمک این سرمایه گذاریها می آموزند که چگونه با بازارها، بانکهاو منابع تامین مالی خارجی باید رفتار کنند.سرمایه گذاری خارجی با خود تکنولوژی تولید، ماشین آلات و تجهیزات مدرن را به ارمغان می آورد که این امردرصورت هوشیاری کشور میزبان،به انتقال تکنولوژی ومهارت ودانش می انجامد، بخصوص که تحولات تکنولوژیک در جهان امروز با چنان سرعتی پیش می رود که بدون همکاری وبهره گیری ازدانش کشورهای صنعتی انتقال آن به درون غیر ممکن است.
مخالفان: سرمایه گذاری خارجی، قیمتها را افزایش می دهددر مخالفت با سرمایه گذاری خارجی نیز دلایلی ذکر می شود. مخالفان سرمایهگذاری خارجی می گویند سرمایه گذاری خارجی با وجود تامین سرمایه در بلند مدت با ایجاد حالت انحصاری وممانعت از رقابت عملا موجب کاهش پس انداز و سرمایه گذاری در کشور در حال توسعه می شود؛ زیرابخش اعظم سود حاصل از سرمایه گذاری خارجی به جای سرمایه گذاری مجددازکشورخارج میشود. بعلاوه، درآمد این سرمایه گذاریها عاید گروههایی می شود که میل به پس انداز کمتری دارند و سرمایه گذاریهای خارجی به جای افزایش سرمایه گذاری موجب نقصان آن و با افزایش تقاضا موجب افزایش قیمتها می شود.در رابطه با بهبود وضع ارزی نظر مخالفان آن است که این وضعیت موقتی است و در درازمدت حالت معکوس به خود می گیرد. دلیل دیگر مخالفان با سرمایه گذاری خارجی، دو قطبی شدن اقتصاد است . به این معنی که این سرمایه گذاریها باعث می شود تعداد محدودی از شاغلان در بخشهای مدرن اقتصاد مشغول شوند و ازدریافتی نسبتا خوب نیز برخوردار شوند. در نتیجه اختلاف میان دریافتی آنان با سایر شاغلان شدت می‌یابد. در اثر سرمایه گذاری خارجی منابع محدودازاحتیاجات اساسی به سمت تولید محصولات لوکس و مدرن که تنها نیاز گروه خاصی را برطرف می کند، منحرف می شود، بخصوص آنکه گرایش این سرمایه‌گذاریها به سمت مناطق شهری است و از این لحاظ، فاصله شهری و روستایی را افزایش می دهد.بالاخره، سرمایه گذاری خارجی الگوی مصرف را تغییر می دهدوجامعه را به سوی مصارفی سوق می دهد که ریشه در تولید درونی ندارند . ضمن انکه تکنولوژی بکار رفته نیز از نوع تکنولوژی سرمایه طلب است و برای اشتغال در کشور های در حال توسعه که مشکل اصلی این کشورهاست، اهمیتی قائل نمی شود.
منافع حاصل از سرمایه گذاری خارجیدر یک نگاه کلی، اثرات سرمایه گذاری خارجی از جهاتی قابل بررسی است که در زیر به چندی از آنها اشاره می شود:1- ساختار و عملکرد صنعتیبرخی مطالعات نشان داده اند که سرمایه گذاریهای خارجی مخصوصا از طریق
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل: 
ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش متن )
فروشگاه فایل » مرجع فایل
قسمتی از اسلاید متن ppt :
تعداد اسلاید : 18 صفحه
بنام خدا سرمایه انسانی در عصر اقتصاد دیجیتال سرمایه انسانی در عصر اقتصاد دیجیتال مقدمه: همانطور که می دانیم از گذشته تا به حال 3 دوران یا عصر داشتیم در هر کدام از این دوران ها مزیت رقابتی وجود داشت که به مرور زمان جایگزین مزیت قبلی شدن. عصر کشاورزی عصر صنعتی عصر دیجیتال زمین به عنوان مزیت رقابتی نیروی محرکه مکانیکی همانند ماشین بخار نیروی یا سرمایه انسانی سرمایه انسانی لستر تارو از سرمایه انسانی به عنوان مهارت ، تحصیلات ، دانش یاد می داند.
گری برکر برنده نوبل اقتصادی سرمایه های انسانی را همانند کارخانه ها ، ماشین آلات ،....
بخشی از ثروت ملل می داند. پس می توان گفت سازمان های پیش رو در بازار و فعالیت خود می باشند که در سه (3) زمینه کار کنند: جذب پرورش نگهداری جذب بهترین ها این سه بخشی که ما نشان دادیم به خاطر توضیح دادن از هم تفکیک کردیم اما اساساٌ سازمان های که فضای مناسب توسعه انسانی را به وجود می آورند همزمان می توانند در جذب و نگهداری این سرمایه موفق باشند. شرط اول برای جذب بهترین ها این است که سازمان توانای درک و فهم گرایش روانی کسانی را که به نیروی سازمانی می پیونند را داشته باشد .
نسل جدید ما به دنبال استخدام مادام العمر نمی باشد بلکه یک سوداگر می باشد؟
شرط دوم : صداقت شرکت ها استعداد های برتر علاوه بر حجم وسیعی از اطلاعات عهد شکنی شرکت ها را نیز تجربه می کنند پژوهش های در مدت پنج سال 1990 تا 1995 انجام شد نتایج آن نشان داد که حقوق مدیران عامل 95% ، سود شرکت ها 75% افزایش یافته در حالی که حقوق این افراد 16% و اخراجی ها نیز 39% افزایش یافته است.
این روند باعث شک وبدگمانی کسانی که در آینده خواهان پیوستن به نیروی کار سازمان دارند می شود.
بنابراین سازمان ها باید به دنبال شفافیت در کارها باشند.
چه بهتر که سازمان ها شیوه ارزش یابی ، نحوه تقدیر از کار و انواع برنامه ها و فرصت ها را که برای رشد و ارتقا تدارک میبینند پیشاپیش اعلام کنند. شرط سوم : قدر شناسی و حقوق و مزایا: بیشتر کارکنان با این ذهنیت وارد سازمان می شوند که تا کارشان خوب انجام شود و تا زمانی که به شرکت و سازمان وفادار باشند شرکت علاوه بر پاداش فرصت ترقی افراد را مهیا می کند. برای افراد برجسته شرط استخدام در هرسازمان وجود شرایط عادلانه و یکسان می باشد .
از این رو شرکت ها هم چنان در تکاپوی ایجاد توازن بین توقعات کارکنان قدیمی و انگیزه آفرینی برای کارکنان جدید می باشد. شاید پیچید ه ترین مقوله ای که سازمان های آینده با آن روبرو هستند مقوله تامین نیازهای معنوی کارکنان می باشد؟
شرط چهارم : قابلیت استخدام در یک مقاله ای به قلم فرانک لالی آمده است که چرا باید در شرکت های سرمایه گذاری کنیم که برای رشد افراد خود سرمایه گذاری می کنند .
نتیجه : میزان سود دهی و بهروری سازمان های که میزان بودجه آموزشی خود را به خصوص بعد از کوچک سازی و اخراج گروهی از کارکنان افزایش داده اند در برابر سود و بهروری سازمان های که بودجه آموزشی خود را حتی ثابت مانده اند دو برابر شده ست . سازمان های امروزی از طرق مختلف از کارگاه های آموزشی اقتضای آخر هفته تا برنامه منظم و مفصل می خواهند ثابت کنند که آموزش ضمن کار ک
متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پاورپوینت میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت: توجه فرمایید.
دانلود فایل 
پرداخت آنلاین