مقاله حقوقی حکم غیابی، شرایط صدور، اجرا و و واخواهی - حقوق - word

اختصاصی از اینو دیدی مقاله حقوقی حکم غیابی، شرایط صدور، اجرا و و واخواهی - حقوق - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حقوقی حکم غیابی، شرایط صدور، اجرا و و واخواهی برای رشته حقوق با فرمت word شامل 29 صفحه

حکم غیابی

حکم غیابی اصطلاحی است در علم حقوق که عبارت است از رأیی که دادگاه در غیاب مدعی‌علیه صادر می‌کند، خواه به سود وی باشد خواه به ضرر او. در حقوق ایران از ابتدا صدور حکم غیابی تحت شرائطی مشروع دانشته شده است.

 ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی ایران مقرر می‌دارد: حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد؛ البته با توجه به ماده ۳۰۵ قانون مذکور تمام احکام غیابی قابل اعتراض است.

  شرایط صدور حکم غیابی در مرحلۀ بدوی

مادۀ 303 ق.آ.د.م. بیان می دارد: «حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل و یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد.»

با توجه به صدر این ماده، اصل بر حضوری بودن احکام می باشد و غیابی بودن یک استثناست. بنابراین، اولاً استثناء را باید در موضع نص، یعنی در حدود عبارات قانونگذار تفسیر نمود، ثانیاً هر جا که تردید شود که حکم صادره، حضوری است یا غیابی با رجوع به این اصل، می بایست حکم به حضوری بودن آن داد.

حکم غیابی چگونه صادر میشود؟

طبق قوانین، حضور متهم در دادسرا برای تفهیم اتهام و دفاع از خودش ضروری است، اما عدم حضور او مانع از تعقیب و انجام تحقیقات نیست و بازپرس یا دادیار موظفند با رعایت اصل بی‌طرفی دلایل له یا علیه او را جمع‌آوری و نسبت به او تصمیم نهایی بگیرند. اگر اقدامات دادسرا برای حضور متهم به نتیجه نرسید، قاضی مکلف است با توجه به محتویات پرونده و دلایل موجود در خصوص اتهام او تصمیم‌گیری کند که این امر ممکن است در دو مرحله انجام پذیرد.

الف - مرحله دادسرا: تصمیم دادسرا درباره اتهام به یکی از اشکال زیر است:

1- قرار منع پیگرد: این قرار هنگامی انشاء و صادر می‌شود که یا دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم وجود ندارد و یا این‌که عملی که به متهم منتسب شده اصولاً جرم نیست. برای مثال فردی به اتهام سرقت تحت تعقیب قرار می‌گیرد، ولی با توجه به تحقیقات انجام شده به دست می‌آید که نامبرده مرتکب این جرم نشده و شخص دیگری مرتکب سرقت شده است و یا این‌که دلیل برای توجه اتهام به او و یا شخص دیگر به هیچ عنوان وجود ندارد و سرقتی واقع نشده است. گاه فرد، مرتکب عملی می‌شود که قانونگذار آن را جرم نمی‌داند. برای مثال فرد سفته‌ای صادر می‌کند، ولی قادر به پرداخت آن در تاریخ مقرر نیست، گرچه در اینجا وی بدهکار است، ولی عمل او مجرمانه نمی‌باشد و مدعی و طلبکار باید با تقدیم دادخواست حقوقی طلب خود را وصول کند.

2- قرار موقوفی تعقیب: این قرار هنگامی از سوی قضات دادسرا صادر می‌شود که بنا به دلایل قانونی امر تعقیب باید متوقف شود. برای مثال فردی مرتکب سرقت شده و دلایل هم کافی است، ولی در حین تحقیقات مقدماتی یا قبل از دستگیری فوت می‌کند.

3- قرار مجرمیت: در این حالت دلایل علیه متهم کافی است و دادسرا به عنوان نماینده جامعه متهم را به محاکمه فرا می‌خواند یعنی پس از صدور قرار مجرمیت توسط بازپرس یا دادیار و موافقت دادستان با آن، نامبرده (دادستان) با تنظیم کیفرخواست از دادگاه می‌خواهد که متهم را به مجازات عمل ارتکابی برساند.

در هر سه حالت گفته شده چه متهم حضور داشته باشد و از خودش دفاع کند و چه حضور نداشته باشد، دادسرا در مورد او تصمیم نهایی می‌گیرد، اما در دادگاه و به اصطلاح در مرحله محاکمه وضع به شرح بند ذیل است:

ب - مرحله دادگاه:

دادگاه به عنوان یک مرجع بی‌طرف در‌خصوص شکایت شاکی و ادعای دادستان و دفاع متهم باید اتخاذ تصمیم کند، یعنی متهم را گناهکار یا بی‌گناه تشخیص داده و سپس بر آن مبنا و بر پایه وجدان و با استعانت از حضرت حق به استناد قانون متهم را تبرئه یا محکوم کند.

در این مرحله حضور یا عدم حضور متهم مؤثر است، به بیان دیگر در برخی جرایم مانند شرب خمر و موارد مشابه حضور شخص متهم برای دفاع خود ضروری است و در صورت عدم حضور، دادگاه نمی‌تواند او را محکوم کند. البته چنانچه در این‌گونه جرایم محتویات پرونده دلالت بر برائت متهم داشته باشد، صدور رأی غیابی مبنی بر تبرئه متهم بلامانع می‌باشد. در امور کیفری صدور رأی غیابی دارای شرایط و ضروریاتی است که به‌طور خلاصه عبارتند از:

1- در غیر جرایم حق اللهی (مانند کلاهبرداری، صدور چک بلامحل، تصرف عدوانی و...) هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نباشند و یا برای دفاع، لایحه نفرستاده باشند، دادگاه با توجه به محتویات پرونده کیفری رأی غیابی صادر می‌کند.

2- متهم حق دارد ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ واقعی از دادگاهی که او را به طور غیابی محکوم کرده است، درخواست رسیدگی دوباره کند و به اصطلاح دادگاه صادر‌کننده حکم به واخواهی او رسیدگی می‌کند.

3- اگر پس از ابلاغ واقعی و در مهلت 10 روزه متهم از دادگاه صادر‌کننده حکم واخواهی نکرد و چنانچه رأی دادگاه قابل تجدید‌نظر باشد، حق دارد از دادگاه به دادگاه بالاتر تجدید‌نظر خواهی کند.

4- آرای غیابی دادگاه کیفری که از آنها در مهلت مقرر واخواهی یا تجدید‌نظرخواهی نشده باشد، قابل اجرا است.

5- اگر رأی به متهم، ابلاغ واقعی نشده باشد و به اصطلاح ابلاغ قانونی شده باشد، متهم حق دارد ظرف 10 روز از تاریخ اطلاع از دادگاه صادر‌کننده رأی تقاضای واخواهی کند. در این حالت دادگاه اجرای رأی را به صورت موقت متوقف می‌کند و از متهم تأمین مناسب می‌گیرد.

دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع 28ص - ورد

اختصاصی از اینو دیدی دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع 28ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادی عرض و ناموس و مال از حقوق طبیعی هر انسان است و لذا وضع مقررات در این زمینهم هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با حقوق اروپایی هماهنگی دارد.

دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) پیش بینی شده است . حقوق موضوعه ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع جرم نمی شناسد و مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی دفاع کننده را منتقی میداند اساس و مبنای دفاع مشروع در حقوق موضوعه متکی بر نظریات حقوقی زیر است :

اول :

ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و یا انجام یک تکلیف :

اولین نظریه در مورد تاسیس دفاع مشروع این است که دفاع مشروع اعمال یک حق و حتی انجام یک تکلیف است در مواقعی که خطر قریب الوقوع است و به مراجع عمومی دسترسی نیست , بایستی افراد امکان محافظت از خودشان یا دیگران را داشته باشند. فکر وجود حق طبیعی دفاع و ضرورت دفاع به عنوان یک حق یا وظیفه , اساس این نظریه را تشکیل می دهد حق دفاع در ادوار مختلف پیوسته یکی از علل مشروعیت ارتکاب جرم شناخته شده است حقوق روم دفاع مشروع را قبول داشته و سیسرون آن را حق طبیعی تلقی نموده است.

دانلود تحقیق کامل درباره قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق کامل درباره قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 32

قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

طرح مساله قانونگذار در سال 1370 اصطلاح قتل در حکم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذکور در قوانین در نوشتار حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد .
مبحث اول : کلیات
1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذیل بوده است.
الف _ قتل عمد : ماده 170 قانون مذکور در مورد پیش بینی قتل عمدی مقرر می دارد: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد چنانکه ملاحظه می شود قانونگذار جرم قتل را تعریف نکرده است لیکن حقوق دانان کیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدی را بعنوان سلب عمدی حیات انسان دیگری تعریف نموده اند.
ب _ قتل در حکم عمد : قتل مزبور در ذیل ماده 171 پیش بینی شده است ماده مذکور می گوید هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورده که منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط به این که آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قتل عمدی است.
در این مورد نیز تعریف قتل عمدی صادق است نهایت اینکه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد کشتن یا قصد مطرح می باشد.
ج _ قتل شبه عمد : با عنایت به صدر ماده فوق الاشعار وقتی قتل شبه عمد محسوب می شود که مرتکب دارای سو نیت عام ( قصد جرح و ضرب) روی جسم مجنی علیه باشد ولی بدون اینکه قصد نتیجه ( سلب حیات) موجود بوده و ضرب و یا جرح نوعاً کشنده باشد در عمل منجر به فوت وی می گردد بنابراین فعل مرتکب باید غیر مجاز یا عدوانی باشد در غیر این صورت قتل شبه عمد تحقق پیدا نمی کند مجازات این جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است.
د _ قتل غیر عمدی : قتل غیر عمدی در ماده 177 قانون پیش بینی شده و مقرر می دارد : در صورتیکه قتل عمدی بواسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد بعلاوه ممکن است مرتکب از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نیز محکوم شود.
از مفاد ماده مذکور معلوم می شود که در قتل غیر عمدی مرتکب فاقد قصد فعل و نتیجه نسبت به مجنی علیه است ولی رفتاری را پیشه خود می کند که مغایر با دقت و مراقبت می باشد و قتل حاصل رفتار مذکور است لذا از نظر روانی عنصر معنوی قتل غیر عمدی بی دقتی و عدم تفکر می باشد.
2 _ انواع قتل در فقه امامیه با توجه به این که منبع عمده قانونگذار فعلی فقه امامیه است انواع قتل در فقه مذکور بیان می گردد.
الف _ قتل عمدی : بنابر آنچه مشاهیر فقهای امامیه در خصوص تبیین قتل عمدی مقرر داشته اند قتل عمدی وقتی محقق است که فردی با انجام هر کاری خواه کشنده یا غیر کشنده قصد سلب حیات دیگری را داشته باشد و یا اینکه اگر قصد سلب حیات ندارد با کار نوعاً کشنده وی را از پای درآورد و به قتل رساند ویا اینکه هر چند کار نوعا کشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعیت موجنی علیه از قبیل پیری یا بیماری یا کودکی نسبت به او کشنده تلقی شود. از مفاد بیان مذکور می توان در تعریف قتل عمدی از دیدگاه فقه امامیه چنین گفت سلب عمدی حیات انسان دیگر در این تعریف قصد انجام کار نوعاً کشنده با علم به کشنده بودن آن و یا علم به کشنده بودن آن نسبت به وضعیت طرف( مجنی علیه) جانشین قصد سلب حیات یا قصد نتیجه می شود از نظر فقها تحقق علم مذکور ضرورت دارد و این علم همانند قصد سلب حیات است.
ب _ قتل شبه عمد : در قتل شبه عمد مرتکب به انجام کاری روی جسم مجنی علیه مبادرت می ورزد که نوعاً کنشده نیست و بعلاوه قصد سلب حیات نیز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وی می شود مثل اینکه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبی را از بلندی کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقاً فرد مذکور پس از سقوط فوت کند فعل مذکور و قصد انجام آن اعم از این است که مجاوز و یا غیر مجاز باشد شهید ثانی از فقهای امامیه در این خصوص تصریح به عدم لزوم عدوانی بودن فعل نموده است از این رو غالب فقهای طبیعی را که حاذق می باشد و با اذن مریض مبادرت به عمل جراحی وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت او مسئول می دانند وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت او مسئول می دانند و این برخلاف دیدگاه قانون مجازات عمومی سابق می باشد که عدوانی بودن فعل و سو نیت عام (یعنی قصد در انجام ضرب را روی جسم مجنی علیه) را در تحقیق قتل شبه عمد ضروری می دانست بنابراین از آنچه گفته شد. در تعریف قتل شبه عمد از دیدگاه فقه امامیه می توان چنین جسم مجنی علیه.

ج _ قتل خطای محض : در این نوع قتل مرتکب نه دارای قصد فعل روی جسم مجنی علیه و نه قصد سلب حیات اوست لیکن مبادرت به انجام کاری یا قصد روی سیئی یا شخصی یا موجود مورد نظر خود می کند که اتفاقاً منجر به قتل وی می شود.
در این خصوص نیز کلام فقها اعم از این است که کاری که قصد آن شده از نظر قانون یا عرف مجاز بوده یا خیر, بی دقتی در آن شده است باشد و یا خیر, بنابراین فرقی ندارد که شخص در شکارگاه مجاز و با رعایت احتیاط و مجوز به شکار بپردازد و اتفاقاً تیز او موجب قتل انسانی شود و یا اینکه غیر مجاز در شکارگاه وارد شود و تیر او دیگر را بکشد با عنایت به مباحث امامیه در بیان انواع قتل و توضیح و تبیین آنها عنوان قتل در حکم شبه عمد به شیوه ای که قانونگذار بیان کرده است و تفصیل آن ذکر خواهد شد پیش بینی نشده است.
3 _ انواع قتل در قانون مجازات اسلامی : ماده 204 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان انواع تقل می گوید : قتل نفس به سه نوع است عمد , شبه عمد , و خطای محض ماده 206 و بندهای الف و ب ماده 295 قانون مذکور به همان شیوه ای که در بحث انواع قتل از دیدگاه فقه امامیه بیان شد به تعریف عناوین قتل عمد شبه عمد و خطای محض پرداخته است و لذا از تکرار مطالب خودداری می شود در عین حال قانون مزبور در تبصره 3 بند ج ماده 295 عنوان قتل در حکم شبه عمد را مقرر می دارد هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوطه به امری قتل یاضرب یا جرح واقع بنحوی که اگر آن مقررت رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود در مباحث آتی به شرح این نوع قتل مبادرت می شود.
مبحث دوم _ هدف , مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد
1 _ هدف از تشریع : همانگونه که خواهیم دید از مداقه در تبصره 3 بند ج ماده 295 که قتل در حکم شبه عمد را پیش بینی نموده است معلوم می شود که هرگاه قتل مزبور در اثر فعل مستقیم مرتکب واقع گردد از مصادیق قتل خطای محض است زیرا در قتل خطای محض که مرتکب فاقد قصد فعل و نتیجه می باشد ممکن است مسامحه در رفتار مرتکب وجود داشته باشد یا نداشته باشد. بنابراین قتل در حکم شبه عمد که مبنای آن مسامحه در رفتار با وصف مذکور است می تواند از مصادیق قتل خطای محض محسوب شود و با عنایت به این که به موجب ماده 305 قانون مجازات اسلامی چنانچه قتل خطای محض باشد در صورتیکه با بینه یاقسامه یا علم قاضی ثابت شود بعهده عاقله است و این که در غالب موارد در شرایط فعلی قتل با استناد به کارشناسی و قرائن و امارات و معاینات محلی از طرق علم قاضی ثابت می گردد و با توجه به این که طبق ماده 307 دسترسی به آنان مشکل می باشد و به فرض که به آنان دسترسی پیدا شود چه بسا فاقد امکانات مالی بوده و قادر به پرداخت دیه نباشند و در این صورت قطع نظر از اطاله دادرسی طبق ماده 312 دیه تجارب بدست آمده از اجرای قانون حدود و قصاص مصوب سال 61 که همین رویه را پیش بینی نموده بود عنوان قتل در حکم شبه عمد را مطرح کرد تا بدین وسیله در مواردی که قتل خطای محض توام با مسامحه در رفتار واقع می شود و درصد بالایی از قتلهای غیر عمدی خصوصاً به واسطه تخلف از مقررات رانندگی را تشکیل می دهد که خود شخص قاتل دیه را پرداخ نماید وانگهی در قتل غیر عمدی ناشی از مسامحه در رفتار که بخصوص در تخلفات رانندگی چنانچه گفته شد _ بحد وفور در جامعه اتفاق می افتد برخلاف منطق قضایی است که قاتل مسامحه گر و سهل انگار در رفتار رها شود و عاقله بی خبر از حادثه که چه بسا با قاتل ارتباطی هم ندارد و یا حتی با هم خصومت دارند مسئول دانسته شود.
2 _ مبنای وضع عنوان : مبنای وضع اصطلاح قتل در حکم شبه عمد در رویه قضایی ایران و متعاقب آن در قانون مجازات اسلامی فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر الوسیله است حضرت امام در جلد دوم تحریر الوسیله قائل ست به این که در برخورد و وسیله نقلیه چنانچه حادثه ای رخ داده و قتلی حادث شود و یا مالی مختلف بشود هرگاه صاحب هر دو وسیله نقلیه مقصر شناخته شوند و فرض وجود منتقی باشد هر یکی از آنان باید نصف دیه اتلاف نفس و یا نصف قیمت اتلاف مالی را بپردازد و اگر یکی از آنان مقصر شناخته شود و اگر یکی از آنان مقصر شناخته شود مسئول پرداخت تمام دیه قتل یا تمام مال مورد اتلاف طرف مقابل می باشد و فرد اخیر به لحاظ عدم تقصیر هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
رای اصراری شماره 59 مورخ 1/12/63 دیوان عالی کشور با لحاظ ملاک مذکور در فتوای امام مقرر داشت : صرفنظر از اینکه متهم فاقد گواهی نامه رانندگی بوده و مهارت وی نیز ثابت نشده است , حسب نظر کارشناسی در موقع صادف ماشین مصادف به سمت چپ منحرف و همین امر سبب بروز حادثه گردیده است و چون متهم رعایت احتیاط لازمه را ننموده عملش تفریط به نفس است که به فتوای امام مذظله العالی در حکم شبه عمد می باشد… متعاقب رای مذکور رای وحدت رویه دیوان کشور به شماره 23 مورخ 20/8/65 که در حکم قانون است مقرر نمود.
قتل غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه بدون داشتن پروانه رانندگی که مجازات آن در ماده 153 قانون تعزیرات مصوب 18/5/62 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی معین شده از آن جهت که نوعاً تفریط به نفس است در حکم شبه عمده بوده و از لحاظ پرداخت دیه مشمول بند ب ماده 8 قانون دیات مصوب 20/4/61 می باشد.
قانونگذار در سال 1370 بالحاظ آرا مذکور تبصره 3 بند ج ماده 295 را تصویب نمود و بدین ترتیب نه تنها در رانندگی بلکه در هر موردی که ارتکاب قتل غیر عمدی ناشی از مسامحه در رفتار باشد آن را در حکم شبه عمد تلقی نمود.
3 _ تعریف و عناصر قتل در حکم شبه عمد : با عنایت به مفاد تبصره اخیر الذکر قتل در حکم شبه عمد عبارت است از سلب غیر عمدی حیات انسان دیگر در نتیجه خطای جزائی مرتکب با توجه به تعریف مذکور , عناصر قتل در حکم شبه عبارتند از :
الف _ عنصر قانونی : عنصر قانونی کلی قتل در حکم شبه عمد در تبصره 3 بند ج ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 70, ذکر شده است که قبلاً بیان شد بعلاوه قانونگذار مصادیق خاصی از این جرم را در موارد دیگری از قوانین جزایی بیان داشته است از جمله ماده 714 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 که ناظر به قتل غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی است ماده مذکور مقرر وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم میشود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق نگاهى به قانون تغلیظ در قتل های در حکم شبه عمد 21 ص - ورد

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق نگاهى به قانون تغلیظ در قتل های در حکم شبه عمد 21 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده: در این مقاله, در مورد مستندات فقهى قانون الحاق مواردى که بر اثر بى احتیاطى یا عدم مهارت و امثال آن, قتل و صدمه اى به وجود مى آید, به قتل عمد در تغلیظ حکم در ماه هاى حرام بحث شده است. نخست اصل ماده و تبصره هاى آن نقل, سپس انواع قتل ها, علت اختلاف و تمایز ماه هاى حرام از نظر ریشه هاى تاریخى و هدف از تغلیظ حکم و دلایل فقهى آن بیان شده و در پى آن دلایل الحاق حکم شبه عمد به عمد مطرح گشته و در نهایت درستى و نادرستى این الحاق مورد نقد و بررسى قرار گرفته است.

کلید واژه ها: قتل عمد, انواع قتل ها, دیه قتل, تغلیظ در حکم, ماه هاى حرام, دیه شبه عمد.

در جمهورى اسلامى ایران, اگر کسى داراى وسیله اعم از سوارى و غیره باشد و براى بیمه وسیله خودش به یکى از نمایندگى هاى بیمه هاى موجود در کشور مراجعه کند, به حتم این عبارت را شنیده است که دیه قتل در ماه هاى حرام یک سوم افزون تر از ماه هاى عادى است. شاید بسیارى از افراد, حتى نام ماه هاى حرام را هم به خوبى ندانند و به حتم از چرایى چنین تفاوتى بین ماه هاى حرام و غیرحرام خبر نداشته باشند, اما به حکم شهروندى به متابعت از این قانون ملزم هستند. گاه تعدادى از این افراد به پیشنهاد بیمه گرها وسیله خود را با مبالغ بالاتر بیمه مى کنند تا ا گر ناخواسته در ماه هاى حرام چنین اتفاقى پیش آمد, بتوانند با بهره مندى از اعتبار بیمه شان از گرفتارى رهایى یابند.

مقاله:قتل در حکم شبه و ضرب و جرح

اختصاصی از اینو دیدی مقاله:قتل در حکم شبه و ضرب و جرح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:27

 فهرست مطالب

مبحث اول : کلیات

مبحث دوم _ هدف , مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد

مبحث سوم _ مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع قتل

نتیجه گیری

ضرب و جرح

سوال: چه عملی دفاع و مشروع تلقی می شود؟

پی نوشت:

طرح مساله قانونگذار در سال 1370 اصطلاح قتل در حکم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذکور در قوانین در نوشتار حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد .