اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

خوارزمشاهیان 48 ص

اختصاصی از اینو دیدی خوارزمشاهیان 48 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 53

 

برآمدن دولت خوارزمشاهى:

پیش از این به طور پراکنده از سلسله خوارزمشاهى سخن گفتیم.از ابتداى استقلال دولت‏هاى ایرانى، مى‏توان داستان را چنین تصویر کرد که نخست، شخصیتى برجسته از شهرى بر مى‏خیزد، اندک اندک دولتى تشکیل داده و با جنگ و حماسه فراوان که معمولا همراه با کشت و کشتارهاى زیاد است، دولتى فراگیر تشکیل مى‏دهد.یک بار سیستان، چند بار خراسان و طبرستان و...اکنون نوبت خوارزم بود تا دولتى فراگیر البته نه چندان پر دوام تشکیل دهد.

خوارزم در شمال خراسان و غرب ماوراء النهر قرار داد.در دوره‏هایى از تاریخ خود در شمار شهرهاى خراسان و گاه در زمره شهرهاى ماوراء النهر به شمار مى‏آید.اهمیت خوارزم و موقعیت جغرافیایى آن اقتضاى آن دارد که منطقه‏اى مستقل به حساب آید، به ویژه که تا پیش از تسلط ترکان، زبان و فرهنگ ویژه خود را داشته است.پس از این تسلط، آن زبان و فرهنگ به طور کلى از میان رفت و تنها لغات اندکى از آن در برخى از متون بر جاى ماند.البته زبان علمى مردم این دیار، زبان عربى بود و بسیارى از آثار مهم اسلامى که توسط عالمان این شهر تدوین شده در زبان عربى است.

خوارزم در قرن چهارم هجرى، از مراکز مهمى فرهنگى بود و شخصیت‏هایى مانند ابو ریحان بیرونى در آنجا زندگى مى‏کردند.

با تسلط سلجوقیان بر خراسان، این منطقه تحت سلطه آنان در آمد و یکى از امراى ترک دربار آنان، با نام انوشتگین به خوارزم فرستاده شد.وى طبق سنت مرسوم‏در خوارزم، خوارزمشاه نامیده شد.انوشتگین در سال 490 هجرى درگذشت و فرزندش قطب الدین محمد حکومت خوارزم را عهده‏دار شد.وى در دوران امارت خود، هماهنگ با سلطان سنجر بوده و به عنوان دست نشانده آنان در این منطقه حکومت مى‏کرد.

پس از درگذشت او در سال 521 فرزندش اتسز از سوى سلطان سنجر به امارت خوارزم انتخاب شد .وى به تدریج به استقلال گروید و کوشید تا دولتى مستقل از سلجوقیان در خوارزم پدید آورد .اتسز طى سالها امارت خود، میان خوارزمیان، شخصیتى محبوب بود و مردم به طور کامل از وى حمایت مى‏کردند.

اتسز تا سال 529 ارتباط خود را با سنجر حفظ کرد، اما از این سال به بعد، پیوند خود را با سلجوقیان قطع کرد و کوشید تا با تصرف مناطق جدیدى، بر حوزه جغرافیایى تحت سیطره خود بیفزاید.سلطان سنجر سپاه بزرگى تدارک دید و به سوى خوارزم تاخت.آنها در هزار اسپ با یکدیگر درگیر شدند.سپاه خوارزم با دادن بیش از ده‏ها هزار کشته و مجروح و اسیر شکست خورد.از آن جمله فرزند اتسز که به دستور سنجر دو نیم شد.سنجر، خوارزم را به برادر زاده‏اش سلیمان داد و بازگشت.

از آنجا که مردم خوارزم اتسز را دوست مى‏داشتند، سلیمان را بیرون کردند و بار دیگر دولت خوارزمشاهى در خوارزم بر سر کار آمد.اتسز کوشید تا با سنجر از در آشتى در آید و ارتباطش را با وى بر پایه دوستى متقابل استوار کند، اما از آنجا که اندیشه استقلال خواهى او را آرام نمى‏گذاشت بلافاصله دوستى را بهم زد، به بخارا تاخت و پس از آن با ترکان حد فاصل ماوراء النهر و چین ـ ختائیان ـ اظهار دوستى کرده آنها را دعوت به تهاجم به ماوراء النهر کرد.نتیجه حمله ترکان کافر مزبور، جنگ سال 536 در نزدیکى سمرقند بود که سنجر شکست سختى خورد و طى آن زنش نیز به اسارت دشمن در آمد.

اگر خوارزمشاه این اشتباه را مرتکب شده و پاى ترکان کافر را به ماوراء النهر کشیده باشد، خطاى بزرگى مرتکب شده است.خواهیم دید که طبق نظر برخى از مورخان، در سالهاى بعد، دشمنان خوارزمشاهیان، براى کوبیدن آنها از مغولان دعوت کردند تا به خراسان قدم بگذارند.به هر روى، اتسز که فرصت را مناسب دید، به خراسان تاخت و کوشید تا سرزمین‏هاى تازه‏اى را به خاک خوارزم ضمیمه کند.اقدامات وى به جایى نرسید و سنجر در سال 538 به خوارزم حمله کرد .سنجر نتوانست شهر را بگشاید، اما اتسز نیز پیغام‏هاى دوستى فرستاد و سلطان بازگشت.اتسز در پى گرفتن فرمان مستقلى از مقتفى عباسى بر آمد.سنجر بار دیگر در سال 542 به خوارزم حمله کرد.

بدین ترتیب، اتسز، به رغم تلاش‏هاى گسترده خود نتوانست آن گونه که آرزو داشت استقلال خوارزم را به دست آورد.پس از آن که سلجوقیان در برابر ترکان غز شکست خوردند و سنجر به اسارت در آمد، خوارزم رو به استقلال بیش‏تر رفت.

ایل ارسلان فرزند اتسز به سال 551 به جاى پدر نشست.وى توانست برخى از مناطق خراسان مانند دهستان و گرگان را ضمیمه قلمرو خویش کند.کوشش‏هاى بیش‏تر وى به نتیجه نرسید و ایل ارسلان، به جاى جنگ در خراسان، تصمیم گرفت تا به جنگ ترکان کافر برود.مرگ ناگهانى وى در سال 568 این اقدامات او را متوقف کرد.

خوارزمشاهیان رو به توسعه:

ایل ارسلان، پسر کوچکش سلطان شاه را به جانشینى خود گماشت، اما با حضور برادرش تکش نوبت به وى نرسید.سلطان شاه حکومت مرو و سرخس و نسا و ابیورد را گرفت که تا سال 589 ـ که درگذشت ـ در آنجا حکومت داشت.آن زمان قلمرو وى به قلمرو تکش افزوده شد.میان این دو برادر نیز سالها نزاع و درگیرى بود و هر بار شمارى از مردم در آن میانه کشته مى‏شدند.

علاء الدین تکش یکى از نیرومندترین خوارزمشاهیان است.وى در سال 588 بر رى مسلط شد و پس از آن، در سال 590 با کشتن طغرل فرزند ارسلان شاه، آخرین شاه سلجوقى، سلسله سلجوقى را منقرض کرده عراق عجم را نیز ضمیمه قلمرو خویش کرد.وى همچنین المؤید حاکم نیشابور را که پس از اسارت سلطان سنجر بر آن نواحى غلبه کرده بود، کشت و خراسان را به طور کامل زیر سلطه خود در آورد.

اکنون تکش به دنبال آن بود تا خلیفه عباسى الناصر را وادار کند تا قلمرو سابق سلجوقیان را به او واگذار کند.با عدم موافقت خلیفه، اختلاف میان خوارزمشاهیان و عباسیان بالا گرفت.تکش در جنگى با ترکان کافرى که بخارا را اشغال کرده بودند ـ


دانلود با لینک مستقیم


خوارزمشاهیان 48 ص

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

اختصاصی از اینو دیدی ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

 

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

خلاصه

اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های ( فرم های ) شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند . مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد . به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها وجود دارد ( مطرح شده است ) . از اواسط دهة 1980 ، قوانین ( مقررات ) دولت مرکزی و محلی سخت تر ( تشدید ) شد . ضمناً ( در عین حال ) شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت . از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای بزرگ ( کلان ) مناسب تر بودند . هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد . یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند . شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند . شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند . وضعیت ( شرایط ) اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان ( ترکیبی ) بودند .

مقدمه

اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند .در دو دهة اخیر حرکت از روش شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند .

این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است . ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ) . آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟

هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی ( C-M در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است . آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند . دورة اول قبل از وضع قوانین ( مقررات ) سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً ضعیف ( نامساعد ) بود . دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت . دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند .

در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند . مبنی ( دال) بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید . همچنین مدارک نظری و عملی برتری دریافتنی ساختار دولت C-M را نشان می دهد . می توان این نوع دریافت را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود ؟ ( نشان داد ؟ ) دو دهة 1970 و 1980دوران وقفة ( شکست ، رکود ) اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود . حسابداری ضعیف ( نامساعد ) و کیفیت حسابرسی و تنش مالی ( فشار ) افزایش یافت . در نتیجه ، قوانین ( مقررات ) حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت . قوانین ( مقررات ) جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت . بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین ( مقررات ) دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی ( استاندارد) به وجود آمد . مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی ( میزان ) به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد .

ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند . شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق ( گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت . برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود ( به اثبات رسیده بود ) . برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید .

در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند . برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابداری ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهی های بیشتر برخوردارند ( کللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین ( مقررات ) حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد . بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست . هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات ( تفاوت ها ) است . مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده : 1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد . چون ترکیب قوانین و ( مقررات ) و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند . فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته ( اصلاح شده ) برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد .


دانلود با لینک مستقیم


ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

تحقیق درمورد دولت الکترونیک و راهکار های ان

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد دولت الکترونیک و راهکار های ان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درمورد دولت الکترونیک و راهکار های ان


تحقیق درمورد دولت الکترونیک و راهکار های ان

دسته بندی : کامپیوتر _ it ،

فرمت فایل:  Image result for word ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

 


 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 54 صفحه

* پیشگفتار : ای همه هستی ز تو پیدا شده خاک ضعیف از تو توانا شده زیر نشین علمت کائنات ما به تو قائم چو تو قائم به ذات نبوغ و استعداد ذاتی بشر که ازسوی پروردگار هستی بخش به او عطا گردیده است و در طی اعصارو قرون متمادی سبب اکتشافات و اختراعات گوناگونی گردیده است که از ان جمله میتوان ا بداع کامپیوتر را نام برد.
.
کامپیوتر نیروی محرکه ی انتقال انسان به یک جامعه اطلاعاتی می باشد.
کامپیوتر و جامعه ی اطلاعاتی پدید امده از ان اثری شگرف بر جامعه اداری و تجاری دارند.
در این روند تجارت الکترونیکی از طریق اینترنت جامه ی عمل به خو پوشیده است.
با توجه به انچه که بیان گردید ایجاب می نماید در زمینه دولت الکترونیک و راهکار های ان مطالعات بیشتری انجام داد.
.
.
من این تحقیق را تقدیم به تمام دانشجویانی که تمایل به مطالعه علم الکترونیک وتجارت الکترونیکی دارند تقدیم میکنم.
.
با ارزوی موفقیت روز افزون.
.
.
فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه .
4 وجوه و راهکارهای دولت الکترونیک .
5 تحقق دولت الکترونیک 6 پیاده سازی دولت الکترونیک .
7 مشکلات دولت الکترونیک.
8 اشنایی با راهکارهای پیاده سازی .
9 شهر الکترونیک 10 پیاده سازی شهر الکترونیک.
.
12 مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک .
.
14 جامعه اطلاعاتی دولت الکترونیک.
19 دولت الکترونیک در ایران 20 استقرارو نماد دولت الکترونیک 21 استراتژی اس

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

  • در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
  • در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
  • هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد دولت الکترونیک و راهکار های ان

بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها

اختصاصی از اینو دیدی بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها

( DEPARTMENTAL FINANCIAL ACCOUNTING & REPORTING)

اصول و رویه‌های تلفیق دربخش دولتی انگلستان

(دیوید هیلد و جورج جورجیو)

اهم نکات مقاله :

اصلاح حسابداری بخش دولتی در کشورهای صنعتی به یکی از اجزاء قابل تشخیص در مجموعه اصلاحات « بازار-محور» نوظهور در مدیریت بخش عمومی تبدیل شده است.جنبة‌ کلیدی این اصلاحات،تبدیل مبنای حسابداری از مبنای سنتی نقدی به مبنای تعهدی می‌باشد.مبنای تعهدی در حسابداری بخش خصوصی این کشورها نیز بنا به مجوز اصول پذیرفته شدة‌ حسابداری ازگذشته تا بحال بکار گرفته شده است.

در این مقاله با توجه به طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و بودجه‌بندی بر مبنای منابع( Resoure Accounting and Budgeting) ،به موضوعاتی دررابطه با تلفیق اشاره میشود که هم با اهمیت وهم مشکل زا می‌باشند پس از مرور تجربه بخش خصوصی در رابطه با تلفیق ،این مقاله به بررسی دقیق ساختار دولت مرکزی انگلستان می‌پردازد و در ادامه، دامنه محدود تلفیق که توسط خزانه داری انگلستان پیشنهاد شده است و به عنوان مبنای ایجاد حسابهای منابع وابسته به بخش‌ها (Departmental Resource Accounts) بکار خواهد رفت،مورد انتقاد قرار می‌گیرد.

در این مقاله همچنین توجه خواننده به ساختار پیچیدة‌ ارائه خدمات عمومی و بسیاری از کارهای انجامی توسط سازمانهای شبه عمومی ( quasi – public organisations ) جلب خواهد شد.لازم به ذکر است که سازمانهای شبه عمومی هم خارج از محدوده پیشنهادی برای بخش‌ها وهم خارج از محدوده حسابهای ملی کل دولت قرار دارند.و در خاتمه بایدگفت که این مقاله،موضوع مربوط به حسابهای کل دولت را مورد بررسی قرار نمی‌دهد.

1) پیشگفتار

در سالهای اخیر تغییرات با اهمیتی در رابطه با حسابداری دولتی در کشورهای مختلف بوقوع پیوسته است.در انگلستان ،این تغییرات در قالب مجموعه‌ای با عنوان حسابداری وبودجه‌بندی بر مبنای منابع ( RAB) گنجانده می‌شوند.مقاله ایکه پیشرو دارید،گستره واشکال مختلف تلفیق با حسابداری وگزارشگری مالی دولت بر مبنای تعهدی را مورد توجه قرارداده است.

در این مقاله در عین حال که به پیشرفتهای کشورهای دیگر به گونه مناسب توجه می‌شود، اهمیت موضع باعث می‌شود جهت پربارتر کردن آن ویژگی‌های خاص انگلستان مورد بحث و بررسی ویژه قرار گیرد.

در این رابطه ضروریست که برخی واژگان خاص انگلستان تعریف شدند.یکی از این اصطلاحات،حسابداری بر مبنای منابع (‌Resource Accounting) ( RA) است که به تنظیم الزامات حسابداری و گزارشگری دولت مرکزی با الزامات حسابداری و گزارشگری دولت مرکزی با الزامات حسابداری و گزارشگری شرکتهای مشمول قانون (‌1985- 1989 ) اشاره دارد، شرکتهای


دانلود با لینک مستقیم


بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها

دانلود تحقیق کامل درباره نقش دولت در اقتصاد 23

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق کامل درباره نقش دولت در اقتصاد 23 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

نقش دولت در اقتصاد

آمریکا به سیستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای دیگر دنیا اشاره می کند. موفقیت اقتصادی کشور گویای این حقیقت است که اقتصاد وقتی که دولت داد وستدها و افرادرا به حال خود گذاشته تا با شایستگی خود در بازارها آزادانه رقابت کنند، به بهترین وجه عمل می کند. ولی دقیقأ تا چه حد داد وستدها در سیستم اقتصاد آزاد آمریکا "آزاد" هستند؟ جواب آن این است: " نه کاملأ ". سیستم پیچیده ای از قوانین و مقررات دولتی ، بسیاری از جنبه های عملیات داد وستد را تشکیل می دهند. هر ساله، دولت هزاران صفحه از قوانین و مقررات جدید، که اغلب با جزئیات دقیق و فراوان آنچه را که داد وستدها اجازه انجام آنها را داشته و یا ممنوع از انجام هستندرا منتشر می سازد.

در سالهای اخیر، قوانین و مقررات در برخی عرصه هاتنگ تر ودر برخی دیگر سهل تر شده است. در واقع، مضمون پایدار تاریخ اقتصاد آمریکای معاصر بیشتر دوروبر حد دخالت دولت درامور داد وستد دور زده است.

اقتصاد آزاد در برابر دخالت دولتاز لحاظ تاریخی ، خط مشی دولت آمریکا در رابطه با داد و ستد را می توان در واژه فرانسوی " لاسیزفیر " ( Laissez - Faire) - - به معنای " بحال خودگذاری" تشریح نمود. این تصور از فرضیات اقتصادی آدام اسمیت (Adam Smith ) ، اسکاتلندی قرن هیجدهم سرچشمه می گیرد که نوشته های وی به طرز زیادی بر رشد سرمایه داری آمریکا تاثیر گذارد. اسمیت اعتقاد داشت که منافع خصوصی می باید عنانی آزاد داشته باشد. تا وقتی که بازارها آزاد و رقابت طلبانه باشند، عملکردهای افراد، که ازسوی منافع شخصی به حرکت در می آید، برای رفاه کل جامعه بکار خواهد رفت. اسمیت تا حدی که دولت قوانین اساسی اقتصاد آزاد را تثبیت نماید طرفدار دخالت دولت بود. ولی حمایت وی از سیستم اقتصاد آزاد بود که در آمریکا، کشوری که بر پایه ایمان به افراد و عدم اطمینان به مسئولین بنا شده بود، برای او طرفدارانی را پیدا کرد. سیستم اقتصاد آزاد مانع مراجعه ا شخاص به دولت جهت کمک در بسیاری از موارد نشده است. برای مثال ،شرکت های راه آهن درقرن نوزدهم کمک های دولتی فراوانی بشکل زمین و سوبسیدهای عمومی از دولت دریافت کردند. مدتهای مدیدی است که صنایعی که مواجه با رقابت شدید از سوی کشورهای خارجی می شوند از دولت تقاضا می کنند که از طریق خط مشی های بازرگانی از آنها حمایت و محافظت کنند. کشاورزی آمریکا، که تقریبأ تماما در دست افراد می چرخد، تا حدی زیاد از کمک های دولت بهره گرفته است. صنایع دیگری نیز بدنبال کمک از دولت بوده و کمک های فراوانی چون کاهش مالیات ویا سوبسیدهای دولت دریافت نموده اند.نظارت دولت از صنایع خصوصی را می توان به دو دسته تقسیم کرد - - نظارت اقتصادی و نظارت اجتماعی که شرح هر دو در زیر می آید. نظارت اقتصادی ،اساسأ در صد کنترل قیمت هاست. این نظارت دولتی که در تئوری جهت حمایت و حفاظت مصرف کنندگان و کمپانی های معینی ( اساسأ داد وستدهای کوچکتر) ازسوی کمپانی های پرقدرت تر طرح ریزی شده است اغلب به دلایلی که مثلا اوضاع بازاری آنقدر مساعد رقابت نیست که بتوان چنین حمایت هایی را اعمال کرد توجیه شده است. در برخی از موارد، نظارت های اقتصادی جهت حفاظت کمپانی ها از آنچه که آنها رقابت مخرب با یکدیگر نامیده اند، ناشی شده است. نظارت اجتماعی، از سوی دیگر، در ترویج اهداف غیر اقتصادی مانند محیط کار امن تر و یا محیط زیست سالم تر است. نظارت های اجتماعی در صدد تضعیف و یا منع عمل کردهای مضر کمپانی ها وتشویق رفتارهای مساعد اجتماعی می باشند. برای مثال، دولت ، دود ناشی شده ا زکارخانه ها را کنترل می کند و به کمپانی هایی که به کارمندان خود منافع بازنشستگی و بیمه درمانی که برطبق استانداردهای معینی عمل می کند کمکهای مالیاتی می نماید.تاریخ آمریکا مکررأ شاهد نوسان بین اصول اقتصاد آزاد و نیازبه نظارت دولت از هر دونوع آن بوده است. در طول 25 سال اخیر، لیبرال ها و محافظه کاران به دنبال کاهش و یا از بین بردن برخی از نظارت های دولتی بوده اند و براین توافق دارند که برخی از این نظارت ها به اشتباه وبا هزینه ای که ازجیب مصرف کنندگان می رفته، کمپانی ها را از رقابت محفوظ داشته است. رهبران سیاسی بر سر نظارت اجتماعی اختلافاتی عمیق با یکدیگر داشته اند. لیبرال ها بیشتر طرفدار دخالت دولت در راه ترویج هدفهای غیر اقتصادی بوده اند در حالیکه محافظه کاران آنرا بعنوان تجاوزی قلمداد می کنند که داد وستدها را از رقابت سالم و کارایی لازم باز می دارد.رشد دخالت دولتدر روزهای اولیه حیات کشور، رهبران دولت تا حد زیادی از نظارت بر داد وستد هاخود داری می کردند. با آغاز قرن بیستم ،استحکام و ادغام صنایع آمریکا بشکل کمپانی های پرقدرت دخالت دولت را جهت محافظت از داد و ستدهای کوچکتر و افراد ملزم ساخت. در سال 1890، کنگره آمریکا لایحه آنتی تراست شرمن را تصویب نمود، قانونی که جهت برقراری مجدد رقابت و احیای اقتصاد آزاد از طریق درهم شکستن ارگان های انحصار طلب تدوین شده بود. در سال 1906، قوانینی وضع شد که تضمین میکرد که مواد غذایی و داروها به طور صحیح برچسب داشته و گوشت قبل از فروش بدقت بازرسی می شود. در سال 1913 ، دولت سیستم بانکداری فدرال نوینی را بنام اندوخته فدرال تاسیس کرد تا بر ذخیره پولی کشور نظارت کرده و کنترلی چند بر فعالیت های بانکداری مملکت داشته باشد. بزرگترین تغییرات در نقش دولت در طی دوران نیودیل (New Deal ) که همانا پاسخ گره گشای پرزیدنت فرانکلین دی روزولت به کساد عظیم بود، صورت گرفت. ایالات متحده درطی دهه 1930 متحمل وخیم ترین بحران اقتصادی و بالاترین نرخ بیکاری در تاریخ خود گشت. برخی از آمریکائیان به این نتیجه رسیدند که سرمایه داری بدون نظارت با شکست روبرو شده است. از این رو به دولت چشم دوختند تا این دوران سخت را برای آنها سهل و آنچه را که بنظر می رسید رقابت خود ویرانگر باشد کاهش دهد. روزولت و کنگره یک سری قوانین جدید که به دولت قدرت دخالت در اقتصاد را می داد وضع کردند. این قوانین برفروش سهام نظارت کرده، حقوق کارگران را جهت تشکیل اتحادیه های کارگری به رسمیت شناخته ، مقرراتی برای دستمزدها و ساعات کار فراهم کرده، منافع نقدی جهت بیکاران و در آمد بازنشستگی جهت سالمندان مهیا نموده ، سوبسیدهای برای زارعین مهیانموده، پس اندازهای بانک ها را تضمین کرده و اختیار توسعه منطقه ای بسیار عظیمی را درتـنسی ولی (Tennessee V alley ) بدست گرفت.از دهه 1930 بدین طرف قوانین گوناگونی جهت حمایت از کارگران و مصرف کنندگان وضع شد. برای مثال غیر قانونی اعلام شد که یک کارفرما در استخدام افراد بر اساس سن، جنس ، نژاد و یا اعتقادات مذهبی بین آنها تبعیض قائل شود. کارکردن بچه ها ممنوع شد. حق تشکیل، معامله و اعتصاب اتحادیه های کارگری مستقل جهت تضمین شد. دولت کدهای بهداشتی و ایمنی محل کار را صادرو به مورداجرا گذاشت. تقریبأ هر محصولی که در آمریکا فروخته می شود به نحوی توسط نوعی از نظارت های دولتی


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درباره نقش دولت در اقتصاد 23