لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
مقدمه
صادرات غیر نفتی یکی از مباحث مهم اقتصادی در کشورهای دارای نفت، و به طور کلی بحثی است که در آن در مورد تنوع و گسترش صادرات در مقابل صادرات تک محصولی سخن به میان می‌آید. بعبارت دیگر؛ صادرات غیر نفتی همه تولیدات غیر واحدی که در کشورهای در حال توسعه دارای اقتصاد تک محصولی صورت می‌پذیرد را در برمی‌گیرد؛ بنابراین، اتخاذ سیاستهایی جهت تنوع بخشی و گسترش صادرات غیرنفتی با از میان برداشتن موانع و نیز ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه در همه کشورهای در حال توسعه دارای اقتصاد تک محصولی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌یابد.
در زمینه صادرات غیر نفتی که یکی از مباحث مهم توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است، دو دیدگاه عمده وجود دارد: عده‌ای صادرات غیرنفتی را تنها راه توسعه و رشد دانسته و معتقدند فقط با توسعه صادرات غیرنفتی می‌توان درآمد ناخالص ملی را بالاتر از الگوی مصرف جامعه افزایش داد، این نسخه بخصوص برای کشورهای جهان سوم جهت رهایی از آسیبهای اقتصاد تک محصولی از طرف بسیاری از صاحبنظران و برنامه‌ریزان اقتصادی تجویز شده است. ایشان با مد نظر قرار دادن ضررهای و آسب‌پذیری‌های اقتصاد تک محصولی، رشد و توسعه در این کشورها را منوط به صادرات غیرنفتی دانسته و صادرات نفتی و مواد خام را مضر به رشد اقتصادی می‌دانند و داشتن نوسانات شدید قیمتی، وابستگی شدید کشور صادر کننده به کشور خریدار و... را از جمله آسیب‌پذیریهای اقتصاد تک محصولی قلمداد می‌کنند.
گروه دیگری از اقتصاددانان به ضرورت عدم صادرات غیرنفتی پای می‌فشارند. این صاحبنظران معایب صادرات غیرنفتی را بر محاسن آن غالب دانسته و با ذکر دلایل قائلین به ضرورت صادرات، سعی در پاسخ دادن به آن بر می‌آیند.
بررسی ادله این گروه از محققان قبل از پرداختن به مشکلات و تنگناها و... ما را به واقع نگری در مسائل دیگر کمک خواهد کرد. این دانشمندان با ذکر چهار هدف از اهداف عمده توسعه صادرات، آنها را غیر واقع بینانه توصیف کرده و اذعان می‌دارند که به تجربه خلاف آن ثابت شده است.
الف: اولین هدف از اهداف صادرات غیرنفتی «فروش مازاد تولید» است؛ یعنی؛ تولید نسبت به مصرف داخلی مازاد داشته باشد آقایان غروی نخجوانی و مهدی تقوی در مقاله مشترکی که در مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی ارائه داده‌اند اذعان می‌دارند که: « ... تجربه نشان داده است که صادرات اینگونه کالاها سبب کاهش مصرف داخلی و افزایش قیمت آنها در کشور می‌شود. بنابراین صادرات در چنین شرایطی حتی می‌تواند تولید ملی کشور را کمتر از میزان کاهش مصرف داخلی افزایش دهد و به رشد اقتصادی لطمه وارد کند.».[1]
ب: دومین هدف «ارز‌آوری» صادرات غیرنفتی است؛ در مقاله مذکور به این مسئله نیز خوش‌بینانه نگاه نشده و پس از تشریح این مسئله می‌گویند: «... نگاهی به مجموع صادرات کشور طی دو دهه اخیر نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی در ایران با وجود بیش از یک دهه تلاش و تبلیغات فراوان؛ حتی نمی‌تواند ارز مصرفی قاچاق کشور را پوشش دهد».[2]
ج: هدف سوم «ارتقای کیفیت و فن‌آوری» محصولات تولیدی است، که به نظر خیلی‌ها، برای رشد اقتصادی لازم و ضروری به نظر می‌رسد؛ ولی همین مسئله نیز در عمل سرابی بیش نبوده و غیر اتلاف وقت و صرف انرژی‌های ملی برای این امر چیزی عاید کشور نخواهد شد:
«... در ایران این مسئله به فراموشی سپرده شده است و از یک سو به دلیل درآمدهای نفتی، جذابیت تبلیغات سیاسی و ذینفع بودن دولت در برخی از صنایع سودآور، سیاست جانشینی واردات ادامه می‌یابد و از سوی دیگر تکیه بر صادرات کالاهایی می‌شود که تولید آنها مبتنی بر سنتی‌ترین و ابتدایی‌ترین فن‌آوری بر جوامع بشری است.
... در حقیقیت می‌توان گفت که امید بستن به توسعه صادرات محصولات صنعتی در اقتصاد ایران با ساختار بیمار و رنجور فعلی سرابی بیش نیست»[3]
د: «رشد اقتصادی» چهارمین انگیزه صادرات غیر نفتی را شامل می‌شود؛ اما این هدف نیز با مراجعه به آمار و اطلاعات نتیجه مثبتی را نشان نمی‌دهد؛ چرا که:
«... تحقیقات گسترده انجام شده درباره رابطه میان صادرات و رشد اقتصادی نشان می‌دهد که بسیاری از پیش‌داوری‌ها درباره تأثیر بی‌چون و چرای صادرات بر رشد اقتصادی اغراق‌آمیز بوده است. برای نمونه یونک و مارشال رابطه علیت میان صادرات و رشد اقتصادی را در بین سری‌های زمانی در 37 کشور در حال توسعه بررسی کرده و رابطه علیت میان رشد صادرات و رشد اقتصادی را تنها در چهار کشور به دست آورده است.»[4]
با اندکی تأمل در نظریات هر دو گروه می‌توان به این نتیجه رسید که مخالفین صادرات غیرنفتی، عدم موفقیت دولتها در زمینه صادرات را دلیل بر ناکار آمدی این محصولات در جهت توسعه و رشد اقتصادی دانسته‌اند؛ چرا که سیاستی کارا و مفید است که ما در مقام عمل و نتیجه به نظریه قطعی و قانون کلی دست پیدا کنیم؛ در حالی که در مورد صادرات غیر نفتی این امر محقق نمی‌شود؛ آنچه که باید در مورد آن دقت بیشتری باید به خرج دهیم و مخالفین صادرات غیر نفتی هم تأکید بر آن دارند این است که صادرات غیر نفتی به خودی خود نمی‌تواند رشدی را برای کشورها در پی داشته باشد و در واقع این سیاستهای عمل‌گرایانه و حساب شده دولتها و قانون‌گذاران است که می‌تواند از این مسئله به اقتصاد کشور بهره‌برداری کند از سوی دیگر باید به این مسئله هم توجه کنیم که عدم موفقیت دولتها در یکی از امور اقتصادی نمی‌تواند دلیل صرف ناکارآمدی آن سیاست باشد و نقایص پیش آمده می‌تواند دلایل دیگری را در پی داشته باشد. در بسیاری از مواقع این عدم موفقیت‌ها، نشان از ضعف مدیریت دولتها و سیاست ضعیف آنهاست تا ضعف برنامه؛ که برای رسیدن به توسعه‌ای پایدار باید اینگونه نقایص برطرف شوند. برای مثال درباره مورد اول که دلیل مخالفت با صادرات را کاهش مصرف داخلی عنوان کرده بودند به یقین می‌توان گفت که در بسیاری از موارد کاهش مصرف داخلی، از لحاظ فرهنگ اقتصادی جنبه مثبت جامعه مذکور است، چرا که در اکثر موارد مصارف داخلی به دلیل ارزان بودن مواد اولیه به صورت بی‌رویه اتفاق افتاده و خیلی از مواد مذکور هدر می‌رود؛ از سوی دیگر کاهش مصرف داخلی به میزان تولید هم بستگی دارد؛ یعنی اگر تولید به اندازه کافی صورت پذیرد و در سیاست‌ها مصرف داخلی نیز لحاظ شود می‌شود هم بازار داخلی را تأمین کرد و هم مازاد آن را به صورت صادرات به بازارهای جهانی عرضه کرد و اساس صادرات نیز در اقتصاد همین است که برنامه ریزی برای صادرات تولید مازاد بر مصرف صورت بگیرد نه همه تولید و صادرات مازاد بر مصرف داخلی لزوما هم افزایش قیمت را در پی نخواهد داشت؛ زیرا دولت می‌تواند از راه تعرفه‌های صادرات یارانه‌های مصرف داخلی را افزایش داده و از مصرف کننده داخلی حمایت کند و یا با افزایش دادن قدرت خرید مردم از راه‌های مختلف از جمله اشتغال، حمایت از بنگاههای کوچک تولیدی و حمایت از صادرات و ... .
اما در مورد دلیل دوم و سوم، پر واضح است که مشکل اساسی به ضعف مدیریت و برنامه‌ریزی‌های دولتها در کشورهای جهان سوم برمی‌گردد نه محصولات صنعتی و نیمه صنعتی که نوعاً به دلیل ضعف مدیریتها در سطح خیلی پایینی تولید و صادر می‌شوند.
در مورد دلیل چهارم نیز که در واقع به مشکلات و تنگناهای صادرات غیر نفتی برمی‌گردد باید راهکارهای ارائه شده در بخش مربوطه را مد نظر قرار داد.
یکی از دلایلی که این گروه را دلسرد و ناامید از موفقیت صادرات غیر نفتی کرده، تا حدودی عدم موفقیت صادرات مذکور در عمل است؛ بخصوص در کشور ما ایران که دست یافتن به صادرات غیر نفتی موفق به سرابی دست نیافتنی تبدیل شده است. به گفته یکی از نظریه‌پردازان امور اقتصادی:
«بررسی انجام شده در خصوص صادرات کشور نشان داد که در خلال سه دهه گذشته صادرات نفتی بیش از 94 درصد کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است، بنابراین به اعتبار اینکه بخش صادرات غیرنفتی سهم اندکی در تولید ناخالص داخلی و کل صادرات دارد، موتور چندان نیرومندی برای رشد اقتصادی محسوب نمی‌شود»[5].
اقدامات زیادی در طی برنامه‌های عمرانی توسعه، برای توسعه و گسترش صادرات غیرنفتی در ایران صورت گرفته است که گرچه همراه با کمترین موفقیتهایی بوده، ولی به اهداف مذکور در این برنامه‌ها نرسیده و همواره کسری تراز بازرگانی به ضرر اقتصاد کشور رقم خورده است. برنامه‌های اول تا سوم بعد از انقلاب، هر کدام برنامه‌ریزی‌هایی برای توسعه صادرات غیر نفتی انجام و ارائه داده‌اند که می‌شود گفت تأثیر مثبتی بر روی صادرات غیرنفتی نگذاشته و همواره روند صادرات غیر نفتی، یا سیر نزولی داشته و یا ثابت بوده است و اگر دوره‌هایی هم رشدی دیده می‌شود بسیار ناچیز بوده است. وزارت اقتصاد و دارایی در بررسی تقریبا جامع، خود، اذعان می‌دارد:
«بر این اساس کل صادرات غیرنفتی طی دوره پنج‌ساله برنامه اول بالغ بر 7/11 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با 8/17 میلیارد دلار رقم تعیین شده در برنامه نشانگر تحقق (فقط) 66 درصدی آن می‌باشد... در برنامه دوم توسعه هم با اینکه توجه بیشتری به صادرات غیرنفتی معطوف شد و خط مشی‌های توسعه برون‌نگر مورد تأکید قرار گرفت...؛ علیرغم اقدامات مذکور، صادرات غیرنفتی از یک روند افزایش نه چندان فزاینده در این دوره برخوردار بود به طوری که از میزان 4/3 میلیارد دلار در سال 1378 به 6/5 میلیارد دلار در سال 1372 رسید.»[6]
تحقیق مذکور کاستیهای سه برنامه گذشته در مسئله صادرات غیر نفتی را اینگونه عنوان کرده که به طور خلاصه چنین است[7]:
1. بروز بحران بدهیها؛ کاهش دسترسی به منابع ارزی مورد نیاز جهت تداوم حجم بالای واردات و حمایت از عرضه در برنامه اول توسعه را به دنبال داشت؛ که بروز آن عرضه را با محدودیت روبرو ساخت.
2. در برنامه اول؛ آزاد سازی‌های به عمل آمده، آثار خود را معطوف به تحرک بخشی بیشتر طرف تقاضا نمود.
3. باز آوری ارزی صادرات غیرنفتی در برنامه اول توسعه که نمادی از باز‌آوری ارزی بنگاههای تأمین مالی بوده از عملکرد مطلوبی برخوردار نشد ... این روند نقش جدی در کاهش دسترسی به منابع ارزی، به ویژه در سالهای پایانی برنامه و تقویت روند بحران بدهی‌های خارجی داشت.
4. در برنامه دوم توسعه نیز علیرغم توجه بیشتر به صادرات غیر نفتی و نیز تأکید بر خط مشی‌های توسعه برون‌نگر، ساده‌سازی روش‌های تجارت خارجی و گمرکی، یافتن تعرفه‌های متناسب و حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان داخلی و زمینه سازی برای بروز مزیتهای نسبی تولیدات کشور در بازارهای بین‌المللی، پیش‌بینی تسهیلات برای رشد صادرات غیر نفتی و برقراری نظام ارزی شناور مدیریت شده، از جمله سیاستهای مورد توجه برنامه دوم بود؛ که عمدتاً در برنامه سوم توسعه زمینه‌های آن فراهم شد.
5. رشد بی‌رویه واردات طی برنامه سوم که به مراتب فراتر از درآمدهای ارزی دائمی کشور ارزیابی می‌شود، عملا منجر به افزایش دامنه کسری تراز تجاری کالایی بدون نفت که 5/10 میلیارد دلار در سال 1379 به حدود 20 میلیارد دلار در سال
تحقیق در مورد موانع پیش رو صادرات غیر نفتی
